|

گردشگری صنعتی چتری است

سیدبهزاد کاظمی.روزنامه‌نگار

فارغ از اختلاف‌نظرات علمی، مکاتب مختلف اقتصادی اعم از کلاسیک‌ها، کینزین‌ها و ... همه معتقدند سرمایه‌گذاری عامل اولیه و اصلی در ایجاد رشد اقتصادی است. دو عامل اصلی تحلیل و بررسی سرمایه‌گذاری در سطح کلان یا خرد، ریسک و بازده (درآمد) آن است. اکثر فعالیت‌های انسانی دربردارنده مقداری ریسک و نااطمینانی است. درواقع و به تعبیر هولمز (2004)، ما در شرایط و لحظات نا‌اطمینانی زندگی می‌کنیم. بازارهای رقابتی، جهانی‌شدن، سدها و موانع، رکود اقتصادی، تغییر فناوری، جنگ، تغییر شرایط جوی و مواردی ازاین‌قبیل ریسک‌هایی با درجات مختلف ایجاد می‌کند. در اکثر موارد، همه ما با سطح معینی از ریسک در زندگی روزمره خود مواجه شده‌ایم. باوجوداین‌ همه در مسیری حرکت کرده‌ایم که ریسک از ویژگی‌های ذاتی آن بوده است. از نظر دیگر همه قصد دارند کارهایی را انجام دهند که از کارهای تکراری کاملا متفاوت باشد؛ برای ‌مثال پرش از هواپیما. ما تمایل داریم ریسک را به‌صورت مثبت پذیرفته و اغلب حالت دیگری برای آن در نظر نگیریم. ریسک از نظر لغوی (حمیدی‌زاده، 1389) به معنی امکان وقوع زیان یا آسیب، در معرض مخاطره قراردادن، بیم زیان و خطرکردن است؛ ازاین‌رو ریسک دلالت بر احتمال وقوع بعضی نتایج مطبوع (نظیر فرصت‌ها) و نامطبوع (خطرات) است. از دیدگاه تحلیل طرح‌های سرمایه‌گذاری یا تحلیل اوراق بهادار، ریسک احتمال کمتربودن بازده جریان‌های نقدی واقعی از بازده‌ها یا جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده است. به‌طورکلی همه ریسک‌ها در یکی از دو طبقه‌بندی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار می‌گیرند. ریسک سیستماتیک شامل ریسک قدرت خرید، ریسک نرخ بهره، ریسک بازار و ریسک نرخ ارز است. ریسک غیرسیستماتیک مربوط به عوامل داخلی خودِ شرکت است و فقط بر آن شرکت اثر می‌گذارد. این ریسک مشتمل بر ریسک مدیریت، ریسک اهرم مالی، ریسک اهرم عملیاتی و نوسان‌پذیری عایدات است. این ریسک قابل‌اجتناب بوده و بهتر است به صفر برسد. در یک تقسیم‌بندی دیگر، هفت ریسک را می‌توان نام برد که عبارتند از: ریسک تجاری (مثل ریسک نوسانات تقاضا، قیمت فروش، قیمت مواد اولیه و به درجه اهرم عملیاتی بستگی دارد که ناشی از نوسانات سود عملیاتی است)، ریسک مالی (ناشی از نوسانات سود قبل از مالیات است و مشتمل بر ریسک هزینه‌بهره، سود سهام ممتاز است)، ریسک نقدینگی (این ریسک از احتمال به‌فروش‌نرفتن دارایی به قیمت بازار به وجود می‌آید که برای فروش آن باید تخفیف داد)، ریسک ناتوانی پرداخت (این ریسک از ناتوانی در پرداخت اصل و بهره وام سرچشمه می‌گیرد)، ریسک بازار (ناشی از نوسانات به قیمت بازار است)، ریسک نرخ بهره (نشانگر نوسانات ارزش دارایی به دلیل تغییر نرخ بهره است) و ریسک قدرت خرید (به دلیل بروز تورم ایجاد می‌شود). از منظری دیگر، بنا بر نظر هولمز (2004) هنگامی‌که مبادلات تجاری در عرصه بین‌المللی انجام می‌شود، ریسک‌های دیگری را علاوه بر ریسک‌هایی که در عرصه داخلی مدیریت می‌شوند، ایجاد می‌کنند. این ریسک‌ها به‌عنوان ریسک کشور شناخته می‌شوند و به خاطر تفاوت کسب‌وکار، اقتصاد و محیط‌های سیاسی که در کل جهان وجود دارد، ظاهر می‌شوند. مواردی مانند ریسک اقتصاد (تأثیرگذاری تغییر یا رشد ساختار اقتصادی کشور بر بازده موردانتظار سرمایه‌گذاری)، ریسک انتقال (اعمال محدودیت دولت‌ها بر نقل‌ و انتقال سرمایه)، ریسک تبادل ارز (ناشی از یک تغییر ناگهانی در ارزش پول رایج یک کشور)، ریسک موقعیت یا مجاورت (هنگامی‌که مشکلات یک کشور به کشور مجاور سرازیر شود مانند جنگ و ...)، ریسک حکومت (ناشی از کوتاهی دولت‌ها در عمل به تعهدات خود) و ریسک سیاسی (ثبات سیاسی کلی یک کشور) در زمره ریسک کشور قرار می‌گیرند. یکی از اهداف مدیریت ریسک، به خصوص در سطح کلان جامعه، ایجاد شرایط لازم برای تداوم رشد اقتصادی به‌منظور افزایش رفاه عمومی و قدرت کشور در مناسبات جهانی است. بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی جهانگردی، در سال 2015، گردشگری کماکان محرک کلیدی بازیافت اقتصاد جهانی و به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در ایجاد شغل، کاهش فقر، حفاظت از محیط‌زیست، تعاملات بین‌فرهنگی و درک جهانی عمل کرده است. همچنین در طول دهه‌ها، این صنعت رشد مستمر و عمیق‌ترشدن در تنوع‌گرایی را برای تبدیل به یکی از سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی- اجتماعی درحال‌رشدِ جهان تجربه کرده است. آمارهای سازمان جهانی جهانگردی گویای این است که امروزه حجم کسب‌وکار گردشگری معادل یا حتی بیشتر از صادرات نفت، تولیدات مواد غذایی یا اتومبیل شده و یکی از منابع عمده درآمدی و حامل منافع اقتصادی و اشتغال‌زایی زیادی در بخش‌های مرتبط (از ساخت‌وساز گرفته تا کشاورزی و ارتباطات) برای کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته شده است. برای چهارمین سال متوالی، رشد بین‌المللی گردشگری سریع‌تر از رشد تجارت کالاها و خدمات بوده که باعث افزایش سهم آن از کل صادرات جهان، از شش ‌درصد به هفت‌ درصد شده است. در کل سال 2015، ورود گردشگران خارجی به کشورها با رشدی 4.6 درصدی به حدود 1.2 بیلیون نفر رسیده و در چهارماهه ابتدای 2016 (ژانویه تا آوریل)، همین مسئله با رشد 5.3 درصدی مواجه شد که 18میلیون نفر بیشتر از مدتِ مشابه سال قبل بود. رشد این مهم برای کل سال 2016 بین 3.5 تا 4.5 درصد و برای چشم‌انداز 2030، 1.8 بیلیون نفر است. گردشگری جهانی با لحاظ اقامت، غذاها و نوشیدنی‌ها، سرگرمی، خرید، سرویس‌ها و ... درآمد صادراتی 1.5 تریلیون دلاری را برای سال 2015 ایجاد کرده است. این موهبت‌ها قطعا در نتیجه برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بهینه در حوزه‌های مهم و اثرگذار این صنعت است. از طرفی بدین علت که بازده و درآمد بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بیشتر هم، به خصوص در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران به دنبال دارد، بنابراین بررسی ریسک‌ها و چالش‌ها و نیز هم‌گرایی دولت و بخش خصوصی در کاهش یا رفع آنها بسیار اثربخش است. یک نمونه ریسک با اثرات مثبت، طبق گزارش سالانه سازمان جهانی جهانگردی، نوسانات قوی نرخ ارز بر مبنای دلار آمریکا در سال 2015 بود که باعث افزایش درآمدی چهاردرصدی در مناطق آمریکا، افریقا، آسیا-پاسیفیک و خاورمیانه و سه‌درصدی در اروپا شده است. شاید بررسی اجمالی برخی ویژگی‌های عمومی و جهان‌شمول سرمایه‌گذاری در گردشگری که براساس یک پژوهش (فرامرز، 1390) ترسیم شده‌‌اند، بتواند چشم‌انداز کلی از ریسک‌های موجود در این صنعت را به ما نشان دهد:
الف) به‌عنوان اولین ویژگی، سمت تقاضا در صنعت گردشگری به‌شدت تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی قرار دارد. وقوع بی‌ثباتی‌های سیاسی، تروریسم و گسترش بیماری‌های خاص، ازجمله مسائلی هستند که می‌توانند منجر به آسیب‌پذیری جدی صنعت جهانگردی یک منطقه شوند.
ب) کالاها و خدمات تولیدشده در صنعت گردشگری عمدتا غیرقابل انبارکردن هستند؛ برای ‌مثال اگر هتلی 400 اتاق دارد و در یک ‌شب 350 اتاق اشغال ‌شده باشد، 50 اتاق دیگر را نمی‌توان مانند یک کالا در انبار نگهداری کرد تا بعدا مورداستفاده قرار گیرد.
پ) جهانگردی یک صنعت فصلی است. شلوغ‌بودن بیش‌ازحد مثلا یک هتل در فصلی از سال و خلوت‌بودن بیش‌ازاندازه آن در فصلی دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست.
ج) گردشگری، صنعتی چتری است. این ویژگی یکی از نقاط حساس این صنعت تلقی می‌شود؛ زیرا نقصان در ارائه هریک از کالاها و خدمات به ایجاد محدودیت در تقاضا برای سایر کالاها و خدمات این صنعت مبدل می‌شود. مثل چتری که سوراخ شده و کل آن بی‌فایده می‌شود.
د) تأثیر شدید سیستم حمل‌ونقل بر این صنعت و دراین‌میان راه‌آهن، اهمیت خاصی دارد؛ چراکه جز در موارد استثنایی، تغییرات شرایط جوی و ... بر حرکت آن بی‌اثر است.
هـ) بلندبودن مدت‌زمان بازگشت سرمایه نیز اهمیت بسیاری دارد. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری مبلغ زیادی را می‌طلبد و سال‌های زیادی لازم است تا سرمایه‌گذاری انجام‌شده بازیافت شود؛ بنابراین نسبت هزینه‌های ثابت به سایر هزینه‌ها بالا بوده و به تناسب آن ضریب ریسک سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. داشتن حجم نقدینگی یا سرمایه در گردش مطلوب برای بقای شرکت و انعطاف آن در تنگناهای مالی لازم است. در ایران، صنعت گردشگری طبق نظر کارشناسان اقتصادی دارای مزیت و پتانسیل بسیاری بالایی است که در صورت توجه مناسب می‌تواند رونق و رشد اقتصادی را متحول کند. مروری اجمالی بر گفت‌وگوها، مقالات، مصاحبه‌ها و یادداشت‌های افراد صاحب‌نظر در حوزه گردشگری ما را با مجموعه‌ای نسبتا مشخص از ریسک‌ها و چالش‌ها در این حوزه روبه‌رو می‌سازد که می‌توان آنها را در سرفصل‌های حقوقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... دسته‌بندی کرد. ایجاد تصویر نامناسب و نادرست از ایران در رسانه‌های جهان، گسترش و بوروکراسی شدید اداری در برخی دستگاه‌های دولتی، فقدان مشوق‌های دولتی برای سرمایه‌گذاران داخلی مانند معافیت‌های مالیاتی و ...، اجرائی‌نشدن تضمین‌های دولت در برابر سرمایه‌گذاران خارجی، بی‌توجهی به آثار و بناهای تاریخی، نبود فرهنگ پذیرش گردشگری در جوامع محلی، فرسودگی و ناکافی‌بودن زیرساخت‌ها اعم از هتل‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز تفریحی، حمل‌ونقل و ...، هزینه‌های نامناسب سفر در مقایسه با کشورهای همسایه، ناکارآمدی نظام‌های بانکی (نرخ سود، ارتباطات بین‌المللی، تسهیلات و خدمات و ...) و ارزی (نوسانات ارزی، معمولا ماحصل یک سرمایه‌گذاری به ارز محلي تعيين قيمت مي‌شود؛ درحالی‌که بخش مهمي از سرمايه در قراردادهاي سرمايه‌گذاري از منابع ارزي خارجي تأمین مي‌شود؛ بنابراین سرمايه‌گذاران خواهان تأمین اصل‌وفرع سرمايه به ارز خارجي به نرخ واقع‌بينانه هستند و نظام بانكي بايد مكانيسم‌هايي را به‌منظور دستيابي به این موارد به وجود آورد: امكان تبديل بدون اشكال پول داخلي به ارز خارجي، وجود پشتوانه مالي كافي براي تبديل پول داخلي به ارز خارجي، نگهداري نرخ تبديل ارز در سطحي قابل‌قبول، امكان خارج‌کردن ارز خارجي پس از تبديل)، سیاست‌های تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، وضعیت حقوق مالکیت، اخذ ماليات مضاعف از سرمایه‌گذاران خارجي و ‌تطابق‌نداشتن قوانين سرمايه‌گذاري در ايران با كشورهاي كانون سرمايه، محدوديت زماني سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، تکثر و عدم شفافیت در قوانین، وضعیت قانون کار (این قانون با این پیش‌فرض که کارفرما می‌خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و قانون کار مانع از این عمل می‌شود، شکل‌گرفته است. این مسئله عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید را موجب شده است)، تغییرات زودهنگام مقررات ارزی و پولی (تغييرات زودهنگام اين مقررات، اصل ثبات محيط سرمايه‌گذاري را از بين برده و خود را در پارامتر ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران نشان مي‌دهد)، فقدان مطالعات امکان‌سنجی در گردشگری، نبود تبلیغات مناسب و ... . ولی آیا همه موارد یادشده، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت در کشورمان است؟ آیا موارد دیگری نیز از چشم صاحب‌نظران پنهان مانده است؟ آیا می‌توان یک مجموعه مشخص از ریسک‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سطح جهان برای همه کشورها دسته‌بندی کرد؟ صنعت گردشگری در ایران ریسکی خاص خود و جدا از سایر جهان دارد؟ آیا شاخه‌های مختلف گردشگری مانند دریایی، اکوتوریسم، ورزشی، فرهنگی و ... هرکدام چالش‌های سرمایه‌گذاری مختص به خود را دارند؟ این ریسک‌ها چگونه ارزیابی و اندازه‌گیری می‌شوند؟ راهکار کاهش یا رفع آنها چیست؟ دولت و بخش خصوصی هرکدام چه نقشی تاکنون ایفا کرده و برای آینده چه برنامه‌ای دارند؟ به‌صورت کلی وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری صنعت توریسم ما چگونه است؟ این پرونده به دنبال یافتن این پاسخ‌هاست.

فارغ از اختلاف‌نظرات علمی، مکاتب مختلف اقتصادی اعم از کلاسیک‌ها، کینزین‌ها و ... همه معتقدند سرمایه‌گذاری عامل اولیه و اصلی در ایجاد رشد اقتصادی است. دو عامل اصلی تحلیل و بررسی سرمایه‌گذاری در سطح کلان یا خرد، ریسک و بازده (درآمد) آن است. اکثر فعالیت‌های انسانی دربردارنده مقداری ریسک و نااطمینانی است. درواقع و به تعبیر هولمز (2004)، ما در شرایط و لحظات نا‌اطمینانی زندگی می‌کنیم. بازارهای رقابتی، جهانی‌شدن، سدها و موانع، رکود اقتصادی، تغییر فناوری، جنگ، تغییر شرایط جوی و مواردی ازاین‌قبیل ریسک‌هایی با درجات مختلف ایجاد می‌کند. در اکثر موارد، همه ما با سطح معینی از ریسک در زندگی روزمره خود مواجه شده‌ایم. باوجوداین‌ همه در مسیری حرکت کرده‌ایم که ریسک از ویژگی‌های ذاتی آن بوده است. از نظر دیگر همه قصد دارند کارهایی را انجام دهند که از کارهای تکراری کاملا متفاوت باشد؛ برای ‌مثال پرش از هواپیما. ما تمایل داریم ریسک را به‌صورت مثبت پذیرفته و اغلب حالت دیگری برای آن در نظر نگیریم. ریسک از نظر لغوی (حمیدی‌زاده، 1389) به معنی امکان وقوع زیان یا آسیب، در معرض مخاطره قراردادن، بیم زیان و خطرکردن است؛ ازاین‌رو ریسک دلالت بر احتمال وقوع بعضی نتایج مطبوع (نظیر فرصت‌ها) و نامطبوع (خطرات) است. از دیدگاه تحلیل طرح‌های سرمایه‌گذاری یا تحلیل اوراق بهادار، ریسک احتمال کمتربودن بازده جریان‌های نقدی واقعی از بازده‌ها یا جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده است. به‌طورکلی همه ریسک‌ها در یکی از دو طبقه‌بندی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار می‌گیرند. ریسک سیستماتیک شامل ریسک قدرت خرید، ریسک نرخ بهره، ریسک بازار و ریسک نرخ ارز است. ریسک غیرسیستماتیک مربوط به عوامل داخلی خودِ شرکت است و فقط بر آن شرکت اثر می‌گذارد. این ریسک مشتمل بر ریسک مدیریت، ریسک اهرم مالی، ریسک اهرم عملیاتی و نوسان‌پذیری عایدات است. این ریسک قابل‌اجتناب بوده و بهتر است به صفر برسد. در یک تقسیم‌بندی دیگر، هفت ریسک را می‌توان نام برد که عبارتند از: ریسک تجاری (مثل ریسک نوسانات تقاضا، قیمت فروش، قیمت مواد اولیه و به درجه اهرم عملیاتی بستگی دارد که ناشی از نوسانات سود عملیاتی است)، ریسک مالی (ناشی از نوسانات سود قبل از مالیات است و مشتمل بر ریسک هزینه‌بهره، سود سهام ممتاز است)، ریسک نقدینگی (این ریسک از احتمال به‌فروش‌نرفتن دارایی به قیمت بازار به وجود می‌آید که برای فروش آن باید تخفیف داد)، ریسک ناتوانی پرداخت (این ریسک از ناتوانی در پرداخت اصل و بهره وام سرچشمه می‌گیرد)، ریسک بازار (ناشی از نوسانات به قیمت بازار است)، ریسک نرخ بهره (نشانگر نوسانات ارزش دارایی به دلیل تغییر نرخ بهره است) و ریسک قدرت خرید (به دلیل بروز تورم ایجاد می‌شود). از منظری دیگر، بنا بر نظر هولمز (2004) هنگامی‌که مبادلات تجاری در عرصه بین‌المللی انجام می‌شود، ریسک‌های دیگری را علاوه بر ریسک‌هایی که در عرصه داخلی مدیریت می‌شوند، ایجاد می‌کنند. این ریسک‌ها به‌عنوان ریسک کشور شناخته می‌شوند و به خاطر تفاوت کسب‌وکار، اقتصاد و محیط‌های سیاسی که در کل جهان وجود دارد، ظاهر می‌شوند. مواردی مانند ریسک اقتصاد (تأثیرگذاری تغییر یا رشد ساختار اقتصادی کشور بر بازده موردانتظار سرمایه‌گذاری)، ریسک انتقال (اعمال محدودیت دولت‌ها بر نقل‌ و انتقال سرمایه)، ریسک تبادل ارز (ناشی از یک تغییر ناگهانی در ارزش پول رایج یک کشور)، ریسک موقعیت یا مجاورت (هنگامی‌که مشکلات یک کشور به کشور مجاور سرازیر شود مانند جنگ و ...)، ریسک حکومت (ناشی از کوتاهی دولت‌ها در عمل به تعهدات خود) و ریسک سیاسی (ثبات سیاسی کلی یک کشور) در زمره ریسک کشور قرار می‌گیرند. یکی از اهداف مدیریت ریسک، به خصوص در سطح کلان جامعه، ایجاد شرایط لازم برای تداوم رشد اقتصادی به‌منظور افزایش رفاه عمومی و قدرت کشور در مناسبات جهانی است. بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی جهانگردی، در سال 2015، گردشگری کماکان محرک کلیدی بازیافت اقتصاد جهانی و به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در ایجاد شغل، کاهش فقر، حفاظت از محیط‌زیست، تعاملات بین‌فرهنگی و درک جهانی عمل کرده است. همچنین در طول دهه‌ها، این صنعت رشد مستمر و عمیق‌ترشدن در تنوع‌گرایی را برای تبدیل به یکی از سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی- اجتماعی درحال‌رشدِ جهان تجربه کرده است. آمارهای سازمان جهانی جهانگردی گویای این است که امروزه حجم کسب‌وکار گردشگری معادل یا حتی بیشتر از صادرات نفت، تولیدات مواد غذایی یا اتومبیل شده و یکی از منابع عمده درآمدی و حامل منافع اقتصادی و اشتغال‌زایی زیادی در بخش‌های مرتبط (از ساخت‌وساز گرفته تا کشاورزی و ارتباطات) برای کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته شده است. برای چهارمین سال متوالی، رشد بین‌المللی گردشگری سریع‌تر از رشد تجارت کالاها و خدمات بوده که باعث افزایش سهم آن از کل صادرات جهان، از شش ‌درصد به هفت‌ درصد شده است. در کل سال 2015، ورود گردشگران خارجی به کشورها با رشدی 4.6 درصدی به حدود 1.2 بیلیون نفر رسیده و در چهارماهه ابتدای 2016 (ژانویه تا آوریل)، همین مسئله با رشد 5.3 درصدی مواجه شد که 18میلیون نفر بیشتر از مدتِ مشابه سال قبل بود. رشد این مهم برای کل سال 2016 بین 3.5 تا 4.5 درصد و برای چشم‌انداز 2030، 1.8 بیلیون نفر است. گردشگری جهانی با لحاظ اقامت، غذاها و نوشیدنی‌ها، سرگرمی، خرید، سرویس‌ها و ... درآمد صادراتی 1.5 تریلیون دلاری را برای سال 2015 ایجاد کرده است. این موهبت‌ها قطعا در نتیجه برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بهینه در حوزه‌های مهم و اثرگذار این صنعت است. از طرفی بدین علت که بازده و درآمد بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بیشتر هم، به خصوص در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران به دنبال دارد، بنابراین بررسی ریسک‌ها و چالش‌ها و نیز هم‌گرایی دولت و بخش خصوصی در کاهش یا رفع آنها بسیار اثربخش است. یک نمونه ریسک با اثرات مثبت، طبق گزارش سالانه سازمان جهانی جهانگردی، نوسانات قوی نرخ ارز بر مبنای دلار آمریکا در سال 2015 بود که باعث افزایش درآمدی چهاردرصدی در مناطق آمریکا، افریقا، آسیا-پاسیفیک و خاورمیانه و سه‌درصدی در اروپا شده است. شاید بررسی اجمالی برخی ویژگی‌های عمومی و جهان‌شمول سرمایه‌گذاری در گردشگری که براساس یک پژوهش (فرامرز، 1390) ترسیم شده‌‌اند، بتواند چشم‌انداز کلی از ریسک‌های موجود در این صنعت را به ما نشان دهد:
الف) به‌عنوان اولین ویژگی، سمت تقاضا در صنعت گردشگری به‌شدت تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی قرار دارد. وقوع بی‌ثباتی‌های سیاسی، تروریسم و گسترش بیماری‌های خاص، ازجمله مسائلی هستند که می‌توانند منجر به آسیب‌پذیری جدی صنعت جهانگردی یک منطقه شوند.
ب) کالاها و خدمات تولیدشده در صنعت گردشگری عمدتا غیرقابل انبارکردن هستند؛ برای ‌مثال اگر هتلی 400 اتاق دارد و در یک ‌شب 350 اتاق اشغال ‌شده باشد، 50 اتاق دیگر را نمی‌توان مانند یک کالا در انبار نگهداری کرد تا بعدا مورداستفاده قرار گیرد.
پ) جهانگردی یک صنعت فصلی است. شلوغ‌بودن بیش‌ازحد مثلا یک هتل در فصلی از سال و خلوت‌بودن بیش‌ازاندازه آن در فصلی دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست.
ج) گردشگری، صنعتی چتری است. این ویژگی یکی از نقاط حساس این صنعت تلقی می‌شود؛ زیرا نقصان در ارائه هریک از کالاها و خدمات به ایجاد محدودیت در تقاضا برای سایر کالاها و خدمات این صنعت مبدل می‌شود. مثل چتری که سوراخ شده و کل آن بی‌فایده می‌شود.
د) تأثیر شدید سیستم حمل‌ونقل بر این صنعت و دراین‌میان راه‌آهن، اهمیت خاصی دارد؛ چراکه جز در موارد استثنایی، تغییرات شرایط جوی و ... بر حرکت آن بی‌اثر است.
هـ) بلندبودن مدت‌زمان بازگشت سرمایه نیز اهمیت بسیاری دارد. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری مبلغ زیادی را می‌طلبد و سال‌های زیادی لازم است تا سرمایه‌گذاری انجام‌شده بازیافت شود؛ بنابراین نسبت هزینه‌های ثابت به سایر هزینه‌ها بالا بوده و به تناسب آن ضریب ریسک سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. داشتن حجم نقدینگی یا سرمایه در گردش مطلوب برای بقای شرکت و انعطاف آن در تنگناهای مالی لازم است. در ایران، صنعت گردشگری طبق نظر کارشناسان اقتصادی دارای مزیت و پتانسیل بسیاری بالایی است که در صورت توجه مناسب می‌تواند رونق و رشد اقتصادی را متحول کند. مروری اجمالی بر گفت‌وگوها، مقالات، مصاحبه‌ها و یادداشت‌های افراد صاحب‌نظر در حوزه گردشگری ما را با مجموعه‌ای نسبتا مشخص از ریسک‌ها و چالش‌ها در این حوزه روبه‌رو می‌سازد که می‌توان آنها را در سرفصل‌های حقوقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... دسته‌بندی کرد. ایجاد تصویر نامناسب و نادرست از ایران در رسانه‌های جهان، گسترش و بوروکراسی شدید اداری در برخی دستگاه‌های دولتی، فقدان مشوق‌های دولتی برای سرمایه‌گذاران داخلی مانند معافیت‌های مالیاتی و ...، اجرائی‌نشدن تضمین‌های دولت در برابر سرمایه‌گذاران خارجی، بی‌توجهی به آثار و بناهای تاریخی، نبود فرهنگ پذیرش گردشگری در جوامع محلی، فرسودگی و ناکافی‌بودن زیرساخت‌ها اعم از هتل‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز تفریحی، حمل‌ونقل و ...، هزینه‌های نامناسب سفر در مقایسه با کشورهای همسایه، ناکارآمدی نظام‌های بانکی (نرخ سود، ارتباطات بین‌المللی، تسهیلات و خدمات و ...) و ارزی (نوسانات ارزی، معمولا ماحصل یک سرمایه‌گذاری به ارز محلي تعيين قيمت مي‌شود؛ درحالی‌که بخش مهمي از سرمايه در قراردادهاي سرمايه‌گذاري از منابع ارزي خارجي تأمین مي‌شود؛ بنابراین سرمايه‌گذاران خواهان تأمین اصل‌وفرع سرمايه به ارز خارجي به نرخ واقع‌بينانه هستند و نظام بانكي بايد مكانيسم‌هايي را به‌منظور دستيابي به این موارد به وجود آورد: امكان تبديل بدون اشكال پول داخلي به ارز خارجي، وجود پشتوانه مالي كافي براي تبديل پول داخلي به ارز خارجي، نگهداري نرخ تبديل ارز در سطحي قابل‌قبول، امكان خارج‌کردن ارز خارجي پس از تبديل)، سیاست‌های تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، وضعیت حقوق مالکیت، اخذ ماليات مضاعف از سرمایه‌گذاران خارجي و ‌تطابق‌نداشتن قوانين سرمايه‌گذاري در ايران با كشورهاي كانون سرمايه، محدوديت زماني سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، تکثر و عدم شفافیت در قوانین، وضعیت قانون کار (این قانون با این پیش‌فرض که کارفرما می‌خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و قانون کار مانع از این عمل می‌شود، شکل‌گرفته است. این مسئله عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید را موجب شده است)، تغییرات زودهنگام مقررات ارزی و پولی (تغييرات زودهنگام اين مقررات، اصل ثبات محيط سرمايه‌گذاري را از بين برده و خود را در پارامتر ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران نشان مي‌دهد)، فقدان مطالعات امکان‌سنجی در گردشگری، نبود تبلیغات مناسب و ... . ولی آیا همه موارد یادشده، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت در کشورمان است؟ آیا موارد دیگری نیز از چشم صاحب‌نظران پنهان مانده است؟ آیا می‌توان یک مجموعه مشخص از ریسک‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سطح جهان برای همه کشورها دسته‌بندی کرد؟ صنعت گردشگری در ایران ریسکی خاص خود و جدا از سایر جهان دارد؟ آیا شاخه‌های مختلف گردشگری مانند دریایی، اکوتوریسم، ورزشی، فرهنگی و ... هرکدام چالش‌های سرمایه‌گذاری مختص به خود را دارند؟ این ریسک‌ها چگونه ارزیابی و اندازه‌گیری می‌شوند؟ راهکار کاهش یا رفع آنها چیست؟ دولت و بخش خصوصی هرکدام چه نقشی تاکنون ایفا کرده و برای آینده چه برنامه‌ای دارند؟ به‌صورت کلی وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری صنعت توریسم ما چگونه است؟ این پرونده به دنبال یافتن این پاسخ‌هاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.