|

الزام به نهادسازی در بــخــش مســکن

علی قائدی.کارشناس اقتصاد مسکن

سیاست دولت‌ها در بخش مسکن در قالب اجرای برنامه‌های پروژه یا طرح‌محور و واگذاری زمین بوده است و هیچ توجهی به ابزار و نهادسازی در این حوزه نشده است
در سال 1393 با توجه به رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور (ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی و همچنین برخی از سوءمدیریت‌های اعمال‌شده بر اقتصاد کشور در سال‌های پیش از آن)، دولت اقدام به تدوین بسته خروج از رکود کرد. در این بسته به منظور خروج غیرتورمی کشور از رکود اقتصادی، در کنار ارائه راهکارهای رفع تنگناهای مالی در کشور، به راهکارهایی برای ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور به منظور افزایش تقاضای مؤثر پرداخته شده است.
در این بسته، بخش مسکن ازجمله بخش‌هایی است که به دلیل ارتباطات پیشین گسترده با بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی، به عنوان پیشران اقتصادی و محرک تقاضا انتخاب شده است. در ادامه به بررسی و نقد سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد قسمت مسکن بسته خروج از رکود پرداخته شده است.
واکاوی این بسته نشان می‌دهد که برای ایجاد تحرک در بخش مسکن با لحاظ یک معیار اصلی، سیاست‌های موردنظر اتخاذ شده است. معیار اصلی مدنظر قرار گرفته شده در این بسته جهت سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن، عدم تأثیرپذیری پایه پولی از سیاست‌ها و روش‌های تأمین مالی حوزه مسکن بوده است که به نظر می‌رسد با توجه به تجارب گذشته برنامه‌ها و طرح‌های اجراشده در بخش مسکن، به خصوص طرح مسکن مهر، این معیار کاملا اصولی بوده است. کما اینکه بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های اجراشده در بخش مسکن در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد در کشورهای دارای عملکرد موفق در حوزه مسکن، روش‌های تأمین مالی منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های این حوزه، به منابع بانک مرکزی و پایه پولی متکی نیستند و این کشورها بدون اتکا به منابع بانک مرکزی، منابع مالی پایداری جهت تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه در قالب بازار آزاد یا به صورت حمایتی و اجتماعی تأمین کرده‌اند.
بنابراین می‌توان گفت معیار انتخاب‌شده برای تدوین سیاست‌های حوزه مسکن در این بسته، دقیق و مورد وثوق عموم اقتصاددانان است؛ کما اینکه درصورتی‌که این معیار مدنظر قرار نمی‌گرفت، برای تأمین مالی برنامه‌های مدنظر دولت در حوزه مسکن، به احتمال زیاد سیاست‌هایی اتخاذ می‌شد که اگرچه می‌توانستند به لحاظ اجرائی ساده و زود به ثمر بنشینند؛ ولی دارای تبعات منفی سنگینی بر متغیرهای اقتصاد کلان، در میان‌مدت و بلندمدت ‌بودند.
بااین‌حال، برای ایجاد رونق در بخش مسکن، با لحاظ معیار ذکرشده، دو راه‌حل تأسیس صندوق‌های مستقل پس‌انداز مسکن در بانک‌های کشور و تشکیل صندوق تسهیلات و پس‌انداز به منظور اعطای تسهیلات خرید، مدنظر قرار گرفته است. مشخصا در این بسته دو راهکار خروج از رکود بخش مسکن مورد اشاره قرار گرفته است. اول آنکه، به منظور تحرک‌بخشی به فعالیت‌های بخش مسکن، بانک‌ها می‌توانند در راستای اعطای تسهیلات خرید از طریق تأسیس صندوق مستقل پس‌انداز مسکن یا تشکیل مؤسسه تسهیلات و پس‌انداز مسکن اقدام کنند و همچنین، بانک مرکزی پس از دریافت تقاضای تأسیس صندوق از سوی بانک‌ها، موارد را بررسی کند و پس از اطمینان از تعادل پایدار منابع و مصارف و عدم‌تأمین کسری‌های احتمالی صندوق از منابع بانک مرکزی درباره صدور مجوز اقدام خواهد کرد.
در این خصوص می‌توان گفت با توجه به پس‌انداز‌محوربودن صندوق‌های پس‌انداز مسکن و تأمین منابع آنها از محل سپرده‌گذاری خانوارها و متقاضیان ساخت و خرید مسکن، در صورت کنترل و عملکرد صحیح، این صندوق‌ها عموما به دلیل متکی‌نبودن به منابع بانک مرکزی و جمع‌آوری بخشی از نقدینگی موجود در جامعه، می‌توانند بدون ایجاد تورم، منابع کم‌هزینه و با نرخ سود پایینی را برای بخش مسکن تجهیز کنند؛ بنابراین راهکار مدنظر قرار گرفته در بسته برای خروج از رکود بخش مسکن با معیار انتخاب‌شده جهت تدوین سیاست‌های حوزه مسکن هم‌خوانی دارد.
با وجود این، درخصوص قسمت مسکن بسته خروج از رکود و راهکارهای مدنظر قرار گرفته برای ایجاد تحریک در بخش مسکن، نکاتی به شرح زیر ارائه می‌شود:
1- عموما راهکارهای ارائه‌شده در بسته‌های خروج از رکود، می‌بایست در دوره زمانی کوتاه‌مدتی اجرا شوند، کمااینکه هدف بسته مورد بررسی نیز اجرای سیاست‌ها و راهکارهایی برای خروج اقتصاد کشور از رکود در سال‌های 1393 و 1394 بوده است. این در حالی است که اولا فرایند تأسیس صندوق‌های مدنظر، (به‌خصوص در ایران با توجه به وجود بوروکراسی‌های پیچیده اداری) زمان‌بر است و ثانیا پرداخت تسهیلات در قالب صندوق‌ها و مؤسسات مذکور عموما نیازمند به دوره‌های سپرده‌گذاری یک‌ساله هستند؛ بنابراین با وجود ضرورت راه‌اندازی صندوق‌های مذکور به عنوان بخشی از ابزارها و نهادهای موردنیاز بخش مسکن، تحریک بخش مسکن در کوتاه‌مدت با استفاده از این صندوق‌ها عملا امکان‌پذیر نبوده است. همان‌طورکه با وجود درخواست وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش، تاکنون صندوق‌های تسهیلات و پس‌انداز راه‌اندازی نشده‌‌اند و اولین مرحله از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم (به عنوان یکی از صندوق‌های پس‌انداز جدید) نیز در خردادماه 1395 به بازار مسکن عرضه شده‌اند.
2- برای ایجاد تحریک در بخش مسکن در این بسته صرفا به تأسیس صندوق پس‌انداز مسکن و صندوق‌های تسهیلات و پس‌انداز بسنده شده است که به دلیل رکود سنگین حاکم بر اقتصاد کشور و به‌ تبع آن اقتصاد مسکن، حتی با فرض راه‌اندازی سریع و ورود زودهنگام منابع این صندوق‌ها به بازار مسکن، قادر به رفع همه‌جانبه رکود در بخش نمی‌بودند؛ بنابراین ضرورتا راهکارهای دیگری نیز در بسته خروج از رکود می‌بایست مدنظر قرار می‌گرفته است. کما اینکه با شناخت صحیح مشکل بخش مسکن در دوره رکودی اخیر و با درخواست‌های مکرر وزارت راه و شهرسازی، سقف تسهیلات، به‌خصوص در حوزه خرید با استفاده از راهکارهایی، در چند مرحله افزایش یافت؛ ولی با توجه به اینکه تسهیلات پرداخت‌شده در قالب این راهکارها به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و بازار پول، نرخ سود بالایی داشتند، خانوارهای هدف دارای تقاضای مصرفی مسکن، قادر به پرداخت اقساط این تسهیلات نبودند و این افزایش سقف تسهیلات نتوانست به طور کامل منجر به ایجاد رونق در بخش مسکن شود.
3- به نظر می‌رسد در بسته خروج از رکود، راهکار اصلی ایجاد تحریک در بخش مسکن، استفاده از روش‌های حمایتی برای ساخت‌وساز مسکن در بافت‌های فرسوده شهری بوده است؛ زیرا در این بافت‌ها به دلیل انطباق بخش قابل‌توجهی از عرضه مسکن‌های جدید با تقاضا، مشکل کمبود تقاضا وجود نداشت و در مجموع نیز راهکارهای حمایتی در بافت‌های فرسوده به دلیل وجود زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز سکونت خانوار، دارای هزینه کمتری نسبت به سایر راهکارهای حمایتی است؛ بنابراین استفاده اهرمی از منابع بودجه‌ای در قالب پرداخت یارانه سود تسهیلات ساخت و دوران مشارکت و همچنین پرداخت یا تخفیف در بخشی از هزینه‌های ساخت در بافت‌های فرسوده (ازجمله عوارض صدور پروانه)، می‌توانست منجر به ایجاد رونق در بخش مسکن و سایر صنایع وابسته شود. همان‌طورکه در این راستا نیز دولت با وجود اشاره‌نکردن در بسته خروج از رکود، به منظور حمایت از ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده شهری، دستورالعملی برای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به تصویب رساند؛ ولی این دستورالعمل با وجود ظرفیت‌های قانونی همچون تبصره مربوط به هزینه‌کرد درآمد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به دلیل وضعیت نامناسب مالی دولت و عدم تخصیص اعتبار، اجرائی نشد.
4- نکته آخر اینکه تجربه سال‌های اخیر و بررسی بسته خروج از رکود نشان می‌دهد دولت و متولیان حوزه مسکن همانند برخی از بخش‌های دیگر اقتصادی، فاقد ابزارها و نهادهای کارآمد و قابل‌اتکا در بخش مسکن هستند و برنامه‌های بخش مسکن در صورت عدم‌اتصال به منابع مرکزی و عدم اختصاص منابع مالی قابل‌توجهی از بودجه عمومی سالانه، اجرائی نمی‌شوند. به‌طوری‌که دولت و متولیان حوزه مسکن در بسته خروج از رکود به دلیل کمبود بودجه و درپیش‌گرفتن سیاست عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، از هیچ ابزاری برای سیاست‌گذاری و ایجاد تحریک در بخش مسکن برخوردار نبوده و صرفا بانک‌ها به راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز توصیه شده‌اند.
بخش مسکن ایران با وجود تأکید در قانون اساسی و همچنین موردتوجه‌بودن آن از سوی دولت‌های مختلف، فاقد ابزارها و نهادهای کارآمد برای اجرای برنامه‌های مد نظر دولت‌هاست و عموما سیاست دولت‌ها در بخش مسکن در قالب اجرای برنامه‌های پروژه یا طرح‌محور و واگذاری زمین بوده است و به نظر می‌رسد تا قبل از دولت یازدهم هیچ توجهی به ابزار و نهادسازی در این حوزه نشده است؛ به‌طوری‌که تا چندی پیش نمی‌توانستیم ابزار یا نهاد خاصی را در حوزه مسکن مثال بزنیم. این درحالی است که به دلیل گستردگی بازار مسکن و سهم بالای آن در اقتصاد خانوار و کلان، ضروری است مجموعه کاملی از ابزارها و نهادها در بخش مسکن طراحی شوند تا دولت‌ها در مواقع لزوم برای تحرک‌بخشی به بخش مسکن و اقتصاد کشور و همچنین تأمین مسکن موردنیاز اقشار مختلف جامعه، در قالب برنامه‌های تأمین مسکن آزاد و حمایتی یا اجتماعی و بدون اتکا به منابع بانک مرکزی، قادر به سیاست‌گذاری اصولی و اقدام مناسب در این بخش شوند.
برخی از ابزارها و نهادهای موردنیاز در بخش مسکن که در بسیاری از کشورها از آنها استفاده می‌شود شامل صندوق یا بانک توسعه مسکن، صندوق‌های موردنیاز برای ارائه انواع ضمانت در بخش مسکن، انواع حساب‌های امانی، بازار رهن توسعه‌یافته، سیستم مسکن اجتماعی مدون، صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های زمین و ساختمان، منابع اعتباری پایدار و صندوق‌های پس‌انداز مسکن منطقه‌ای است که به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از این ابزارها و نهادها در دولت یازدهم در راستای ایجاد توسعه پایدار، در دست بررسی و بخشی نیز تا حدودی اجرائی شده‌اند.

سیاست دولت‌ها در بخش مسکن در قالب اجرای برنامه‌های پروژه یا طرح‌محور و واگذاری زمین بوده است و هیچ توجهی به ابزار و نهادسازی در این حوزه نشده است
در سال 1393 با توجه به رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور (ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی و همچنین برخی از سوءمدیریت‌های اعمال‌شده بر اقتصاد کشور در سال‌های پیش از آن)، دولت اقدام به تدوین بسته خروج از رکود کرد. در این بسته به منظور خروج غیرتورمی کشور از رکود اقتصادی، در کنار ارائه راهکارهای رفع تنگناهای مالی در کشور، به راهکارهایی برای ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور به منظور افزایش تقاضای مؤثر پرداخته شده است.
در این بسته، بخش مسکن ازجمله بخش‌هایی است که به دلیل ارتباطات پیشین گسترده با بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی، به عنوان پیشران اقتصادی و محرک تقاضا انتخاب شده است. در ادامه به بررسی و نقد سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد قسمت مسکن بسته خروج از رکود پرداخته شده است.
واکاوی این بسته نشان می‌دهد که برای ایجاد تحرک در بخش مسکن با لحاظ یک معیار اصلی، سیاست‌های موردنظر اتخاذ شده است. معیار اصلی مدنظر قرار گرفته شده در این بسته جهت سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن، عدم تأثیرپذیری پایه پولی از سیاست‌ها و روش‌های تأمین مالی حوزه مسکن بوده است که به نظر می‌رسد با توجه به تجارب گذشته برنامه‌ها و طرح‌های اجراشده در بخش مسکن، به خصوص طرح مسکن مهر، این معیار کاملا اصولی بوده است. کما اینکه بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های اجراشده در بخش مسکن در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد در کشورهای دارای عملکرد موفق در حوزه مسکن، روش‌های تأمین مالی منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های این حوزه، به منابع بانک مرکزی و پایه پولی متکی نیستند و این کشورها بدون اتکا به منابع بانک مرکزی، منابع مالی پایداری جهت تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه در قالب بازار آزاد یا به صورت حمایتی و اجتماعی تأمین کرده‌اند.
بنابراین می‌توان گفت معیار انتخاب‌شده برای تدوین سیاست‌های حوزه مسکن در این بسته، دقیق و مورد وثوق عموم اقتصاددانان است؛ کما اینکه درصورتی‌که این معیار مدنظر قرار نمی‌گرفت، برای تأمین مالی برنامه‌های مدنظر دولت در حوزه مسکن، به احتمال زیاد سیاست‌هایی اتخاذ می‌شد که اگرچه می‌توانستند به لحاظ اجرائی ساده و زود به ثمر بنشینند؛ ولی دارای تبعات منفی سنگینی بر متغیرهای اقتصاد کلان، در میان‌مدت و بلندمدت ‌بودند.
بااین‌حال، برای ایجاد رونق در بخش مسکن، با لحاظ معیار ذکرشده، دو راه‌حل تأسیس صندوق‌های مستقل پس‌انداز مسکن در بانک‌های کشور و تشکیل صندوق تسهیلات و پس‌انداز به منظور اعطای تسهیلات خرید، مدنظر قرار گرفته است. مشخصا در این بسته دو راهکار خروج از رکود بخش مسکن مورد اشاره قرار گرفته است. اول آنکه، به منظور تحرک‌بخشی به فعالیت‌های بخش مسکن، بانک‌ها می‌توانند در راستای اعطای تسهیلات خرید از طریق تأسیس صندوق مستقل پس‌انداز مسکن یا تشکیل مؤسسه تسهیلات و پس‌انداز مسکن اقدام کنند و همچنین، بانک مرکزی پس از دریافت تقاضای تأسیس صندوق از سوی بانک‌ها، موارد را بررسی کند و پس از اطمینان از تعادل پایدار منابع و مصارف و عدم‌تأمین کسری‌های احتمالی صندوق از منابع بانک مرکزی درباره صدور مجوز اقدام خواهد کرد.
در این خصوص می‌توان گفت با توجه به پس‌انداز‌محوربودن صندوق‌های پس‌انداز مسکن و تأمین منابع آنها از محل سپرده‌گذاری خانوارها و متقاضیان ساخت و خرید مسکن، در صورت کنترل و عملکرد صحیح، این صندوق‌ها عموما به دلیل متکی‌نبودن به منابع بانک مرکزی و جمع‌آوری بخشی از نقدینگی موجود در جامعه، می‌توانند بدون ایجاد تورم، منابع کم‌هزینه و با نرخ سود پایینی را برای بخش مسکن تجهیز کنند؛ بنابراین راهکار مدنظر قرار گرفته در بسته برای خروج از رکود بخش مسکن با معیار انتخاب‌شده جهت تدوین سیاست‌های حوزه مسکن هم‌خوانی دارد.
با وجود این، درخصوص قسمت مسکن بسته خروج از رکود و راهکارهای مدنظر قرار گرفته برای ایجاد تحریک در بخش مسکن، نکاتی به شرح زیر ارائه می‌شود:
1- عموما راهکارهای ارائه‌شده در بسته‌های خروج از رکود، می‌بایست در دوره زمانی کوتاه‌مدتی اجرا شوند، کمااینکه هدف بسته مورد بررسی نیز اجرای سیاست‌ها و راهکارهایی برای خروج اقتصاد کشور از رکود در سال‌های 1393 و 1394 بوده است. این در حالی است که اولا فرایند تأسیس صندوق‌های مدنظر، (به‌خصوص در ایران با توجه به وجود بوروکراسی‌های پیچیده اداری) زمان‌بر است و ثانیا پرداخت تسهیلات در قالب صندوق‌ها و مؤسسات مذکور عموما نیازمند به دوره‌های سپرده‌گذاری یک‌ساله هستند؛ بنابراین با وجود ضرورت راه‌اندازی صندوق‌های مذکور به عنوان بخشی از ابزارها و نهادهای موردنیاز بخش مسکن، تحریک بخش مسکن در کوتاه‌مدت با استفاده از این صندوق‌ها عملا امکان‌پذیر نبوده است. همان‌طورکه با وجود درخواست وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش، تاکنون صندوق‌های تسهیلات و پس‌انداز راه‌اندازی نشده‌‌اند و اولین مرحله از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم (به عنوان یکی از صندوق‌های پس‌انداز جدید) نیز در خردادماه 1395 به بازار مسکن عرضه شده‌اند.
2- برای ایجاد تحریک در بخش مسکن در این بسته صرفا به تأسیس صندوق پس‌انداز مسکن و صندوق‌های تسهیلات و پس‌انداز بسنده شده است که به دلیل رکود سنگین حاکم بر اقتصاد کشور و به‌ تبع آن اقتصاد مسکن، حتی با فرض راه‌اندازی سریع و ورود زودهنگام منابع این صندوق‌ها به بازار مسکن، قادر به رفع همه‌جانبه رکود در بخش نمی‌بودند؛ بنابراین ضرورتا راهکارهای دیگری نیز در بسته خروج از رکود می‌بایست مدنظر قرار می‌گرفته است. کما اینکه با شناخت صحیح مشکل بخش مسکن در دوره رکودی اخیر و با درخواست‌های مکرر وزارت راه و شهرسازی، سقف تسهیلات، به‌خصوص در حوزه خرید با استفاده از راهکارهایی، در چند مرحله افزایش یافت؛ ولی با توجه به اینکه تسهیلات پرداخت‌شده در قالب این راهکارها به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و بازار پول، نرخ سود بالایی داشتند، خانوارهای هدف دارای تقاضای مصرفی مسکن، قادر به پرداخت اقساط این تسهیلات نبودند و این افزایش سقف تسهیلات نتوانست به طور کامل منجر به ایجاد رونق در بخش مسکن شود.
3- به نظر می‌رسد در بسته خروج از رکود، راهکار اصلی ایجاد تحریک در بخش مسکن، استفاده از روش‌های حمایتی برای ساخت‌وساز مسکن در بافت‌های فرسوده شهری بوده است؛ زیرا در این بافت‌ها به دلیل انطباق بخش قابل‌توجهی از عرضه مسکن‌های جدید با تقاضا، مشکل کمبود تقاضا وجود نداشت و در مجموع نیز راهکارهای حمایتی در بافت‌های فرسوده به دلیل وجود زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز سکونت خانوار، دارای هزینه کمتری نسبت به سایر راهکارهای حمایتی است؛ بنابراین استفاده اهرمی از منابع بودجه‌ای در قالب پرداخت یارانه سود تسهیلات ساخت و دوران مشارکت و همچنین پرداخت یا تخفیف در بخشی از هزینه‌های ساخت در بافت‌های فرسوده (ازجمله عوارض صدور پروانه)، می‌توانست منجر به ایجاد رونق در بخش مسکن و سایر صنایع وابسته شود. همان‌طورکه در این راستا نیز دولت با وجود اشاره‌نکردن در بسته خروج از رکود، به منظور حمایت از ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده شهری، دستورالعملی برای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به تصویب رساند؛ ولی این دستورالعمل با وجود ظرفیت‌های قانونی همچون تبصره مربوط به هزینه‌کرد درآمد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به دلیل وضعیت نامناسب مالی دولت و عدم تخصیص اعتبار، اجرائی نشد.
4- نکته آخر اینکه تجربه سال‌های اخیر و بررسی بسته خروج از رکود نشان می‌دهد دولت و متولیان حوزه مسکن همانند برخی از بخش‌های دیگر اقتصادی، فاقد ابزارها و نهادهای کارآمد و قابل‌اتکا در بخش مسکن هستند و برنامه‌های بخش مسکن در صورت عدم‌اتصال به منابع مرکزی و عدم اختصاص منابع مالی قابل‌توجهی از بودجه عمومی سالانه، اجرائی نمی‌شوند. به‌طوری‌که دولت و متولیان حوزه مسکن در بسته خروج از رکود به دلیل کمبود بودجه و درپیش‌گرفتن سیاست عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، از هیچ ابزاری برای سیاست‌گذاری و ایجاد تحریک در بخش مسکن برخوردار نبوده و صرفا بانک‌ها به راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز توصیه شده‌اند.
بخش مسکن ایران با وجود تأکید در قانون اساسی و همچنین موردتوجه‌بودن آن از سوی دولت‌های مختلف، فاقد ابزارها و نهادهای کارآمد برای اجرای برنامه‌های مد نظر دولت‌هاست و عموما سیاست دولت‌ها در بخش مسکن در قالب اجرای برنامه‌های پروژه یا طرح‌محور و واگذاری زمین بوده است و به نظر می‌رسد تا قبل از دولت یازدهم هیچ توجهی به ابزار و نهادسازی در این حوزه نشده است؛ به‌طوری‌که تا چندی پیش نمی‌توانستیم ابزار یا نهاد خاصی را در حوزه مسکن مثال بزنیم. این درحالی است که به دلیل گستردگی بازار مسکن و سهم بالای آن در اقتصاد خانوار و کلان، ضروری است مجموعه کاملی از ابزارها و نهادها در بخش مسکن طراحی شوند تا دولت‌ها در مواقع لزوم برای تحرک‌بخشی به بخش مسکن و اقتصاد کشور و همچنین تأمین مسکن موردنیاز اقشار مختلف جامعه، در قالب برنامه‌های تأمین مسکن آزاد و حمایتی یا اجتماعی و بدون اتکا به منابع بانک مرکزی، قادر به سیاست‌گذاری اصولی و اقدام مناسب در این بخش شوند.
برخی از ابزارها و نهادهای موردنیاز در بخش مسکن که در بسیاری از کشورها از آنها استفاده می‌شود شامل صندوق یا بانک توسعه مسکن، صندوق‌های موردنیاز برای ارائه انواع ضمانت در بخش مسکن، انواع حساب‌های امانی، بازار رهن توسعه‌یافته، سیستم مسکن اجتماعی مدون، صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های زمین و ساختمان، منابع اعتباری پایدار و صندوق‌های پس‌انداز مسکن منطقه‌ای است که به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از این ابزارها و نهادها در دولت یازدهم در راستای ایجاد توسعه پایدار، در دست بررسی و بخشی نیز تا حدودی اجرائی شده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.