|

بوی پول

سيداحمدعلي عاملي.عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

کینز مي‌گويد اگر مي‌خواهيد كشوري را از پاي درآوريد، لازم نيست به آن كشور لشکرکشی یا آن را بمباران کنید یا آب‌وغذاي ملتش را ميكروبي و آلوده كنيد؛ بلکه كافي است ارزش پول ملي‌اش را كاهش دهيد. همه اين بلاها بر سر آن كشور و ملتش خواهد آمد؛ بلایی كه رهاورد دولت دهم براي كشور و ملت شريف ايران بود و باعث شد ارزش پول ملي كشورمان یک‌شبه به یک‌سوم کاهش یابد. کاهش ارزش پول ملی برای همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... زیان‌بار و پدیدآورنده توقف تولید، اشتغال، اخلال و رکود مبادلات تجاری، حتی در سطح عمده و خرده‌فروشی و انتقال آسیب‌ها به بدنه جامعه است. تنها و تنها از دو طریق می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد: 1) صادرات؛ 2) توسعه گردشگری. البته به شرط آنکه نهاده‌هاي توليد و خدمات در دو بخش صادرات و گردشگري خارجي وارداتي نباشند و وابستگي ارزي نداشته باشند، مي‌توان اين تهديد را در این دو بخش به فرصت تبديل کرد. صادرات بحث مفصلی را در یادداشتی جداگانه می‌طلبد، اما در شرایط کنونی نزدیک‌ترین و معقول‌ترین راه، فرار از آثار پديده شومِ کاهش ارزش پول ملي كه سال‌هاست بر اقتصاد و سرنوشت كشور سايه انداخته، توسعه اقتصاد گردشگری است. اثر کاهش ارزش پول ملی بر توسعه گردشگري (خارجي) كاملا روشن است: اگر گردشگری پیش از كاهش ارزش پول ملي كشورمان (به میزان یک‌سوم) به ايران مي‌آمد، با ارز همراه خود قدرت خريدي متناسب با نرخ تسعير آن روز می‌داشت، اما پس از كاهش ارزش پول ملي هر گردشگر خارجي با همراه‌داشتن همان مقدار ارز، قدرت خريدي بيش از سه‌برابر پیدا کرد. طبعا اين مسئله در افزايش انگيزه خارجي‌ها براي سفر به ايران (حتی با وجود آسيب‌ديدگي تصویر كشور در نگاه گردشگران خارجي و تأثیرگذاری بر انتخاب مقصد سفر) تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. اما تبديل اين تهديد به فرصت نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري و سرمايه‌گذاري وسيعي است كه در شرایط کنونی از توان مالی دولت خارج است. با این حال اگر لايحه‌اي از سوی دولت يا طرحي از طرف مجلس شوراي اسلامي، مبني بر اخذ تنها يك درصد ماليات از سود سپرده‌های بانكی (که درواقع مالیات بر یک درآمد بی‌خطر و بی‌دردسر است) ارائه و تصویب شود، می‌تواند رقمي بيش از يك‌تريليون و 350 ميلياردتومان در هر سال برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری جمع‌آوری شود که دربردارنده موارد زیر است: ترميم و توسعه راه‌هاي زميني، ريلي، هوايي و دريايي توسعه، به‌روزرساني مبادي ورودي و خروجي كشور و شهرها و ايستگاه‌هاي بين‌راهي؛ احداث و توسعه هتل‌هاي بين‌راهي و هتل‌هاي درون‌شهری؛
توسعه شبكه‌ها و وسايل حمل‌ونقل عمومي و اختصاصي گردشگران شهري و بين‌شهري؛ ارائه آموزش‌هاي مورد نياز رانندگان حمل‌ونقل شهري و بين‌شهري، به‌ویژه تقویت زبان انگلیسی و بهبود شيوه‌هاي هتلينگ؛ ارائه آموزش زبان براي افراد مستقر در گردشگاه‌ها، آثار تاریخی و باستاني و فروشندگان صنايع‌دستي؛ جذب چنين رقمي در سال كه مالياتی بحق و منطقی از درآمدهاي واقعي و البته بدون زحمت صاحبان سپرده‌ها در بانك‌ها و مؤسسات رسمي و غيررسمي موجود در كشور است، بی‌شک گام بزرگي در تبديل گردشگري به یکی از منابع درآمدی مهم كشور حتی بیش از درآمدهاي ناشي از فروش نفت و مالیات خواهد بود.

کینز مي‌گويد اگر مي‌خواهيد كشوري را از پاي درآوريد، لازم نيست به آن كشور لشکرکشی یا آن را بمباران کنید یا آب‌وغذاي ملتش را ميكروبي و آلوده كنيد؛ بلکه كافي است ارزش پول ملي‌اش را كاهش دهيد. همه اين بلاها بر سر آن كشور و ملتش خواهد آمد؛ بلایی كه رهاورد دولت دهم براي كشور و ملت شريف ايران بود و باعث شد ارزش پول ملي كشورمان یک‌شبه به یک‌سوم کاهش یابد. کاهش ارزش پول ملی برای همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... زیان‌بار و پدیدآورنده توقف تولید، اشتغال، اخلال و رکود مبادلات تجاری، حتی در سطح عمده و خرده‌فروشی و انتقال آسیب‌ها به بدنه جامعه است. تنها و تنها از دو طریق می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد: 1) صادرات؛ 2) توسعه گردشگری. البته به شرط آنکه نهاده‌هاي توليد و خدمات در دو بخش صادرات و گردشگري خارجي وارداتي نباشند و وابستگي ارزي نداشته باشند، مي‌توان اين تهديد را در این دو بخش به فرصت تبديل کرد. صادرات بحث مفصلی را در یادداشتی جداگانه می‌طلبد، اما در شرایط کنونی نزدیک‌ترین و معقول‌ترین راه، فرار از آثار پديده شومِ کاهش ارزش پول ملي كه سال‌هاست بر اقتصاد و سرنوشت كشور سايه انداخته، توسعه اقتصاد گردشگری است. اثر کاهش ارزش پول ملی بر توسعه گردشگري (خارجي) كاملا روشن است: اگر گردشگری پیش از كاهش ارزش پول ملي كشورمان (به میزان یک‌سوم) به ايران مي‌آمد، با ارز همراه خود قدرت خريدي متناسب با نرخ تسعير آن روز می‌داشت، اما پس از كاهش ارزش پول ملي هر گردشگر خارجي با همراه‌داشتن همان مقدار ارز، قدرت خريدي بيش از سه‌برابر پیدا کرد. طبعا اين مسئله در افزايش انگيزه خارجي‌ها براي سفر به ايران (حتی با وجود آسيب‌ديدگي تصویر كشور در نگاه گردشگران خارجي و تأثیرگذاری بر انتخاب مقصد سفر) تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. اما تبديل اين تهديد به فرصت نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري و سرمايه‌گذاري وسيعي است كه در شرایط کنونی از توان مالی دولت خارج است. با این حال اگر لايحه‌اي از سوی دولت يا طرحي از طرف مجلس شوراي اسلامي، مبني بر اخذ تنها يك درصد ماليات از سود سپرده‌های بانكی (که درواقع مالیات بر یک درآمد بی‌خطر و بی‌دردسر است) ارائه و تصویب شود، می‌تواند رقمي بيش از يك‌تريليون و 350 ميلياردتومان در هر سال برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری جمع‌آوری شود که دربردارنده موارد زیر است: ترميم و توسعه راه‌هاي زميني، ريلي، هوايي و دريايي توسعه، به‌روزرساني مبادي ورودي و خروجي كشور و شهرها و ايستگاه‌هاي بين‌راهي؛ احداث و توسعه هتل‌هاي بين‌راهي و هتل‌هاي درون‌شهری؛
توسعه شبكه‌ها و وسايل حمل‌ونقل عمومي و اختصاصي گردشگران شهري و بين‌شهري؛ ارائه آموزش‌هاي مورد نياز رانندگان حمل‌ونقل شهري و بين‌شهري، به‌ویژه تقویت زبان انگلیسی و بهبود شيوه‌هاي هتلينگ؛ ارائه آموزش زبان براي افراد مستقر در گردشگاه‌ها، آثار تاریخی و باستاني و فروشندگان صنايع‌دستي؛ جذب چنين رقمي در سال كه مالياتی بحق و منطقی از درآمدهاي واقعي و البته بدون زحمت صاحبان سپرده‌ها در بانك‌ها و مؤسسات رسمي و غيررسمي موجود در كشور است، بی‌شک گام بزرگي در تبديل گردشگري به یکی از منابع درآمدی مهم كشور حتی بیش از درآمدهاي ناشي از فروش نفت و مالیات خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.