قاچاق در گردشگری
ابراهیم محرابی.کارشناس گردشگری
قبل از ورود به بحث، بهتر است به این مطلب اشاره کنیم که هتل یکی از انواع واحدهای اقامتی تأسیسات گردشگری محسوب میشود و نباید لفظ هتل را به تمامی واحدهای اقامتی موجود در تأسیسات گردشگری تعمیم دهیم؛ بنابراین بهتر است به هریک از تأسیسات گردشگری به معنای خاص خود اشاره کنیم تا بتوانیم بین امکانات، خدمات، قیمتها و مشتریان آنها تفاوت قائل شویم. برهمیناساس خانههای استیجاری غیرمجاز با توجه به نداشتن مجوز، نظارت و الزامات بهداشتی و ایمنی، افت کیفیت در خدمات گردشگری و در نهایت نارضایتی را رقم میزند و بر این باوریم که غیرمجازبودن خانههای استیجاری معادل است با لفظ قاچاق در اقتصاد. بدان معنا که هر تأثیری که کالاهای قاچاق بر بازار رسمی میگذارند خانههای استیجاری غیرمجاز نیز همان تأثیرات را بر اقتصاد گردشگری خواهد گذاشت. در نتیجه باید این دو مسئله را بهصورت دقیق و کارشناسانه از هم تفکیک کرد. از طرفی آنچه باعث ایجاد و توسعه خانههای استیجاری میشود، وضعیت اقتصادی کشورها، تنوع فرهنگی و سلایق گردشگران است که باید مورد توجه قرار گیرد و از این ظرفیت در جهت رونق اقتصاد گردشگری بهره برد که با تصویب آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی، نرخگذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری مصوب چهارم شهریورماه 94 هیأت وزیران این امکان نیز مهیا شده و خانه مسافر به عنوان یکی از تأسیسات گردشگری در کنار هتل، متل، هتلآپارتمان، میهمانپذیر و سایر تأسیسات گردشگری به رسمیت شناخته شده که علاوه بر درجهبندی و نرخگذاری، نظارتهای قانونی لازم نیز بر آنها اعمال میشود.هرچند دراینباره حساسیتهایی ایجاد شده؛ ولی این حساسیتها در زمانیکه مجوز اولین هتلآپارتمان ایران در مشهد مقدس صادر شد نیز وجود داشته و این سؤال مطرح میشود که آیا هتلآپارتمانها باعث تخریب اقتصاد هتلداری شد یا اینکه توسعه گردشگری و رونق اقتصادی گردشگری را در پی داشت؟ما اعتقاد داریم خانه مسافر نهتنها باعث تخریب اقتصاد هتلداری نمیشود؛ بلکه با مدیریت درست خانه مسافر و دستورالعملی صحیح، دقیق و مستقل، علاوه بر حل معضل خانههای استیجاری، میتوان با هدایت واحدهای واجد شرایط در مسیر قانونی خود، شاهد رونق اقتصاد گردشگری باشیم.بین خانههای استیجاری و خانه مسافر تفاوت وجود دارد. خانههای استیجاری، فاقد شرایط، قانونگریز، بدون عوارض، بدون نظارت، بدون قیمت و بدون مجوز هستند؛ ولی خانه مسافر واجد شرایط، قانونمند، دارای نظارت، با تعیین قیمت و ... است. در نتیجه بر تفاوت بین این دو باید تأکید کرد و به آن اهمیت داد. به صورت کلی خانههای استیجاری یا خانه مسافرها ازآنجاکه فعالیت قانونی ندارند، قیمتگذاری برای آنها به واسطه یک نهاد قانونی اتفاق نمیافتد و این قیمتگذاری عمدتا به وسیله بهرهبردار و مشتری تعیین میشود؛ البته این در صورتی است که مالک و بهرهبردار، هر دو یکی باشند؛ زیرا در برخی موارد به صورت پیمانکاری این کار انجام میشود و مالک، ملک خود را برای اجاره و درآمدزایی به بهرهبردار میسپارد. بههمیندلیل شاهدیم که در پارهای از مواقع، قیمت خانهها حتی با هتلها هم برابری میکند. برابری قیمت هتل و خانههای استیجاری عمدتا در پیک حضور مسافران در شهرهای توریستی اتفاق میافتد. برخلاف خانههای استیجاری، هتلها نرخهای مشخصی دارند و تحت نظارت قانون هستند و نمیتوانند قیمتها را بیش از حدِ تعیینشده افزایش دهند. در نتیجه با هجوم مسافران به شهرهای توریستی از ناحیه آنها فشار تقاضا ایجاد شده و با نبود نظارت بر خانههای اجارهای، آنها قیمت خود را چند برابر افزایش میدهند.مشتری خانه مسافر مشتری هتل نیست. همچنانکه امکانات، خدمات، قیمتها و منابع درآمدی آنها متفاوت است، مشتریان آنها نیز متفاوتند. آیا وجود و ایجاد رستورانهای لوکس باعث میشود تا مجوز برای سایر واحدهای پذیرایی اعم از رستورانهای سنتی، فستفودها، طباخیها، آشپزخانهها، کترینگها و ... صادر نشود؟خانه مسافرها با هتلها در تقابل و در طول هم نیستند؛ بلکه در تعامل و در عرض هم قرار دارند؛ بنابراین هتلها باید با شناسایی نقاط ضعف، نوآوری، ایجاد انگیزه، ایجاد منابع درآمدی متنوع، افزایش کیفیت خدمات و تجهیزات، تعامل با آژانسهای مسافرتی، ایجاد تفاوت بین بازوهای بازاریابی مجاز و غیرمجاز، اطلاعرسانی صحیح و بهرهمندی از تکنیکهای فروش و بازاریابی روز دنیا بازارها و مشتریان خود را تثبیت کنند و قائل به مشتریان خانه مسافر نباشند.در نهایت باید یادآور شد که واگذارشدن هتلها بهصورت اجاره به غیر، علاوه بر عدم رعایت ضوابط و قوانین باعث ایجاد رقابت ناسالم در بازار هتلداری و تخریب اقتصاد هتلداری خواهد شد.
قبل از ورود به بحث، بهتر است به این مطلب اشاره کنیم که هتل یکی از انواع واحدهای اقامتی تأسیسات گردشگری محسوب میشود و نباید لفظ هتل را به تمامی واحدهای اقامتی موجود در تأسیسات گردشگری تعمیم دهیم؛ بنابراین بهتر است به هریک از تأسیسات گردشگری به معنای خاص خود اشاره کنیم تا بتوانیم بین امکانات، خدمات، قیمتها و مشتریان آنها تفاوت قائل شویم. برهمیناساس خانههای استیجاری غیرمجاز با توجه به نداشتن مجوز، نظارت و الزامات بهداشتی و ایمنی، افت کیفیت در خدمات گردشگری و در نهایت نارضایتی را رقم میزند و بر این باوریم که غیرمجازبودن خانههای استیجاری معادل است با لفظ قاچاق در اقتصاد. بدان معنا که هر تأثیری که کالاهای قاچاق بر بازار رسمی میگذارند خانههای استیجاری غیرمجاز نیز همان تأثیرات را بر اقتصاد گردشگری خواهد گذاشت. در نتیجه باید این دو مسئله را بهصورت دقیق و کارشناسانه از هم تفکیک کرد. از طرفی آنچه باعث ایجاد و توسعه خانههای استیجاری میشود، وضعیت اقتصادی کشورها، تنوع فرهنگی و سلایق گردشگران است که باید مورد توجه قرار گیرد و از این ظرفیت در جهت رونق اقتصاد گردشگری بهره برد که با تصویب آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی، نرخگذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری مصوب چهارم شهریورماه 94 هیأت وزیران این امکان نیز مهیا شده و خانه مسافر به عنوان یکی از تأسیسات گردشگری در کنار هتل، متل، هتلآپارتمان، میهمانپذیر و سایر تأسیسات گردشگری به رسمیت شناخته شده که علاوه بر درجهبندی و نرخگذاری، نظارتهای قانونی لازم نیز بر آنها اعمال میشود.هرچند دراینباره حساسیتهایی ایجاد شده؛ ولی این حساسیتها در زمانیکه مجوز اولین هتلآپارتمان ایران در مشهد مقدس صادر شد نیز وجود داشته و این سؤال مطرح میشود که آیا هتلآپارتمانها باعث تخریب اقتصاد هتلداری شد یا اینکه توسعه گردشگری و رونق اقتصادی گردشگری را در پی داشت؟ما اعتقاد داریم خانه مسافر نهتنها باعث تخریب اقتصاد هتلداری نمیشود؛ بلکه با مدیریت درست خانه مسافر و دستورالعملی صحیح، دقیق و مستقل، علاوه بر حل معضل خانههای استیجاری، میتوان با هدایت واحدهای واجد شرایط در مسیر قانونی خود، شاهد رونق اقتصاد گردشگری باشیم.بین خانههای استیجاری و خانه مسافر تفاوت وجود دارد. خانههای استیجاری، فاقد شرایط، قانونگریز، بدون عوارض، بدون نظارت، بدون قیمت و بدون مجوز هستند؛ ولی خانه مسافر واجد شرایط، قانونمند، دارای نظارت، با تعیین قیمت و ... است. در نتیجه بر تفاوت بین این دو باید تأکید کرد و به آن اهمیت داد. به صورت کلی خانههای استیجاری یا خانه مسافرها ازآنجاکه فعالیت قانونی ندارند، قیمتگذاری برای آنها به واسطه یک نهاد قانونی اتفاق نمیافتد و این قیمتگذاری عمدتا به وسیله بهرهبردار و مشتری تعیین میشود؛ البته این در صورتی است که مالک و بهرهبردار، هر دو یکی باشند؛ زیرا در برخی موارد به صورت پیمانکاری این کار انجام میشود و مالک، ملک خود را برای اجاره و درآمدزایی به بهرهبردار میسپارد. بههمیندلیل شاهدیم که در پارهای از مواقع، قیمت خانهها حتی با هتلها هم برابری میکند. برابری قیمت هتل و خانههای استیجاری عمدتا در پیک حضور مسافران در شهرهای توریستی اتفاق میافتد. برخلاف خانههای استیجاری، هتلها نرخهای مشخصی دارند و تحت نظارت قانون هستند و نمیتوانند قیمتها را بیش از حدِ تعیینشده افزایش دهند. در نتیجه با هجوم مسافران به شهرهای توریستی از ناحیه آنها فشار تقاضا ایجاد شده و با نبود نظارت بر خانههای اجارهای، آنها قیمت خود را چند برابر افزایش میدهند.مشتری خانه مسافر مشتری هتل نیست. همچنانکه امکانات، خدمات، قیمتها و منابع درآمدی آنها متفاوت است، مشتریان آنها نیز متفاوتند. آیا وجود و ایجاد رستورانهای لوکس باعث میشود تا مجوز برای سایر واحدهای پذیرایی اعم از رستورانهای سنتی، فستفودها، طباخیها، آشپزخانهها، کترینگها و ... صادر نشود؟خانه مسافرها با هتلها در تقابل و در طول هم نیستند؛ بلکه در تعامل و در عرض هم قرار دارند؛ بنابراین هتلها باید با شناسایی نقاط ضعف، نوآوری، ایجاد انگیزه، ایجاد منابع درآمدی متنوع، افزایش کیفیت خدمات و تجهیزات، تعامل با آژانسهای مسافرتی، ایجاد تفاوت بین بازوهای بازاریابی مجاز و غیرمجاز، اطلاعرسانی صحیح و بهرهمندی از تکنیکهای فروش و بازاریابی روز دنیا بازارها و مشتریان خود را تثبیت کنند و قائل به مشتریان خانه مسافر نباشند.در نهایت باید یادآور شد که واگذارشدن هتلها بهصورت اجاره به غیر، علاوه بر عدم رعایت ضوابط و قوانین باعث ایجاد رقابت ناسالم در بازار هتلداری و تخریب اقتصاد هتلداری خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.