|

قربانی رکود

ندا کمرئی.روزنامه نگار

بیش از پنج ‌دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت، بالا و پایدار می‌گذرد؛ ‌اما همچنان اقتصاد ایران با دو معضل رکود و تورم مواجه است؛ رکودی که ماحصل امروز آن بر بخش صنعت، انباشت کالا در انبارها بوده و تورمی که مانعی بر تحریک تقاضا شده است.
هرچند نمی‌توان رکود را صرفا منوط به بخش‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی دانست و باید به دنبال چاره‌ای برای حل آن در تمام بخش‌های اقتصادی کشور بود؛ اما نتیجه سایه سنگین رکود بر صنعت کشور چه بوده و برای حل آن تاکنون چه سیاست‌هایی در نظرگرفته شده‌ است؟ بهتر است در ابتدا نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی بیندازیم.
براساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٧٥ به 6.1 درصد رسیده و هشت سال پس از آن تاریخ، در سال آخر دولت هشتم این نرخ 6.4درصد برآورد شده است. آمارها نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد در دولت پنجم و ششم 5.5‌درصد، در دولت هفتم و هشتم 9.4‌درصد و در دولت نهم و دهم 2.8‌درصد بوده است. در واقع در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است که بخش تولید بیشترین ضربه را از این نوسات خورده است. شرایط اقتصادی ایران در دهه 70 به گونه‌ای بوده است که قیمت ارز از ١٣٠ تومان به ٦٠٠ تومان افزایش یافته و تورم به رقم ٤٩‌درصد رسیده است. با وجود تمام تلاطماتی که در قیمت‌ها به وجود آمد و افزایش هزینه‌های تولید، اما رشد اقتصادی روند صعودی گرفت و پول‌هایی که صرف پروژه‌های عمرانی شد، توسعه اقتصادی را به ارمغان آورد. در دوره اول اصلاحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از پنج‌درصد و در دوره دوم در محدوده بالاتر از پنج‌درصد بوده و در مجموع، نرخ رشد اقتصادی در دوره هشت ‌سال اصلاحات به طور میانگین برابر 9.4‌درصد رقم خورده است. در دوره پس از اصلاحات، ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا ۹‌درصد در سال ۸۵ افزایش یافته، اما پس از آن، روند نزولی به خود می‌گیرد. در سال ٩٠ با اجرای طرح تحول اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی به صفر می‌رسد و در سال ٩١ بنا بر گزارش‌ بانک جهانی، منفی سه و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول منفی 1.9‌درصد بوده است.
بنگا‌ه‌های تولیدی قربانی شعارهای انتخاباتی
اما هم‌زمان با پایان‌یافتن دولت دهم، از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم کنترل تورمی بود که به حدود 45 درصد رسیده بود و شاید به همین دلیل، رشد اقتصادی در سایه کاهش تورم به حرکت خود ادامه داد. در آن زمان حسن روحانی در شعارهای انتخاباتی خود به مسئله رکود و تعطیلی کارخانه‌های تولیدی نیز پرداخت و به طور مثال صراحتا اشاره کرده بود که کارخانه پارس‌الکتریک به لانه کفترها تبدیل شده است؛ بنابراین دولت یازدهم با وعده کنترل تورم بر سر کار آمد و در این زمینه تا جایی پیش رفت که اول تیرماه سال جاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از یک‌رقمی‌شدن تورم برای اولین‌بار بعد از سال‌ها خبر داد. بر اساس گزارش محمدباقر نوبخت، تورم نقطه‌به‌نقطه یعنی خرداد 95 نسبت به خرداد 94 از 6.8 درصد در اردیبهشت به 6.1 درصد تقلیل پیدا کرده و تورم سالانه نیز از 10.2 دهم درصد در اردیبهشت به 9.5 درصد در خرداد تقلیل یافت.
ناکامی در کنترل رکود
با وجود تلاش‌های دولت یازدهم در کنترل تورم و موفقیت نسبی در آن، معضل اساسی که امروز اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند،‌ رکود است؛ رکودی که در تمام بخش‌های اقتصادی جلوه‌گری می‌کند و به‌خصوص بخش صنعت و تولید کشور را به‌شدت متضرر کرده است. بخش عمده‌ای از صنایع کشور با مشکلات عدیده‌ای ازجمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش،‌ فرسودگی و نبود تکنولوژی نوین و بالطبع عدم امکان رقابت‌پذیری در بازار‌های جهانی مواجه شده‌اند. در طول سال‌های دولت نهم و دهم شاهد بودیم که با وجود درآمد‌های بالای نفتی که فرصت مناسبی را برای تقویت بنگاه‌های صنعتی و نوسازی آنها فراهم کرده بود، افزایش واردات، خود ضربه‌ای به عمیق‌ترشدن خواب صنایع وارد کرد. در این سال‌ها نتیجه افزایش حجم واردات به منظور تأمین نیاز‌های بازار و کاهش دلنگرانی آن‌، رکودی بود که با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم همچنان پابرجاست و تداوم دارد. این مسئله در سال پایانی کار دولت یازدهم منجر به این سؤال شده است که آیا وقت آن نرسیده دولت به جای کنترل تورم،‌ کاهش رکود را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد؟ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیرا در مصاحبه‌های متعدد خود به این سؤال پاسخ داده است و اظهار کرده است که شاید اکنون وقت آن رسیده که دولت، حل معضل رکود را در اولویت قرار دهد و در این راستا حتی اگر سیاست‌های اخذشده برای کاهش رکود، به افزایش نسبی تورم نیز منجر شد، نباید از اجرای سیاست‌های کنترل رکود دست کشید. شاید به همین دلیل است که اخیرا وزارت صنعت با وجود ابهامات فراوان در تأمین اعتبار، پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به هفت‌هزارو 500 واحد تولیدی را در دستور کار خود قرار داده است. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ازآنجایی‌که کنترل تورم و افزایش سطح کیفیت و درآمد و همچنین کاهش هزینه‌های جاری خانوارها از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم بوده است؛‌ بنابراین دولت ناچار به کنترل تورم است و باید در کنار سیاست‌های کنترل تورم به کنترل رکود نیز بپردازد.
رشد اقتصادی منفی سال 94 و سکوت آماری
متأسفانه از مهم‌ترین انتقاداتی که به دولت یازدهم وارد می‌شود، ضعف آماری است که با وجود آن، شواهد باز هم گویای افت تولیدات صنعتی در سال 94 است. این در حالی است که آمارها گویای روند مثبت تولیدات صنعتی تا نیمه سال 93 هستند. هرچند بانک مرکزی که همواره آمارهای قابل استنادتری نسبت به مرکز آمار ارائه می‌کند، از ارائه رقم رشد اقتصادی در سال 94 امتناع کرده است، اما براساس آمارهای مرکز آمار، رشد اقتصادی در گروه صنعت در 9 ماهه سال 94 منفی 1.2 درصد،‌ در بخش صنعت و معدن منفی یک درصد و در بخش معدن منفی دو درصد بوده است.
همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ‌رشد اقتصادی بخش صنعت در سال 90 معادل 5.6 درصد، ‌در سال 91 معادل منفی 8.5 درصد، ‌در سال 92 معادل منفی 3.9 و در سال 93 معادل 6.7 درصد بوده است.
چرایی افت صنعت در سال 94
می‌توان رکود بخش صنعت در سال 94 را ناشی از اتفاقاتی که در سال 93 رخ داد دانست. شاید از بدشانسی دولت بود که در سال 93 با افت شدید قیمت نفت و کاهش 50 درصدی درآمد‌های نفتی مواجه شد. بدیهی است با کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمد‌ها،‌ دولت ناچار به کاهش مخارج عمرانی خود و افزایش درآمد‌های مالیاتی شود که هر دو این عوامل به عمیق‌ترشدن رکود در بنگاه‌های صنعتی دامن می‌زند. عامل دوم را می‌توان عدم تزریق منابع بانکی به بنگاه‌های اقتصادی و تنگناهای مالی آنان دانست که در نهایت به افت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود. از طرف دیگر معوقات نظام بانکی و بازنگشتن تسهیلات پرداختی به‌خصوص به بخش مسکن است که سرمایه در گردش به میزان مورد نیاز در اختیار واحد‌های صنعتی قرار نمی‌گیرد. عامل دیگر را نیز می‌توان تأخیر در توافق هسته‌ای دانست که بر ریسک سرمایه‌گذاری افزوده است.

بیش از پنج ‌دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت، بالا و پایدار می‌گذرد؛ ‌اما همچنان اقتصاد ایران با دو معضل رکود و تورم مواجه است؛ رکودی که ماحصل امروز آن بر بخش صنعت، انباشت کالا در انبارها بوده و تورمی که مانعی بر تحریک تقاضا شده است.
هرچند نمی‌توان رکود را صرفا منوط به بخش‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی دانست و باید به دنبال چاره‌ای برای حل آن در تمام بخش‌های اقتصادی کشور بود؛ اما نتیجه سایه سنگین رکود بر صنعت کشور چه بوده و برای حل آن تاکنون چه سیاست‌هایی در نظرگرفته شده‌ است؟ بهتر است در ابتدا نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی بیندازیم.
براساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٧٥ به 6.1 درصد رسیده و هشت سال پس از آن تاریخ، در سال آخر دولت هشتم این نرخ 6.4درصد برآورد شده است. آمارها نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد در دولت پنجم و ششم 5.5‌درصد، در دولت هفتم و هشتم 9.4‌درصد و در دولت نهم و دهم 2.8‌درصد بوده است. در واقع در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است که بخش تولید بیشترین ضربه را از این نوسات خورده است. شرایط اقتصادی ایران در دهه 70 به گونه‌ای بوده است که قیمت ارز از ١٣٠ تومان به ٦٠٠ تومان افزایش یافته و تورم به رقم ٤٩‌درصد رسیده است. با وجود تمام تلاطماتی که در قیمت‌ها به وجود آمد و افزایش هزینه‌های تولید، اما رشد اقتصادی روند صعودی گرفت و پول‌هایی که صرف پروژه‌های عمرانی شد، توسعه اقتصادی را به ارمغان آورد. در دوره اول اصلاحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از پنج‌درصد و در دوره دوم در محدوده بالاتر از پنج‌درصد بوده و در مجموع، نرخ رشد اقتصادی در دوره هشت ‌سال اصلاحات به طور میانگین برابر 9.4‌درصد رقم خورده است. در دوره پس از اصلاحات، ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا ۹‌درصد در سال ۸۵ افزایش یافته، اما پس از آن، روند نزولی به خود می‌گیرد. در سال ٩٠ با اجرای طرح تحول اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی به صفر می‌رسد و در سال ٩١ بنا بر گزارش‌ بانک جهانی، منفی سه و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول منفی 1.9‌درصد بوده است.
بنگا‌ه‌های تولیدی قربانی شعارهای انتخاباتی
اما هم‌زمان با پایان‌یافتن دولت دهم، از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم کنترل تورمی بود که به حدود 45 درصد رسیده بود و شاید به همین دلیل، رشد اقتصادی در سایه کاهش تورم به حرکت خود ادامه داد. در آن زمان حسن روحانی در شعارهای انتخاباتی خود به مسئله رکود و تعطیلی کارخانه‌های تولیدی نیز پرداخت و به طور مثال صراحتا اشاره کرده بود که کارخانه پارس‌الکتریک به لانه کفترها تبدیل شده است؛ بنابراین دولت یازدهم با وعده کنترل تورم بر سر کار آمد و در این زمینه تا جایی پیش رفت که اول تیرماه سال جاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از یک‌رقمی‌شدن تورم برای اولین‌بار بعد از سال‌ها خبر داد. بر اساس گزارش محمدباقر نوبخت، تورم نقطه‌به‌نقطه یعنی خرداد 95 نسبت به خرداد 94 از 6.8 درصد در اردیبهشت به 6.1 درصد تقلیل پیدا کرده و تورم سالانه نیز از 10.2 دهم درصد در اردیبهشت به 9.5 درصد در خرداد تقلیل یافت.
ناکامی در کنترل رکود
با وجود تلاش‌های دولت یازدهم در کنترل تورم و موفقیت نسبی در آن، معضل اساسی که امروز اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند،‌ رکود است؛ رکودی که در تمام بخش‌های اقتصادی جلوه‌گری می‌کند و به‌خصوص بخش صنعت و تولید کشور را به‌شدت متضرر کرده است. بخش عمده‌ای از صنایع کشور با مشکلات عدیده‌ای ازجمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش،‌ فرسودگی و نبود تکنولوژی نوین و بالطبع عدم امکان رقابت‌پذیری در بازار‌های جهانی مواجه شده‌اند. در طول سال‌های دولت نهم و دهم شاهد بودیم که با وجود درآمد‌های بالای نفتی که فرصت مناسبی را برای تقویت بنگاه‌های صنعتی و نوسازی آنها فراهم کرده بود، افزایش واردات، خود ضربه‌ای به عمیق‌ترشدن خواب صنایع وارد کرد. در این سال‌ها نتیجه افزایش حجم واردات به منظور تأمین نیاز‌های بازار و کاهش دلنگرانی آن‌، رکودی بود که با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم همچنان پابرجاست و تداوم دارد. این مسئله در سال پایانی کار دولت یازدهم منجر به این سؤال شده است که آیا وقت آن نرسیده دولت به جای کنترل تورم،‌ کاهش رکود را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد؟ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیرا در مصاحبه‌های متعدد خود به این سؤال پاسخ داده است و اظهار کرده است که شاید اکنون وقت آن رسیده که دولت، حل معضل رکود را در اولویت قرار دهد و در این راستا حتی اگر سیاست‌های اخذشده برای کاهش رکود، به افزایش نسبی تورم نیز منجر شد، نباید از اجرای سیاست‌های کنترل رکود دست کشید. شاید به همین دلیل است که اخیرا وزارت صنعت با وجود ابهامات فراوان در تأمین اعتبار، پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به هفت‌هزارو 500 واحد تولیدی را در دستور کار خود قرار داده است. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ازآنجایی‌که کنترل تورم و افزایش سطح کیفیت و درآمد و همچنین کاهش هزینه‌های جاری خانوارها از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم بوده است؛‌ بنابراین دولت ناچار به کنترل تورم است و باید در کنار سیاست‌های کنترل تورم به کنترل رکود نیز بپردازد.
رشد اقتصادی منفی سال 94 و سکوت آماری
متأسفانه از مهم‌ترین انتقاداتی که به دولت یازدهم وارد می‌شود، ضعف آماری است که با وجود آن، شواهد باز هم گویای افت تولیدات صنعتی در سال 94 است. این در حالی است که آمارها گویای روند مثبت تولیدات صنعتی تا نیمه سال 93 هستند. هرچند بانک مرکزی که همواره آمارهای قابل استنادتری نسبت به مرکز آمار ارائه می‌کند، از ارائه رقم رشد اقتصادی در سال 94 امتناع کرده است، اما براساس آمارهای مرکز آمار، رشد اقتصادی در گروه صنعت در 9 ماهه سال 94 منفی 1.2 درصد،‌ در بخش صنعت و معدن منفی یک درصد و در بخش معدن منفی دو درصد بوده است.
همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ‌رشد اقتصادی بخش صنعت در سال 90 معادل 5.6 درصد، ‌در سال 91 معادل منفی 8.5 درصد، ‌در سال 92 معادل منفی 3.9 و در سال 93 معادل 6.7 درصد بوده است.
چرایی افت صنعت در سال 94
می‌توان رکود بخش صنعت در سال 94 را ناشی از اتفاقاتی که در سال 93 رخ داد دانست. شاید از بدشانسی دولت بود که در سال 93 با افت شدید قیمت نفت و کاهش 50 درصدی درآمد‌های نفتی مواجه شد. بدیهی است با کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمد‌ها،‌ دولت ناچار به کاهش مخارج عمرانی خود و افزایش درآمد‌های مالیاتی شود که هر دو این عوامل به عمیق‌ترشدن رکود در بنگاه‌های صنعتی دامن می‌زند. عامل دوم را می‌توان عدم تزریق منابع بانکی به بنگاه‌های اقتصادی و تنگناهای مالی آنان دانست که در نهایت به افت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود. از طرف دیگر معوقات نظام بانکی و بازنگشتن تسهیلات پرداختی به‌خصوص به بخش مسکن است که سرمایه در گردش به میزان مورد نیاز در اختیار واحد‌های صنعتی قرار نمی‌گیرد. عامل دیگر را نیز می‌توان تأخیر در توافق هسته‌ای دانست که بر ریسک سرمایه‌گذاری افزوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.