|

بازیگران تأمین مالی صنعت گردشگری

شهاب‌الدین رحیمی.روزنامه‌نگار

در ابتدا مانند بسیاری زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، درباره وضعیت صنعت گردشگری و توریسم نیز باید حرف‌هایی را که بارها در رسانه‌ها و از زبان کارشناسان بیان شده و تکراری است، بازگو کنیم: اینکه چرا با وجود پتانسیل‌های بالای کشورمان در صنعت گردشگری،‌ هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است، از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم. ایران با داشتن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی در بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد، با این وجود طبق گزارش سال 2015، سازمان جهانی گردشگری ایران در سال 2013 با سهم 2.2درصدی صنعت گردشگری از تولید ناخالص داخلی، در جایگاه نودوهشتم و با سهم 1.2درصدی از اشتغال این صنعت در بازار کار ایران در جایگاه صدو دوازدهم قرار گرفته است.
در اقتصاد جهانی هر کشوری باید به بخش‌هایی از اقتصاد توجه کند که در آنها مزیت نسبی دارد. به زبان ساده می‌توان گفت باید به دنبال رشد بخش‌هایی از اقتصاد بود که نسبت به سایر کشورها با هزینه پایین‌تر ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کند. صنعت گردشگری با توجه به سهم ایران از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، طبق ارزیابی‌های جهانی از مزیت نسبی بسیار بالایی برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعت گردشگری کشورمان میزان اندک سرمایه‌گذاری در این بخش است. تمامی بخش‌های اقتصاد هر کشور بدون تأمین مالی مناسب از سوی سیستم مالی فاقد بازدهی مناسب است. صنعت گردشگری کشورمان به دلایل مختلفی در طول سالیان گذشته، نتوانسته است متناسب با پتانسیل خود توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند. به اذعان کارشناسان صنعت گردشگری، ارکان اساسی زیرساخت‌های این صنعت شامل ارتباطات و حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی مناسب، تسهیلات اقامتی و سیاحتی و همچنین صنعت هتلداری مدرن و مطابق با استانداردهای جهانی، بدون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مطلوب از سوی نهادهای تأمین سرمایه، مقدمات حضور گردشگران داخلی و خارجی را غیرممکن می‌کند. به همین جهت، برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت، باید با تأمین مالی مناسب واحدهای فعال در صنعت گردشگری، از ظرفیت‌های مزیت نسبی کشورمان نسبت به سایر کشورها بهره برد.
می‌توان توسعه‌دهندگان صنعت گردشگری را به سه بخش دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی معرفی کرد. از آنجا که دولت مالکیت و مدیریت عمده زیرساخت‌های کشور را عهده‌دار است، پیشگام‌بودن دولت برای توسعه گردشگری امری لازم است. دولت باید با طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها و استراتژی‌های قابل‌پیش‌بینی درصدد جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد؛ به این معنی که روش کشورها در این‌باره، بهبود ثبات و ایجاد امنیت در اخذ مجوزها، امتیازها و دیگر الزامات موردنیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکار در گردشگری و ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون ساخت هتل می‌شود.
همچنین دولت‌های کشورهایی چون ایتالیا، استرالیا، مصر و مکزیک برای تأمین سرمایه بلندمدت صنعت توریسم به راه‌اندازی صندوق‌هایی تحت‌مدیریت دولت اقدام کرده‌اند که درواقع نقش پل ارتباطی منابع عمومی با بخش خصوصی را ایفا می‌کنند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، نیاز این صنعت به تأمین مالی بلندمدت است. صنعت گردشگری، به دلیل ارتباط تنگاتنگ با چندین حوزه، نیازمند صرف زمان قابل‌قبولی برای بازدهی است. در این مسیر بازار سرمایه کشور ظرف سال‌های اخیر با رشد مناسبی که داشته، می‌تواند به گونه قابل‌قبولی وظیفه تأمین سرمایه بلندمدت صنعت گردشگری را عهده‌دار شود؛ همچنان که در برخی بخش‌ها گروه مالی گردشگری با ابزارهای نوین بازار سرمایه درصدد پیگیری این بخش مهم است، اما مطالعه بازار سرمایه نشان می‌دهد فعالان اقتصادی این عرصه، با چالش‌هایی مواجه خواهند بود.
ترکیب بازار مالی ایران
در شرایط فعلی که اقتصاد ایران پس از بزرگ‌ترین رکود تاریخ اقتصاد خود، به‌سوی رونق اقتصادی حرکت می‌کند و از سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات مالی در تأمین مالی پروژه‌ها دچار مشکل هستند، بررسی راهکارهای تأمین مالی بسیار ضروری است.
ساختار تأمین مالی در کشورهای مختلف متفاوت است. در اقتصاد ایران به صورت سنتی بانک‌ها نقش مؤثری در تأمین منابع مالی دارند. در سال‌های اخیر نیز بازار سرمایه با معرفی ابزار‌های نوین تأمین مالی سعی داشته تأمین منابع مالی بلندمدت را برعهده بگیرد. نمودار بالا نشان‌دهنده عناصر مختلف تشکیل‌دهنده بازار مالی کشورهای مختلف جهان است.
طبق نمودار فوق تنها ایران و چین مانده‌تسهیلات اعطایی بیشتری نسبت به بازار سرمایه دارند. به‌عبارتی تمامی کشورهای توسعه‌یافته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه توانسته‌‌اند بخش‌های مختلف اقتصادی خود را با تأمین مالی بلندمدت توسعه دهند.
تجربه سایر کشور‌ها در بخش تأمین مالی صنعت گردشگری نشان می‌دهد علاوه بر بانک‌ها، بخش خصوصی تأثیر بسزایی در رشد این صنعت داشته است.
بازار سرمایه ایران در سال 86 فقط توانست دودرصد از سهم منابع مالی بازار را تأمین کند. این رقم در سال 94 به هشت‌درصد رسیده است که با احتساب اوراق منتشرشده در سال 94 به رقم چشمگیر صدهزار میلیارد افزایش می‌یابد؛ همچنین در سال 94 سرمایه‌گذاری خارجی سهم دودرصدی از بازار مالی داشته است.
در بسیاری از کشورهای موفق در زمینه گردشگری، شاهد نقش مؤثر سیستم بانکی در تأمین منابع کوتاه‌مدت نیز هستیم. به عبارت دیگر، نقش دولت، بانک‌ها و بازار سرمایه با هماهنگی قابل‌قبولی می‌تواند مشکلات مالی را برای فعالان این عرصه رفع کند.
تجربه جهانی
همان‌طور که اشاره شد، دولت ایتالیا با راه‌اندازی صندوقی تحت‌کنترل دولت که پل ارتباطی بین دارایی‌های عمومی نیازمند توسعه و بازار خصوصی بوده و مأموریت آن سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری است، تأمین مالی برای فعالان بخش خصوصی را بسیار آسان کرده است. دولت مکزیک نیز با ایجاد صندوق ملی برای توسعه گردشگری، به عنوان ابزار تسهیل‌کننده برای سرمایه‌گذاران خارجی، با هدف ترویج سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل، بهبود رفاه اجتماعی و تشویق ملی و منطقه‌ای، سیاست‌های حمایت مالی خود از گردشگری را شفاف کرده است. مصر نیز با ایجاد سازمان توسعه جهانگردی برای تنظیم و اجرای مقررات برای پروژه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری و کمک به تأمین زمین و تسهیل دسترسی به وام برای توسعه پروژه‌های زیربنایی، درصدد جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی است. نیجریه نیز با اصلاح بازار سرمایه، ایجاد معافیت‌های مالیاتی و تضمین اوراق از سوی دولت، باعث رشد مناسب صنعت گردشگری در این کشور شده است.

در ابتدا مانند بسیاری زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، درباره وضعیت صنعت گردشگری و توریسم نیز باید حرف‌هایی را که بارها در رسانه‌ها و از زبان کارشناسان بیان شده و تکراری است، بازگو کنیم: اینکه چرا با وجود پتانسیل‌های بالای کشورمان در صنعت گردشگری،‌ هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است، از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم. ایران با داشتن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی در بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد، با این وجود طبق گزارش سال 2015، سازمان جهانی گردشگری ایران در سال 2013 با سهم 2.2درصدی صنعت گردشگری از تولید ناخالص داخلی، در جایگاه نودوهشتم و با سهم 1.2درصدی از اشتغال این صنعت در بازار کار ایران در جایگاه صدو دوازدهم قرار گرفته است.
در اقتصاد جهانی هر کشوری باید به بخش‌هایی از اقتصاد توجه کند که در آنها مزیت نسبی دارد. به زبان ساده می‌توان گفت باید به دنبال رشد بخش‌هایی از اقتصاد بود که نسبت به سایر کشورها با هزینه پایین‌تر ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کند. صنعت گردشگری با توجه به سهم ایران از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، طبق ارزیابی‌های جهانی از مزیت نسبی بسیار بالایی برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعت گردشگری کشورمان میزان اندک سرمایه‌گذاری در این بخش است. تمامی بخش‌های اقتصاد هر کشور بدون تأمین مالی مناسب از سوی سیستم مالی فاقد بازدهی مناسب است. صنعت گردشگری کشورمان به دلایل مختلفی در طول سالیان گذشته، نتوانسته است متناسب با پتانسیل خود توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند. به اذعان کارشناسان صنعت گردشگری، ارکان اساسی زیرساخت‌های این صنعت شامل ارتباطات و حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی مناسب، تسهیلات اقامتی و سیاحتی و همچنین صنعت هتلداری مدرن و مطابق با استانداردهای جهانی، بدون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مطلوب از سوی نهادهای تأمین سرمایه، مقدمات حضور گردشگران داخلی و خارجی را غیرممکن می‌کند. به همین جهت، برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت، باید با تأمین مالی مناسب واحدهای فعال در صنعت گردشگری، از ظرفیت‌های مزیت نسبی کشورمان نسبت به سایر کشورها بهره برد.
می‌توان توسعه‌دهندگان صنعت گردشگری را به سه بخش دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی معرفی کرد. از آنجا که دولت مالکیت و مدیریت عمده زیرساخت‌های کشور را عهده‌دار است، پیشگام‌بودن دولت برای توسعه گردشگری امری لازم است. دولت باید با طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها و استراتژی‌های قابل‌پیش‌بینی درصدد جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد؛ به این معنی که روش کشورها در این‌باره، بهبود ثبات و ایجاد امنیت در اخذ مجوزها، امتیازها و دیگر الزامات موردنیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکار در گردشگری و ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون ساخت هتل می‌شود.
همچنین دولت‌های کشورهایی چون ایتالیا، استرالیا، مصر و مکزیک برای تأمین سرمایه بلندمدت صنعت توریسم به راه‌اندازی صندوق‌هایی تحت‌مدیریت دولت اقدام کرده‌اند که درواقع نقش پل ارتباطی منابع عمومی با بخش خصوصی را ایفا می‌کنند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، نیاز این صنعت به تأمین مالی بلندمدت است. صنعت گردشگری، به دلیل ارتباط تنگاتنگ با چندین حوزه، نیازمند صرف زمان قابل‌قبولی برای بازدهی است. در این مسیر بازار سرمایه کشور ظرف سال‌های اخیر با رشد مناسبی که داشته، می‌تواند به گونه قابل‌قبولی وظیفه تأمین سرمایه بلندمدت صنعت گردشگری را عهده‌دار شود؛ همچنان که در برخی بخش‌ها گروه مالی گردشگری با ابزارهای نوین بازار سرمایه درصدد پیگیری این بخش مهم است، اما مطالعه بازار سرمایه نشان می‌دهد فعالان اقتصادی این عرصه، با چالش‌هایی مواجه خواهند بود.
ترکیب بازار مالی ایران
در شرایط فعلی که اقتصاد ایران پس از بزرگ‌ترین رکود تاریخ اقتصاد خود، به‌سوی رونق اقتصادی حرکت می‌کند و از سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات مالی در تأمین مالی پروژه‌ها دچار مشکل هستند، بررسی راهکارهای تأمین مالی بسیار ضروری است.
ساختار تأمین مالی در کشورهای مختلف متفاوت است. در اقتصاد ایران به صورت سنتی بانک‌ها نقش مؤثری در تأمین منابع مالی دارند. در سال‌های اخیر نیز بازار سرمایه با معرفی ابزار‌های نوین تأمین مالی سعی داشته تأمین منابع مالی بلندمدت را برعهده بگیرد. نمودار بالا نشان‌دهنده عناصر مختلف تشکیل‌دهنده بازار مالی کشورهای مختلف جهان است.
طبق نمودار فوق تنها ایران و چین مانده‌تسهیلات اعطایی بیشتری نسبت به بازار سرمایه دارند. به‌عبارتی تمامی کشورهای توسعه‌یافته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه توانسته‌‌اند بخش‌های مختلف اقتصادی خود را با تأمین مالی بلندمدت توسعه دهند.
تجربه سایر کشور‌ها در بخش تأمین مالی صنعت گردشگری نشان می‌دهد علاوه بر بانک‌ها، بخش خصوصی تأثیر بسزایی در رشد این صنعت داشته است.
بازار سرمایه ایران در سال 86 فقط توانست دودرصد از سهم منابع مالی بازار را تأمین کند. این رقم در سال 94 به هشت‌درصد رسیده است که با احتساب اوراق منتشرشده در سال 94 به رقم چشمگیر صدهزار میلیارد افزایش می‌یابد؛ همچنین در سال 94 سرمایه‌گذاری خارجی سهم دودرصدی از بازار مالی داشته است.
در بسیاری از کشورهای موفق در زمینه گردشگری، شاهد نقش مؤثر سیستم بانکی در تأمین منابع کوتاه‌مدت نیز هستیم. به عبارت دیگر، نقش دولت، بانک‌ها و بازار سرمایه با هماهنگی قابل‌قبولی می‌تواند مشکلات مالی را برای فعالان این عرصه رفع کند.
تجربه جهانی
همان‌طور که اشاره شد، دولت ایتالیا با راه‌اندازی صندوقی تحت‌کنترل دولت که پل ارتباطی بین دارایی‌های عمومی نیازمند توسعه و بازار خصوصی بوده و مأموریت آن سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری است، تأمین مالی برای فعالان بخش خصوصی را بسیار آسان کرده است. دولت مکزیک نیز با ایجاد صندوق ملی برای توسعه گردشگری، به عنوان ابزار تسهیل‌کننده برای سرمایه‌گذاران خارجی، با هدف ترویج سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل، بهبود رفاه اجتماعی و تشویق ملی و منطقه‌ای، سیاست‌های حمایت مالی خود از گردشگری را شفاف کرده است. مصر نیز با ایجاد سازمان توسعه جهانگردی برای تنظیم و اجرای مقررات برای پروژه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری و کمک به تأمین زمین و تسهیل دسترسی به وام برای توسعه پروژه‌های زیربنایی، درصدد جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی است. نیجریه نیز با اصلاح بازار سرمایه، ایجاد معافیت‌های مالیاتی و تضمین اوراق از سوی دولت، باعث رشد مناسب صنعت گردشگری در این کشور شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.