|

بسترسازی برای تورم جوانی

علی حصاری .کارشناس سازمان برنامه و بودجه

حجم، ساختار و پویایی جمعیت از مهم‌ترین متغیرها در هر برنامه‌ریزی محسوب می‌شود. متخصصان و سیاست‌گذاران، جمعیت را عاملی می‌دانند که کمیت و کیفیت آن در کنار سایر عوامل در پیشرفت و توسعه جوامع تعیین‌کننده است و در این میان جمعیت جوان (جمعیت گروه سنی 15 تا 29 ساله) به دلیل ویژگی‌های منحصر به این گروه سنی و از این نظر که بیشترین تغییرات و گذارهای وضعیت زندگی از قبیل فراغت از تحصیل، ورود به بازار کار، انتقال به بزرگ‌سالی، ازدواج و تشکیل خانواده، تولد فرزندان، رفتارهای پرخطر، مهاجرت و غیره در این سنین رخ می‌دهد، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
جمعیت‌ها در بستر فرایند انتقال جمعیتی (انتقال از باروری و مرگ‌ومیر بالا به باروری و مرگ‌ومیر پایین) در معرض گذارهای ساختار سنی جمعیت قرار گرفته و برای مدتی تورم جوانی (افزایش در نسبت جمعیت 15 تا 29 ساله به کل جمعیت) را تجربه می‌کنند. پس از آغاز کاهش سریع سطح باروری از اواسط دهه 60 در ایران و ورود جمعیت متولدان این دوره به سنین جوانی، کشور وارد مرحله تورم جوانی شده است. بر اساس سرشماری سال 1390 بیش از 24.1 میلیون نفر از جمعیت 75.1میلیون‌نفری کشور (بیش از 32 درصد) را جمعیت جوان تشکیل می‌دهد. تعداد جمعیت جوانان در سال 1385 حدود 25 میلیون نفر بوده است که بیش از 35 درصد جمعیت 70.5میلیون‌نفری کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال 1375 حدود 17 میلیون نفر از جمعیت 60میلیون‌نفری را جوانان تشکیل می‌داده‌اند که حدود 28 درصد کل جمعیت بوده است.
دوره 1385 تا 1390 دوره‌ای است که کشور در اوج تورم جوانی قرار داشته است. در این سال‌ها از هر سه نفر جمعیت کشور حدودا یک نفر در سنین جوانی واقع شده است، ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال‌های آینده تعداد جمعیت جوانان کاهش خواهد یافت و در واقع کشور در حال خروج از مرحله تورم جوانی و ورود به مرحله میان‌سالی است. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده کل جمعیت جوانان کشور در سال 1400 به بیش از 20 میلیون نفر کاهش خواهد یافت که بیش از 24 درصد کل جمعیت کشور خواهد بود و در سال 1405 این جمعیت باز هم با کاهش مواجه خواهد شد و حدود 19 درصد کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل خواهند داد. نمودار زیر تحولات و چشم‌انداز تعداد و نسبت جمعیت جوان کشور را نشان می‌دهد.
تحولات و چشم‌انداز تعداد و نسبت جمعیت جوان کشور
رشد جمعیت جوان، نیروی انسانی موردنیاز را که به‌عنوان یکی از عوامل تولید اقتصادی شناخته می‌شود، فراهم می‌کند. بازار کار به دلیل همبستگی تنگاتنگ عرضه نیروی کار با حجم و میزان رشد جمعیت به ویژه رشد جمعیت جوان و مسائل مختلف مرتبط با آن از اهمیت فراوانی برای جمعیت‌شناسان و سیاست‌گذاران برخوردار است. در این ‌میان شاخص‌های نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بی‌کاری جوانان شاخص مفیدی برای نشان‌دادن وضعیت بازار کار جوانان به‌عنوان گروهی تعیین‌کننده در جامعه است. نرخ مشارکت اقتصادی جوانان نشان‌دهنده درصدی از جمعیت جوان است که نیروی کار خود را عرضه می‌کنند و نرخ بی‌کاری جوانان نشان می‌دهد که چه نسبتی از جمعیت فعال جوان بی‌کار هستند. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت جوان براساس سرشماری سال 1390 برابر با 37 درصد و نرخ بی‌کاری این جمعیت بیش از 25 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ مشارکت و بی‌کاری برای کل جمعیت کشور به‌ترتیب برابر با 38 و 14.7 درصد برآورد شده است. این ارقام حاکی از این است که در سال 1390 بیش از 2.2 میلیون نفر از جمعیت فعال 8.8میلیون‌نفری جوانان کشور بی‌کار بوده‌اند. لازم به ذکر است که در این سال کل جمعیت بی‌کار در کشور برابر با 3.6 میلیون نفر بوده است، بنابراین بیش از 60 درصد کل بی‌کاران کشور را جوانان تشکیل می‌دهند.
متخصصان بر این باورند که تفاوت نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان و شکاف موجود در زمینه عرضه نیروی کار مردان و زنان است که باعث شده است نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پایین‌تر از کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه مشابه ایران باشد. نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در سال 1390 به ترتیب برابر با 64.5 و 11.3 درصد بوده است که نشان می‌دهد تنها 11.3 درصد جمعیت زنان نیروی کار خود را عرضه کرده‌اند. این تفاوت درباره عرضه نیروی کار مردان و زنان جوان نیز صدق می‌کند و نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان جوان در سال 1390 به ترتیب 60.6 و 13.1 درصد بوده است. نرخ بی‌کاری مردان و زنان جوان نیز به ترتیب 22.1 و 40.1 درصد بوده است. ملاحظه می‌شود که زنان جوان نسبت به مردان از نرخ مشارکت اقتصادی پایین‌تر و نرخ بی‌کاری بالاتری برخوردار هستند. بنابراین یکی از عوامل مهم مشارکت پایین‌تر و بی‌کاری بالاتر گروه سنی جوانان نسبت به کل جمعیت این است که شکاف شدید و عدم تعادل درخور‌توجهی بین زنان و مردان جوان قابل مشاهده است و می‌توان نابرابری جنسیتی در بازار کار جوان را به وضوح مشاهده کرد. بنابراین با توجه به روند کاهنده نسبت جمعیت جوان در کشور که به دنبال کاهش باروری در کشور رخ داده است، سیاست‌های مقتضی در‌این‌باره باید مبتنی بر افزایش نرخ مشارکت جوانان به ویژه زنان جوان و کاهش نرخ بی‌کاری این قشر از جمعیت کشور باشد.
با توجه به اینکه ورود جمعیت یک کشور به فاز تورم جوانی، بخشی از مرحله پنجره فرصت جمعیتی و هم‌زمان با آن است، برای استفاده از مزایای جمعیت جوان، الزامات استفاده بهینه از پنجره فرصت جمعیتی درباره جمعیت جوان نیز صادق است. سیاست‌گذاری برای استفاده مناسب از نیروی فعال جوان مستلزم ایجاد محیطی مناسب برای استفاده از پتانسیل‌های این گروه سنی است که می‌تواند در چهار مقوله سلامت، آموزش و تحصیلات، اقتصاد و مسائل سیاسی و حاکمیتی مطرح شود. اولین مؤلفه مهمی که برای دستیابی به سود جمعیتی حاصل از جمعیت جوان از اهمیت اساسی برخوردار است، سرمایه‌گذاری در برنامه‌های سلامت جوانان است و جمعیت جوان سالم است که زمینه پیشرفت جامعه و استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود را فراهم می‌کند.
آموزش مناسب و ایجاد زمینه تحصیلات باکیفیت و سازگار با نیازهای کشور برای جمعیت جوان عامل دیگری برای استفاده از پتانسیل‌های جمعیت این گروه سنی است. برای توسعه کشور، دختران و پسران باید به آموزش و تحصیلات دسترسی داشته باشند. کشورها برای پاسخ به نیازهای در حال تغییر بازار کار نیازمند هماهنگی و تعدیل سیاست‌های آموزشی خود هستند. همچنان که اقتصاد رشد می‌کند و درگیر گوناگونی می‌شود، نیروی کار جوان نیازمند مجموعه‌ای از مهارت‌ها در دادوستد، تکنولوژی و سایر فعالیت‌ها خواهد بود. بنابراین کشورهایی مانند ایران که به دنبال استفاده از پتانسیل جمعیت جوان موجود هستند، با توجه به نرخ بی‌کاری بالای جوانان به ویژه زنان جوان، باید یک سیستم آموزشی را طراحی و اجرا کنند که دارای کارکرد چندگانه و برای توسعه سرمایه انسانی، نظام‌بخشیدن به تحرک اجتماعی، ایجاد اشتغال به ویژه برای زنان و شکل‌دادن به انسجام اجتماعی برنامه‌ریزی شده باشد.
عامل کلیدی دیگری که محیط را برای دستیابی به مزیت‌های جمعیت جوان مساعد می‌کند، بهبود حکمرانی خوب یا به عبارتی تدبیر شایسته است که به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در اقتصاد محلی کمک می‌کند. در‌این‌باره قوانین و مقررات برای افزایش سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردارند. سایر جنبه‌های حکمرانی خوب مانند کاهش بحران‌ها و مديريت مقتدرانه نیز تعیین‌کننده هستند. حکمرانی خوب منجر به برابری جنسیتی می‌شود. زنان تحصیل‌کرده به مشاغل با درآمد بالا دسترسی پیدا می‌کنند و از درآمد خود برای بهبود سرمایه انسانی فرزندان خود استفاده می‌کنند.
تدوین سیاست‌های اقتصادی برای بهبود رشد اقتصادی، مؤلفه اساسی دیگر برای رسیدن به سود حاصل از جمعیت جوان است. سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه سیاست‌های تجاری باعث حصول اطمینان از دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای فروش محصولات محلی و ایجاد تقاضا برای این محصولات می‌شود. برای دستیابی به مزایای اقتصادی جمعیت جوان، سیاست‌هایی برای ایجاد انگیزه در جوانان برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری موردنیاز است. سرمایه‌گذاری نیازمند بانک‌ها و نهادهای مالی برای بازده پرسود سرمایه‌گذاران است. سیاست‌های مناسب مرتبط با نیروی انسانی کارآمد، سیاست‌های حقوق و دستمزد و سیاست‌های مالیاتی در کنار زیرساخت‌های حمل ‌و نقل و ارتباطات می‌تواند محرکی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد.
در مجموع پیشرفت کشورها در دستیابی به سود حاصل از جمعیت جوان وابسته به پاسخ آنها به حوزه‌های سیاست‌گذاری ذکرشده است. ترکیب سیاست‌های سلامت، آموزش، حکمرانی و اقتصاد به ایجاد محیط مناسب برای استفاده از جوانان برای رشد و توسعه کشور کمک می‌کند. استفاده بهینه از جمعیت جوان همچنین وابسته به این است که یک کشور چگونه به عوامل خارجی مانند تغییرات اقتصاد جهانی، جنگ‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیکی پاسخ می‌دهد. بنابراین در ایران نیز با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت کشور در سنین جوانی و فعالیت هستند، تأمین نیازهای آموزش، اشتغال، ازدواج و تشکیل خانواده، مسکن، بهداشت و سلامت برای خیل عظیم جوانان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمعیتی ایران است.
مسئله جمعیتی مهم دیگری که به نوعی مرتبط با موضوع جوانان است، هشدارهای مطرح‌شده درباره سالخورده‌شدن ساختار سنی جمعیت کشور در سال‌های آینده است. در برخی موارد سیاست مناسب برای مقابله با پدیده سالمندی جمعیت، تلاش برای افزایش سطح باروری عنوان شده است، ولی افزایش سطح باروری مستلزم ایجاد بسترهای لازم برای ازدواج و فرزندآوری جوانان از طریق افزایش اشتغال و درآمد جوانان و فرهنگ‌سازی در این خصوص است. از طرفی دیگر مقابله با پیامدهای منفی سالخوردگی جمعیت مستلزم توجه به سلامت، آموزش و معیشت جوانان و در یک کلام توانمندسازی جوانان است. نباید فراموش کرد که جمعیت جوان فعلی است که در چند دهه آینده وارد سنین سالخوردگی خواهد شد و توانمندسازی جوانان فعلی به معنی توانمندشدن سالخوردگان در دهه‌های آینده خواهد بود. اکنون اگر جمعیت جوان به شغل، درآمد و تحصیلات مناسب دسترسی داشته باشد، توانایی ازدواج و تربیت فرزندان لایق را خواهد داشت و از دوران سالمندی سالم و باکیفیت‌تری نیز برخوردار خواهد بود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته که در مراحل پایانی پنجره فرصت جمعیتی قرار دارند (کشور ایران نیز در 30 سال آینده در این مرحله قرار خواهد داشت) نشان داده است تأثیر منفی سالخوردگی جمعیت از طریق پس‌اندازهای افراد در دوران جوانی و میان‌سالی جبران یا محدود می‌شود. مکانیسم کار به این صورت است که پس‌اندازهایی که در دوره جوانی جمعیت انجام شده است، منجر به افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار می‌شود. این پدیده که از آن تحت عنوان سود جمعیتی دوم یاد می‌شود تا حدودی می‌تواند بار مالی ناشی از افزایش نسبت وابستگی سالمندی را کاهش دهد. انباشت سرمایه انسانی در زمان رشد کم یا منفی نیروی کار می‌تواند با وجود ساختار سنی نامناسب به بالارفتن سطح زندگی بینجامد. این فرایند وابسته به این است که جمعیت جوان پتانسیل‌های خود را به منصه ظهور رسانده باشد و کشورها توانسته باشند از نیروی کار مولد و جوان خود به خوبی در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی استفاده کنند.

حجم، ساختار و پویایی جمعیت از مهم‌ترین متغیرها در هر برنامه‌ریزی محسوب می‌شود. متخصصان و سیاست‌گذاران، جمعیت را عاملی می‌دانند که کمیت و کیفیت آن در کنار سایر عوامل در پیشرفت و توسعه جوامع تعیین‌کننده است و در این میان جمعیت جوان (جمعیت گروه سنی 15 تا 29 ساله) به دلیل ویژگی‌های منحصر به این گروه سنی و از این نظر که بیشترین تغییرات و گذارهای وضعیت زندگی از قبیل فراغت از تحصیل، ورود به بازار کار، انتقال به بزرگ‌سالی، ازدواج و تشکیل خانواده، تولد فرزندان، رفتارهای پرخطر، مهاجرت و غیره در این سنین رخ می‌دهد، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
جمعیت‌ها در بستر فرایند انتقال جمعیتی (انتقال از باروری و مرگ‌ومیر بالا به باروری و مرگ‌ومیر پایین) در معرض گذارهای ساختار سنی جمعیت قرار گرفته و برای مدتی تورم جوانی (افزایش در نسبت جمعیت 15 تا 29 ساله به کل جمعیت) را تجربه می‌کنند. پس از آغاز کاهش سریع سطح باروری از اواسط دهه 60 در ایران و ورود جمعیت متولدان این دوره به سنین جوانی، کشور وارد مرحله تورم جوانی شده است. بر اساس سرشماری سال 1390 بیش از 24.1 میلیون نفر از جمعیت 75.1میلیون‌نفری کشور (بیش از 32 درصد) را جمعیت جوان تشکیل می‌دهد. تعداد جمعیت جوانان در سال 1385 حدود 25 میلیون نفر بوده است که بیش از 35 درصد جمعیت 70.5میلیون‌نفری کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال 1375 حدود 17 میلیون نفر از جمعیت 60میلیون‌نفری را جوانان تشکیل می‌داده‌اند که حدود 28 درصد کل جمعیت بوده است.
دوره 1385 تا 1390 دوره‌ای است که کشور در اوج تورم جوانی قرار داشته است. در این سال‌ها از هر سه نفر جمعیت کشور حدودا یک نفر در سنین جوانی واقع شده است، ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال‌های آینده تعداد جمعیت جوانان کاهش خواهد یافت و در واقع کشور در حال خروج از مرحله تورم جوانی و ورود به مرحله میان‌سالی است. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده کل جمعیت جوانان کشور در سال 1400 به بیش از 20 میلیون نفر کاهش خواهد یافت که بیش از 24 درصد کل جمعیت کشور خواهد بود و در سال 1405 این جمعیت باز هم با کاهش مواجه خواهد شد و حدود 19 درصد کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل خواهند داد. نمودار زیر تحولات و چشم‌انداز تعداد و نسبت جمعیت جوان کشور را نشان می‌دهد.
تحولات و چشم‌انداز تعداد و نسبت جمعیت جوان کشور
رشد جمعیت جوان، نیروی انسانی موردنیاز را که به‌عنوان یکی از عوامل تولید اقتصادی شناخته می‌شود، فراهم می‌کند. بازار کار به دلیل همبستگی تنگاتنگ عرضه نیروی کار با حجم و میزان رشد جمعیت به ویژه رشد جمعیت جوان و مسائل مختلف مرتبط با آن از اهمیت فراوانی برای جمعیت‌شناسان و سیاست‌گذاران برخوردار است. در این ‌میان شاخص‌های نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بی‌کاری جوانان شاخص مفیدی برای نشان‌دادن وضعیت بازار کار جوانان به‌عنوان گروهی تعیین‌کننده در جامعه است. نرخ مشارکت اقتصادی جوانان نشان‌دهنده درصدی از جمعیت جوان است که نیروی کار خود را عرضه می‌کنند و نرخ بی‌کاری جوانان نشان می‌دهد که چه نسبتی از جمعیت فعال جوان بی‌کار هستند. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت جوان براساس سرشماری سال 1390 برابر با 37 درصد و نرخ بی‌کاری این جمعیت بیش از 25 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ مشارکت و بی‌کاری برای کل جمعیت کشور به‌ترتیب برابر با 38 و 14.7 درصد برآورد شده است. این ارقام حاکی از این است که در سال 1390 بیش از 2.2 میلیون نفر از جمعیت فعال 8.8میلیون‌نفری جوانان کشور بی‌کار بوده‌اند. لازم به ذکر است که در این سال کل جمعیت بی‌کار در کشور برابر با 3.6 میلیون نفر بوده است، بنابراین بیش از 60 درصد کل بی‌کاران کشور را جوانان تشکیل می‌دهند.
متخصصان بر این باورند که تفاوت نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان و شکاف موجود در زمینه عرضه نیروی کار مردان و زنان است که باعث شده است نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پایین‌تر از کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه مشابه ایران باشد. نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در سال 1390 به ترتیب برابر با 64.5 و 11.3 درصد بوده است که نشان می‌دهد تنها 11.3 درصد جمعیت زنان نیروی کار خود را عرضه کرده‌اند. این تفاوت درباره عرضه نیروی کار مردان و زنان جوان نیز صدق می‌کند و نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان جوان در سال 1390 به ترتیب 60.6 و 13.1 درصد بوده است. نرخ بی‌کاری مردان و زنان جوان نیز به ترتیب 22.1 و 40.1 درصد بوده است. ملاحظه می‌شود که زنان جوان نسبت به مردان از نرخ مشارکت اقتصادی پایین‌تر و نرخ بی‌کاری بالاتری برخوردار هستند. بنابراین یکی از عوامل مهم مشارکت پایین‌تر و بی‌کاری بالاتر گروه سنی جوانان نسبت به کل جمعیت این است که شکاف شدید و عدم تعادل درخور‌توجهی بین زنان و مردان جوان قابل مشاهده است و می‌توان نابرابری جنسیتی در بازار کار جوان را به وضوح مشاهده کرد. بنابراین با توجه به روند کاهنده نسبت جمعیت جوان در کشور که به دنبال کاهش باروری در کشور رخ داده است، سیاست‌های مقتضی در‌این‌باره باید مبتنی بر افزایش نرخ مشارکت جوانان به ویژه زنان جوان و کاهش نرخ بی‌کاری این قشر از جمعیت کشور باشد.
با توجه به اینکه ورود جمعیت یک کشور به فاز تورم جوانی، بخشی از مرحله پنجره فرصت جمعیتی و هم‌زمان با آن است، برای استفاده از مزایای جمعیت جوان، الزامات استفاده بهینه از پنجره فرصت جمعیتی درباره جمعیت جوان نیز صادق است. سیاست‌گذاری برای استفاده مناسب از نیروی فعال جوان مستلزم ایجاد محیطی مناسب برای استفاده از پتانسیل‌های این گروه سنی است که می‌تواند در چهار مقوله سلامت، آموزش و تحصیلات، اقتصاد و مسائل سیاسی و حاکمیتی مطرح شود. اولین مؤلفه مهمی که برای دستیابی به سود جمعیتی حاصل از جمعیت جوان از اهمیت اساسی برخوردار است، سرمایه‌گذاری در برنامه‌های سلامت جوانان است و جمعیت جوان سالم است که زمینه پیشرفت جامعه و استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود را فراهم می‌کند.
آموزش مناسب و ایجاد زمینه تحصیلات باکیفیت و سازگار با نیازهای کشور برای جمعیت جوان عامل دیگری برای استفاده از پتانسیل‌های جمعیت این گروه سنی است. برای توسعه کشور، دختران و پسران باید به آموزش و تحصیلات دسترسی داشته باشند. کشورها برای پاسخ به نیازهای در حال تغییر بازار کار نیازمند هماهنگی و تعدیل سیاست‌های آموزشی خود هستند. همچنان که اقتصاد رشد می‌کند و درگیر گوناگونی می‌شود، نیروی کار جوان نیازمند مجموعه‌ای از مهارت‌ها در دادوستد، تکنولوژی و سایر فعالیت‌ها خواهد بود. بنابراین کشورهایی مانند ایران که به دنبال استفاده از پتانسیل جمعیت جوان موجود هستند، با توجه به نرخ بی‌کاری بالای جوانان به ویژه زنان جوان، باید یک سیستم آموزشی را طراحی و اجرا کنند که دارای کارکرد چندگانه و برای توسعه سرمایه انسانی، نظام‌بخشیدن به تحرک اجتماعی، ایجاد اشتغال به ویژه برای زنان و شکل‌دادن به انسجام اجتماعی برنامه‌ریزی شده باشد.
عامل کلیدی دیگری که محیط را برای دستیابی به مزیت‌های جمعیت جوان مساعد می‌کند، بهبود حکمرانی خوب یا به عبارتی تدبیر شایسته است که به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در اقتصاد محلی کمک می‌کند. در‌این‌باره قوانین و مقررات برای افزایش سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردارند. سایر جنبه‌های حکمرانی خوب مانند کاهش بحران‌ها و مديريت مقتدرانه نیز تعیین‌کننده هستند. حکمرانی خوب منجر به برابری جنسیتی می‌شود. زنان تحصیل‌کرده به مشاغل با درآمد بالا دسترسی پیدا می‌کنند و از درآمد خود برای بهبود سرمایه انسانی فرزندان خود استفاده می‌کنند.
تدوین سیاست‌های اقتصادی برای بهبود رشد اقتصادی، مؤلفه اساسی دیگر برای رسیدن به سود حاصل از جمعیت جوان است. سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه سیاست‌های تجاری باعث حصول اطمینان از دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای فروش محصولات محلی و ایجاد تقاضا برای این محصولات می‌شود. برای دستیابی به مزایای اقتصادی جمعیت جوان، سیاست‌هایی برای ایجاد انگیزه در جوانان برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری موردنیاز است. سرمایه‌گذاری نیازمند بانک‌ها و نهادهای مالی برای بازده پرسود سرمایه‌گذاران است. سیاست‌های مناسب مرتبط با نیروی انسانی کارآمد، سیاست‌های حقوق و دستمزد و سیاست‌های مالیاتی در کنار زیرساخت‌های حمل ‌و نقل و ارتباطات می‌تواند محرکی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد.
در مجموع پیشرفت کشورها در دستیابی به سود حاصل از جمعیت جوان وابسته به پاسخ آنها به حوزه‌های سیاست‌گذاری ذکرشده است. ترکیب سیاست‌های سلامت، آموزش، حکمرانی و اقتصاد به ایجاد محیط مناسب برای استفاده از جوانان برای رشد و توسعه کشور کمک می‌کند. استفاده بهینه از جمعیت جوان همچنین وابسته به این است که یک کشور چگونه به عوامل خارجی مانند تغییرات اقتصاد جهانی، جنگ‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیکی پاسخ می‌دهد. بنابراین در ایران نیز با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت کشور در سنین جوانی و فعالیت هستند، تأمین نیازهای آموزش، اشتغال، ازدواج و تشکیل خانواده، مسکن، بهداشت و سلامت برای خیل عظیم جوانان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمعیتی ایران است.
مسئله جمعیتی مهم دیگری که به نوعی مرتبط با موضوع جوانان است، هشدارهای مطرح‌شده درباره سالخورده‌شدن ساختار سنی جمعیت کشور در سال‌های آینده است. در برخی موارد سیاست مناسب برای مقابله با پدیده سالمندی جمعیت، تلاش برای افزایش سطح باروری عنوان شده است، ولی افزایش سطح باروری مستلزم ایجاد بسترهای لازم برای ازدواج و فرزندآوری جوانان از طریق افزایش اشتغال و درآمد جوانان و فرهنگ‌سازی در این خصوص است. از طرفی دیگر مقابله با پیامدهای منفی سالخوردگی جمعیت مستلزم توجه به سلامت، آموزش و معیشت جوانان و در یک کلام توانمندسازی جوانان است. نباید فراموش کرد که جمعیت جوان فعلی است که در چند دهه آینده وارد سنین سالخوردگی خواهد شد و توانمندسازی جوانان فعلی به معنی توانمندشدن سالخوردگان در دهه‌های آینده خواهد بود. اکنون اگر جمعیت جوان به شغل، درآمد و تحصیلات مناسب دسترسی داشته باشد، توانایی ازدواج و تربیت فرزندان لایق را خواهد داشت و از دوران سالمندی سالم و باکیفیت‌تری نیز برخوردار خواهد بود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته که در مراحل پایانی پنجره فرصت جمعیتی قرار دارند (کشور ایران نیز در 30 سال آینده در این مرحله قرار خواهد داشت) نشان داده است تأثیر منفی سالخوردگی جمعیت از طریق پس‌اندازهای افراد در دوران جوانی و میان‌سالی جبران یا محدود می‌شود. مکانیسم کار به این صورت است که پس‌اندازهایی که در دوره جوانی جمعیت انجام شده است، منجر به افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار می‌شود. این پدیده که از آن تحت عنوان سود جمعیتی دوم یاد می‌شود تا حدودی می‌تواند بار مالی ناشی از افزایش نسبت وابستگی سالمندی را کاهش دهد. انباشت سرمایه انسانی در زمان رشد کم یا منفی نیروی کار می‌تواند با وجود ساختار سنی نامناسب به بالارفتن سطح زندگی بینجامد. این فرایند وابسته به این است که جمعیت جوان پتانسیل‌های خود را به منصه ظهور رسانده باشد و کشورها توانسته باشند از نیروی کار مولد و جوان خود به خوبی در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی استفاده کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.