|

مهم‌ترین دلیل رکود‌،تداوم تضعیف طبقه‌های کارگر و متوسط از سال 86 به بعد بوده است

حباب رشد

حسین عبده‌تبریزی . اقتصاددان


در نگاه اول و پیش از پرداختن به بسته خروج از رکودی که برای سال‌های 93 و 94 تنظیم شده بود، بهتر است نیم‌نگاهی به برنامه‌های دولت در راستای کنترل تورم انداخت؛ برنامه‌هایی که می‌توان ارزیابی مثبتی از آنها ارائه کرد و دستاوردهای آن را بسیار دانست. در ابتدا باید تأکید کرد علاوه بر اینکه دولت از طریق انضباط در بودجه و کنترل مقدار پول پرقدرتی که از سوی بانک مرکزی خلق شده بود، تورم را مهار کرده، کاهش قیمت کالاهای اساسی در سطح بین‌المللی نیز به شتاب کاهش نرخ تورم در ایران کمک کرده است. این دو مورد، یعنی انضباط دولت و بانک مرکزی همراه با کاهش قیمت کالاهای اساسی، درواقع یک سال زودتر از برنامه دولت در راستای کاهش نرخ تورم، آن را تک‌رقمی کرده است. بنابراین کنترل و تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم، دستاورد بزرگی است که عده‌ای آن را مربوط به رکود و به عبارتی در تقابل با آن قرار می‌دهند و مهم‌ترین دستاورد دولت در عرصه اقتصاد یعنی کنترل تورم را نقد می‌کنند و به عبارتی آن را مسئول اصلی بروز رکود در کشور می‌دانند. این در حالی است که همه می‌دانیم شروع و تداوم رکود به 1390 و سال‌های ژس از آن و به عبارتی دولت دهم بازمی‌گردد. پس نمی‌توان رکود فعلی را ناشی از کنترل تورم دانست بلکه باید ریشه‌های آن را در دولت دهم جست‌وجو کرد.
در دوره فعلی ریاست‌جمهوری مقدار قابل‌ملاحظه‌ای پول اعتباری از سوی نظام بانکی کشور خلق شده است که اگرچه در نام، پول پرقدرت محسوب نمی‌شود، به نقدینگی دامن زده است. بنابراین نمی‌توان گفت کمبود نقدینگی مانع رشد شده است. آنهایی که حباب قیمتی را در بازار طلب می‌کنند تا از طریق آن رونق ظاهری در اقتصاد ایجاد کنند، سخت در اشتباه هستند. بدیهی است که نمی‌توان از طریق ایجاد حباب در اقتصاد دائما جریان نقدینگی ایجاد کرد که درنهایت به نوعی تعرض در اقتصاد بینجامد.
دلایل رکود در اقتصاد ایران
رکود در ایران دلایل بسیار متعددی دارد و بسیاری از این دلایل به سیاست‌ها‌یی بازمی‌گردد که دولت یازدهم از دولت نهم و دهم به ارث برده است. باید توجه داشت که رکود تا حدی ناشی از کاهش قیمت‌های نفت در سطح جهانی است که به کاهش درآمد‌های دولت منجر شده و زمینه‌ای برای کاهش درآمدهای بودجه بوده است.
اما مهم‌ترین دلیل رکود تداوم تضعیف طبقه کارگر و طبقه متوسط از سال 86 به بعد بوده است. از این سال تاکنون اقتصاد ایران شاهد کاهش درآمد سرانه و تضعیف بودجه خانوار به‌طور دائمی بوده؛ بنابراین تقاضای کل طی این دوره بسیار کاهش یافته است. این مورد یکی از مهم‌ترین دلایلی بوده که کشور نتوانسته است به نرخ رشد قابل‌ملاحظه‌ای دست یابد و رونق ایجاد کند. نرخ رشدی که سال 1395 در کشور خواهیم داشت پایدار نخواهد بود؛ زیرا دستیابی به رشد تخمین‌زده‌شده براساس افزایش فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بازمی‌گردد و لزوما در سال بعد تکرار نخواهد شد. بنابراین کماکان در اقتصاد ایران، به دلایل ساختاری و از نظر مشکلات عدیده‌ای که در طول دولت‌های نهم و دهم در کشور ایجاد شده است، با مشکل رکود مواجه خواهیم بود؛ همان‌طور که در رأس عوامل بروز رکود در اقتصاد ایران تضعیف طبقه متوسط، کاهش قدرت خرید توده مردم و کاهش مشارکت آنان در اقتصاد بوده است؛ به گونه‌ای که از هر صد نفر که در سن کار هستند فقط حدود 36 نفر صاحب کار و فعال بوده‌اند و بقیه یا بی‌کار هستند یا عملا بی‌کار. باید افزایش قدرت خرید را در اولویت قرار داد و رکود در بخش تقاضا را تقویت کرد.
در پایان باید تأکید کرد به لحاظ مشارکت نازل در اقتصاد و کاهش تقاضای کل، مشکل فروش و عرضه در بسیاری از بخش‌های صنعت حاکم شده است و آن مقدار کالایی هم که تولید می‌شود خریدار لازم را ندارد و در انبارها با انباشت کالا مواجه هستیم. مجموع این عوامل باعث تداوم رکود، یا به عبارت دقیق‌تر، ناکامی از دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر دولت شده است. در کنار تمام عوامل فوق باید سطح بالای فساد را نیز اضافه کرد که خود می‌تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در رکود شناخته شود و باید به‌سرعت برای حل آن تلاش کرد. بی‌نظمی‌ها و خارج از قاعده عمل‌کردن‌های دولت‌های نهم و دهم، فساد در کشور را به سطحی رسانده است که در حد فعلی آن و آنچه که اکنون شاهد آن هستیم، توسعه را ناممکن کرده است. از این‌رو، دولت یازدهم ‌باید برای محدود‌کردن فساد به عنوان یکی از عوامل بروز رکود و مانع رشد اقتصادی تلاش‌ خود را دوبرابر کند.


در نگاه اول و پیش از پرداختن به بسته خروج از رکودی که برای سال‌های 93 و 94 تنظیم شده بود، بهتر است نیم‌نگاهی به برنامه‌های دولت در راستای کنترل تورم انداخت؛ برنامه‌هایی که می‌توان ارزیابی مثبتی از آنها ارائه کرد و دستاوردهای آن را بسیار دانست. در ابتدا باید تأکید کرد علاوه بر اینکه دولت از طریق انضباط در بودجه و کنترل مقدار پول پرقدرتی که از سوی بانک مرکزی خلق شده بود، تورم را مهار کرده، کاهش قیمت کالاهای اساسی در سطح بین‌المللی نیز به شتاب کاهش نرخ تورم در ایران کمک کرده است. این دو مورد، یعنی انضباط دولت و بانک مرکزی همراه با کاهش قیمت کالاهای اساسی، درواقع یک سال زودتر از برنامه دولت در راستای کاهش نرخ تورم، آن را تک‌رقمی کرده است. بنابراین کنترل و تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم، دستاورد بزرگی است که عده‌ای آن را مربوط به رکود و به عبارتی در تقابل با آن قرار می‌دهند و مهم‌ترین دستاورد دولت در عرصه اقتصاد یعنی کنترل تورم را نقد می‌کنند و به عبارتی آن را مسئول اصلی بروز رکود در کشور می‌دانند. این در حالی است که همه می‌دانیم شروع و تداوم رکود به 1390 و سال‌های ژس از آن و به عبارتی دولت دهم بازمی‌گردد. پس نمی‌توان رکود فعلی را ناشی از کنترل تورم دانست بلکه باید ریشه‌های آن را در دولت دهم جست‌وجو کرد.
در دوره فعلی ریاست‌جمهوری مقدار قابل‌ملاحظه‌ای پول اعتباری از سوی نظام بانکی کشور خلق شده است که اگرچه در نام، پول پرقدرت محسوب نمی‌شود، به نقدینگی دامن زده است. بنابراین نمی‌توان گفت کمبود نقدینگی مانع رشد شده است. آنهایی که حباب قیمتی را در بازار طلب می‌کنند تا از طریق آن رونق ظاهری در اقتصاد ایجاد کنند، سخت در اشتباه هستند. بدیهی است که نمی‌توان از طریق ایجاد حباب در اقتصاد دائما جریان نقدینگی ایجاد کرد که درنهایت به نوعی تعرض در اقتصاد بینجامد.
دلایل رکود در اقتصاد ایران
رکود در ایران دلایل بسیار متعددی دارد و بسیاری از این دلایل به سیاست‌ها‌یی بازمی‌گردد که دولت یازدهم از دولت نهم و دهم به ارث برده است. باید توجه داشت که رکود تا حدی ناشی از کاهش قیمت‌های نفت در سطح جهانی است که به کاهش درآمد‌های دولت منجر شده و زمینه‌ای برای کاهش درآمدهای بودجه بوده است.
اما مهم‌ترین دلیل رکود تداوم تضعیف طبقه کارگر و طبقه متوسط از سال 86 به بعد بوده است. از این سال تاکنون اقتصاد ایران شاهد کاهش درآمد سرانه و تضعیف بودجه خانوار به‌طور دائمی بوده؛ بنابراین تقاضای کل طی این دوره بسیار کاهش یافته است. این مورد یکی از مهم‌ترین دلایلی بوده که کشور نتوانسته است به نرخ رشد قابل‌ملاحظه‌ای دست یابد و رونق ایجاد کند. نرخ رشدی که سال 1395 در کشور خواهیم داشت پایدار نخواهد بود؛ زیرا دستیابی به رشد تخمین‌زده‌شده براساس افزایش فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بازمی‌گردد و لزوما در سال بعد تکرار نخواهد شد. بنابراین کماکان در اقتصاد ایران، به دلایل ساختاری و از نظر مشکلات عدیده‌ای که در طول دولت‌های نهم و دهم در کشور ایجاد شده است، با مشکل رکود مواجه خواهیم بود؛ همان‌طور که در رأس عوامل بروز رکود در اقتصاد ایران تضعیف طبقه متوسط، کاهش قدرت خرید توده مردم و کاهش مشارکت آنان در اقتصاد بوده است؛ به گونه‌ای که از هر صد نفر که در سن کار هستند فقط حدود 36 نفر صاحب کار و فعال بوده‌اند و بقیه یا بی‌کار هستند یا عملا بی‌کار. باید افزایش قدرت خرید را در اولویت قرار داد و رکود در بخش تقاضا را تقویت کرد.
در پایان باید تأکید کرد به لحاظ مشارکت نازل در اقتصاد و کاهش تقاضای کل، مشکل فروش و عرضه در بسیاری از بخش‌های صنعت حاکم شده است و آن مقدار کالایی هم که تولید می‌شود خریدار لازم را ندارد و در انبارها با انباشت کالا مواجه هستیم. مجموع این عوامل باعث تداوم رکود، یا به عبارت دقیق‌تر، ناکامی از دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر دولت شده است. در کنار تمام عوامل فوق باید سطح بالای فساد را نیز اضافه کرد که خود می‌تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در رکود شناخته شود و باید به‌سرعت برای حل آن تلاش کرد. بی‌نظمی‌ها و خارج از قاعده عمل‌کردن‌های دولت‌های نهم و دهم، فساد در کشور را به سطحی رسانده است که در حد فعلی آن و آنچه که اکنون شاهد آن هستیم، توسعه را ناممکن کرده است. از این‌رو، دولت یازدهم ‌باید برای محدود‌کردن فساد به عنوان یکی از عوامل بروز رکود و مانع رشد اقتصادی تلاش‌ خود را دوبرابر کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.