صنعت گردشگری هنوز بانکمحور و سنتی است
تجربه کشورهای موفق در صنعت گردشگری، نشان میدهد دولت در رشد و توسعه این صنعت نقش بیبدیلی ایفا میکند. سرمایهگذاری مستقیم دولت در زیرساختهای این صنعت نشان داده است که رابطه مستقیمی با ورود بخش خصوصی به این صنعت وجود دارد. اما یکی از مهمترین ارکان توسعه صنعت گردشگری، مسئله تأمين مالی پروژههاست. در حال حاضر میتوان گفت بازار سرمایه در تأمين مالی صنعت گردشگری نقشی ندارد و تأمين مالی عمده فعالان این صنعت از طریق بانکهاست. جدای از موانع قانونی و فعالیت نهادهای مربوطه برای ترغیب فعالان اقتصادی برای تأمين مالی از طریق سرمایهگذاری، فعالان صنعت گردشگری اعتمادی به بازار سرمایه ندارند و علاقهمند به مالکیت تمامی پروژهها هستند. در همین رابطه، معاونت سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی متولی ترویج روشهای نوین جذب سرمایه در صنعت گردشگری و تشویق فعالان بخش خصوصی برای سرمایهگذاری است. برای مشخصشدن زاویههای مختلف نقش دولت در تأمين مالی صنعت گردشگری با سعید شیرکوند، معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی گفتوگو کردهایم.
وضعیت کلی سرمایهگذاری دولت در صنعت گردشگری در سالهای اخیر چگونه بوده است؟
سرمایهگذاری دولت در صنعت گردشگری طبیعتا با سرمایهگذاری دولت در سایر صنایع همگراست. حال ممکن است این صنعت بنا به دلایلی، مورد توجه دولت باشد و دولت اولویتهایی را نیز برای آن قائل باشد. تمام سرمایهگذاریها در قالب بودجه عمرانی دولت تعریف میشود که دولت باید به صورت بهینه آن را تخصیص دهد.
با توجه به اینکه در دو، سه سال گذشته، بنا به دلایل مختلف که شاید یکی از مهمترین آنها کاهش درآمدهای نفتی بوده است، عملا بودجه عمرانی دولت، حتی براساس پیشبینیهایی هم که در بودجه سنواتی دیده شده بود، محقق نشد و در نتیجه، بودجه عمرانی نیز به نسبت عدم تحققهایی که در درآمدهای دولت بود، دچار عدمتخصیص شد. بنابراین میتوان گفت آنچه در همه بخشهای اقتصادی کشور و ازجمله در صنعت گردشگری شاهد بودیم این است که سرمایهگذاری لازم و مورد انتظار دولت دیده نشده است. البته رشد سرمایهگذاری در این صنعت، امکان رشدی همچون صنعت گردشگری را نداشته است.
میزان سرمایهگذاری دولت در سالهای اخیر چقدر بوده است؟
زمانیکه ما برای دراختیارگرفتن بودجه اقدام میکنیم، همان مقدار بودجه سازمان که از سوی دولت در قالب بودجه سنواتی به تصویب مجلس رسیده است، باید منابعش موجود باشد تا بتوانیم شاهد سرمایهگذاری قابل توجهی در این حوزه باشیم. وقتی منابع به اندازه کافی وجود ندارد، طبیعتا تخصیصها در بخشهای مختلف کاهش پیدا میکند. البته ما در یکی، دو سال گذشته با عنایت ویژه دولت روبهرو بودهایم. دولت حتی آن درصد تخصیص مربوط به این سازمان را بیشتر مورد توجه قرار داده است. به این معنی که اگر تملک دارایی سرمایهای در تمام بخشها به طور متوسط 55 درصد در دو سال گذشته بوده باشد، در این بخش ما بیش از 70 درصد تملک دارایی سرمایهای داشتهایم؛ ولی این عدد پاسخگوی انتظاراتی که از این بخش داریم، نیست؛ زیرا دوران آغازین خود را طی میکند. در سالهای گذشته بخش گردشگری بنا به دلایل مختلف، به عنوان یک بخش جدی و اصلی در اقتصاد دولت به شمار نمیرفت و بنابراین دولت در گذشته اهتمام ویژهای به این بخش نداشت. در حال حاضر با کاهش درآمدهای نفتی و بنابر رویکرد جدید دولت و بحثهای مربوط به اقتصاد مقاومتی، درونزاکردن اقتصاد و تکیه به منابع داخلی، باعث
شده است اقتصاد کشورمان بخش گردشگری را به عنوان یک صنعت مهم مورد توجه قرار دهد. این توجه در گرو تزریق منابع بیشتر و تأکید بر پتانسیلهایی است که در این بخش وجود دارد. بنابراین این امکان وجود دارد که سرمایهگذاریهای بیشتر از طرف دولت در زیرساختها انجام شود. اما در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که بودجه دولت تعیینکننده است.
اینکه دولت در این بخش چه میزان سرمایهگذاری میکند دو حالت دارد: زمانی قرار است دولت به یک صنعت یا بخشی به عنوان مجموعه خودش نگاه کند، پس در آن بخش سرمایهگذاری میکند. در این حالت بودجهای که دولت صرف میکند از ابتدا تا انتها برای شکلدهی یک فعالیت است و عددی خواهد بود که این عدد کارکردش در همان حوزه به وسیله خود دولت مدیریت خواهد شد. اما در صنعت گردشگری دولت خودش متصدی نیست، به عبارتی اگر در یک شرایط ایدهآل به اقتصاد نگاه کنیم، دولت اصلا در حوزه گردشگری نباید هیچ تصدیگریای داشته باشد. این حوزه کاملا متعلق به بخش خصوصی است، اما چون بخش خصوصی برای انجام فعالیتهای دلخواه خود، نیاز به زیرساختهایی دارد، به دولت این حق را میدهیم که ورود پیدا کند تا آن زیرساختها را فراهم کند. این زیرساختها گاهی به وسیله سازمان میراث فرهنگی در قالب اختصاص بودجه است و گاهی دستگاههای دیگر هم به این فعالیت یاری میرسانند. به طور مثال فرض کنید فردی قصد دارد یک مجتمع بینراهی احداث کند. برای این مجتمع، سازمان میتواند هزینه و سرمایهگذاریای را برای فراهمکردن زیرساختها اختصاص دهد. مثلا رمپهای مربوط به آن مجتمع بینراهی
را آماده کرده یا برای تأمين آب و برق و گاز، اقدامات لازم را انجام دهد و در نهایت به آن سرمایهگذاری کمک کند.
گاه سازمان میراث فرهنگی خود بودجه دارد و برای تأمين زیرساختها هزینه میکند و گاه به وزارت نیرو یا به وزارت راهوشهرسازی میگوید تا هزینه لازم را انجام دهند، یا در کنار وزارت نفت قرار میگیرد و این مجتمع بینراهی توأم میشود با یک پمپ بنزین یا پمپ گازی که آنجا هست و بخشی از سرمایهگذاری هم آنجا صورت میگیرد. به همین دلیل این نگاه به صنعت گردشگری از این زاویه که دولت چقدر سرمایهگذاری میکند منطقی نیست. شاید ایدهآل این باشد که اصلا دولت نباید در این تصدیگریها ورود کند و هتل و مجتمع تفریحی و بینراهی بسازد. صنعت گردشگری صنعتی است که باید به بخش خصوصی تکیه کند؛ به همین دلیل است که بخش خصوصی باید شروع به سرمایهگذاریکردن کند و دولت هم باید زیرساختها را در جنبههای اقتصادی و ریالی، اداری و اجرایی فراهم کند.
قریب به اتفاق صنایع در ایران نوپا هستند و عمده سرمایهگذاران بخش خصوصی در بخشهای مختلف برای شروع، نیاز به حمایتهای دولتی دارند. آنطورکه از صحبتهای شما برآمد، به نظر میآید دولت تنها وظیفه خود در صنعت گردشگری را فراهمآوردن زیرساختها میداند. آیا به نظر شما حمایتهای مالی از سرمایهگذاران این بخش توجیهی ندارد؟
همانطورکه گفتم، دولت در وهله اول برای سرمایهگذار زمینه سرمایهگذاری را فراهم میکند. این زمینه سرمایهگذاری همان بحث عمومی فضای کسبوکار است که سودآور شود و از چشمانداز روشن و امیدبخشی برخوردار باشد. در این شرایط سرمایهگذار برای ورود جاذبه پیدا میکند. وقتی که سرمایهگذار وارد این صنعت شد، باید فرایند اداری و اجرائی را طی و در نهایت شروع به ساخت کند. دولت در این مرحله نیز میتواند کمک کند. به این معنی که پروسه مربوط به آمادهسازی سرمایهگذاری را تسهیل و سرعت بیشتری به آن ببخشد. اما در رابطه با سؤال شما باید تأکید کنم طبیعی است که هیچ سرمایهگذاری نمیتواند تمام سرمایه را خودش تأمين کند؛ چه سرمایههای ثابت و چه سرمایههای متغیر. اینجاست که باید به سراغ منابع جدید برود. در این نقطه دولت میتواند در جهت تأمين منابع سرمایهگذار اقدام کند، اما چگونه؟ برای مثال، یک سری حمایتها میتواند در جهت کاهش بوروکراسی باشد. از بُعد دیگر دولت میتواند بانکها را بیش از پیش برای تأمين منابع، درگیر کند؛ حتی به سرمایهگذار کمکهای فنی و اعتباری ارائه و حمایتهای مالی هم از آنها انجام شود.
آنچه در این دولت مورد توجه قرار گرفته، این است که صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت سودآور مورد قبول سرمایهگذاران قرار گرفته است. در این راستا بحث بخشودگیها از جانب دولت برای سرمایهگذاران این حوزه مطرح شده است. یکی از انواع آن بخشودگی است که در راستای تحرک این صنعت، در قانون جدید مالیاتها دیده شده است. دولت اعلام کرده است اگر سرمایهگذار برای انجام یک پروژه از تسهیلات بانکی استفاده کند، میتواند یارانه سودی نیز دریافت کند؛ به این معنی که اگر سرمایهگذاری قصد ساخت هتلی را داشت و برای تأمين منابع به بانک رفته است، در بازپرداخت آن وام بین شش تا هشت درصد سود مربوط به تسهیلات بانکی را دولت به عنوان یارانه به سرمایهگذار اعطا میکند.
همچنین دولت این امکان را ایجاد کرده است که صندوق توسعه ملی بتواند به سرمایهگذاران این بخش تسهیلات ارائه دهد. حتی صندوق توسعه ملی هم برای توجهکردن بیشتر و حمایتهای گستردهتر از این بخش، نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی را دو درصد کمتر از صنعت در نظر گرفته است. به عبارتی برای سرمایهگذاران نرخ سود 14 درصد را محاسبه میکند. همه این موارد، حمایتها، تشویقها و همچنین مشوقهایی است که برای صنعت گردشگری از طرف دولت به انجام رسیده و سرمایهگذاران از آنها اظهار رضایت میکنند.
اگر ما در دولت یازدهم، صنایع را با هم مقایسه کنیم، یکی از صنعتهایی که نهتنها رکود نداشته، بلکه رشد جهشی هم داشته است، همین صنعت گردشگری است. ما آمارهای موجود را به عنوان یک فاکتور ارزیابی برای سرمایهگذارهای حرفهای در اختیار داریم.
بر اساس آمارهای موجود تا سال 1392، تعداد هتلهای چهار و پنج ستاره کشورمان بدون احتساب کیش 125 تا 130 عدد بوده است. آن پنج تا هم به خاطر این است که برخیشان افتتاح غیررسمی داشتند و بهرهبرداریشان را بهطور رسمی در سال 92 شروع کردند. تا پایان سال 94، 30 هتل چهار و پنج ستاره جدید به بهرهبرداری رسیده است. یعنی در عرض سه سال (92 و 93 تا آخر 94) دولت یازدهم 30 هتل به 130 هتل قبل اضافه کرده است. اگر شما نرخ رشد اقتصاد کشور را در این سه سال در نظر بگیرید، متوسط آن سه، چهار درصد است، منتها در مورد هتلهای چهار و پنج ستاره بهرهبرداریشده، بالای هفت درصد است که این نشاندهنده رشد بسیار مطلوب است.
در سال 95، 15 هتل چهار و پنج ستاره دیگر هم به بهرهبرداری خواهد رسید و تا سال 96، 30 هتل دیگر به بهرهبرداری میرسد. ما در حال حاضر 175 هتل چهار و پنجستاره در حال ساخت داریم؛ یعنی فعالیت مربوط به عملیات ساختوسازشان را شروع کردهاند نه اینکه برگه گرفته باشند. خب این نشان میدهد که این صنعت با استقبالی بیسابقه روبهرو شده است.
باید یک سری استانداردهای جهانی وجود داشته باشد که مثلا حجم سرمایهگذاری در صنعت گردشگری را با احتساب شاخصها اندازهگیری کند. حجم سرمایهگذاری در صنعت گردشگری به چه میزان است؟
آمارها موجود است؛ ولی قدر مطلقش پایین است. شما نمیتوانید صنعت گردشگری را به لحاظ حجم سرمایهگذاری با سایر بخشها مقایسه کنید. منظور من بیشتر رشد آن است و نه حجم آن. سهمش در اقتصاد ایران خیلی کم است. شاید کمتر از هفت درصد. سهم کل بخش صنعت گردشگری به طور مستقیم در عرصه اقتصاد کشور کمتر از هفت درصد است؛ این عدد بزرگی نیست. ولی رشد آن زیاد است. اگر سال 94 را با سال 91 مقایسه کنیم، گردشگران خارجیای که به ایران آمدند، برابر آمار رسمی نیروی انتظامی، رشد بالای صددرصد داشتهاند؛ ولی این نشان نمیدهد که حجم این صنعت، خیلی هم زیاد شده باشد. حجم زیاد نیست؛ بلکه رشد آن زیاد است. ما باید تلاش کنیم که سهم گردشگری را در اقتصاد کشور زیاد کنیم؛ یعنی باید بهتدریج به یک بخش مهم اقتصاد کشور تبدیل شود. رشد آن بسیار خوب است. شاید رشدی است که کشورهای اروپایی هم نمیتوانند به آن برسند. ما رشد گردشگران خارجیمان که وارد کشور شدند، تقریبا دو برابر رشد جهانی بوده، ولی سهمش در اقتصاد ایران کم است.
صنعت گردشگری در سایر کشورها همچون ترکیه و کشورهای اروپایی چه سهمی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد.
مثلا کشور ترکیه بیش از 40، 45 میلیون گردشگر خارجی دارد. منتها تعداد گردشگرهای خارجی کشور ما حدود 5.5 میلیون نفر است. این عدد، برای کشوری که به لحاظ پتانسیل و جاذبههای گردشگری فراتر از ترکیه و حتی فراتر از فرانسه است، عدد بزرگی نیست؛ یعنی ایران با توجه به شاخصهای مربوط به صنعت گردشگری، جزء 10 کشور برتر و اولویتدار برای گردشگری است؛ منتها در سالهای گذشته، گردشگری صنعت خیلی جدیای نبوده و مورد توجه هم قرار نگرفته است. به همین دلیل شاید سؤال بعدی شما هم راجع به تأمين منابع باشد. متأسفانه تأمين منابع ما در صنعت گردشگری هنوز به سنتیترین روش، یعنی همان بانکمحوری، انجام میشود.
تمام صنعت گردشگری ما بانکمحور است. ما هنوز نتوانستیم مکانیسم مشخصی را در اقتصاد کشور برای سرمایهگذارهای بخش خصوصی تعریف کنیم. شاید اگر دولت خودش مثلا میخواست سرمایهگذاری کند روشهای نوین تأمين مالی را هم به کار میبرد؛ ولی عملا دولت که قرار نیست این کار را کند. چون اصرار دولت هم بر این است که در این حوزه وارد نشود تا بخش خصوصی را تقویت کند؛ ولی بخش خصوصی ما همه بانکمحور هستند؛ یعنی برای ایجاد یک هتل A ریال خودم دارم، B ریال هم بانک به من وام بدهد. همه هم همین چانه را میزنند و همه هم همین روش را دنبال میکنند. هیچکدام نه ریسک این را میپذیرند که بروند وارد روشهای جدید شوند و نه حتی حاضرند دانشش را بهدست بیاورند. چون از روشهای نوین مثل بازار سرمایه یا بورس و فرابورس اصلا استقبال نمیشود؛ بلکه یک جوری پرهیز هم میشود؛ چراکه اصلا نمیدانند و نمیخواهند هم بدانند. دوست دارند مالکش خودشان باشند. ما حتی این مشکل را در حوزه هتلداریمان هم داریم. بسیاری از مالکان هتلهای ما میخواهند خودشان مدیر هتل باشند؛ یعنی حتی هنوز هم این موضوع جا نیفتاده و پذیرفتهشده نیست که هتلداری با هتلسازی دو مقوله جداست.
مالکیت هتل و مدیریت هتل دو مسئله است. میشود یک نفر مالک هتل باشد، ولی ممکن است مدیر خوبی برای هتل نباشد. هنوز ما در صنعت گردشگری نتوانستیم به طور حرفهای به این مسائل توجه کنیم.
اگر بخواهیم در حوزه بحث تأمين سرمایه به همین ابزارهای جدید فکر کنیم، این ابزارهای مالی تا چه میزان به بخش خصوصی معرفی شده یا با توجه به بررسی صورتگرفته، جهتگیری سرمایهگذاران به کدام سو متمایل است؟ از چه طریقی (غیر از بانک) تمایل دارند تأمين اعتبار کنند؟
وقتی صنعتی رونق میگیرد، خودش راهش را پیدا میکند؛ یعنی اصلا نیازی نیست که دولت برایش برنامهریزی کند. بعضیها چون نگاه را خیلی دولتی میکنند، میگویند چرا دولت این کار را نمیکند! به طور مثال دولت هیچ برنامهریزیای برای ساخت پاساژها نكرده است. ولی شما میبینید که لوکسترین مجتمعهای تجاری در بسیاری از شهرهای بزرگ ما از آنِ دولت است؛ زیرا بازار، آن اقتضا را دارد. کسانی که در آن حوزه هستند باید بروند و فرا بگیرند، بدون اینکه دولت بیاید مدیریت کند!
در مورد گردشگری آن چیزی که تاکنون وجود داشته، این بوده که این صنعت مورد غفلت قرار گرفته. تهران به این بزرگی را در نظر بگیرید. تهران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی فقط چهار هتل پنج ستاره داشته. در این سی و چند سال اصلا کسی انگیزهای برای ساختن هتل پنجستاره نداشته که به سراغ معماری جدیدش برود یا به سراغ بازاریابی جدید آن یا به دنبال روشهای نوین تأمين سرمایه آن باشد یا اینکه برود سراغ استفاده از شرکتهای بینالمللی برای مشارکت، ساخت یا... چون اصلا چنین ضرورتی را حس نمیکردند. به همین دلیل است که چون دغدغه نبوده، سراغ روشهایش هم نمیرفتند.
در این یکی، دو سال اخیر تلاش ما بر این است که آموزش دهیم و توجهها را جلب کنیم و به شرکتهای هتلساز بگوییم که به خارجیها متصل شوند و تجربه آنها را به کار گیرند. به همین دلیل است که ما یکی، دو تا از هتلهای بزرگمان مثلا هتل پنج ستارهای که در اصفهان دارد ساخته میشود کنار سیتیسنتر آن، همین الان بهاصطلاح دانشگاهش را ایجاد کرده که دانشجو بگیرد و پرسنلش را تربیت کند یا همین کار را هتل میزبان بابلسر دارد انجام میدهد. همین کار را اسپیناس بهرود دارد انجام میدهد؛ یعنی دارند این روشهایی که نیاز دارند را همه را مورداستفاده قرار میدهند.
برای روشهای تأمين منابع مالی هم ما در خیلی از جلسات، همایشها و سمینارها سعی میکنیم تا جایی که ممکن است روشها را آموزش داده و بخش خصوصی را به این سمت سوق دهیم. بخش خصوصی عاقل است، محاسبهگر است، دنبال سود است و باید آن سود را حس کند.
قوانین موجود تا چه حد حامی صنعت گردشگری هستند؟
قوانین موجود مشکلی ندارد و هیچ سرمایهگذار خارجی هم نمیتواند به ما بگوید که قانونتان ضعیف است؛ بلکه به ما میگویند اجرایتان ضعیف است. این اجرای ضعیف، تصور نبودِ امنیت برای آنها ایجاد کرده است. از طرف دیگر ایرانهراسیای وجود دارد و حتی در داخل هم یک عدهای به آن دامن میزدند. بنابراین قبل از اینکه سرمایهگذار خارجی بیاید قوانین ما را مطالعه کند، قضاوتش را کرده و اصلا نمیآید قوانین ما را مطالعه کند که ببیند ما در قانونمان برای یک سرمایهگذار خارجی تمام ریسک سیاسیاش را ضمانت میکنیم. اصل و سود پولش را در هر پروژهای تضمین میدهیم؛ نهتنها در گردشگری. هر موقع هم خواست میتواند پولش را ببرد. ولی سرمایهگذار خارجی هنوز نسبت به ایران و سرمایهگذاری در آن به اطمینان خاطر نرسیده است؛ یعنی آن هراسی که گفتم ایجاد شده یا یک عدهای ایجاد کردند، هنوز از بین نرفته است.
خب شما نمیتوانید این موضوع را به بحث قوانین مرتبط کنید. یک سری مسائل فرهنگی وجود دارد که باعث شده سرمایهگذار خارجی، آن طور که باید و شاید، به این مورد توجه نکند.
سرمایهگذار خارجی با این مسائل مشکل ندارد. کسانی فراتر از قانون برای ما مشکل درست میکنند؛ وگرنه اصلا یکی میخواهد در کشور ما هتل پنجستاره بسازد ما هم میگوییم سرو الکل ممنوع است. میگوید قبول دارم. در همان اروپا هم هتلهایی وجود دارند که در آنها الکل سرو نمیشود و قمار صورت نمیگیرد. لزومی ندارد حتما در یک هتل پنج ستاره الکل سرو شود. سرمایهگذار این شرط را میداند و قبول هم دارد. حتی گردشگر ما هم میداند. گردشگر خارجی هم میداند وقتی که ایران میآید، یکسری قواعد یا الزامات قانونی برایش وجود دارد و با این موارد مشکل ندارد.
گاهی عدهای فراتر از این میآیند مشکل درست میکنند! مثل همان حوزه داخلیمان است. ما در حوزه داخلی به لحاظ قوانین برای هیچکدام از صنفها حتی برای حوزه مطبوعات که شما در آن حوزه کار میکنید، از نظر مکتوب مشکل نداریم؛ بلکه میگویند مثلا این قانون را اجرا نمیکنند، یا یک عدهای فراتر از این قانون، خودشان برای خودشان اقداماتی انجام میدهند. اینها را دارند میگویند. ما در سرمایهگذاری هم همین را داریم.
برای مثال چه چیزی میتوانید بگویید که فراتر از قانون، برای سرمایهگذار خارجی باشد که تا حالا اتفاق افتاده باشد؟
مثلا فرض کنید مأمور گمرک ما اجازه ندارد یک توریست خارجی را متوقف کند و بیدلیل تمام وسایلش را بگردد. منتها این کار را میکند؛ یا یک مأمور نیروی انتظامی چنین اجازهای ندارد که مثلا در بعضی جاها بخواهد با یک توریست برخورد کند یا یک توریست را احضار کند یا در خیابان از او مدارکی فراتر از پاسپورت را بخواهد؛ ولی گاهی این اتفاق دارد میافتد و در جنبههای سرمایهگذاریاش هم همین مسئله وجود دارد؛ یعنی آن نکتهای که ما در داخل تحت عنوان فضای کسبوکار از آن نام میبریم. ببینید! فضای کسبوکار یعنی ایجاد رغبت برای سرمایهگذار. گاهی این ایجاد رغبت صورت نمیگیرد و سرمایهگذار تصور دیگری دارد.
به واقعیت تقریبا نزدیک است؟
حالا بعضی جاهایش افراط است و برخی جاهایش هم نه. یک واقعیتهایی وجود دارد. ولی در این حد نه.
مثلا شما ببینید تقریبا میتوانم بگویم اکثر کسانی که به ایران آمدهاند، چه به عنوان سرمایهگذار یا چه به عنوان توریست، وقتی که میخواستند بروند از آنها میپرسیدم که ایران را چطور دیدید؟ آیا آن طوری بود که فکر میکردید؟ میگفتند نه. خیلی تاریکتر از ایران را توصیف کرده بودند؛ ولی ما آمدیم به ایران و دیدیم که اصلا آنطور که گفته میشد، نیست. خیلی کشور خوب و آرامی است.
ببینید! این ذهنیتی است که در مورد ایران بوده. اتفاقا آقای دکتر روحانی در سخنرانی اخیرشان اشاره کردند که یک گردشگر وقتی وارد کشور میشود، امنیتی توأم با آرامش میخواهد. در بحث برجام هم میگفتند یکی از دستاوردهای برجام این است که آن تصور نادرست گذشته را که برخی رسانههای غربی و ... برای خیلی از خارجیها از ایران درست کرده بودند در حال ازبینرفتن است؛ ولی خب تا رسیدن به آن شرایط ایدهآل، خیلی راه داریم.
پیشبینی شما از وضعیت سرمایهگذاری در آینده چگونه است؟
سرمایهگذاری در ابتدا به کندی پیش میرود تا باور ایجاد شود. به همین دلیل است که پیشقراولان این کاروان، کار سختی را باید متحمل شوند تا این راه را صاف کنند و تصورات غیرواقعبینانه یک عدهای را هم حتی از بین ببرند. در حال حاضر با توجه به استانداردهایی که وجود دارد، سرعت سرمایهگذاری در صنعت گردشگری خوب است؛ ولی در آینده خیلی بهتر خواهد شد. وقتی ما میگوییم 175 هتل چهار ستاره و پنج ستاره در حال ساخت داریم، در حالی که تعداد هتلهای چهار ستاره و پنج ستاره موجود ما تا سال 92، 130 تا بوده؛ خب خیلی چشمانداز روشنی است. این نشان میدهد که سرمایهگذار اعتماد کرده و بسیاری از اینها هم دارند حتی با سرمایهگذاران خارجی مذاکره میکنند. چهبسا ممکن است بسیاری از این شرکتهای بینالمللی هم بخواهند وارد این صنعت شوند. آنها هم دارند مذاکره میکنند! من خودم آینده این صنعت را روشن میبینم و امیدوارم از این مرحله نیز عبور کنیم و انشاءالله پیشروی سریعتری داشته باشیم.
تجربه کشورهای موفق در صنعت گردشگری، نشان میدهد دولت در رشد و توسعه این صنعت نقش بیبدیلی ایفا میکند. سرمایهگذاری مستقیم دولت در زیرساختهای این صنعت نشان داده است که رابطه مستقیمی با ورود بخش خصوصی به این صنعت وجود دارد. اما یکی از مهمترین ارکان توسعه صنعت گردشگری، مسئله تأمين مالی پروژههاست. در حال حاضر میتوان گفت بازار سرمایه در تأمين مالی صنعت گردشگری نقشی ندارد و تأمين مالی عمده فعالان این صنعت از طریق بانکهاست. جدای از موانع قانونی و فعالیت نهادهای مربوطه برای ترغیب فعالان اقتصادی برای تأمين مالی از طریق سرمایهگذاری، فعالان صنعت گردشگری اعتمادی به بازار سرمایه ندارند و علاقهمند به مالکیت تمامی پروژهها هستند. در همین رابطه، معاونت سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی متولی ترویج روشهای نوین جذب سرمایه در صنعت گردشگری و تشویق فعالان بخش خصوصی برای سرمایهگذاری است. برای مشخصشدن زاویههای مختلف نقش دولت در تأمين مالی صنعت گردشگری با سعید شیرکوند، معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی گفتوگو کردهایم.
وضعیت کلی سرمایهگذاری دولت در صنعت گردشگری در سالهای اخیر چگونه بوده است؟
سرمایهگذاری دولت در صنعت گردشگری طبیعتا با سرمایهگذاری دولت در سایر صنایع همگراست. حال ممکن است این صنعت بنا به دلایلی، مورد توجه دولت باشد و دولت اولویتهایی را نیز برای آن قائل باشد. تمام سرمایهگذاریها در قالب بودجه عمرانی دولت تعریف میشود که دولت باید به صورت بهینه آن را تخصیص دهد.
با توجه به اینکه در دو، سه سال گذشته، بنا به دلایل مختلف که شاید یکی از مهمترین آنها کاهش درآمدهای نفتی بوده است، عملا بودجه عمرانی دولت، حتی براساس پیشبینیهایی هم که در بودجه سنواتی دیده شده بود، محقق نشد و در نتیجه، بودجه عمرانی نیز به نسبت عدم تحققهایی که در درآمدهای دولت بود، دچار عدمتخصیص شد. بنابراین میتوان گفت آنچه در همه بخشهای اقتصادی کشور و ازجمله در صنعت گردشگری شاهد بودیم این است که سرمایهگذاری لازم و مورد انتظار دولت دیده نشده است. البته رشد سرمایهگذاری در این صنعت، امکان رشدی همچون صنعت گردشگری را نداشته است.
میزان سرمایهگذاری دولت در سالهای اخیر چقدر بوده است؟
زمانیکه ما برای دراختیارگرفتن بودجه اقدام میکنیم، همان مقدار بودجه سازمان که از سوی دولت در قالب بودجه سنواتی به تصویب مجلس رسیده است، باید منابعش موجود باشد تا بتوانیم شاهد سرمایهگذاری قابل توجهی در این حوزه باشیم. وقتی منابع به اندازه کافی وجود ندارد، طبیعتا تخصیصها در بخشهای مختلف کاهش پیدا میکند. البته ما در یکی، دو سال گذشته با عنایت ویژه دولت روبهرو بودهایم. دولت حتی آن درصد تخصیص مربوط به این سازمان را بیشتر مورد توجه قرار داده است. به این معنی که اگر تملک دارایی سرمایهای در تمام بخشها به طور متوسط 55 درصد در دو سال گذشته بوده باشد، در این بخش ما بیش از 70 درصد تملک دارایی سرمایهای داشتهایم؛ ولی این عدد پاسخگوی انتظاراتی که از این بخش داریم، نیست؛ زیرا دوران آغازین خود را طی میکند. در سالهای گذشته بخش گردشگری بنا به دلایل مختلف، به عنوان یک بخش جدی و اصلی در اقتصاد دولت به شمار نمیرفت و بنابراین دولت در گذشته اهتمام ویژهای به این بخش نداشت. در حال حاضر با کاهش درآمدهای نفتی و بنابر رویکرد جدید دولت و بحثهای مربوط به اقتصاد مقاومتی، درونزاکردن اقتصاد و تکیه به منابع داخلی، باعث
شده است اقتصاد کشورمان بخش گردشگری را به عنوان یک صنعت مهم مورد توجه قرار دهد. این توجه در گرو تزریق منابع بیشتر و تأکید بر پتانسیلهایی است که در این بخش وجود دارد. بنابراین این امکان وجود دارد که سرمایهگذاریهای بیشتر از طرف دولت در زیرساختها انجام شود. اما در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که بودجه دولت تعیینکننده است.
اینکه دولت در این بخش چه میزان سرمایهگذاری میکند دو حالت دارد: زمانی قرار است دولت به یک صنعت یا بخشی به عنوان مجموعه خودش نگاه کند، پس در آن بخش سرمایهگذاری میکند. در این حالت بودجهای که دولت صرف میکند از ابتدا تا انتها برای شکلدهی یک فعالیت است و عددی خواهد بود که این عدد کارکردش در همان حوزه به وسیله خود دولت مدیریت خواهد شد. اما در صنعت گردشگری دولت خودش متصدی نیست، به عبارتی اگر در یک شرایط ایدهآل به اقتصاد نگاه کنیم، دولت اصلا در حوزه گردشگری نباید هیچ تصدیگریای داشته باشد. این حوزه کاملا متعلق به بخش خصوصی است، اما چون بخش خصوصی برای انجام فعالیتهای دلخواه خود، نیاز به زیرساختهایی دارد، به دولت این حق را میدهیم که ورود پیدا کند تا آن زیرساختها را فراهم کند. این زیرساختها گاهی به وسیله سازمان میراث فرهنگی در قالب اختصاص بودجه است و گاهی دستگاههای دیگر هم به این فعالیت یاری میرسانند. به طور مثال فرض کنید فردی قصد دارد یک مجتمع بینراهی احداث کند. برای این مجتمع، سازمان میتواند هزینه و سرمایهگذاریای را برای فراهمکردن زیرساختها اختصاص دهد. مثلا رمپهای مربوط به آن مجتمع بینراهی
را آماده کرده یا برای تأمين آب و برق و گاز، اقدامات لازم را انجام دهد و در نهایت به آن سرمایهگذاری کمک کند.
گاه سازمان میراث فرهنگی خود بودجه دارد و برای تأمين زیرساختها هزینه میکند و گاه به وزارت نیرو یا به وزارت راهوشهرسازی میگوید تا هزینه لازم را انجام دهند، یا در کنار وزارت نفت قرار میگیرد و این مجتمع بینراهی توأم میشود با یک پمپ بنزین یا پمپ گازی که آنجا هست و بخشی از سرمایهگذاری هم آنجا صورت میگیرد. به همین دلیل این نگاه به صنعت گردشگری از این زاویه که دولت چقدر سرمایهگذاری میکند منطقی نیست. شاید ایدهآل این باشد که اصلا دولت نباید در این تصدیگریها ورود کند و هتل و مجتمع تفریحی و بینراهی بسازد. صنعت گردشگری صنعتی است که باید به بخش خصوصی تکیه کند؛ به همین دلیل است که بخش خصوصی باید شروع به سرمایهگذاریکردن کند و دولت هم باید زیرساختها را در جنبههای اقتصادی و ریالی، اداری و اجرایی فراهم کند.
قریب به اتفاق صنایع در ایران نوپا هستند و عمده سرمایهگذاران بخش خصوصی در بخشهای مختلف برای شروع، نیاز به حمایتهای دولتی دارند. آنطورکه از صحبتهای شما برآمد، به نظر میآید دولت تنها وظیفه خود در صنعت گردشگری را فراهمآوردن زیرساختها میداند. آیا به نظر شما حمایتهای مالی از سرمایهگذاران این بخش توجیهی ندارد؟
همانطورکه گفتم، دولت در وهله اول برای سرمایهگذار زمینه سرمایهگذاری را فراهم میکند. این زمینه سرمایهگذاری همان بحث عمومی فضای کسبوکار است که سودآور شود و از چشمانداز روشن و امیدبخشی برخوردار باشد. در این شرایط سرمایهگذار برای ورود جاذبه پیدا میکند. وقتی که سرمایهگذار وارد این صنعت شد، باید فرایند اداری و اجرائی را طی و در نهایت شروع به ساخت کند. دولت در این مرحله نیز میتواند کمک کند. به این معنی که پروسه مربوط به آمادهسازی سرمایهگذاری را تسهیل و سرعت بیشتری به آن ببخشد. اما در رابطه با سؤال شما باید تأکید کنم طبیعی است که هیچ سرمایهگذاری نمیتواند تمام سرمایه را خودش تأمين کند؛ چه سرمایههای ثابت و چه سرمایههای متغیر. اینجاست که باید به سراغ منابع جدید برود. در این نقطه دولت میتواند در جهت تأمين منابع سرمایهگذار اقدام کند، اما چگونه؟ برای مثال، یک سری حمایتها میتواند در جهت کاهش بوروکراسی باشد. از بُعد دیگر دولت میتواند بانکها را بیش از پیش برای تأمين منابع، درگیر کند؛ حتی به سرمایهگذار کمکهای فنی و اعتباری ارائه و حمایتهای مالی هم از آنها انجام شود.
آنچه در این دولت مورد توجه قرار گرفته، این است که صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت سودآور مورد قبول سرمایهگذاران قرار گرفته است. در این راستا بحث بخشودگیها از جانب دولت برای سرمایهگذاران این حوزه مطرح شده است. یکی از انواع آن بخشودگی است که در راستای تحرک این صنعت، در قانون جدید مالیاتها دیده شده است. دولت اعلام کرده است اگر سرمایهگذار برای انجام یک پروژه از تسهیلات بانکی استفاده کند، میتواند یارانه سودی نیز دریافت کند؛ به این معنی که اگر سرمایهگذاری قصد ساخت هتلی را داشت و برای تأمين منابع به بانک رفته است، در بازپرداخت آن وام بین شش تا هشت درصد سود مربوط به تسهیلات بانکی را دولت به عنوان یارانه به سرمایهگذار اعطا میکند.
همچنین دولت این امکان را ایجاد کرده است که صندوق توسعه ملی بتواند به سرمایهگذاران این بخش تسهیلات ارائه دهد. حتی صندوق توسعه ملی هم برای توجهکردن بیشتر و حمایتهای گستردهتر از این بخش، نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی را دو درصد کمتر از صنعت در نظر گرفته است. به عبارتی برای سرمایهگذاران نرخ سود 14 درصد را محاسبه میکند. همه این موارد، حمایتها، تشویقها و همچنین مشوقهایی است که برای صنعت گردشگری از طرف دولت به انجام رسیده و سرمایهگذاران از آنها اظهار رضایت میکنند.
اگر ما در دولت یازدهم، صنایع را با هم مقایسه کنیم، یکی از صنعتهایی که نهتنها رکود نداشته، بلکه رشد جهشی هم داشته است، همین صنعت گردشگری است. ما آمارهای موجود را به عنوان یک فاکتور ارزیابی برای سرمایهگذارهای حرفهای در اختیار داریم.
بر اساس آمارهای موجود تا سال 1392، تعداد هتلهای چهار و پنج ستاره کشورمان بدون احتساب کیش 125 تا 130 عدد بوده است. آن پنج تا هم به خاطر این است که برخیشان افتتاح غیررسمی داشتند و بهرهبرداریشان را بهطور رسمی در سال 92 شروع کردند. تا پایان سال 94، 30 هتل چهار و پنج ستاره جدید به بهرهبرداری رسیده است. یعنی در عرض سه سال (92 و 93 تا آخر 94) دولت یازدهم 30 هتل به 130 هتل قبل اضافه کرده است. اگر شما نرخ رشد اقتصاد کشور را در این سه سال در نظر بگیرید، متوسط آن سه، چهار درصد است، منتها در مورد هتلهای چهار و پنج ستاره بهرهبرداریشده، بالای هفت درصد است که این نشاندهنده رشد بسیار مطلوب است.
در سال 95، 15 هتل چهار و پنج ستاره دیگر هم به بهرهبرداری خواهد رسید و تا سال 96، 30 هتل دیگر به بهرهبرداری میرسد. ما در حال حاضر 175 هتل چهار و پنجستاره در حال ساخت داریم؛ یعنی فعالیت مربوط به عملیات ساختوسازشان را شروع کردهاند نه اینکه برگه گرفته باشند. خب این نشان میدهد که این صنعت با استقبالی بیسابقه روبهرو شده است.
باید یک سری استانداردهای جهانی وجود داشته باشد که مثلا حجم سرمایهگذاری در صنعت گردشگری را با احتساب شاخصها اندازهگیری کند. حجم سرمایهگذاری در صنعت گردشگری به چه میزان است؟
آمارها موجود است؛ ولی قدر مطلقش پایین است. شما نمیتوانید صنعت گردشگری را به لحاظ حجم سرمایهگذاری با سایر بخشها مقایسه کنید. منظور من بیشتر رشد آن است و نه حجم آن. سهمش در اقتصاد ایران خیلی کم است. شاید کمتر از هفت درصد. سهم کل بخش صنعت گردشگری به طور مستقیم در عرصه اقتصاد کشور کمتر از هفت درصد است؛ این عدد بزرگی نیست. ولی رشد آن زیاد است. اگر سال 94 را با سال 91 مقایسه کنیم، گردشگران خارجیای که به ایران آمدند، برابر آمار رسمی نیروی انتظامی، رشد بالای صددرصد داشتهاند؛ ولی این نشان نمیدهد که حجم این صنعت، خیلی هم زیاد شده باشد. حجم زیاد نیست؛ بلکه رشد آن زیاد است. ما باید تلاش کنیم که سهم گردشگری را در اقتصاد کشور زیاد کنیم؛ یعنی باید بهتدریج به یک بخش مهم اقتصاد کشور تبدیل شود. رشد آن بسیار خوب است. شاید رشدی است که کشورهای اروپایی هم نمیتوانند به آن برسند. ما رشد گردشگران خارجیمان که وارد کشور شدند، تقریبا دو برابر رشد جهانی بوده، ولی سهمش در اقتصاد ایران کم است.
صنعت گردشگری در سایر کشورها همچون ترکیه و کشورهای اروپایی چه سهمی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد.
مثلا کشور ترکیه بیش از 40، 45 میلیون گردشگر خارجی دارد. منتها تعداد گردشگرهای خارجی کشور ما حدود 5.5 میلیون نفر است. این عدد، برای کشوری که به لحاظ پتانسیل و جاذبههای گردشگری فراتر از ترکیه و حتی فراتر از فرانسه است، عدد بزرگی نیست؛ یعنی ایران با توجه به شاخصهای مربوط به صنعت گردشگری، جزء 10 کشور برتر و اولویتدار برای گردشگری است؛ منتها در سالهای گذشته، گردشگری صنعت خیلی جدیای نبوده و مورد توجه هم قرار نگرفته است. به همین دلیل شاید سؤال بعدی شما هم راجع به تأمين منابع باشد. متأسفانه تأمين منابع ما در صنعت گردشگری هنوز به سنتیترین روش، یعنی همان بانکمحوری، انجام میشود.
تمام صنعت گردشگری ما بانکمحور است. ما هنوز نتوانستیم مکانیسم مشخصی را در اقتصاد کشور برای سرمایهگذارهای بخش خصوصی تعریف کنیم. شاید اگر دولت خودش مثلا میخواست سرمایهگذاری کند روشهای نوین تأمين مالی را هم به کار میبرد؛ ولی عملا دولت که قرار نیست این کار را کند. چون اصرار دولت هم بر این است که در این حوزه وارد نشود تا بخش خصوصی را تقویت کند؛ ولی بخش خصوصی ما همه بانکمحور هستند؛ یعنی برای ایجاد یک هتل A ریال خودم دارم، B ریال هم بانک به من وام بدهد. همه هم همین چانه را میزنند و همه هم همین روش را دنبال میکنند. هیچکدام نه ریسک این را میپذیرند که بروند وارد روشهای جدید شوند و نه حتی حاضرند دانشش را بهدست بیاورند. چون از روشهای نوین مثل بازار سرمایه یا بورس و فرابورس اصلا استقبال نمیشود؛ بلکه یک جوری پرهیز هم میشود؛ چراکه اصلا نمیدانند و نمیخواهند هم بدانند. دوست دارند مالکش خودشان باشند. ما حتی این مشکل را در حوزه هتلداریمان هم داریم. بسیاری از مالکان هتلهای ما میخواهند خودشان مدیر هتل باشند؛ یعنی حتی هنوز هم این موضوع جا نیفتاده و پذیرفتهشده نیست که هتلداری با هتلسازی دو مقوله جداست.
مالکیت هتل و مدیریت هتل دو مسئله است. میشود یک نفر مالک هتل باشد، ولی ممکن است مدیر خوبی برای هتل نباشد. هنوز ما در صنعت گردشگری نتوانستیم به طور حرفهای به این مسائل توجه کنیم.
اگر بخواهیم در حوزه بحث تأمين سرمایه به همین ابزارهای جدید فکر کنیم، این ابزارهای مالی تا چه میزان به بخش خصوصی معرفی شده یا با توجه به بررسی صورتگرفته، جهتگیری سرمایهگذاران به کدام سو متمایل است؟ از چه طریقی (غیر از بانک) تمایل دارند تأمين اعتبار کنند؟
وقتی صنعتی رونق میگیرد، خودش راهش را پیدا میکند؛ یعنی اصلا نیازی نیست که دولت برایش برنامهریزی کند. بعضیها چون نگاه را خیلی دولتی میکنند، میگویند چرا دولت این کار را نمیکند! به طور مثال دولت هیچ برنامهریزیای برای ساخت پاساژها نكرده است. ولی شما میبینید که لوکسترین مجتمعهای تجاری در بسیاری از شهرهای بزرگ ما از آنِ دولت است؛ زیرا بازار، آن اقتضا را دارد. کسانی که در آن حوزه هستند باید بروند و فرا بگیرند، بدون اینکه دولت بیاید مدیریت کند!
در مورد گردشگری آن چیزی که تاکنون وجود داشته، این بوده که این صنعت مورد غفلت قرار گرفته. تهران به این بزرگی را در نظر بگیرید. تهران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی فقط چهار هتل پنج ستاره داشته. در این سی و چند سال اصلا کسی انگیزهای برای ساختن هتل پنجستاره نداشته که به سراغ معماری جدیدش برود یا به سراغ بازاریابی جدید آن یا به دنبال روشهای نوین تأمين سرمایه آن باشد یا اینکه برود سراغ استفاده از شرکتهای بینالمللی برای مشارکت، ساخت یا... چون اصلا چنین ضرورتی را حس نمیکردند. به همین دلیل است که چون دغدغه نبوده، سراغ روشهایش هم نمیرفتند.
در این یکی، دو سال اخیر تلاش ما بر این است که آموزش دهیم و توجهها را جلب کنیم و به شرکتهای هتلساز بگوییم که به خارجیها متصل شوند و تجربه آنها را به کار گیرند. به همین دلیل است که ما یکی، دو تا از هتلهای بزرگمان مثلا هتل پنج ستارهای که در اصفهان دارد ساخته میشود کنار سیتیسنتر آن، همین الان بهاصطلاح دانشگاهش را ایجاد کرده که دانشجو بگیرد و پرسنلش را تربیت کند یا همین کار را هتل میزبان بابلسر دارد انجام میدهد. همین کار را اسپیناس بهرود دارد انجام میدهد؛ یعنی دارند این روشهایی که نیاز دارند را همه را مورداستفاده قرار میدهند.
برای روشهای تأمين منابع مالی هم ما در خیلی از جلسات، همایشها و سمینارها سعی میکنیم تا جایی که ممکن است روشها را آموزش داده و بخش خصوصی را به این سمت سوق دهیم. بخش خصوصی عاقل است، محاسبهگر است، دنبال سود است و باید آن سود را حس کند.
قوانین موجود تا چه حد حامی صنعت گردشگری هستند؟
قوانین موجود مشکلی ندارد و هیچ سرمایهگذار خارجی هم نمیتواند به ما بگوید که قانونتان ضعیف است؛ بلکه به ما میگویند اجرایتان ضعیف است. این اجرای ضعیف، تصور نبودِ امنیت برای آنها ایجاد کرده است. از طرف دیگر ایرانهراسیای وجود دارد و حتی در داخل هم یک عدهای به آن دامن میزدند. بنابراین قبل از اینکه سرمایهگذار خارجی بیاید قوانین ما را مطالعه کند، قضاوتش را کرده و اصلا نمیآید قوانین ما را مطالعه کند که ببیند ما در قانونمان برای یک سرمایهگذار خارجی تمام ریسک سیاسیاش را ضمانت میکنیم. اصل و سود پولش را در هر پروژهای تضمین میدهیم؛ نهتنها در گردشگری. هر موقع هم خواست میتواند پولش را ببرد. ولی سرمایهگذار خارجی هنوز نسبت به ایران و سرمایهگذاری در آن به اطمینان خاطر نرسیده است؛ یعنی آن هراسی که گفتم ایجاد شده یا یک عدهای ایجاد کردند، هنوز از بین نرفته است.
خب شما نمیتوانید این موضوع را به بحث قوانین مرتبط کنید. یک سری مسائل فرهنگی وجود دارد که باعث شده سرمایهگذار خارجی، آن طور که باید و شاید، به این مورد توجه نکند.
سرمایهگذار خارجی با این مسائل مشکل ندارد. کسانی فراتر از قانون برای ما مشکل درست میکنند؛ وگرنه اصلا یکی میخواهد در کشور ما هتل پنجستاره بسازد ما هم میگوییم سرو الکل ممنوع است. میگوید قبول دارم. در همان اروپا هم هتلهایی وجود دارند که در آنها الکل سرو نمیشود و قمار صورت نمیگیرد. لزومی ندارد حتما در یک هتل پنج ستاره الکل سرو شود. سرمایهگذار این شرط را میداند و قبول هم دارد. حتی گردشگر ما هم میداند. گردشگر خارجی هم میداند وقتی که ایران میآید، یکسری قواعد یا الزامات قانونی برایش وجود دارد و با این موارد مشکل ندارد.
گاهی عدهای فراتر از این میآیند مشکل درست میکنند! مثل همان حوزه داخلیمان است. ما در حوزه داخلی به لحاظ قوانین برای هیچکدام از صنفها حتی برای حوزه مطبوعات که شما در آن حوزه کار میکنید، از نظر مکتوب مشکل نداریم؛ بلکه میگویند مثلا این قانون را اجرا نمیکنند، یا یک عدهای فراتر از این قانون، خودشان برای خودشان اقداماتی انجام میدهند. اینها را دارند میگویند. ما در سرمایهگذاری هم همین را داریم.
برای مثال چه چیزی میتوانید بگویید که فراتر از قانون، برای سرمایهگذار خارجی باشد که تا حالا اتفاق افتاده باشد؟
مثلا فرض کنید مأمور گمرک ما اجازه ندارد یک توریست خارجی را متوقف کند و بیدلیل تمام وسایلش را بگردد. منتها این کار را میکند؛ یا یک مأمور نیروی انتظامی چنین اجازهای ندارد که مثلا در بعضی جاها بخواهد با یک توریست برخورد کند یا یک توریست را احضار کند یا در خیابان از او مدارکی فراتر از پاسپورت را بخواهد؛ ولی گاهی این اتفاق دارد میافتد و در جنبههای سرمایهگذاریاش هم همین مسئله وجود دارد؛ یعنی آن نکتهای که ما در داخل تحت عنوان فضای کسبوکار از آن نام میبریم. ببینید! فضای کسبوکار یعنی ایجاد رغبت برای سرمایهگذار. گاهی این ایجاد رغبت صورت نمیگیرد و سرمایهگذار تصور دیگری دارد.
به واقعیت تقریبا نزدیک است؟
حالا بعضی جاهایش افراط است و برخی جاهایش هم نه. یک واقعیتهایی وجود دارد. ولی در این حد نه.
مثلا شما ببینید تقریبا میتوانم بگویم اکثر کسانی که به ایران آمدهاند، چه به عنوان سرمایهگذار یا چه به عنوان توریست، وقتی که میخواستند بروند از آنها میپرسیدم که ایران را چطور دیدید؟ آیا آن طوری بود که فکر میکردید؟ میگفتند نه. خیلی تاریکتر از ایران را توصیف کرده بودند؛ ولی ما آمدیم به ایران و دیدیم که اصلا آنطور که گفته میشد، نیست. خیلی کشور خوب و آرامی است.
ببینید! این ذهنیتی است که در مورد ایران بوده. اتفاقا آقای دکتر روحانی در سخنرانی اخیرشان اشاره کردند که یک گردشگر وقتی وارد کشور میشود، امنیتی توأم با آرامش میخواهد. در بحث برجام هم میگفتند یکی از دستاوردهای برجام این است که آن تصور نادرست گذشته را که برخی رسانههای غربی و ... برای خیلی از خارجیها از ایران درست کرده بودند در حال ازبینرفتن است؛ ولی خب تا رسیدن به آن شرایط ایدهآل، خیلی راه داریم.
پیشبینی شما از وضعیت سرمایهگذاری در آینده چگونه است؟
سرمایهگذاری در ابتدا به کندی پیش میرود تا باور ایجاد شود. به همین دلیل است که پیشقراولان این کاروان، کار سختی را باید متحمل شوند تا این راه را صاف کنند و تصورات غیرواقعبینانه یک عدهای را هم حتی از بین ببرند. در حال حاضر با توجه به استانداردهایی که وجود دارد، سرعت سرمایهگذاری در صنعت گردشگری خوب است؛ ولی در آینده خیلی بهتر خواهد شد. وقتی ما میگوییم 175 هتل چهار ستاره و پنج ستاره در حال ساخت داریم، در حالی که تعداد هتلهای چهار ستاره و پنج ستاره موجود ما تا سال 92، 130 تا بوده؛ خب خیلی چشمانداز روشنی است. این نشان میدهد که سرمایهگذار اعتماد کرده و بسیاری از اینها هم دارند حتی با سرمایهگذاران خارجی مذاکره میکنند. چهبسا ممکن است بسیاری از این شرکتهای بینالمللی هم بخواهند وارد این صنعت شوند. آنها هم دارند مذاکره میکنند! من خودم آینده این صنعت را روشن میبینم و امیدوارم از این مرحله نیز عبور کنیم و انشاءالله پیشروی سریعتری داشته باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.