لزوم ایجاد بسترهای قانونی و جذاب برای سرمایهگذاران
سیدعزیز آرمن.استاد اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز
شواهد موجود حاکی از آن است که خوزستان در جذب سرمایهگذار خارجی یکی از استانهای ناموفق کشور است. باید پرسید که چرا چنین وضعیتی در این استان حاکم است؟در استانی که از منابع غنی زیرزمینی و رو زمینی و منابع غنی انرژی، مرزهای آبی با پتانسیلهای ترانزیتی برخوردار و مولد ارزش افزوده با رتبه دوم کشوری است، چگونه سرمایهگذاران تمایل چندانی به سرمایهگذاری در خوزستان نشان نمیدهند؟در پاسخ به سؤالات بالا باید چند نکته کلی اما تعیینکننده را متذکر شد. فقدان افق روشن در خصوص جایگاه استراتژیک این استان از نظر دولتمردان و بویژه در دوران پسانفت، از موانع سرمایهگذاری در خوزستان است، به طوری که تحلیلهای استراتژیستهای کشور ظاهرا تاکنون به نفع این استان نبوده است.سیاستهای نادرست تصمیمسازان کشوری در حوزه سرمایهگذاری خوزستان، عملکرد مسئولین و تصمیمسازان در سطح کشور در خصوص خوزستان علیرغم شعارهای موجود، واقعاً بهتآور و ناامیدکننده است. امروز این موضوع که حفظ و تأمین امنیت مناطق مرزی تنها از طریق ایجاد علاقه به ماندگاری مردم ساکن در مناطق مرزی میسر است، واقعیتی روشن است.چنین شرایطی تنها با ایجاد محیطی مناسب و دوستداشتنی
تؤام با عمران و آبادی امکانپذیر است. با کمال تعجب آنچه سیاستسازان ما در حال حاضر در خصوص خوزستان انجام میدهند، کاملاً خلاف چنین جهتی است و روندهای مهاجرتی وارونه منابع انسانی و فیزیکی از خوزستان، شاهدی بر این ادعا است.
وضعیت آینده زیستمحیطی خوزستان از دیگر موانع سرمایهگذاری است و با توجه به روندهای موجود محیطزیست خوزستان و دستدرازیهای که متأسفانه آگاهانه و ناآگاهانه به منابع این استان میشود، وضعیت آینده محیطزیست خوزستان چندان امیدوارکننده نیست.انفعال مدیران، مسئولان و نخبگان استانی در انتقال شفاف تهدیدهای موجود محیط زیست خوزستان به تصمیمسازان کشوری، تشدیدکننده چنین روندهای منفی بوده است. دولتمردان باید بدانند که سرمایهگذاری در منابع فسیلی استان جهت بهرهبرداریهای ملی و بر اساس یک محاسبه ساده هزینه - فایده، تاکنون به زیان استان و به نفع برخی استانهای دیگر کشور بوده و وضعیت فعلی محیط زیست استان شاهدی بر این ادعا است.طبق گفته استاندار خوزستان جهت اخذ مجوز سرمایهگذاری در هر یک از استانهای کشور باید به 12 اداره یا سازمان مراجعه کرد. در حالیکه سرمایهگذار در استان خوزستان باید به 21 اداره یا سازمان مراجعه کند و این تفاوت به دلیل قوانین و مقررات ملی و همچنین وجود منابع بسیار در استان و به تبع وجود سازمانهای تصمیمگیرنده زیاد، بوجود آمده است.
اگر جایگاه استان در نظر دولتمردان و تصمیمسازان کشوری تغییر نکند و مسئولین و نخبگان استانی از حالت انفعال خارج نشوند، مسجدسلیمان امروز، واقعیت خوزستان فردا خواهد بود.
شواهد موجود حاکی از آن است که خوزستان در جذب سرمایهگذار خارجی یکی از استانهای ناموفق کشور است. باید پرسید که چرا چنین وضعیتی در این استان حاکم است؟در استانی که از منابع غنی زیرزمینی و رو زمینی و منابع غنی انرژی، مرزهای آبی با پتانسیلهای ترانزیتی برخوردار و مولد ارزش افزوده با رتبه دوم کشوری است، چگونه سرمایهگذاران تمایل چندانی به سرمایهگذاری در خوزستان نشان نمیدهند؟در پاسخ به سؤالات بالا باید چند نکته کلی اما تعیینکننده را متذکر شد. فقدان افق روشن در خصوص جایگاه استراتژیک این استان از نظر دولتمردان و بویژه در دوران پسانفت، از موانع سرمایهگذاری در خوزستان است، به طوری که تحلیلهای استراتژیستهای کشور ظاهرا تاکنون به نفع این استان نبوده است.سیاستهای نادرست تصمیمسازان کشوری در حوزه سرمایهگذاری خوزستان، عملکرد مسئولین و تصمیمسازان در سطح کشور در خصوص خوزستان علیرغم شعارهای موجود، واقعاً بهتآور و ناامیدکننده است. امروز این موضوع که حفظ و تأمین امنیت مناطق مرزی تنها از طریق ایجاد علاقه به ماندگاری مردم ساکن در مناطق مرزی میسر است، واقعیتی روشن است.چنین شرایطی تنها با ایجاد محیطی مناسب و دوستداشتنی
تؤام با عمران و آبادی امکانپذیر است. با کمال تعجب آنچه سیاستسازان ما در حال حاضر در خصوص خوزستان انجام میدهند، کاملاً خلاف چنین جهتی است و روندهای مهاجرتی وارونه منابع انسانی و فیزیکی از خوزستان، شاهدی بر این ادعا است.
وضعیت آینده زیستمحیطی خوزستان از دیگر موانع سرمایهگذاری است و با توجه به روندهای موجود محیطزیست خوزستان و دستدرازیهای که متأسفانه آگاهانه و ناآگاهانه به منابع این استان میشود، وضعیت آینده محیطزیست خوزستان چندان امیدوارکننده نیست.انفعال مدیران، مسئولان و نخبگان استانی در انتقال شفاف تهدیدهای موجود محیط زیست خوزستان به تصمیمسازان کشوری، تشدیدکننده چنین روندهای منفی بوده است. دولتمردان باید بدانند که سرمایهگذاری در منابع فسیلی استان جهت بهرهبرداریهای ملی و بر اساس یک محاسبه ساده هزینه - فایده، تاکنون به زیان استان و به نفع برخی استانهای دیگر کشور بوده و وضعیت فعلی محیط زیست استان شاهدی بر این ادعا است.طبق گفته استاندار خوزستان جهت اخذ مجوز سرمایهگذاری در هر یک از استانهای کشور باید به 12 اداره یا سازمان مراجعه کرد. در حالیکه سرمایهگذار در استان خوزستان باید به 21 اداره یا سازمان مراجعه کند و این تفاوت به دلیل قوانین و مقررات ملی و همچنین وجود منابع بسیار در استان و به تبع وجود سازمانهای تصمیمگیرنده زیاد، بوجود آمده است.
اگر جایگاه استان در نظر دولتمردان و تصمیمسازان کشوری تغییر نکند و مسئولین و نخبگان استانی از حالت انفعال خارج نشوند، مسجدسلیمان امروز، واقعیت خوزستان فردا خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.