|

احمدي‌نژاد همچنان در كسب شاخص‌هاي «بد» ركورددار است

مهر تأييد بر كارنامه اقتصادي جنگ

سعیده شفیعی. پژوهشگر اقتصادی

با گذشت 28 سال از پایان جنگ تحمیلی به نظر می‌رسد هنوز ابعاد مختلف دستاوردهای اقتصادی این هشت سال بیش از سایر ابعاد مغفول واقع شده و مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است. ازبین‌رفتن تأسیسات زیربنایی و تک‌رقمی‌بودن درآمدهای ارزی همراه با آوارگی بیش از سه‌میلیون‌و 500 ‌هزار نفر در کنار وجود حدود چهار ‌میلیون نفر پناهنده افغان و عراقی، شرایط منحصربه‌فردی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد. نکته د‌رخور توجه این است که چنین شرایطی نه‌فقط منجر به بحران یا قحطی نشد، بلکه در برخی شاخص‌های اقتصادی کارنامه قابل‌قبولی نیز رقم خورد. یادداشت حاضر در صدد است به بررسی چهار شاخص مهم رشد اقتصادی، نرخ تورم، تشکیل سرمایه ثابت و دخالت دولت در اقتصاد در هشت سال دوره جنگ بپردازد تا بخشی از این کارنامه را بازگو کند.
1- رشد اقتصادی
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که بیانگر افزایش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است. وقوع و ادامه جنگ با ازبین‌رفتن تأسیسات زیربنایی در کنار رکود شدید فعالیت‌های اقتصادی و افت درآمدهای نفتی در هشت سال جنگ تحمیلی، وضعیت رکود اقتصادی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد اما واقعیت آن است این رکود اقتصادی ناشی از جنگ (با توجه به شرایط خاص جنگی) در مقایسه با سایر دوره‌های رکودی در اقتصاد به‌مراتب کوچک‌تر است. آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد درحالی‌که اقتصاد ایران در شرایط جنگی بود، متوسط رشد اقتصادی در این دوره (میانگین هندسی) به منفی 3.28 درصد رسید. این امر در حالی رخ داد که در دوره مذکور صادرات نفت کشور از چهار ‌میلیون بشکه به 800‌ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود و شوک کاهش قیمت نفت در دهه 1980 نیز به اقتصاد ایران وارد شد که درآمدهای ارزی را به سطح 9 تا هشت میلیارد دلار کاهش داد.
مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد کاهش صادرات نفت باید شوک منفی۳۰درصدی به تولید ناخالص داخلی کشور وارد می‌کرد اما این اتفاق در عمل رخ نداد. این نرخ رشد اقتصادی زمانی معنادار می‌شود که بدانیم متوسط رشد اقتصادی در سال‌های پس از جنگ (1367-92) معادل 3.97 درصد بوده و در سال‌های فعالیت دولت دهم، این شاخص ارقام پایین‌تر از منفی شش درصد را (با وجود درآمدهای ارزی فراوان) نیز تجربه کرد.
2- نرخ تورم
اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته همواره با تورم دورقمی دست‌به‌گریبان بوده است اما برخلاف انتظار، بالاترین نرخ‌های تورم در سال‌های جنگ تحمیلی اتفاق نیفتاده است. براساس ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی، متوسط نرخ تورم در هشت سال جنگ تحمیلی برابر با 18.84 درصد بوده است؛ در حالی که متوسط نرخ تورم در سال‌های پس از جنگ (1367-92) حدود 19.83 درصد است و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تورم بیش از 45 درصد را نیز تجربه کرده است. شرایط جنگی در هر اقتصادی می‌تواند به‌راحتی ابرتورم (تورم سه‌رقمی) ایجاد کند اما در اقتصاد ایران در هشت سال جنگ تحمیلی این اتفاق رخ نداد. بخشی از این کنترل سطح عمومی قیمت‌ها به دلیل اجرای سیاست سهمیه‌بندی (کوپن) بود که توزیع عادلانه کالاهای اساسی را در زمان جنگ محقق کرد. اگرچه ممکن است این سیاست در شرایط عادی اقتصادی، سیاستی پرهزینه و توجیه‌ناپذیر به نظر برسد، اما در شرایط جنگی نسبتا موفق عمل کرد و از بروز تورم‌های شدید جلوگیری کرد. از طرف دیگر، به دلیل وجود شرایط خاص، سطح مصرف خصوصی کاهش یافت و مردم به این نتیجه رسیده بودند تحت این شرایط باید به حداقل‌ها اکتفا کنند. همه این عوامل منجر به کنترل مصرف خصوصی و سطح عمومی قیمت‌ها (با وجود شرایط جنگی) شد.
3- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، متغیری مهم و اساسی در توسعه اقتصادی است که میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات را به تفکیک بخش‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد. در اقتصاد ایران بخش عمده سرمایه‌گذاری به وسیله دولت انجام می‌گیرد و طبیعی است شرایط جنگ و ناامنی در دوره 1359-67 بر این متغیر بسیار اثرگذار باشد. ارقام منتشرشده از طرف بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره جنگ تحمیلی، متوسط تشکیل سرمایه ثابت دولتی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات به‌ترتیب منفی 8.2 و منفی 8.1 درصد و متوسط تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی نیز در بخش ساختمان و ماشین‌آلات به‌ترتیب منفی 3.77 و 3.88 درصد بود. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، متوسط تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات در بخش خصوصی در دوره جنگ تحمیلی نه فقط با رشد منفی مواجه نشد، بلکه رشد مثبت 3.88درصدی را تجربه کرد.
4- دخالت دولت در اقتصاد
با توجه به شرایط خاص دفاعی در هشت سال جنگ تحمیلی، برخی بر این باورند دخالت گسترده دولت در اقتصاد، زمینه را برای دولتی‌ترشدن اقتصاد ایران فراهم کرد، اما شاخص‌ها نشان می‌دهد با وجود ضرورت بیشتر دولت در اقتصاد، میزان دخالت دولت در این دوران نسبت به دوران قبل از انقلاب و پس از آن کمتر بوده است. میزان دخالت دولت در اقتصاد با توجه به شاخص «نسبت هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی» تحلیل می‌شود. براین‌اساس، این شاخص در سال 1365 معادل 65 درصد بود که به 40.7 درصد در سال 1367 کاهش یافت. این نسبت درحال‌حاضر بیش از 80 درصد است که معادل دوبرابر سال پایانی جنگ است. بخشی از این کاهش دخالت دولت و کاهش هزینه‌ها مربوط به کاهش درآمدهای ارزی و بخشی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های جاری دولت در زمان جنگ بود، زیرا بخش عمده‌ای از نیروهای دفاعی بابت حضور در جبهه‌ها هیچ دریافتی نداشتند. از طرف دیگر، دولت از سوی مردم کمک‌های نقدی و غیرنقدی بسیاری را دریافت می‌کرد که این امر در کاهش هزینه‌ها نقش بسزایی داشت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
وجود شرایط جنگی اقتصاد هر کشور را در شرایط استثنایی قرار می‌دهد و شاخص‌های اقتصادی را دستخوش تحول می‌کند. شرایط خاص هشت سال جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران نیز وضعیتی خاص را برای مردم و سیاست‌گذاران ایجاد کرد. اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند با وجود فشارهای طاقت‌فرسای زمان جنگ، عملکرد اقتصاد ایران در آن دوران قابل دفاع است و شاخص‌های توسعه اقتصادی وضعیت به‌مراتب بهتری نسبت به سال‌های پس از جنگ داشته‌اند. بررسی چهار شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم، تشکیل سرمایه ثابت و دخالت دولت در اقتصاد، در یادداشت حاضر به‌خوبی بیانگر این موضوع است. البته برخی دیگر از کارشناسان در‌این‌باره معتقدند وقوع جنگ شرایطی را بین مردم ایجاد می‌کند که روحیه تعاون و همکاری را بالا می‌برد. ازاین‌رو این گروه چنین استدلال می‌کنند برخی از این نتایج مثبت در هشت سال جنگ تحمیلی به دلیل وجود این روحیه در بین مردم بوده است. برای مثال، کنترل نرخ تورم در سطح 18 درصد را ناشی از روحیه قناعت و کم‌خواهی مردم در مصرف می‌دانند که منجر به افزایش تقاضا و رشد انفجاری سطح عمومی قیمت‌ها در پی بحران عرضه نشد. درمجموع هر کدام از استدلال‌های گفته شده را بپذیریم، به نظر می‌رسد با توجه به دستاوردهای خاص این دوران، بررسی شاخص‌ها و سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ هنوز از ملزومات پیش‌روی سیاست‌گذاران است و لزوم توجه خاص ایشان در این زمینه به‌شدت احساس می‌شود.

با گذشت 28 سال از پایان جنگ تحمیلی به نظر می‌رسد هنوز ابعاد مختلف دستاوردهای اقتصادی این هشت سال بیش از سایر ابعاد مغفول واقع شده و مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است. ازبین‌رفتن تأسیسات زیربنایی و تک‌رقمی‌بودن درآمدهای ارزی همراه با آوارگی بیش از سه‌میلیون‌و 500 ‌هزار نفر در کنار وجود حدود چهار ‌میلیون نفر پناهنده افغان و عراقی، شرایط منحصربه‌فردی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد. نکته د‌رخور توجه این است که چنین شرایطی نه‌فقط منجر به بحران یا قحطی نشد، بلکه در برخی شاخص‌های اقتصادی کارنامه قابل‌قبولی نیز رقم خورد. یادداشت حاضر در صدد است به بررسی چهار شاخص مهم رشد اقتصادی، نرخ تورم، تشکیل سرمایه ثابت و دخالت دولت در اقتصاد در هشت سال دوره جنگ بپردازد تا بخشی از این کارنامه را بازگو کند.
1- رشد اقتصادی
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که بیانگر افزایش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است. وقوع و ادامه جنگ با ازبین‌رفتن تأسیسات زیربنایی در کنار رکود شدید فعالیت‌های اقتصادی و افت درآمدهای نفتی در هشت سال جنگ تحمیلی، وضعیت رکود اقتصادی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد اما واقعیت آن است این رکود اقتصادی ناشی از جنگ (با توجه به شرایط خاص جنگی) در مقایسه با سایر دوره‌های رکودی در اقتصاد به‌مراتب کوچک‌تر است. آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد درحالی‌که اقتصاد ایران در شرایط جنگی بود، متوسط رشد اقتصادی در این دوره (میانگین هندسی) به منفی 3.28 درصد رسید. این امر در حالی رخ داد که در دوره مذکور صادرات نفت کشور از چهار ‌میلیون بشکه به 800‌ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود و شوک کاهش قیمت نفت در دهه 1980 نیز به اقتصاد ایران وارد شد که درآمدهای ارزی را به سطح 9 تا هشت میلیارد دلار کاهش داد.
مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد کاهش صادرات نفت باید شوک منفی۳۰درصدی به تولید ناخالص داخلی کشور وارد می‌کرد اما این اتفاق در عمل رخ نداد. این نرخ رشد اقتصادی زمانی معنادار می‌شود که بدانیم متوسط رشد اقتصادی در سال‌های پس از جنگ (1367-92) معادل 3.97 درصد بوده و در سال‌های فعالیت دولت دهم، این شاخص ارقام پایین‌تر از منفی شش درصد را (با وجود درآمدهای ارزی فراوان) نیز تجربه کرد.
2- نرخ تورم
اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته همواره با تورم دورقمی دست‌به‌گریبان بوده است اما برخلاف انتظار، بالاترین نرخ‌های تورم در سال‌های جنگ تحمیلی اتفاق نیفتاده است. براساس ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی، متوسط نرخ تورم در هشت سال جنگ تحمیلی برابر با 18.84 درصد بوده است؛ در حالی که متوسط نرخ تورم در سال‌های پس از جنگ (1367-92) حدود 19.83 درصد است و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تورم بیش از 45 درصد را نیز تجربه کرده است. شرایط جنگی در هر اقتصادی می‌تواند به‌راحتی ابرتورم (تورم سه‌رقمی) ایجاد کند اما در اقتصاد ایران در هشت سال جنگ تحمیلی این اتفاق رخ نداد. بخشی از این کنترل سطح عمومی قیمت‌ها به دلیل اجرای سیاست سهمیه‌بندی (کوپن) بود که توزیع عادلانه کالاهای اساسی را در زمان جنگ محقق کرد. اگرچه ممکن است این سیاست در شرایط عادی اقتصادی، سیاستی پرهزینه و توجیه‌ناپذیر به نظر برسد، اما در شرایط جنگی نسبتا موفق عمل کرد و از بروز تورم‌های شدید جلوگیری کرد. از طرف دیگر، به دلیل وجود شرایط خاص، سطح مصرف خصوصی کاهش یافت و مردم به این نتیجه رسیده بودند تحت این شرایط باید به حداقل‌ها اکتفا کنند. همه این عوامل منجر به کنترل مصرف خصوصی و سطح عمومی قیمت‌ها (با وجود شرایط جنگی) شد.
3- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، متغیری مهم و اساسی در توسعه اقتصادی است که میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات را به تفکیک بخش‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد. در اقتصاد ایران بخش عمده سرمایه‌گذاری به وسیله دولت انجام می‌گیرد و طبیعی است شرایط جنگ و ناامنی در دوره 1359-67 بر این متغیر بسیار اثرگذار باشد. ارقام منتشرشده از طرف بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره جنگ تحمیلی، متوسط تشکیل سرمایه ثابت دولتی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات به‌ترتیب منفی 8.2 و منفی 8.1 درصد و متوسط تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی نیز در بخش ساختمان و ماشین‌آلات به‌ترتیب منفی 3.77 و 3.88 درصد بود. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، متوسط تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات در بخش خصوصی در دوره جنگ تحمیلی نه فقط با رشد منفی مواجه نشد، بلکه رشد مثبت 3.88درصدی را تجربه کرد.
4- دخالت دولت در اقتصاد
با توجه به شرایط خاص دفاعی در هشت سال جنگ تحمیلی، برخی بر این باورند دخالت گسترده دولت در اقتصاد، زمینه را برای دولتی‌ترشدن اقتصاد ایران فراهم کرد، اما شاخص‌ها نشان می‌دهد با وجود ضرورت بیشتر دولت در اقتصاد، میزان دخالت دولت در این دوران نسبت به دوران قبل از انقلاب و پس از آن کمتر بوده است. میزان دخالت دولت در اقتصاد با توجه به شاخص «نسبت هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی» تحلیل می‌شود. براین‌اساس، این شاخص در سال 1365 معادل 65 درصد بود که به 40.7 درصد در سال 1367 کاهش یافت. این نسبت درحال‌حاضر بیش از 80 درصد است که معادل دوبرابر سال پایانی جنگ است. بخشی از این کاهش دخالت دولت و کاهش هزینه‌ها مربوط به کاهش درآمدهای ارزی و بخشی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های جاری دولت در زمان جنگ بود، زیرا بخش عمده‌ای از نیروهای دفاعی بابت حضور در جبهه‌ها هیچ دریافتی نداشتند. از طرف دیگر، دولت از سوی مردم کمک‌های نقدی و غیرنقدی بسیاری را دریافت می‌کرد که این امر در کاهش هزینه‌ها نقش بسزایی داشت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
وجود شرایط جنگی اقتصاد هر کشور را در شرایط استثنایی قرار می‌دهد و شاخص‌های اقتصادی را دستخوش تحول می‌کند. شرایط خاص هشت سال جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران نیز وضعیتی خاص را برای مردم و سیاست‌گذاران ایجاد کرد. اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند با وجود فشارهای طاقت‌فرسای زمان جنگ، عملکرد اقتصاد ایران در آن دوران قابل دفاع است و شاخص‌های توسعه اقتصادی وضعیت به‌مراتب بهتری نسبت به سال‌های پس از جنگ داشته‌اند. بررسی چهار شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم، تشکیل سرمایه ثابت و دخالت دولت در اقتصاد، در یادداشت حاضر به‌خوبی بیانگر این موضوع است. البته برخی دیگر از کارشناسان در‌این‌باره معتقدند وقوع جنگ شرایطی را بین مردم ایجاد می‌کند که روحیه تعاون و همکاری را بالا می‌برد. ازاین‌رو این گروه چنین استدلال می‌کنند برخی از این نتایج مثبت در هشت سال جنگ تحمیلی به دلیل وجود این روحیه در بین مردم بوده است. برای مثال، کنترل نرخ تورم در سطح 18 درصد را ناشی از روحیه قناعت و کم‌خواهی مردم در مصرف می‌دانند که منجر به افزایش تقاضا و رشد انفجاری سطح عمومی قیمت‌ها در پی بحران عرضه نشد. درمجموع هر کدام از استدلال‌های گفته شده را بپذیریم، به نظر می‌رسد با توجه به دستاوردهای خاص این دوران، بررسی شاخص‌ها و سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ هنوز از ملزومات پیش‌روی سیاست‌گذاران است و لزوم توجه خاص ایشان در این زمینه به‌شدت احساس می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.