خلع سلاح قانونی
صنعت پتروشیمی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات با مالکیت دولت، مسیر رو به رشد قابل توجهی را طی کرد. مدیران شرکت ملی پتروشیمی آن دوران همگی به سیاستهای اتخاذشده در سالهای اخیر در این صنعت انتقاد دارند و آن را انحرافی در مسیر رشد این صنعت میدانند. عباس شعریمقدم یکی از مدیرانی است که سالیان دراز در این صنعت در سطوح مختلف فعالیت داشته و آنطورکه خود میگوید با رویکارآمدن دولت جدید با اصرار وزیر نفت و فقط برای مدت دو سال سمت مدیریت شرکت ملی پتروشیمی را پذیرفت. او با پایانیافتن موعد دوساله نیز جای خود را به مدیر طرحهای سابق خود مرضیه شاهدایی داد و اکنون مشغول فعالیت در شرکتی خصوصی است که خود سنگ بنای آن را نهاده است. گفتوگوی ما با عباس شعریمقدم را در ادامه میخوانید.
یکی از دلایل کاهش سرعت رشد صنعت پتروشیمی، خصوصیسازی ناموفق در این بخش است. شرکت ملی پتروشیمی چه رویکردی را در این زمینه داشته و در آینده خواهد داشت؟ هم در زمان حضور جنابعالی و هم درحالحاضر که خانم شاهدایی به عنوان مدیر این شرکت حضور دارند گفته شده که این خصوصیسازی اشتباه است. برای اصلاح اشتباهات گذشته در خصوصیسازی چه اقدامی صورت گرفته است؟
خصوصیسازی خيلي زود و در دوران دولت سازندگی از سوی شرکت ملی صنايع پتروشیمی شروع شد. به عنوان مثال میتوان به واگذاری شرکتهای پولیکا کرج، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی فارابی و کربن اهواز اشاره کرد. واگذاریهای آن زمان، توسط شرکت ملی پتروشیمی با دقت انجام میشد و به افراد و سازمانهاي ذیصلاح و اهل فن صورت میگرفت و سیاست بر این بود که واگذاریها از شرکتهای کوچک که چندان سرمایهبر نيستند آغاز شود تا بخش خصوصی اندکاندک آمادگی حضور را پیدا کند. متأسفانه در دولتهای نهم و دهم این تصور ایجاد شد که شرکت ملی صنايع پتروشیمی هم مانند ديگر سازمانهاي دولتي، علاقهاي به خصوصیسازی ندارد؛ بنابراین اختیار واگذاری را از دست مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشیمی و وزیر نفت خارج و اعلام كردند این مقامات فقط میتوانند در هیأتهای واگذاری، آن هم بدون حق رأی حضور داشته باشند و زماني هم كه سازمان خصوصيسازي براي مجتمعهاي پتروشیمی، خریداری نمييافت، آنها را در ازای بدهیهای دولت به صندوقها، بانكها و... واگذار ميكرد؛ درحاليكه این سازمانها آمادگی پذیرش چنين مسئولیتهايي را نداشتند. صندوقهای بازنشستگی كه بهشدت به پول نیاز
دارند و به واحدهای پتروشیمی به عنوان يك منبع توليد پول نگاه میکنند و اگر مشاهده کنند درآمدزایی این واحدها رو به کاهش است، ممکن است درصدد تعطیلی آنها و فروش تجهیزات و زمین آنها برآيند.
بنده از مجموعه صحبتهای شما این استنباط را میکنم که اساسا خصوصیسازی نباید انجام میشد؟
باید به سبکی که شرکت ملی صنايع پتروشیمی در پیش گرفته بود یعنی با ملاحظه و تأنی انجام میشد.
همانطورکه اشاره شد در رابطه با روند اشتباه خصوصیسازی در صنعت پتروشیمی تاکنون صحبتهای بسیاری شده است. اما کمتر به این موضوع پرداختهشده که در ادامه راه، دولت و شرکت ملی پتروشیمی چه برنامهاي در این زمینه دارند. آیا شرکت ملی پتروشیمی در ادامه راه به دنبال تشویق بخش خصوصی برای حضور در این صنعت است یا قصد دارد جایگاه ازدسترفته خود را مجددا به دست آورد؟
همانطوركه قبلا هم عرض كردم ما باید بدانیم در چه شرایطی میخواهیم خصوصیسازی در صنعت پتروشیمی را انجام دهیم. ما نمیتوانیم روش کشورهای دیگر را مثل ژاپن، آلمان و آمریکا كه زیرساختهای توسعهيافته دارند، تقليد کنیم. درحالحاضر طبق قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، اختیار سرمایهگذاری از شرکت ملی صنايع پتروشیمی سلب شده است. شرکتی که روزگاری وظیفه ساخت و فروش واحدهای پتروشیمی را برعهده داشت، امروز بايد شبیه آژانسهای املاک عمل و سرمایهگذاران را تشويق به حضور در این صنعت كند؛ اما اینکه از این به بعد چه باید کرد؟ ابتدا باید به فكر توسعه زیرساختهای لازم، چه از نظر سرمایهگذاری و چه از نظر فيزيكي، باشيم. به عنوان مثال اگر در يكي از كشورهاي جنوب خليج فارس بنا باشد که سرمایهگذاران را تشویق به حضور کنند، ابتدا اقدام به ساخت مسکن، مدرسه و مرکز خرید و... و همچنين احداث زيرساختهايي ازقبيل اسكله، آب، برق، و تأسيسات لازم براي دوران ساختمان میکنند، سپس از سرمایهگذاران براي حضور دعوت ميكنند. ما در ایران این زیرساختها را نداریم و شرکت ملی صنايع پتروشیمی باید تأمین این زیرساختها را برعهده بگیرد كه انجام اين وظيفه نيز
نياز به منابع مالي كافي دارد.
یعنی دولت باید ردیف بودجهاي برای شرکت ملی پتروشیمی در نظر بگیرد.
دقیقا. دولت باید طبق قانون، منابع مورد نياز شرکت ملی صنايع پتروشیمی برای ایجاد زیرساختها را در اختيار آنها بگذارد يا حداقل اجازه دهد اين شركت با تضمینِ دولت، تأمين منابع كند.
یکی از عواقبی که صنعت پتروشیمی بعد از خصوصیسازی به آن دچار شد، گسستی بود که در این بخش اتفاق افتاد و شرکتها حالت جزیرهاي به خود گرفتند. آیا بهتر نیست شرکت ملی پتروشیمی به جای تمرکز بر پروژههای جدید، برنامهاي برای ادغام واحدهای کوچک و با مقیاس کوچک تدوین کند و بدین صورت خصوصیسازی انجامشده اصلاح شود و توان رقابتپذیری بینالمللی به صنعت پتروشیمی بازگردد؟
شرکت ملی پتروشیمی هر کاری که بخواهد بکند احتیاج به مجوز قانوني دارد. ادغامکردن شركتهاي كوچك در هم، پیشنهاد خوبی است كه مدیریت شرکت ملی صنايع پتروشیمی نیز به دنبال آن بوده است. اما اینکه چنین طرحی عملی است یا نه با توجه به روحيه مشاركتگريزي ايرانيها نیاز به بحث دارد. عدهاي منافع خودشان را در استقلال میبینند و مشارکتگریز هستند. شرکت ملی صنايع پتروشیمی دیگر ابزار قانوني براي اعمال اجبار در اين امور را ندارد و تنها میتواند به هدایت آنان بپردازد كه آن هم زمانبر است.
شاید هدایت کلامی بهتنهایی کافی نباشد و احتیاج به سیاستهای تشویقی باشد.
براساس قانون، ابزار این کار دیگر در اختیار شرکت ملی پتروشیمی نیست. تنها ابزاری که باقی مانده خوراک بعضی از این مجتمعها و نه همه آنهاست که نمیتوان آن را قطع کرد؛ بنابراین نیاز به مصوبات قانونی جدید است که پیشنهاد آن به مجلس محترم داده شده، لیکن با پیچیدگیهای زیادی روبهرو بوده كه هنوز به نتيجه نرسيده است.
به نظر میرسد نیاز به تدوین سیاستهایی در سطوحی بالاتر از شرکت ملی پتروشیمی مثل مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد و شرکت ملی صنايع پتروشیمی بهتنهایی از عهده این مسئله برنیاید.
این مسئله نیاز به ارادهاي در کل کشور و مجموعه دستگاهها دارد تا احساس مسئولیتی در این زمینه حس شود. استنباط شخصی من این است که از زمانيكه شرکتهای پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شدهاند آنها احساس به حال خود رهاشدگي و اختيارسرخودي دارند.
جنابعالی در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی نفت امسال عنوان کردید که بهدنبال تأسیس سازمانی گستردهتر و فراوزارتی نسبت به NPC برای ایفای نقش رگولاتوری در این صنعت هستید. از آن زمان تاکنون چه پیشرفتی در این زمینه حاصل شده است؟
به نظر بنده در اينجا نقش سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نمود مييابد تا متولي توسعه صنعت پتروشيمي و امور مربوط به آن باشد. در مجموع هیچ پیشرفتی حاصل نشده جز اینکه مسئولان مجلس و دولتمردان متوجه حادثه اخیر ماهشهر شدند. در حادثه اخیر وزارت نفت درحالیکه مسئولیتی نسبت به این پتروشیمیها نداشت درگیر این حادثه شد.
البته در این حادثه وزارت نفت خیلی هم بیمسئولیت نبود. در هر صورت فراهمكردن زیرساختهای ایمنی لازم بر عهده منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی در ماهشهر بوده است.
هر مجتمع بايد امكانات اوليه لازم را داشته باشد كه بتواند آتش را ظرف سه دقیقه اول مهار كند. امكانات منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی در ماهشهر بيشتر جنبه پشتيباني دارد و برای شرایطی است که آتشسوزی نتواند ظرف این سه دقیقه مهار شود.
ما بنا نداریم در این فرصت به حادثه پتروشیمی ماهشهر بپردازیم. به موضوع رگولاتوری برگردیم. مانع اصلی در سر راه تشکیل این سازمان چیست؟
به عقيده بنده اين مشكل راهحل فوري ندارد. متأسفانه دولتمردان و بهخصوص قانونگذاران نگاه بدبینانهاي به شركت ملي صنايع پتروشیمی دارند. در ابتدا نگاهها باید به صنعت پتروشیمی تغییر و مجموعه حاکمیت نسبت به صنعت پتروشیمی احساس مسئولیت کند.
کمی از موضوع سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی فاصله بگیریم و به موضوع سرمایهگذاری خارجی پس از لغو تحریمها بپردازیم. آخرین وضعیت حضور شرکتهای خارجی، پروژههای جوینتونچر و فاينانس در صنعت پتروشیمی حداقل تا زمان فعالیت شما به عنوان مدیرعامل در NPC به چه صورت بود؟
هیچ اتفاقی جز امضاي چند تفاهمنامه صورت نگرفته است. بعد از لغو تحریمها ما با مشکلات بانکها مواجه شدهایم. پتروشیمی نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین دارد که لازمهاش ورود بانکهای بزرگ به صحنه است که فعلا، با تردید مواجه هستند. ضمن اینکه در ایران یکپارچگی و ثباتی که سرمایهگذار را جذب کند وجود ندارد. وقتی هم که با مشقت فراوان بعضی از شرکتها و بانکهای خارجی را راضی به حضور در ایران میکنیم فریاد عدهاي بلند میشود که منافع ملی در حال هدررفتن است. شما ببینید که سرانجام پرونده کرسنت به کجا رسیده است؛ از فروش گاز حتی به فرض با قیمت ارزان جلوگيري شد، محيط زيست آلوده شد و روابط بين دو كشور تيره شد. اينها ثمره دخالت سياست در اقتصاد است.
خب با این شرایط سرمایهگذار خارجی هم به دلیل کارشکنیهای خارجی و هم اختلافات داخلی وارد کشور نمیشود. شرکت ملی پتروشیمی نیز که پولی در چنته ندارد و از لحاظ قانونی نیز دست آن بسته است. سرمایهگذاران داخلی نیز توانایی مالی لازم برای ورود به این صنعت را ندارند. پس تکلیف پروژههای صنعت پتروشیمی چه میشود؟
تنها راه این است که دست از مخالفت با برجام و تشدید اختلافات که همانند سمی برای کشور است برداشته شود تا سرمایهگذار جرئت ورود به کشور را داشته باشد. ما راهی جز کمک به دولت نداریم.
رشد اقتصادی سال 94 تقریبا نزدیک به صفر و رشد بخش صنعت منفی بوده است. رشد صنعت پتروشیمی در سال گذشته به چه صورت بوده است؟
پتروشیمی مانند لوکوموتیوی بود که در دولت اصلاحات روی ریل در حال حرکت بوده است. طرحهایی که پیش از این به هر طریقی فاینانس شده بودند یکییکی در حال بهرهبرداری هستند و این روند ادامه دارد. سرمایهگذاری خارجی جدیدی در سال 94 انجام نشده است. پولهایی که در سال گذشته در پتروشیمی سرمایهگذاری شده همانهایی هستند که پیش از این فاينانس شده بودند. در مجموع، سال گذشته جمعا حدود پنج میلیارد یورو از محل فاينانس چین و صندوق توسعه ملی تأمین شده است. ضمنا برخی از سرمایهگذاران ايراني نيز از محل ارز حاصل از صادراتِ ديگر محصولات خود اقدام به سرمایهگذاری كردهاند.
آیا بسته خروج از رکودی که دولت تدوین کرده و شامل سیاستهای افزایش صادرات و تحریک تقاضای خارجی، تحریک تولید داخلی و حمایت از اجرای طرحهای مهم و تخصیص منابع ارزی میشود، گرهی از مشکلات صنعت پتروشیمی را گشوده است؟
این بستهها به درد صنایع کوچک میخورد و تكافوي صنعت پتروشیمی را نميكند. البته در بخش صنایع پاییندستی براساس آخرین آماری که وزارت صنعت و معدن داده است، حدود شش هزار واحد تولیدی داریم که فعالیت آنها متوقف يا كند شده است. مشکل اصلی این واحدها شرایط نامساعد فضای کسبوکار و حاکمبودن سیاست بر اقتصاد است.
به عنوان صحبت پایانی چه پیشنهادهایی برای شرکت ملی پتروشیمی و دولتی که یک سال دیگر از عمر آن باقی مانده دارید؟
اقدامي كه ميتواند اثر اهرمي در کل کشور داشته باشد همبستگی ملی و حمايت همهجانبه از دولت و دستاوردهاي برجام است. توصيه من به مديريت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نيز این است که رویکرد تحکمی را نسبت به واحدهاي خصوصيشده كنار گذاشته و رو بهسوي رویکردهاي حمایتی و هدایتی آورند.
صنعت پتروشیمی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات با مالکیت دولت، مسیر رو به رشد قابل توجهی را طی کرد. مدیران شرکت ملی پتروشیمی آن دوران همگی به سیاستهای اتخاذشده در سالهای اخیر در این صنعت انتقاد دارند و آن را انحرافی در مسیر رشد این صنعت میدانند. عباس شعریمقدم یکی از مدیرانی است که سالیان دراز در این صنعت در سطوح مختلف فعالیت داشته و آنطورکه خود میگوید با رویکارآمدن دولت جدید با اصرار وزیر نفت و فقط برای مدت دو سال سمت مدیریت شرکت ملی پتروشیمی را پذیرفت. او با پایانیافتن موعد دوساله نیز جای خود را به مدیر طرحهای سابق خود مرضیه شاهدایی داد و اکنون مشغول فعالیت در شرکتی خصوصی است که خود سنگ بنای آن را نهاده است. گفتوگوی ما با عباس شعریمقدم را در ادامه میخوانید.
یکی از دلایل کاهش سرعت رشد صنعت پتروشیمی، خصوصیسازی ناموفق در این بخش است. شرکت ملی پتروشیمی چه رویکردی را در این زمینه داشته و در آینده خواهد داشت؟ هم در زمان حضور جنابعالی و هم درحالحاضر که خانم شاهدایی به عنوان مدیر این شرکت حضور دارند گفته شده که این خصوصیسازی اشتباه است. برای اصلاح اشتباهات گذشته در خصوصیسازی چه اقدامی صورت گرفته است؟
خصوصیسازی خيلي زود و در دوران دولت سازندگی از سوی شرکت ملی صنايع پتروشیمی شروع شد. به عنوان مثال میتوان به واگذاری شرکتهای پولیکا کرج، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی فارابی و کربن اهواز اشاره کرد. واگذاریهای آن زمان، توسط شرکت ملی پتروشیمی با دقت انجام میشد و به افراد و سازمانهاي ذیصلاح و اهل فن صورت میگرفت و سیاست بر این بود که واگذاریها از شرکتهای کوچک که چندان سرمایهبر نيستند آغاز شود تا بخش خصوصی اندکاندک آمادگی حضور را پیدا کند. متأسفانه در دولتهای نهم و دهم این تصور ایجاد شد که شرکت ملی صنايع پتروشیمی هم مانند ديگر سازمانهاي دولتي، علاقهاي به خصوصیسازی ندارد؛ بنابراین اختیار واگذاری را از دست مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشیمی و وزیر نفت خارج و اعلام كردند این مقامات فقط میتوانند در هیأتهای واگذاری، آن هم بدون حق رأی حضور داشته باشند و زماني هم كه سازمان خصوصيسازي براي مجتمعهاي پتروشیمی، خریداری نمييافت، آنها را در ازای بدهیهای دولت به صندوقها، بانكها و... واگذار ميكرد؛ درحاليكه این سازمانها آمادگی پذیرش چنين مسئولیتهايي را نداشتند. صندوقهای بازنشستگی كه بهشدت به پول نیاز
دارند و به واحدهای پتروشیمی به عنوان يك منبع توليد پول نگاه میکنند و اگر مشاهده کنند درآمدزایی این واحدها رو به کاهش است، ممکن است درصدد تعطیلی آنها و فروش تجهیزات و زمین آنها برآيند.
بنده از مجموعه صحبتهای شما این استنباط را میکنم که اساسا خصوصیسازی نباید انجام میشد؟
باید به سبکی که شرکت ملی صنايع پتروشیمی در پیش گرفته بود یعنی با ملاحظه و تأنی انجام میشد.
همانطورکه اشاره شد در رابطه با روند اشتباه خصوصیسازی در صنعت پتروشیمی تاکنون صحبتهای بسیاری شده است. اما کمتر به این موضوع پرداختهشده که در ادامه راه، دولت و شرکت ملی پتروشیمی چه برنامهاي در این زمینه دارند. آیا شرکت ملی پتروشیمی در ادامه راه به دنبال تشویق بخش خصوصی برای حضور در این صنعت است یا قصد دارد جایگاه ازدسترفته خود را مجددا به دست آورد؟
همانطوركه قبلا هم عرض كردم ما باید بدانیم در چه شرایطی میخواهیم خصوصیسازی در صنعت پتروشیمی را انجام دهیم. ما نمیتوانیم روش کشورهای دیگر را مثل ژاپن، آلمان و آمریکا كه زیرساختهای توسعهيافته دارند، تقليد کنیم. درحالحاضر طبق قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، اختیار سرمایهگذاری از شرکت ملی صنايع پتروشیمی سلب شده است. شرکتی که روزگاری وظیفه ساخت و فروش واحدهای پتروشیمی را برعهده داشت، امروز بايد شبیه آژانسهای املاک عمل و سرمایهگذاران را تشويق به حضور در این صنعت كند؛ اما اینکه از این به بعد چه باید کرد؟ ابتدا باید به فكر توسعه زیرساختهای لازم، چه از نظر سرمایهگذاری و چه از نظر فيزيكي، باشيم. به عنوان مثال اگر در يكي از كشورهاي جنوب خليج فارس بنا باشد که سرمایهگذاران را تشویق به حضور کنند، ابتدا اقدام به ساخت مسکن، مدرسه و مرکز خرید و... و همچنين احداث زيرساختهايي ازقبيل اسكله، آب، برق، و تأسيسات لازم براي دوران ساختمان میکنند، سپس از سرمایهگذاران براي حضور دعوت ميكنند. ما در ایران این زیرساختها را نداریم و شرکت ملی صنايع پتروشیمی باید تأمین این زیرساختها را برعهده بگیرد كه انجام اين وظيفه نيز
نياز به منابع مالي كافي دارد.
یعنی دولت باید ردیف بودجهاي برای شرکت ملی پتروشیمی در نظر بگیرد.
دقیقا. دولت باید طبق قانون، منابع مورد نياز شرکت ملی صنايع پتروشیمی برای ایجاد زیرساختها را در اختيار آنها بگذارد يا حداقل اجازه دهد اين شركت با تضمینِ دولت، تأمين منابع كند.
یکی از عواقبی که صنعت پتروشیمی بعد از خصوصیسازی به آن دچار شد، گسستی بود که در این بخش اتفاق افتاد و شرکتها حالت جزیرهاي به خود گرفتند. آیا بهتر نیست شرکت ملی پتروشیمی به جای تمرکز بر پروژههای جدید، برنامهاي برای ادغام واحدهای کوچک و با مقیاس کوچک تدوین کند و بدین صورت خصوصیسازی انجامشده اصلاح شود و توان رقابتپذیری بینالمللی به صنعت پتروشیمی بازگردد؟
شرکت ملی پتروشیمی هر کاری که بخواهد بکند احتیاج به مجوز قانوني دارد. ادغامکردن شركتهاي كوچك در هم، پیشنهاد خوبی است كه مدیریت شرکت ملی صنايع پتروشیمی نیز به دنبال آن بوده است. اما اینکه چنین طرحی عملی است یا نه با توجه به روحيه مشاركتگريزي ايرانيها نیاز به بحث دارد. عدهاي منافع خودشان را در استقلال میبینند و مشارکتگریز هستند. شرکت ملی صنايع پتروشیمی دیگر ابزار قانوني براي اعمال اجبار در اين امور را ندارد و تنها میتواند به هدایت آنان بپردازد كه آن هم زمانبر است.
شاید هدایت کلامی بهتنهایی کافی نباشد و احتیاج به سیاستهای تشویقی باشد.
براساس قانون، ابزار این کار دیگر در اختیار شرکت ملی پتروشیمی نیست. تنها ابزاری که باقی مانده خوراک بعضی از این مجتمعها و نه همه آنهاست که نمیتوان آن را قطع کرد؛ بنابراین نیاز به مصوبات قانونی جدید است که پیشنهاد آن به مجلس محترم داده شده، لیکن با پیچیدگیهای زیادی روبهرو بوده كه هنوز به نتيجه نرسيده است.
به نظر میرسد نیاز به تدوین سیاستهایی در سطوحی بالاتر از شرکت ملی پتروشیمی مثل مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد و شرکت ملی صنايع پتروشیمی بهتنهایی از عهده این مسئله برنیاید.
این مسئله نیاز به ارادهاي در کل کشور و مجموعه دستگاهها دارد تا احساس مسئولیتی در این زمینه حس شود. استنباط شخصی من این است که از زمانيكه شرکتهای پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شدهاند آنها احساس به حال خود رهاشدگي و اختيارسرخودي دارند.
جنابعالی در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی نفت امسال عنوان کردید که بهدنبال تأسیس سازمانی گستردهتر و فراوزارتی نسبت به NPC برای ایفای نقش رگولاتوری در این صنعت هستید. از آن زمان تاکنون چه پیشرفتی در این زمینه حاصل شده است؟
به نظر بنده در اينجا نقش سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نمود مييابد تا متولي توسعه صنعت پتروشيمي و امور مربوط به آن باشد. در مجموع هیچ پیشرفتی حاصل نشده جز اینکه مسئولان مجلس و دولتمردان متوجه حادثه اخیر ماهشهر شدند. در حادثه اخیر وزارت نفت درحالیکه مسئولیتی نسبت به این پتروشیمیها نداشت درگیر این حادثه شد.
البته در این حادثه وزارت نفت خیلی هم بیمسئولیت نبود. در هر صورت فراهمكردن زیرساختهای ایمنی لازم بر عهده منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی در ماهشهر بوده است.
هر مجتمع بايد امكانات اوليه لازم را داشته باشد كه بتواند آتش را ظرف سه دقیقه اول مهار كند. امكانات منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی در ماهشهر بيشتر جنبه پشتيباني دارد و برای شرایطی است که آتشسوزی نتواند ظرف این سه دقیقه مهار شود.
ما بنا نداریم در این فرصت به حادثه پتروشیمی ماهشهر بپردازیم. به موضوع رگولاتوری برگردیم. مانع اصلی در سر راه تشکیل این سازمان چیست؟
به عقيده بنده اين مشكل راهحل فوري ندارد. متأسفانه دولتمردان و بهخصوص قانونگذاران نگاه بدبینانهاي به شركت ملي صنايع پتروشیمی دارند. در ابتدا نگاهها باید به صنعت پتروشیمی تغییر و مجموعه حاکمیت نسبت به صنعت پتروشیمی احساس مسئولیت کند.
کمی از موضوع سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی فاصله بگیریم و به موضوع سرمایهگذاری خارجی پس از لغو تحریمها بپردازیم. آخرین وضعیت حضور شرکتهای خارجی، پروژههای جوینتونچر و فاينانس در صنعت پتروشیمی حداقل تا زمان فعالیت شما به عنوان مدیرعامل در NPC به چه صورت بود؟
هیچ اتفاقی جز امضاي چند تفاهمنامه صورت نگرفته است. بعد از لغو تحریمها ما با مشکلات بانکها مواجه شدهایم. پتروشیمی نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین دارد که لازمهاش ورود بانکهای بزرگ به صحنه است که فعلا، با تردید مواجه هستند. ضمن اینکه در ایران یکپارچگی و ثباتی که سرمایهگذار را جذب کند وجود ندارد. وقتی هم که با مشقت فراوان بعضی از شرکتها و بانکهای خارجی را راضی به حضور در ایران میکنیم فریاد عدهاي بلند میشود که منافع ملی در حال هدررفتن است. شما ببینید که سرانجام پرونده کرسنت به کجا رسیده است؛ از فروش گاز حتی به فرض با قیمت ارزان جلوگيري شد، محيط زيست آلوده شد و روابط بين دو كشور تيره شد. اينها ثمره دخالت سياست در اقتصاد است.
خب با این شرایط سرمایهگذار خارجی هم به دلیل کارشکنیهای خارجی و هم اختلافات داخلی وارد کشور نمیشود. شرکت ملی پتروشیمی نیز که پولی در چنته ندارد و از لحاظ قانونی نیز دست آن بسته است. سرمایهگذاران داخلی نیز توانایی مالی لازم برای ورود به این صنعت را ندارند. پس تکلیف پروژههای صنعت پتروشیمی چه میشود؟
تنها راه این است که دست از مخالفت با برجام و تشدید اختلافات که همانند سمی برای کشور است برداشته شود تا سرمایهگذار جرئت ورود به کشور را داشته باشد. ما راهی جز کمک به دولت نداریم.
رشد اقتصادی سال 94 تقریبا نزدیک به صفر و رشد بخش صنعت منفی بوده است. رشد صنعت پتروشیمی در سال گذشته به چه صورت بوده است؟
پتروشیمی مانند لوکوموتیوی بود که در دولت اصلاحات روی ریل در حال حرکت بوده است. طرحهایی که پیش از این به هر طریقی فاینانس شده بودند یکییکی در حال بهرهبرداری هستند و این روند ادامه دارد. سرمایهگذاری خارجی جدیدی در سال 94 انجام نشده است. پولهایی که در سال گذشته در پتروشیمی سرمایهگذاری شده همانهایی هستند که پیش از این فاينانس شده بودند. در مجموع، سال گذشته جمعا حدود پنج میلیارد یورو از محل فاينانس چین و صندوق توسعه ملی تأمین شده است. ضمنا برخی از سرمایهگذاران ايراني نيز از محل ارز حاصل از صادراتِ ديگر محصولات خود اقدام به سرمایهگذاری كردهاند.
آیا بسته خروج از رکودی که دولت تدوین کرده و شامل سیاستهای افزایش صادرات و تحریک تقاضای خارجی، تحریک تولید داخلی و حمایت از اجرای طرحهای مهم و تخصیص منابع ارزی میشود، گرهی از مشکلات صنعت پتروشیمی را گشوده است؟
این بستهها به درد صنایع کوچک میخورد و تكافوي صنعت پتروشیمی را نميكند. البته در بخش صنایع پاییندستی براساس آخرین آماری که وزارت صنعت و معدن داده است، حدود شش هزار واحد تولیدی داریم که فعالیت آنها متوقف يا كند شده است. مشکل اصلی این واحدها شرایط نامساعد فضای کسبوکار و حاکمبودن سیاست بر اقتصاد است.
به عنوان صحبت پایانی چه پیشنهادهایی برای شرکت ملی پتروشیمی و دولتی که یک سال دیگر از عمر آن باقی مانده دارید؟
اقدامي كه ميتواند اثر اهرمي در کل کشور داشته باشد همبستگی ملی و حمايت همهجانبه از دولت و دستاوردهاي برجام است. توصيه من به مديريت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نيز این است که رویکرد تحکمی را نسبت به واحدهاي خصوصيشده كنار گذاشته و رو بهسوي رویکردهاي حمایتی و هدایتی آورند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.