|

حاکمیتی در نهادینه‌کردن عدالت آموزشی کودکان پیش‌دبستانی

محمدحسن حسنی‌شلمانی.عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

چشم‌انداز و رسالت عظیمی که برعهده آموزش‌وپرورش گذاشته شده است، مستلزم همکاری تمامی نهادهایی است که از برون‌دادهای آموزش‌وپرورش بهره‌برداری می‌کنند. در تحقق این هم‌گرایی بین نهادهای دولتی و حاکمیتی، تخصیص نابجای منابع مالی دولتی در آموزش‌وپرورش و نبود شفافیت مالی، از مهم‌ترین عوامل مؤثری است که عدم تعادل را برای هم‌گرایی نهادها با آموزش‌وپرورش ایجاد می‌کند. به‌همین‌دلیل بین امکانات موجود در آموزش‌وپرورش و انتظاراتی که جامعه از آموزش‌وپرورش دارد، توازن به وجود نمی‌آید. بنابراین به‌منظور دستیابی به اهداف و راهبردهای کلان آموزش‌وپرورش و به‌منظور کسب رتبه اول در منطقه تا سال 1404 و دستیابی به کشوری که در مسیر توسعه قرار گیرد، نیازمند این هستیم که سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه، طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شود به‌طوری‌که موجب شفافیت مالی، ارتقای کارایی، توسعه و نهادینه‌کردن عدالت آموزشی و تقویت مشارکت اثربخش و مسئولیت‌پذیری نهادها در آموزش‌وپرورش شود.
برنامه‌ریزی منطقه‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی
هم‌گرایی نهادهای دولتی/ حاکمیتی در نهادینه‌کردن عدالت آموزشی کودکان پیش‌دبستانی حاصل برنامه‌ریزی توسعه، شناخت و تبیین مؤلفه‌هایی است که توسعه‌یافتگی فرهنگی را رقم می‌زنند. دستیابی به مؤلفه‌های برنامه توسعه نیز مستلزم دستیابی به الگوواره توسعه فرهنگی پایدار در نهادینه‌کردن عدالت آموزشی کودکان پیش‌دبستانی است. در تبیین الگوی توسعه فرهنگی پایدار عدالت آموزشی برای کودکان پیش‌دبستانی، نقش برجسته تمرکززدایی با رویکرد برنامه‌ریزی منطقه‌ای در توسعه اقتصادی- اجتماعی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این نوع برنامه‌ریزی نیز نیازمند ایجاد ساختار مدیریت محلی- منطقه‌ای است که شاخص کلیدی برای نتایج راهبردی و عملی توسعه عدالت آموزشی کودکان پیش‌دبستانی به حساب می‌آید. تحقق برنامه‌های مبتنی بر مدیریت محلی از برنامه‌ریزی برای توسعه عدالت آموزشی از قوانین جهان‌شمول و اثباتی (positive) تبعیت نمی‌کند بلکه دارای ویژگی‌های موردی و هنجاری (normative) است؛ بنابراین مدیریت محلی برای برنامه‌ریزی عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی، درواقع هنری در بسیج نهادهای محلی محسوب می‌شود. اما برای اجرای این هنر نیازمند ایجاد بستر برای مدیریت محلی است که بتواند با هنر مدیریتی خود نهادهای محلی را برای مسئله مهم و آینده‌ساز توسعه عدالت آموزشی برای کودکان پیش‌دبستانی بسیج کند.
ایجاد بستر برنامه‌ریزی برای نهادینه‌کردن عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی، نیازمند انعطاف در توسعه فرهنگی و اجتماعی نهادهای مرتبط است. چنین برنامه‌ریزی‌ای، مستلزم ایجاد ساختاری برای هم‌گرایی نهادهایی است که متولی ایجاد عدالت آموزشی برای کودکان پیش‌دبستانی محسوب می‌شوند. برای آماده‌کردن چنین بستری نیازمند رفع موانع برای هم‌گرایی نهادهای وابسته به توسعه عدالت آموزشی هستیم. مانع اصلی هم‌گرانبودن نهادها برای عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی، فعالیت جداگانه و مستقل نهادها در پیشبرد عدالت آموزشی از یک سو و همسو و یکپارچه نبودن برنامه‌های توسعه درونی آموزش‌وپرورش برای تحقق عدالت آموزشی است. به‌طوری‌که با ملاحظه برنامه‌های تدوین‌شده دولت‌ها در سال‌های گذشته برای توسعه عدالت آموزشی دانش‌آموزان، دیده شده است که این برنامه‌ها از انسجام و هم‌پوشانی برخوردار نیستند و همدیگر را تکمیل نمی‌کنند.
بنابراین برای نهادینه‌کردن عدالت آموزشی نیازمند به‌وجودآمدن قوانین و دستورالعمل‌هایی هستیم که ارتباط مدنی نهادهای وابسته را برحسب هم‌گرایی بیرونی نهادهای مرتبط تقویت کند و از سوی دیگر برنامه‌های داخلی نهادها نیز در مراحلی، خود از هم‌گرایی داخلی برخوردار باشند و بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند.
بر مبنای این دو هم‌گرایی بین نهادهای وابسته به توسعه عدالت آموزشی و برنامه‌های مستمر داخلی نهادها و به‌خصوص نهاد آموزش‌وپرورش، تدوین برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای هم‌گرایی نهادهای وابسته به توسعه عدالت دانش‌آموزان پیش‌دبستانی از چارچوب مشخصی برخوردار خواهد بود که نیاز است این دو مبحث در تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان توسعه در آموزش‌وپرورش و نهادهای وابسته در صدور قوانین و دستورالعمل‌های اداری و شرح وظایف نهادهای مذکور در نظر گرفته شود.
اداره مدارس با استفاده از مدیریت محلی منطقه‌ای
در صورت تدوین قوانینی برای ارتباط میان نهادهای مرتبط و تدوین برنامه‌های منسجم در برنامه‌های مختلف نهادهای متولی برنامه عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی منطقه‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اداره مدارس با استفاده از مدیریت محلی- منطقه‌ای شاخصی کلیدی برای ایجاد عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی محسوب می‌شود که یکی از عوامل زیربنایی توسعه اقتصادی- اجتماعی است. درواقع اداره مدارس به‌صورت مدیریت محلی، الگوی پایداری را برای استراتژی توسعه آموزش‌وپرورش و حل مشکلات اقتصادی- اجتماعی به وجود می‌آورد. در این شرایط مشارکت محلی با تمرکز بر توسعه درون‌زا با مشارکت مدارس و نهادهای محلی، نقش مهمی را در بهبود مدیریت محلی ایفا می‌کند.
با توجه به موارد مذکور و اهمیت مدیریت محلی در اداره مدارس، دو عامل کلی برای بهبود اداره مدارس به صورت مدیریت محلی نقش اساسی دارند؛ اول مشارکت درونی و بیرونی مدارس و تمرکززدایی آموزش‌وپرورش.
مشارکت ابزاری دردسترس است که بر مدیریت تأثیر می‌گذارد و روشی است برای بهبود فعالیت؛ عامل بعدی که در بهبود مدیریت محلی تأثیر می‌گذارد، عدم تمرکز است. عدم تمرکز را می‌توان شکلی از تفویض‌ اختیار به سطح پایین‌تر مدیریتی (مدیریت محلی یا منطقه‌ای) یا انتقال تصمیم‌گیری به سطح پایین‌تر در یک ساختار مدیریتی قلمداد کرد. انعطاف‌پذیری مدیریتی و پاسخ‌گویی دولتی جایگزین همدیگر برای ایجاد عدم تمرکز هستند. راه‌هایی که برای بهبود مدیریت مشارکتی پیشنهاد می‌شود عبارت‌اند از: اتخاذ هدف‌های کلان سیاست‌گذاری پایدار توسعه عدالت آموزشی در سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی شاخص‌ها برای نیازهای مشارکت‌کنندگان درونی در مدارس و بررسی شاخص‌ها و وظایف مشخص و سنجش‌پذیر برای مشارکت‌کنندگان بیرونی با مدارس مانند مساجد و سایر نهادهای مرتبط با خیریه، تقویت توانمندی و نظارت هدایتی و بالینی مشارکت‌کنندگان در درون و بیرون از مدرسه و ایجاد انعطاف در مدیریت برنامه‌های دولتی.
برای تحقق عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی، در اولین گام نیازمند واگذاری اختیارات به مدارس در جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستانی هستیم. راهکاری عملی که در پژوهش‌ها پیشنهاد شده است، حذف شهریه از مدارس پیش‌دبستانی و ابتدایی است؛ به شرطی که موجب تقویت مدیریت مدارس و پاسخ‌گویی مدارس و افزایش کیفیت‌بخشی مدارس شود. به منظور رسیدن به این هدف، مکانیسم حمایت از شفافیت در مدارس را برای تخصیص و اداره منابع، جایگزین شهریه کرده؛ ضمن آنکه حمایت از مدارس و بهبود مدیریت آموزشی و نظارت را برای رسیدن به آن مورد توجه قرار دادند.
در این فرایند، نیازمند حذف شهریه از مدارس با واگذاری قانونی اختیارات جذب سرانه دانش‌آموزی کودکان پیش‌دبستان به‌طور مستقیم به مدارس هستیم. به‌طوری‌که اعتبار مالی مدارس منوط به میزان جذب دانش‌آموز پیش‌دبستانی باشد. واگذاری اختیارات، مستلزم واگذاری مدیریت مدارس است، به این دلیل به‌منظور تمرکززدایی در مدارس برای رقابت در جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستانی لازم است مدیریت آن به مدارس سپرده شود. موانعی که در گام اول برای جذب دانش‌آموز وجود دارد، عبارت‌اند از:
- ناتوانی مدارس در صورت کسب اختیارات جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستان برای تأمین اعتبار.
- عدم تمکن مالی خانوارها برای پرداخت شهریه.
بنابراین باید این دو مانع در گام اول برداشته شود. اما چگونه؟
برای رفع مانع اول همان‌طور که گفته شد، نیاز است منابع مالی برای جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شناسایی شود. مهم‌ترین منبع مالی برای جذب این دانش‌آموزان، سرانه دانش‌آموزی است که به آموزش‌وپرورش اختصاص داده می‌شود. سؤال این است؛ چگونه می‌توان این منابع مالی را به نحوی به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی تخصیص داد که ضمن بهره‌برداری مدارس از اعتبار داده‌شده، روند جذب دانش‌آموزان پیش‌‌دبستانی را شدت بخشد؟ به این منظور نیازمند تعریف هرمنوتیک و ذاتی تخصیص سرانه دانش‌آموزی هستیم. با تعریف ماهیت ذاتی سرانه آموزشی می‌توان از سرانه دانش‌آموزی حداکثر بهره‌برداری را کرد؛ به‌طوری‌که دسترسی بیشتر دانش‌‌آموزان پیش‌دبستانی را برای استفاده باکیفیت و اثربخشی آموزشی موجب شود.
سرانه آموزشی درواقع قراردادی است که براساس آن دولت مالکیت خود را بر بخشی از آموزش جامعه، به مدارس تفویض می‌کند تا موجب توسعه فرصت‌های آموزشی در جامعه شود. حال اگر سرانه آموزشی به شکل دیگری تعریف شود و سرانه آموزشی، قراردادی تلقی شود که دولت مالکیت خود را در آموزش جامعه به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی (سرپرست آنها) تفویض کند، درواقع به‌این صورت اعتباری به کودکان پیش‌دبستانی داده خواهد شد که مدارس برای جذب این اعتبار رقابت خواهند کرد. به این صورت اعتبار فردی کودکان پیش‌دبستانی در مدارس در شرایط پایداری قرار خواهد گرفت و اعتبار دانش‌آموزان پیش‌دبستانی براساس تصمیمات متعدد مدیران مختلف با سلایق فردی و سیاسی متفاوت در برنامه‌های توسعه تغییر نمی‌یابد. درواقع به این نحو اعتباری به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی داده می‌شود و دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی نگریسته خواهند شد.
به‌منظور تحقق این مهم از ابزار حواله آموزشی به عنوان شاخصی برای تعیین سرمایه اجتماعی دانش‌آموزان می‌توان استفاده کرد. اما چگونگی استفاده از آن نیازمند تغییر اساسی در ساختار اداری- مالی در آموزش‌وپرورش است. درواقع حواله آموزشی موجب افزایش دسترسی والدین به امکانات آموزشی کودکان خود و توسعه فرصت‌های آموزشی می‌شود، اما با توجه به تفاوت‌های فردی والدین در استفاده از آن، نیازمند نظارت و هدایت واحد پشتیبانی مالی آموزش‌وپرورش است. چنین نظارتی را می‌توان از طریق ساختاری ترسیم کرد که بتواند حواله آموزشی را در قالب آن به والدین ارائه دهد. به‌طوریکه هم‌گرایی نهادهای مرتبط را نیز فراهم کند.
قانونمندکردن حق آموزش برای هر دانش‌آموز
برای چنین ساختاری براساس اصل 30 قانون اساسی نیازمند تصویب لایحه‌ای هستیم که به موجب آن سرانه دانش‌آموز پیش‌دبستانی در قالب حواله آموزشی به تعداد دانش‌آموزان در مدارس در نظر گرفته شود؛ به‌این‌ترتیب دانش‌آموزان محروم مانند سایر دانش‌آموزان حق مساوی آموزش را به‌طور قانونمند دریافت می‌کنند و براین اساس با توجه به قانونمندکردن حق آموزش برای هر دانش‌آموز مبتنی بر تورم سالانه این حق تغییر خواهد کرد. در این‌صورت شفافیت هزینه بودجه در آموزش‌وپرورش موجب اختصاص‌یافتن بودجه دقیقا مطابق با هزینه‌های موجود آموزش‌وپرورش خواهد شد. برهمین‌اساس نیز شفافیت در تخصیص بودجه و ساماندهی نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش رقم خواهد خورد. به‌عبارتی مدارس نیاز خود را برای جذب معلمان براساس میزان اعتباری که از جذب دانش‌آموزان دریافت کرده‌اند، اعلام خواهند کرد.
افزایش اعتبار فردی کودکان پیش‌دبستانی مستلزم هم‌گرایی نهادهایی است که از برون‌دادهای آموزش‌وپرورش به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منتفع می‌شوند. ایجاد هم‌گرایی نهادها نیز نیازمند ترسیم ساختاری برای آموزش‌وپرورش است که براساس آن ساختار، نیازی را برای هم‌گرایی نهادهای ذی‌ربط به وجود آورد. بنابراین برای رفع مانع دوم در گام اول، نیازمند هم‌گرایی سایر نهادها برای افزایش تمکن مالی خانوارهایی هستیم که دچار بی‌بضاعتی مالی شده‌اند. چنین هم‌گرایی، مستلزم ایجاد ساختاری تعریف‌شده با تدوین دستورالعمل‌ها و وظایف برای جذب کمک‌های کوچک مردمی است. این دستورالعمل‌ها و وظایف می‌تواند موجب تسهیل جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستانی بی‌بضاعتی شود که از سوی مدارس معرفی می‌شوند.
به دلیل آنکه همواره از جذب پایدار منابعی پنهان مانند کمک‌های کوچک مردمی در فرهنگ اسلامی خود غافل بوده‌ایم، ساختارمندکردن این منابع پنهان با توجه به فرهنگ اسلامی موجود در کشور می‌تواند گامی اساسی در توسعه عدالت آموزشی و غنای فرهنگ اسلامی-ایرانی در جامعه باشد. بهره‌برداری از این ویژگی اصیل اسلامی در جامعه، مستلزم هم‌گرایی نهادهایی است که در اشاعه فرهنگ اسلامی نقش دارند. علاوه بر این بهره‌گیری ساختارمند و مستمر از کمک‌های کوچک مردم خیر، بسیار بیشتر از کمک‌های کلان خیران مدرسه‌ساز می‌تواند بر دسترسی دانش‌آموزان محروم از تحصیل تأثیر بگذارد. شاید یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه در جذب کمک‌های کوچک مردمی، نبود شفافیت در پرداخت کمک‌ها باشد درحالی‌که با ایجاد ساختار و وظایف مشخص برای مدارس و نهادهای مرتبط و شناسایی این کودکان از سوی مدارس و تعمیق ارتباط مدارس با نهادهای خیریه و مساجد و ایجاد ارتباط مستقیم کمک‌های کوچک مردمی با دانش‌آموزان محروم، این دغدغه برطرف خواهد شد.
هم‌گرایی نهادهای مرتبط
شناسایی کودکان بی‌بضاعت از سوی هیأت امنای مدارسی که به‌دنبال جذب دانش‌آموز و افزایش اعتبار مدرسه هستند، موجب تعمیق ارتباط مدارس با نهادهای خیریه محلی مانند مساجد و... خواهد شد. با ایجاد ساختار و بهره‌گیری از هم‌گرایی نهادهای مرتبط مانند مساجد محل و سایر نهادهایی که در زمینه خیریه می‌توانند فعال باشند و تعیین شاخص‌ها و وظایف برای این مشارکت‌کنندگان بیرونی با مدارس، می‌توان از منابع پنهان کمک‌های کوچک مردمی به‌طور ساختارمند بهره‌مند شد که موجب افزایش همدلی فرهنگی و اجتماعی و توسعه فرهنگ غنی اسلامی می‌شود.
درصورتی‌که ساختار به نحوی ترسیم شود که شرایط رقابت‌پذیری مدارس نیز فراهم شود، مدارس نیاز خود را برای جذب حداکثری دانش‌آموزان پیش‌دبستانی (به‌منظور دریافت اعتبار بیشتر) از طریق ارتباط با نهادهای محلی مانند مساجد و انجمن‌های خیریه برقرار و زمینه را برای تحصیل کودکان محروم با استفاده از جذب کمک‌های کوچک مردمی فراهم خواهند کرد. به عبارتی خود مدارس به‌دنبال دانش‌آموزان محروم و جذب آنان در مدرسه برای تحصیل خواهند رفت. بالطبع چنین نیازی از سوی مدارس می‌تواند زمینه ترسیم ساختار و شرح وظایفی مشخص را برای هم‌گرایی نهادهایی مانند مساجد یا انجمن‌های خیریه محلی فراهم کند. چنین نهادهایی نیز می‌توانند با شناسایی کودکان محروم، ارتباط این کودکان را با افراد خیری فراهم کنند که توانایی پرداخت کمک‌های مردمی را به‌طور مستقیم به کودکان دارند.
در گام دوم، پس از تصویب قانونمند اعتباربخشی جذب دانش‌آموزان مدارس، نیازمند تقویت مدیریت مدارس هستیم. توانمند‌سازی مدیریت مدرسه مستلزم شفاف‌سازی عملکرد مدرسه و بهبود عملکرد و نظارت مدرسه است. برای رسیدن به این مهم نیازمند بسیج حداکثری منابع انسانی و نهادی هستیم که در ارتباط با مدارس قرار می‌گیرند. به این صورت ذی‌نفعان مرتبط با مدرسه خود را قادر می‌کنند کنترل بیشتری بر خود و محیطشان اعمال کنند.
بنابراین نیاز است ساختار مدارس به نحوی طراحی شود که مدارس در جذب دانش‌آموز، جذب معلم و ارتباط با محیط پیرامون خود که نهادهای متولی مانند انجمن‌های خیریه و مساجد هستند، مستقل عمل کنند. چنین ساختاری با استفاده از فرایند رقابتی‌کردن مدارس و تعیین شاخص‌های رشد حرفه‌ای معلمان و تعیین شاخص‌های رتبه‌بندی مدارس به سمت افزایش کیفیت مدارس سوق پیدا خواهد کرد.
پس از ایجاد قوانین و مقررات و برداشتن موانع قانونی مرتبط با تخصیص سرانه دانش‌آموزی به‌منظور جذب حداکثری دانش‌آموزان و دسترسی بیشتر دانش‌آموزان به مدارس و همچنین تدوین تمرکززدایی آموزش‌وپرورش با واگذاری مدارس، در این مرحله نیازمند این هستیم که چگونگی واگذاری مدارس را برای افزایش کیفیت آموزش بررسی کنیم.
به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله‌ای که کارآمدی مدارس را چه از نظر جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستان و چه از نظر کیفیت آموزش مخدوش کرده است، نبود بازار رقابتی برای مدارس است. نبود بازار رقابتی موجب شده است کارآمدی مدارس از نظر کیفی به حداقل برسد. بازار رقابتی هنگامی ایجاد می‌شود که در یک طرف، برای آن تقاضا و از سوی دیگر عرضه برای جذب تقاضا وجود داشته باشد. در غیراین‌صورت بازار به‌صورت انحصاری اداره خواهد شد که در آن عرضه با هر کیفیتی که ارائه شود، مشتری ناچار به مصرف آن خواهد بود. چیزی که هم‌اکنون در مدارس دولتی دیده می‌شود، انحصارگرایی مدارس برای عرضه ‌آموزشی است. برای مدارس دولتی رقابت آموزشی وجود ندارد؛ چون عرضه آموزشی (مدارس)، به‌دنبال جذب تقاضا نیست و برای این مدارس خیلی بهتر خواهد بود که حتی دانش‌آموزان کمتری را جذب کنند، چون دردسر کمتری دارند و برای مدارس خصوصی رقابت وجود ندارد؛ چون تقاضای آموزشی برای این مدارس در چند دهک بالای طبقات اقتصادی محدود شده‌ است.
استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در آموزش‌وپرورش
بنابراین برای رقابتی‌کردن مدارس که کارآمدی مدارس را رقم می‌زند، به تنظیم بازار تقاضا و افزایش دسترسی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و عرضه آموزشی باکیفیت برای این دانش‌آموزان نیاز است. برای ایجاد بازار رقابتی آموزشی در وهله اول نیازمند توسعه تقاضای آموزشی هستیم. یعنی بتوانیم دسترسی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی را که در دهک پایین جامعه قرار دارند، به مدارس با ویژگی‌های بخش خصوصی ممکن کنیم. به این نحو توسعه تقاضای آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی موجب فراهم‌شدن عرضه آموزشی باکیفیت از سوی مدارس خواهد شد. از سوی دیگر از آنجا که ویژگی‌های مدارس با سایر سازمان‌ها متفاوت است، امکان شرایط کاملا خصوصی به دلیل ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در هیچ جامعه‌ای وجود ندارد. در این حالت، چه کنیم که 1- مدارس ما رقابت‌پذیر شوند؟ یعنی کارآمد شوند. 2- برای رقابت، تقاضای والدین بی‌بضاعت را افزایش دهیم و عرضه آموزشی باکیفیت برای دانش‌آموزان پیش‌دبستانی ایجاد کنیم 3- ویژگی‌های آموزش را برای دانش‌آموزان پیش‌دبستانی که مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی-ایرانی باشد، در نظر بگیریم. به‌عبارتی ساختاری ترسیم شود که مشارکت چندگانه ذی‌نفعان آموزشی (دولت، مدرسه و والدین) را سبب شود. بنابراین نیازمند الگویی هستیم که موجب مشارکت چندگانه ذی‌نفعان آموزشی (دولت، مدرسه و والدین) شود. بنابراین برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در آموزش‌وپرورش برای کودکان پیش‌دبستانی نیازمند ترسیم ساختاری برای مدارس هستیم که در آن از یک طرف تقاضای بازار آموزش خصوصی توسعه یابد و از سوی دیگر عرضه در بازار آموزش، پاسخ‌گوی ارزش‌های اسلامی- ایرانی جامعه و منویات آموزش‌وپرورش باشد.
نتیجه آنکه با واگذاری مدیریت مدارس به تیمی از معلمان واجد شرایط آموزش‌وپرورش از یک سو و از سوی دیگر پرداخت سرانه دانش‌آموزی به مدارس به تعداد دانش‌آموزی که جذب می‌کنند، رقابت‌پذیری مدارس برای جذب حداکثری دانش‌آموز پیش‌دبستانی افزایش یافته و مدارس به‌این‌منظور به‌دنبال افزایش کیفیت خود خواهند بود. به‌این‌صورت اتفاقی که خواهد افتاد این است که ساختاری برای مدارس ترسیم خواهد شد که براساس آن قراردادی بین مدارس و آموزش‌وپرورش تنظیم شود، به‌طوری‌که:
الف) دسترسی کودکان بی‌بضاعت به مدارس بیشتر خواهد شد. به‌عبارتی مدارس به‌دنبال جذب کودکان بی‌بضاعت خواهند بود، نه والدین به دنبال ثبت‌نام کودک خود در مدارس.
ب) مدارس واگذارشده (به تیم معلمان) براساس قرارداد تنظیم‌شده از سوی شاخص‌های تعیین‌شده آموزش‌وپرورش فعالیت خواهند کرد. یعنی نظارت آموزش‌وپرورش بر مدارس دقیق‌تر و سنجش‌پذیر خواهد شد و قابلیت اندازه‌گیری خواهد داشت و مدارس در قالب قرارداد مجموعه‌ای از رویکردهای موردنیاز را برای دستیابی به نتایج مورد‌نظر طرح‌ریزی می‌کنند و توسعه می‌دهند.
ج) آموزش‌وپرورش به‌دنبال تعریف هرچه دقیق‌تر برای رتبه‌بندی معلمان، مدارس و براساس شاخص‌های علمی خواهد بود.
د) مدارس رویکردهای جاری را براساس پایش و تحلیل نتایج کسب‌شده و فعالیت‌های یادگیری مستمر ارزیابی و اصلاح می‌کنند. به‌این‌صورت به کیفیت‌بخشی فعالیت آموزشی می‌پردازند.
ز) مدارس نتایج موردنیاز خود را به‌عنوان بخشی از استراتژی خود برای تنظیم فعالیت هرساله خود برای جذب بیشتر دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و استفاده از معلمان با رتبه آموزشی بهتر تعریف می‌کنند.
س) ساماندهی نیروی انسانی برای مدارس شکل خواهد گرفت و مدارس براساس پایش و تحلیل نتایج آموزشی خود به جذب معلمان شایسته‌تر خواهند پرداخت.
ص) رتبه‌بندی مدارس اتفاق خواهد افتاد و مدارس براساس فعالیتی که مبتنی‌بر اجرای صحیح قراردادها است، از رتبه برخوردار خواهند شد و رقابت خود را برای کسب رتبه بهتر افزایش خواهند داد.
ط) رتبه‌بندی معلمان موجب ترغیب آنان برای افزایش توانمندی خود خواهد شد.
ع) پرداخت‌ها به معلمان یکسان نخواهد بود و براساس شایستگی آنان در کسب رتبه بهتر، متفاوت خواهد بود.
ف) نظارت کلان آموزش‌وپرورش هرساله موجب تعالی شاخص‌هایی مانند رتبه‌بندی مدارس، معلمان و... با تحلیل اطلاعات دقیقی می‌شود که از مدارس کسب شده است.
نتیجه آنکه هم‌گرایی نهادهای دولتی و حاکمیتی نیازمند:
1- ایجاد ساختاری است که در آن مدارس، نیازمند جذب دانش‌آموزان محروم باشند.
2- سرانه هر دانش‌آموز براساس روش‌های دقیق علمی و براساس برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای تعریف شود.
3- ساختار مدارس به‌گونه‌ای می‌تواند ترسیم شود که زمینه رقابت‌پذیرشدن مدارس فراهم شود.
4- اعتبار مدارس براساس میزان جذب دانش‌آموزان تخصیص یابد. جذب دانش‌آموز بیشتر، اعتبار بیشتر برای مدارس.
5- شناسایی دانش‌آموزان محروم به وسیله مدارس و ایجاد بستر برای ارتباط مدارس با مساجد محل با مدارس برای جذب حداکثری دانش‌آموزان محروم.
6- برقراری ارتباط خیران با دانش‌آموزان محروم به وسیله مساجد و انجمن‌های خیریه به‌منظور ایجاد شفافیت در پرداخت کمک‌ها به‌طور مستقیم برای پوشش هزینه غیرآموزشی مرتبط با تحصیل دانش‌آموزان مانند پوشاک، لوازم تحریر و ملزومات تحصیلی.

چشم‌انداز و رسالت عظیمی که برعهده آموزش‌وپرورش گذاشته شده است، مستلزم همکاری تمامی نهادهایی است که از برون‌دادهای آموزش‌وپرورش بهره‌برداری می‌کنند. در تحقق این هم‌گرایی بین نهادهای دولتی و حاکمیتی، تخصیص نابجای منابع مالی دولتی در آموزش‌وپرورش و نبود شفافیت مالی، از مهم‌ترین عوامل مؤثری است که عدم تعادل را برای هم‌گرایی نهادها با آموزش‌وپرورش ایجاد می‌کند. به‌همین‌دلیل بین امکانات موجود در آموزش‌وپرورش و انتظاراتی که جامعه از آموزش‌وپرورش دارد، توازن به وجود نمی‌آید. بنابراین به‌منظور دستیابی به اهداف و راهبردهای کلان آموزش‌وپرورش و به‌منظور کسب رتبه اول در منطقه تا سال 1404 و دستیابی به کشوری که در مسیر توسعه قرار گیرد، نیازمند این هستیم که سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه، طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شود به‌طوری‌که موجب شفافیت مالی، ارتقای کارایی، توسعه و نهادینه‌کردن عدالت آموزشی و تقویت مشارکت اثربخش و مسئولیت‌پذیری نهادها در آموزش‌وپرورش شود.
برنامه‌ریزی منطقه‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی
هم‌گرایی نهادهای دولتی/ حاکمیتی در نهادینه‌کردن عدالت آموزشی کودکان پیش‌دبستانی حاصل برنامه‌ریزی توسعه، شناخت و تبیین مؤلفه‌هایی است که توسعه‌یافتگی فرهنگی را رقم می‌زنند. دستیابی به مؤلفه‌های برنامه توسعه نیز مستلزم دستیابی به الگوواره توسعه فرهنگی پایدار در نهادینه‌کردن عدالت آموزشی کودکان پیش‌دبستانی است. در تبیین الگوی توسعه فرهنگی پایدار عدالت آموزشی برای کودکان پیش‌دبستانی، نقش برجسته تمرکززدایی با رویکرد برنامه‌ریزی منطقه‌ای در توسعه اقتصادی- اجتماعی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این نوع برنامه‌ریزی نیز نیازمند ایجاد ساختار مدیریت محلی- منطقه‌ای است که شاخص کلیدی برای نتایج راهبردی و عملی توسعه عدالت آموزشی کودکان پیش‌دبستانی به حساب می‌آید. تحقق برنامه‌های مبتنی بر مدیریت محلی از برنامه‌ریزی برای توسعه عدالت آموزشی از قوانین جهان‌شمول و اثباتی (positive) تبعیت نمی‌کند بلکه دارای ویژگی‌های موردی و هنجاری (normative) است؛ بنابراین مدیریت محلی برای برنامه‌ریزی عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی، درواقع هنری در بسیج نهادهای محلی محسوب می‌شود. اما برای اجرای این هنر نیازمند ایجاد بستر برای مدیریت محلی است که بتواند با هنر مدیریتی خود نهادهای محلی را برای مسئله مهم و آینده‌ساز توسعه عدالت آموزشی برای کودکان پیش‌دبستانی بسیج کند.
ایجاد بستر برنامه‌ریزی برای نهادینه‌کردن عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی، نیازمند انعطاف در توسعه فرهنگی و اجتماعی نهادهای مرتبط است. چنین برنامه‌ریزی‌ای، مستلزم ایجاد ساختاری برای هم‌گرایی نهادهایی است که متولی ایجاد عدالت آموزشی برای کودکان پیش‌دبستانی محسوب می‌شوند. برای آماده‌کردن چنین بستری نیازمند رفع موانع برای هم‌گرایی نهادهای وابسته به توسعه عدالت آموزشی هستیم. مانع اصلی هم‌گرانبودن نهادها برای عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی، فعالیت جداگانه و مستقل نهادها در پیشبرد عدالت آموزشی از یک سو و همسو و یکپارچه نبودن برنامه‌های توسعه درونی آموزش‌وپرورش برای تحقق عدالت آموزشی است. به‌طوری‌که با ملاحظه برنامه‌های تدوین‌شده دولت‌ها در سال‌های گذشته برای توسعه عدالت آموزشی دانش‌آموزان، دیده شده است که این برنامه‌ها از انسجام و هم‌پوشانی برخوردار نیستند و همدیگر را تکمیل نمی‌کنند.
بنابراین برای نهادینه‌کردن عدالت آموزشی نیازمند به‌وجودآمدن قوانین و دستورالعمل‌هایی هستیم که ارتباط مدنی نهادهای وابسته را برحسب هم‌گرایی بیرونی نهادهای مرتبط تقویت کند و از سوی دیگر برنامه‌های داخلی نهادها نیز در مراحلی، خود از هم‌گرایی داخلی برخوردار باشند و بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند.
بر مبنای این دو هم‌گرایی بین نهادهای وابسته به توسعه عدالت آموزشی و برنامه‌های مستمر داخلی نهادها و به‌خصوص نهاد آموزش‌وپرورش، تدوین برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای هم‌گرایی نهادهای وابسته به توسعه عدالت دانش‌آموزان پیش‌دبستانی از چارچوب مشخصی برخوردار خواهد بود که نیاز است این دو مبحث در تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان توسعه در آموزش‌وپرورش و نهادهای وابسته در صدور قوانین و دستورالعمل‌های اداری و شرح وظایف نهادهای مذکور در نظر گرفته شود.
اداره مدارس با استفاده از مدیریت محلی منطقه‌ای
در صورت تدوین قوانینی برای ارتباط میان نهادهای مرتبط و تدوین برنامه‌های منسجم در برنامه‌های مختلف نهادهای متولی برنامه عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی منطقه‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اداره مدارس با استفاده از مدیریت محلی- منطقه‌ای شاخصی کلیدی برای ایجاد عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی محسوب می‌شود که یکی از عوامل زیربنایی توسعه اقتصادی- اجتماعی است. درواقع اداره مدارس به‌صورت مدیریت محلی، الگوی پایداری را برای استراتژی توسعه آموزش‌وپرورش و حل مشکلات اقتصادی- اجتماعی به وجود می‌آورد. در این شرایط مشارکت محلی با تمرکز بر توسعه درون‌زا با مشارکت مدارس و نهادهای محلی، نقش مهمی را در بهبود مدیریت محلی ایفا می‌کند.
با توجه به موارد مذکور و اهمیت مدیریت محلی در اداره مدارس، دو عامل کلی برای بهبود اداره مدارس به صورت مدیریت محلی نقش اساسی دارند؛ اول مشارکت درونی و بیرونی مدارس و تمرکززدایی آموزش‌وپرورش.
مشارکت ابزاری دردسترس است که بر مدیریت تأثیر می‌گذارد و روشی است برای بهبود فعالیت؛ عامل بعدی که در بهبود مدیریت محلی تأثیر می‌گذارد، عدم تمرکز است. عدم تمرکز را می‌توان شکلی از تفویض‌ اختیار به سطح پایین‌تر مدیریتی (مدیریت محلی یا منطقه‌ای) یا انتقال تصمیم‌گیری به سطح پایین‌تر در یک ساختار مدیریتی قلمداد کرد. انعطاف‌پذیری مدیریتی و پاسخ‌گویی دولتی جایگزین همدیگر برای ایجاد عدم تمرکز هستند. راه‌هایی که برای بهبود مدیریت مشارکتی پیشنهاد می‌شود عبارت‌اند از: اتخاذ هدف‌های کلان سیاست‌گذاری پایدار توسعه عدالت آموزشی در سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی شاخص‌ها برای نیازهای مشارکت‌کنندگان درونی در مدارس و بررسی شاخص‌ها و وظایف مشخص و سنجش‌پذیر برای مشارکت‌کنندگان بیرونی با مدارس مانند مساجد و سایر نهادهای مرتبط با خیریه، تقویت توانمندی و نظارت هدایتی و بالینی مشارکت‌کنندگان در درون و بیرون از مدرسه و ایجاد انعطاف در مدیریت برنامه‌های دولتی.
برای تحقق عدالت آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی، در اولین گام نیازمند واگذاری اختیارات به مدارس در جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستانی هستیم. راهکاری عملی که در پژوهش‌ها پیشنهاد شده است، حذف شهریه از مدارس پیش‌دبستانی و ابتدایی است؛ به شرطی که موجب تقویت مدیریت مدارس و پاسخ‌گویی مدارس و افزایش کیفیت‌بخشی مدارس شود. به منظور رسیدن به این هدف، مکانیسم حمایت از شفافیت در مدارس را برای تخصیص و اداره منابع، جایگزین شهریه کرده؛ ضمن آنکه حمایت از مدارس و بهبود مدیریت آموزشی و نظارت را برای رسیدن به آن مورد توجه قرار دادند.
در این فرایند، نیازمند حذف شهریه از مدارس با واگذاری قانونی اختیارات جذب سرانه دانش‌آموزی کودکان پیش‌دبستان به‌طور مستقیم به مدارس هستیم. به‌طوری‌که اعتبار مالی مدارس منوط به میزان جذب دانش‌آموز پیش‌دبستانی باشد. واگذاری اختیارات، مستلزم واگذاری مدیریت مدارس است، به این دلیل به‌منظور تمرکززدایی در مدارس برای رقابت در جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستانی لازم است مدیریت آن به مدارس سپرده شود. موانعی که در گام اول برای جذب دانش‌آموز وجود دارد، عبارت‌اند از:
- ناتوانی مدارس در صورت کسب اختیارات جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستان برای تأمین اعتبار.
- عدم تمکن مالی خانوارها برای پرداخت شهریه.
بنابراین باید این دو مانع در گام اول برداشته شود. اما چگونه؟
برای رفع مانع اول همان‌طور که گفته شد، نیاز است منابع مالی برای جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستانی شناسایی شود. مهم‌ترین منبع مالی برای جذب این دانش‌آموزان، سرانه دانش‌آموزی است که به آموزش‌وپرورش اختصاص داده می‌شود. سؤال این است؛ چگونه می‌توان این منابع مالی را به نحوی به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی تخصیص داد که ضمن بهره‌برداری مدارس از اعتبار داده‌شده، روند جذب دانش‌آموزان پیش‌‌دبستانی را شدت بخشد؟ به این منظور نیازمند تعریف هرمنوتیک و ذاتی تخصیص سرانه دانش‌آموزی هستیم. با تعریف ماهیت ذاتی سرانه آموزشی می‌توان از سرانه دانش‌آموزی حداکثر بهره‌برداری را کرد؛ به‌طوری‌که دسترسی بیشتر دانش‌‌آموزان پیش‌دبستانی را برای استفاده باکیفیت و اثربخشی آموزشی موجب شود.
سرانه آموزشی درواقع قراردادی است که براساس آن دولت مالکیت خود را بر بخشی از آموزش جامعه، به مدارس تفویض می‌کند تا موجب توسعه فرصت‌های آموزشی در جامعه شود. حال اگر سرانه آموزشی به شکل دیگری تعریف شود و سرانه آموزشی، قراردادی تلقی شود که دولت مالکیت خود را در آموزش جامعه به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی (سرپرست آنها) تفویض کند، درواقع به‌این صورت اعتباری به کودکان پیش‌دبستانی داده خواهد شد که مدارس برای جذب این اعتبار رقابت خواهند کرد. به این صورت اعتبار فردی کودکان پیش‌دبستانی در مدارس در شرایط پایداری قرار خواهد گرفت و اعتبار دانش‌آموزان پیش‌دبستانی براساس تصمیمات متعدد مدیران مختلف با سلایق فردی و سیاسی متفاوت در برنامه‌های توسعه تغییر نمی‌یابد. درواقع به این نحو اعتباری به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی داده می‌شود و دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی نگریسته خواهند شد.
به‌منظور تحقق این مهم از ابزار حواله آموزشی به عنوان شاخصی برای تعیین سرمایه اجتماعی دانش‌آموزان می‌توان استفاده کرد. اما چگونگی استفاده از آن نیازمند تغییر اساسی در ساختار اداری- مالی در آموزش‌وپرورش است. درواقع حواله آموزشی موجب افزایش دسترسی والدین به امکانات آموزشی کودکان خود و توسعه فرصت‌های آموزشی می‌شود، اما با توجه به تفاوت‌های فردی والدین در استفاده از آن، نیازمند نظارت و هدایت واحد پشتیبانی مالی آموزش‌وپرورش است. چنین نظارتی را می‌توان از طریق ساختاری ترسیم کرد که بتواند حواله آموزشی را در قالب آن به والدین ارائه دهد. به‌طوریکه هم‌گرایی نهادهای مرتبط را نیز فراهم کند.
قانونمندکردن حق آموزش برای هر دانش‌آموز
برای چنین ساختاری براساس اصل 30 قانون اساسی نیازمند تصویب لایحه‌ای هستیم که به موجب آن سرانه دانش‌آموز پیش‌دبستانی در قالب حواله آموزشی به تعداد دانش‌آموزان در مدارس در نظر گرفته شود؛ به‌این‌ترتیب دانش‌آموزان محروم مانند سایر دانش‌آموزان حق مساوی آموزش را به‌طور قانونمند دریافت می‌کنند و براین اساس با توجه به قانونمندکردن حق آموزش برای هر دانش‌آموز مبتنی بر تورم سالانه این حق تغییر خواهد کرد. در این‌صورت شفافیت هزینه بودجه در آموزش‌وپرورش موجب اختصاص‌یافتن بودجه دقیقا مطابق با هزینه‌های موجود آموزش‌وپرورش خواهد شد. برهمین‌اساس نیز شفافیت در تخصیص بودجه و ساماندهی نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش رقم خواهد خورد. به‌عبارتی مدارس نیاز خود را برای جذب معلمان براساس میزان اعتباری که از جذب دانش‌آموزان دریافت کرده‌اند، اعلام خواهند کرد.
افزایش اعتبار فردی کودکان پیش‌دبستانی مستلزم هم‌گرایی نهادهایی است که از برون‌دادهای آموزش‌وپرورش به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منتفع می‌شوند. ایجاد هم‌گرایی نهادها نیز نیازمند ترسیم ساختاری برای آموزش‌وپرورش است که براساس آن ساختار، نیازی را برای هم‌گرایی نهادهای ذی‌ربط به وجود آورد. بنابراین برای رفع مانع دوم در گام اول، نیازمند هم‌گرایی سایر نهادها برای افزایش تمکن مالی خانوارهایی هستیم که دچار بی‌بضاعتی مالی شده‌اند. چنین هم‌گرایی، مستلزم ایجاد ساختاری تعریف‌شده با تدوین دستورالعمل‌ها و وظایف برای جذب کمک‌های کوچک مردمی است. این دستورالعمل‌ها و وظایف می‌تواند موجب تسهیل جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستانی بی‌بضاعتی شود که از سوی مدارس معرفی می‌شوند.
به دلیل آنکه همواره از جذب پایدار منابعی پنهان مانند کمک‌های کوچک مردمی در فرهنگ اسلامی خود غافل بوده‌ایم، ساختارمندکردن این منابع پنهان با توجه به فرهنگ اسلامی موجود در کشور می‌تواند گامی اساسی در توسعه عدالت آموزشی و غنای فرهنگ اسلامی-ایرانی در جامعه باشد. بهره‌برداری از این ویژگی اصیل اسلامی در جامعه، مستلزم هم‌گرایی نهادهایی است که در اشاعه فرهنگ اسلامی نقش دارند. علاوه بر این بهره‌گیری ساختارمند و مستمر از کمک‌های کوچک مردم خیر، بسیار بیشتر از کمک‌های کلان خیران مدرسه‌ساز می‌تواند بر دسترسی دانش‌آموزان محروم از تحصیل تأثیر بگذارد. شاید یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه در جذب کمک‌های کوچک مردمی، نبود شفافیت در پرداخت کمک‌ها باشد درحالی‌که با ایجاد ساختار و وظایف مشخص برای مدارس و نهادهای مرتبط و شناسایی این کودکان از سوی مدارس و تعمیق ارتباط مدارس با نهادهای خیریه و مساجد و ایجاد ارتباط مستقیم کمک‌های کوچک مردمی با دانش‌آموزان محروم، این دغدغه برطرف خواهد شد.
هم‌گرایی نهادهای مرتبط
شناسایی کودکان بی‌بضاعت از سوی هیأت امنای مدارسی که به‌دنبال جذب دانش‌آموز و افزایش اعتبار مدرسه هستند، موجب تعمیق ارتباط مدارس با نهادهای خیریه محلی مانند مساجد و... خواهد شد. با ایجاد ساختار و بهره‌گیری از هم‌گرایی نهادهای مرتبط مانند مساجد محل و سایر نهادهایی که در زمینه خیریه می‌توانند فعال باشند و تعیین شاخص‌ها و وظایف برای این مشارکت‌کنندگان بیرونی با مدارس، می‌توان از منابع پنهان کمک‌های کوچک مردمی به‌طور ساختارمند بهره‌مند شد که موجب افزایش همدلی فرهنگی و اجتماعی و توسعه فرهنگ غنی اسلامی می‌شود.
درصورتی‌که ساختار به نحوی ترسیم شود که شرایط رقابت‌پذیری مدارس نیز فراهم شود، مدارس نیاز خود را برای جذب حداکثری دانش‌آموزان پیش‌دبستانی (به‌منظور دریافت اعتبار بیشتر) از طریق ارتباط با نهادهای محلی مانند مساجد و انجمن‌های خیریه برقرار و زمینه را برای تحصیل کودکان محروم با استفاده از جذب کمک‌های کوچک مردمی فراهم خواهند کرد. به عبارتی خود مدارس به‌دنبال دانش‌آموزان محروم و جذب آنان در مدرسه برای تحصیل خواهند رفت. بالطبع چنین نیازی از سوی مدارس می‌تواند زمینه ترسیم ساختار و شرح وظایفی مشخص را برای هم‌گرایی نهادهایی مانند مساجد یا انجمن‌های خیریه محلی فراهم کند. چنین نهادهایی نیز می‌توانند با شناسایی کودکان محروم، ارتباط این کودکان را با افراد خیری فراهم کنند که توانایی پرداخت کمک‌های مردمی را به‌طور مستقیم به کودکان دارند.
در گام دوم، پس از تصویب قانونمند اعتباربخشی جذب دانش‌آموزان مدارس، نیازمند تقویت مدیریت مدارس هستیم. توانمند‌سازی مدیریت مدرسه مستلزم شفاف‌سازی عملکرد مدرسه و بهبود عملکرد و نظارت مدرسه است. برای رسیدن به این مهم نیازمند بسیج حداکثری منابع انسانی و نهادی هستیم که در ارتباط با مدارس قرار می‌گیرند. به این صورت ذی‌نفعان مرتبط با مدرسه خود را قادر می‌کنند کنترل بیشتری بر خود و محیطشان اعمال کنند.
بنابراین نیاز است ساختار مدارس به نحوی طراحی شود که مدارس در جذب دانش‌آموز، جذب معلم و ارتباط با محیط پیرامون خود که نهادهای متولی مانند انجمن‌های خیریه و مساجد هستند، مستقل عمل کنند. چنین ساختاری با استفاده از فرایند رقابتی‌کردن مدارس و تعیین شاخص‌های رشد حرفه‌ای معلمان و تعیین شاخص‌های رتبه‌بندی مدارس به سمت افزایش کیفیت مدارس سوق پیدا خواهد کرد.
پس از ایجاد قوانین و مقررات و برداشتن موانع قانونی مرتبط با تخصیص سرانه دانش‌آموزی به‌منظور جذب حداکثری دانش‌آموزان و دسترسی بیشتر دانش‌آموزان به مدارس و همچنین تدوین تمرکززدایی آموزش‌وپرورش با واگذاری مدارس، در این مرحله نیازمند این هستیم که چگونگی واگذاری مدارس را برای افزایش کیفیت آموزش بررسی کنیم.
به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله‌ای که کارآمدی مدارس را چه از نظر جذب دانش‌آموزان پیش‌دبستان و چه از نظر کیفیت آموزش مخدوش کرده است، نبود بازار رقابتی برای مدارس است. نبود بازار رقابتی موجب شده است کارآمدی مدارس از نظر کیفی به حداقل برسد. بازار رقابتی هنگامی ایجاد می‌شود که در یک طرف، برای آن تقاضا و از سوی دیگر عرضه برای جذب تقاضا وجود داشته باشد. در غیراین‌صورت بازار به‌صورت انحصاری اداره خواهد شد که در آن عرضه با هر کیفیتی که ارائه شود، مشتری ناچار به مصرف آن خواهد بود. چیزی که هم‌اکنون در مدارس دولتی دیده می‌شود، انحصارگرایی مدارس برای عرضه ‌آموزشی است. برای مدارس دولتی رقابت آموزشی وجود ندارد؛ چون عرضه آموزشی (مدارس)، به‌دنبال جذب تقاضا نیست و برای این مدارس خیلی بهتر خواهد بود که حتی دانش‌آموزان کمتری را جذب کنند، چون دردسر کمتری دارند و برای مدارس خصوصی رقابت وجود ندارد؛ چون تقاضای آموزشی برای این مدارس در چند دهک بالای طبقات اقتصادی محدود شده‌ است.
استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در آموزش‌وپرورش
بنابراین برای رقابتی‌کردن مدارس که کارآمدی مدارس را رقم می‌زند، به تنظیم بازار تقاضا و افزایش دسترسی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و عرضه آموزشی باکیفیت برای این دانش‌آموزان نیاز است. برای ایجاد بازار رقابتی آموزشی در وهله اول نیازمند توسعه تقاضای آموزشی هستیم. یعنی بتوانیم دسترسی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی را که در دهک پایین جامعه قرار دارند، به مدارس با ویژگی‌های بخش خصوصی ممکن کنیم. به این نحو توسعه تقاضای آموزشی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی موجب فراهم‌شدن عرضه آموزشی باکیفیت از سوی مدارس خواهد شد. از سوی دیگر از آنجا که ویژگی‌های مدارس با سایر سازمان‌ها متفاوت است، امکان شرایط کاملا خصوصی به دلیل ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در هیچ جامعه‌ای وجود ندارد. در این حالت، چه کنیم که 1- مدارس ما رقابت‌پذیر شوند؟ یعنی کارآمد شوند. 2- برای رقابت، تقاضای والدین بی‌بضاعت را افزایش دهیم و عرضه آموزشی باکیفیت برای دانش‌آموزان پیش‌دبستانی ایجاد کنیم 3- ویژگی‌های آموزش را برای دانش‌آموزان پیش‌دبستانی که مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی-ایرانی باشد، در نظر بگیریم. به‌عبارتی ساختاری ترسیم شود که مشارکت چندگانه ذی‌نفعان آموزشی (دولت، مدرسه و والدین) را سبب شود. بنابراین نیازمند الگویی هستیم که موجب مشارکت چندگانه ذی‌نفعان آموزشی (دولت، مدرسه و والدین) شود. بنابراین برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در آموزش‌وپرورش برای کودکان پیش‌دبستانی نیازمند ترسیم ساختاری برای مدارس هستیم که در آن از یک طرف تقاضای بازار آموزش خصوصی توسعه یابد و از سوی دیگر عرضه در بازار آموزش، پاسخ‌گوی ارزش‌های اسلامی- ایرانی جامعه و منویات آموزش‌وپرورش باشد.
نتیجه آنکه با واگذاری مدیریت مدارس به تیمی از معلمان واجد شرایط آموزش‌وپرورش از یک سو و از سوی دیگر پرداخت سرانه دانش‌آموزی به مدارس به تعداد دانش‌آموزی که جذب می‌کنند، رقابت‌پذیری مدارس برای جذب حداکثری دانش‌آموز پیش‌دبستانی افزایش یافته و مدارس به‌این‌منظور به‌دنبال افزایش کیفیت خود خواهند بود. به‌این‌صورت اتفاقی که خواهد افتاد این است که ساختاری برای مدارس ترسیم خواهد شد که براساس آن قراردادی بین مدارس و آموزش‌وپرورش تنظیم شود، به‌طوری‌که:
الف) دسترسی کودکان بی‌بضاعت به مدارس بیشتر خواهد شد. به‌عبارتی مدارس به‌دنبال جذب کودکان بی‌بضاعت خواهند بود، نه والدین به دنبال ثبت‌نام کودک خود در مدارس.
ب) مدارس واگذارشده (به تیم معلمان) براساس قرارداد تنظیم‌شده از سوی شاخص‌های تعیین‌شده آموزش‌وپرورش فعالیت خواهند کرد. یعنی نظارت آموزش‌وپرورش بر مدارس دقیق‌تر و سنجش‌پذیر خواهد شد و قابلیت اندازه‌گیری خواهد داشت و مدارس در قالب قرارداد مجموعه‌ای از رویکردهای موردنیاز را برای دستیابی به نتایج مورد‌نظر طرح‌ریزی می‌کنند و توسعه می‌دهند.
ج) آموزش‌وپرورش به‌دنبال تعریف هرچه دقیق‌تر برای رتبه‌بندی معلمان، مدارس و براساس شاخص‌های علمی خواهد بود.
د) مدارس رویکردهای جاری را براساس پایش و تحلیل نتایج کسب‌شده و فعالیت‌های یادگیری مستمر ارزیابی و اصلاح می‌کنند. به‌این‌صورت به کیفیت‌بخشی فعالیت آموزشی می‌پردازند.
ز) مدارس نتایج موردنیاز خود را به‌عنوان بخشی از استراتژی خود برای تنظیم فعالیت هرساله خود برای جذب بیشتر دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و استفاده از معلمان با رتبه آموزشی بهتر تعریف می‌کنند.
س) ساماندهی نیروی انسانی برای مدارس شکل خواهد گرفت و مدارس براساس پایش و تحلیل نتایج آموزشی خود به جذب معلمان شایسته‌تر خواهند پرداخت.
ص) رتبه‌بندی مدارس اتفاق خواهد افتاد و مدارس براساس فعالیتی که مبتنی‌بر اجرای صحیح قراردادها است، از رتبه برخوردار خواهند شد و رقابت خود را برای کسب رتبه بهتر افزایش خواهند داد.
ط) رتبه‌بندی معلمان موجب ترغیب آنان برای افزایش توانمندی خود خواهد شد.
ع) پرداخت‌ها به معلمان یکسان نخواهد بود و براساس شایستگی آنان در کسب رتبه بهتر، متفاوت خواهد بود.
ف) نظارت کلان آموزش‌وپرورش هرساله موجب تعالی شاخص‌هایی مانند رتبه‌بندی مدارس، معلمان و... با تحلیل اطلاعات دقیقی می‌شود که از مدارس کسب شده است.
نتیجه آنکه هم‌گرایی نهادهای دولتی و حاکمیتی نیازمند:
1- ایجاد ساختاری است که در آن مدارس، نیازمند جذب دانش‌آموزان محروم باشند.
2- سرانه هر دانش‌آموز براساس روش‌های دقیق علمی و براساس برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای تعریف شود.
3- ساختار مدارس به‌گونه‌ای می‌تواند ترسیم شود که زمینه رقابت‌پذیرشدن مدارس فراهم شود.
4- اعتبار مدارس براساس میزان جذب دانش‌آموزان تخصیص یابد. جذب دانش‌آموز بیشتر، اعتبار بیشتر برای مدارس.
5- شناسایی دانش‌آموزان محروم به وسیله مدارس و ایجاد بستر برای ارتباط مدارس با مساجد محل با مدارس برای جذب حداکثری دانش‌آموزان محروم.
6- برقراری ارتباط خیران با دانش‌آموزان محروم به وسیله مساجد و انجمن‌های خیریه به‌منظور ایجاد شفافیت در پرداخت کمک‌ها به‌طور مستقیم برای پوشش هزینه غیرآموزشی مرتبط با تحصیل دانش‌آموزان مانند پوشاک، لوازم تحریر و ملزومات تحصیلی.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.