چشم به راه سوغات فرنگی
آیسان تنها .روزنامه نگار
عرصه گردشگری در ایران سرشار از آمارهای متناقض است. از یک سو جزء 10 کشور دارای بیشترین جاذبههای گردشگری تاریخی و فرهنگی هستیم و بر کرسی پنجمین کشور دارای جاذبههای اکوتوریستی تکیه زدهایم، از سوی دیگر با آمارهای ناامیدکننده «ارزیآوری 800 دلاری هر گردشگر به ایران»، «از هر پنج میلیون گردشگری که سالانه به ایران میآید فقط 250 هزار نفر برای ایران ارزآوری دارند»، «بیش از 50 درصدِ ظرفیتهای هتلهای کشور در سال خالی میماند» و ... روبهرو هستیم. طبیعتا بررسی این وضعیت نشان میدهد که نتوانستهایم مطابق با مواهبی که از آن برخورداریم، برای بهبود وضعیت گردشگری کشور اقدامات لازم را انجام دهیم. در واقع آنچه به آن میبالیم، انتسابی و آنچه از آن بیبهرهایم توانمندیهایی است که باید در عمر 70 ساله گردشگری در ایران آن را کسب میکردیم. البته روند کسبنکردن و بهکارنبستن شیوههای توسعه گردشگری در ایران -که به عمر گردشگری در کشور قدمت دارد- همیشه با روند ثابتی هم طی نشده است و بعضا در دورههایی شاهد اوجگرفتن محدود و نسبی آن هم بودهایم. در ایران نیز مانند اغلب کشورها، این فرازوفرودها با تغییرات سیاسی همراه بوده است؛ به
این معنی که ادواری مانند جنگ، انقلاب و ... با افول روبهرو شده و در دوره ثبات وضعیت، کمی بهبود یافته است. همچنین است که با رویکارآمدن دولتهای هفتم و هشتم و بهکارگرفتن چهرههای تخصصی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری، به عنوان مسئول نهادهای متولی، نرخ رشد گردشگری در کشور افزایش یافت و پس از آن با آمدن دولتهای نهم و دهم و بهکارگماردن چهرههای نه لزوما تخصصی، بلکه کاملا سیاسی، نرخ رشد گردشگری در ایران منفی شد.البته منفیشدن نرخ رشد گردشگری در کشور به عواملی مختلفی مانند نحوه تعامل دولت با جهان و ... نیز بستگی دارد، کمااینکه به زعم بسیاری از کارشناسان گردشگری، بخشی از دلایل منفیشدن رشد گردشگری در سالهای تشدید تحریم و انزوا، به دلیل بهکارگیری سیاست قهر با دنیا اتفاق افتاد.قهر با دنیا هزینههای سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشت که اقتصاد گردشگری نیز از عواید آن بیبهره نماند! استقبالنکردن گردشگران خارجی برای ورود به کشور، اغلب به دلیل تبلیغات منفیای که در آن سالها علیه ایران میشد از سویی و قطع بسیاری از مبادلات اقتصادی در کنار سیاستهایی که منجر به انقباض قدرت مالی و به دنبال آن کاهش و یا حتی حذف
سفر از سبد هزینه خانوار شده بود، از سوی دیگر اقتصاد گردشگری را ناتوان و مفلوک کرد. صنعت گردشگری و وابستگان آن، مثل هتلسازی، در رکود فرو رفت و آمارها خبر از خالی و خالیترشدن بسیاری از هتلهای کشور، حتی هتلهای شهرهای توریستپذیر میداد.کارشناسان راه برونرفت از چنین وضعیتی را تزریق خون دوبارهای به رگهای عرضه و تقاضای بخش گردشگری تشخیص میدادند؛ موضوعی که از طرف تقاضا تا بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم میسر نبود و در طرف عرضه نیز چندان امکانپذیر نبود؛ چراکه کسبوکار هم در دالان رکود گرفتار شده و تقویت عرضه، حداقل تا مدتها میسر نبود.
جای خالی سرمایه مالی
وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، سیاستی مخالف جهت دولت قبل به کار بست و تعامل با جهانِ خارج از مرزهای جغرافیایی کشور را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس نیز اولین گام خود را در این مسیر، در جهت مذاکره و تلاش برای لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران برداشت. طبیعتا یکی از امکاناتی که این گشایش برای اقتصاد به همراه داشت، تزریق سرمایه مالی از طریق جذب سرمایهگذار خارجی بود؛ موضوعی که چرخهای اقتصاد ایران برای حرکت بهشدت به آن نیازمند بود. رسیدن به این هدف در ابتدای امر میسر به نظر آمد؛ چراکه پس از برداشتهشدن تحریمها موجی از سرمایهگذاران به سوی ایران روانه شدند. آمدند تا بررسی کنند کدام بخشهای اقتصاد ایران ظرفیت مناسبی برای تخصیص سرمایه و سوددهی مناسب دارد. انرژیهای تجدیدپذیر، نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و گردشگری، جزء بخشهایی بود که از همان ابتدا توجه خارجیها را به خود جلب کرد.
چشم امید گردشگری به خارجیها
بههرحال اطلاعات آمارهای اغواگرایانه مربوط به تعدد ابنیه تاریخی و فرهنگی و ارائه خدمات خوشقیمت پزشکی در ایران، ازجمله مواردی بود که میتوانست آنها را برای بررسی اوضاع و سنجیدن شرایط اقتصادی کشور روانه ایران کند.پیداست که تاکنون این موج ورود سرمایهگذاری به کشور چندان به ثمر ننشسته است. هرچند به نظر هنوز برای قضاوت در این باره که مسئولان بخش گردشگری چقدر میتوانند از شرایط پسابرجام به نفع اقتصاد گردشگری در ایران استفاده کنند، زود است.
عرصه گردشگری در ایران سرشار از آمارهای متناقض است. از یک سو جزء 10 کشور دارای بیشترین جاذبههای گردشگری تاریخی و فرهنگی هستیم و بر کرسی پنجمین کشور دارای جاذبههای اکوتوریستی تکیه زدهایم، از سوی دیگر با آمارهای ناامیدکننده «ارزیآوری 800 دلاری هر گردشگر به ایران»، «از هر پنج میلیون گردشگری که سالانه به ایران میآید فقط 250 هزار نفر برای ایران ارزآوری دارند»، «بیش از 50 درصدِ ظرفیتهای هتلهای کشور در سال خالی میماند» و ... روبهرو هستیم. طبیعتا بررسی این وضعیت نشان میدهد که نتوانستهایم مطابق با مواهبی که از آن برخورداریم، برای بهبود وضعیت گردشگری کشور اقدامات لازم را انجام دهیم. در واقع آنچه به آن میبالیم، انتسابی و آنچه از آن بیبهرهایم توانمندیهایی است که باید در عمر 70 ساله گردشگری در ایران آن را کسب میکردیم. البته روند کسبنکردن و بهکارنبستن شیوههای توسعه گردشگری در ایران -که به عمر گردشگری در کشور قدمت دارد- همیشه با روند ثابتی هم طی نشده است و بعضا در دورههایی شاهد اوجگرفتن محدود و نسبی آن هم بودهایم. در ایران نیز مانند اغلب کشورها، این فرازوفرودها با تغییرات سیاسی همراه بوده است؛ به
این معنی که ادواری مانند جنگ، انقلاب و ... با افول روبهرو شده و در دوره ثبات وضعیت، کمی بهبود یافته است. همچنین است که با رویکارآمدن دولتهای هفتم و هشتم و بهکارگرفتن چهرههای تخصصی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری، به عنوان مسئول نهادهای متولی، نرخ رشد گردشگری در کشور افزایش یافت و پس از آن با آمدن دولتهای نهم و دهم و بهکارگماردن چهرههای نه لزوما تخصصی، بلکه کاملا سیاسی، نرخ رشد گردشگری در ایران منفی شد.البته منفیشدن نرخ رشد گردشگری در کشور به عواملی مختلفی مانند نحوه تعامل دولت با جهان و ... نیز بستگی دارد، کمااینکه به زعم بسیاری از کارشناسان گردشگری، بخشی از دلایل منفیشدن رشد گردشگری در سالهای تشدید تحریم و انزوا، به دلیل بهکارگیری سیاست قهر با دنیا اتفاق افتاد.قهر با دنیا هزینههای سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشت که اقتصاد گردشگری نیز از عواید آن بیبهره نماند! استقبالنکردن گردشگران خارجی برای ورود به کشور، اغلب به دلیل تبلیغات منفیای که در آن سالها علیه ایران میشد از سویی و قطع بسیاری از مبادلات اقتصادی در کنار سیاستهایی که منجر به انقباض قدرت مالی و به دنبال آن کاهش و یا حتی حذف
سفر از سبد هزینه خانوار شده بود، از سوی دیگر اقتصاد گردشگری را ناتوان و مفلوک کرد. صنعت گردشگری و وابستگان آن، مثل هتلسازی، در رکود فرو رفت و آمارها خبر از خالی و خالیترشدن بسیاری از هتلهای کشور، حتی هتلهای شهرهای توریستپذیر میداد.کارشناسان راه برونرفت از چنین وضعیتی را تزریق خون دوبارهای به رگهای عرضه و تقاضای بخش گردشگری تشخیص میدادند؛ موضوعی که از طرف تقاضا تا بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم میسر نبود و در طرف عرضه نیز چندان امکانپذیر نبود؛ چراکه کسبوکار هم در دالان رکود گرفتار شده و تقویت عرضه، حداقل تا مدتها میسر نبود.
جای خالی سرمایه مالی
وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، سیاستی مخالف جهت دولت قبل به کار بست و تعامل با جهانِ خارج از مرزهای جغرافیایی کشور را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس نیز اولین گام خود را در این مسیر، در جهت مذاکره و تلاش برای لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران برداشت. طبیعتا یکی از امکاناتی که این گشایش برای اقتصاد به همراه داشت، تزریق سرمایه مالی از طریق جذب سرمایهگذار خارجی بود؛ موضوعی که چرخهای اقتصاد ایران برای حرکت بهشدت به آن نیازمند بود. رسیدن به این هدف در ابتدای امر میسر به نظر آمد؛ چراکه پس از برداشتهشدن تحریمها موجی از سرمایهگذاران به سوی ایران روانه شدند. آمدند تا بررسی کنند کدام بخشهای اقتصاد ایران ظرفیت مناسبی برای تخصیص سرمایه و سوددهی مناسب دارد. انرژیهای تجدیدپذیر، نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و گردشگری، جزء بخشهایی بود که از همان ابتدا توجه خارجیها را به خود جلب کرد.
چشم امید گردشگری به خارجیها
بههرحال اطلاعات آمارهای اغواگرایانه مربوط به تعدد ابنیه تاریخی و فرهنگی و ارائه خدمات خوشقیمت پزشکی در ایران، ازجمله مواردی بود که میتوانست آنها را برای بررسی اوضاع و سنجیدن شرایط اقتصادی کشور روانه ایران کند.پیداست که تاکنون این موج ورود سرمایهگذاری به کشور چندان به ثمر ننشسته است. هرچند به نظر هنوز برای قضاوت در این باره که مسئولان بخش گردشگری چقدر میتوانند از شرایط پسابرجام به نفع اقتصاد گردشگری در ایران استفاده کنند، زود است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.