وضعیت توریسم از نظر حقوقی
صدف صمیمی.روزنامهنگار
صنعت گردشگری امروز بهعنوان یکی از بزرگترین و متنوعترین صنایع دنیا به حساب میآید؛ حتی در برخی کشورها این صنعت با صنعت نفت و تکنولوژی نیز به رقابت پرداخته است. به همین دلیل است که این صنعت به یکی از حوزههای مهم کسبوکار تبدیل شده که در کنار مزیتهای اقتصادی نظیر اشتغالزایی، افزایش درآمد ملی و رشد بخش خصوصی میتواند اثرگذاری ویژهای نیز در حوزه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. اگرچه ایران از نظر داشتن جاذبههای توریستی جزء 10 کشور برتر دنیاست، اما باوجوداین و با توجه به رشد کمّی گردشگر، بهویژه پس از اجرائیشدن برجام، حتی در سطح منطقه نیز رتبه چندان مناسبی در جذب گردشگر به دست نیاورده است. بر اساس آمار شوراي جهاني سفر و گردشگري که در سال 2011 منتشر شد، ایران رتبه 127 را از میان 182 کشور به دست آورده است، درحالیکه بر اساس هدفگذاری برنامه پنجم توسعه پنجدرصد از درآمد گردشگری کل جهان باید به ایران میرسید؛ اما فقط در حدود 0.4درصد از درآمد جهاني، نصيب کشور شده است. دراینمیان ترکیه در ۲۰ سال گذشته از 25هزار نفر گردشگر به حدود ۱۳میلیون نفر و تونس از ۵۰۰ هزار نفر به بیش از شش میلیون نفر ارتقا داشتهاند؛ حتی اخیرا با وجود تحرکات تروریستی در ترکیه و اعلام ناامنی در این کشور، هنوز تعداد گردشگرانش به میزان چشمگیری از ایران بیشتر است. در واقع ارائه این آمارها در مقایسه با توانایی بالقوه ایران برای جذب گردشگر، نشاندهنده وضعیت نامطلوب صنعت گردشگری در این کشور است. بر اساس این وضعیت، حتی بعد از گسترش روابط دیپلماتیک ایران در دولت یازدهم نیز وضعیت کشورمان بهبود پیدا نکرد و شاید اینجاست که ریشهایبودن مشکلات جذب توریست میتواند با علامت سؤال جدی مواجه شود. در بیشتر محافل گردشگری، از ایران به عنوان یکی از مستعدترین کشورهای جهان برای جذب گردشگر نام میبرند. جاذبههای طبیعی و آثار باستانی ايران در کنار تمدن و فرهنگ چند هزار ساله، فرصتی استثنایی را برای گردشگر مهیا میکند تا علاوه بر حضور در یک کشور چهار فصل، از مکانهای دیدنی و سنتی این کشور نیز دیدن کند. در مجموع، این موصوع نشاندهنده پتانسیل ایران برای جذب گردشگر است که هنوز به دلایل مختلف، شکوفا نشده است. اکنون این سؤال پیش میآید که چه عامل یا عواملی موجب شدهاند تا ایران از این منظر، جایگاه شایستهای نداشته باشد؟ در سالهای گذشته بارها مسئولان تصمیمساز ایرانی از ضرورت توجه ویژه به صنعت گردشگری سخن گفتند و کاهش اتکای کشور به صنعت نفت را از طریق گسترش زیرساختهای گردشگری ممکن دانستند؛ چراکه صنعت گردشگری نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی در داخل کشور محسوب میشود و آثار آن در همه بخشهای اقتصادی به صورت توسعه زیرساختها نمایان میشود. دقیقا به همین دلیل است که کارشناسان صنعت گردشگری عقیده دارند برنامهریزی عامل مهمی برای دستیابی به موفقیت در بخش گردشگری است؛ زیرا مجریان طرحهای گردشگری، سرمایهگذاران و سیاستورزان را به یکدیگر نزدیک میکنند. بهطورکلی از میان عواملی که باعث توسعه گردشگری میشوند، میتوان به سه عامل اصلی گردشگران، مردم منطقه و ویژگیها یا جاذبههای مقصد اشاره کرد. اما عوامل تعیینکنندهای مانند عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و دینی، همچنین عوامل سیاسی و روابط بینالملل، زیرساختهای امنیتی، عوامل حقوقی، عوامل طبیعی، عوامل انسانی و آموزش، زیرساختهای توسعهای و تکنولوژیکی در این میان وجود دارند و توجهنکردن به حوزههای زیرساختی در صنعت گردشگری، مشکلات فراوانی را برای کشور گردشگرپذیر ایجاد خواهد کرد. مشکلات ناشی از نادیدهگرفتن هریک از این عوامل را میتوان در دو بخش ذکر کرد: نخست آندسته از مشکلاتی که بر سر راه فعالان کسبوکار در حوزه گردشگری بهوجود میآید و مانع فرایند رشد بازار میشود و دوم، مشکلاتی که گریبانگیر گردشگران، بهعنوان مشتریان این بازار خواهد شد. با فرض اینکه قوانین حمایتی در راستای تشویق و حمایت فعالان کسبوکار داخلی وجود دارد، برخی از مشکلات بخش دوم، یعنی مشکلات حقوقی بهوجودآمده برای گردشگران مورد سؤال قرار میگیرد. از منظر حقوقی، تدوین قوانین و مقرراتی با هدف حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها ضرورتی انکارنشدنی است؛ از این نظر که ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت میکند، مرتبط است. درحالحاضر، در کشور ما، نهتنها بسیاری از قوانین مکتوب این حوزه شکل روشنی نیافته است؛ بلکه هیچ مرجع مشخصی برای انتقال و آگاهیدهی این قوانین به گردشگران خارجی وجود ندارد. این امر زمانی ضرورت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بسیاری از گردشگران مقصد ایران، خارج از قالب تورهای گردشگری به ایران سفر میکنند. میزان خروجی جهانگردان، تسهیلات ویژه آنها در گمرک، مسائل امنیتی گردشگران، خطوط پلیس گردشگری و مسائل بیمه آنها ازجمله مسائلی است که از شفافیت کافی برخوردار نیست. یکی از مهمترین انتقادهایی که دراینباره به کشورمان وارد میشود و ضعف صنعت گردشگری را نمایان میکند، به پیش از سفر گردشگر مربوط میشود. گردشگران و فعالان این صنعت عقیده دارند روند اخذ ویزای ایرانی روندی غیرشفاف و سخت است. آنها بر این باورند حتی دسترسی به تارنمای اخذ ویزا هم در سایت وزارت امور خارجه بهسختی صورت میگیرد. این مسئله ابتداییترین مشکل گردشگر خارجی است. تسهیل دسترسی گردشگر به خدمات از طریق فناوریهای اینترنتی مانند امکان رزرو بلیت، هتل و استفاده از کارتهای اعتباری، از امکاناتی است که تقریبا در بیشتر کشورهای توریستی در دسترس است؛ اما در ایران با مشکلاتی جدی روبهروست؛ هرچند ارتباطاتنداشتن شبکه بانکی داخلی به زیرساختهای شبکه جهانی بانکها امکان استفاده از کارتهای اعتباری را تا حدودی غیرممکن کرده است. اینها فقط بخشی از گفتههای یکی از گردشگرانی است که ایران مقصد او بوده. شاید با وجود نیروی متخصص کافی در حوزه «آیتی» این امکان وجود داشته باشد تا با مدیریتی یکپارچه به سمت سیستم گردشگری الکترونیک حرکت کنیم. در ادامه باید قبول کرد که سالها تحریم بانکی و بیمهای و البته نبودِ زیرساختها، کشور را از پیشرفت در این دو حوزه باز داشته است. امروزه دسترسی به کارتهای اعتباری بینالمللی در بیشتر کشورهای گردشگرپذیر امری آسان و موضوعی حلشده است؛ اما متأسفانه در ایران این مشکل پابرجا مانده و گردشگر پیش از سفر به ایران باید به فکر چارهای برای تبدیل ارز خود به ارز ایران و حلوفصل مشکلات مالی باشد. بر این اساس یکی دیگر از موانع، بر سر راه گردشگر خارجی در ایران، ضعف سیستم بیمهای است که فقط با حمایت و هدایت قانونگذاران، امکان مرتفعشدن آن فراهم میشود. درحالحاضر وقتی از صنعت بیمه سخن به میان میآید، منظور فقط تحت پوشش قرار دادن سلامت جسمی یک فرد نیست. پوشش فرد در هنگام حوادث غیرمترقبه، دزدی، مفقودشدن، حفاظت از سلامت روحی و موضوعاتی ازایندست در زمره فعالیت بیمههای جهانی قرار گرفته است. طبیعی است گردشگری که میخواهد به ایران سفر کند نیز خواهان بهرهمندی از چنین بیمهای باشد. از سوی دیگر تدوین ضوابط و استانداردهایی که اقامتگاهها، هتلها و مراکز ارائهدهنده خدمات سیاحتی را موظف به ارائه خدماتی مطلوبتر و باکیفیتتر با رویهای یکسان و هماهنگ کند، از دیگر مسائلی است که میتواند در مقوله گردشگری و چالشهای آن مورد بحث جدی واقع شود. سالهاست تمام مراکز اقامتی و سیاحتی کشورهای صنعتی براساس ارائه خدماتشان امتیاز کسب میکنند و مجددا بر اساس امتیازشان، ارزش مادی خدماتشان مشخص میشود؛ اما به نظر میرسد ایران در سالهای گذشته نتوانسته امتیازات جهانی لازم را در حوزههای خدماتی و سیاحتی به دست آورد. با وجود عقبماندگی در این موضوع، هنوز معیار مشخصی برای اخذ هزینهها از مسافران وجود ندارد. از وجهی دیگر، پیچیدگیهای فرهنگی - دینی جامعه ایرانی و نبودِ نگاه مدیریت یکپارچه نسبت به مقوله گردشگری خارجی، از حساسیتی دوچندان برخوردار است. تحلیل گردشگر بهعنوان فرصتی برای ارتقا و تصحیح چهره ایران در رسانهها و افکار عمومی جهان در برابر نگاهی که چنین تحلیلی را برنمیتابد، ازجمله چالشهایی است که جز با سیاستگذاری یکپارچه و نگاهی ملی به این مقوله، حل نخواهد شد. بر این اساس برخی از سیاستمداران معتقدند برای نشاندادن قدرت، توسعه و رشد نظام از یک سو و تقویت سیستم اقتصادی غیرنفتی از سوی دیگر، نیازمند گسترش روزافزون صنعت گردشگری هستیم. با وجود این دو نگاهِ متفاوت و با وجود مشکلات یادشده، باید گفت بقای صنعت گردشگری و سامانگرفتن آن امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه شاهد وضع قوانین یکپارچه برای این صنعت باشیم. دراینمیان فقط قانون است که میتواند مشکلات فنی، زیرساختی و فرهنگی - اجتماعی صنعت توریسم را مرتفع کند و با درنظرگرفتن دغدغههای متفاوت، از یک منظر قانونی شفاف، صنعت توریسم را بالنده کند.
صنعت گردشگری امروز بهعنوان یکی از بزرگترین و متنوعترین صنایع دنیا به حساب میآید؛ حتی در برخی کشورها این صنعت با صنعت نفت و تکنولوژی نیز به رقابت پرداخته است. به همین دلیل است که این صنعت به یکی از حوزههای مهم کسبوکار تبدیل شده که در کنار مزیتهای اقتصادی نظیر اشتغالزایی، افزایش درآمد ملی و رشد بخش خصوصی میتواند اثرگذاری ویژهای نیز در حوزه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. اگرچه ایران از نظر داشتن جاذبههای توریستی جزء 10 کشور برتر دنیاست، اما باوجوداین و با توجه به رشد کمّی گردشگر، بهویژه پس از اجرائیشدن برجام، حتی در سطح منطقه نیز رتبه چندان مناسبی در جذب گردشگر به دست نیاورده است. بر اساس آمار شوراي جهاني سفر و گردشگري که در سال 2011 منتشر شد، ایران رتبه 127 را از میان 182 کشور به دست آورده است، درحالیکه بر اساس هدفگذاری برنامه پنجم توسعه پنجدرصد از درآمد گردشگری کل جهان باید به ایران میرسید؛ اما فقط در حدود 0.4درصد از درآمد جهاني، نصيب کشور شده است. دراینمیان ترکیه در ۲۰ سال گذشته از 25هزار نفر گردشگر به حدود ۱۳میلیون نفر و تونس از ۵۰۰ هزار نفر به بیش از شش میلیون نفر ارتقا داشتهاند؛ حتی اخیرا با وجود تحرکات تروریستی در ترکیه و اعلام ناامنی در این کشور، هنوز تعداد گردشگرانش به میزان چشمگیری از ایران بیشتر است. در واقع ارائه این آمارها در مقایسه با توانایی بالقوه ایران برای جذب گردشگر، نشاندهنده وضعیت نامطلوب صنعت گردشگری در این کشور است. بر اساس این وضعیت، حتی بعد از گسترش روابط دیپلماتیک ایران در دولت یازدهم نیز وضعیت کشورمان بهبود پیدا نکرد و شاید اینجاست که ریشهایبودن مشکلات جذب توریست میتواند با علامت سؤال جدی مواجه شود. در بیشتر محافل گردشگری، از ایران به عنوان یکی از مستعدترین کشورهای جهان برای جذب گردشگر نام میبرند. جاذبههای طبیعی و آثار باستانی ايران در کنار تمدن و فرهنگ چند هزار ساله، فرصتی استثنایی را برای گردشگر مهیا میکند تا علاوه بر حضور در یک کشور چهار فصل، از مکانهای دیدنی و سنتی این کشور نیز دیدن کند. در مجموع، این موصوع نشاندهنده پتانسیل ایران برای جذب گردشگر است که هنوز به دلایل مختلف، شکوفا نشده است. اکنون این سؤال پیش میآید که چه عامل یا عواملی موجب شدهاند تا ایران از این منظر، جایگاه شایستهای نداشته باشد؟ در سالهای گذشته بارها مسئولان تصمیمساز ایرانی از ضرورت توجه ویژه به صنعت گردشگری سخن گفتند و کاهش اتکای کشور به صنعت نفت را از طریق گسترش زیرساختهای گردشگری ممکن دانستند؛ چراکه صنعت گردشگری نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی در داخل کشور محسوب میشود و آثار آن در همه بخشهای اقتصادی به صورت توسعه زیرساختها نمایان میشود. دقیقا به همین دلیل است که کارشناسان صنعت گردشگری عقیده دارند برنامهریزی عامل مهمی برای دستیابی به موفقیت در بخش گردشگری است؛ زیرا مجریان طرحهای گردشگری، سرمایهگذاران و سیاستورزان را به یکدیگر نزدیک میکنند. بهطورکلی از میان عواملی که باعث توسعه گردشگری میشوند، میتوان به سه عامل اصلی گردشگران، مردم منطقه و ویژگیها یا جاذبههای مقصد اشاره کرد. اما عوامل تعیینکنندهای مانند عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و دینی، همچنین عوامل سیاسی و روابط بینالملل، زیرساختهای امنیتی، عوامل حقوقی، عوامل طبیعی، عوامل انسانی و آموزش، زیرساختهای توسعهای و تکنولوژیکی در این میان وجود دارند و توجهنکردن به حوزههای زیرساختی در صنعت گردشگری، مشکلات فراوانی را برای کشور گردشگرپذیر ایجاد خواهد کرد. مشکلات ناشی از نادیدهگرفتن هریک از این عوامل را میتوان در دو بخش ذکر کرد: نخست آندسته از مشکلاتی که بر سر راه فعالان کسبوکار در حوزه گردشگری بهوجود میآید و مانع فرایند رشد بازار میشود و دوم، مشکلاتی که گریبانگیر گردشگران، بهعنوان مشتریان این بازار خواهد شد. با فرض اینکه قوانین حمایتی در راستای تشویق و حمایت فعالان کسبوکار داخلی وجود دارد، برخی از مشکلات بخش دوم، یعنی مشکلات حقوقی بهوجودآمده برای گردشگران مورد سؤال قرار میگیرد. از منظر حقوقی، تدوین قوانین و مقرراتی با هدف حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها ضرورتی انکارنشدنی است؛ از این نظر که ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت میکند، مرتبط است. درحالحاضر، در کشور ما، نهتنها بسیاری از قوانین مکتوب این حوزه شکل روشنی نیافته است؛ بلکه هیچ مرجع مشخصی برای انتقال و آگاهیدهی این قوانین به گردشگران خارجی وجود ندارد. این امر زمانی ضرورت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بسیاری از گردشگران مقصد ایران، خارج از قالب تورهای گردشگری به ایران سفر میکنند. میزان خروجی جهانگردان، تسهیلات ویژه آنها در گمرک، مسائل امنیتی گردشگران، خطوط پلیس گردشگری و مسائل بیمه آنها ازجمله مسائلی است که از شفافیت کافی برخوردار نیست. یکی از مهمترین انتقادهایی که دراینباره به کشورمان وارد میشود و ضعف صنعت گردشگری را نمایان میکند، به پیش از سفر گردشگر مربوط میشود. گردشگران و فعالان این صنعت عقیده دارند روند اخذ ویزای ایرانی روندی غیرشفاف و سخت است. آنها بر این باورند حتی دسترسی به تارنمای اخذ ویزا هم در سایت وزارت امور خارجه بهسختی صورت میگیرد. این مسئله ابتداییترین مشکل گردشگر خارجی است. تسهیل دسترسی گردشگر به خدمات از طریق فناوریهای اینترنتی مانند امکان رزرو بلیت، هتل و استفاده از کارتهای اعتباری، از امکاناتی است که تقریبا در بیشتر کشورهای توریستی در دسترس است؛ اما در ایران با مشکلاتی جدی روبهروست؛ هرچند ارتباطاتنداشتن شبکه بانکی داخلی به زیرساختهای شبکه جهانی بانکها امکان استفاده از کارتهای اعتباری را تا حدودی غیرممکن کرده است. اینها فقط بخشی از گفتههای یکی از گردشگرانی است که ایران مقصد او بوده. شاید با وجود نیروی متخصص کافی در حوزه «آیتی» این امکان وجود داشته باشد تا با مدیریتی یکپارچه به سمت سیستم گردشگری الکترونیک حرکت کنیم. در ادامه باید قبول کرد که سالها تحریم بانکی و بیمهای و البته نبودِ زیرساختها، کشور را از پیشرفت در این دو حوزه باز داشته است. امروزه دسترسی به کارتهای اعتباری بینالمللی در بیشتر کشورهای گردشگرپذیر امری آسان و موضوعی حلشده است؛ اما متأسفانه در ایران این مشکل پابرجا مانده و گردشگر پیش از سفر به ایران باید به فکر چارهای برای تبدیل ارز خود به ارز ایران و حلوفصل مشکلات مالی باشد. بر این اساس یکی دیگر از موانع، بر سر راه گردشگر خارجی در ایران، ضعف سیستم بیمهای است که فقط با حمایت و هدایت قانونگذاران، امکان مرتفعشدن آن فراهم میشود. درحالحاضر وقتی از صنعت بیمه سخن به میان میآید، منظور فقط تحت پوشش قرار دادن سلامت جسمی یک فرد نیست. پوشش فرد در هنگام حوادث غیرمترقبه، دزدی، مفقودشدن، حفاظت از سلامت روحی و موضوعاتی ازایندست در زمره فعالیت بیمههای جهانی قرار گرفته است. طبیعی است گردشگری که میخواهد به ایران سفر کند نیز خواهان بهرهمندی از چنین بیمهای باشد. از سوی دیگر تدوین ضوابط و استانداردهایی که اقامتگاهها، هتلها و مراکز ارائهدهنده خدمات سیاحتی را موظف به ارائه خدماتی مطلوبتر و باکیفیتتر با رویهای یکسان و هماهنگ کند، از دیگر مسائلی است که میتواند در مقوله گردشگری و چالشهای آن مورد بحث جدی واقع شود. سالهاست تمام مراکز اقامتی و سیاحتی کشورهای صنعتی براساس ارائه خدماتشان امتیاز کسب میکنند و مجددا بر اساس امتیازشان، ارزش مادی خدماتشان مشخص میشود؛ اما به نظر میرسد ایران در سالهای گذشته نتوانسته امتیازات جهانی لازم را در حوزههای خدماتی و سیاحتی به دست آورد. با وجود عقبماندگی در این موضوع، هنوز معیار مشخصی برای اخذ هزینهها از مسافران وجود ندارد. از وجهی دیگر، پیچیدگیهای فرهنگی - دینی جامعه ایرانی و نبودِ نگاه مدیریت یکپارچه نسبت به مقوله گردشگری خارجی، از حساسیتی دوچندان برخوردار است. تحلیل گردشگر بهعنوان فرصتی برای ارتقا و تصحیح چهره ایران در رسانهها و افکار عمومی جهان در برابر نگاهی که چنین تحلیلی را برنمیتابد، ازجمله چالشهایی است که جز با سیاستگذاری یکپارچه و نگاهی ملی به این مقوله، حل نخواهد شد. بر این اساس برخی از سیاستمداران معتقدند برای نشاندادن قدرت، توسعه و رشد نظام از یک سو و تقویت سیستم اقتصادی غیرنفتی از سوی دیگر، نیازمند گسترش روزافزون صنعت گردشگری هستیم. با وجود این دو نگاهِ متفاوت و با وجود مشکلات یادشده، باید گفت بقای صنعت گردشگری و سامانگرفتن آن امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه شاهد وضع قوانین یکپارچه برای این صنعت باشیم. دراینمیان فقط قانون است که میتواند مشکلات فنی، زیرساختی و فرهنگی - اجتماعی صنعت توریسم را مرتفع کند و با درنظرگرفتن دغدغههای متفاوت، از یک منظر قانونی شفاف، صنعت توریسم را بالنده کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.