مصوبه اخير مجلس و دو ديدگاه
شرق: مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی برای اولویت دادن پیمانکاران واجد شرایط بومی در نگاه اول یک اتفاق بسیار خوب به شمار میآید.اما واکنشها به این طرح متفاوت بود. عدهای آن را نوعی مهر پایان بر معضل بیکاری نیروهای استان میدانند و جمعی در مقابل آن را طرحی فاقد ضمانت اجرایی مناسب دانستند.حال با این مقدمه سراغ دو نگاه متفاوت به طرح فوق رفته و نظرات آنها را باهم مرور میکنیم.
مازیار هوشمند: مصوبه روز پنجشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در الزام کلیه دستگاههای اجرایی ازجمله وزارتخانههای نفت و نیرو، سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی به اولویت دادن پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی در پروژههای قابلاجرا در همان منطقه، یکی از مصوبات مهم سالهای اخیر مجلس است که با استقبال فراوانی در کشور روبرو شده است. مصوبهای که با قاطعیت آرای نمایندگان حاضر در طرح موضوع، به تصویب رسید و بر اساس آن و پس از تأیید شورای نگهبان، دولت مکلف میگردد تا اجرای برنامهها و طرحهای خود را در استانها، به پیمانکارانی از همان مناطق بسپرد.آنچه اهمیت این مصوبه را دوچندان مینماید، اولویت بهکارگیری نیروهای بومی استانی در قراردادهایی است که در اجرای این پروژهها با کلیه شرکتها و پیمانکاران منعقد میگردد. شاید به جرات بتوان گفت دغدغه نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیم مسلم، محکم و بیشبهه ماده 58 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، مشکل جوانانی است که در حاشیه صنعت رو به رشد مناطق خود، شاهد تبعیض در بهکارگیری آنان و درنهایت بیکاری خود میباشند.بیش از 11 سال است که اجرای مصوبه
اشتغال به کار 50 درصد از نیروهای بومی در فرصتهای شغلی مراکز نفتی استان، محل اختلاف مردم و مسئولین محلی با دستاندرکاران جذب نیرو در مراکز نفتی استان بوشهر است. مصوبهای که هرچند در سالهای اخیر با اهتمام و تلاش بیشتر مسئولین استانی و نفتی، به هدف نزدیکتر شده است، اما به دلایلی، ازجمله حضور بیش از 70 درصد پیمانکاران غیربومی در پروژههای استان بوشهر، عملاً اجرای دقیق و مطلوب آن، محقق نشده است.اولویت دادن به پیمانکاران بومی استانی در اجرای پروژهها، علاوه بر استفاده بیشتر از نیروی کار بومی و رفع نگرانی متقاضیان کار و درنهایت کاهش آمار بیکاری در استان، اهداف و مزیتهای دیگری ازجمله رسیدن به عدالتی که دولت برای تحقق آن وعدههای بسیاری داده است، دارد.کاهش هزینهها و جلوگیری از پیامدهای ناگوار ناشی از تردد نیروهای غیربومی، جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت کارگری غیربومی در برخی مناطق ازجمله عسلویه و نخل تقی، افزایش رضایتمندی مردم پیرامون پروژههای صنعتی و بالطبع افزایش و ارتقا آسایش، آرامش و امنیت شغلی آنان، از منفعتهای دیگر این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.آنچه در این میان و پس از عبور این مصوبه از فیلتر شورای
نگهبان، مهمتر مینماید، سرعت در انجام و نظارت دقیق در اجرای آن است که این موضوع را همت بلند و اراده مصمم مسئولان استانی بهعنوان مجری و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظرین بر اجرای دقیق مصوبات قانونی میطلبد.
حسین بردستانی: مدتی بود که موضوعی ذهنم را عمیقاً درگیر کرده بود،دستورالعمل جدید وزارت نفت برای استان بوشهر بود، اتفاقی که با عنایت به نامه اخیر معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و رئیس منابع وزارت نفت به شرکتهای تابعه، ضرورت تأیید هر یک از منابع تأمین و خرید کالا در همه سطوح معاملات توسط کمیتههای فنی بازرگانی دستگاه مرکزی و همچنین تأکید بر رعایت الزامات استاندارد IPS* مبنی بر پیادهسازی سامانه EP (سامانه خرید الکترونیک) و دسترسی به AVL (لیست منابع تأییدشده) وزارت نفت رخداده تا اینکه خبر الزام بهکارگیری پیمانکاران بومی در استانها و تأیید آن در مجلس شورای اسلامی منتشر گردید.
این مصوبه با آنچه در خصوص دستورالعمل اخیر وزارت نفت سخن رفت، منافات دارد و این شائبه به وجود میآید که مقررات داخلی شرکت ملی نفت یا سایر دستگاهها حجت قطعی هست یا مصوبات مجلس شورای اسلامی!
پایتختنشینان صنعت نفت بر این اعتقادند که هر آنچه ما میگوییم حجت قطعی است و از طرفی نیز، مادهای در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشتهشده و درنهایت تائید و مصوب گردیده است. (ماده ۵۸)
طبق مفاهیم سامانه کالای EP که بخشنامه آن از سوی وزارت نفت صادرشده، تأیید هر منبعی جهت استعلام گیری و قرارگرفتن در فرآیند خرید، توسط کمیتههای فنی و بازرگانی دستگاه مرکزی انجام میشود و عوامل و خواستههای محیط پیرامونی در آن دخالت ندارد و بسیار جالب است که تمرکز EP بر تأمین کیفیت بر اساس ماده ۱۱ قانون مناقصات است. لذا ضروری مینماید، مواردی در این خصوص به شرح ذیل تشریح گردد:
١. بدون ترديد، يكي از عوامل و فاكتورهای توسعه مناطق محروم و کم برخوردار یا درحالتوسعه، ورود جريانات سرمايهگذاري يا پولآوري است و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد، پيشرفتي هم حاصل نخواهد شد. پس از گذشت ١٦ سال از عمر صنعت در پايتخت انرژي ايران، انتظاري ديگري در فرآیند سرمايه و سرمايهگذاري و در یککلام تقويت جريانات پولآوري ميرفت كه حداقلهاي لازم منتج نگرديد و اگر امروز الجبيل عربستان را با عسلويه ايران مقايسه كنيم، تفاوت حضور صنعت نفت در هر دو منطقه چنان فاحش است كه گاهي انسان به دانستهها و حقايق موجود، شك ميكند.
٢. در پيگيري معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري و رئيس منابع دستگاه مركزي وزارت نفت به مقوله كيفيت در ماده ١١ قانون برگزاري مناقصات اشارهشده است و انتظار ميرفت فاكتوري از اين ماده تحت عنوان صرفه و صلاح دستگاه قانونگذاری ديده ميشد تا مقوله گسترده كيفيت كه تعريف آنقدری مشكل است را تحتالشعاع خود قرار دهد حالآنکه اين ماده بيشتر به چگونگي تكميل روند قانوني يك پرونده خريد با رعايت صرفه و صلاح دستگاه مناقصهگذار اشاره دارد و مقوله كيفيت بهصراحت مورد تبيين و تشريح قرار نگرفته است.
٣. مجتمع گاز پارس جنوبي بهعنوان قلب تپنده پايتخت انرژي ايران و سمبل اقتصادي كشور، امروز چنان عظمتي دارد كه اگر بگوییم شركت ملي گاز ايران يعني مجتمع گاز پارسجنوبي و عسلویه، ایران کوچک است، اصلاً به بيراهه نرفتهايم. حال بهجای اينكه اين مجتمع با داشتن بيشترين متخصصين و فنسالاران دانشمحور كشور خود الگويي براي پايتخت و ساير شرکتهای تابعه وزارت نفت باشد، هنوز تابع قوانين هرمي و بالا به پايين است و لذا بهجای اينكه تعالي سازمان در آن تقويت شود، متأسفانه اسير دستورالعملهاي پايتختنشينان است.
۴. حسب مصوبه صادره مجلس در خصوص ماده ۵۸، کدام ضمانت اجرایی آن را تائید و تبیین مینماید؟ زیرا اگر دستورالعمل و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، عملاً ماحصلی نخواهد داشت
۵. آیا وکلای مردم در چنین مناطقی به اقدام اخیر صنعت نفت در خصوص اجرایی شدن استاندارد EP آگاه هستند یا خیر؟ و با تصویب ماده ۵۸، تکلیف سامانه EP و AVL چه خواهد شد؟
پرواضح و روشن است که هر چه قدر که پیمانکاران و تأمینکنندگان محیط پیرامونی در جریانات سرمایهگذاری نقش داشته باشند، جریانات پولآوری به محیط پیرامونی تقویت و لذا فرآیند رشد و توسعه با سرعت بیشتری شکل خواهد گرفت اما مهم اصولی و عقلایی بودن اجرای فرآیندها، مصوبات و قوانین است.
شرق: مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی برای اولویت دادن پیمانکاران واجد شرایط بومی در نگاه اول یک اتفاق بسیار خوب به شمار میآید.اما واکنشها به این طرح متفاوت بود. عدهای آن را نوعی مهر پایان بر معضل بیکاری نیروهای استان میدانند و جمعی در مقابل آن را طرحی فاقد ضمانت اجرایی مناسب دانستند.حال با این مقدمه سراغ دو نگاه متفاوت به طرح فوق رفته و نظرات آنها را باهم مرور میکنیم.
مازیار هوشمند: مصوبه روز پنجشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در الزام کلیه دستگاههای اجرایی ازجمله وزارتخانههای نفت و نیرو، سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی به اولویت دادن پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی در پروژههای قابلاجرا در همان منطقه، یکی از مصوبات مهم سالهای اخیر مجلس است که با استقبال فراوانی در کشور روبرو شده است. مصوبهای که با قاطعیت آرای نمایندگان حاضر در طرح موضوع، به تصویب رسید و بر اساس آن و پس از تأیید شورای نگهبان، دولت مکلف میگردد تا اجرای برنامهها و طرحهای خود را در استانها، به پیمانکارانی از همان مناطق بسپرد.آنچه اهمیت این مصوبه را دوچندان مینماید، اولویت بهکارگیری نیروهای بومی استانی در قراردادهایی است که در اجرای این پروژهها با کلیه شرکتها و پیمانکاران منعقد میگردد. شاید به جرات بتوان گفت دغدغه نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیم مسلم، محکم و بیشبهه ماده 58 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، مشکل جوانانی است که در حاشیه صنعت رو به رشد مناطق خود، شاهد تبعیض در بهکارگیری آنان و درنهایت بیکاری خود میباشند.بیش از 11 سال است که اجرای مصوبه
اشتغال به کار 50 درصد از نیروهای بومی در فرصتهای شغلی مراکز نفتی استان، محل اختلاف مردم و مسئولین محلی با دستاندرکاران جذب نیرو در مراکز نفتی استان بوشهر است. مصوبهای که هرچند در سالهای اخیر با اهتمام و تلاش بیشتر مسئولین استانی و نفتی، به هدف نزدیکتر شده است، اما به دلایلی، ازجمله حضور بیش از 70 درصد پیمانکاران غیربومی در پروژههای استان بوشهر، عملاً اجرای دقیق و مطلوب آن، محقق نشده است.اولویت دادن به پیمانکاران بومی استانی در اجرای پروژهها، علاوه بر استفاده بیشتر از نیروی کار بومی و رفع نگرانی متقاضیان کار و درنهایت کاهش آمار بیکاری در استان، اهداف و مزیتهای دیگری ازجمله رسیدن به عدالتی که دولت برای تحقق آن وعدههای بسیاری داده است، دارد.کاهش هزینهها و جلوگیری از پیامدهای ناگوار ناشی از تردد نیروهای غیربومی، جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت کارگری غیربومی در برخی مناطق ازجمله عسلویه و نخل تقی، افزایش رضایتمندی مردم پیرامون پروژههای صنعتی و بالطبع افزایش و ارتقا آسایش، آرامش و امنیت شغلی آنان، از منفعتهای دیگر این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.آنچه در این میان و پس از عبور این مصوبه از فیلتر شورای
نگهبان، مهمتر مینماید، سرعت در انجام و نظارت دقیق در اجرای آن است که این موضوع را همت بلند و اراده مصمم مسئولان استانی بهعنوان مجری و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظرین بر اجرای دقیق مصوبات قانونی میطلبد.
حسین بردستانی: مدتی بود که موضوعی ذهنم را عمیقاً درگیر کرده بود،دستورالعمل جدید وزارت نفت برای استان بوشهر بود، اتفاقی که با عنایت به نامه اخیر معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و رئیس منابع وزارت نفت به شرکتهای تابعه، ضرورت تأیید هر یک از منابع تأمین و خرید کالا در همه سطوح معاملات توسط کمیتههای فنی بازرگانی دستگاه مرکزی و همچنین تأکید بر رعایت الزامات استاندارد IPS* مبنی بر پیادهسازی سامانه EP (سامانه خرید الکترونیک) و دسترسی به AVL (لیست منابع تأییدشده) وزارت نفت رخداده تا اینکه خبر الزام بهکارگیری پیمانکاران بومی در استانها و تأیید آن در مجلس شورای اسلامی منتشر گردید.
این مصوبه با آنچه در خصوص دستورالعمل اخیر وزارت نفت سخن رفت، منافات دارد و این شائبه به وجود میآید که مقررات داخلی شرکت ملی نفت یا سایر دستگاهها حجت قطعی هست یا مصوبات مجلس شورای اسلامی!
پایتختنشینان صنعت نفت بر این اعتقادند که هر آنچه ما میگوییم حجت قطعی است و از طرفی نیز، مادهای در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشتهشده و درنهایت تائید و مصوب گردیده است. (ماده ۵۸)
طبق مفاهیم سامانه کالای EP که بخشنامه آن از سوی وزارت نفت صادرشده، تأیید هر منبعی جهت استعلام گیری و قرارگرفتن در فرآیند خرید، توسط کمیتههای فنی و بازرگانی دستگاه مرکزی انجام میشود و عوامل و خواستههای محیط پیرامونی در آن دخالت ندارد و بسیار جالب است که تمرکز EP بر تأمین کیفیت بر اساس ماده ۱۱ قانون مناقصات است. لذا ضروری مینماید، مواردی در این خصوص به شرح ذیل تشریح گردد:
١. بدون ترديد، يكي از عوامل و فاكتورهای توسعه مناطق محروم و کم برخوردار یا درحالتوسعه، ورود جريانات سرمايهگذاري يا پولآوري است و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد، پيشرفتي هم حاصل نخواهد شد. پس از گذشت ١٦ سال از عمر صنعت در پايتخت انرژي ايران، انتظاري ديگري در فرآیند سرمايه و سرمايهگذاري و در یککلام تقويت جريانات پولآوري ميرفت كه حداقلهاي لازم منتج نگرديد و اگر امروز الجبيل عربستان را با عسلويه ايران مقايسه كنيم، تفاوت حضور صنعت نفت در هر دو منطقه چنان فاحش است كه گاهي انسان به دانستهها و حقايق موجود، شك ميكند.
٢. در پيگيري معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري و رئيس منابع دستگاه مركزي وزارت نفت به مقوله كيفيت در ماده ١١ قانون برگزاري مناقصات اشارهشده است و انتظار ميرفت فاكتوري از اين ماده تحت عنوان صرفه و صلاح دستگاه قانونگذاری ديده ميشد تا مقوله گسترده كيفيت كه تعريف آنقدری مشكل است را تحتالشعاع خود قرار دهد حالآنکه اين ماده بيشتر به چگونگي تكميل روند قانوني يك پرونده خريد با رعايت صرفه و صلاح دستگاه مناقصهگذار اشاره دارد و مقوله كيفيت بهصراحت مورد تبيين و تشريح قرار نگرفته است.
٣. مجتمع گاز پارس جنوبي بهعنوان قلب تپنده پايتخت انرژي ايران و سمبل اقتصادي كشور، امروز چنان عظمتي دارد كه اگر بگوییم شركت ملي گاز ايران يعني مجتمع گاز پارسجنوبي و عسلویه، ایران کوچک است، اصلاً به بيراهه نرفتهايم. حال بهجای اينكه اين مجتمع با داشتن بيشترين متخصصين و فنسالاران دانشمحور كشور خود الگويي براي پايتخت و ساير شرکتهای تابعه وزارت نفت باشد، هنوز تابع قوانين هرمي و بالا به پايين است و لذا بهجای اينكه تعالي سازمان در آن تقويت شود، متأسفانه اسير دستورالعملهاي پايتختنشينان است.
۴. حسب مصوبه صادره مجلس در خصوص ماده ۵۸، کدام ضمانت اجرایی آن را تائید و تبیین مینماید؟ زیرا اگر دستورالعمل و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، عملاً ماحصلی نخواهد داشت
۵. آیا وکلای مردم در چنین مناطقی به اقدام اخیر صنعت نفت در خصوص اجرایی شدن استاندارد EP آگاه هستند یا خیر؟ و با تصویب ماده ۵۸، تکلیف سامانه EP و AVL چه خواهد شد؟
پرواضح و روشن است که هر چه قدر که پیمانکاران و تأمینکنندگان محیط پیرامونی در جریانات سرمایهگذاری نقش داشته باشند، جریانات پولآوری به محیط پیرامونی تقویت و لذا فرآیند رشد و توسعه با سرعت بیشتری شکل خواهد گرفت اما مهم اصولی و عقلایی بودن اجرای فرآیندها، مصوبات و قوانین است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.