|

هتل‌داری و فاصله تا دنیا

مهسا احمدوند.روزنامه‌نگار

در شرایط وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به نفت، صنایع جایگزین می‌توانند بحران‌های ناشی از نوسانات قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز را تا حدودی پوشش دهند. یکی از صنایع جایگزین که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مرکز توجه قرار دارد، صنعت «توریسم» است. فعالیت و درآمدزایی کارآمد از این صنعت نیازمند فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و بسترهایی است که از جمله آنها می‌توان به سیستم‌های حمل‌ونقل، سیستم‌های ارتباطی و مکان‌های اقامتی گردشگران و جاذبه‌های توریستی شهر یا کشور مورد نظر اشاره کرد.
کشور ایران باتوجه به دارابودن اقالیم مختلف آب‌وهوایی و همچنین پیشینه تاریخی وسیع می‌تواند در زمره کشورهای جاذب توریست و قوی در صنعت گردشگری باشد. دارابودن جاذبه‌های گردشگری شرطی لازم در صنعت گردشگری است؛ اما این امر نیازمند بهره‌مندی از شروط کافی است که به نظر نمی‌رسد فضای کشور مهياي استقبال از چنین استعداد نهفته‌ای باشد. از عمده‌ترین مشکلات پیش‌روی صنعت گردشگری ضعف در وضعیت اقامت و محل اسکان مسافران است.
از موارد قابل توجه و بحث‌برانگیز هتل‌داری در ایران، بالابودن نرخ هتل‌ها در عین دارانبودن کیفیت مناسب در سطح بین‌المللی است. هتل‌هایی که نام پنج‌ستاره را یدک می‌کشد اما سطح ارائه کیفیت از جانب آنها چنگی به دل نمی‌زند. حال آنکه در صورت وجود هتلی مناسب در کشور، بسترهای لازم در راستای اطلاع‌رسانی برای این مهم فراهم نیست. در بیشتر کشورهای دنیا اطلاع‌رسانی‌های مفید و آسانی در راستای اقامت‌دهی مسافران انجام می‌شود. به این صورت که فرد در هرکجای دنیا تنها با تعیین شهر موردنظر از طریق سایت مربوطه می‌تواند به انواع هتل‌ها با قیمت‌های گوناگون دسترسی داشته باشد. همین امر موجب گوناگونیِ سبد خرید متقاضی و تحریک تقاضای او می‌شود. در دنیایی که ارتباطات مجازی و استفاده از مدیا به امری روزمره بدل شده است، عدم استفاده مناسب و بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا می‌تواند موجبات عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی در امر گردشگری را سرعت بخشد. سالانه مسافران متعددی به‌واسطه این سایت‌ها در نقاط گوناگون جهان با هدف‌های سیاحتی، کاری و غیره سفر می‌کنند و اینگونه نیست که استفاده از این سایت‌ها فقط به هدفی خاص وابسته باشد. در پاره‌ای از موارد خرید بلیت‌های مسافرتی و درعین‌حال رزرو در هتل‌ها به‌صورت یکجا از طرف این سایت‌ها اتفاق می‌افتد. در کشور ما عدم‌اتصال درگاه‌های مالی کشور به درگاه‌های مالی بین‌المللی و عدم‌بهره‌مندی از تکنولوژی روز در امر گردشگری، موجبات توسعه‌نیافتگی در صنعت گردشگری را فراهم کرده است.
از سوی دیگر، تفاوت نرخ هتل برای گردشگر داخلی و خارجی و بالاتربودن این نرخ برای گردشگران خارجی می‌تواند زمینه لازم را برای کاهش تقاضای هتل‌ها از جانب گردشگر خارجی در این صنعت فراهم کند؛ هتل‌هایی که کیفیتشان در مقایسه با هتل‌های بین‌المللی بسیار پایین‌تر است و گاهی نرخی بالاتر از آنها برای گردشگر خارجی عرضه می‌کنند.
این در شرایطی است که وجود گروه هتل‌های گوناگون در کشور و وابستگی‌های مستقیم و غیرمستقیم آنها به نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی و تشکیل انحصار یا در بهترین حالت رقابت انحصاری در اقتصاد هتل‌داری، شرایط لازم برای ورود کشور به فضای رقابتی در اقتصاد هتل‌داری را سخت‌تر کرده است. این امر نه‌تنها موجب بالاتربودن قیمت هتل‌ها نسبت به حالت عادی می‌شود، بلکه مجال ورود و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این زمینه را از بین می‌برد. نتیجه این امر به‌وجودآمدن خانه‌های استیجاری غیرمجاز در کشور است که در فضایی به‌دور از قانون و بدون‌نظارت هیچ نهاد نظارتی دست به قیمت‌گذاری واحدهایشان می‌زنند که درنهایت موجب خارج‌شدن فضای اقتصاد از سلامت و رقابت می‌شود.
حال با توجه به مسائل گفته‌شده ورود هتل‌های بین‌المللی در کشور و اشاعه روش‌های درست هتل‌داری از جانب آنها می‌تواند راه‌حلی مناسب برای بهبود فضای هتل‌داری در کشور و ایجاد فضایی رقابتی در بین هتل‌ها باشد. ورود این هتل‌ها به کشور از طرفی می‌تواند موجب بهتر جلوه‌دادن شرایط خدماتی کشور و از سوی دیگر شناسایی کشور به بسیاری از افراد باشد. همچنین ایجاد سامانه‌های اطلاع‌رسانی مناسب در سطح کشور و به‌وجودآوردن فضای ارتباطی گسترده و قوی در این زمینه می‌تواند گسترش صنعت هتل‌داری را تسهیل بخشد. صنعت گردشگری به‌عنوان صادرات نامرئی می‌تواند ازطریق آثار مثبت اقتصادی نهفته در خود، برطرف‌کننده بسیاری از بحران‌های به‌وجودآمده در کشور به‌واسطه افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های غیرمستقیم، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و بهبود توزیع درآمد باشد. وجود بحران‌های منطقه و چالش‌های کشور از ابتدای انقلاب تا به امروز، فراهم‌سازی بسترهای مناسب توسعه صنعت گردشگردی و اشاعه آن را دچار ابهام کرده است، و بهبود وضعیت این صنعت اتفاق نمی‌افتد مگر با توجه ویژه نهادهای ذی‌ربط و نظارت قوی آنها بر امور مربوط به صنعت گردشگری. از طرفی دیگر، صنعت گردشگری و به‌ویژه اقتصاد هتل‌داری، از جمله بخش‌های اقتصادی است که واگذاری آنها به مردم و بخش خصوصی می‌تواند انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در این مهم فراهم کند و نیز موجبات ایجاد فضای رقابتی و تشکیل زیرساخت‌های قوی در این زمینه را به وجود آورد. دولت هم در این میان تنها باید امور سیاست‌گذاری کلان و نظارت بر امور گردشگری را برعهده گیرد.

در شرایط وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به نفت، صنایع جایگزین می‌توانند بحران‌های ناشی از نوسانات قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز را تا حدودی پوشش دهند. یکی از صنایع جایگزین که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مرکز توجه قرار دارد، صنعت «توریسم» است. فعالیت و درآمدزایی کارآمد از این صنعت نیازمند فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و بسترهایی است که از جمله آنها می‌توان به سیستم‌های حمل‌ونقل، سیستم‌های ارتباطی و مکان‌های اقامتی گردشگران و جاذبه‌های توریستی شهر یا کشور مورد نظر اشاره کرد.
کشور ایران باتوجه به دارابودن اقالیم مختلف آب‌وهوایی و همچنین پیشینه تاریخی وسیع می‌تواند در زمره کشورهای جاذب توریست و قوی در صنعت گردشگری باشد. دارابودن جاذبه‌های گردشگری شرطی لازم در صنعت گردشگری است؛ اما این امر نیازمند بهره‌مندی از شروط کافی است که به نظر نمی‌رسد فضای کشور مهياي استقبال از چنین استعداد نهفته‌ای باشد. از عمده‌ترین مشکلات پیش‌روی صنعت گردشگری ضعف در وضعیت اقامت و محل اسکان مسافران است.
از موارد قابل توجه و بحث‌برانگیز هتل‌داری در ایران، بالابودن نرخ هتل‌ها در عین دارانبودن کیفیت مناسب در سطح بین‌المللی است. هتل‌هایی که نام پنج‌ستاره را یدک می‌کشد اما سطح ارائه کیفیت از جانب آنها چنگی به دل نمی‌زند. حال آنکه در صورت وجود هتلی مناسب در کشور، بسترهای لازم در راستای اطلاع‌رسانی برای این مهم فراهم نیست. در بیشتر کشورهای دنیا اطلاع‌رسانی‌های مفید و آسانی در راستای اقامت‌دهی مسافران انجام می‌شود. به این صورت که فرد در هرکجای دنیا تنها با تعیین شهر موردنظر از طریق سایت مربوطه می‌تواند به انواع هتل‌ها با قیمت‌های گوناگون دسترسی داشته باشد. همین امر موجب گوناگونیِ سبد خرید متقاضی و تحریک تقاضای او می‌شود. در دنیایی که ارتباطات مجازی و استفاده از مدیا به امری روزمره بدل شده است، عدم استفاده مناسب و بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا می‌تواند موجبات عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی در امر گردشگری را سرعت بخشد. سالانه مسافران متعددی به‌واسطه این سایت‌ها در نقاط گوناگون جهان با هدف‌های سیاحتی، کاری و غیره سفر می‌کنند و اینگونه نیست که استفاده از این سایت‌ها فقط به هدفی خاص وابسته باشد. در پاره‌ای از موارد خرید بلیت‌های مسافرتی و درعین‌حال رزرو در هتل‌ها به‌صورت یکجا از طرف این سایت‌ها اتفاق می‌افتد. در کشور ما عدم‌اتصال درگاه‌های مالی کشور به درگاه‌های مالی بین‌المللی و عدم‌بهره‌مندی از تکنولوژی روز در امر گردشگری، موجبات توسعه‌نیافتگی در صنعت گردشگری را فراهم کرده است.
از سوی دیگر، تفاوت نرخ هتل برای گردشگر داخلی و خارجی و بالاتربودن این نرخ برای گردشگران خارجی می‌تواند زمینه لازم را برای کاهش تقاضای هتل‌ها از جانب گردشگر خارجی در این صنعت فراهم کند؛ هتل‌هایی که کیفیتشان در مقایسه با هتل‌های بین‌المللی بسیار پایین‌تر است و گاهی نرخی بالاتر از آنها برای گردشگر خارجی عرضه می‌کنند.
این در شرایطی است که وجود گروه هتل‌های گوناگون در کشور و وابستگی‌های مستقیم و غیرمستقیم آنها به نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی و تشکیل انحصار یا در بهترین حالت رقابت انحصاری در اقتصاد هتل‌داری، شرایط لازم برای ورود کشور به فضای رقابتی در اقتصاد هتل‌داری را سخت‌تر کرده است. این امر نه‌تنها موجب بالاتربودن قیمت هتل‌ها نسبت به حالت عادی می‌شود، بلکه مجال ورود و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این زمینه را از بین می‌برد. نتیجه این امر به‌وجودآمدن خانه‌های استیجاری غیرمجاز در کشور است که در فضایی به‌دور از قانون و بدون‌نظارت هیچ نهاد نظارتی دست به قیمت‌گذاری واحدهایشان می‌زنند که درنهایت موجب خارج‌شدن فضای اقتصاد از سلامت و رقابت می‌شود.
حال با توجه به مسائل گفته‌شده ورود هتل‌های بین‌المللی در کشور و اشاعه روش‌های درست هتل‌داری از جانب آنها می‌تواند راه‌حلی مناسب برای بهبود فضای هتل‌داری در کشور و ایجاد فضایی رقابتی در بین هتل‌ها باشد. ورود این هتل‌ها به کشور از طرفی می‌تواند موجب بهتر جلوه‌دادن شرایط خدماتی کشور و از سوی دیگر شناسایی کشور به بسیاری از افراد باشد. همچنین ایجاد سامانه‌های اطلاع‌رسانی مناسب در سطح کشور و به‌وجودآوردن فضای ارتباطی گسترده و قوی در این زمینه می‌تواند گسترش صنعت هتل‌داری را تسهیل بخشد. صنعت گردشگری به‌عنوان صادرات نامرئی می‌تواند ازطریق آثار مثبت اقتصادی نهفته در خود، برطرف‌کننده بسیاری از بحران‌های به‌وجودآمده در کشور به‌واسطه افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های غیرمستقیم، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و بهبود توزیع درآمد باشد. وجود بحران‌های منطقه و چالش‌های کشور از ابتدای انقلاب تا به امروز، فراهم‌سازی بسترهای مناسب توسعه صنعت گردشگردی و اشاعه آن را دچار ابهام کرده است، و بهبود وضعیت این صنعت اتفاق نمی‌افتد مگر با توجه ویژه نهادهای ذی‌ربط و نظارت قوی آنها بر امور مربوط به صنعت گردشگری. از طرفی دیگر، صنعت گردشگری و به‌ویژه اقتصاد هتل‌داری، از جمله بخش‌های اقتصادی است که واگذاری آنها به مردم و بخش خصوصی می‌تواند انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در این مهم فراهم کند و نیز موجبات ایجاد فضای رقابتی و تشکیل زیرساخت‌های قوی در این زمینه را به وجود آورد. دولت هم در این میان تنها باید امور سیاست‌گذاری کلان و نظارت بر امور گردشگری را برعهده گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.