|

مهندسی مجدد

علاءالدین ازوجی .مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری وزارت کار

از نگاه راهبردی وجود جمعیت جوان برای یک کشور از ابعاد مختلف دارای اهمیت است. بی‌شک برای اقتصادی که در مسیر شتاب‌بخشیدن به رشد بلندمدت قرار دارد، جمعیت جوان یک نعمت محسوب می‌شود. از نگاه اجتماعی و فرهنگی جمعیت جوان در اعتلای توسعه اجتماعی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. از نظرگاه سیاسی و نظامی، وجود جمعیت جوان یک ظرفیت بالقوه برای افزایش ضریب امنیت کشورها محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع است که در مجامع جهانی و ملی، بر موضوع استفاده حداکثری از این نعمت تأکید می‌شود. اقتصاد ایران از چندین منظر از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است. افزایش رشد جمعیت در دوره سال‌های 65-1355 موجب شد جامعه سعی کند به نیازهای دوره سنی آنها (بهداشت عمومی و پایه، آموزش عمومی و آموزش عالی) به نحوی پاسخ دهد. این نیروی جوان درحال‌حاضر، نزدیک به 27 درصد از جمعیت کشور و 31 درصد از جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهد و مطابق آمارها نیز در هر خانوار ایرانی یک فرد جوان زندگی می‌کند. بخش عمده‌ای از آنها در مرحله گذراندن تحصیلات دانشگاهی قرار دارند یا وارد بازار کار شده‌اند. در سال 1394، بیش از 55 درصد بی‌کاران کشور را جوانان گروه سنی 20 تا 29 سال تشکیل می‌دادند. شواهد آماری نشان می‌دهد نقطه ثقل و بحرانی بی‌کاری کشور در گروه سنی 20 تا 29 ساله است که از نگاه راهبردی، این نعمت برای بازار کار و تولید کشور، از برخی جهات سرمایه انسانی (تحصیل و سلامت) در مقایسه با کشورهای منطقه و متوسط جهانی در شرایط نرمالی قرار دارد ولی این جمعیت در دستیابی به شغل با مشکلات عدیده‌ای مواجه است یا شغل نامرتبط را کسب می‌کند. بخشی از این مشکل را می‌توان در حلقه دیگر سرمایه انسانی نیروی کار یعنی میزان مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی جست‌وجو کرد.
تغییرات مشاغل و مهارت
الف- تغییرات در مشاغل: تغییر در ترکیب مشاغل در اقتصاد ایران، با مهارت بالاتر را بر مشاغل با مهارت کمتر ترجیح می‌دهد که این امر می‌تواند سبب افزایش نیازهای مهارتی در کل اقتصاد شود، حتی اگر نیازهای مهارتی هریک از مشاغل تغییری نکند.
ب - تغییرات در مهارت: تغییر در مهارت موردنیاز هریک از مشاغل در بازار کار کشور، مانند افزایش نیازهای مهارتی ناشی از کاربرد فناوری‌های جدید، می‌تواند سطح کل مهارت موردنیاز را افزایش دهد حتی اگر تغییری در ترکیب مشاغل در اقتصاد کشور رخ ندهد.
مهارت و انتظارات شغلی
در اینجا دو نوع از سازگاری و ناسازگاری را می‌توان از یکدیگر مشخص کرد؛ یکی در زمینه مهارت و دیگری در زمینه انتظارات شغل. اکثریت نیروی کار که از مهارت آنها در محیط کار به‌طور کامل بهره‌برداری یا انتظارات شغلی آنها برآورده نمی‌شود، به‌تدریج ناراضی می‌شوند و در نتیجه جدیت کمتری در کار نشان می‌دهند و خروجی آنها در کاهش بهره‌وری منعکس می‌شود و حتی نیروی کار در سیستم یا سازمان به صورت خلاق و کارآفرین پرورش نمی‌یابد. مهارت‌آموزی یا حرفه‌آموزی می‌تواند بر خصوصیات نیروی کار از راه تأثیر بر مهارت‌ها، نیازها و انتظارات فرد تأثیر بگذارد و همچنین می‌تواند بر خصوصیات شغلی نیروی کار از طریق تأثیرگذاری بر نوع مشاغلی که به واسطه تحصیلاتش در دسترس او قرار می‌گیرد، مؤثر باشد. بنابراین حرفه‌آموزی و مهارت‌آموزی می‌تواند از راه تأثیر بر مجموعه خصوصیات شغلی و فردی، درجه سازگاری و ناسازگاری میان این دو مجموعه خصوصیات را تحت‌تأثیر قرار دهد و به این ترتیب بر جدیت در کار و بهره‌وری و حتی کارآفرینی نیروی کار جوان کشور اثر بگذارد. برای اینکه موضوع ضعف مهارت‌آموزی یا حرفه‌آموزی در بازار کار مرتفع شود، باید جامعه هزینه آن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازد. در دو دهه گذشته جامعه (منابع بخش عمومی یا خصوصی و بودجه خانوار) مخارج بسیار بالایی برای ارتقای سطح تحصیلات جمعیت جوان و تازه‌وارد به عرصه کار اختصاص داده است. این در حالی است که شغل مناسبی برای آنها وجود ندارد و اگر شغلی هم فراهم شود، درجه عدم انطباق بین خصوصیات نیروی کار تحصیل‌کرده و خصوصیات شغلی چنان زیاد است که تأثیر خود را در کندشدن رشد بهره‌وری نیروی کار نشان می‌دهد. یک تصور اینکه، در یک فرایند منطقی اگر سیاست‌گذاری آموزشی (رسمی و غیررسمی) به نحوی بود که بخش بیشتری از منابع بخش عمومی یا خصوصی و بودجه خانوار صرف مهارت‌آموزی یا ‌آموزی در بازار کار می‌شد، انتظار بیشتری هم از بعد اشتغال‌پذیری و هم ارتقای بهره‌وری نیروی کار وجود داشت.
به دلیل انباشت خواست اجتماعی جوانان تحصیل‌کرده در بازار کار برای حال حاضر و آینده، رویکردهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و آموزشی اجتناب‌ناپذیر است و باید پاسخ‌گویی به این نیازها در عمل و واقعیت باشد. این امر نیازمند مهندسی مجدد در پرورش منابع انسانی جوان براساس ارتقای مهارت‌آموزی است. ارتقای مهارت‌آموزی (حرفه‌آموزی) به شکل بنیادین از بدو ورود به مدرسه تا بدو ورود به بازار کار خواهد بود و این موضوع باید در الگوی سرمایه‌گذاری منابع انسانی خانوارهای ایرانی تغییر کند. ولی در عین حال در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بازنگری در حرفه‌آموزی هدفمند برای افراد تازه‌وارد به بازار کار و بی‌کاران جویای کار تحصیل‌کرده در قالب کارورزی و کارآموزی و نظایر آن که کشورهای موفق در عرصه کار و اشتغال تجربه کرده‌اند، می‌تواند بخشی از نگرانی را مرتفع کند. در اینجا باید گفت سیاست‌های اقتصادی و آموزشی مداخله‌جویانه در بازار کار نه‌تنها بر انگیزه‌های افراد برای کسب مهارت‌ها تأثیر می‌گذارد بلکه تمایل بنگاه‌های اقتصادی (به‌عنوان مراجع کارآمد حرفه‌آموزی) را برای آموزش‌دادن تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. وجود شغل مناسب و منطبق با ویژگی‌های سرمایه انسانی و ورود نیرویی توانمند در عرصه تولید، همان نعمتی است که می‌تواند به طور کارآمد استفاده و حتی موجب افزایش ضریب امنیت کشور شود.

از نگاه راهبردی وجود جمعیت جوان برای یک کشور از ابعاد مختلف دارای اهمیت است. بی‌شک برای اقتصادی که در مسیر شتاب‌بخشیدن به رشد بلندمدت قرار دارد، جمعیت جوان یک نعمت محسوب می‌شود. از نگاه اجتماعی و فرهنگی جمعیت جوان در اعتلای توسعه اجتماعی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. از نظرگاه سیاسی و نظامی، وجود جمعیت جوان یک ظرفیت بالقوه برای افزایش ضریب امنیت کشورها محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع است که در مجامع جهانی و ملی، بر موضوع استفاده حداکثری از این نعمت تأکید می‌شود. اقتصاد ایران از چندین منظر از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است. افزایش رشد جمعیت در دوره سال‌های 65-1355 موجب شد جامعه سعی کند به نیازهای دوره سنی آنها (بهداشت عمومی و پایه، آموزش عمومی و آموزش عالی) به نحوی پاسخ دهد. این نیروی جوان درحال‌حاضر، نزدیک به 27 درصد از جمعیت کشور و 31 درصد از جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهد و مطابق آمارها نیز در هر خانوار ایرانی یک فرد جوان زندگی می‌کند. بخش عمده‌ای از آنها در مرحله گذراندن تحصیلات دانشگاهی قرار دارند یا وارد بازار کار شده‌اند. در سال 1394، بیش از 55 درصد بی‌کاران کشور را جوانان گروه سنی 20 تا 29 سال تشکیل می‌دادند. شواهد آماری نشان می‌دهد نقطه ثقل و بحرانی بی‌کاری کشور در گروه سنی 20 تا 29 ساله است که از نگاه راهبردی، این نعمت برای بازار کار و تولید کشور، از برخی جهات سرمایه انسانی (تحصیل و سلامت) در مقایسه با کشورهای منطقه و متوسط جهانی در شرایط نرمالی قرار دارد ولی این جمعیت در دستیابی به شغل با مشکلات عدیده‌ای مواجه است یا شغل نامرتبط را کسب می‌کند. بخشی از این مشکل را می‌توان در حلقه دیگر سرمایه انسانی نیروی کار یعنی میزان مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی جست‌وجو کرد.
تغییرات مشاغل و مهارت
الف- تغییرات در مشاغل: تغییر در ترکیب مشاغل در اقتصاد ایران، با مهارت بالاتر را بر مشاغل با مهارت کمتر ترجیح می‌دهد که این امر می‌تواند سبب افزایش نیازهای مهارتی در کل اقتصاد شود، حتی اگر نیازهای مهارتی هریک از مشاغل تغییری نکند.
ب - تغییرات در مهارت: تغییر در مهارت موردنیاز هریک از مشاغل در بازار کار کشور، مانند افزایش نیازهای مهارتی ناشی از کاربرد فناوری‌های جدید، می‌تواند سطح کل مهارت موردنیاز را افزایش دهد حتی اگر تغییری در ترکیب مشاغل در اقتصاد کشور رخ ندهد.
مهارت و انتظارات شغلی
در اینجا دو نوع از سازگاری و ناسازگاری را می‌توان از یکدیگر مشخص کرد؛ یکی در زمینه مهارت و دیگری در زمینه انتظارات شغل. اکثریت نیروی کار که از مهارت آنها در محیط کار به‌طور کامل بهره‌برداری یا انتظارات شغلی آنها برآورده نمی‌شود، به‌تدریج ناراضی می‌شوند و در نتیجه جدیت کمتری در کار نشان می‌دهند و خروجی آنها در کاهش بهره‌وری منعکس می‌شود و حتی نیروی کار در سیستم یا سازمان به صورت خلاق و کارآفرین پرورش نمی‌یابد. مهارت‌آموزی یا حرفه‌آموزی می‌تواند بر خصوصیات نیروی کار از راه تأثیر بر مهارت‌ها، نیازها و انتظارات فرد تأثیر بگذارد و همچنین می‌تواند بر خصوصیات شغلی نیروی کار از طریق تأثیرگذاری بر نوع مشاغلی که به واسطه تحصیلاتش در دسترس او قرار می‌گیرد، مؤثر باشد. بنابراین حرفه‌آموزی و مهارت‌آموزی می‌تواند از راه تأثیر بر مجموعه خصوصیات شغلی و فردی، درجه سازگاری و ناسازگاری میان این دو مجموعه خصوصیات را تحت‌تأثیر قرار دهد و به این ترتیب بر جدیت در کار و بهره‌وری و حتی کارآفرینی نیروی کار جوان کشور اثر بگذارد. برای اینکه موضوع ضعف مهارت‌آموزی یا حرفه‌آموزی در بازار کار مرتفع شود، باید جامعه هزینه آن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازد. در دو دهه گذشته جامعه (منابع بخش عمومی یا خصوصی و بودجه خانوار) مخارج بسیار بالایی برای ارتقای سطح تحصیلات جمعیت جوان و تازه‌وارد به عرصه کار اختصاص داده است. این در حالی است که شغل مناسبی برای آنها وجود ندارد و اگر شغلی هم فراهم شود، درجه عدم انطباق بین خصوصیات نیروی کار تحصیل‌کرده و خصوصیات شغلی چنان زیاد است که تأثیر خود را در کندشدن رشد بهره‌وری نیروی کار نشان می‌دهد. یک تصور اینکه، در یک فرایند منطقی اگر سیاست‌گذاری آموزشی (رسمی و غیررسمی) به نحوی بود که بخش بیشتری از منابع بخش عمومی یا خصوصی و بودجه خانوار صرف مهارت‌آموزی یا ‌آموزی در بازار کار می‌شد، انتظار بیشتری هم از بعد اشتغال‌پذیری و هم ارتقای بهره‌وری نیروی کار وجود داشت.
به دلیل انباشت خواست اجتماعی جوانان تحصیل‌کرده در بازار کار برای حال حاضر و آینده، رویکردهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و آموزشی اجتناب‌ناپذیر است و باید پاسخ‌گویی به این نیازها در عمل و واقعیت باشد. این امر نیازمند مهندسی مجدد در پرورش منابع انسانی جوان براساس ارتقای مهارت‌آموزی است. ارتقای مهارت‌آموزی (حرفه‌آموزی) به شکل بنیادین از بدو ورود به مدرسه تا بدو ورود به بازار کار خواهد بود و این موضوع باید در الگوی سرمایه‌گذاری منابع انسانی خانوارهای ایرانی تغییر کند. ولی در عین حال در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بازنگری در حرفه‌آموزی هدفمند برای افراد تازه‌وارد به بازار کار و بی‌کاران جویای کار تحصیل‌کرده در قالب کارورزی و کارآموزی و نظایر آن که کشورهای موفق در عرصه کار و اشتغال تجربه کرده‌اند، می‌تواند بخشی از نگرانی را مرتفع کند. در اینجا باید گفت سیاست‌های اقتصادی و آموزشی مداخله‌جویانه در بازار کار نه‌تنها بر انگیزه‌های افراد برای کسب مهارت‌ها تأثیر می‌گذارد بلکه تمایل بنگاه‌های اقتصادی (به‌عنوان مراجع کارآمد حرفه‌آموزی) را برای آموزش‌دادن تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. وجود شغل مناسب و منطبق با ویژگی‌های سرمایه انسانی و ورود نیرویی توانمند در عرصه تولید، همان نعمتی است که می‌تواند به طور کارآمد استفاده و حتی موجب افزایش ضریب امنیت کشور شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.