حرکت لاکپشتی از رکود به رشد
آمار و ارقام، نشانههاي اوليه از اتمام ركود را در بخش مسكن خبر میدهند. با توجه به اينكه هنوز انتظارات تورمي رشديابنده در جامعه شكل نگرفته، به نظر ميرسد روند خروج از وضعيت ركود در بخش مسكن آغاز شده است؛ اما به كندي ادامه میيابد و بازار در سال جاري دچار هيجان نمیشود. همين مسئله موجب ميشود قيمتها در بازار مسکن چندان افزايش نيابد و در صورت افزايش، حداكثر به اندازه تورم سال جاري (در حدود هشت الي 10 درصد) برسد.
ركود در بخش مسكن به معناي كمبود تقاضا در مقابل عرضه واحدهاي مسكوني معني ميدهد. براي عميقشدن در مفهوم ركود در اين بخش و بررسي وضعيت موجود و آتي بخش مسكن نياز است تا در ابتدا وضعيت تقاضا، عرضه و مفاهيم مرتبط با آن را بررسي كنيم. در ابتدا تقاضای مسکن و عوامل مؤثر بر آن از نظر شما چیست؟
به طور کلی دو نوع تقاضا برای مسکن داریم که شامل تقاضای مصرفی و تقاضای غیرمصرفی (سرمایهگذاری و سوداگری) میشود. تقاضای مصرفی به معنای تقاضاي افرادی است که نیاز به خرید خانه برای مصرف شخصی خود دارند. زوجهای جوان و به طور کلی هر فردی که در بازار مسکن در جستوجوی خانهای است که در آن سکونت گزیند، شامل این نوع تقاضا میشود. تقاضای غیرمصرفی شامل افرادی است که یا به دنبال سرمایهگذاری هستند یا به دنبال سوداگری در بازار مسکن. سرمایهگذاران کسانی هستند که مسکن را با هدف سرمایهگذاری بلندمدت خریداری میکنند و عموما پس از خرید، آن را رهن و اجاره میدهند. هدف این گروه، کسب بازدهی و حفظ قدرت خرید در برابر تورم در بلندمدت (از محل افزایش قیمت مسکن) و دریافت اجاره است. افزایش تورم در جامعه یا انتظارات تورمی قابلتوجه و در اندازه غیرمعمول در آینده نزدیک، خرید ملک از سوی این گروه را تشویق میکند. سرمایهگذاران، عموما درآمد خوبی از کار حرفهای یا کسبوکار خود دارند و به حوزه مسکن به منزله حوزه سرمایهگذاری امن و با ریسک کم در بلندمدت نگاه کرده و بخش عمدهای از ثروت خود را در بخش مسکن سرمایهگذاری میکنند. گروه دیگری که به
صورت غیرمصرفی اقدام به خرید مسکن میکنند، سوداگران هستند. سوداگر انواع دارایی (طلا، ارز، سهام، مسکن، کالا و مانند آن) را با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی و با هدف کوتاهمدت خریداری میکند و به دنبال عایدات جانبی از دارایی مانند دریافت اجاره از ملک یا سود سهام نیست (برخلاف سرمایهگذار). سوداگران در بازارهای نقدشوندهتر و پرنوسانتر مانند سهام، ارز، طلا و مانند آن فعال هستند. این گروه، مسکن را با هدف سرمایهگذاری کوتاهمدت (حداکثر یکساله) میخرند و عموما، تلاش میکنند پس از خرید ملک، آن را اجاره ندهند تا امکان فروش سریع با توجه به شرایط بازار وجود داشته باشد.
با توجه به تعاریفی که ارائه کردید، عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی و غیرمصرفی مسکن چیست؟
در بخش مصرفی، با توجه به روند تحولات جمعیتی و همچنین میزان خانوار تشکیل شده در سالهای آتی، تخمین زده میشود از سال 1395 الی 1405 به میزان 900 هزار واحد مسکونی در هر سال نیاز باشد.
این تقاضا، فقط تقاضای مصرفی است که نیاز همیشگی و بلندمدت بازار است، درحالیکه در صورت مهیاشدن فرصت برای سرمایهگذاران و سفتهبازان، تقاضای غیرمصرفی به این تقاضا افزوده خواهد شد. تقاضای غیرمصرفی شامل تقاضای سرمایهگذاری و سفتهبازی است که نحوه استخراج آن مشخص و معلوم نیست؛ یعنی نمیتوان همانند تقاضای مصرفی مقدار آن را محاسبه کرد؛ اما به طور کلی میتوان گفت هر آن چیزی که موجب شود خرید مسکن در بازه کوتاهمدت یا بلندمدت از لحاظ اقتصادی معنیدار شود، موجب افزایش تقاضای سفته بازار و سرمایهگذاران خواهد شد. این عوامل شامل قیمت نفت، حجم نقدینگی، وام مسکن، نرخ سودآوری سایر بازارها (بازار سرمایه، بازار ارز و طلا) و انتظارات تورمی است.
به طور کلی این عوامل موجب میشوند که هم قدرت خرید سرمایهگذاران در کوتاهمدت و بلندمدت افزایش يابد و هم مسکن به عنوان کالایی که میتوان از آن سود جست، مطرح شود؛ بنابراین این افراد در بازار مسکن حضور مییابند. عوامل فوق، همگی متغیرهای اقتصادی کلان هستند که به طور مستقیم بر قیمت مسکن نیز مؤثرند.
عوامل مؤثر بر عرضه و وضعيت مسكن چیست؟
با نگاهي به رفتار فعالان در بخش عرضه مسكن، ميتوان مشاهده كرد كه مهمترين عامل مؤثر بر عرضه مسكن، قيمت است. در حقيقت سازندگان مسكن، با مشاهده افزايش قيمت در بخش مسكن، نسبت به اخذ پروانه ساخت، شروع و تكميل واحدهاي مسكوني اقدام ميكنند و در دورههايي كه شاهد افزايشنیافتن قيمت هستيم، تعداد پروانههاي ساخت و واحدهاي شروعشده و تكميلشده بهشدت كاهش مييابد كه نشان از وجود انتظارات تطبيقي در ميان عرضهكنندگان مسكن است. در بخش عرضه نیز باید گفت در مجموع در سالهای 1385 الی 1394 حدود 5.7 میلیون واحد بدون لحاظ مسکن مهر بوده است؛ البته مسکن مهر هم حالت خاصی دارد و به دلیل نبودِ زیرساختها، متقاضیان عادی بازار مسکن را تحت پوشش قرار نمیدهد. از طرفی مقادیر سرمایهگذاریشده در بخش مسکن در سال 1393، 810 هزار میلیارد ریال بوده است که برای سال 1394 و 1395 بیش از 820 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش مسکن پیشبینی میشود که مقادیر بسیار سنگینی هستند. اين ارقام، بسيار سنگين هستند. كافي است آنها را با بودجه عمراني كشور مقايسه كنيد. در سالهاي 1393 و 1394، به ترتيب 276 و 473 هزار ميليارد ريال، كل بودجه عمراني دولت بوده
است؛ بنابراين مشخص است كه مبالغ مورد نياز براي ساخت واحدهاي مسكوني در كشور، چند برابر بودجه عمراني كشور است.
با توجه به رکودی که در سالهای اخیر بر بازار مسکن حاکم بوده است، وضعيت بازار مسكن را چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر نمیرسد تحرک شدیدی در بخش عرضه مسکن در سالهای آتی بتواند صورت بگیرد؛ به نحوی که بتواند عرضه مسکن را بیش از 900 هزار واحد مسکونی در سال کند؛ بنابراین با توجه به تقاضای حداقل 900 هزار واحد مسکونی سالانه، بازار مسکن تا سال 1405، بازاری است که همیشه متقاضی خواهد داشت؛ منتها بسته به وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و توان خرید، متقاضیان نسبت به ورود یا عدم ورود به این بازار برای خرید مصرفی یا غیرمصرفی تصمیم میگیرند. بنابراين، وضعيت ركود و رونق بازار بسته به رفتار متقاضيان مسكن خواهد داشت و اينكه در چه زمانهايي تقاضاكنندگان واحدهاي مسكوني اقدام به خريد ميكنند.
مهمترین ابزارِ دولت برای رونقبخشیدن به بازار مسکن چیست؟
متغيرهاي اقتصاد كلانِ مؤثر بر بخش مسكن، درآمد نفتي، نقدينگي، وام مسكن، بازارهاي موازي و انتظارات تورمي هستند که در اين ميان، وام مسكن تنها متغيري است كه دولت به صورت مستقيم ميتواند به عنوان ابزار موجود در بخش مسكن در اختيار داشته باشد كه يكي از عوامل مؤثر بر افزايش تقاضاي اين بخش است. البته شكلدهي انتظارات تورمي و ميزان تزريق نقدينگي نيز در اختيار دولت هستند؛ اما نه به عنوان متغيرهاي داخل بخش مسكن كه به عنوان متغيرهاي كلان كه بر همه بخشهاي اقتصادي مؤثرند. یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان، درآمد دولت است که برای سال 1395، پیشبینی میشود درآمد دولت افزایش محسوسی داشته باشد؛ زیرا با رفع محدودیتهای تحریم، بیش از یک میلیون بشکه در روز، تولید و صادرات نفت ایران در سال آتی بیش از سال جاری خواهد شد که با لحاظ نفت 40 دلاری، درآمد دولت از این محل بیش از 148 هزار میلیارد ریال در سال آتی افزایش خواهد یافت. همین مسئله در کنار رفع محدودیتهای تحریم در بازارهای دیگر، موجب شده رشد اقتصادی ایران از طرف بانک جهانی چهار درصد پیشبینی شود که همین مسئله نیز درآمد ملی و بنابراین قدرت خرید مردم را افزایش خواهد داد.
مسئله دوم، تزریق نقدینگی است. به نظر میرسد با توجه به گشایش اقتصادی صورتگرفته بعد از برجام و رکود در سال جاری، دولت مصمم به رفع رکود در سال بعد و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی است. حجم نقدینگی در سال 1392، حدود 23 درصد، در سال 1393 حدود 20 درصد و در سال 1394، حدود 30 درصد رشد داشته است. با توجه به رویه دولت برای تزریق نقدینگی برای ازبینرفتن رکود که در اقدامات ضد رکودی دولت در نیمه دوم سال جاری متبلور شد و در سال جاري نیز به نظر ادامه داشته باشد. بنابراین دومین متغیر اقتصاد کلان مؤثر نیز به صورت صعودی پیشبینی میشود. سومین متغیر اقتصاد کلان مؤثر بر قیمت مسکن، وام مسکن است که این رقم نیز از 450 میلیون ریال به 700 میلیون ریال از زمستان سال گذشته افزایش یافته است که خود این مسئله منجر به افزایش خرید در بازار مسکن خواهد شد. البته دو وام 100 میلیون و 160 میلیون تومانی نیز در اسفندماه از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد که فعلا برای گروه خاصی (زوجهای جوان خانه اولی) قابل دسترس است؛ ولی احتمال گشایش آن برای دیگر گروهها نیز وجود دارد که میتواند به شکلگیری دوره رونق کمک کند. درخصوص بازارهای موازی هم باید
گفت از دید کارشناسان، در سال آتی، بازارهای دلار و طلا، چشمانداز مثبتی نخواهند داشت؛ اما روند بازار سهام مثبت ارزیابی میشود. همانطورکه گفته شد ورود و سرمایهگذاری در بازار سهام با ریسک زیادی همراه است و نیاز به دانش اقتصادی و مالی است. بنابراین بازار مهمی که در سال بعد دارای چشمانداز صعودی است و ریسکی هم ندارد، بازار مسکن است. در اين زمينه، كاهش نرخ بهره به ميزان سه درصد، موجب افزايش اميدواريها به واردشدن منابع مالي به بخش مسكن شده است. چنانچه روند تورم که در دو سال اخیر نزولی بوده، متوقف شود و به روند صعودی برگردد، آخرین سیگنال از ناحیه متغیرهای اقتصاد کلان هم رقم خواهد خورد. توقف روند نزولی تورم چنانچه اتفاق بیفتد، منجر به شکلگیری انتظارات تورمی شده و بنابراین روند افزایش تقاضا در بازار مسکن به اوج خود خواهد رسید. بنابراين آخرين سيگنال لازم براي تشخيص ورود به دوره رونق، تورم است كه با توجه به سياستهاي اخير دولت و وضعيت خاص اقتصادي، به نظر نميرسد در سال جاري با رشد تورم مواجه باشيم و تورم در ماههاي مختلف با نوسان همراه خواهد بود؛ اما به طور كلي تورم 8 الي 10 درصدي تا انتهاي سال انتظار ميرود.
بنابراين، تا قبل از شروع دوره رشد تورم، سوداگران به مقدار زيادي وارد بازار مسكن نخواهند شد و قيمت مسكن حداكثر به اندازه تورم، رشد خواهد يافت.
آمار و ارقام، نشانههاي اوليه از اتمام ركود را در بخش مسكن خبر میدهند. با توجه به اينكه هنوز انتظارات تورمي رشديابنده در جامعه شكل نگرفته، به نظر ميرسد روند خروج از وضعيت ركود در بخش مسكن آغاز شده است؛ اما به كندي ادامه میيابد و بازار در سال جاري دچار هيجان نمیشود. همين مسئله موجب ميشود قيمتها در بازار مسکن چندان افزايش نيابد و در صورت افزايش، حداكثر به اندازه تورم سال جاري (در حدود هشت الي 10 درصد) برسد.
ركود در بخش مسكن به معناي كمبود تقاضا در مقابل عرضه واحدهاي مسكوني معني ميدهد. براي عميقشدن در مفهوم ركود در اين بخش و بررسي وضعيت موجود و آتي بخش مسكن نياز است تا در ابتدا وضعيت تقاضا، عرضه و مفاهيم مرتبط با آن را بررسي كنيم. در ابتدا تقاضای مسکن و عوامل مؤثر بر آن از نظر شما چیست؟
به طور کلی دو نوع تقاضا برای مسکن داریم که شامل تقاضای مصرفی و تقاضای غیرمصرفی (سرمایهگذاری و سوداگری) میشود. تقاضای مصرفی به معنای تقاضاي افرادی است که نیاز به خرید خانه برای مصرف شخصی خود دارند. زوجهای جوان و به طور کلی هر فردی که در بازار مسکن در جستوجوی خانهای است که در آن سکونت گزیند، شامل این نوع تقاضا میشود. تقاضای غیرمصرفی شامل افرادی است که یا به دنبال سرمایهگذاری هستند یا به دنبال سوداگری در بازار مسکن. سرمایهگذاران کسانی هستند که مسکن را با هدف سرمایهگذاری بلندمدت خریداری میکنند و عموما پس از خرید، آن را رهن و اجاره میدهند. هدف این گروه، کسب بازدهی و حفظ قدرت خرید در برابر تورم در بلندمدت (از محل افزایش قیمت مسکن) و دریافت اجاره است. افزایش تورم در جامعه یا انتظارات تورمی قابلتوجه و در اندازه غیرمعمول در آینده نزدیک، خرید ملک از سوی این گروه را تشویق میکند. سرمایهگذاران، عموما درآمد خوبی از کار حرفهای یا کسبوکار خود دارند و به حوزه مسکن به منزله حوزه سرمایهگذاری امن و با ریسک کم در بلندمدت نگاه کرده و بخش عمدهای از ثروت خود را در بخش مسکن سرمایهگذاری میکنند. گروه دیگری که به
صورت غیرمصرفی اقدام به خرید مسکن میکنند، سوداگران هستند. سوداگر انواع دارایی (طلا، ارز، سهام، مسکن، کالا و مانند آن) را با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی و با هدف کوتاهمدت خریداری میکند و به دنبال عایدات جانبی از دارایی مانند دریافت اجاره از ملک یا سود سهام نیست (برخلاف سرمایهگذار). سوداگران در بازارهای نقدشوندهتر و پرنوسانتر مانند سهام، ارز، طلا و مانند آن فعال هستند. این گروه، مسکن را با هدف سرمایهگذاری کوتاهمدت (حداکثر یکساله) میخرند و عموما، تلاش میکنند پس از خرید ملک، آن را اجاره ندهند تا امکان فروش سریع با توجه به شرایط بازار وجود داشته باشد.
با توجه به تعاریفی که ارائه کردید، عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی و غیرمصرفی مسکن چیست؟
در بخش مصرفی، با توجه به روند تحولات جمعیتی و همچنین میزان خانوار تشکیل شده در سالهای آتی، تخمین زده میشود از سال 1395 الی 1405 به میزان 900 هزار واحد مسکونی در هر سال نیاز باشد.
این تقاضا، فقط تقاضای مصرفی است که نیاز همیشگی و بلندمدت بازار است، درحالیکه در صورت مهیاشدن فرصت برای سرمایهگذاران و سفتهبازان، تقاضای غیرمصرفی به این تقاضا افزوده خواهد شد. تقاضای غیرمصرفی شامل تقاضای سرمایهگذاری و سفتهبازی است که نحوه استخراج آن مشخص و معلوم نیست؛ یعنی نمیتوان همانند تقاضای مصرفی مقدار آن را محاسبه کرد؛ اما به طور کلی میتوان گفت هر آن چیزی که موجب شود خرید مسکن در بازه کوتاهمدت یا بلندمدت از لحاظ اقتصادی معنیدار شود، موجب افزایش تقاضای سفته بازار و سرمایهگذاران خواهد شد. این عوامل شامل قیمت نفت، حجم نقدینگی، وام مسکن، نرخ سودآوری سایر بازارها (بازار سرمایه، بازار ارز و طلا) و انتظارات تورمی است.
به طور کلی این عوامل موجب میشوند که هم قدرت خرید سرمایهگذاران در کوتاهمدت و بلندمدت افزایش يابد و هم مسکن به عنوان کالایی که میتوان از آن سود جست، مطرح شود؛ بنابراین این افراد در بازار مسکن حضور مییابند. عوامل فوق، همگی متغیرهای اقتصادی کلان هستند که به طور مستقیم بر قیمت مسکن نیز مؤثرند.
عوامل مؤثر بر عرضه و وضعيت مسكن چیست؟
با نگاهي به رفتار فعالان در بخش عرضه مسكن، ميتوان مشاهده كرد كه مهمترين عامل مؤثر بر عرضه مسكن، قيمت است. در حقيقت سازندگان مسكن، با مشاهده افزايش قيمت در بخش مسكن، نسبت به اخذ پروانه ساخت، شروع و تكميل واحدهاي مسكوني اقدام ميكنند و در دورههايي كه شاهد افزايشنیافتن قيمت هستيم، تعداد پروانههاي ساخت و واحدهاي شروعشده و تكميلشده بهشدت كاهش مييابد كه نشان از وجود انتظارات تطبيقي در ميان عرضهكنندگان مسكن است. در بخش عرضه نیز باید گفت در مجموع در سالهای 1385 الی 1394 حدود 5.7 میلیون واحد بدون لحاظ مسکن مهر بوده است؛ البته مسکن مهر هم حالت خاصی دارد و به دلیل نبودِ زیرساختها، متقاضیان عادی بازار مسکن را تحت پوشش قرار نمیدهد. از طرفی مقادیر سرمایهگذاریشده در بخش مسکن در سال 1393، 810 هزار میلیارد ریال بوده است که برای سال 1394 و 1395 بیش از 820 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در بخش مسکن پیشبینی میشود که مقادیر بسیار سنگینی هستند. اين ارقام، بسيار سنگين هستند. كافي است آنها را با بودجه عمراني كشور مقايسه كنيد. در سالهاي 1393 و 1394، به ترتيب 276 و 473 هزار ميليارد ريال، كل بودجه عمراني دولت بوده
است؛ بنابراين مشخص است كه مبالغ مورد نياز براي ساخت واحدهاي مسكوني در كشور، چند برابر بودجه عمراني كشور است.
با توجه به رکودی که در سالهای اخیر بر بازار مسکن حاکم بوده است، وضعيت بازار مسكن را چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر نمیرسد تحرک شدیدی در بخش عرضه مسکن در سالهای آتی بتواند صورت بگیرد؛ به نحوی که بتواند عرضه مسکن را بیش از 900 هزار واحد مسکونی در سال کند؛ بنابراین با توجه به تقاضای حداقل 900 هزار واحد مسکونی سالانه، بازار مسکن تا سال 1405، بازاری است که همیشه متقاضی خواهد داشت؛ منتها بسته به وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و توان خرید، متقاضیان نسبت به ورود یا عدم ورود به این بازار برای خرید مصرفی یا غیرمصرفی تصمیم میگیرند. بنابراين، وضعيت ركود و رونق بازار بسته به رفتار متقاضيان مسكن خواهد داشت و اينكه در چه زمانهايي تقاضاكنندگان واحدهاي مسكوني اقدام به خريد ميكنند.
مهمترین ابزارِ دولت برای رونقبخشیدن به بازار مسکن چیست؟
متغيرهاي اقتصاد كلانِ مؤثر بر بخش مسكن، درآمد نفتي، نقدينگي، وام مسكن، بازارهاي موازي و انتظارات تورمي هستند که در اين ميان، وام مسكن تنها متغيري است كه دولت به صورت مستقيم ميتواند به عنوان ابزار موجود در بخش مسكن در اختيار داشته باشد كه يكي از عوامل مؤثر بر افزايش تقاضاي اين بخش است. البته شكلدهي انتظارات تورمي و ميزان تزريق نقدينگي نيز در اختيار دولت هستند؛ اما نه به عنوان متغيرهاي داخل بخش مسكن كه به عنوان متغيرهاي كلان كه بر همه بخشهاي اقتصادي مؤثرند. یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان، درآمد دولت است که برای سال 1395، پیشبینی میشود درآمد دولت افزایش محسوسی داشته باشد؛ زیرا با رفع محدودیتهای تحریم، بیش از یک میلیون بشکه در روز، تولید و صادرات نفت ایران در سال آتی بیش از سال جاری خواهد شد که با لحاظ نفت 40 دلاری، درآمد دولت از این محل بیش از 148 هزار میلیارد ریال در سال آتی افزایش خواهد یافت. همین مسئله در کنار رفع محدودیتهای تحریم در بازارهای دیگر، موجب شده رشد اقتصادی ایران از طرف بانک جهانی چهار درصد پیشبینی شود که همین مسئله نیز درآمد ملی و بنابراین قدرت خرید مردم را افزایش خواهد داد.
مسئله دوم، تزریق نقدینگی است. به نظر میرسد با توجه به گشایش اقتصادی صورتگرفته بعد از برجام و رکود در سال جاری، دولت مصمم به رفع رکود در سال بعد و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی است. حجم نقدینگی در سال 1392، حدود 23 درصد، در سال 1393 حدود 20 درصد و در سال 1394، حدود 30 درصد رشد داشته است. با توجه به رویه دولت برای تزریق نقدینگی برای ازبینرفتن رکود که در اقدامات ضد رکودی دولت در نیمه دوم سال جاری متبلور شد و در سال جاري نیز به نظر ادامه داشته باشد. بنابراین دومین متغیر اقتصاد کلان مؤثر نیز به صورت صعودی پیشبینی میشود. سومین متغیر اقتصاد کلان مؤثر بر قیمت مسکن، وام مسکن است که این رقم نیز از 450 میلیون ریال به 700 میلیون ریال از زمستان سال گذشته افزایش یافته است که خود این مسئله منجر به افزایش خرید در بازار مسکن خواهد شد. البته دو وام 100 میلیون و 160 میلیون تومانی نیز در اسفندماه از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد که فعلا برای گروه خاصی (زوجهای جوان خانه اولی) قابل دسترس است؛ ولی احتمال گشایش آن برای دیگر گروهها نیز وجود دارد که میتواند به شکلگیری دوره رونق کمک کند. درخصوص بازارهای موازی هم باید
گفت از دید کارشناسان، در سال آتی، بازارهای دلار و طلا، چشمانداز مثبتی نخواهند داشت؛ اما روند بازار سهام مثبت ارزیابی میشود. همانطورکه گفته شد ورود و سرمایهگذاری در بازار سهام با ریسک زیادی همراه است و نیاز به دانش اقتصادی و مالی است. بنابراین بازار مهمی که در سال بعد دارای چشمانداز صعودی است و ریسکی هم ندارد، بازار مسکن است. در اين زمينه، كاهش نرخ بهره به ميزان سه درصد، موجب افزايش اميدواريها به واردشدن منابع مالي به بخش مسكن شده است. چنانچه روند تورم که در دو سال اخیر نزولی بوده، متوقف شود و به روند صعودی برگردد، آخرین سیگنال از ناحیه متغیرهای اقتصاد کلان هم رقم خواهد خورد. توقف روند نزولی تورم چنانچه اتفاق بیفتد، منجر به شکلگیری انتظارات تورمی شده و بنابراین روند افزایش تقاضا در بازار مسکن به اوج خود خواهد رسید. بنابراين آخرين سيگنال لازم براي تشخيص ورود به دوره رونق، تورم است كه با توجه به سياستهاي اخير دولت و وضعيت خاص اقتصادي، به نظر نميرسد در سال جاري با رشد تورم مواجه باشيم و تورم در ماههاي مختلف با نوسان همراه خواهد بود؛ اما به طور كلي تورم 8 الي 10 درصدي تا انتهاي سال انتظار ميرود.
بنابراين، تا قبل از شروع دوره رشد تورم، سوداگران به مقدار زيادي وارد بازار مسكن نخواهند شد و قيمت مسكن حداكثر به اندازه تورم، رشد خواهد يافت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.