مسکن در اجاره رکود
پیشبینیها از وضعیت بازار مسکن حاکی از ادامه رکود در این بخش تا سال 96 است
مریم طیاری.روزنامهنگار
اقتصادهای مبتني بر بازار، همواره با دورههای ركود و رونق مواجـه هسـتند؛ بنابراین شـناخت دورههای رونق و رکود در اقتصاد کلان، برای درنظرگرفتن سياسـتهـای بهينـه، ازجمله مباحث مهم در علم اقتصاد است. اما موضوع تداوم رکود بخش مسکن در ایران، گویا اینبار به معضل و دردی مزمن و طولانیمدت تبدیل شده است که در اثر آن، شاهد افت شدید سرمایهگذاری، معامله و ساختوساز در آن شدهایم. این در حالی است که پیشبینیها حاکی از این است که پس از پشتسرگذاشتن رکود در بخش مسکن باید آمادگی افزایش قیمتها در این بخش را داشته باشیم. با وجود تداوم طولانیمدت رکود در بخش مسکن، به عنوان یکی از مهمترین بخشهای سرمایهگذاری و اشتغالزایی، در بسته خروج از رکود چاره مشخصی برای نجات آن دیده نشده است. بر اساس آنچه در بسته خروج از رکود آمده است، بخش مسکن به دلیل ارتباط قوی با سایر بخشهای اقتصادی، به عنوان یکی از بخشهای محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح است و هرگونه اقدامی در این بخش زمینهساز رشد تولید و اشتغال در بخشهای وابسته میشود. بخش مسکن در بسته خروج از رکود، هرچند به عنوان یکی از عوامل اولیه و پیشران، اثرگذار در خروج از رکود معرفی
شده است که باید مبنای سیاستگذاری ویژه قرار گیرد؛ اما متأسفانه از سال 92 تا پنج ماهه اول سال جاری، تکان خاصی به خود ندیده است و حتی پیشبینیها حاکی از تداوم رکود مسکن تا سال 96 است. بر اساس بسته خروج از رکود، یکی از معیارهای اصلی دولت برای خروج از رکود، سیاستگذاری در بخش مسکن، عدم اثرگذاری تأمین منابع مالی این سیاستها براساس افزایش پایه پولی است. بر این اساس، یکی از برنامههای قطعی دولت در بخش مسکن، تشکیل صندوقهای پسانداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارهاست تا از این طریق، اولا امکان خانهدارشدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخشهای وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.
نوسان در بخش مسکن و شک در اقتصاد
مسکن دارای ويژگيهای خاصي است که اين کـالا را از سـاير کالاهـا متفـاوت و متمایز مـيکنـد. مهمترين ويژگي مسکن، دووجهيبودن آن است که هم دارای خصيصه مصرفي است و هم بـه عنوان دارايي با آن برخورد ميشود. بنابرابن از يک طرف تحت تأثير شوکهای اقتصادي قـرار ميگيرد و از طرف ديگر به دليل اينکـه بخـش عظيمـي از تشـکيل سـرمايه ثابـت ناخـالص هـر اقتصادی را شکل ميدهد، نوسان در اين بخش ميتواند باعـث بـروز شـوک در اقتصـاد شـود. همچنين با توجه به سهم بالای هزينه مسکن در سبد هزينه خانوارها هرگونه تغييـر و تحـول در بخش مسکن و افزايش قيمت آن ميتواند باعث ايجاد فشارهای مضاعف بر خانوارهـا شود. در پژوهشهای اقتصادی برای بررسـي ادوار تجـاری بخـش مسـکن، عمومـا نوسـان در متغيرهای ارزشافزوده مسـکن، سـرمايهگـذاری، قيمـت مسـکن، حجـم و ارزش معـاملات و همچنين ميزان صدور پروانههای ساختماني مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. هرچند برخـي از صاحبنظران حوزه اقتصاد مسکن، حسب تعريـف ادوار تجـاری، بـر ايـن باورنـد کـه سـيکل متغيرهای قيمت، ميزان معـاملات و ميـزان صـدور پروانـههای سـاختماني و سـرمايهگـذاری نشاندهنده ادوار تجاری بخش
مسکن نيستند؛ ولي بررسيها نشان ميدهد نوسانات در ايـن متغيرها، ميتواند با وقفه زماني باعث نوسان در ارزش افزوده بخش مسـکن (بـه عنـوان متغيـر اصلي نشاندهنده رونق و رکود در اين بخش) شود.
پیشبینی تداوم رکود مسکن تا سال 96
تداوم رکود بخش مسکن در سال جاری و حتی پیشبینی ادامه آن در سال 96 خیلی دور از انتظار فعالان این بخش و اقتصاددانان نبوده است. نتایج بررسی وضعیت رکود گویای این بود که با وجود افزايش نسبي حجم و ارزش واقعي معاملات انجـامشـده در بازار مسکن در سال ١٣٩٣، آمار مربوط بـه ارزش افـزوده و سـرمايهگـذاری در بخـش مسکن، پروانههای ساختماني و همچنين قيمت مسکن حاکي از وجود رکود در ايـن بخـش در سال ١٣٩٢ و ادامه آن در ١٣٩٣ بوده است. بنابراین بسیاری از اقتصاددانان پيشنهاد داده بودند که به منظور خروج بخـش مسـکن از رکود و جلوگيری از کمبود عرضه مسکن در سالهای ١٣٩٥و ١٣٩٦، سياستهای متناسـب با شرايط رکودی، در بخش مسکن اتخاذ شود. این در حالی است که با گذشت پنج ماه از سال 95 انگشت اتهام به سمت سیاستهای ضدتورمی دولت گرفته شده و به اعتقاد کارشناسان اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سالهای اخیر موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شده است و ادامه این روند در سال جاری موجب کاهش شدید سرمایهگذاری و ساختوساز در کشور و بهخصوص استان تهران میشود. بررسـي متغيرهـای ارزش افـزوده و سـرمايهگـذاری بخـش مسـکن در کنـار متغيرهـای پروانههای
ساختماني، حجم و ارزش معاملات و همچنين قيمت مسکن نشان ميدهـد کـه هـرچند در سال ١٣٩٣ تا حدودی حجم و ارزش معاملات بازار مسکن شهر تهران (بهعنوان شـهر پيشرو بخش مسکن) در وضعيت مناسبي بوده؛ ولي ساير متغيرها، بيـانگر حـاکمبـودن شـرايط رکودی بر بخش مسکن در سالهای١٣٩٢و ١٣٩٣ است. بنابراین با توجه به زمانبربودن فراينـد توليد مسکن، در صورت ادامه وضعيت رکودی در سالهای 92 و 93، انتظار رکود این بخش در سـال 1395 و ١٣٩٦و کاهش عرضه مسکن در این سالها به وجود آمده بود. همچنين با توجه به ارتباط گسترده پيشين بخـش مسـکن با ساير بخشهای اقتصادی، رکود اقتصادی در بخش مسکن باعث رکود در بخشهای اقتصادی مرتبط با بخش مسکن نیز شده است.
اقتصادهای مبتني بر بازار، همواره با دورههای ركود و رونق مواجـه هسـتند؛ بنابراین شـناخت دورههای رونق و رکود در اقتصاد کلان، برای درنظرگرفتن سياسـتهـای بهينـه، ازجمله مباحث مهم در علم اقتصاد است. اما موضوع تداوم رکود بخش مسکن در ایران، گویا اینبار به معضل و دردی مزمن و طولانیمدت تبدیل شده است که در اثر آن، شاهد افت شدید سرمایهگذاری، معامله و ساختوساز در آن شدهایم. این در حالی است که پیشبینیها حاکی از این است که پس از پشتسرگذاشتن رکود در بخش مسکن باید آمادگی افزایش قیمتها در این بخش را داشته باشیم. با وجود تداوم طولانیمدت رکود در بخش مسکن، به عنوان یکی از مهمترین بخشهای سرمایهگذاری و اشتغالزایی، در بسته خروج از رکود چاره مشخصی برای نجات آن دیده نشده است. بر اساس آنچه در بسته خروج از رکود آمده است، بخش مسکن به دلیل ارتباط قوی با سایر بخشهای اقتصادی، به عنوان یکی از بخشهای محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح است و هرگونه اقدامی در این بخش زمینهساز رشد تولید و اشتغال در بخشهای وابسته میشود. بخش مسکن در بسته خروج از رکود، هرچند به عنوان یکی از عوامل اولیه و پیشران، اثرگذار در خروج از رکود معرفی
شده است که باید مبنای سیاستگذاری ویژه قرار گیرد؛ اما متأسفانه از سال 92 تا پنج ماهه اول سال جاری، تکان خاصی به خود ندیده است و حتی پیشبینیها حاکی از تداوم رکود مسکن تا سال 96 است. بر اساس بسته خروج از رکود، یکی از معیارهای اصلی دولت برای خروج از رکود، سیاستگذاری در بخش مسکن، عدم اثرگذاری تأمین منابع مالی این سیاستها براساس افزایش پایه پولی است. بر این اساس، یکی از برنامههای قطعی دولت در بخش مسکن، تشکیل صندوقهای پسانداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارهاست تا از این طریق، اولا امکان خانهدارشدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخشهای وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.
نوسان در بخش مسکن و شک در اقتصاد
مسکن دارای ويژگيهای خاصي است که اين کـالا را از سـاير کالاهـا متفـاوت و متمایز مـيکنـد. مهمترين ويژگي مسکن، دووجهيبودن آن است که هم دارای خصيصه مصرفي است و هم بـه عنوان دارايي با آن برخورد ميشود. بنابرابن از يک طرف تحت تأثير شوکهای اقتصادي قـرار ميگيرد و از طرف ديگر به دليل اينکـه بخـش عظيمـي از تشـکيل سـرمايه ثابـت ناخـالص هـر اقتصادی را شکل ميدهد، نوسان در اين بخش ميتواند باعـث بـروز شـوک در اقتصـاد شـود. همچنين با توجه به سهم بالای هزينه مسکن در سبد هزينه خانوارها هرگونه تغييـر و تحـول در بخش مسکن و افزايش قيمت آن ميتواند باعث ايجاد فشارهای مضاعف بر خانوارهـا شود. در پژوهشهای اقتصادی برای بررسـي ادوار تجـاری بخـش مسـکن، عمومـا نوسـان در متغيرهای ارزشافزوده مسـکن، سـرمايهگـذاری، قيمـت مسـکن، حجـم و ارزش معـاملات و همچنين ميزان صدور پروانههای ساختماني مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. هرچند برخـي از صاحبنظران حوزه اقتصاد مسکن، حسب تعريـف ادوار تجـاری، بـر ايـن باورنـد کـه سـيکل متغيرهای قيمت، ميزان معـاملات و ميـزان صـدور پروانـههای سـاختماني و سـرمايهگـذاری نشاندهنده ادوار تجاری بخش
مسکن نيستند؛ ولي بررسيها نشان ميدهد نوسانات در ايـن متغيرها، ميتواند با وقفه زماني باعث نوسان در ارزش افزوده بخش مسـکن (بـه عنـوان متغيـر اصلي نشاندهنده رونق و رکود در اين بخش) شود.
پیشبینی تداوم رکود مسکن تا سال 96
تداوم رکود بخش مسکن در سال جاری و حتی پیشبینی ادامه آن در سال 96 خیلی دور از انتظار فعالان این بخش و اقتصاددانان نبوده است. نتایج بررسی وضعیت رکود گویای این بود که با وجود افزايش نسبي حجم و ارزش واقعي معاملات انجـامشـده در بازار مسکن در سال ١٣٩٣، آمار مربوط بـه ارزش افـزوده و سـرمايهگـذاری در بخـش مسکن، پروانههای ساختماني و همچنين قيمت مسکن حاکي از وجود رکود در ايـن بخـش در سال ١٣٩٢ و ادامه آن در ١٣٩٣ بوده است. بنابراین بسیاری از اقتصاددانان پيشنهاد داده بودند که به منظور خروج بخـش مسـکن از رکود و جلوگيری از کمبود عرضه مسکن در سالهای ١٣٩٥و ١٣٩٦، سياستهای متناسـب با شرايط رکودی، در بخش مسکن اتخاذ شود. این در حالی است که با گذشت پنج ماه از سال 95 انگشت اتهام به سمت سیاستهای ضدتورمی دولت گرفته شده و به اعتقاد کارشناسان اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سالهای اخیر موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شده است و ادامه این روند در سال جاری موجب کاهش شدید سرمایهگذاری و ساختوساز در کشور و بهخصوص استان تهران میشود. بررسـي متغيرهـای ارزش افـزوده و سـرمايهگـذاری بخـش مسـکن در کنـار متغيرهـای پروانههای
ساختماني، حجم و ارزش معاملات و همچنين قيمت مسکن نشان ميدهـد کـه هـرچند در سال ١٣٩٣ تا حدودی حجم و ارزش معاملات بازار مسکن شهر تهران (بهعنوان شـهر پيشرو بخش مسکن) در وضعيت مناسبي بوده؛ ولي ساير متغيرها، بيـانگر حـاکمبـودن شـرايط رکودی بر بخش مسکن در سالهای١٣٩٢و ١٣٩٣ است. بنابراین با توجه به زمانبربودن فراينـد توليد مسکن، در صورت ادامه وضعيت رکودی در سالهای 92 و 93، انتظار رکود این بخش در سـال 1395 و ١٣٩٦و کاهش عرضه مسکن در این سالها به وجود آمده بود. همچنين با توجه به ارتباط گسترده پيشين بخـش مسـکن با ساير بخشهای اقتصادی، رکود اقتصادی در بخش مسکن باعث رکود در بخشهای اقتصادی مرتبط با بخش مسکن نیز شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.