|

راه حل ادغام

حمید مظفر.روزنامه‌نگار

رقابت‌کردن در سطح بین‌المللی در صنعتی مانند پتروشیمی لاجرم نیازمند مقیاس‌های بزرگ تولیدی است و شرکت‌های کوچک و پراکنده توانی برای رقابت با بزرگان جهانی این صنعت ندارند. درحال‌حاضر بزرگ‌ترین چالش صنعت پتروشیمی ایران را می‌توان گسستگی دانست که میراث ناخواسته‌اي از خصوصی‌سازی عجولانه، غیرکارشناسی و با چاشنی بده‌بستان‌های سیاسی از سال 84 به بعد است. درباره نحوه خصوصی‌سازی این صنعت در سال‌های گذشته و اشتباهات بدیهی که در این زمینه انجام شد، صحبت‌ها بسیاری شده است. اینکه این خصوصی‌سازی نه بر مبنای ایجاد فضای رقابت بین شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری، بلکه در جهت ردِ دیون دولت به بخش‌های مختلف انجام شده است. اینکه این شرکت‌ها نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به شرکت‌های شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی نهادهای مختلف دولتی واگذار شده‌اند بارها مورد اشاره واقع شده‌ است. تنها کافی است به وضعیت مالکیت سهام موفق‌ترین شرکت پتروشیمی فعلی ایران، یعنی هلدینگ خلیج‌فارس، نگاهی انداخت تا متوجه شد آنچه به عنوان خصوصی‌سازی در این صنعت صورت گرفته چیزی جز بازی با کلمات نیست.20 درصد سهام این هلدینگ در اختیار شرکت ملی پتروشیمی، 17 درصد در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان نفت و 40 درصد در اختیار صاحبان سهام عدالت است که اداره سهام عدالت نیز درحال‌حاضر در اختیار دولت است. بنابراین مشخص می‌شود 77 درصد سهام این شرکت کماکان در بخش دولتی باقی مانده است. مابقی سهام این هلدینگ نیز در اختیار شرکت نفت و گاز تأمین و گروه پتروشیمی تابان فردا است. جالب این است که سهام‌دار اصلی نفت و گاز تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است. هلدینگ خلیج‌فارس به مثابه مشتی از یک خروار در مقوله خصوصی‌سازی پتروشیمی است.
همان‌طور که اشاره شد کندوکاو نحوه خصوصی‌سازی در این صنعت موضوع این نوشتار نیست چراکه دراین‌باره تحلیل‌های بی‌شماری انجام شده و متأسفانه این اتفاقِ ناخوشایند و این اشتباه تاریخی انجام شده‌ و گریزی از آن نیست. سؤال اصلی این است که در ادامه راه چه باید کرد؟
صنعت پتروشیمی در زمان دولتی‌بودن تحت نام شرکت ملی پتروشیمی و به سان یک جزیره واحد عمل می‌کرد. زنجیره تولید این صنعت به طور کامل در اختیار NIPC بود و بحث بازارهای صادراتی و معاملات خارجی نیز با برند شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شد؛ اما پس از خصوصی‌سازی این یکپارچگی از بین رفت و رقابت مخربی بین شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی به وجود آمد. این رقابت مخرب کار را به جایی رساند که در بعضی از بازارهای منطقه شرکت‌های ایرانی مشمول قانون ضد تراست شدند و به اعتبار صنعت پتروشیمی ایران خدشه وارد کردند. همچنین در بخش داخلی نیز بسیاری از شرکت‌هایی که در بخش بالادستی فعالیت دارند و از حمایت‌های ویژه دولت، خصوصا در موضوع نرخ خوراک برخوردار هستند، در تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های فعال در بخش میان‌دستی و پایین‌دستی کارشکنی‌هایی می‌کنند.
به همه اینها نامشخص‌بودن متولی اصلی این صنعت را نیز باید اضافه کرد. به طور معمول بخش‌های بالادستی این صنعت در حوزه قلمرو وزارت نفت به حساب می‌آیند و شرکت‌های فعال در بخش‌ پایین‌دستی خود را در مواجهه با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بینند. همین امر سبب شده که در موقعیت‌های مختلف، شاهد دوگانگی و بعضا چندگانگی در مدیریت این صنعت باشیم. بنابراین مجموعه این شرایط ایجاب می‌کند تا تدبیری برای خروج صنعت پتروشیمی از این نابسامانی اندیشیده شود. با روی‌کارآمدن دولت جدید و تغییر ترکیب شرکت ملی پتروشیمی، مشخص شد که عزمی جدی برای ادامه خصوصی‌سازی حتی در مسیر صحیح آن نیز وجود ندارد؛ برعکس مدیرانی روی کار آمدند که خود در توسعه و شکوفایی این صنعت در دولت اصلاحات و سازندگی با عاملیت اصلی شرکت ملی پتروشیمی نقش اصلی را داشتند و به نظر می‌رسید که هدف آنها استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود قانونی برای دخالت بیشتر شرکت ملی پتروشیمی در اداره و اجرای پروژه‌ها بود؛ کاری که البته از لحاظ قانونی به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست. براساس آیین‌نامه اجرائی اصل 44 قانون اساسی مشارکت و سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های جدید پتروشیمی حداکثر تا سقف 20 درصد است؛ البته قانون‌گذار، استثنائی را برای این موضوع در تبصره 3 و 4 این ماده قائل شده ‌است؛ مسئله‌اي که البته مدیران شرکت ملی پتروشیمی خواهان اصلاح بیشتر آن به نفع این شرکت هستند. عباس شعری‌مقدم، معاون سابق وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، در زمان زمامداری خود خواهان اصلاح تبصره سوم ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شده‌ بود. در متن این تبصره آمده ‌است: «سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم‌تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی كنند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود».
در تبصره چهارم این ماده عنوان شده ‌است: «سازمان‌های توسعه‌اي مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره‌شده نزد بانک‌های توسعه‌اي دولتی برای اعطای تسهیلات یا کمک به طرح‌های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخش‌های غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف 49 درصد با بخش‌های غیردولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری کنند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار کنند». نحوه تعیین سهام بخش دولتی و خصوصی جایی است که مدیران شرکت ملی پتروشیمی روی آن انگشت گذاشته‌اند تا با اصلاح آن بتوانند قدرت ازدست‌رفته NPC را بازگردانند. شعری‌مقدم پیش از این عنوان کرده بود که در صورت واگذاری ٥١ درصد از سهام طرح به بخش خصوصی، این بخش می‌تواند به هر دلیلی از اجرای مراحل ساخت جلوگیری کند، بنابراین هیچ شخص حقیقی و حقوقی حاضر به خرید سهم ٤٩ درصدی NPC در این طرح نخواهد بود. وی همچنین اعتقاد دارد فرایند اعلام فراخوان برای جذب سرمایه‌گذار در مناطق کمتر توسعه‌یافته زمان‌بر است و چابکی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می‌گیرد؛ بنابراین در این فرایند نیاز به مراودات اداری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دولت، مجلس و ... است.
مشابه همین صحبت از سوی محمدحسن پیوندی، قائم‌مقام سابق مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، انجام شده بود. همچنین مرضیه شاهدایی، مدیر سابق طرح‌های شرکت ملی پتروشیمی و مدیرعامل فعلی این شرکت، نیز بارها و بارها از روند خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در این صنعت ابراز نارضایتی کرده‌ و بسیاری از ناکارآمدی‌های فعلی این صنعت را ناشی از این مسئله عنوان کرده‌ بود. آخرین موضع‌گیری شاهدایی را می‌توان در حادثه آتش‌سوزی عظیم در مجتمع پتروشیمی بوعلی‌سینا از شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج‌فارس مشاهده کرد. وی پس از این حادثه، کوتاهی بخش خصوصی پتروشیمی در هزینه‌های HSE را برجسته کرد و گفت: «تازمانی‌که واحدهای پتروشیمی زیر نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی فعالیت می‌کردند، ملزم به رعایت اصول ایمنی بودند و در صورت عدم اجرای آن امکان برخورد با واحدهای خاطی وجود داشت؛ اما با خصوصی‌سازی واحدها، تنها وظیفه ممیزی و نظارت برعهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و بنابراین صنایع پتروشیمی نمی‌تواند برای عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی برخوردی انجام دهد». شاید بتوان این اظهارنظر را نیز به نحوی مؤید تمایل مدیرعامل فعلی شرکت ملی پتروشیمی برای بازگرداندن این شرکت به جایگاه قبلی آن دانست.
بنابراین مشاهده می‌شود که تلاش مدیران شرکت ملی پتروشیمی بر ادامه روند خصوصی‌سازی و اصلاح آن متمرکز نیست؛ بلکه آنها به دنبال تقویت مجدد شرکت ملی پتروشیمی و بازگرداندن به جایگاه قبلی آن است. این امر نه‌تنها کمکی به بازکردن کلاف سردرگم صنعت پتروشیمی نخواهد کرد بلکه اقدامی برخلاف اصل 44 قانون اساسی و مانعی بر پیشرفت روند خصوصی‌سازی است.
درحال‌حاضر وظیفه اصلی شرکت ملی پتروشیمی، توسعه زیرساخت‌های لازم در این صنعت است. کاری که از عهده بخش خصوصی خارج شده و در توان آن نیست. آنچه مشخص است توقف روند خصوصی‌سازی‌های اشتباهی که در گذشته انجام می‌شد به عنوان قدم اول و برای جلوگیری از ادامه روند مخرب قبلی مثبت است. اما ادامه این روند و برخورد قهری با امر خصوصی‌سازی در این صنعت و تلاش برای سیطره مجدد بخش دولتی در قالب شرکت ملی پتروشیمی بر این صنعت تغییر جهتی در خلاف مسیر توسعه پتروشیمی ایران است.
پراکندگی و مقیاس کوچک تولید تنها منحصر به پتروشیمی ایران نیست و این معضل در بخش‌های مختلفی از صنایع ایران دیده می‌شود. همان‌طورکه در ابتدای این نوشتار اشاره شد، واحدهای تولیدی پتروشیمی ایران به مانند دیگر صنایع برای به‌دست‌آوردن قابلیت رقابت در سطوح بین‌المللی نیاز به رسیدن به مقیاس‌های بهینه تولید دارند. انتظاری که کارشناسان از دولت دارند این است که به جای واردکردن خود در امور اجرائی صنایع و عهده‌دارشدن تکمیل پروژه‌ها، حمایت خود را از ادغام واحدهای کوچک و کم‌بازده متمرکز کند تا از تجمیع این واحدها، یک بنگاه تولیدی با مقیاس تولیدی بزرگ و بهینه و رقابت‌پذیر ایجاد شود. هرچند قدرت شرکت ملی پتروشیمی در زمینه اجرائی نسبت به قبل کاهش یافته اما کماکان این شرکت می‌تواند سکان‌دار هدایت این صنعت مادر به سمت مسیر درست باشد. قدم اولی که باید در این زمینه برداشته ‌شود اصلاح خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده تا بدین‌ لحظه است. دولت و شرکت ملی پتروشیمی باید سیاست‌های حمایتی را تدوین کنند که براساس آن واحدهای کوچک تولیدی که از مقیاس و صرفه اقتصادی برخوردار نیستند در دل واحدهای بزرگ‌تر ادغام شوند. این ادغام باید به گونه‌اي باشد که چند واحد بزرگ پتروشیمی با داشتن زنجیره کامل از مرحله تولید تا مرحله فروش را در کشور ایجاد کند. مطمئنا تدوین چنین سیاستی از طریق کانالی به نام بورس بسیار مفیدتر از سیاست‌های حمایتی یارانه‌اي از واحدهای کم‌بازده و بعضا زیان‌ده است تا به هر نحوی آنها را سرپا نگه دارد. تجربه چنین امری را به وفور در کشورهای دیگر می‌توان یافت؛ برای مثال صنعت چین در اواخر سده بیستم شاهد به‌راه‌افتادن موجی از ادغام بنگاه‌های اقتصادی از طریق بورس بود که منجر به افزایش بهره‌وری صنعت این کشور و تولید در مقیاس بهینه شد. تجربه ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم در تشویق شرکت‌های برجسته برای ادغام‌شدن و موفقیت‌های حاصل‌شده پس از این مسئله نیز می‌تواند درس عبرت مناسب دیگری برای مسئولان کشور باشد.
قدم بعدی پس از انجام این اصلاحات و ادغام واحدهای تولیدی، فراهم‌كردن زمینه‌های لازم برای خصوصی‌سازی واقعی در ایران است. صنایع مختلف ایران، ازجمله صنعت پتروشیمی، به اندازه کافی دین خود را به صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی و نهادهای دولتی و نظامی پرداخت کرده‌اند و حال نوبت بخش خصوصی واقعی داخلی و خارجی است تا در یک فضای رقابتی آزاد حضور جدی‌تری در صنعت پتروشیمی ایران داشته ‌باشد. البته پرداختن به این موضوع خود نیاز به بحث جداگانه‌اي دارد که در این نوشتار نمی‌گنجد.
آنچه مشخص است، صنعت پتروشیمی ایران برای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه طبیعی خود که رشک رقبا را برمی‌انگیزد، نیاز دارد این اصلاح ساختاری را به خود ببیند و از تعامل سازنده بخش خصوصی و دولتی به مسیری برسد که دسترسی به اهداف توسعه‌اي در آن میسر باشد.

رقابت‌کردن در سطح بین‌المللی در صنعتی مانند پتروشیمی لاجرم نیازمند مقیاس‌های بزرگ تولیدی است و شرکت‌های کوچک و پراکنده توانی برای رقابت با بزرگان جهانی این صنعت ندارند. درحال‌حاضر بزرگ‌ترین چالش صنعت پتروشیمی ایران را می‌توان گسستگی دانست که میراث ناخواسته‌اي از خصوصی‌سازی عجولانه، غیرکارشناسی و با چاشنی بده‌بستان‌های سیاسی از سال 84 به بعد است. درباره نحوه خصوصی‌سازی این صنعت در سال‌های گذشته و اشتباهات بدیهی که در این زمینه انجام شد، صحبت‌ها بسیاری شده است. اینکه این خصوصی‌سازی نه بر مبنای ایجاد فضای رقابت بین شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری، بلکه در جهت ردِ دیون دولت به بخش‌های مختلف انجام شده است. اینکه این شرکت‌ها نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به شرکت‌های شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی نهادهای مختلف دولتی واگذار شده‌اند بارها مورد اشاره واقع شده‌ است. تنها کافی است به وضعیت مالکیت سهام موفق‌ترین شرکت پتروشیمی فعلی ایران، یعنی هلدینگ خلیج‌فارس، نگاهی انداخت تا متوجه شد آنچه به عنوان خصوصی‌سازی در این صنعت صورت گرفته چیزی جز بازی با کلمات نیست.20 درصد سهام این هلدینگ در اختیار شرکت ملی پتروشیمی، 17 درصد در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان نفت و 40 درصد در اختیار صاحبان سهام عدالت است که اداره سهام عدالت نیز درحال‌حاضر در اختیار دولت است. بنابراین مشخص می‌شود 77 درصد سهام این شرکت کماکان در بخش دولتی باقی مانده است. مابقی سهام این هلدینگ نیز در اختیار شرکت نفت و گاز تأمین و گروه پتروشیمی تابان فردا است. جالب این است که سهام‌دار اصلی نفت و گاز تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است. هلدینگ خلیج‌فارس به مثابه مشتی از یک خروار در مقوله خصوصی‌سازی پتروشیمی است.
همان‌طور که اشاره شد کندوکاو نحوه خصوصی‌سازی در این صنعت موضوع این نوشتار نیست چراکه دراین‌باره تحلیل‌های بی‌شماری انجام شده و متأسفانه این اتفاقِ ناخوشایند و این اشتباه تاریخی انجام شده‌ و گریزی از آن نیست. سؤال اصلی این است که در ادامه راه چه باید کرد؟
صنعت پتروشیمی در زمان دولتی‌بودن تحت نام شرکت ملی پتروشیمی و به سان یک جزیره واحد عمل می‌کرد. زنجیره تولید این صنعت به طور کامل در اختیار NIPC بود و بحث بازارهای صادراتی و معاملات خارجی نیز با برند شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شد؛ اما پس از خصوصی‌سازی این یکپارچگی از بین رفت و رقابت مخربی بین شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی به وجود آمد. این رقابت مخرب کار را به جایی رساند که در بعضی از بازارهای منطقه شرکت‌های ایرانی مشمول قانون ضد تراست شدند و به اعتبار صنعت پتروشیمی ایران خدشه وارد کردند. همچنین در بخش داخلی نیز بسیاری از شرکت‌هایی که در بخش بالادستی فعالیت دارند و از حمایت‌های ویژه دولت، خصوصا در موضوع نرخ خوراک برخوردار هستند، در تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های فعال در بخش میان‌دستی و پایین‌دستی کارشکنی‌هایی می‌کنند.
به همه اینها نامشخص‌بودن متولی اصلی این صنعت را نیز باید اضافه کرد. به طور معمول بخش‌های بالادستی این صنعت در حوزه قلمرو وزارت نفت به حساب می‌آیند و شرکت‌های فعال در بخش‌ پایین‌دستی خود را در مواجهه با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بینند. همین امر سبب شده که در موقعیت‌های مختلف، شاهد دوگانگی و بعضا چندگانگی در مدیریت این صنعت باشیم. بنابراین مجموعه این شرایط ایجاب می‌کند تا تدبیری برای خروج صنعت پتروشیمی از این نابسامانی اندیشیده شود. با روی‌کارآمدن دولت جدید و تغییر ترکیب شرکت ملی پتروشیمی، مشخص شد که عزمی جدی برای ادامه خصوصی‌سازی حتی در مسیر صحیح آن نیز وجود ندارد؛ برعکس مدیرانی روی کار آمدند که خود در توسعه و شکوفایی این صنعت در دولت اصلاحات و سازندگی با عاملیت اصلی شرکت ملی پتروشیمی نقش اصلی را داشتند و به نظر می‌رسید که هدف آنها استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود قانونی برای دخالت بیشتر شرکت ملی پتروشیمی در اداره و اجرای پروژه‌ها بود؛ کاری که البته از لحاظ قانونی به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نیست. براساس آیین‌نامه اجرائی اصل 44 قانون اساسی مشارکت و سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های جدید پتروشیمی حداکثر تا سقف 20 درصد است؛ البته قانون‌گذار، استثنائی را برای این موضوع در تبصره 3 و 4 این ماده قائل شده ‌است؛ مسئله‌اي که البته مدیران شرکت ملی پتروشیمی خواهان اصلاح بیشتر آن به نفع این شرکت هستند. عباس شعری‌مقدم، معاون سابق وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، در زمان زمامداری خود خواهان اصلاح تبصره سوم ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شده‌ بود. در متن این تبصره آمده ‌است: «سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم‌تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی كنند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود».
در تبصره چهارم این ماده عنوان شده ‌است: «سازمان‌های توسعه‌اي مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره‌شده نزد بانک‌های توسعه‌اي دولتی برای اعطای تسهیلات یا کمک به طرح‌های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخش‌های غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف 49 درصد با بخش‌های غیردولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری کنند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار کنند». نحوه تعیین سهام بخش دولتی و خصوصی جایی است که مدیران شرکت ملی پتروشیمی روی آن انگشت گذاشته‌اند تا با اصلاح آن بتوانند قدرت ازدست‌رفته NPC را بازگردانند. شعری‌مقدم پیش از این عنوان کرده بود که در صورت واگذاری ٥١ درصد از سهام طرح به بخش خصوصی، این بخش می‌تواند به هر دلیلی از اجرای مراحل ساخت جلوگیری کند، بنابراین هیچ شخص حقیقی و حقوقی حاضر به خرید سهم ٤٩ درصدی NPC در این طرح نخواهد بود. وی همچنین اعتقاد دارد فرایند اعلام فراخوان برای جذب سرمایه‌گذار در مناطق کمتر توسعه‌یافته زمان‌بر است و چابکی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می‌گیرد؛ بنابراین در این فرایند نیاز به مراودات اداری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دولت، مجلس و ... است.
مشابه همین صحبت از سوی محمدحسن پیوندی، قائم‌مقام سابق مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، انجام شده بود. همچنین مرضیه شاهدایی، مدیر سابق طرح‌های شرکت ملی پتروشیمی و مدیرعامل فعلی این شرکت، نیز بارها و بارها از روند خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در این صنعت ابراز نارضایتی کرده‌ و بسیاری از ناکارآمدی‌های فعلی این صنعت را ناشی از این مسئله عنوان کرده‌ بود. آخرین موضع‌گیری شاهدایی را می‌توان در حادثه آتش‌سوزی عظیم در مجتمع پتروشیمی بوعلی‌سینا از شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج‌فارس مشاهده کرد. وی پس از این حادثه، کوتاهی بخش خصوصی پتروشیمی در هزینه‌های HSE را برجسته کرد و گفت: «تازمانی‌که واحدهای پتروشیمی زیر نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی فعالیت می‌کردند، ملزم به رعایت اصول ایمنی بودند و در صورت عدم اجرای آن امکان برخورد با واحدهای خاطی وجود داشت؛ اما با خصوصی‌سازی واحدها، تنها وظیفه ممیزی و نظارت برعهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و بنابراین صنایع پتروشیمی نمی‌تواند برای عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی برخوردی انجام دهد». شاید بتوان این اظهارنظر را نیز به نحوی مؤید تمایل مدیرعامل فعلی شرکت ملی پتروشیمی برای بازگرداندن این شرکت به جایگاه قبلی آن دانست.
بنابراین مشاهده می‌شود که تلاش مدیران شرکت ملی پتروشیمی بر ادامه روند خصوصی‌سازی و اصلاح آن متمرکز نیست؛ بلکه آنها به دنبال تقویت مجدد شرکت ملی پتروشیمی و بازگرداندن به جایگاه قبلی آن است. این امر نه‌تنها کمکی به بازکردن کلاف سردرگم صنعت پتروشیمی نخواهد کرد بلکه اقدامی برخلاف اصل 44 قانون اساسی و مانعی بر پیشرفت روند خصوصی‌سازی است.
درحال‌حاضر وظیفه اصلی شرکت ملی پتروشیمی، توسعه زیرساخت‌های لازم در این صنعت است. کاری که از عهده بخش خصوصی خارج شده و در توان آن نیست. آنچه مشخص است توقف روند خصوصی‌سازی‌های اشتباهی که در گذشته انجام می‌شد به عنوان قدم اول و برای جلوگیری از ادامه روند مخرب قبلی مثبت است. اما ادامه این روند و برخورد قهری با امر خصوصی‌سازی در این صنعت و تلاش برای سیطره مجدد بخش دولتی در قالب شرکت ملی پتروشیمی بر این صنعت تغییر جهتی در خلاف مسیر توسعه پتروشیمی ایران است.
پراکندگی و مقیاس کوچک تولید تنها منحصر به پتروشیمی ایران نیست و این معضل در بخش‌های مختلفی از صنایع ایران دیده می‌شود. همان‌طورکه در ابتدای این نوشتار اشاره شد، واحدهای تولیدی پتروشیمی ایران به مانند دیگر صنایع برای به‌دست‌آوردن قابلیت رقابت در سطوح بین‌المللی نیاز به رسیدن به مقیاس‌های بهینه تولید دارند. انتظاری که کارشناسان از دولت دارند این است که به جای واردکردن خود در امور اجرائی صنایع و عهده‌دارشدن تکمیل پروژه‌ها، حمایت خود را از ادغام واحدهای کوچک و کم‌بازده متمرکز کند تا از تجمیع این واحدها، یک بنگاه تولیدی با مقیاس تولیدی بزرگ و بهینه و رقابت‌پذیر ایجاد شود. هرچند قدرت شرکت ملی پتروشیمی در زمینه اجرائی نسبت به قبل کاهش یافته اما کماکان این شرکت می‌تواند سکان‌دار هدایت این صنعت مادر به سمت مسیر درست باشد. قدم اولی که باید در این زمینه برداشته ‌شود اصلاح خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده تا بدین‌ لحظه است. دولت و شرکت ملی پتروشیمی باید سیاست‌های حمایتی را تدوین کنند که براساس آن واحدهای کوچک تولیدی که از مقیاس و صرفه اقتصادی برخوردار نیستند در دل واحدهای بزرگ‌تر ادغام شوند. این ادغام باید به گونه‌اي باشد که چند واحد بزرگ پتروشیمی با داشتن زنجیره کامل از مرحله تولید تا مرحله فروش را در کشور ایجاد کند. مطمئنا تدوین چنین سیاستی از طریق کانالی به نام بورس بسیار مفیدتر از سیاست‌های حمایتی یارانه‌اي از واحدهای کم‌بازده و بعضا زیان‌ده است تا به هر نحوی آنها را سرپا نگه دارد. تجربه چنین امری را به وفور در کشورهای دیگر می‌توان یافت؛ برای مثال صنعت چین در اواخر سده بیستم شاهد به‌راه‌افتادن موجی از ادغام بنگاه‌های اقتصادی از طریق بورس بود که منجر به افزایش بهره‌وری صنعت این کشور و تولید در مقیاس بهینه شد. تجربه ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم در تشویق شرکت‌های برجسته برای ادغام‌شدن و موفقیت‌های حاصل‌شده پس از این مسئله نیز می‌تواند درس عبرت مناسب دیگری برای مسئولان کشور باشد.
قدم بعدی پس از انجام این اصلاحات و ادغام واحدهای تولیدی، فراهم‌كردن زمینه‌های لازم برای خصوصی‌سازی واقعی در ایران است. صنایع مختلف ایران، ازجمله صنعت پتروشیمی، به اندازه کافی دین خود را به صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی و نهادهای دولتی و نظامی پرداخت کرده‌اند و حال نوبت بخش خصوصی واقعی داخلی و خارجی است تا در یک فضای رقابتی آزاد حضور جدی‌تری در صنعت پتروشیمی ایران داشته ‌باشد. البته پرداختن به این موضوع خود نیاز به بحث جداگانه‌اي دارد که در این نوشتار نمی‌گنجد.
آنچه مشخص است، صنعت پتروشیمی ایران برای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه طبیعی خود که رشک رقبا را برمی‌انگیزد، نیاز دارد این اصلاح ساختاری را به خود ببیند و از تعامل سازنده بخش خصوصی و دولتی به مسیری برسد که دسترسی به اهداف توسعه‌اي در آن میسر باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.