دریازدگی گردشگری
حسين عباسنژاد.معاون مدیرکل امور دريایيسازمان بنادر و دريانوردي
جمهوري اسلامي ايران با داشتن پنجهزارو 800 كيلومتر نوار ساحلي، مزيت بسیار خوبی در این حوزه دارد. جاذبههاي دريايي در جنوب و شمال ايران نظير جزيره آشوراده بندر تركمن، وجود تالابهاي بينالمللي انزلي و ميانكاله و خليج گرگان و شادگان و خور آذيني و ...، مناظر بسيار زيبا در سواحل چابهار، شهرهاي توريستي رامسر، محمودآباد و...، جزاير قشم، كيش، هرمز و... با جاذبههاي دريايي متنوع آنها و سايتهاي تخمگذاري لاكپشتهاي دريايي، بازار ماهيفروشان رشت و بندرعباس، قلعههاي پرتغالي در سواحل جنوب، شهر دريانوردان كنگ با موزههاي دريايي قديمياش، بندر باستاني سيراف و موزه دكتر وايتهوس، بوشهر و موزه مردمشناسي و غذاهاي دريايياش، بندر كنگان با ساختار معماري دريايياش، كارگاههاي ساخت لنجهاي سنتي در سواحل جنوب، هنگام و هندورابی با ماهيان آكواريومي و دلفينهاي دريايي زیبایشان، صنایع دستی دريايي، جشنهاي دريايي مانند نوروز صياد در ساحل سلخ قشم، جنگلهاي حرا در سواحل جنوب، سايت تخمگذاري پرندگان دريايي در جزيره شيدور، غواصي علمي و بومشناسي، تورهاي تفريحي كشتي و انواع ورزشهاي دريايي نظير پاراسل و بانانا و... همهوهمه
ميتوانند پتانسيلها و ظرفيتهاي گردشگري دريايي ايران باشند. كشورهاي توسعهیافته اعم از چين، ژاپن و آمريكا از حداقل ظرفيتهاي موجود در حوزه دريا استفاده حداكثري را ميبرند تا در زمينههاي مختلف اقتصادي، اعم از گردشگري، استحصال انرژي و حملونقل ارزان استفاده مطلوب را داشته باشند. آيا ميزان جابهجايي مسافر بين جزاير و بنادر مختلف ميتواند معيار و شاخص مناسبي براي تعريف از اين صنعت باشد؟ بسياري از كارشناسان معتقدند گردشگري، آنهم در زمینه دريا، امري چندوجهی و با تعريفهاي متفاوت است و از بازي بچهها با شن و ماسه شروع ميشود و تا كشتيهاي كروز و هتلهاي دريايي ميتواند ادامه داشته باشد؛ اما در كشور ما سادهترين امكانات، حتي براي تماشاي دريا وجود ندارد و تعریف نشده است. ايران با داشتن هفت استان دريايي در شمال و جنوب كشور و موقعيت جغرافيايي مناسب ميتواند از طريق ايجاد پوشش انساني در اين نواحي، بستر ايجاد اشتغال را در اين مناطق فراهم كند. در این ارتباط، گردشگري دريايي ميتواند يكي از اركان درخورتوجه در توسعه اين نواحي باشد. ايجاد يك شغل در حوزه دريا منجر به ايجاد چهار شغل جانبي ميشود. بر اين اساس است كه
كارشناسان، درباره لزوم توجه به اين بخش مهم از كشور و اقتصاد دریامحور و توجه به حوزه گردشگري دريايي را كه يكي از زيرشاخههاي مهم گردشگري محسوب ميشود، گوشزد ميكنند. صنعت گردشگري دريايي در جمهوري اسلامي ايران با وجود پتانسیلهای پیشگفته، رشد قابلملاحظهای نداشته كه عوامل آن را میتوان به شرح ذيل عنوان کرد:
نبودِ هماهنگي و همسويي سازمانهای درگير در امر گردشگري دريايي كه مهمترین آنها را میتوان سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستی بهعنوان متولي گردشگري كشور، سازمان بنادر و دريانوردي بهعنوان متولي دريايي كشور و سازمان حفاظت محیطزیست و نيروهاي انتظامي كشور نام برد. با توجه به مسئولیتهای تأثیرگذار هريك از اين سازمانها، لزوم همگرايي و حركت هدفمند در بخشهای قانونگذاری، رویههای اجرائي و عملياتي براي رشد و توسعه اين صنعت از اهميت ویژهای برخوردار است.
نبودِ تعريف مشخص در حوزه گردشگري دريايي و شناخت چارچوبها و نيازهاي نرمافزاری و سختافزاری آن نيز میتواند يكي از چالشهای توسعه اين صنعت باشد. دراینباره لازم است تعريفی مشخص از گردشگري دريايي كه نشانگر تفكيك مشخصههای آن با عمليات مسافري دريايي باشد ارائه شود؛ زيرا سازوکارها و نیازمندیهای متفاوتی براي اين دو موضوع متصور است.
يكي از مهمترین چالشهای توسعه گردشگري دريايي در كشور شناختنداشتن عموم هموطنان از قابلیتها و امكانات كشور و همچنين شناخت گردشگري ايمن و باکیفیت است كه لازم است با انجام كارهاي فرهنگي، اين امر اشاعه و بسط داده شود. استفاده از قایقهای تشتي و در شرايط بسيار ناایمن و با کیفیت پايين و همچنين امكانات ضعيف سواحل براي پياده و سوارشدن به قایقهای مذكور، جلوهای از اين نبودِ شناخت است. در بسياري از موارد، هموطنان در صورت استفاده از تجهيزات شخصي ايمني روي شناور مانند جليقه نجات بر اين تصورند كه از امكانات مطلوب و ايمن گردشگري دريايي برخوردارند.
با توجه به پتانسیلهای بعضا کمنظیر سواحل كشور در جذب گردشگران دريايي خارجي، دراینزمینه نيز موفق عمل نشده است و از مهمترین عوامل آن میتوان به وجود تحریمهای ظالمانه در سالهای گذشته و همچنين تبليغات گسترده ضد ايراني در رسانههای گروهي بینالمللی در این دوران اشاره کرد. از عوامل خارجي در اين زمينه كه گذر کنیم، يكي از مهمترین عوامل داخلي در جذبنشدن گردشگران خارجي را میتوان نبودِ امكانات مناسب در سواحل كشور، ازجمله هتلها و مراکز تفريحي و همچنين اسکلههای مخصوص پهلوگيري شناورهاي بزرگ مسافري در برخي از بنادر كشور نام برد. دراينزمينه و با عنايت به رفع تحریمهای ضد ايراني غرب، به نظر میرسد همكاري و هماهنگي ارگانهای مرتبط، ازجمله دو سازمان متولي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستی و سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين رسانههای برونمرزی كشور در جذب گردشگران دريايي خارجي و ايجاد امكانات لازم تأثیرگذار باشند.
در خاتمه بهجرئت میتوان گفت ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي در توسعه گردشگري دريايي در كشور، از اهم اقدامات دولت محترم میتواند باشد.
جمهوري اسلامي ايران با داشتن پنجهزارو 800 كيلومتر نوار ساحلي، مزيت بسیار خوبی در این حوزه دارد. جاذبههاي دريايي در جنوب و شمال ايران نظير جزيره آشوراده بندر تركمن، وجود تالابهاي بينالمللي انزلي و ميانكاله و خليج گرگان و شادگان و خور آذيني و ...، مناظر بسيار زيبا در سواحل چابهار، شهرهاي توريستي رامسر، محمودآباد و...، جزاير قشم، كيش، هرمز و... با جاذبههاي دريايي متنوع آنها و سايتهاي تخمگذاري لاكپشتهاي دريايي، بازار ماهيفروشان رشت و بندرعباس، قلعههاي پرتغالي در سواحل جنوب، شهر دريانوردان كنگ با موزههاي دريايي قديمياش، بندر باستاني سيراف و موزه دكتر وايتهوس، بوشهر و موزه مردمشناسي و غذاهاي دريايياش، بندر كنگان با ساختار معماري دريايياش، كارگاههاي ساخت لنجهاي سنتي در سواحل جنوب، هنگام و هندورابی با ماهيان آكواريومي و دلفينهاي دريايي زیبایشان، صنایع دستی دريايي، جشنهاي دريايي مانند نوروز صياد در ساحل سلخ قشم، جنگلهاي حرا در سواحل جنوب، سايت تخمگذاري پرندگان دريايي در جزيره شيدور، غواصي علمي و بومشناسي، تورهاي تفريحي كشتي و انواع ورزشهاي دريايي نظير پاراسل و بانانا و... همهوهمه
ميتوانند پتانسيلها و ظرفيتهاي گردشگري دريايي ايران باشند. كشورهاي توسعهیافته اعم از چين، ژاپن و آمريكا از حداقل ظرفيتهاي موجود در حوزه دريا استفاده حداكثري را ميبرند تا در زمينههاي مختلف اقتصادي، اعم از گردشگري، استحصال انرژي و حملونقل ارزان استفاده مطلوب را داشته باشند. آيا ميزان جابهجايي مسافر بين جزاير و بنادر مختلف ميتواند معيار و شاخص مناسبي براي تعريف از اين صنعت باشد؟ بسياري از كارشناسان معتقدند گردشگري، آنهم در زمینه دريا، امري چندوجهی و با تعريفهاي متفاوت است و از بازي بچهها با شن و ماسه شروع ميشود و تا كشتيهاي كروز و هتلهاي دريايي ميتواند ادامه داشته باشد؛ اما در كشور ما سادهترين امكانات، حتي براي تماشاي دريا وجود ندارد و تعریف نشده است. ايران با داشتن هفت استان دريايي در شمال و جنوب كشور و موقعيت جغرافيايي مناسب ميتواند از طريق ايجاد پوشش انساني در اين نواحي، بستر ايجاد اشتغال را در اين مناطق فراهم كند. در این ارتباط، گردشگري دريايي ميتواند يكي از اركان درخورتوجه در توسعه اين نواحي باشد. ايجاد يك شغل در حوزه دريا منجر به ايجاد چهار شغل جانبي ميشود. بر اين اساس است كه
كارشناسان، درباره لزوم توجه به اين بخش مهم از كشور و اقتصاد دریامحور و توجه به حوزه گردشگري دريايي را كه يكي از زيرشاخههاي مهم گردشگري محسوب ميشود، گوشزد ميكنند. صنعت گردشگري دريايي در جمهوري اسلامي ايران با وجود پتانسیلهای پیشگفته، رشد قابلملاحظهای نداشته كه عوامل آن را میتوان به شرح ذيل عنوان کرد:
نبودِ هماهنگي و همسويي سازمانهای درگير در امر گردشگري دريايي كه مهمترین آنها را میتوان سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستی بهعنوان متولي گردشگري كشور، سازمان بنادر و دريانوردي بهعنوان متولي دريايي كشور و سازمان حفاظت محیطزیست و نيروهاي انتظامي كشور نام برد. با توجه به مسئولیتهای تأثیرگذار هريك از اين سازمانها، لزوم همگرايي و حركت هدفمند در بخشهای قانونگذاری، رویههای اجرائي و عملياتي براي رشد و توسعه اين صنعت از اهميت ویژهای برخوردار است.
نبودِ تعريف مشخص در حوزه گردشگري دريايي و شناخت چارچوبها و نيازهاي نرمافزاری و سختافزاری آن نيز میتواند يكي از چالشهای توسعه اين صنعت باشد. دراینباره لازم است تعريفی مشخص از گردشگري دريايي كه نشانگر تفكيك مشخصههای آن با عمليات مسافري دريايي باشد ارائه شود؛ زيرا سازوکارها و نیازمندیهای متفاوتی براي اين دو موضوع متصور است.
يكي از مهمترین چالشهای توسعه گردشگري دريايي در كشور شناختنداشتن عموم هموطنان از قابلیتها و امكانات كشور و همچنين شناخت گردشگري ايمن و باکیفیت است كه لازم است با انجام كارهاي فرهنگي، اين امر اشاعه و بسط داده شود. استفاده از قایقهای تشتي و در شرايط بسيار ناایمن و با کیفیت پايين و همچنين امكانات ضعيف سواحل براي پياده و سوارشدن به قایقهای مذكور، جلوهای از اين نبودِ شناخت است. در بسياري از موارد، هموطنان در صورت استفاده از تجهيزات شخصي ايمني روي شناور مانند جليقه نجات بر اين تصورند كه از امكانات مطلوب و ايمن گردشگري دريايي برخوردارند.
با توجه به پتانسیلهای بعضا کمنظیر سواحل كشور در جذب گردشگران دريايي خارجي، دراینزمینه نيز موفق عمل نشده است و از مهمترین عوامل آن میتوان به وجود تحریمهای ظالمانه در سالهای گذشته و همچنين تبليغات گسترده ضد ايراني در رسانههای گروهي بینالمللی در این دوران اشاره کرد. از عوامل خارجي در اين زمينه كه گذر کنیم، يكي از مهمترین عوامل داخلي در جذبنشدن گردشگران خارجي را میتوان نبودِ امكانات مناسب در سواحل كشور، ازجمله هتلها و مراکز تفريحي و همچنين اسکلههای مخصوص پهلوگيري شناورهاي بزرگ مسافري در برخي از بنادر كشور نام برد. دراينزمينه و با عنايت به رفع تحریمهای ضد ايراني غرب، به نظر میرسد همكاري و هماهنگي ارگانهای مرتبط، ازجمله دو سازمان متولي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستی و سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين رسانههای برونمرزی كشور در جذب گردشگران دريايي خارجي و ايجاد امكانات لازم تأثیرگذار باشند.
در خاتمه بهجرئت میتوان گفت ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي در توسعه گردشگري دريايي در كشور، از اهم اقدامات دولت محترم میتواند باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.