|

صنعت سیمان پیشگام توسعه

از نیمه دوم سال 92 رکود اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و بدهی‌های معوق سیستم دولتی به بانک‌ها و بخش خصوصی، با نشانه‌هایی ازقبیل آرام‌شدن سرعت حرکت چرخ‌های صنعت، خاموش‌شدن خطوط تولید برخی از صنایع و قرمزشدن روزبه‌روز شاخص‌های بورسی خود را نشان داد. در این میان صنعت سیمان که به عنوان صنعت مادر بخش عمران کشور شناخته می‌شود، رکود را عمیق‌تر از سایر صنایع لمس کرد و فعالان این حوزه مجبور شدند با پرداخت هزینه‌هایی از قبیل خاموش‌کردن خطوط تولید، ارائه تخفیف‌های بالا برای جذب مشتری و پرداخت هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، فعالیت تولیدی خود را افتان و خیزان ادامه دهند؛ البته در ماه‌های اخیر که توافقات هسته‌ای و خروج از تحریم‌ها، کم‌کم آثار خود را در اقتصاد کشور نشان داده است، افزایش قیمت سیمان و کاهش تخفیف به مشتریان در این حوزه دیده می‌شود. در این خصوص کارگروهی متشکل از انجمن سیمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی نیز با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور درصدد اجرای راهکارهایی هستند که به خروج زود‌هنگام این صنعت از رکود اقتصادی کمک کند. در همین باره گفت‌وگویی با مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان و عضو هیأت‌مدیره شستا انجام داده‌ایم که در آن، به مشکلات فعلی این صنعت و مراحل خروج پلکانی آن از وضعیت رکودی اشاره شده است.

همان‌طور که مستحضر هستید رکود دامن اقتصاد ایران را گرفته است و تنها مختص به چند بخش اقتصادی نیست. می‌توان اذعان کرد علاوه بر بخش مسکن،‌ فولاد، بنگاه‌های تولیدی و غیره بازار سیمان یکی از بخش‌هایی است که با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. در ابتدا بفرمایید که رکود بازار سیمان از چه زمانی آغاز شد و علت آغاز این رکود چه بود؟
مصرف سیمان در هر کشوری، ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی در آن کشور دارد. در ایران از زمانی که رشد اقتصادی کشور منفی شد، بازار سیمان با رکود مواجه شد. پیش از پرداختن به رکود در بازار سیمان، بهتر است به طور مختصر درباره دلایل بروز رکود در اقتصاد ایران صحبت کنیم. ریشه‌های به وجود آمدن رکود را می‌توان در عوامل مختلفی جست‌وجو کرد. از جمله آنها می‌توان به کاهش قیمت نفت، صادرنشدن مجوز پروانه ساخت‌وساز و محدودشدن وجوه عمرانی دولت و فزونی تولید بر تقاضا اشاره کرد که از اواخر سال 92 آغاز شده است. در این مدت با توجه به پیش‌بینی رکود در بازار سیمان، تصمیماتی اتخاذ و تلاش فراوانی از سوی انجمن سیمان صورت گرفت که از طریق دستگاه‌های دولتی و ایجاد بسته حمایتی در حوزه مسکن و نوسازی بافت روستاها، استفاده بتن در جاده‌ها و نوسازی بافت فرسوده شهرها، مصرف سیمان تداوم داشته باشد. در راستای تلاش‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون در کشور ظرفیت 80 میلیون تنی تولید سیمان وجود دارد که باعث شده ایران جایگاه چهارم تولید سیمان را در دنیا داشته باشد. با وجود این اقدامات از سال 91، ما هر سال 11 درصد از بازار سیمان را از دست داده‌ایم. انجمن سیمان برای اینکه بتواند تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد کند، طرح «کنترل و مدیریت تولید» را در فاز اول ارائه داد. در سال 93 و 94 نیز تولید سیمان ایران فقط در حد 70 درصد از ظرفیت‌های تولید انجام می‌شد؛ بنابراین از طریق کنترل واحدهای تولیدی تلاش کردیم با انباشت تولید مواجه نشویم و حداقل نقدینگی که از طریق تولید و عرضه به شرکت تزریق می‌شد، تبدیل به کالای راکد نشود.
صنعت سیمان در دهه 80 به دلیل تمهیدات و تسهیلاتی که دولت ایجاد کرد، رشد 150 درصدی را تجربه کرد که باعث شد ظرفیت تولید سیمان کشور به 80 میلیون تن در سال برسد. این رقم، ایران را به جایگاه چهارم تولید سیمان در دنیا رسانده است. فکر نمی‌کنم هیچ صنعتی با این رشد و پیشگام‌تر از سند چشم‌انداز توسعه کشور بشناسیم.
البته باید توجه کرد که سیمان یک کالای محلی و غیرتجاری است که شعاع نقل و انتقال آن از 300 کیلومتر تجاوز نمی‌کند. در سال 2014 و 2015 از مجموع تولید سیمان جهان که حدود چهار میلیارد و 400 میلیون تن بوده است، فقط 150 میلیون تن جابه‌جا شده است؛ اما با توجه به کیفیت و موقعیت جغرافیایی ایران، توانسته‌ایم در سه سال گذشته رتبه اول صادرات جهان را داشته باشیم؛ البته این موضوع به اعتبار بازار گسترده صادرات نیست، بلکه به دلیل رکود گسترده داخل کشور و مازاد تولید است. گفتنی است که قیمت فروش این محصول در بازارهای صادراتی کمتر از قیمت نرمال فوب خلیج فارس بوده است.
این صادرات توجیه اقتصادی هم داشته است؟
از لحاظ سوددهی توجیه اقتصادی ندارد؛ بلکه بخشی از هزینه‌های ثابت را پر می‌کند. همراه با شرایط خاص اقتصادی کشور، این صنعت تلاش کرده است خود را همگون‌سازی کند. همان‌طورکه می‌دانید در دهه 80 که دولت نهم و دهم سر کار بود، نفت به 110 دلار رسید و درآمد حاصل از فروش نفت در آن دوران بیش از 700 میلیون دلار هم شد؛ اما وقتی که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت نفت حدود 50 درصد کاهش یافت و رقمی معادل 500 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها و مجریان پروژه‌های عمرانی بود. همچنین دولت در بخش دریافت مالیات، در حال اخذ مالیات سال‌هایی است که رکود حاکم بوده و شرکت‌های این بخش با سود مواجه نبوده‌اند. بنابراین در این بخش نیز شاهد کاهش چشمگیر درآمدهای دولت هستیم. از طرف دیگر بازار مسکن به علت کم‌شدن نقدینگی در دست مردم نیز دچار مشکل شد و قدرت خرید در جامعه شیب نزولی پیدا کرد. از سوی دیگر بخش مسکن با کاهش 58 درصدی صدور پروانه‌های ساخت‌وساز نیز مواجه شد که در کنار کاهش بودجه عمرانی پروژه‌های دولت، رکود در بازار مسکن و به ‌تبع آن بازار سیمان را دوچندان کرده است.
بودجه عمرانی دولت در این سال‌ها چه حجمی داشت؟
از سال 93 بودجه عمرانی دولت به طور متوسط سالانه فقط 20 هزار میلیارد تومان بوده است. اما این بودجه حداقلی نیز به طور کامل وارد بخش ساخت‌وساز نشد و بخش زیادی از آن برای تسویه بدهی‌ها، مصروف شد. بنابراین آثار رکود بخش مسکن نه‌تنها در صنعت سیمان، بلکه در صنایع سرامیک، مس و فولاد و به طور کلی در تمام صنایع مصرفی بخش ساختمان مشهود است.
قرار است از محل صندوق توسعه ملی چه میزان برای گشایش اعتباری صادرکنندگان تعلق گیرد؟
با توجه به اینکه در سال گذشته 15 میلیون تن صادر شده است، پیش‌بینی ما این است که امسال حدود 30 تا 50 درصد از حجم صادرات به عنوان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به بخش سیمان تعلق گیرد.
وضعیت صادرات سیمان به کشورهای همسایه اکنون در چه وضعیتی است؟
در زمان رکود بازار سیمان ایران، کشور‌های همسایه با توجه به دلایل مختلف اعم از کاهش قیمت نفت و مشکلات داخلی، واردات خود را حدود 50 درصد کاهش دادند؛ البته تلاش زیادی در راستای شناسایی بازارهای هدف دیگر انجام شده و اکنون می‌توانیم بگوییم که خوشبختانه از فصل دوم سال جاری به بازارهای جدید ورود پیدا کرده‌ایم.
در راستای برنامه‌های خروج از رکود پس از طرح «کنترل تولید»، «مدیریت کنترل تحویل» در دستور کار انجمن قرار گرفته است. طرح «مدیریت تحویل» بر اساس پیشنهاد سیمان فارس خوزستان که وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین ‌اجتماعی است، ارائه شده و در انجمن تصویب شده است. امروز تولیدکنندگان عمومی و خصوصی متوجه این طرح شده‌اند و با توجه به اینکه نشانی از محرکه‌های دیگر حوزه بازار مصرف سیمان نیست، با «کنترل تحویل»، قیمت کنترل و تثبیت می‌شود.
در طرح کنترل تحویل چه اتفاقی می‌افتد؟
بر اساس این طرح مازاد بر نیاز مصرف در جامعه، عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد. این کار مانع از کاهش قیمت سیمان می‌شود. همان‌طورکه می‌دانید قیمت بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود. در گذشته به دلیل عرضه‌های زیادی که صورت می‌گرفت، قیمت سیمان حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده بود؛ اما تولیدکننده و مصرف‌کننده از این کاهش قیمت منتفع نمی‌شدند؛ بلکه فقط دلالان سیمان از این کاهش سود می‌بردند. خوشبختانه از بهمن ماه سال گذشته طرح «کنترل تحویل» با تصویب انجمن سیمان، اجرا شد. درمرحله اول اجرای این طرح 70 درصد ظرفیت بازار تقاضا افزایش پیدا کرد. امروز با اعمال این تناسب و هم‌افزایی میان تولیدکنندگان سیمان، از نیمه شهریور می‌توانیم شاهد قیمت‌های مصوب سال 93 در بازار سیمان باشیم.
اگر این شرایط ایجاد شود، طبیعی است که با کنترل میزان تحویل متناسب با بازار، افزایش قیمت حاصل از افزایش تقاضا تا آبان‌ماه را نیز پیش‌رو خواهیم داشت. هم‌اکنون قیمت سیمان 14 درصد افزایش پیدا کرده است و این افزایش تقریبا متناسب با تورم است و مازاد بر این افزایش قیمت که حاصل از افزایش خدمات حوزه حمل‌ونقل و افزایش قیمت انرژی است، باید افزایش قیمت مجدد محصول سیمانی را داشته باشیم. بنابراین امکان این افزایش قیمت در آبان ماه وجود دارد.
به اعتبار این برنامه‌ها رونق درخور‌توجهی در حوزه مصرف سیمان مشاهده می‌شود. با این اوصاف امیدواریم در نیمه دوم سال جاری بازار مصرف گسترده‌تری همراه با کنترل قیمت داشته باشیم.
از دیگر آثار خروج از رکود در صنعت سیمان این است که به ‌تبع آن، بازار مسکن رونق پیدا می‌کند و سایر صنایع مربوط به ساختمان نیز از رکود فراگیر این حوزه خارج می‌شوند. پیش‌بینی مراکز تحقیقات بین‌المللی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاوران ارشد اقتصادی دولت، حاکی از آن است که امسال رشد اقتصادی بین سه تا پنج درصد را خواهیم داشت. ازجمله کالاهایی که نشان از ایجاد رونق جدی در حوزه اقتصاد دارد، رونق بخش سیمان است.
سوآپ سیمانی که قرار بود با پاکستان داشته باشیم در چه مرحله‌ای است؟
فکر می‌کنم در ماه آینده طرف‌های مذاکره‌کننده از این کشور به ایران می‌آیند تا درخصوص سوآپ سیمانی با پاکستان و همچنین احداث آسیاب که با همکاری سیمان فارس و خوزستان و هلدینگ زابل قرار است صورت بگیرد، صحبت شود. ایالت بلوچستان پاکستان با مراکز مصرف این کشور 600 کیلومتر فاصله دارد. بنابراین به‌صرفه است که ما کلینکر سیمانی خود را به این کشور ببریم و فرایند سایش و صادرات را در آنجا انجام دهیم.

از نیمه دوم سال 92 رکود اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت و بدهی‌های معوق سیستم دولتی به بانک‌ها و بخش خصوصی، با نشانه‌هایی ازقبیل آرام‌شدن سرعت حرکت چرخ‌های صنعت، خاموش‌شدن خطوط تولید برخی از صنایع و قرمزشدن روزبه‌روز شاخص‌های بورسی خود را نشان داد. در این میان صنعت سیمان که به عنوان صنعت مادر بخش عمران کشور شناخته می‌شود، رکود را عمیق‌تر از سایر صنایع لمس کرد و فعالان این حوزه مجبور شدند با پرداخت هزینه‌هایی از قبیل خاموش‌کردن خطوط تولید، ارائه تخفیف‌های بالا برای جذب مشتری و پرداخت هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، فعالیت تولیدی خود را افتان و خیزان ادامه دهند؛ البته در ماه‌های اخیر که توافقات هسته‌ای و خروج از تحریم‌ها، کم‌کم آثار خود را در اقتصاد کشور نشان داده است، افزایش قیمت سیمان و کاهش تخفیف به مشتریان در این حوزه دیده می‌شود. در این خصوص کارگروهی متشکل از انجمن سیمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی نیز با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور درصدد اجرای راهکارهایی هستند که به خروج زود‌هنگام این صنعت از رکود اقتصادی کمک کند. در همین باره گفت‌وگویی با مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان و عضو هیأت‌مدیره شستا انجام داده‌ایم که در آن، به مشکلات فعلی این صنعت و مراحل خروج پلکانی آن از وضعیت رکودی اشاره شده است.

همان‌طور که مستحضر هستید رکود دامن اقتصاد ایران را گرفته است و تنها مختص به چند بخش اقتصادی نیست. می‌توان اذعان کرد علاوه بر بخش مسکن،‌ فولاد، بنگاه‌های تولیدی و غیره بازار سیمان یکی از بخش‌هایی است که با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. در ابتدا بفرمایید که رکود بازار سیمان از چه زمانی آغاز شد و علت آغاز این رکود چه بود؟
مصرف سیمان در هر کشوری، ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی در آن کشور دارد. در ایران از زمانی که رشد اقتصادی کشور منفی شد، بازار سیمان با رکود مواجه شد. پیش از پرداختن به رکود در بازار سیمان، بهتر است به طور مختصر درباره دلایل بروز رکود در اقتصاد ایران صحبت کنیم. ریشه‌های به وجود آمدن رکود را می‌توان در عوامل مختلفی جست‌وجو کرد. از جمله آنها می‌توان به کاهش قیمت نفت، صادرنشدن مجوز پروانه ساخت‌وساز و محدودشدن وجوه عمرانی دولت و فزونی تولید بر تقاضا اشاره کرد که از اواخر سال 92 آغاز شده است. در این مدت با توجه به پیش‌بینی رکود در بازار سیمان، تصمیماتی اتخاذ و تلاش فراوانی از سوی انجمن سیمان صورت گرفت که از طریق دستگاه‌های دولتی و ایجاد بسته حمایتی در حوزه مسکن و نوسازی بافت روستاها، استفاده بتن در جاده‌ها و نوسازی بافت فرسوده شهرها، مصرف سیمان تداوم داشته باشد. در راستای تلاش‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون در کشور ظرفیت 80 میلیون تنی تولید سیمان وجود دارد که باعث شده ایران جایگاه چهارم تولید سیمان را در دنیا داشته باشد. با وجود این اقدامات از سال 91، ما هر سال 11 درصد از بازار سیمان را از دست داده‌ایم. انجمن سیمان برای اینکه بتواند تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد کند، طرح «کنترل و مدیریت تولید» را در فاز اول ارائه داد. در سال 93 و 94 نیز تولید سیمان ایران فقط در حد 70 درصد از ظرفیت‌های تولید انجام می‌شد؛ بنابراین از طریق کنترل واحدهای تولیدی تلاش کردیم با انباشت تولید مواجه نشویم و حداقل نقدینگی که از طریق تولید و عرضه به شرکت تزریق می‌شد، تبدیل به کالای راکد نشود.
صنعت سیمان در دهه 80 به دلیل تمهیدات و تسهیلاتی که دولت ایجاد کرد، رشد 150 درصدی را تجربه کرد که باعث شد ظرفیت تولید سیمان کشور به 80 میلیون تن در سال برسد. این رقم، ایران را به جایگاه چهارم تولید سیمان در دنیا رسانده است. فکر نمی‌کنم هیچ صنعتی با این رشد و پیشگام‌تر از سند چشم‌انداز توسعه کشور بشناسیم.
البته باید توجه کرد که سیمان یک کالای محلی و غیرتجاری است که شعاع نقل و انتقال آن از 300 کیلومتر تجاوز نمی‌کند. در سال 2014 و 2015 از مجموع تولید سیمان جهان که حدود چهار میلیارد و 400 میلیون تن بوده است، فقط 150 میلیون تن جابه‌جا شده است؛ اما با توجه به کیفیت و موقعیت جغرافیایی ایران، توانسته‌ایم در سه سال گذشته رتبه اول صادرات جهان را داشته باشیم؛ البته این موضوع به اعتبار بازار گسترده صادرات نیست، بلکه به دلیل رکود گسترده داخل کشور و مازاد تولید است. گفتنی است که قیمت فروش این محصول در بازارهای صادراتی کمتر از قیمت نرمال فوب خلیج فارس بوده است.
این صادرات توجیه اقتصادی هم داشته است؟
از لحاظ سوددهی توجیه اقتصادی ندارد؛ بلکه بخشی از هزینه‌های ثابت را پر می‌کند. همراه با شرایط خاص اقتصادی کشور، این صنعت تلاش کرده است خود را همگون‌سازی کند. همان‌طورکه می‌دانید در دهه 80 که دولت نهم و دهم سر کار بود، نفت به 110 دلار رسید و درآمد حاصل از فروش نفت در آن دوران بیش از 700 میلیون دلار هم شد؛ اما وقتی که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت نفت حدود 50 درصد کاهش یافت و رقمی معادل 500 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها و مجریان پروژه‌های عمرانی بود. همچنین دولت در بخش دریافت مالیات، در حال اخذ مالیات سال‌هایی است که رکود حاکم بوده و شرکت‌های این بخش با سود مواجه نبوده‌اند. بنابراین در این بخش نیز شاهد کاهش چشمگیر درآمدهای دولت هستیم. از طرف دیگر بازار مسکن به علت کم‌شدن نقدینگی در دست مردم نیز دچار مشکل شد و قدرت خرید در جامعه شیب نزولی پیدا کرد. از سوی دیگر بخش مسکن با کاهش 58 درصدی صدور پروانه‌های ساخت‌وساز نیز مواجه شد که در کنار کاهش بودجه عمرانی پروژه‌های دولت، رکود در بازار مسکن و به ‌تبع آن بازار سیمان را دوچندان کرده است.
بودجه عمرانی دولت در این سال‌ها چه حجمی داشت؟
از سال 93 بودجه عمرانی دولت به طور متوسط سالانه فقط 20 هزار میلیارد تومان بوده است. اما این بودجه حداقلی نیز به طور کامل وارد بخش ساخت‌وساز نشد و بخش زیادی از آن برای تسویه بدهی‌ها، مصروف شد. بنابراین آثار رکود بخش مسکن نه‌تنها در صنعت سیمان، بلکه در صنایع سرامیک، مس و فولاد و به طور کلی در تمام صنایع مصرفی بخش ساختمان مشهود است.
قرار است از محل صندوق توسعه ملی چه میزان برای گشایش اعتباری صادرکنندگان تعلق گیرد؟
با توجه به اینکه در سال گذشته 15 میلیون تن صادر شده است، پیش‌بینی ما این است که امسال حدود 30 تا 50 درصد از حجم صادرات به عنوان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به بخش سیمان تعلق گیرد.
وضعیت صادرات سیمان به کشورهای همسایه اکنون در چه وضعیتی است؟
در زمان رکود بازار سیمان ایران، کشور‌های همسایه با توجه به دلایل مختلف اعم از کاهش قیمت نفت و مشکلات داخلی، واردات خود را حدود 50 درصد کاهش دادند؛ البته تلاش زیادی در راستای شناسایی بازارهای هدف دیگر انجام شده و اکنون می‌توانیم بگوییم که خوشبختانه از فصل دوم سال جاری به بازارهای جدید ورود پیدا کرده‌ایم.
در راستای برنامه‌های خروج از رکود پس از طرح «کنترل تولید»، «مدیریت کنترل تحویل» در دستور کار انجمن قرار گرفته است. طرح «مدیریت تحویل» بر اساس پیشنهاد سیمان فارس خوزستان که وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین ‌اجتماعی است، ارائه شده و در انجمن تصویب شده است. امروز تولیدکنندگان عمومی و خصوصی متوجه این طرح شده‌اند و با توجه به اینکه نشانی از محرکه‌های دیگر حوزه بازار مصرف سیمان نیست، با «کنترل تحویل»، قیمت کنترل و تثبیت می‌شود.
در طرح کنترل تحویل چه اتفاقی می‌افتد؟
بر اساس این طرح مازاد بر نیاز مصرف در جامعه، عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد. این کار مانع از کاهش قیمت سیمان می‌شود. همان‌طورکه می‌دانید قیمت بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود. در گذشته به دلیل عرضه‌های زیادی که صورت می‌گرفت، قیمت سیمان حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده بود؛ اما تولیدکننده و مصرف‌کننده از این کاهش قیمت منتفع نمی‌شدند؛ بلکه فقط دلالان سیمان از این کاهش سود می‌بردند. خوشبختانه از بهمن ماه سال گذشته طرح «کنترل تحویل» با تصویب انجمن سیمان، اجرا شد. درمرحله اول اجرای این طرح 70 درصد ظرفیت بازار تقاضا افزایش پیدا کرد. امروز با اعمال این تناسب و هم‌افزایی میان تولیدکنندگان سیمان، از نیمه شهریور می‌توانیم شاهد قیمت‌های مصوب سال 93 در بازار سیمان باشیم.
اگر این شرایط ایجاد شود، طبیعی است که با کنترل میزان تحویل متناسب با بازار، افزایش قیمت حاصل از افزایش تقاضا تا آبان‌ماه را نیز پیش‌رو خواهیم داشت. هم‌اکنون قیمت سیمان 14 درصد افزایش پیدا کرده است و این افزایش تقریبا متناسب با تورم است و مازاد بر این افزایش قیمت که حاصل از افزایش خدمات حوزه حمل‌ونقل و افزایش قیمت انرژی است، باید افزایش قیمت مجدد محصول سیمانی را داشته باشیم. بنابراین امکان این افزایش قیمت در آبان ماه وجود دارد.
به اعتبار این برنامه‌ها رونق درخور‌توجهی در حوزه مصرف سیمان مشاهده می‌شود. با این اوصاف امیدواریم در نیمه دوم سال جاری بازار مصرف گسترده‌تری همراه با کنترل قیمت داشته باشیم.
از دیگر آثار خروج از رکود در صنعت سیمان این است که به ‌تبع آن، بازار مسکن رونق پیدا می‌کند و سایر صنایع مربوط به ساختمان نیز از رکود فراگیر این حوزه خارج می‌شوند. پیش‌بینی مراکز تحقیقات بین‌المللی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاوران ارشد اقتصادی دولت، حاکی از آن است که امسال رشد اقتصادی بین سه تا پنج درصد را خواهیم داشت. ازجمله کالاهایی که نشان از ایجاد رونق جدی در حوزه اقتصاد دارد، رونق بخش سیمان است.
سوآپ سیمانی که قرار بود با پاکستان داشته باشیم در چه مرحله‌ای است؟
فکر می‌کنم در ماه آینده طرف‌های مذاکره‌کننده از این کشور به ایران می‌آیند تا درخصوص سوآپ سیمانی با پاکستان و همچنین احداث آسیاب که با همکاری سیمان فارس و خوزستان و هلدینگ زابل قرار است صورت بگیرد، صحبت شود. ایالت بلوچستان پاکستان با مراکز مصرف این کشور 600 کیلومتر فاصله دارد. بنابراین به‌صرفه است که ما کلینکر سیمانی خود را به این کشور ببریم و فرایند سایش و صادرات را در آنجا انجام دهیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.