بطن ریسک
مسعود شیرینکلام.دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران
سرمایهگذاری در گردشگری ممکن است از بطن توسعهدهندگان، جاذبهسازان، توسعهدهندگان املاک و مستغلات، تور اپراتورها، توسعهدهندگان مواد غذایی و نوشیدنی و سرگرمی، شرکتهای حملونقل، شرکتهای مدیریت دارایی (مدیریت پرتفلیو و سرمایه)، بانکها/ نهادهای مالی، سرمایهگذاران نهادی (مانند صندوقهای بازنشستگی)، سرمایهگذاران خصوصی و صندوق سرمایهگذاری در املاک و مستغلات بروز کرده باشند (مشاوران مدیریت TCI و GGA، 2011). با توجه به اینکه یکی از عوامل عمده پیونددهنده اقتصاد کشورها، بهویژه کشورهای درحالتوسعه با اقتصاد جهانی، جذب سرمایهگذاری است، این مسئله موجب شده است که رقابت بر سر جذب سرمایهگذاری به یکی از واقعیتهای امروز اقتصاد بههمپیوسته جهانی شود. طبق پیشبینیهای انجامشده تا سال 2020 میلادی صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی در کنار صنعت نفت قرار خواهد گرفت؛ ازاینرو لزوم اهمیت به این صنعت و جذب سرمایه، بهشدت احساس میشود.
متأسفانه به دلیل حضور نامناسب مؤسسات گردشگری در بورس و همچنین نبود نظام آماری مناسب، آمار دقیقی از کمیت و کیفیت سرمایهگذاری در صنعت گردشگری در دسترس محققان قرار ندارد و ناگزیر باید از آمارها و پیشبینیهای مؤسسات آماری- تحلیلی مانند بانک جهانی و شورای جهانی سفر استفاده کرد؛ البته سرمایهگذاری در ایران، اگرچه پرریسک است؛ اما منافع خوبی به همراه دارد. سرمایهگذار خارجی برای انتخاب کشور هدف در سرمایهگذاری به دنبال سود و منافع بالاست و ایران نیز در شرایطی قرار دارد که تمام مواد اولیه مورد نیاز صنعت، نیروی جوان و تحصیلکرده برای کار و قوانین خوب برای حمایت از سرمایهگذار خارجی را دارد. سرمایهگذاران بیش از هر چیز، به امنیت سرمایه خود و ثبات در محل سرمایهگذاری اهمیت میدهند. بزرگترین تضمین برای سرمایهگذاران خارجی، بند موجود در قوانین سرمایهگذاری خارجی است که همانا عدم مصادره و تملیک داراییهای آنهاست. ضمن اینکه جبران زیان سرمایهگذاری خارجی ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون یا تصمیمات دولت، حداکثر تا سقف اقساط سررسیدشده، از طرف دولت تضمین میشود. چالشهای سرمایهگذاری گردشگری
شناساییشدهاند که این چالشها در اغلب کشورها، بهویژه کشورهای درحالتوسعهای مانند ایران نیز مشهودند. گزارشها و بررسیهای بسیاری، وجود این چالشها را تأیید میکنند:
بازگشت سرمایه کمتر سرمایهگذاریهای گردشگری در قیاس با بخشهایی مانند مسکن.
سطوح پایین یا نامشخص سودآوری صنعت گردشگری در مقایسه با دیگر گزینههای سرمایهگذاری.
نبود اطلاعات درباره پروفایل ریسک / بازگشت سرمایه این صنعت.
ناآگاهی از فرصتهای موجود در بخشی از سرمایهگذاران بالقوه.
سختگیریهای موجود در تصویب طرحهای سرمایهگذاری در سطح کلان.
نبودِ یک برنامهریزی منسجم و تعریفشده برای هدایت سرمایههای گردشگری.
نگرش صرف به جذب سرمایه، ولو بدون اولویتبندی و تدوین برنامه.
بیثباتی کلی سیاستهای اقتصادی به تغییر دولتها.
فرصتسوزی به دلیل زمانبربودن فرایند، هزینهکردها، میراث یا مسائل حفاظتی و درنتیجه تمایل اندک سرمایهگذاران به مشارکت.
با وجود وابستگی گردشگری به زیرساخت حمایتی (مانند راهآهن، جادهها، مبادی هوایی و آبی)، سرمایهگذاری در این زیرساختها خارج از کنترل اپراتورهای گردشگری است و درنتیجه سرمایهگذارینکردن در این زیرساختها، جذابیت عمومی سرمایهگذاری در این بخش دچار ابهام خواهد شد.
استفاده مشترک جامعه میزبان و میهمان از زیرساختهای ایجادشده از طرف سرمایهگذار، برای سرمایهگذار ایجاد ارزش اقتصادی نخواهد کرد.
قیاس معایب مالیاتی سرمایهگذاریهای گردشگری با سرمایهگذاریهای مشابه (در داراییهای جامعه میزبان) به لحاظ میزان بازدهی.
هر نوع سرمایهگذاری، سطحی از ریسک و عدم اطمینان را داراست. تفاوتهای بین سرمایهگذاری گردشگری و دیگر انواع سرمایهگذاری را میتوان پیچیدگی و بلندپروازانهبودن آن به لحاظ عملکردی دانست؛ زیرا به جهت زمانبربودن فرایند، حصول نتیجه، دیرهنگام بوده و این امر جذابیت مالی نخواهد داشت.
سرمایهگذاریهای گردشگری در مقایسه با سایر سرمایهگذاریها تا دستیابی به یک بازگشت سرمایه رضایتبخش، ممکن است وقفه زمانی زیادی داشته باشد.
گردشگری ممکن است فصلی باشد که به دورههای رونق و رکود در تقاضا منجر شود و جریان نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهاندازهایکه دیگر انواع سرمایهگذاری این تأثیر را ندارند.
بر این اساس میتوان گفت ورود سرمایههای خارجی به کشور، تابع چند عامل اساسی است که امنیت سرمایهگذاری در اولویت قرار دارد. امنیت سرمایهگذاری نیز خود تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وقتی وارد کشوری میشود که امنیت آن کشور تضمینشده و درجه ریسکپذیری آن پایین باشد. درجه ریسکپذیری نیز از طرف نهادهای بینالمللی با استفاده از شاخصهای اقتصادی-اجتماعی هر کشور تعیین میشود. در این میان شاید عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پذیرش استانداردها و ارزشهای تجاری این سازمان، سرمایهگذاران خارجی و علاقهمندان را به سرمایهگذاری در ایران ترغیب کند. در بستر این عضویت، اتفاقات مهمی مانند شفافیت مالی و امنیت نیز حاصل خواهد شد؛ البته بررسی تاریخی رفتار اقتصاد ایران نشان میدهد که این رفتارها همواره بهگونهای بوده است که در فاصلههای زمانی کوتاه دچار سیکلهای تجاری افسارگسیختهای شده؛ به این معنا که دورههای رونق و رکود را در بازه زمانی اندکی تجربه میکند و این مسئله موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری بلندمدت در بخش تولید شده است و
نقدینگی را به بخشهای غیرمولد و با ریسک بسیار پایین سوق داده است. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور دچار یک تناقض بزرگ، یعنی نقدینگی بالا و تولید ناخالص پایین است که آثار آن به صورت تورم و کاهش قدرت خرید نمایان میشود. وضعیتی که نهتنها چالشی پیچیده برای اقتصاد به وجود آورده؛ بلکه سایر حوزهها را نیز با بحران مواجه کرده است. یکی از اشتباهات رایج در ایران، اعطای امتیاز و تسهیلات به سرمایهگذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایهگذاری است؛ بهطوریکه این امر نهتنها به جذب سرمایهگذاری کمکی نمیکند؛ بلکه باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی میشود. علاوه بر این، از بُعد خارجی، دغدغه سرمایهگذاران خارجی و نگرانی آنها، جریمهشدن از سوی دولت آمریکا در صورت همکاری با ایران است. به گفته فعالان اقتصادی ایران، از بُعد داخلی هیأتهای خارجی که در پسابرجام به ایران سفر کردهاند، روشنشدن چارچوب و قواعد مبارزه با فساد اداری را بهمنزله یک رفع ابهام بزرگ در انتقال سرمایه به داخل کشور عنوان کردهاند. درواقع برای آنها بیش از آنکه تسهیلات و امتیازهای اعطاشده از سوی دولتمردان ایران جذابیت
داشته باشد، تضمین قراردادها و شفافبودن مسیر سرمایهگذاری از اهمیت برخوردار است (پایگاه تحلیل اقتصادی، 31 اردیبهشت 95). البته امضای توافقنامه کنوانسیون مبارزه با پولشویی که در سال 95 منجر به خروج ایران از این لیست سیاه شد، بارقه امیدی در شفافیت مالی ایران و تطهیر مراودات مالی- تجاری خواهد بود.
سرمایهگذاری در گردشگری ممکن است از بطن توسعهدهندگان، جاذبهسازان، توسعهدهندگان املاک و مستغلات، تور اپراتورها، توسعهدهندگان مواد غذایی و نوشیدنی و سرگرمی، شرکتهای حملونقل، شرکتهای مدیریت دارایی (مدیریت پرتفلیو و سرمایه)، بانکها/ نهادهای مالی، سرمایهگذاران نهادی (مانند صندوقهای بازنشستگی)، سرمایهگذاران خصوصی و صندوق سرمایهگذاری در املاک و مستغلات بروز کرده باشند (مشاوران مدیریت TCI و GGA، 2011). با توجه به اینکه یکی از عوامل عمده پیونددهنده اقتصاد کشورها، بهویژه کشورهای درحالتوسعه با اقتصاد جهانی، جذب سرمایهگذاری است، این مسئله موجب شده است که رقابت بر سر جذب سرمایهگذاری به یکی از واقعیتهای امروز اقتصاد بههمپیوسته جهانی شود. طبق پیشبینیهای انجامشده تا سال 2020 میلادی صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی در کنار صنعت نفت قرار خواهد گرفت؛ ازاینرو لزوم اهمیت به این صنعت و جذب سرمایه، بهشدت احساس میشود.
متأسفانه به دلیل حضور نامناسب مؤسسات گردشگری در بورس و همچنین نبود نظام آماری مناسب، آمار دقیقی از کمیت و کیفیت سرمایهگذاری در صنعت گردشگری در دسترس محققان قرار ندارد و ناگزیر باید از آمارها و پیشبینیهای مؤسسات آماری- تحلیلی مانند بانک جهانی و شورای جهانی سفر استفاده کرد؛ البته سرمایهگذاری در ایران، اگرچه پرریسک است؛ اما منافع خوبی به همراه دارد. سرمایهگذار خارجی برای انتخاب کشور هدف در سرمایهگذاری به دنبال سود و منافع بالاست و ایران نیز در شرایطی قرار دارد که تمام مواد اولیه مورد نیاز صنعت، نیروی جوان و تحصیلکرده برای کار و قوانین خوب برای حمایت از سرمایهگذار خارجی را دارد. سرمایهگذاران بیش از هر چیز، به امنیت سرمایه خود و ثبات در محل سرمایهگذاری اهمیت میدهند. بزرگترین تضمین برای سرمایهگذاران خارجی، بند موجود در قوانین سرمایهگذاری خارجی است که همانا عدم مصادره و تملیک داراییهای آنهاست. ضمن اینکه جبران زیان سرمایهگذاری خارجی ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون یا تصمیمات دولت، حداکثر تا سقف اقساط سررسیدشده، از طرف دولت تضمین میشود. چالشهای سرمایهگذاری گردشگری
شناساییشدهاند که این چالشها در اغلب کشورها، بهویژه کشورهای درحالتوسعهای مانند ایران نیز مشهودند. گزارشها و بررسیهای بسیاری، وجود این چالشها را تأیید میکنند:
بازگشت سرمایه کمتر سرمایهگذاریهای گردشگری در قیاس با بخشهایی مانند مسکن.
سطوح پایین یا نامشخص سودآوری صنعت گردشگری در مقایسه با دیگر گزینههای سرمایهگذاری.
نبود اطلاعات درباره پروفایل ریسک / بازگشت سرمایه این صنعت.
ناآگاهی از فرصتهای موجود در بخشی از سرمایهگذاران بالقوه.
سختگیریهای موجود در تصویب طرحهای سرمایهگذاری در سطح کلان.
نبودِ یک برنامهریزی منسجم و تعریفشده برای هدایت سرمایههای گردشگری.
نگرش صرف به جذب سرمایه، ولو بدون اولویتبندی و تدوین برنامه.
بیثباتی کلی سیاستهای اقتصادی به تغییر دولتها.
فرصتسوزی به دلیل زمانبربودن فرایند، هزینهکردها، میراث یا مسائل حفاظتی و درنتیجه تمایل اندک سرمایهگذاران به مشارکت.
با وجود وابستگی گردشگری به زیرساخت حمایتی (مانند راهآهن، جادهها، مبادی هوایی و آبی)، سرمایهگذاری در این زیرساختها خارج از کنترل اپراتورهای گردشگری است و درنتیجه سرمایهگذارینکردن در این زیرساختها، جذابیت عمومی سرمایهگذاری در این بخش دچار ابهام خواهد شد.
استفاده مشترک جامعه میزبان و میهمان از زیرساختهای ایجادشده از طرف سرمایهگذار، برای سرمایهگذار ایجاد ارزش اقتصادی نخواهد کرد.
قیاس معایب مالیاتی سرمایهگذاریهای گردشگری با سرمایهگذاریهای مشابه (در داراییهای جامعه میزبان) به لحاظ میزان بازدهی.
هر نوع سرمایهگذاری، سطحی از ریسک و عدم اطمینان را داراست. تفاوتهای بین سرمایهگذاری گردشگری و دیگر انواع سرمایهگذاری را میتوان پیچیدگی و بلندپروازانهبودن آن به لحاظ عملکردی دانست؛ زیرا به جهت زمانبربودن فرایند، حصول نتیجه، دیرهنگام بوده و این امر جذابیت مالی نخواهد داشت.
سرمایهگذاریهای گردشگری در مقایسه با سایر سرمایهگذاریها تا دستیابی به یک بازگشت سرمایه رضایتبخش، ممکن است وقفه زمانی زیادی داشته باشد.
گردشگری ممکن است فصلی باشد که به دورههای رونق و رکود در تقاضا منجر شود و جریان نقدینگی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهاندازهایکه دیگر انواع سرمایهگذاری این تأثیر را ندارند.
بر این اساس میتوان گفت ورود سرمایههای خارجی به کشور، تابع چند عامل اساسی است که امنیت سرمایهگذاری در اولویت قرار دارد. امنیت سرمایهگذاری نیز خود تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وقتی وارد کشوری میشود که امنیت آن کشور تضمینشده و درجه ریسکپذیری آن پایین باشد. درجه ریسکپذیری نیز از طرف نهادهای بینالمللی با استفاده از شاخصهای اقتصادی-اجتماعی هر کشور تعیین میشود. در این میان شاید عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پذیرش استانداردها و ارزشهای تجاری این سازمان، سرمایهگذاران خارجی و علاقهمندان را به سرمایهگذاری در ایران ترغیب کند. در بستر این عضویت، اتفاقات مهمی مانند شفافیت مالی و امنیت نیز حاصل خواهد شد؛ البته بررسی تاریخی رفتار اقتصاد ایران نشان میدهد که این رفتارها همواره بهگونهای بوده است که در فاصلههای زمانی کوتاه دچار سیکلهای تجاری افسارگسیختهای شده؛ به این معنا که دورههای رونق و رکود را در بازه زمانی اندکی تجربه میکند و این مسئله موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری بلندمدت در بخش تولید شده است و
نقدینگی را به بخشهای غیرمولد و با ریسک بسیار پایین سوق داده است. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور دچار یک تناقض بزرگ، یعنی نقدینگی بالا و تولید ناخالص پایین است که آثار آن به صورت تورم و کاهش قدرت خرید نمایان میشود. وضعیتی که نهتنها چالشی پیچیده برای اقتصاد به وجود آورده؛ بلکه سایر حوزهها را نیز با بحران مواجه کرده است. یکی از اشتباهات رایج در ایران، اعطای امتیاز و تسهیلات به سرمایهگذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایهگذاری است؛ بهطوریکه این امر نهتنها به جذب سرمایهگذاری کمکی نمیکند؛ بلکه باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی میشود. علاوه بر این، از بُعد خارجی، دغدغه سرمایهگذاران خارجی و نگرانی آنها، جریمهشدن از سوی دولت آمریکا در صورت همکاری با ایران است. به گفته فعالان اقتصادی ایران، از بُعد داخلی هیأتهای خارجی که در پسابرجام به ایران سفر کردهاند، روشنشدن چارچوب و قواعد مبارزه با فساد اداری را بهمنزله یک رفع ابهام بزرگ در انتقال سرمایه به داخل کشور عنوان کردهاند. درواقع برای آنها بیش از آنکه تسهیلات و امتیازهای اعطاشده از سوی دولتمردان ایران جذابیت
داشته باشد، تضمین قراردادها و شفافبودن مسیر سرمایهگذاری از اهمیت برخوردار است (پایگاه تحلیل اقتصادی، 31 اردیبهشت 95). البته امضای توافقنامه کنوانسیون مبارزه با پولشویی که در سال 95 منجر به خروج ایران از این لیست سیاه شد، بارقه امیدی در شفافیت مالی ایران و تطهیر مراودات مالی- تجاری خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.