|

سیاست‌گذاری، حلقه مفقوده توسعه صنعت گردشگری در ایران

هم‌گرایی برای دستیابی به اهداف

محسن عامری.پژوهشگر گردشگری

امروزه گردشگری در زمره بزرگ‌ترين و پررونق‌ترين صنایع جهان است و پیش‌بینی می‌شود در قرن بيست‌ويکم اين صنعت همچنان پيشتاز بوده و سير صعودى آن ادامه يابد. گردشگری يک پدیده قدرتمند در حوزه‌های اقتصادي، اجتماعى و زيست‌محيطى و البته پديده‌اى سياسى است. طبيعت گردشگری در هر جامعه‌اي، متأثر از عوامل پيچيده و درهم‌تنیده سياسى و اقتصادى و همچنين ويژگى‌هاى جغرافيایى است که ديگران را به خود جذب مى‌کند. يکى از اساسى‌ترين و اصولی‌ترین وظایف دولت‌ها، طراحى و تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) است. در دهه‌های اخیر، در جوامع توسعه‌یافته و نیز در بسيارى از کشورهاى درحال‌توسعه، به هنگام طراحى و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاى کلان کشور، به گردشگرى به ‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامه روند توسعه، توجه ویژه‌ای مى‌شود.
سياست‌گذاري گردشگری، بسيار پيچيده و دشوار است و تنها آن دسته از سازمان‌ها و واحدهایی که به طور مستقيم کالاها و خدمات گردشگرى را براى عرضه به گردشگران تولید و مهیا می‌کنند در زمره اجزای صنعت گردشگرى شناسایی مى‌شوند. نسبتِ کالاها و خدمات توليدشده در اين صنعت به کل کالاها و خدمات مورداستفاده گردشگران، شاخص صنعتى‌شدن (Index of Industrialization) ناميده مى‌شود. شاخص صنعتى‌شدن می‌تواند از صد درصد، (یعنی صنعتی‌شدن گردشگری در تمام بخش‌ها) تا صفر درصد (یعنی هزینه‌کرد از سوی گردشگران و نبود صنعت گردشگرى)، متغير باشد؛ بنابراین به ‌دليل نامشخص‌بودن ماهيت گردشگري، دقيقا مشخص نيست که کدام گروه‌ها از نظر قانونى مى‌توانند و باید در فرایند سياست‌گذارى گردشگرى مشارکت داشته باشند. اگرچه بسيارى از بخش‌هاى اقتصادى از مزاياى گردشگرى منتفع مى‌شوند؛ اما فقط آن دسته از سازمان‌ها و واحدهایى که مستقيما با گردشگران در ارتباط هستند، فعالانه در فرایند سياست‌گذارى گردشگرى مشارکت مى‌کنند. پراکنده‌بودن نهادها و فعاليت‌هاى گردشگری به ‌معناى آن است که حتى گروه‌هایى که به‌طور مستقيم از ارائه کالاها و خدمات به گردشگران منتفع مى‌شوند، اهداف سياسى و حتی اقتصادی متفاوتى دارند؛ برای مثال، خطوط هوایى و شرکت‌های هواپیمایی درصددند که تا حد امکان و در کمترین زمان، مسافر جابه‌جا کنند؛ اما بخش اقامتی و پذيرایى گردشگری در تلاش است تا به بالاترین ضریب اشتغال رسیده و درعين‌حال گردشگران را تشويق مى‌کنند که مدت‌زمان اقامت خود را افزایش داده و متوسط اقامت شب گردشگران را بالا ببرند. با توجه به اهداف متفاوت اين دو بخش، به طور طبیعی اثرى متفاوت و گاه متضاد بر سياست‌هاى گردشگری و بر فعاليت بخش دولتى گردشگری که متولی اصلی سیاست‌گذاری کلان، به‌‌ويژه در زمينه استراتژى‌هاى بازاريابى و توسعه این صنعت است، مى‌گذارد. زمان زيادى از تشکيل سازمان‌ها و اتحاديه‌هاى صنفی که در صنعت گردشگری فعاليت مى‌کنند، نمى‌گذرد. شاید این موضوع به دلیل ماهیت فصلی‌بودن گردشگری باشد و باید در نظر داشت بسیاری از مشاغل مرتبط با گردشگری نیز فصلي، پاره‌وقت و موقتی هستند. تشکل‌هایی نظیر جامعه هتلداران، اتحادیه میهمان‌پذیران، انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، انجمن صنفی کارگری راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی، خوشه‌سار بوم‌گردی و سایر اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی در این بخش از ذی‌نفعان صنعت گردشگری قرار گرفته و در سیاست‌های گردشگری کشور اعمال نظر می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های علمی دانشگاهی و دانشجویی مانند سمن‌های فعال در حوزه محيط ‌زيست، بوم‌گردی، گردشگری ورزشی و از این قبیل در سال‌هاى اخير تأثيرى بسزا بر سياست‌گذارى گردشگرى داشته‌اند. آثار گروه‌هایى مانند گروه صلح سبز، صندوق جهانى حيات ‌وحش و سازمان‌ها و گروه‌هاى مشابه بر فرایند تدوين سياست‌هاى جهانگردي، ‌انکارشدنی نیست.
گروه‌‌هاى محلی که درصدد بیشینه‌کردن کسب منافع اقتصادى گردشگری يا محدودکردن عوارض و آثار منفى آن هستند؛ گروه‌هایی هستند که می‌کوشند فعاليت‌هاى تجاری گردشگرى را بيش‌از‌پيش منصفانه و عادلانه سازند. گروه‌هاى ذي‌نفع به هنگام مشارکت در فرایند سياست‌گذارى، بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهند که «چه رابطه‌اى بين يک گروه ذي‌نفع و حکومت، مناسب است؟» و «چه موقع مى‌توان عنوان کرد که همه گروه‌هاى ذي‌نفع، فعالانه در سياست‌گذارى‌ها مشارکت کرده‌اند؟». رسانه‌ها و مطبوعات و جراید از دیگر ذی‌نفعان و بازیگران عرصه سیاست‌گذاری گردشگری به شمار می‌روند. هنگامى که سخن از رابطه ميان حکومت و گروه‌هاى ذي‌نفع به ميان مى‌آيد، اين پرسش به ذهن متبادر مى‌شود که آيا اين رابطه، دستاوردى براى مردم دارد يا فقط بده‌بستانى است ميان سياست‌مداران و در راستاى منافع قشر خاصى از جامعه؟ یک اصل پذيرفته‌شده در سیاست‌گذاری این است که حکومت‌ها بايد از سياست ارباب‌محورى (Client politics) پرهيز کنند. هزينه اجرای چنين سياستى به تمامی افراد جامعه تحميل مى‌شود و این در حالى است که منافع آن فقط نصيب گروهى خاص مى‌شود. به هنگام بررسى و ارزيابى اينکه گروه‌هاى ذي‌نفع مختلف تا چه حد باید در فرایند سياست‌گذارى تأثيرگذار باشند، بايد شکل و دسترسى آنها به منابع قدرت را مورد توجه قرار داد و به‌هرحال به این موضوع مهم توجه داشت که با وجود قدرت و نفوذ تعداد بسياری از گروه‌هاى ذي‌نفع (در بخش تجاری)، ساير گروه‌هاى ذي‌نفع نيز باید در فرایند سياست‌گذارى تأثيرگذار باشند. اکنون که در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه کشور قرار گرفته‌ایم، لازم است دیدگاه همه ذی‌نفعان در صنعت گردشگری کشور مورد توجه جدی سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور قرار گرفته و بر اساس سند بالادستی افق 1404 و چشم‌انداز ترسیم‌شده در حوزه گردشگری، بتوان مسیر و نقشه راه دستیابی به اهداف تعیین‌شده را ترسیم کرد.

امروزه گردشگری در زمره بزرگ‌ترين و پررونق‌ترين صنایع جهان است و پیش‌بینی می‌شود در قرن بيست‌ويکم اين صنعت همچنان پيشتاز بوده و سير صعودى آن ادامه يابد. گردشگری يک پدیده قدرتمند در حوزه‌های اقتصادي، اجتماعى و زيست‌محيطى و البته پديده‌اى سياسى است. طبيعت گردشگری در هر جامعه‌اي، متأثر از عوامل پيچيده و درهم‌تنیده سياسى و اقتصادى و همچنين ويژگى‌هاى جغرافيایى است که ديگران را به خود جذب مى‌کند. يکى از اساسى‌ترين و اصولی‌ترین وظایف دولت‌ها، طراحى و تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) است. در دهه‌های اخیر، در جوامع توسعه‌یافته و نیز در بسيارى از کشورهاى درحال‌توسعه، به هنگام طراحى و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاى کلان کشور، به گردشگرى به ‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامه روند توسعه، توجه ویژه‌ای مى‌شود.
سياست‌گذاري گردشگری، بسيار پيچيده و دشوار است و تنها آن دسته از سازمان‌ها و واحدهایی که به طور مستقيم کالاها و خدمات گردشگرى را براى عرضه به گردشگران تولید و مهیا می‌کنند در زمره اجزای صنعت گردشگرى شناسایی مى‌شوند. نسبتِ کالاها و خدمات توليدشده در اين صنعت به کل کالاها و خدمات مورداستفاده گردشگران، شاخص صنعتى‌شدن (Index of Industrialization) ناميده مى‌شود. شاخص صنعتى‌شدن می‌تواند از صد درصد، (یعنی صنعتی‌شدن گردشگری در تمام بخش‌ها) تا صفر درصد (یعنی هزینه‌کرد از سوی گردشگران و نبود صنعت گردشگرى)، متغير باشد؛ بنابراین به ‌دليل نامشخص‌بودن ماهيت گردشگري، دقيقا مشخص نيست که کدام گروه‌ها از نظر قانونى مى‌توانند و باید در فرایند سياست‌گذارى گردشگرى مشارکت داشته باشند. اگرچه بسيارى از بخش‌هاى اقتصادى از مزاياى گردشگرى منتفع مى‌شوند؛ اما فقط آن دسته از سازمان‌ها و واحدهایى که مستقيما با گردشگران در ارتباط هستند، فعالانه در فرایند سياست‌گذارى گردشگرى مشارکت مى‌کنند. پراکنده‌بودن نهادها و فعاليت‌هاى گردشگری به ‌معناى آن است که حتى گروه‌هایى که به‌طور مستقيم از ارائه کالاها و خدمات به گردشگران منتفع مى‌شوند، اهداف سياسى و حتی اقتصادی متفاوتى دارند؛ برای مثال، خطوط هوایى و شرکت‌های هواپیمایی درصددند که تا حد امکان و در کمترین زمان، مسافر جابه‌جا کنند؛ اما بخش اقامتی و پذيرایى گردشگری در تلاش است تا به بالاترین ضریب اشتغال رسیده و درعين‌حال گردشگران را تشويق مى‌کنند که مدت‌زمان اقامت خود را افزایش داده و متوسط اقامت شب گردشگران را بالا ببرند. با توجه به اهداف متفاوت اين دو بخش، به طور طبیعی اثرى متفاوت و گاه متضاد بر سياست‌هاى گردشگری و بر فعاليت بخش دولتى گردشگری که متولی اصلی سیاست‌گذاری کلان، به‌‌ويژه در زمينه استراتژى‌هاى بازاريابى و توسعه این صنعت است، مى‌گذارد. زمان زيادى از تشکيل سازمان‌ها و اتحاديه‌هاى صنفی که در صنعت گردشگری فعاليت مى‌کنند، نمى‌گذرد. شاید این موضوع به دلیل ماهیت فصلی‌بودن گردشگری باشد و باید در نظر داشت بسیاری از مشاغل مرتبط با گردشگری نیز فصلي، پاره‌وقت و موقتی هستند. تشکل‌هایی نظیر جامعه هتلداران، اتحادیه میهمان‌پذیران، انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، انجمن صنفی کارگری راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی، خوشه‌سار بوم‌گردی و سایر اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی در این بخش از ذی‌نفعان صنعت گردشگری قرار گرفته و در سیاست‌های گردشگری کشور اعمال نظر می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های علمی دانشگاهی و دانشجویی مانند سمن‌های فعال در حوزه محيط ‌زيست، بوم‌گردی، گردشگری ورزشی و از این قبیل در سال‌هاى اخير تأثيرى بسزا بر سياست‌گذارى گردشگرى داشته‌اند. آثار گروه‌هایى مانند گروه صلح سبز، صندوق جهانى حيات ‌وحش و سازمان‌ها و گروه‌هاى مشابه بر فرایند تدوين سياست‌هاى جهانگردي، ‌انکارشدنی نیست.
گروه‌‌هاى محلی که درصدد بیشینه‌کردن کسب منافع اقتصادى گردشگری يا محدودکردن عوارض و آثار منفى آن هستند؛ گروه‌هایی هستند که می‌کوشند فعاليت‌هاى تجاری گردشگرى را بيش‌از‌پيش منصفانه و عادلانه سازند. گروه‌هاى ذي‌نفع به هنگام مشارکت در فرایند سياست‌گذارى، بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهند که «چه رابطه‌اى بين يک گروه ذي‌نفع و حکومت، مناسب است؟» و «چه موقع مى‌توان عنوان کرد که همه گروه‌هاى ذي‌نفع، فعالانه در سياست‌گذارى‌ها مشارکت کرده‌اند؟». رسانه‌ها و مطبوعات و جراید از دیگر ذی‌نفعان و بازیگران عرصه سیاست‌گذاری گردشگری به شمار می‌روند. هنگامى که سخن از رابطه ميان حکومت و گروه‌هاى ذي‌نفع به ميان مى‌آيد، اين پرسش به ذهن متبادر مى‌شود که آيا اين رابطه، دستاوردى براى مردم دارد يا فقط بده‌بستانى است ميان سياست‌مداران و در راستاى منافع قشر خاصى از جامعه؟ یک اصل پذيرفته‌شده در سیاست‌گذاری این است که حکومت‌ها بايد از سياست ارباب‌محورى (Client politics) پرهيز کنند. هزينه اجرای چنين سياستى به تمامی افراد جامعه تحميل مى‌شود و این در حالى است که منافع آن فقط نصيب گروهى خاص مى‌شود. به هنگام بررسى و ارزيابى اينکه گروه‌هاى ذي‌نفع مختلف تا چه حد باید در فرایند سياست‌گذارى تأثيرگذار باشند، بايد شکل و دسترسى آنها به منابع قدرت را مورد توجه قرار داد و به‌هرحال به این موضوع مهم توجه داشت که با وجود قدرت و نفوذ تعداد بسياری از گروه‌هاى ذي‌نفع (در بخش تجاری)، ساير گروه‌هاى ذي‌نفع نيز باید در فرایند سياست‌گذارى تأثيرگذار باشند. اکنون که در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه کشور قرار گرفته‌ایم، لازم است دیدگاه همه ذی‌نفعان در صنعت گردشگری کشور مورد توجه جدی سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور قرار گرفته و بر اساس سند بالادستی افق 1404 و چشم‌انداز ترسیم‌شده در حوزه گردشگری، بتوان مسیر و نقشه راه دستیابی به اهداف تعیین‌شده را ترسیم کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.