|

ادغام ناصواب

شهریار دبیرزاده . روزنانه‌نگار


هشتم دی‌ماه سال 1389 بود که بهارستانی‌ها پیشنهاد ادغام سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان را تصویب کردند و تولد وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت ورزش و جوانان را رقم زدند. ادغام این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها از آن جهت صورت گرفت که در ماده 53 قانون برنامه پنجم مقرر شده بود: «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد». ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی با یکدیگر با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش بار اجرائی از دوش رئیس‌جمهور و به گفته موافقان ادغام، برای نظارت و شفاف‌سازی بیشتر در این حیطه عنوان شد. اما نکته درخورتأمل این است که تشکیل این وزارتخانه در شرایطی به تصویب رسید که مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود ادغام سازمان‌های ملی جوانان و تربیت‌بدنی را از جهات مختلف درخورتأمل و آن را غیرقابل توصیه دانسته بود. همچنین در همین رابطه کمیسیون فرهنگی مجلس نیز مخالفت خود را با ادغام سازمان ملی جوانان اعلام کرد. براساس اعلام کمیسیون فرهنگی، مسائل مربوط به جوانان مسائلی فرابخشی است که هیچ‌یک از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به‌تنهایی از عهده انجام آن بر نمی‌آیند و منحصرکردن مسائل جوانان به یک وزارتخانه لطمه‌ای جدی به تحقق اهداف و حل مشکلات آنان وارد می‌کند. اما با این همه، طرح ادغام به تصویب رسید. اینک پس از سال‌ها آشفتگی و نبود استراتژی و حتی راهبرد مشخص در حیطه جوانان، با وجود اینکه به علت جوان‌بودن جامعه ایران نیاز به بررسی جدی این امر ضروری به نظر می‌رسد، کماکان در بر همان پاشنه می‌چرخد. این در حالی است که امروزه دیگر نمی‌توان کشوری را یافت که در ساختار حاکمیت یک دستگاه خاص را به‌عنوان مسئول امور جوانان نداشته باشد و برخی به تشخیص خود اقداماتی را برای توجه ویژه به موضوع جوانان در قالب برنامه‌های ملی برای توسعه انجام دادند. اما اینک بعد از گذشت چند سال از تجربه ادغام امر جوانان در ورزش، اکنون صداهای تفکیک این دو حوزه مجددا شنیده می‌شود. حکایتی که نشان از آزمودن آزموده‌ها دارد. امری که در همان بدو امر نیز اکثر کارشناسان بر خطا بودن آن اذعان داشتند.
ساز جدایی وزارت ورزش و جوانان بیشتر از هر زمان دیگری از سال 93 کوک شد. یکی از مهم‌ترین علت‌های این موضوع را هم عجله در شکل‌گیری وزارتخانه دانستند. چون بدون تصویب قانون درباره وزارتخانه، آن را ایجاد کردند و قرار شد شش‌ماهه قوانینی به تصویب برسد که این اتفاق رخ نداد. به عقیده نمایندگان مجلس مخالف ادغام، این اتفاق در شرایطی باید اتفاق بیفتد که دو سازمان با یکدیگر سنخیت داشته باشند و نه یکی غالب و دیگری مغلوب باشد. این در حالی است که در برخی ادغام‌هایی که تاکنون صورت گرفته، برخی سازمان‌ها مظلوم واقع شدند و در وزارت ورزش و جوانان نیز 98 درصد از فعالیت‌های اجرائی مربوط به ورزش است. محمود گودرزی، وزیر پیشین ورزش و جوانان، با انتقاد شدید از ادغام مسئله ورزش و موضوع جوانان در این وزارتخانه، کنار هم قرارگرفتن این دو موضوع را مصداق ضرب‌المثل سرکنگبین و صفرا دانست و بر واکاوی ساختار این وزارتخانه تأکید و این مشکل را در نگاه اشتباه و انتزاعی برهه‌های مختلف عنوان می‌کرد. گودرزی معتقد بود موضوع جوانان در اقدامی نامناسب در کنار ورزش قرار گرفت و این موضوع باعث شد مسئله جوانان در حاشیه مسئله ورزش قرار گیرد. به دلیل آنکه ورزش به خودی خود دارای جذابیت‌های زیادی است؛ او معتقد بود مسئله ادغام وزارت ورزش و جوانان مجددا باید واکاوی و ساختار جدیدی برای آن تعیین شود. در همین ‌راستا لایحه‌ای هم تنظیم و به مجلس ارائه شد.
هرچند پژوهش‌ها نشان می‌دهد ایجاد وزارت ورزش و جوانان با وجود کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری، باعث ادغام فرهنگ و ساختار دو سازمان ملی جوانان و تربیت‌بدنی نشده است، اما همین امر باعث غفلت مسئولان از حوزه جوانان در این وزارتخانه شده و اکثر کارشناسان این حوزه بر اشتباه‌بودن ادغام آنها اذعان داشته و دارند. اما باید گفت تعجیل در تفکیک بدون برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص نیز می‌تواند باعث سردرگمی موضوعی شود که خود به گفته نظریه‌پردازان سیستمی، حوزه‌ای کلان و آشوبناک است و در بطن خود آشفتگی را حمل می‌کند. به نظر می‌رسد حداقل امروز اکثر افراد به اشتباه‌بودن و تعجیل در ادغام دو حوزه بسیار مجزا با هم اذعان دارند. اما در این حال باید دانست به دلایل آشفتگی خود موضوع و فرابخشی‌بودن آن، تنها تفکیک و ایجاد سازمان یا معاونت یا هرچه به‌عنوان یک نهاد بدون درنظرگرفتن و داشتن یک استراتژی مشخص و بدون درنظرگرفتن چالش‌های اصلی این حوزه می‌تواند باز ما را به سرمنزل مقصود رهنمون نکند. در واقع در یک نگاه دیالکتیکی باید از ترکیب تجارب سازمان ملی جوانان به‌عنوان تز و ادغام امر جوانان در ورزش به‌عنوان آنتی‌تز و کسب تجربه از مشکلات نظری و عملیاتی این حوزه و تجمیع تجربه در این حوزه بهره برد تا سنتزی مناسب در این مقوله ایجاد شود.
مشکلاتی که به نظر می‌رسد بیشتر از نگاه انتزاعی ما و سیاست‌گذاری کلان نشئت گرفته و باعث شده موضوع در حد نظر باقی بماند و هیچ‌گاه عملیاتی و اجرا نشود. مشکلاتی که می‌توان به برخی از آنها به‌ این‌گونه اشاره کرد:
مشخص‌نبودن جایگاه نهادهای رسمی متولی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور جوانان: براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی جوانان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه امور جوانان معین شده است و وزارت ورزش و جوانان نیز به‌عنوان بازوی فکری و عملیاتی این شورا و هماهنگ‌‌کننده اصلی دستگاه‌های مختلف مرتبط با امور جوانان از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. با وجود این، هم‌پوشانی‌هایی بین حیطه وظایف و اختیارات این نهادها و سایر نهادهای مشابه وجود دارد (برای مثال شورای‌عالی کار و شورای‌عالی آموزش‌وپرورش). با توجه به سابقه بیشتر، شناخته‌شده‌بودن، بخشی‌بودن و مشخص‌تر‌بودن جایگاه نهادهای مزبور، معمولا مصوبات آن نهادها بیشتر در معرض اجرائی‌شدن قرار دارد و مصوبات شورای‌عالی جوانان به جز مواردی که صرفا در حیطه اختیارات وزارت ورزش و جوانان قرار دارد، امکان اجرائی‌شدن نمی‌یابد. امری که حتما به صورت اساسی باید در راستای هرگونه تغییری؛ چه اصلاح، چه ایجاد نهاد جدید یا هر امری در امور جوانان، به آن توجه ویژه داشت. از طرفی در پژوهش انجمن جامعه‌شناسی ایران پیرامون مشکلات حوزه جوانان به یک نکته اساسی نیز در این راستا توجه شد که با وجود گذشت سال‌ها هنوز این مورد از مشکلات اساسی در حیطه جوانان است که به آن توجه جدی نشده است.
مشخص‌نبودن جایگاه اسناد خاص جوانان در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور: به تبع ابهام در جایگاه شورای‌عالی و بازوی فکری و عملیاتی آن، اسناد و برنامه‌‌های مصوب آنها نیز از این ابهام رنج می‌برند. برای مثال، در سال 1384 و پس از تدوین سند توسعه اشتغال جوانان (از مجموعه اسناد 13گانه زیرمجموعه سند جامع ساماندهی امور جوانان) در سازمان ملی جوانان و تصویب آن در شورای‌عالی جوانان، جلسات متعددی بین سازمان ملی جوانان و وزارت کار برگزار شد تا نحوه ادغام این سند در سند توسعه اشتغال کل کشور (مصوب شورای‌عالی اشتغال) بررسی و مشخص شود، چون اعتقاد بر این بود که باید هر دو سند از طریق یک سازوکار واحد دنبال شوند. این ابهام درباره سایر حوزه‌ها نظیر بهداشت و سلامت، رفاه اجتماعی، آموزش و مشارکت نیز وجود دارد و باعث می‌شود اسناد خاص جوانان پس از تصویب مجال اجرائی‌شدن پیدا نکنند.
ابهام نظام بودجه‌ریزی کشور در حوزه جوانان: بودجه برنامه‌های مختلف از طریق لایحه پیشنهادی دولت (که به نوبه خود از پیشنهادهای تک‌تک دستگاه‌ها تشکیل شده است) به مجلس ارائه و بررسی و تصویب می‌شود. با توجه به ابهام پیش‌گفته، معمولا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف هنگام پیشنهاد بودجه به معرفی برنامه‌های خاص خود پرداخته و توجهی به مفاد برنامه‌های خاص جوانان که مصوب شورای‌عالی جوانان است، ندارند. همچنین، از آنجا که وزارت به‌عنوان یک دستگاه اجرائی و مسئول اجرای کل برنامه‌های مصوب شورای‌عالی جوانان شناخته نمی‌شود، غیر از بودجه محدود مربوط به وظایف مرتبط با هماهنگی دستگاه‌ها و پاره‌ای از فعالیت‌های مرتبط و بعضا حاشیه‌ای دیگر، بودجه‌ای برای اسناد و برنامه‌های مصوب دریافت نمی‌کند. ازاین‌رو، بدون وجود بودجه خاص، مفاد این اسناد به برنامه‌های سالانه دستگاه‌ها راه نمی‌یابد. این امر باعث می‌شود که هرچند برنامه‌های مزبور بعضا با مشارکت خود دستگاه‌ها تدوین شده و با حضور عالی‌ترین مقام آنها در شورای‌عالی جوانان یا هیئت دولت به تصویب رسیده است، اما در مقام اجرا با مشکل مواجه می‌شود. ضمن اینکه در خود وزارتخانه نیز کمی بیشتر از 10 درصد بودجه وزارتخانه به امر جوانان تعلق می‌گیرد که عملا با توجه به بزرگی و حجم برنامه جوانان این میزان در حد شوخی است.
فقدان نظارت و ارزیابی: پس از تصویب اسناد و برنامه‌های مرتبط با جوانان معمولا هیچ سازوکار دقیق، باثبات و قدرتمندی برای نظارت و ارزیابی وجود ندارد که بر روند اجرائی‌شدن آنها نظارت کند و ارزیابی‌های علمی و متقنی را از زوایای مختلف درباره آنها انجام دهد و نتیجه آنها را برای اتخاذ تصمیمات بعدی به نهادهای ذی‌صلاح (به‌ویژه شورای‌عالی جوانان و هیئت دولت) منعکس کند.
همچنین فقدان سازوکاری برای ضمانت اجرا برای مصوبات اسناد و... خود منجر به اخلال در حیطه اجرای برنامه می‌شود. نبود سازوکار ضمانت اجرا در هر ساختار یا نهادی می‌تواند به اخلال در قاطعیت آن نهاد و از همه مهم‌تر در فضای فرهنگ حاکمیتی ایران منجر به جدی‌گرفته‌نشدن آن ‌شود.
اکنون با تمام این شرایط ما حتی در این وضعیت به‌خصوص با نگاهی به برنامه ششم نمی‌توانیم جایگاه جوانان را در آن پیدا کنیم؛ ابهام آن شاید ناشی از ادغام ناصواب آن در ورزش باشد. اینجا ورزش آفتی برای جوانان شد... .


هشتم دی‌ماه سال 1389 بود که بهارستانی‌ها پیشنهاد ادغام سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان را تصویب کردند و تولد وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت ورزش و جوانان را رقم زدند. ادغام این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها از آن جهت صورت گرفت که در ماده 53 قانون برنامه پنجم مقرر شده بود: «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد». ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی با یکدیگر با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش بار اجرائی از دوش رئیس‌جمهور و به گفته موافقان ادغام، برای نظارت و شفاف‌سازی بیشتر در این حیطه عنوان شد. اما نکته درخورتأمل این است که تشکیل این وزارتخانه در شرایطی به تصویب رسید که مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود ادغام سازمان‌های ملی جوانان و تربیت‌بدنی را از جهات مختلف درخورتأمل و آن را غیرقابل توصیه دانسته بود. همچنین در همین رابطه کمیسیون فرهنگی مجلس نیز مخالفت خود را با ادغام سازمان ملی جوانان اعلام کرد. براساس اعلام کمیسیون فرهنگی، مسائل مربوط به جوانان مسائلی فرابخشی است که هیچ‌یک از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به‌تنهایی از عهده انجام آن بر نمی‌آیند و منحصرکردن مسائل جوانان به یک وزارتخانه لطمه‌ای جدی به تحقق اهداف و حل مشکلات آنان وارد می‌کند. اما با این همه، طرح ادغام به تصویب رسید. اینک پس از سال‌ها آشفتگی و نبود استراتژی و حتی راهبرد مشخص در حیطه جوانان، با وجود اینکه به علت جوان‌بودن جامعه ایران نیاز به بررسی جدی این امر ضروری به نظر می‌رسد، کماکان در بر همان پاشنه می‌چرخد. این در حالی است که امروزه دیگر نمی‌توان کشوری را یافت که در ساختار حاکمیت یک دستگاه خاص را به‌عنوان مسئول امور جوانان نداشته باشد و برخی به تشخیص خود اقداماتی را برای توجه ویژه به موضوع جوانان در قالب برنامه‌های ملی برای توسعه انجام دادند. اما اینک بعد از گذشت چند سال از تجربه ادغام امر جوانان در ورزش، اکنون صداهای تفکیک این دو حوزه مجددا شنیده می‌شود. حکایتی که نشان از آزمودن آزموده‌ها دارد. امری که در همان بدو امر نیز اکثر کارشناسان بر خطا بودن آن اذعان داشتند.
ساز جدایی وزارت ورزش و جوانان بیشتر از هر زمان دیگری از سال 93 کوک شد. یکی از مهم‌ترین علت‌های این موضوع را هم عجله در شکل‌گیری وزارتخانه دانستند. چون بدون تصویب قانون درباره وزارتخانه، آن را ایجاد کردند و قرار شد شش‌ماهه قوانینی به تصویب برسد که این اتفاق رخ نداد. به عقیده نمایندگان مجلس مخالف ادغام، این اتفاق در شرایطی باید اتفاق بیفتد که دو سازمان با یکدیگر سنخیت داشته باشند و نه یکی غالب و دیگری مغلوب باشد. این در حالی است که در برخی ادغام‌هایی که تاکنون صورت گرفته، برخی سازمان‌ها مظلوم واقع شدند و در وزارت ورزش و جوانان نیز 98 درصد از فعالیت‌های اجرائی مربوط به ورزش است. محمود گودرزی، وزیر پیشین ورزش و جوانان، با انتقاد شدید از ادغام مسئله ورزش و موضوع جوانان در این وزارتخانه، کنار هم قرارگرفتن این دو موضوع را مصداق ضرب‌المثل سرکنگبین و صفرا دانست و بر واکاوی ساختار این وزارتخانه تأکید و این مشکل را در نگاه اشتباه و انتزاعی برهه‌های مختلف عنوان می‌کرد. گودرزی معتقد بود موضوع جوانان در اقدامی نامناسب در کنار ورزش قرار گرفت و این موضوع باعث شد مسئله جوانان در حاشیه مسئله ورزش قرار گیرد. به دلیل آنکه ورزش به خودی خود دارای جذابیت‌های زیادی است؛ او معتقد بود مسئله ادغام وزارت ورزش و جوانان مجددا باید واکاوی و ساختار جدیدی برای آن تعیین شود. در همین ‌راستا لایحه‌ای هم تنظیم و به مجلس ارائه شد.
هرچند پژوهش‌ها نشان می‌دهد ایجاد وزارت ورزش و جوانان با وجود کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری، باعث ادغام فرهنگ و ساختار دو سازمان ملی جوانان و تربیت‌بدنی نشده است، اما همین امر باعث غفلت مسئولان از حوزه جوانان در این وزارتخانه شده و اکثر کارشناسان این حوزه بر اشتباه‌بودن ادغام آنها اذعان داشته و دارند. اما باید گفت تعجیل در تفکیک بدون برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص نیز می‌تواند باعث سردرگمی موضوعی شود که خود به گفته نظریه‌پردازان سیستمی، حوزه‌ای کلان و آشوبناک است و در بطن خود آشفتگی را حمل می‌کند. به نظر می‌رسد حداقل امروز اکثر افراد به اشتباه‌بودن و تعجیل در ادغام دو حوزه بسیار مجزا با هم اذعان دارند. اما در این حال باید دانست به دلایل آشفتگی خود موضوع و فرابخشی‌بودن آن، تنها تفکیک و ایجاد سازمان یا معاونت یا هرچه به‌عنوان یک نهاد بدون درنظرگرفتن و داشتن یک استراتژی مشخص و بدون درنظرگرفتن چالش‌های اصلی این حوزه می‌تواند باز ما را به سرمنزل مقصود رهنمون نکند. در واقع در یک نگاه دیالکتیکی باید از ترکیب تجارب سازمان ملی جوانان به‌عنوان تز و ادغام امر جوانان در ورزش به‌عنوان آنتی‌تز و کسب تجربه از مشکلات نظری و عملیاتی این حوزه و تجمیع تجربه در این حوزه بهره برد تا سنتزی مناسب در این مقوله ایجاد شود.
مشکلاتی که به نظر می‌رسد بیشتر از نگاه انتزاعی ما و سیاست‌گذاری کلان نشئت گرفته و باعث شده موضوع در حد نظر باقی بماند و هیچ‌گاه عملیاتی و اجرا نشود. مشکلاتی که می‌توان به برخی از آنها به‌ این‌گونه اشاره کرد:
مشخص‌نبودن جایگاه نهادهای رسمی متولی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور جوانان: براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی جوانان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه امور جوانان معین شده است و وزارت ورزش و جوانان نیز به‌عنوان بازوی فکری و عملیاتی این شورا و هماهنگ‌‌کننده اصلی دستگاه‌های مختلف مرتبط با امور جوانان از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. با وجود این، هم‌پوشانی‌هایی بین حیطه وظایف و اختیارات این نهادها و سایر نهادهای مشابه وجود دارد (برای مثال شورای‌عالی کار و شورای‌عالی آموزش‌وپرورش). با توجه به سابقه بیشتر، شناخته‌شده‌بودن، بخشی‌بودن و مشخص‌تر‌بودن جایگاه نهادهای مزبور، معمولا مصوبات آن نهادها بیشتر در معرض اجرائی‌شدن قرار دارد و مصوبات شورای‌عالی جوانان به جز مواردی که صرفا در حیطه اختیارات وزارت ورزش و جوانان قرار دارد، امکان اجرائی‌شدن نمی‌یابد. امری که حتما به صورت اساسی باید در راستای هرگونه تغییری؛ چه اصلاح، چه ایجاد نهاد جدید یا هر امری در امور جوانان، به آن توجه ویژه داشت. از طرفی در پژوهش انجمن جامعه‌شناسی ایران پیرامون مشکلات حوزه جوانان به یک نکته اساسی نیز در این راستا توجه شد که با وجود گذشت سال‌ها هنوز این مورد از مشکلات اساسی در حیطه جوانان است که به آن توجه جدی نشده است.
مشخص‌نبودن جایگاه اسناد خاص جوانان در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور: به تبع ابهام در جایگاه شورای‌عالی و بازوی فکری و عملیاتی آن، اسناد و برنامه‌‌های مصوب آنها نیز از این ابهام رنج می‌برند. برای مثال، در سال 1384 و پس از تدوین سند توسعه اشتغال جوانان (از مجموعه اسناد 13گانه زیرمجموعه سند جامع ساماندهی امور جوانان) در سازمان ملی جوانان و تصویب آن در شورای‌عالی جوانان، جلسات متعددی بین سازمان ملی جوانان و وزارت کار برگزار شد تا نحوه ادغام این سند در سند توسعه اشتغال کل کشور (مصوب شورای‌عالی اشتغال) بررسی و مشخص شود، چون اعتقاد بر این بود که باید هر دو سند از طریق یک سازوکار واحد دنبال شوند. این ابهام درباره سایر حوزه‌ها نظیر بهداشت و سلامت، رفاه اجتماعی، آموزش و مشارکت نیز وجود دارد و باعث می‌شود اسناد خاص جوانان پس از تصویب مجال اجرائی‌شدن پیدا نکنند.
ابهام نظام بودجه‌ریزی کشور در حوزه جوانان: بودجه برنامه‌های مختلف از طریق لایحه پیشنهادی دولت (که به نوبه خود از پیشنهادهای تک‌تک دستگاه‌ها تشکیل شده است) به مجلس ارائه و بررسی و تصویب می‌شود. با توجه به ابهام پیش‌گفته، معمولا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف هنگام پیشنهاد بودجه به معرفی برنامه‌های خاص خود پرداخته و توجهی به مفاد برنامه‌های خاص جوانان که مصوب شورای‌عالی جوانان است، ندارند. همچنین، از آنجا که وزارت به‌عنوان یک دستگاه اجرائی و مسئول اجرای کل برنامه‌های مصوب شورای‌عالی جوانان شناخته نمی‌شود، غیر از بودجه محدود مربوط به وظایف مرتبط با هماهنگی دستگاه‌ها و پاره‌ای از فعالیت‌های مرتبط و بعضا حاشیه‌ای دیگر، بودجه‌ای برای اسناد و برنامه‌های مصوب دریافت نمی‌کند. ازاین‌رو، بدون وجود بودجه خاص، مفاد این اسناد به برنامه‌های سالانه دستگاه‌ها راه نمی‌یابد. این امر باعث می‌شود که هرچند برنامه‌های مزبور بعضا با مشارکت خود دستگاه‌ها تدوین شده و با حضور عالی‌ترین مقام آنها در شورای‌عالی جوانان یا هیئت دولت به تصویب رسیده است، اما در مقام اجرا با مشکل مواجه می‌شود. ضمن اینکه در خود وزارتخانه نیز کمی بیشتر از 10 درصد بودجه وزارتخانه به امر جوانان تعلق می‌گیرد که عملا با توجه به بزرگی و حجم برنامه جوانان این میزان در حد شوخی است.
فقدان نظارت و ارزیابی: پس از تصویب اسناد و برنامه‌های مرتبط با جوانان معمولا هیچ سازوکار دقیق، باثبات و قدرتمندی برای نظارت و ارزیابی وجود ندارد که بر روند اجرائی‌شدن آنها نظارت کند و ارزیابی‌های علمی و متقنی را از زوایای مختلف درباره آنها انجام دهد و نتیجه آنها را برای اتخاذ تصمیمات بعدی به نهادهای ذی‌صلاح (به‌ویژه شورای‌عالی جوانان و هیئت دولت) منعکس کند.
همچنین فقدان سازوکاری برای ضمانت اجرا برای مصوبات اسناد و... خود منجر به اخلال در حیطه اجرای برنامه می‌شود. نبود سازوکار ضمانت اجرا در هر ساختار یا نهادی می‌تواند به اخلال در قاطعیت آن نهاد و از همه مهم‌تر در فضای فرهنگ حاکمیتی ایران منجر به جدی‌گرفته‌نشدن آن ‌شود.
اکنون با تمام این شرایط ما حتی در این وضعیت به‌خصوص با نگاهی به برنامه ششم نمی‌توانیم جایگاه جوانان را در آن پیدا کنیم؛ ابهام آن شاید ناشی از ادغام ناصواب آن در ورزش باشد. اینجا ورزش آفتی برای جوانان شد... .

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.