|

کنش بانکر، واکنش نفت کوره

ایمان نیکزاد . کارشناس ارشد انرژی

سازمان بین‎المللی دریانوردی (IMO) مصوبه الزام کاهش گوگرد (سولفور) سوخت کشتی‎ها به 5/0 درصد را در حالی تصویب کرده است که فعالان محیط‌زیست عملکرد این سازمان در تصویب قوانین لازم به‌منظور کاهش آلایندگی صنایع دریایی و اثر آن بر تغییرات آب و هوایی را زیر سوال برده بودند. انتظار می‌رود با اجرای این قانون در سال ٢٠٢٠ بازار نفت کوره متلاطم شده و نفت کوره‌های کم گوگرد در مقابل نفت کوره‌های پرگوگرد قرار گیرند.
یل همینگز، یکی از فعالان محیط زیستی گروه Transport and Environment، ضمن استقبال از این اقدام گفت: "این حرکت سهم آلایندگی کشتیرانی را در آلودگی هوا از پنج درصد به ١,٥ درصد کاهش می‌دهد و سبب نجات میلیون‌ها نفر در دهه های آینده خواهد شد. اکنون تمرکز ما باید بر روی اجرای این تصمیم باشد."
هنوز مشخص نیست که محدودیت استفاده از سولفور در سوخت‌های دریایی چگونه اجرا می‌شود و چه نظارت‌هایی بر آن وجود خواهد داشت. در همین حال، در نشست اخیر IMO هیچ‌گونه توافقی بر سر محدودیت انتشار دی‌اکسید کربن حاصل نشد. این در حالی است که کشتیرانی یکی از منابع در حال رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، سهم کشتیرانی در انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ٢٠٥٠ به نزدیک ١٧ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است که حدود ٢٠ درصد از سوخت‎های تولیدشده (به غیر از بنزین) در صنعت حمل‌ونقل دریایی مورداستفاده قرار می‎گیرند. درنتیجه مصرف این مقدار سوخت، سهم این صنعت در تولید گازهای گلخانه‌ای
٣ درصد دی‌اکسید کربن، ١٥ تا ١٩ درصد اکسیدهای نیتروژن ٤ تا ٩ درصد اکسیدهای گوگرد است. اعضای IMO به توافق رسیدند که برای مدت بیشتری به نظارت بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشتی‎ها بپردازند تا به این طریق برنامه‌ای را جهت کاهش آلودگی این نوع گازها ارائه دهند. بر اساس این تصمیم که از ابتدای سال ٢٠٢٠ در تمامی نقاط جهان اجرایی می‌شود تمامی شناورها و کشتی‌ها در همه مسیرها و بندرها ملزم به استفاده از سوخت‌هایی هستند که میزان سولفور موجود در آن‌ها حداکثر ٠,٥ درصد باشد. جالب‌توجه آن‌که، تصمیم مذکور باوجود مخالفت تعدادی از کشورها من‌جمله بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت کوره جهان یعنی کشور روسیه اتخاذشده که خواستار به تعویق انداختن آن تا سال ٢٠٢٥ بوده است. این قانون در حالی تصویب‌شده که در حال حاضر میزان گوگرد مجاز در سوخت مورداستفاده کشتی‌ها و شناورهای دریایی در بسیاری از مناطق جهاني سه و نيم درصد است.این تصمیم در راستای انجام فاز دوم کاهش گوگرد موجود در سوخت (بانکر) کشتی‌ها اتخاذشده است. در فاز اول که از ابتدای سال ٢٠١٥ صرفاً در آمریکای شمالی، دریای شمال، کانال مانش و دریای بالتیک لازم الاجرا شده بود کشتی‌ها ملزم به استفاده از سوخت‌هایی شدند که میزان گوگرد آن‌ها حداکثر يك درصد بود. به نظر می‌رسد اجرایی شدن این تصمیم، در روند کاهش ١٣ درصدی فروش بانکر در بزرگ‌ترین بندر فروش بانکر در اروپا و سومین بندر فروش بانکر در جهان یعنی بندر روتردام که از سال ٢٠١١ آغازشده بود مؤثر بوده است.این الزام به استفاده از سوخت‌های دارای گوگرد پایین هرچند که به لحاظ مسائل زیست‌محیطی بسیار با اهمیت است اما با توجه به مدت‌زمان کم چهارساله تا زمان شروع اجرا بدون شک پیامدهای این تصمیم بر بازارهای نفت خام و فرآورده‌های نفتی و همچنین صنعت حمل‌ونقل نفت خام و فرآورده‌های نفتی بسیار مهم تلقی شده به‌نحوی‌که ذهن بسیاری از بازیگران مهم این عرصه را به خود مشغول ساخته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که اولین پیامد این تصمیم به‌احتمال‌زیاد، افزایش تقاضا از سوی مالکان شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی برای سوخت‌هایی با گوگرد پایین خواهد بود. این به آن معناست که تقاضا برای فرآورده‌های میان تقطیر پالایشی افزایش و برای فرآورده‌های سنگین که انواع نفت کوره را شامل می‌شود کاهش خواهد یافت. این امر قطعاً اثری کاهشی بر روی تقاضا برای نفت خام‌های با گوگرد بالا گذاشته و تولیدکنندگان مهمی نظیر عراق، ونزوئلا ، ایران ، عربستان، مکزیک و برزیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.توجه به این نکته ضروری است که کشورهایی که ضمن تولید نفت خام با گوگرد بالا، دارای پالایشگاه‌های فرسوده‌ای نیز هستند به میزان بسیار بیشتری از این قانون متأثر خواهند شد. بدین ترتیب پالایشگاه‌های پیشرفته که تولید نفت کوره پایینی دارند می‌توانند جهت تأمین خوراک پالایشگاه‌هایشان به نفت خام‌های سنگین‌ترش با قیمت‌های کمتری دست یابند.هرچند که مالکان کشتی‌ها ٢ گزینه دیگر نیز پیش رو دارند: استفاده از سامانه‌های تصفیه گاز خروجی در کشتی‌های خود که هزینه‌ای بالغ‌بر ٥ میلیون دلار به ازای هر کشتی برایشان در پی خواهد داشت.
و یا سرمایه‌گذاری بر روی ناوگان‌هایی که بتوانند سوخت‌های جایگزین مصرف کنند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهند که با اجرای این قانون میزان تقاضا فعلی برای بانکر از ٣٠٠ میلیون تن متریک در سال به ٦٠ میلیون تن متریک در سال کاهش می‌یابد.با توجه به موازنه تولید و عرضه سوخت‌های کم گوگرد می‌توان دریافت که این افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت و احتمالاً میان‌مدت منجر به بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی خواهد شد. هرچند که این مساله می‌تواند شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی را ترغیب به استفاده از سوخت‌های جایگزین نظیر متانول ، اتانول و سوخت هاي گازی نماید. هزینه سرمایه‎گذاری برای ساخت فناوری‎های جدید جهت استفاده از این سوخت‎ها تقریباً برابر با هزینه نصب تجهیزات پالایش گاز خروجی (اسکرابرها و تجهیزات کاهش کاتالیزوری) است.
با توجه به قیمت متانول در سال‎های گذشته و مقایسه آن با قیمت سوخت‌های دیگر، ارزیابی می‎شود که استفاده از متانول به‌عنوان سوخت در کشتی‎ها و سرمایه‌گذاری برای تجهیز کشتی‌ها به این فناوری، بازگشت سرمایه زودتری نسبت به باقی سوخت‎ها دارد. سوخت‎های گازی یعنی گاز طبیعی و پروپان نیز از دیگر سوخت‏‎هایی هستند که در صنعت کشتیرانی قابل‌استفاده‌اند. هرچند این سوخت‌ها لزوماً دارای گوگرد پایینی نیستند، اما تولید اکسیدهای نیتروژن و دی‌اکسید کربن را به حداقل می‎رسانند.با توجه به نمودار فوق و لحاظ کردن این واقعیت که نفت کوره در حدود ٩٥% از سهم سوخت کشتی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، می‌توان گفت که دیگر پیامد مصوبه کاهش گوگرد در سوخت‌های دریایی، تغییر در بازار عرضه و تقاضاي نفت کوره خصوصاً در منطقه خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید، عرضه و تقاضای نفت کوره با سولفور بالا خواهد بود. ٩٠ هزار کشتی باری و مسافربری در سطح دنیا مجموعاً روزانه حدود ٧ میلیون بشکه نفت کوره مصرف می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین زده که با اجرای این قانون در سال ٢٠٢٠ روزانه حدود ٢ میلیون بشکه از تقاضا برای نفت کوره به‌عنوان سوخت دریایی کاسته شده و به تقاضا برای نفت گاز تغییر خواهد یافت. در این صورت تقاضای روزانه نفت‌گاز جهت استفاده به‌عنوان سوخت دریایی به ٢,٧ میلیون بشکه افزایش‌یافته و تقاضا برای نفت کوره با سقوطی چشمگیر به کمتر از ٥ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این امر می‌تواند منجر به افزایش بهای نفت‎گاز شود.تولید فعلی نفت کوره در منطقه خلیج‌فارس هم‌اکنون در حدود ١,٥ میلیون بشکه در روز است که با توجه به برنامه‌های توسعه پالایشی، عرضه نفت کوره در این منطقه در سال ٢٠٢٠ به حدود ١.٧ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که مطابق برآوردهای قبلی میزان تقاضا طی این مدت تقریباً تغییری نکرده و در حدود ١.٤ میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند. به باور تحلیلگران این حوزه، نقش کشورهای حوزه خلیج‌فارس که سهم زیادی در تولید نفت کوره دارند بسیار بااهمیت است. در این صورت کشورهایی نظیر ایران، عراق، عربستان و کویت که تولید نفت کوره بالایی دارند در رقابتی دشوار قرار خواهند گرفت.کارشناسان بر این باورند که با در نظر گرفتن فرصت محدود ٤ ساله، سه گزینه محتمل برای کشورهای صادرکننده نفت کوره وجود خواهد داشت. احتمال دارد برخی از این کشورها با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و مدرنیزه کردن پالایشگاه‎های خود کوشش کنند که ضمن کاهش تولید نفت کوره، میزان گوگرد موجود در محصول را به سطح کمتر از نيم درصد برسانند. برخی دیگر ممکن است با صرف هزینه‌های کمتر تلاش کنند که میزان گوگرد نفت کوره را تا حد امکان کاهش دهند که در این حالت حتی اگر نتوانند به میزان مصوب شده دست یابند حداقل شرایط عرضه و فروش محمولات نفت کوره خود را بهبود بخشیده‌اند. در آخرین حالت نیز این کشورها می‌توانند کماکان به تولید نفت کوره خود بر همان سیاق سابق ادامه دهند و با کاهش قیمت محمولات خود کنار بیایند. هرچند که در این صورت، فرصت در اختیار واسطه‎ها و دیگر بازیگران این عرصه قرار خواهد گرفت که با خرید ارزان‌تر این محمولات و انجام Blending، پالایش و فرآورش مجدد، کیفیت این محمولات نفت کوره را ارتقا بخشیده و نقش پررنگی را در این بازار ایفا کنند.
با توجه به موارد مطروحه و با فرض ثابت بودن سایر مؤلفه‌های مؤثر، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین تأثیرگذاری بر بازار نفت کوره قرار است بر اساس تغییرات تقاضای انواع بانکر انجام شود به‌عبارت‌دیگر بانکر در مقابل نفت کوره عمل خواهد کرد و زنگ خطر برای این محصول به صدا در خواهد آمد. به باور تحلیل‌گران نفتی تأثیرات این تغییرات تا سالیان متمادی ادامه داشته و هر کشور و شرکتی که زودتر بتواند با تغییرات پیش رو در این عرصه کنار بیاید دست بالاتر را در بازار فرآورده‌های نفتی در اختیار خواهد داشت. بازاری که با توجه به شرایط در حال تغییر، عرصه رقابت‌های تنگاتنگ بین بازیگران مهم آن خواهد بود.

سازمان بین‎المللی دریانوردی (IMO) مصوبه الزام کاهش گوگرد (سولفور) سوخت کشتی‎ها به 5/0 درصد را در حالی تصویب کرده است که فعالان محیط‌زیست عملکرد این سازمان در تصویب قوانین لازم به‌منظور کاهش آلایندگی صنایع دریایی و اثر آن بر تغییرات آب و هوایی را زیر سوال برده بودند. انتظار می‌رود با اجرای این قانون در سال ٢٠٢٠ بازار نفت کوره متلاطم شده و نفت کوره‌های کم گوگرد در مقابل نفت کوره‌های پرگوگرد قرار گیرند.
یل همینگز، یکی از فعالان محیط زیستی گروه Transport and Environment، ضمن استقبال از این اقدام گفت: "این حرکت سهم آلایندگی کشتیرانی را در آلودگی هوا از پنج درصد به ١,٥ درصد کاهش می‌دهد و سبب نجات میلیون‌ها نفر در دهه های آینده خواهد شد. اکنون تمرکز ما باید بر روی اجرای این تصمیم باشد."
هنوز مشخص نیست که محدودیت استفاده از سولفور در سوخت‌های دریایی چگونه اجرا می‌شود و چه نظارت‌هایی بر آن وجود خواهد داشت. در همین حال، در نشست اخیر IMO هیچ‌گونه توافقی بر سر محدودیت انتشار دی‌اکسید کربن حاصل نشد. این در حالی است که کشتیرانی یکی از منابع در حال رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، سهم کشتیرانی در انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ٢٠٥٠ به نزدیک ١٧ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است که حدود ٢٠ درصد از سوخت‎های تولیدشده (به غیر از بنزین) در صنعت حمل‌ونقل دریایی مورداستفاده قرار می‎گیرند. درنتیجه مصرف این مقدار سوخت، سهم این صنعت در تولید گازهای گلخانه‌ای
٣ درصد دی‌اکسید کربن، ١٥ تا ١٩ درصد اکسیدهای نیتروژن ٤ تا ٩ درصد اکسیدهای گوگرد است. اعضای IMO به توافق رسیدند که برای مدت بیشتری به نظارت بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشتی‎ها بپردازند تا به این طریق برنامه‌ای را جهت کاهش آلودگی این نوع گازها ارائه دهند. بر اساس این تصمیم که از ابتدای سال ٢٠٢٠ در تمامی نقاط جهان اجرایی می‌شود تمامی شناورها و کشتی‌ها در همه مسیرها و بندرها ملزم به استفاده از سوخت‌هایی هستند که میزان سولفور موجود در آن‌ها حداکثر ٠,٥ درصد باشد. جالب‌توجه آن‌که، تصمیم مذکور باوجود مخالفت تعدادی از کشورها من‌جمله بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت کوره جهان یعنی کشور روسیه اتخاذشده که خواستار به تعویق انداختن آن تا سال ٢٠٢٥ بوده است. این قانون در حالی تصویب‌شده که در حال حاضر میزان گوگرد مجاز در سوخت مورداستفاده کشتی‌ها و شناورهای دریایی در بسیاری از مناطق جهاني سه و نيم درصد است.این تصمیم در راستای انجام فاز دوم کاهش گوگرد موجود در سوخت (بانکر) کشتی‌ها اتخاذشده است. در فاز اول که از ابتدای سال ٢٠١٥ صرفاً در آمریکای شمالی، دریای شمال، کانال مانش و دریای بالتیک لازم الاجرا شده بود کشتی‌ها ملزم به استفاده از سوخت‌هایی شدند که میزان گوگرد آن‌ها حداکثر يك درصد بود. به نظر می‌رسد اجرایی شدن این تصمیم، در روند کاهش ١٣ درصدی فروش بانکر در بزرگ‌ترین بندر فروش بانکر در اروپا و سومین بندر فروش بانکر در جهان یعنی بندر روتردام که از سال ٢٠١١ آغازشده بود مؤثر بوده است.این الزام به استفاده از سوخت‌های دارای گوگرد پایین هرچند که به لحاظ مسائل زیست‌محیطی بسیار با اهمیت است اما با توجه به مدت‌زمان کم چهارساله تا زمان شروع اجرا بدون شک پیامدهای این تصمیم بر بازارهای نفت خام و فرآورده‌های نفتی و همچنین صنعت حمل‌ونقل نفت خام و فرآورده‌های نفتی بسیار مهم تلقی شده به‌نحوی‌که ذهن بسیاری از بازیگران مهم این عرصه را به خود مشغول ساخته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که اولین پیامد این تصمیم به‌احتمال‌زیاد، افزایش تقاضا از سوی مالکان شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی برای سوخت‌هایی با گوگرد پایین خواهد بود. این به آن معناست که تقاضا برای فرآورده‌های میان تقطیر پالایشی افزایش و برای فرآورده‌های سنگین که انواع نفت کوره را شامل می‌شود کاهش خواهد یافت. این امر قطعاً اثری کاهشی بر روی تقاضا برای نفت خام‌های با گوگرد بالا گذاشته و تولیدکنندگان مهمی نظیر عراق، ونزوئلا ، ایران ، عربستان، مکزیک و برزیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.توجه به این نکته ضروری است که کشورهایی که ضمن تولید نفت خام با گوگرد بالا، دارای پالایشگاه‌های فرسوده‌ای نیز هستند به میزان بسیار بیشتری از این قانون متأثر خواهند شد. بدین ترتیب پالایشگاه‌های پیشرفته که تولید نفت کوره پایینی دارند می‌توانند جهت تأمین خوراک پالایشگاه‌هایشان به نفت خام‌های سنگین‌ترش با قیمت‌های کمتری دست یابند.هرچند که مالکان کشتی‌ها ٢ گزینه دیگر نیز پیش رو دارند: استفاده از سامانه‌های تصفیه گاز خروجی در کشتی‌های خود که هزینه‌ای بالغ‌بر ٥ میلیون دلار به ازای هر کشتی برایشان در پی خواهد داشت.
و یا سرمایه‌گذاری بر روی ناوگان‌هایی که بتوانند سوخت‌های جایگزین مصرف کنند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهند که با اجرای این قانون میزان تقاضا فعلی برای بانکر از ٣٠٠ میلیون تن متریک در سال به ٦٠ میلیون تن متریک در سال کاهش می‌یابد.با توجه به موازنه تولید و عرضه سوخت‌های کم گوگرد می‌توان دریافت که این افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت و احتمالاً میان‌مدت منجر به بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی خواهد شد. هرچند که این مساله می‌تواند شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی را ترغیب به استفاده از سوخت‌های جایگزین نظیر متانول ، اتانول و سوخت هاي گازی نماید. هزینه سرمایه‎گذاری برای ساخت فناوری‎های جدید جهت استفاده از این سوخت‎ها تقریباً برابر با هزینه نصب تجهیزات پالایش گاز خروجی (اسکرابرها و تجهیزات کاهش کاتالیزوری) است.
با توجه به قیمت متانول در سال‎های گذشته و مقایسه آن با قیمت سوخت‌های دیگر، ارزیابی می‎شود که استفاده از متانول به‌عنوان سوخت در کشتی‎ها و سرمایه‌گذاری برای تجهیز کشتی‌ها به این فناوری، بازگشت سرمایه زودتری نسبت به باقی سوخت‎ها دارد. سوخت‎های گازی یعنی گاز طبیعی و پروپان نیز از دیگر سوخت‏‎هایی هستند که در صنعت کشتیرانی قابل‌استفاده‌اند. هرچند این سوخت‌ها لزوماً دارای گوگرد پایینی نیستند، اما تولید اکسیدهای نیتروژن و دی‌اکسید کربن را به حداقل می‎رسانند.با توجه به نمودار فوق و لحاظ کردن این واقعیت که نفت کوره در حدود ٩٥% از سهم سوخت کشتی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، می‌توان گفت که دیگر پیامد مصوبه کاهش گوگرد در سوخت‌های دریایی، تغییر در بازار عرضه و تقاضاي نفت کوره خصوصاً در منطقه خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید، عرضه و تقاضای نفت کوره با سولفور بالا خواهد بود. ٩٠ هزار کشتی باری و مسافربری در سطح دنیا مجموعاً روزانه حدود ٧ میلیون بشکه نفت کوره مصرف می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین زده که با اجرای این قانون در سال ٢٠٢٠ روزانه حدود ٢ میلیون بشکه از تقاضا برای نفت کوره به‌عنوان سوخت دریایی کاسته شده و به تقاضا برای نفت گاز تغییر خواهد یافت. در این صورت تقاضای روزانه نفت‌گاز جهت استفاده به‌عنوان سوخت دریایی به ٢,٧ میلیون بشکه افزایش‌یافته و تقاضا برای نفت کوره با سقوطی چشمگیر به کمتر از ٥ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این امر می‌تواند منجر به افزایش بهای نفت‎گاز شود.تولید فعلی نفت کوره در منطقه خلیج‌فارس هم‌اکنون در حدود ١,٥ میلیون بشکه در روز است که با توجه به برنامه‌های توسعه پالایشی، عرضه نفت کوره در این منطقه در سال ٢٠٢٠ به حدود ١.٧ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که مطابق برآوردهای قبلی میزان تقاضا طی این مدت تقریباً تغییری نکرده و در حدود ١.٤ میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند. به باور تحلیلگران این حوزه، نقش کشورهای حوزه خلیج‌فارس که سهم زیادی در تولید نفت کوره دارند بسیار بااهمیت است. در این صورت کشورهایی نظیر ایران، عراق، عربستان و کویت که تولید نفت کوره بالایی دارند در رقابتی دشوار قرار خواهند گرفت.کارشناسان بر این باورند که با در نظر گرفتن فرصت محدود ٤ ساله، سه گزینه محتمل برای کشورهای صادرکننده نفت کوره وجود خواهد داشت. احتمال دارد برخی از این کشورها با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و مدرنیزه کردن پالایشگاه‎های خود کوشش کنند که ضمن کاهش تولید نفت کوره، میزان گوگرد موجود در محصول را به سطح کمتر از نيم درصد برسانند. برخی دیگر ممکن است با صرف هزینه‌های کمتر تلاش کنند که میزان گوگرد نفت کوره را تا حد امکان کاهش دهند که در این حالت حتی اگر نتوانند به میزان مصوب شده دست یابند حداقل شرایط عرضه و فروش محمولات نفت کوره خود را بهبود بخشیده‌اند. در آخرین حالت نیز این کشورها می‌توانند کماکان به تولید نفت کوره خود بر همان سیاق سابق ادامه دهند و با کاهش قیمت محمولات خود کنار بیایند. هرچند که در این صورت، فرصت در اختیار واسطه‎ها و دیگر بازیگران این عرصه قرار خواهد گرفت که با خرید ارزان‌تر این محمولات و انجام Blending، پالایش و فرآورش مجدد، کیفیت این محمولات نفت کوره را ارتقا بخشیده و نقش پررنگی را در این بازار ایفا کنند.
با توجه به موارد مطروحه و با فرض ثابت بودن سایر مؤلفه‌های مؤثر، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین تأثیرگذاری بر بازار نفت کوره قرار است بر اساس تغییرات تقاضای انواع بانکر انجام شود به‌عبارت‌دیگر بانکر در مقابل نفت کوره عمل خواهد کرد و زنگ خطر برای این محصول به صدا در خواهد آمد. به باور تحلیل‌گران نفتی تأثیرات این تغییرات تا سالیان متمادی ادامه داشته و هر کشور و شرکتی که زودتر بتواند با تغییرات پیش رو در این عرصه کنار بیاید دست بالاتر را در بازار فرآورده‌های نفتی در اختیار خواهد داشت. بازاری که با توجه به شرایط در حال تغییر، عرصه رقابت‌های تنگاتنگ بین بازیگران مهم آن خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.