|

علم بهتر است یا شغل!

حسن یحیوی .جامعه‌شناس

بی‌شک بی‌کاری و اشتغال ناقص به‌ویژه برای جوانان یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اقتصادهای مختلف با آن دسته‌وپنجه نرم می‌کنند و بدون استثنا یکی از اهداف و اولویت‌های هر دولتی از‌بین‌بردن و حتی‌الامکان کاهش و تخفیف شدت این معضل اقتصادی است. درحال‌حاضر در کشور ما نیز بی‌کاری گسترده جوانان مهم‌ترین مشکل اقتصادی به شمار می‌رود. بی‌کاری آشکار بالا، اشتغال ناقص شاغلان و گسترش مشاغل غیرمولد خدماتی در سطح گسترده، معضلی است که نه‌تنها ذهن دولتمردان امروزی را اشغال کرده، بلکه دغدغه اصلی سیاست‌گذاران آتی نیز خواهد بود. نرخ رشد بالای جمعیت در دو دهه گذشته و انبوه نسلی که در دهه اول انقلاب پا به عرصه حیات گذاشته‌اند، معضلی به نام بی‌کاری جوانان را شکل داده است.
براساس سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران از 23.7‌ میلیون نفر جوان 8.7‌ میلیون نفر را جمعیت فعال تشکیل داده‌اند که با احتساب 2.2‌ میلیون نفر بی‌کار، نرخ بی‌کاری در این سال 25 درصد خواهد بود که به‌مراتب از نرخ بی‌کاری کلیه سنین نیز بیشتر است. این وضعیت عوامل متعددی در طرف تقاضا و عرضه بازار نیروی کار دارد. در این میان یکی از مهم‌ترین آنها را می‌توان عرضه نیروی کار متخصص، با مهارت و دانش کاربردی معرفی کرد تا از این طریق با پاسخ به تقاضای بازار کار، نرخ بی‌کاری را تخفیف دهد. اما متأسفانه آمار و ارقام و البته شهود کارشناسی، پرشماری چنین عرضه‌ای را نشان می‌دهد. در دوره 1375 تا 1385 هم‌زمان با افزایش نرخ‌های مشارکت و بی‌کاری و غالب‌شدن اثر بي‌كاري در بين کارگران، جوانان بیشتری به امید یافتن شغل در آینده به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر متقاعد شدند. این وضعیت موجب شدت‌گرفتن حس دلسردی در نیروی کار در سال‌های بعد شد و بر اثر آن نرخ‌های مشارکت اقتصادی جوانان نیز کاهش یافت. انتظار می‌رفت از طریق افزایش سطح تحصیل جوانان و متعاقبا توانمندی و اشتغال‌پذیری جوانان، در آینده نرخ‌های بی‌کاری کاهش یابد، اما این تحولات با افزایش نرخ بی‌کاری جوانان به‌ویژه جوانان دارای مدرک تحصیلات عالی هم‌زمان شد. به بیانی دیگر همگام با گسترش مراکز آموزش عالی دولتی، آزاد و خصوصی در سرتاسر کشور و رشد فزاینده فارغ‌التحصیلان این مراکز، توانمندی جمعیت فعال به‌گونه‌ای که نهایتا اشتغال‌پذیری آنها را افزایش دهد، توسعه نیافته است. این به معنی ناکارایی نظام آموزش رسمی در توانمندسازی جمعیت جوان در مواجهه با بازار کار است، البته تکاپونداشتن بخش تقاضا نیز بی‌تأثیر نیست. با کمی تأمل بر آمار و ارقام سرشماری سال 1390 می‌توان شواهد زیر را در تأیید ادعای فوق ارائه داد:
حدود 97 درصد از بی‌کاران جوان را افراد دارای مدارک تحصیلی تشکیل می‌دهند.
بیش از 25 درصد جوانان بی‌کار دارای مدارک تحصیلات عالی هستند.
49 درصد از جوانان بی‌کار زن را افراد دارای مدرک تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند.
سهم جوانان بی‌کار دارای مدرک تحصیلات عالی نسبت به این سهم در کلیه سنین، بیشتر است.
در این میان مسئله مهم کارایی و تناسب نداشتن خدمات نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و توانمندسازی جوانان است که باید بررسی شود؛ چرا و چگونه چنین ناهماهنگی‌ای ایجاد شده. در این رابطه ناکارایی نظام آموزشی را می‌توان در چند بعد بررسی کرد.
تطبیق رشته تحصیلی با نیاز‌های منطقه‌ای
در بعد نخست باید مراکز و رشته‌های تخصصی در کشور متناسب با نیازهای منطقه‌ای و تقسیم کار ملی توزیع شده باشند، درحالی‌که وضعیت موجود این را نشان نمی‌دهد، به‌عنوان مثال بسیاری از دوره‌های آموزشی نفت و پتروشیمی در تهران و برخی دیگر از استان‌های کشور متمرکز شده‌اند که دارای منابع و صنایع عمده نفتی نیستند. این در حالی است که منابع نفتی و صنایع مرتبط با آن، در استان‌های جنوبی کشور متمرکز هستند. این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های اقتصادی و معاملاتی اشتغال فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها در مشاغل تخصصی خود در استان‌های دارای منابع و صنایع مرتبط شده است. از طرفی نبود فارغ‌التحصیلان بومی در نتیجه دسترسی‌نداشتن به خدمات آموزشی متناسب، نیز در همین ‌راستا عمل کرده است.
نسبت محتوای آموزشی با بازار کار
بعد دوم به تناسب‌نداشتن محتوای آموزش‌ها با نیازهای تقاضای بازار کار اختصاص دارد. بخش تقاضا به دنبال نیروهای متخصص و با دانش عملی و کاربردی است، درحالی‌که بسیاری از محتوای آموزشی کشور در بسیاری از رشته‌ها، ماهیت غالب نظری دارد یا نیاز ویژه صنایع را در نظر ندارد. از طرفی تجربه اندک فارغ‌التحصیلان جوان نیز هزینه فرصت استخدام آنها از سوی بنگاه‌ها را بالا نگاه می‌دارد. این در حالی است که در حضور یک نظام کارآمد کارورزی به‌ویژه در بنگاه‌های خصوصی، ضمن تسریع تبدیل دانش نظری به مهارت‌های کاربردی، هزینه‌های استخدام نیروی کار جوان نیز کاهش می‌یابد. بنابراین یکی از چالش‌های افزایش اشتغال فارغ‌التحصیلان جوان برخوردارنبودن از آموزش‌های کاربردی و دوره‌های کارورزی کاراست.
گسترش رشته‌های تخصصی
بعد سوم به گسترش رشته‌های تخصصی بدون توجه به تحولات تقاضای بازار کار اختصاص دارد. یک نظام آموزش کارا باید به‌سرعت به تحولات بخش تقاضا واکنش نشان دهد. یعنی همگام با تغییر نیاز بخش تقاضای بازار به یک رشته تخصصی معین، نظام آموزش باید به سرعت محتوای آموزشی مناسب و زمینه‌های تربیت افراد متخصص را ایجاد کند. این فرایند باید با حداکثر سرعت انجام شود اما واکنش به نیاز بازار در ایران بسیار کند و بیشتر از سوی خود متقاضیان آموزش‌های عالی آغاز می‌شود. به‌عنوان مثال در مقطع زمانی خاص تحت عللی (مانند علل فرهنگی) رشته‌های خاصی مورد استقبال قرار می‌گیرند و متعاقبا در غیاب یک نظام هماهنگ‌کننده عرضه با تقاضا، تعداد فارغ‌التحصیلان آن رشته بسیار بیشتر از تقاضای موجود افزایش می‌یابند. بعد از مدتی با افزایش این شکاف، متقاضیان آتی با دریافت سیگنال‌های آماری جسته و گریخته عمدتا مبتنی بر تجربه و مشاهده فردی تقاضای خود را برای آن رشته خاص کاهش می‌دهند و به رشته‌های دیگر متمایل می‌شوند. اما این پویایی بسیار طولانی و کند است، بنابراین همواره شکاف میان میزان تقاضای بازار کار برای رشته‌ای خاص و تعداد فارغ‌التحصیلان عمیق باقی می‌ماند.
روحیات کاری
در بعد چهارم باید اشاره کرد که در کنار دانش کاربردی، بهره‌مندی از روحیات مناسب کار، تعهد و سازمان‌پذیری نیز موضوع مهمی است که در نظام آموزشی کشور مغفول مانده است. در غیاب روحیات مناسب کار، تربیت متخصصان با دانش کاربردی و خلاق به‌تنهایی نمی‌تواند اشتغال‌پذیری جوانان را افزایش دهد. ازاین‌رو، باید اخلاق کار و سازمان‌پذیری نیز در محتوای آموزش‌های ارائه‌شده جای گیرد.
ترتیبات کارآفرینی
در بعد پنجم فقدان ترتیبات و زمینه‌های لازم برای تربیت کارآفرینان و مدیران جوان برجسته است. در یک اقتصاد توسعه‌یافته و مبتنی بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی، نقش کارآفرینان بسیار مهم و حیاتی است. به طور خلاصه هیچ اشتغالی محقق نخواهد شد مگر آنکه تعداد اندکی از کارآفرینان فرصت‌های شغلی را برای تعداد بسیاری از افراد جویای کار ایجاد کنند. اما هنوز ترتیباب لازم برای پرورش و توسعه روحیه کارآفرینی در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان به‌طور کارا مشاهده نمی‌شود.
در آخر باید اذعان کرد که تمامی موارد ذکرشده به‌تنهایی جزء وظایف متولیان بخش آموزش نبوده و اهتمام و همکاری ممتد بسیاری از دستگاه‌ها و بخش خصوصی را می‌طلبد. اما مادامی که موارد فوق اصلاح نشوند، توسعه نظام آموزش فعلی تأثیر عمیقی بر توانمندسازی و اشتغال‌پذیری جوانان نخواهد داشت. از این منظر راهکارهایی را به شرح زیر برای نیل به نظام آموزشی کارا در راستای توسعه کیفی عرضه نیروی کار به‌ویژه جوان می‌توان ارائه کرد:
ایجاد یک نظام به‌روز، سریع و کارای خدمات اشتغال و الزام ارتباط و بهره‌برداری نظام آموزشی با اطلاعات آن
توسعه مراکز آموزشی و رشته‌های تخصصی با توجه به نیازها و شرایط منطقه‌ای با اولویت متقاضیان بومی
ایجاد دوره‌های کارآموزی و کارورزی به‌ویژه در بخش خصوصی
توجه ویژه به توسعه روحیات و اخلاق کار، تعهد و سازمان‌پذیری در محتویات آموزشی
تدوین دوره‌ها و دروس ویژه آموزش کارآفرینی در محتوای آموزشی
----------------------------------
بازگشت محموله اشیای تاریخی
براساس سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران از 23.7‌ میلیون نفر جوان 8.7‌ میلیون نفر را جمعیت فعال تشکیل داده‌اند که با احتساب 2.2‌ میلیون نفر بی‌کار، نرخ بی‌کاری در این سال 25 درصد خواهد بود که به‌مراتب از نرخ بی‌کاری کلیه سنین نیز بیشتر است. این وضعیت عوامل متعددی در طرف تقاضا و عرضه بازار نیروی کار دارد. در این میان یکی از مهم‌ترین آنها را می‌توان عرضه نیروی کار متخصص، با مهارت و دانش کاربردی معرفی کرد تا از این طریق با پاسخ به تقاضای بازار کار، نرخ بی‌کاری را تخفیف دهد. اما متأسفانه آمار و ارقام و البته شهود کارشناسی، پرشماری چنین عرضه‌ای را نشان می‌دهد. در دوره 1375 تا 1385 هم‌زمان با افزایش نرخ‌های مشارکت و بی‌کاری و غالب‌شدن اثر کارگر اضافه جوانان بیشتری به امید یافتن شغل در آینده به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر متقاعد شدند

بی‌شک بی‌کاری و اشتغال ناقص به‌ویژه برای جوانان یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اقتصادهای مختلف با آن دسته‌وپنجه نرم می‌کنند و بدون استثنا یکی از اهداف و اولویت‌های هر دولتی از‌بین‌بردن و حتی‌الامکان کاهش و تخفیف شدت این معضل اقتصادی است. درحال‌حاضر در کشور ما نیز بی‌کاری گسترده جوانان مهم‌ترین مشکل اقتصادی به شمار می‌رود. بی‌کاری آشکار بالا، اشتغال ناقص شاغلان و گسترش مشاغل غیرمولد خدماتی در سطح گسترده، معضلی است که نه‌تنها ذهن دولتمردان امروزی را اشغال کرده، بلکه دغدغه اصلی سیاست‌گذاران آتی نیز خواهد بود. نرخ رشد بالای جمعیت در دو دهه گذشته و انبوه نسلی که در دهه اول انقلاب پا به عرصه حیات گذاشته‌اند، معضلی به نام بی‌کاری جوانان را شکل داده است.
براساس سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران از 23.7‌ میلیون نفر جوان 8.7‌ میلیون نفر را جمعیت فعال تشکیل داده‌اند که با احتساب 2.2‌ میلیون نفر بی‌کار، نرخ بی‌کاری در این سال 25 درصد خواهد بود که به‌مراتب از نرخ بی‌کاری کلیه سنین نیز بیشتر است. این وضعیت عوامل متعددی در طرف تقاضا و عرضه بازار نیروی کار دارد. در این میان یکی از مهم‌ترین آنها را می‌توان عرضه نیروی کار متخصص، با مهارت و دانش کاربردی معرفی کرد تا از این طریق با پاسخ به تقاضای بازار کار، نرخ بی‌کاری را تخفیف دهد. اما متأسفانه آمار و ارقام و البته شهود کارشناسی، پرشماری چنین عرضه‌ای را نشان می‌دهد. در دوره 1375 تا 1385 هم‌زمان با افزایش نرخ‌های مشارکت و بی‌کاری و غالب‌شدن اثر بي‌كاري در بين کارگران، جوانان بیشتری به امید یافتن شغل در آینده به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر متقاعد شدند. این وضعیت موجب شدت‌گرفتن حس دلسردی در نیروی کار در سال‌های بعد شد و بر اثر آن نرخ‌های مشارکت اقتصادی جوانان نیز کاهش یافت. انتظار می‌رفت از طریق افزایش سطح تحصیل جوانان و متعاقبا توانمندی و اشتغال‌پذیری جوانان، در آینده نرخ‌های بی‌کاری کاهش یابد، اما این تحولات با افزایش نرخ بی‌کاری جوانان به‌ویژه جوانان دارای مدرک تحصیلات عالی هم‌زمان شد. به بیانی دیگر همگام با گسترش مراکز آموزش عالی دولتی، آزاد و خصوصی در سرتاسر کشور و رشد فزاینده فارغ‌التحصیلان این مراکز، توانمندی جمعیت فعال به‌گونه‌ای که نهایتا اشتغال‌پذیری آنها را افزایش دهد، توسعه نیافته است. این به معنی ناکارایی نظام آموزش رسمی در توانمندسازی جمعیت جوان در مواجهه با بازار کار است، البته تکاپونداشتن بخش تقاضا نیز بی‌تأثیر نیست. با کمی تأمل بر آمار و ارقام سرشماری سال 1390 می‌توان شواهد زیر را در تأیید ادعای فوق ارائه داد:
حدود 97 درصد از بی‌کاران جوان را افراد دارای مدارک تحصیلی تشکیل می‌دهند.
بیش از 25 درصد جوانان بی‌کار دارای مدارک تحصیلات عالی هستند.
49 درصد از جوانان بی‌کار زن را افراد دارای مدرک تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند.
سهم جوانان بی‌کار دارای مدرک تحصیلات عالی نسبت به این سهم در کلیه سنین، بیشتر است.
در این میان مسئله مهم کارایی و تناسب نداشتن خدمات نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و توانمندسازی جوانان است که باید بررسی شود؛ چرا و چگونه چنین ناهماهنگی‌ای ایجاد شده. در این رابطه ناکارایی نظام آموزشی را می‌توان در چند بعد بررسی کرد.
تطبیق رشته تحصیلی با نیاز‌های منطقه‌ای
در بعد نخست باید مراکز و رشته‌های تخصصی در کشور متناسب با نیازهای منطقه‌ای و تقسیم کار ملی توزیع شده باشند، درحالی‌که وضعیت موجود این را نشان نمی‌دهد، به‌عنوان مثال بسیاری از دوره‌های آموزشی نفت و پتروشیمی در تهران و برخی دیگر از استان‌های کشور متمرکز شده‌اند که دارای منابع و صنایع عمده نفتی نیستند. این در حالی است که منابع نفتی و صنایع مرتبط با آن، در استان‌های جنوبی کشور متمرکز هستند. این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های اقتصادی و معاملاتی اشتغال فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها در مشاغل تخصصی خود در استان‌های دارای منابع و صنایع مرتبط شده است. از طرفی نبود فارغ‌التحصیلان بومی در نتیجه دسترسی‌نداشتن به خدمات آموزشی متناسب، نیز در همین ‌راستا عمل کرده است.
نسبت محتوای آموزشی با بازار کار
بعد دوم به تناسب‌نداشتن محتوای آموزش‌ها با نیازهای تقاضای بازار کار اختصاص دارد. بخش تقاضا به دنبال نیروهای متخصص و با دانش عملی و کاربردی است، درحالی‌که بسیاری از محتوای آموزشی کشور در بسیاری از رشته‌ها، ماهیت غالب نظری دارد یا نیاز ویژه صنایع را در نظر ندارد. از طرفی تجربه اندک فارغ‌التحصیلان جوان نیز هزینه فرصت استخدام آنها از سوی بنگاه‌ها را بالا نگاه می‌دارد. این در حالی است که در حضور یک نظام کارآمد کارورزی به‌ویژه در بنگاه‌های خصوصی، ضمن تسریع تبدیل دانش نظری به مهارت‌های کاربردی، هزینه‌های استخدام نیروی کار جوان نیز کاهش می‌یابد. بنابراین یکی از چالش‌های افزایش اشتغال فارغ‌التحصیلان جوان برخوردارنبودن از آموزش‌های کاربردی و دوره‌های کارورزی کاراست.
گسترش رشته‌های تخصصی
بعد سوم به گسترش رشته‌های تخصصی بدون توجه به تحولات تقاضای بازار کار اختصاص دارد. یک نظام آموزش کارا باید به‌سرعت به تحولات بخش تقاضا واکنش نشان دهد. یعنی همگام با تغییر نیاز بخش تقاضای بازار به یک رشته تخصصی معین، نظام آموزش باید به سرعت محتوای آموزشی مناسب و زمینه‌های تربیت افراد متخصص را ایجاد کند. این فرایند باید با حداکثر سرعت انجام شود اما واکنش به نیاز بازار در ایران بسیار کند و بیشتر از سوی خود متقاضیان آموزش‌های عالی آغاز می‌شود. به‌عنوان مثال در مقطع زمانی خاص تحت عللی (مانند علل فرهنگی) رشته‌های خاصی مورد استقبال قرار می‌گیرند و متعاقبا در غیاب یک نظام هماهنگ‌کننده عرضه با تقاضا، تعداد فارغ‌التحصیلان آن رشته بسیار بیشتر از تقاضای موجود افزایش می‌یابند. بعد از مدتی با افزایش این شکاف، متقاضیان آتی با دریافت سیگنال‌های آماری جسته و گریخته عمدتا مبتنی بر تجربه و مشاهده فردی تقاضای خود را برای آن رشته خاص کاهش می‌دهند و به رشته‌های دیگر متمایل می‌شوند. اما این پویایی بسیار طولانی و کند است، بنابراین همواره شکاف میان میزان تقاضای بازار کار برای رشته‌ای خاص و تعداد فارغ‌التحصیلان عمیق باقی می‌ماند.
روحیات کاری
در بعد چهارم باید اشاره کرد که در کنار دانش کاربردی، بهره‌مندی از روحیات مناسب کار، تعهد و سازمان‌پذیری نیز موضوع مهمی است که در نظام آموزشی کشور مغفول مانده است. در غیاب روحیات مناسب کار، تربیت متخصصان با دانش کاربردی و خلاق به‌تنهایی نمی‌تواند اشتغال‌پذیری جوانان را افزایش دهد. ازاین‌رو، باید اخلاق کار و سازمان‌پذیری نیز در محتوای آموزش‌های ارائه‌شده جای گیرد.
ترتیبات کارآفرینی
در بعد پنجم فقدان ترتیبات و زمینه‌های لازم برای تربیت کارآفرینان و مدیران جوان برجسته است. در یک اقتصاد توسعه‌یافته و مبتنی بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی، نقش کارآفرینان بسیار مهم و حیاتی است. به طور خلاصه هیچ اشتغالی محقق نخواهد شد مگر آنکه تعداد اندکی از کارآفرینان فرصت‌های شغلی را برای تعداد بسیاری از افراد جویای کار ایجاد کنند. اما هنوز ترتیباب لازم برای پرورش و توسعه روحیه کارآفرینی در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان به‌طور کارا مشاهده نمی‌شود.
در آخر باید اذعان کرد که تمامی موارد ذکرشده به‌تنهایی جزء وظایف متولیان بخش آموزش نبوده و اهتمام و همکاری ممتد بسیاری از دستگاه‌ها و بخش خصوصی را می‌طلبد. اما مادامی که موارد فوق اصلاح نشوند، توسعه نظام آموزش فعلی تأثیر عمیقی بر توانمندسازی و اشتغال‌پذیری جوانان نخواهد داشت. از این منظر راهکارهایی را به شرح زیر برای نیل به نظام آموزشی کارا در راستای توسعه کیفی عرضه نیروی کار به‌ویژه جوان می‌توان ارائه کرد:
ایجاد یک نظام به‌روز، سریع و کارای خدمات اشتغال و الزام ارتباط و بهره‌برداری نظام آموزشی با اطلاعات آن
توسعه مراکز آموزشی و رشته‌های تخصصی با توجه به نیازها و شرایط منطقه‌ای با اولویت متقاضیان بومی
ایجاد دوره‌های کارآموزی و کارورزی به‌ویژه در بخش خصوصی
توجه ویژه به توسعه روحیات و اخلاق کار، تعهد و سازمان‌پذیری در محتویات آموزشی
تدوین دوره‌ها و دروس ویژه آموزش کارآفرینی در محتوای آموزشی
----------------------------------
بازگشت محموله اشیای تاریخی
براساس سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران از 23.7‌ میلیون نفر جوان 8.7‌ میلیون نفر را جمعیت فعال تشکیل داده‌اند که با احتساب 2.2‌ میلیون نفر بی‌کار، نرخ بی‌کاری در این سال 25 درصد خواهد بود که به‌مراتب از نرخ بی‌کاری کلیه سنین نیز بیشتر است. این وضعیت عوامل متعددی در طرف تقاضا و عرضه بازار نیروی کار دارد. در این میان یکی از مهم‌ترین آنها را می‌توان عرضه نیروی کار متخصص، با مهارت و دانش کاربردی معرفی کرد تا از این طریق با پاسخ به تقاضای بازار کار، نرخ بی‌کاری را تخفیف دهد. اما متأسفانه آمار و ارقام و البته شهود کارشناسی، پرشماری چنین عرضه‌ای را نشان می‌دهد. در دوره 1375 تا 1385 هم‌زمان با افزایش نرخ‌های مشارکت و بی‌کاری و غالب‌شدن اثر کارگر اضافه جوانان بیشتری به امید یافتن شغل در آینده به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر متقاعد شدند

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.