|

نگاهی به لایحه اصلاح قانون کار

نوید خرّم‌خورشید‌.‌فعال سیاسی

شرق: لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت به گفته مقدمه خود لایحه «به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و تقویت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی و نیز تقویت شرایط جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان» تقدیم مجلس شده است در یک ماده واحده حاوی پیشنهاداتی برای ایجاد 86 مورد تغییر در مواد قانون کار، تنظیم و گردآوری شده است.
به طور کلی می‌توان اهداف پیشنهادات این لایحه اصلاحی را تحت سه دسته زیر طبقه بندی کرد:
1- اصلاحات ویرایشی و نگارشی که بعضا به دلیل عوض شدن نام برخی از دستگاه‌های دولتی و بعضی وزارتخانه‌ها نیاز به انجامشان بوده‌است.
2- منطقی‌سازی قانون
3- باز گذاشتن دست کارفرما که به احتمال زیاد با هدف تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان بوده است.
بررسی اجمالی بعضی از تغییراتی که اعتراض کارگران را برانگیخته بود:
* اصلاح ماده 21:
این ماده در قانون کار جمهوری اسلامی در مورد شرایطی که منجر به فسخ قرارداد می‌شود صحبت کرده است. مهم‌ترین و چالش برانگیزترین تغییر در این ماده اضافه کردن بندی به شرایط خاتمه کار به‌صورت زیر است:
«فسخ قرارداد با نظر کمیته انضباطی کارگاه»
اما کمیته‌های انضباطی تعریفی دقیق دارد که در آن کارفرما نقش تعیین کننده‌ای دارد به‌صورتی که از پنج نفر عضو این کمیته، دو نفرشان نماینده کارفرما، یک نفر نماینده سرپرستان و دو نفر نماینده شوراهای اسلامی یا سایر تشکل‌های مورد تایید، هستند. این شورا با ترکیب ذکر شده می‌تواند در باب اخراج یک کارگر و پایان دادن به خدمت او تصمیم بگیرد ولو در شرایطی که مدت زمان قرارداد هم به خاتمه نرسیده باشد.
بدیهی است که وجود چنین بندی دست کارفرما را برای اخراج و بیکار کردن کارکنان و کارگران باز می‌گذارد.
* اصلاح ماده 22:
تغییر کلمه «سازمان تامین اجتماعی» به «صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط» دیگر کارفرما را ملزم نمی‌کند که کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند، بلکه کارفرما می‌تواند جهت بیمه کردن کارگران و کارکنان خود به هر صندوق بیمه‌ای مراجعه کند. این مهم می‌تواند زمینه ساز مشکلاتی در آینده شود. برای مثال می‌توان به خدمات غیر قابل قبول بعضی صندوق‌های بیمه خصوصی و لزوم پرداخت مابه‌التفاوت با بهای بیمه تامین اجتماعی برای محاسبه مدت زمان قرار داد به منظور سابقه کار تامین اجتماعی اشاره کرد
* اصلاح ماده 27
این ماده به بررسی فسخ قرارداد در شرایطی که کارگر آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را رعایت نکند، می‌پردازد. در گذشته در متن قانون آمده بود که کارفرما پس از تذکر کتبی با نظر شورای اسلامی کار و با پرداخت تمام معوقه‌ها و حقوق تا لحظه اخراج و پرداخت حق سنوات، می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند. در اصلاحیه پیشنهادی دولت وظیفه اظهار نظر در باره این مساله از شورای اسلامی کار گرفته و مجددا به کمیته‌های انضباطی داده شده که کار فرما در آن اکثریت را دارد و نکته مهم‌تر اینکه بخش‌هایی که به تسویه حساب با کارگر و پرداخت معوقات و حق سنوات به کارگر بوده است، از قانون حذف شده است. با این شرایط ممکن است این برداشت صورت گیرد که در صورت نظر مثبت کمیته انضباطی کارفرما می‌تواند بدون پرداخت معوقات و حق سنوات قرارداد کارگر را حذف کند.
* اصلاح ماده 29
در متن قانون آمده است «درصورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وي باز گرداند» اما در متن اصلاحیه خسارت به «حق‌السعی ایام» تغییر کرده است. بدین وسیله کارفرما اگر به صورت غیرقانونی قرارداد کارگری را فسخ کند مسوولیتی در باب اتفاقات رخ داده نخواهد داشت و تنها باید به پرداخت حق‌السعی اکتفا کند.
* اصلاح ماده 41:
اساسی‌ترین تغییر صورت گرفته در قانون کار همین ماده 41 است که با اضافه شدن دو مفهوم «کارآموز» و «کارورز فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی» دست کارفرما باز گذاشته می‌شود که حتی پدیده‌ای که به عنوان «حداقل دستمزد» برای جامعه تعریف می‌شود برای مدتی پیوسته که قانون‌گذار پایان و حد یقفی نیز برای آن متصورنشده، زیر پا گذاشته شود.همچنین در اصلاحیه جدید یک پتانسیل قانونی موجود در کشور هم حذف شده است. در گذشته شورای عالی کار موظف بود برای نقاط مختلف کشور میزان حداقل دستمزهای متفاوتی تعیین کند ولی در اصلاحیه جدید این مساله از متن قانون حذف شده است و تنوع حداقل دستمزد به نوع صنعت محدود شده است.
* اصلاح ماده 48:
در این ماده وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده بود که نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با هدف «جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» تعیین کند. در اصلاحیه جدید این ماده قانونگذار اساسا هدف تعیین نظام ارزیابی را به «استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره‌وری نیروی کار» تغییر داده است. همین تغییر به خوبی نشان دهنده روح حاکم بر تصمیمات اصلاحی‌ پیش‌نهاد شده برای قانون کار، است.از طرفی در تبصره دوم اضافه شده بر این ماده قانونی به کارفرما اجازه داده می‌شود بخشی از مزد کارگر را به بهره‌وری مرتبط سازد، بدون این که هیچ حد یقفی برای آن در نظر بگیرد.
* اصلاح ماده 112:
در متن قانون شرایط کارآموزی که حداقل سنی 15 و حداکثر سنی 18 سال بوده است و مدت قرارداد به شکل کارآموزی و یا استاد شاگردی که حداکثر سه سال بوده است، حذف شده و عملا این امکان به کارفرما داده شده است که با کارگر با هر شرایط سنی و. هر سطحی از مهارت بع شکل کار آموز برخورد کرده و از پرداخت حداقل دستمزد در امان باشد.
* حذف ماده 136:
متن قانون به شرح زیر بوده است که عملا با حذف این ماده مشخص نیست که نمایندگان کارگری جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه از چه طریق و توسط چه ساز و کاری انتخاب می‌شوند.
«کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوري اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهاي تشخیص، هیاتهاي حل اختلاف، شورایعالی تامین اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهاي اسلامی کار، کانون عالی انجمنهاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.»
* حذف تبصره ماده 158:
در متن قانون این تبصره به کارگر این امکان را می‌داد که اگر توسط هیات تشخیص به اخراج محکوم شد بتواند به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی کند. با حذف این تبصره عملا یکی از موانعی که در مقابل اخراج کارگر قرار داشته است حذف شده و مشخص نیست که دقیقا به چه دلیل از کارگران حق اعتراض به این مساله را گرفته‌اند.
* اصلاح قوانین فصل 11
در این فصل تمامی مجازات‌هایی که به صورت حبس بوده‌‌اند از قانون حذف شده و تمامی جرایم نقدی به میزان چشم‌گیری کاهش یافته است.
حرف آخر:
مواردی که در بالا ذکر شد اساسی‌ترین تغییراتی بود که در لایحه اصلاح قانون کار پیشبینی شده بود. با مقایسه این لایحه با قانون فعلی کار مشخص می‌شود که فارغ از تغییراتی که به منظور اصلاح نگارشی متن قانون بوده است، دولت هیچ تغییری را پیش‌بینی نکرده مگر آنکه آن تغییر در حقی از کارگر را از متن قانون حذف کرده و یا راه کارفرما را در نادیده گرفتن حقوق حقه کارگر هموار کرده باشد. پر بی‌راه نیست اگر بگوییم لایحه اصلاحی قانون کار اگر تصویب شود راه را برای استثمار زحمت و نتیجه کار کارگران در كشور هموار می‌کند. پیشنهاد اولیه این است که از طریق آگاه‌سازی افراد جامعه از مفاد این اصلاحیه و ایجاد خواست عمومی از نمایندگان زمینه این را فراهم کنیم که لایحه مذکور که میراث دست نخورده دولت آقای احمدی نژاد است به این صورت تصویب نشود و دولت بار دیگر نتواند چنین پیشنهادهایی را علیه قشر زحمت‌کش و چرخاننده چرخ صنعت، به مجلس تقدیم کند.

شرق: لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت به گفته مقدمه خود لایحه «به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و تقویت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی و نیز تقویت شرایط جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان» تقدیم مجلس شده است در یک ماده واحده حاوی پیشنهاداتی برای ایجاد 86 مورد تغییر در مواد قانون کار، تنظیم و گردآوری شده است.
به طور کلی می‌توان اهداف پیشنهادات این لایحه اصلاحی را تحت سه دسته زیر طبقه بندی کرد:
1- اصلاحات ویرایشی و نگارشی که بعضا به دلیل عوض شدن نام برخی از دستگاه‌های دولتی و بعضی وزارتخانه‌ها نیاز به انجامشان بوده‌است.
2- منطقی‌سازی قانون
3- باز گذاشتن دست کارفرما که به احتمال زیاد با هدف تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان بوده است.
بررسی اجمالی بعضی از تغییراتی که اعتراض کارگران را برانگیخته بود:
* اصلاح ماده 21:
این ماده در قانون کار جمهوری اسلامی در مورد شرایطی که منجر به فسخ قرارداد می‌شود صحبت کرده است. مهم‌ترین و چالش برانگیزترین تغییر در این ماده اضافه کردن بندی به شرایط خاتمه کار به‌صورت زیر است:
«فسخ قرارداد با نظر کمیته انضباطی کارگاه»
اما کمیته‌های انضباطی تعریفی دقیق دارد که در آن کارفرما نقش تعیین کننده‌ای دارد به‌صورتی که از پنج نفر عضو این کمیته، دو نفرشان نماینده کارفرما، یک نفر نماینده سرپرستان و دو نفر نماینده شوراهای اسلامی یا سایر تشکل‌های مورد تایید، هستند. این شورا با ترکیب ذکر شده می‌تواند در باب اخراج یک کارگر و پایان دادن به خدمت او تصمیم بگیرد ولو در شرایطی که مدت زمان قرارداد هم به خاتمه نرسیده باشد.
بدیهی است که وجود چنین بندی دست کارفرما را برای اخراج و بیکار کردن کارکنان و کارگران باز می‌گذارد.
* اصلاح ماده 22:
تغییر کلمه «سازمان تامین اجتماعی» به «صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط» دیگر کارفرما را ملزم نمی‌کند که کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند، بلکه کارفرما می‌تواند جهت بیمه کردن کارگران و کارکنان خود به هر صندوق بیمه‌ای مراجعه کند. این مهم می‌تواند زمینه ساز مشکلاتی در آینده شود. برای مثال می‌توان به خدمات غیر قابل قبول بعضی صندوق‌های بیمه خصوصی و لزوم پرداخت مابه‌التفاوت با بهای بیمه تامین اجتماعی برای محاسبه مدت زمان قرار داد به منظور سابقه کار تامین اجتماعی اشاره کرد
* اصلاح ماده 27
این ماده به بررسی فسخ قرارداد در شرایطی که کارگر آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را رعایت نکند، می‌پردازد. در گذشته در متن قانون آمده بود که کارفرما پس از تذکر کتبی با نظر شورای اسلامی کار و با پرداخت تمام معوقه‌ها و حقوق تا لحظه اخراج و پرداخت حق سنوات، می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند. در اصلاحیه پیشنهادی دولت وظیفه اظهار نظر در باره این مساله از شورای اسلامی کار گرفته و مجددا به کمیته‌های انضباطی داده شده که کار فرما در آن اکثریت را دارد و نکته مهم‌تر اینکه بخش‌هایی که به تسویه حساب با کارگر و پرداخت معوقات و حق سنوات به کارگر بوده است، از قانون حذف شده است. با این شرایط ممکن است این برداشت صورت گیرد که در صورت نظر مثبت کمیته انضباطی کارفرما می‌تواند بدون پرداخت معوقات و حق سنوات قرارداد کارگر را حذف کند.
* اصلاح ماده 29
در متن قانون آمده است «درصورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وي باز گرداند» اما در متن اصلاحیه خسارت به «حق‌السعی ایام» تغییر کرده است. بدین وسیله کارفرما اگر به صورت غیرقانونی قرارداد کارگری را فسخ کند مسوولیتی در باب اتفاقات رخ داده نخواهد داشت و تنها باید به پرداخت حق‌السعی اکتفا کند.
* اصلاح ماده 41:
اساسی‌ترین تغییر صورت گرفته در قانون کار همین ماده 41 است که با اضافه شدن دو مفهوم «کارآموز» و «کارورز فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی» دست کارفرما باز گذاشته می‌شود که حتی پدیده‌ای که به عنوان «حداقل دستمزد» برای جامعه تعریف می‌شود برای مدتی پیوسته که قانون‌گذار پایان و حد یقفی نیز برای آن متصورنشده، زیر پا گذاشته شود.همچنین در اصلاحیه جدید یک پتانسیل قانونی موجود در کشور هم حذف شده است. در گذشته شورای عالی کار موظف بود برای نقاط مختلف کشور میزان حداقل دستمزهای متفاوتی تعیین کند ولی در اصلاحیه جدید این مساله از متن قانون حذف شده است و تنوع حداقل دستمزد به نوع صنعت محدود شده است.
* اصلاح ماده 48:
در این ماده وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده بود که نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با هدف «جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» تعیین کند. در اصلاحیه جدید این ماده قانونگذار اساسا هدف تعیین نظام ارزیابی را به «استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره‌وری نیروی کار» تغییر داده است. همین تغییر به خوبی نشان دهنده روح حاکم بر تصمیمات اصلاحی‌ پیش‌نهاد شده برای قانون کار، است.از طرفی در تبصره دوم اضافه شده بر این ماده قانونی به کارفرما اجازه داده می‌شود بخشی از مزد کارگر را به بهره‌وری مرتبط سازد، بدون این که هیچ حد یقفی برای آن در نظر بگیرد.
* اصلاح ماده 112:
در متن قانون شرایط کارآموزی که حداقل سنی 15 و حداکثر سنی 18 سال بوده است و مدت قرارداد به شکل کارآموزی و یا استاد شاگردی که حداکثر سه سال بوده است، حذف شده و عملا این امکان به کارفرما داده شده است که با کارگر با هر شرایط سنی و. هر سطحی از مهارت بع شکل کار آموز برخورد کرده و از پرداخت حداقل دستمزد در امان باشد.
* حذف ماده 136:
متن قانون به شرح زیر بوده است که عملا با حذف این ماده مشخص نیست که نمایندگان کارگری جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه از چه طریق و توسط چه ساز و کاری انتخاب می‌شوند.
«کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوري اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهاي تشخیص، هیاتهاي حل اختلاف، شورایعالی تامین اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهاي اسلامی کار، کانون عالی انجمنهاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.»
* حذف تبصره ماده 158:
در متن قانون این تبصره به کارگر این امکان را می‌داد که اگر توسط هیات تشخیص به اخراج محکوم شد بتواند به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی کند. با حذف این تبصره عملا یکی از موانعی که در مقابل اخراج کارگر قرار داشته است حذف شده و مشخص نیست که دقیقا به چه دلیل از کارگران حق اعتراض به این مساله را گرفته‌اند.
* اصلاح قوانین فصل 11
در این فصل تمامی مجازات‌هایی که به صورت حبس بوده‌‌اند از قانون حذف شده و تمامی جرایم نقدی به میزان چشم‌گیری کاهش یافته است.
حرف آخر:
مواردی که در بالا ذکر شد اساسی‌ترین تغییراتی بود که در لایحه اصلاح قانون کار پیشبینی شده بود. با مقایسه این لایحه با قانون فعلی کار مشخص می‌شود که فارغ از تغییراتی که به منظور اصلاح نگارشی متن قانون بوده است، دولت هیچ تغییری را پیش‌بینی نکرده مگر آنکه آن تغییر در حقی از کارگر را از متن قانون حذف کرده و یا راه کارفرما را در نادیده گرفتن حقوق حقه کارگر هموار کرده باشد. پر بی‌راه نیست اگر بگوییم لایحه اصلاحی قانون کار اگر تصویب شود راه را برای استثمار زحمت و نتیجه کار کارگران در كشور هموار می‌کند. پیشنهاد اولیه این است که از طریق آگاه‌سازی افراد جامعه از مفاد این اصلاحیه و ایجاد خواست عمومی از نمایندگان زمینه این را فراهم کنیم که لایحه مذکور که میراث دست نخورده دولت آقای احمدی نژاد است به این صورت تصویب نشود و دولت بار دیگر نتواند چنین پیشنهادهایی را علیه قشر زحمت‌کش و چرخاننده چرخ صنعت، به مجلس تقدیم کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.