|

چـالـــش در سبد مصرفی خانوار

مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و با اجرای آن در 28 آذر 1389، شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند. در این مدت یارانه کالاهایی مانند بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شدند. این اقدام پیامدهایی در پی داشت که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: افزایش قیمت نهاده‌های تولید، ظهور و بروز تورم هزینه نهاده‌های تولید و احتمال افزایش تقاضای کل، افزایش هزینه‌های دولت در مصرف انرژی، انتقال هزینه‌های تحمیل‌شده طبقات بالای درآمدی به دیگران و توزیع مجدد درآمد. نتایج این پیامدها را می‌توان در قیمت تمام‌شده صنایع غذایی که ارتباط مستقیم و مداومی با زندگی و سطح معیشت مردم دارد، به وضوح دید. توزیع یارانه‌ها در دهه‌های اخیر با هدف پایین نگه‌داشتن سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش رفاه مصرف‌کننده، مانع ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده و از طرفی دیگر، وجود پدیده رکود تورمی و تأثیر آن بر وضع معیشتی خانوارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بروز رکود تورمی در سال 1391، در پی شوک هم‌زمان طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، ناشی از کاهش صادرات نفت، کاهش مصارف دولتی و خصوصی و افزایش نرخ ارز بوده است. این مهم موجب افزایش رشد 31 درصدی نقدینگی، 30.5درصدی تورم و کاهش رشد اقتصادی و رسیدن آن به رقم منفی 6.8 درصد شده است. در سال 1391 بر اساس آمار بانک مرکزی میزان متوسط درآمد کل سالانه برای یک خانوار روستایی 167241 هزار ریال و برای خانوار شهری 101281 هزار ریال برآورد شده که نشان از پیشی‌گرفتن میزان متوسط درآمد کل سالانه یک خانوار روستایی از خانوار شهری است. در سال‌های بعد تا سال 1393، این میزان افزایش دیگر تکرار نشد و این روند تأثیری در میزان متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری و روستایی نداشته و در این تقابل، همواره هزینه‌کرد خانوار شهری رقم بالاتری را به خود اختصاص داده است.با بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، درصد سهمی انواع گوشت 25.3 درصد، شیر و فراورده‌های آن و تخم پرندگان 12.5 درصد بوده است. با مقایسه این رقم با سال 90 درصد بسیار ناچیزی افزایش، ملاحظه می‌شود. مقدار مصرف شیر در مناطق شهری در سال 91 در حدود 60 درصد مصرف سرانه شیر در سال 86 است، در همین سال مقدار مصرف سرانه شیر در مناطق روستایی در حدود 88 درصد مصرف سرانه شیر در سال 86 بوده که این آمار نشان‌دهنده کاهش بیشتر مصرف شیر خانوارها در مناطق شهری نسبت به خانوار مناطق روستایی است. حال این سؤال مطرح است که با اجرائی‌شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و همراهی آن با رکود تورمی، آزادسازی قیمت‌ها، سبد خانوارها را به چه سمتی سوق خواهند داد؟با تداوم رکود و آغاز روند کاهنده تورم در سال 1392، به دلیل کاهش انتظارات تورمی ‌و با روی‌کار‌آمدن دولت تدبیر و امید و اعمال سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت، روند صعودی سطح عمومی قیمت‌ها متوقف و تورم از رقم 40 درصد به 34.7درصد در اسفندماه 92 رسید. با این حال درصد سهمی انواع گوشت در بودجه خانوار در مناطق شهری با کاهش 1.9درصدی به رقم 23.4درصد و درصد سهمی مصرف شیر و فراورده‌های آن و تخم پرندگان به 11.6درصد رسید.روند کاهنده تورم در سال 93 همچنان ادامه یافت و کاهش قیمت نفت به 83 دلار و شوک مجددی از طرف عرضه به دلیل فشار کسری بودجه باعث تداوم و تعمیق رکود در بخش‌های صنعتی شد که البته تأثیر مثبت و محدود توافق ژنو بر عملکرد برخی بخش‌های اقتصادی را در بر داشت که شاهد رشد 3.5درصدی اقتصادی در این دوره بودیم. در پایان سال 93، حجم نقدینگی با 23.3 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 782308 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال 92 (38.8 درصد) 16.5درصد کاهش نشان می‌دهد. با برسی بودجه خانوار در مناطق شهری، متوسط مصرف سالانه گوشت دام از 40 کیلوگرم در سال 92 به 41 کیلوگرم در سال 93 رسیده و مصرف گوشت پرندگان از 84 کیلوگرم در سال 92 به 89 کیلوگرم در سال 93 رسیده است و در این میان شاهد کاهش مصرف شیر، از 138 کیلوگرم در سال 92 به 134 کیلوگرم در سال 93 بوده‌ایم و این در حالی است که با توجه به متوسط سالانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری شاخص بهای لبنیات و تخم پرندگان از 30 درصد سال 92 به 14 درصد سال 93 و شاخص بهای گوشت از 30.2 درصد در سال 92 به 4.8 درصد در سال 93 رسیده است. البته نباید این مسئله را از نظر دور داشت که در سال 1392 تا سال 93 بُعد خانوار (متوسط تعداد افراد) بر اساس آمار بانک مرکزی از 3.47 به 3.44 در سال 93 رسیده است که نسبت به سال قبل کاهش داشته است که حاکی از کاهش تعداد افراد خانوارهاست، درصد توزیع متوسط هزینه ناخالص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای بُعد خانوار 3.44 نفر در حدود 24.6 درصد است. بررسی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و قیمت‌های جاری نشان می‌دهد که سهم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال 93 به 24.6درصد رسیده که در مقایسه با سهم 26.3درصدی سال قبل حاکی از کاهش بودجه اختصاص یافته به این گروه از اقلام هزینه‌ای است. میزان هزینه خانوار در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال 93، 8.1درصد رشد داشت که در مقایسه با رشد سال 92 به میزان 31.5در سطح پایین‌تری قرار داشت. با توجه به رشد بالای سال 92 و رشد 9.1درصدی شاخص قیمت گروه مذکور، در سال 93 نسبت به سال 92، مصرف واقعی خانوار در این گروه 0.9 درصد کاهش یافته است که البته با توجه به کاهش بُعد خانوار و رشد جمعیت کشور، میزان مصرف کل جامعه با رشد مواجه شده است.بررسی روند مصرف مواد غذایی از زمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا سال 93 نشان می‌دهد که سبد غذایی مردم 19.5درصد کوچک‌تر شده است. به‌طوری‌که در سال 89 در مجموع هر خانوار دوهزارو 318 کیلوگرم مواد خوراکی و آشامیدنی مصرف می‌کرده؛ ولی این مصرف در سال 93 به هزارو 874 کیلوگرم رسیده است.مقایسه حداقل دستمزد در سال 93 (ماهانه 6089 هزار ریال) با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این سال (ماهانه 6733 هزار ریال) نشان‌دهنده آن است که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به‌طور متوسط 90 درصد از هزینه گروه مذکور را پوشش می‌داده و این نسبت در مقایسه با سال 92 (78.3 درصد) افزایش نشان می‌دهد. افزایش این نسبت بیانگر بهبود نسبی وضعیت خانوار و کاهش شکاف درآمدی برای تأمین این گروه از کالاهاست که کاهش تورم و ثبات نسبی قیمت‌ها از دلایل اصلی بهبود نسبی وضعیت این خانوارها در سال 93 است. بررسی هزینه ناخالص خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه نشان می‌دهد که در سال 93 در مقایسه با سال قبل بیشترین کاهش مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان 1.7درصد است و این گزارش بیانگر آن است که خانوارها در سال 93، مخارج ضروری خود را با اختصاص سهم کمتری از بودجه تأمین کرده است.با سیاست کنترل نرخ تورم، در سال 94 و با کاهش مجدد نرخ تورم و رسیدن آن به 13.4درصد و کاهش قیمت نفت به 44.3 دلار، شاهد کاهش رشد اقتصادی پنج‌درصدی و رسیدن آن به منفی دو درصد بودیم. کاهش چشمگیر قیمت نفت باعث تعمیق هرچه‌بیشتر رکود، تداوم رونده کاهنده تورم و کاهش تقاضای مؤثر و درنتیجه، کاهش قدرت خرید دولت و خانوارها در این دوره شده است. حال با ادامه این روند کاهشی نرخ تورم به 9 درصد در سال 95 بر طبق پیش‌بینی‌های بانک مرکزی، آیا می‌توان پیش‌بینی درستی از میزان تعمیق رکود و اثرگذاری آن بر معیشت خانوارها داشت؟ میزان اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوارها چه تغییراتی را به خود در سال 95 خواهد دید؟

مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و با اجرای آن در 28 آذر 1389، شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند. در این مدت یارانه کالاهایی مانند بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شدند. این اقدام پیامدهایی در پی داشت که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: افزایش قیمت نهاده‌های تولید، ظهور و بروز تورم هزینه نهاده‌های تولید و احتمال افزایش تقاضای کل، افزایش هزینه‌های دولت در مصرف انرژی، انتقال هزینه‌های تحمیل‌شده طبقات بالای درآمدی به دیگران و توزیع مجدد درآمد. نتایج این پیامدها را می‌توان در قیمت تمام‌شده صنایع غذایی که ارتباط مستقیم و مداومی با زندگی و سطح معیشت مردم دارد، به وضوح دید. توزیع یارانه‌ها در دهه‌های اخیر با هدف پایین نگه‌داشتن سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش رفاه مصرف‌کننده، مانع ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده و از طرفی دیگر، وجود پدیده رکود تورمی و تأثیر آن بر وضع معیشتی خانوارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بروز رکود تورمی در سال 1391، در پی شوک هم‌زمان طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، ناشی از کاهش صادرات نفت، کاهش مصارف دولتی و خصوصی و افزایش نرخ ارز بوده است. این مهم موجب افزایش رشد 31 درصدی نقدینگی، 30.5درصدی تورم و کاهش رشد اقتصادی و رسیدن آن به رقم منفی 6.8 درصد شده است. در سال 1391 بر اساس آمار بانک مرکزی میزان متوسط درآمد کل سالانه برای یک خانوار روستایی 167241 هزار ریال و برای خانوار شهری 101281 هزار ریال برآورد شده که نشان از پیشی‌گرفتن میزان متوسط درآمد کل سالانه یک خانوار روستایی از خانوار شهری است. در سال‌های بعد تا سال 1393، این میزان افزایش دیگر تکرار نشد و این روند تأثیری در میزان متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری و روستایی نداشته و در این تقابل، همواره هزینه‌کرد خانوار شهری رقم بالاتری را به خود اختصاص داده است.با بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، درصد سهمی انواع گوشت 25.3 درصد، شیر و فراورده‌های آن و تخم پرندگان 12.5 درصد بوده است. با مقایسه این رقم با سال 90 درصد بسیار ناچیزی افزایش، ملاحظه می‌شود. مقدار مصرف شیر در مناطق شهری در سال 91 در حدود 60 درصد مصرف سرانه شیر در سال 86 است، در همین سال مقدار مصرف سرانه شیر در مناطق روستایی در حدود 88 درصد مصرف سرانه شیر در سال 86 بوده که این آمار نشان‌دهنده کاهش بیشتر مصرف شیر خانوارها در مناطق شهری نسبت به خانوار مناطق روستایی است. حال این سؤال مطرح است که با اجرائی‌شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و همراهی آن با رکود تورمی، آزادسازی قیمت‌ها، سبد خانوارها را به چه سمتی سوق خواهند داد؟با تداوم رکود و آغاز روند کاهنده تورم در سال 1392، به دلیل کاهش انتظارات تورمی ‌و با روی‌کار‌آمدن دولت تدبیر و امید و اعمال سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت، روند صعودی سطح عمومی قیمت‌ها متوقف و تورم از رقم 40 درصد به 34.7درصد در اسفندماه 92 رسید. با این حال درصد سهمی انواع گوشت در بودجه خانوار در مناطق شهری با کاهش 1.9درصدی به رقم 23.4درصد و درصد سهمی مصرف شیر و فراورده‌های آن و تخم پرندگان به 11.6درصد رسید.روند کاهنده تورم در سال 93 همچنان ادامه یافت و کاهش قیمت نفت به 83 دلار و شوک مجددی از طرف عرضه به دلیل فشار کسری بودجه باعث تداوم و تعمیق رکود در بخش‌های صنعتی شد که البته تأثیر مثبت و محدود توافق ژنو بر عملکرد برخی بخش‌های اقتصادی را در بر داشت که شاهد رشد 3.5درصدی اقتصادی در این دوره بودیم. در پایان سال 93، حجم نقدینگی با 23.3 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 782308 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال 92 (38.8 درصد) 16.5درصد کاهش نشان می‌دهد. با برسی بودجه خانوار در مناطق شهری، متوسط مصرف سالانه گوشت دام از 40 کیلوگرم در سال 92 به 41 کیلوگرم در سال 93 رسیده و مصرف گوشت پرندگان از 84 کیلوگرم در سال 92 به 89 کیلوگرم در سال 93 رسیده است و در این میان شاهد کاهش مصرف شیر، از 138 کیلوگرم در سال 92 به 134 کیلوگرم در سال 93 بوده‌ایم و این در حالی است که با توجه به متوسط سالانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری شاخص بهای لبنیات و تخم پرندگان از 30 درصد سال 92 به 14 درصد سال 93 و شاخص بهای گوشت از 30.2 درصد در سال 92 به 4.8 درصد در سال 93 رسیده است. البته نباید این مسئله را از نظر دور داشت که در سال 1392 تا سال 93 بُعد خانوار (متوسط تعداد افراد) بر اساس آمار بانک مرکزی از 3.47 به 3.44 در سال 93 رسیده است که نسبت به سال قبل کاهش داشته است که حاکی از کاهش تعداد افراد خانوارهاست، درصد توزیع متوسط هزینه ناخالص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای بُعد خانوار 3.44 نفر در حدود 24.6 درصد است. بررسی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و قیمت‌های جاری نشان می‌دهد که سهم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال 93 به 24.6درصد رسیده که در مقایسه با سهم 26.3درصدی سال قبل حاکی از کاهش بودجه اختصاص یافته به این گروه از اقلام هزینه‌ای است. میزان هزینه خانوار در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال 93، 8.1درصد رشد داشت که در مقایسه با رشد سال 92 به میزان 31.5در سطح پایین‌تری قرار داشت. با توجه به رشد بالای سال 92 و رشد 9.1درصدی شاخص قیمت گروه مذکور، در سال 93 نسبت به سال 92، مصرف واقعی خانوار در این گروه 0.9 درصد کاهش یافته است که البته با توجه به کاهش بُعد خانوار و رشد جمعیت کشور، میزان مصرف کل جامعه با رشد مواجه شده است.بررسی روند مصرف مواد غذایی از زمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا سال 93 نشان می‌دهد که سبد غذایی مردم 19.5درصد کوچک‌تر شده است. به‌طوری‌که در سال 89 در مجموع هر خانوار دوهزارو 318 کیلوگرم مواد خوراکی و آشامیدنی مصرف می‌کرده؛ ولی این مصرف در سال 93 به هزارو 874 کیلوگرم رسیده است.مقایسه حداقل دستمزد در سال 93 (ماهانه 6089 هزار ریال) با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این سال (ماهانه 6733 هزار ریال) نشان‌دهنده آن است که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به‌طور متوسط 90 درصد از هزینه گروه مذکور را پوشش می‌داده و این نسبت در مقایسه با سال 92 (78.3 درصد) افزایش نشان می‌دهد. افزایش این نسبت بیانگر بهبود نسبی وضعیت خانوار و کاهش شکاف درآمدی برای تأمین این گروه از کالاهاست که کاهش تورم و ثبات نسبی قیمت‌ها از دلایل اصلی بهبود نسبی وضعیت این خانوارها در سال 93 است. بررسی هزینه ناخالص خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه نشان می‌دهد که در سال 93 در مقایسه با سال قبل بیشترین کاهش مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان 1.7درصد است و این گزارش بیانگر آن است که خانوارها در سال 93، مخارج ضروری خود را با اختصاص سهم کمتری از بودجه تأمین کرده است.با سیاست کنترل نرخ تورم، در سال 94 و با کاهش مجدد نرخ تورم و رسیدن آن به 13.4درصد و کاهش قیمت نفت به 44.3 دلار، شاهد کاهش رشد اقتصادی پنج‌درصدی و رسیدن آن به منفی دو درصد بودیم. کاهش چشمگیر قیمت نفت باعث تعمیق هرچه‌بیشتر رکود، تداوم رونده کاهنده تورم و کاهش تقاضای مؤثر و درنتیجه، کاهش قدرت خرید دولت و خانوارها در این دوره شده است. حال با ادامه این روند کاهشی نرخ تورم به 9 درصد در سال 95 بر طبق پیش‌بینی‌های بانک مرکزی، آیا می‌توان پیش‌بینی درستی از میزان تعمیق رکود و اثرگذاری آن بر معیشت خانوارها داشت؟ میزان اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوارها چه تغییراتی را به خود در سال 95 خواهد دید؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.