|

بیم تورم

رکود، ناشی از ترس دولت از افزایش تورم است

درحالی‌که تنها راه کنترل رکودِ ناشی از تقاضا، افزایش حجم پول بود، دولت برای افزایش‌نیافتن تورم به عنوان یک دستاورد، به سراغ آن نرفت
دو شعار اصلی رئیس دولت یازدهم پیش از انتخابات سال 92 با توجه به فضای نبودِ ‌اطمینانی که در بین مردم شکل‌ گرفته بود، رسیدن به توافق هسته‌ای و تورم تک‌رقمی ‌بود. پس از آغاز به کار دولت، مسئله توافق هسته‌ای و حل تحریم‌ها تبدیل به مهم‌ترین معضل پیش‌روی دولت شد؛ بنابراین تمرکز اصلی روی این موضوع بود و در این راستا توانست با قدرت‌های جهانی به توافق رسد؛ همچنین مجموع اقدامات در سه سال گذشته نیز باعث شد تورم به کمتر از 10 درصد کاهش یابد. اکنون پس از حصول توافق هسته‌ای و دستیابی به تورم تک‌رقمی، ‌دولت تمرکز خود را به سمت مسئله خروج از رکود چرخانده است و آن را مهم‌ترین مانع پیش‌روی خود می‌بیند. این در حالی است که دولتمردان از ابتدا به دنبال ایجاد شرایط باثبات در رشد قیمت‌ها بوده و آن را پیش‌فرضی برای خروج از رکود قرار دادند؛ پیش‌فرضی که به اولویت‌دادن مسئله تورم بر رکود منجر شد و با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان نیز همراه بود و برخی از آنان معتقد بودند که دولت از مسئله رکود غافل مانده است و در این مدت می‌توانست به اصلاحات ساختاری بپردازد. در این مصاحبه درحالی‌که به کنکاش در مسئله تورم و رکود پرداخته شده است از تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی‌ دانشگاه تهران سؤال شده است که آیا در سال‌های اخیر حل مسئله تورم بر رکود تقدم داشته است؟ وی ازجمله کارشناسانی است که این پیش‌فرض را طبیعی و منطقی می‌داند و معتقد است که «در شرایط نبودِ ثبات، دولت اصلا نمی‌توانست سراغ اصلاح ساختار و تغییرات بنیادین رود. دولتمردان و همچنین کارشناسان، تورم را بیش از حد ترسناک تلقی می‌کنند و اگر آن ترس و اغراق شدید از تورم وجود نداشت شاید دولت هیچ‌گاه تا این حد، به بحث مهار تورم توجه نشان نمی‌داد. مسئله خوش‌بینی که در اقتصاد ایجاد شده بود برای مهار تورم کافی است و انقباض پولی به وسیله بانک مرکزی بیش از حد بوده است». در ادامه این گفت‌وگو مسئله ماهیت تورم در اقتصاد ایران مطرح شده است. بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا مسئله تورم در اقتصاد ایران را ساختاری می‌دانند اما رحمانی این مسئله را از اساس رد می‌کند و رشد نرخ تورم را به دلیل رشد مستمر تقاضا می‌داند. او در ادامه کاهش شدید قیمت نفت را به عنوان یکی از دلایلی معرفی می‌کند که در به‌دست‌آوردن نتیجه مطلوب در خروج از رکود، مانع دولت شد و می‌گوید مسئله تنگنای مالی بسیار شدیدتر از چیزی بود که دولتمردان تخمین زده بودند و علت اصلی رکود فعلی کمبود تقاضاست و مسئله اولویت تورم یا رکود را این‌گونه تشریح می‌کند: «درباره تقاضای داخلی تنها کاری که دولت می‌توانست انجام دهد این بود که با افزایش حجم پول و نقدینگی، تقاضا را تحریک کند و از آنجا که دولت نمی‌خواست دستاورد تورمی‌ خود را از دست بدهد سراغ آن هم نرفت. می‌توان این‌گونه گفت که ضربه تحریم‌ها آن‌قدر شدید بوده است که دولت کاری بیشتر از این نمی‌توانست انجام دهد».

دولت با علم بر اینکه می‌دانست زمانی که به کاهش تورم بپردازد رکود تعمیق پیدا می‌کند ابتدا به سراغ مهار تورم رفت. به نظر شما چرا دولت از ابتدا این اولویت را به تورم داد؟ مسئله دیگر اینکه دولت در تیرماه 93 بسته خروج غیرتورمی ‌از رکود را ارائه کرد. از نظر شما این سیاست تا چه اندازه نتیجه‌ مورد نظر -یعنی خروج از رکود توأم با کاهش تورم- را به دست آورد؟
من فکر می‌کنم آن زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد ترس و نگرانی زیادی از بابت تورم و ادامه روند فزاینده آن وجود داشت. نه‌تنها دولت بلکه اقتصاددانان نیز قدری در بیان شدت تورم در آینده اغراق می‌کردند، درصورتی‌که من در ابتدای پاییز سال 92 مطلبی نوشتم درباره این موضوع که تورم در آینده نزدیک به‌شدت افت خواهد کرد و دلیل این امر را هم این می‌دانم که تورم اتفاق‌افتاده ناشی از دوره‌های قبل اقتصاد و به ‌دلیل تحریم‌ها و جهش نرخ ارز بوده است که در بحث جهش نرخ ارز رقم اثر عبور نرخ ارز یا اثر انتقال نرخ ارز رقم بالایی نبود. در نتیجه ما به ‌طور طبیعی نباید انتظار ادامه تورم را می‌داشتیم. ازطرفی‌دیگر با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و خوش‌بینی‌ای که از عملکرد دولت در بحث اقتصاد وجود داشت به‌خودی‌خود موجبات کاهش تورم -بدون آنکه لازم باشد دولت سیاست خاصی را اتخاذ کند- فراهم شده بود و ما باید انتظار این موضوع را می‌داشتیم. پس به عقیده من دولت و مجموعه اقتصاددانان در ابتدای شروع‌به‌کار دولت قدری زیاده‌ازحد از بابت بالابودن نرخ تورم نگران بودند و تصور می‌کردند که تورم ممکن است از کنترل خارج شود و حتی به مقادیر دورقمی‌ و بزرگ‌تری برسد. این مجموعه فشارها و نگرانی‌های دولت از جانب تورم موجب شد که دولت، اولویت اصلی خود را مهار تورم قرار دهد و ترس زیادی از موارد دیگر که در اقتصاد موجود بود نداشته باشد. اگر آن ترس و اغراق شدید از تورم وجود نداشت شاید دولت هیچ‌گاه تا این حد به بحث مهار تورم توجه نشان نمی‌داد؛ البته ممکن است که سیاست‌مداران مسائل دیگری را هم در نظر بگیرند اما نظر شخص من این است که جَو به‌وجودآمده که اغراق‌شده بود در آن زمان تأثیر بسزایی در اولویت‌قراردادن تورم به مسائل دیگر اقتصاد داشت.
نظر بسیاری از اقتصاددانان بر این است که زمان سرکار‌آمدن دولت جدید خوش‌بینی نسبت به عملکرد دولت جدید، امید به رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط سیاست خارجی در راستای کاهش تورم به وجود آمد. نظر شما درباره این مسئله چیست و عامل خوش‌بینی تا چه اندازه به کاهش تورم کمک کرد؟
اساسا جهش اتفاق‌افتاده در تورم، ناشی از فشار افزایش نرخ ارز بوده‌ است. درست است که خود نرخ ارز در بلندمدت انعکاسی از تورم است اما زمانی که نرخ ارز به دلیل یک عامل برون‌زا جهش پیدا می‌کند، خود موجبات بروز یک جهش تورمی‌ را فراهم می‌کند؛ در نتیجه من معتقد هستم که جهش تورم اتفاق‌افتاده در انتهای سال 91 و در ابتدای سال 92، ناشی از جهش نرخ ارز و درنتیجه آن بوده است. از آنجا که قرار نبود جهش نرخ ارز با توجه به مذاکرات انجام‌شده در عرصه دیپلماسی خارجی و توقف روند تحریم‌ها ادامه پیدا کند، مهار نرخ تورم مسئله‌ای دورازدسترس به نظر نمی‌رسید و بحث خوش‌بینی و انتظارات نیز انعکاسی از این مسئله در اقتصاد است. یعنی خوش‌بینی بین عاملان اقتصادی در پی توقف روند تشدید تحریم‌ها و به‌کنترل‌درآمدن نرخ ارز و در مجموع رو به بهبود دیدن اوضاع اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. خود این مسئله کافی بود تا بر اثر آن تورم مهار شود و خوش‌بینی و انتظارات، انعکاس همین مسئله است. اینکه عاملان اقتصادی خوشبین شده‌اند به این دلیل است که دیدند نرخ ارز در حال کنترل است و تحریم‌ها نیز رو به بهبود می‌رود. در واقع صِرف کنترل نرخ ارز و اینکه اتفاق خاص و غیرمنتظره دیگری در بخش‌های اقتصاد رخ نداده بود، موجب شد که دیگر انتظاری برای افزایش نرخ تورم و تکرار تورم‌های بالا وجود نداشته باشد.
بحث دیگری که مطرح است ماهیت تورم در اقتصاد ایران است. از منظر اقتصاددانان این ماهیت متفاوت است. برخی از آنان تورم را ناشی از جاذبه تقاضا و رشد اسمی‌ پول می‌دانند و برخی دیگر تورم را مبتنی بر فشار هزینه و نیروهای عرضه اقتصاد می‌دانند. برخی دیگر تورم ایران را تورمی ساختاری می‌دانند و بحث نهادها را در این مسئله مطرح می‌کنند. جنس تورم در ایران به عقیده شما چگونه است؟ آیا تورم در ایران ساختاری است؟
در تئوری اقتصادی اصلا اصطلاحی به نام تورم ساختاری وجود ندارد و اگر کسی از اصطلاح نهاد و ساختار استفاده می‌کند درکی از علم و اقتصاد ندارد. چون تورم یا ناشی از شیفت عرضه است یا شیفت تقاضا. حال چه عاملی موجب می‌شود که این شیفت در تقاضا یا عرضه یعنی افزایش تقاضا یا کاهش عرضه اتفاق بیفتد که موجب افزایش قیمت‌ها شود دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد؛ ولی همان‌طوری‌که در تئوری اقتصادی کم‌وبیش این بحث مطرح شده است، در دوره طولانی، فشارهای هزینه‌ای نمی‌توانند علت تورم باشند. در تاریخ اقتصادی هم هیچ کشوری به خاطر فشارهای هزینه‌ای 40 سال و 50 سال تورم پیدا نمی‌کند. ممکن است که فشارهای هزینه‌ای به صورت مقطعی ایجاد تورم کند اما در بلندمدت خیر. برای مثال تورمی‌ که در سال‌های 90 و 91 اتفاق افتاد از ناحیه هزینه‌ها و در بحث‌ تحریم‌ها از ناحیه هزینه‌های تولید بود. دلیل هم چندان پیچیده نبود، مواد اولیه در واردات ما گران شد و به‌همین‌ترتیب فشار هزینه‌ها بر قیمت‌ها فشار آورد و بنابراین هر اتفاقی که در اقتصاد بیفتد یا تقاضا را افزایش می‌دهد یا عرضه را کم می‌کند. در این مورد اخیر نیز همین‌طور بود؛ اما در یک دوره خیلی طولانی فقط تقاضاست که می‌تواند منجر به تداوم تورم شود؛ یعنی ما بدون افزایش‌های مستمر تقاضا اصولا نمی‌توانیم تورم داشته باشیم. در ایران نیز همین‌طور است و اینکه ما از اوایل دهه 50 تا به امروز تورم داریم دلیل اصلی آن افزایش تقاضاهای مستمر بوده است. هرچند در مقاطعی عوامل دیگری هم منجر به افزایش تورم شده‌اند اما دلیل اصلی در واقع افزایش تقاضا بوده است. حال اینکه چرا تقاضا افزایش پیدا می‌کند، نقدینگی و مخارج دولت برای چه رشد می‌کند و چه فشارهایی باعث این افزایش می‌شود مسئله دیگری است؛ اما بدون افزایش هزینه‌های دولت، بدون رشد مستمر متغیرهای پولی امکان ندارد تورم به صورت متوالی ادامه پیدا کند.
دولت در تیرماه 93 بسته‌ای دوساله با عنوان خروج غیرتورمی‌ از رکود را به اقتصاددانان و دستگاه‌های اجرائی معرفی کرد. تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم به عنوان چهار مانع بر سر این فرایند در بسته معرفی شده‌اند. کارشناسان اقتصادی دولت از این چهار عامل دو عامل را دور از دسترس دانسته‌اند که مسئله رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری بود؛ زیرا انجام آنها را طولانی‌مدت تلقی کردند؛ بنابراین تمرکز خود را روی دو عامل تنگناهای مالی و تقاضای داخلی گذاشتند. به نظر شما دولت تا چه اندازه تا تحقق این هدف و اجرای این سیاست‌ها در راستای خروج از رکود موفق بود؟
مسئله‌ای که باید در نظر بگیریم این است که سرمایه‌گذاری و تقاضا از یک جنس هستند. برای رفع موقتی رکود افزایش سرمایه‌گذاری از ناحیه تقاضا مسئله را حل می‌کند نه از ناحیه عرضه. زمانی که شما می‌گویید سرمایه‌گذاری زیاد شود از ناحیه تقاضا باید زیاد شود؛ بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری ذیل افزایش تقاضا قرار می‌گیرد و در نتیجه با سه عامل تحریم‌ها، تقاضای داخلی و تنگنای مالی مواجه هستیم. تصور بنده بر این است که در واقع دولت در آن زمان فکر نمی‌کرد که تنگنای مالی تا این اندازه شدید باشد. در حقیقت مشکل تنگنای مالی را شناسایی کرده بودند اما شدت آن را به‌درستی تخمین نزدند. این مسئله تنگنای مالی بسیار شدیدتر از حد تصور بود و در حقیقت خود این مسئله باعث شد که رشد کمتر از انتظار تحقق پیدا کند. مسئله دیگر رفع تحریم‌هاست. تحریم زمانی که اتفاق می‌افتد مسائل حقوق بین‌الملل بسیار پیچیده‌ای دارد و چندان سریع نمی‌توان آن را رفع کرد. نکته دیگر اینکه حتی اگر از نظر حقوقی غربی‌ها هیچ مشکلی جلوی پای ایران نگذارند برقراری روابط تجاری و اقتصادی بسیار زمان‌بر است. نباید فراموش کنیم که این روابط در گذشته قطع شده بود و تا بخواهیم این روابط را دوباره برقرار کنیم زمان زیادی لازم است. بنگاه‌ها تا اعتماد را دوباره جلب کنند و نگرانی‌های خود را که در گذشته ایجاد شده بود بکاهند مدتی طول می‌کشد؛ بنابراین رفع تحریم‌ها نباید انتظار نتیجه سریع را برای مردم ایجاد می‌کرد. تحریم‌ها از این لحاظ ربطی به دولت ندارد و نمی‌توان آن را بابت این مسئله نکوهش کرد. حتی اگر هیچ تحریمی‌ هم باقی نماند؛ تا رابطه اقتصادی دوباره شکل گیرد و آثار خود را بروز دهد زمان می‌برد. پس اینکه چرا با وجود مذاکرات و حصول توافق مشکل چندان برطرف نشده است به همین دلیل است. مسئله ضعف تقاضای داخلی هم به دلیل این است که درست وسط این مسیر دولت برای خروج از رکود درآمد نفت بسیار کاهش پیدا کرد و خود مانعی شد برای خروج وضعیت اقتصاد از شرایط کنونی؛ بنابراین عوامل برون‌زایی به وجود آمد که دولت چندان روی آنها کنترلی نداشت. اگر از منظر یک کارشناس به مسئله نگاه کنیم بیشتر از این نمی‌شد کاری کرد. درباره تقاضای داخلی تنها کاری که دولت می‌توانست انجام دهد این بود که با افزایش حجم پول و نقدینگی تقاضا را تحریک کند و از آنجا که دولت نمی‌خواست دستاورد تورمی ‌خود را از دست بدهد سراغ آن هم نرفت. اینها مجموع عواملی بود که دولت را در سیاست‌های خروج از رکود از نتیجه دلخواه دور کرد.
طبق یادداشتی که از شما منتشر شده بود معتقد بودید که دولت در بخش سیاست‌های پولی بسته پیشنهادی توجه ویژه‌ای به محدودکردن رشد پایه پولی کرده است. اصطلاحا گفته بودید که از رشد پایه پولی هیولا نسازید. در جای دیگری هم گفته بودید که در اقتصاد بدون اینکه توان تولیدی رشد درخور ‌توجهی کند و بدون ثبات بازارهای مالی به طور مکرر به رشد پایه پولی و به‌ دنبال آن رشد نقدینگی ادامه دهد تورم تنها نتیجه‌ای است که در پی خواهد بود. با توجه به اینکه در شرایط رکودی به نظر می‌رسد توان بخش خصوصی و تولید تفاوت چندانی نداشته است، دولت چطور می‌تواند از اهرم سیاست‌های پولی انبساطی در جهت خروج از رکود استفاده کند؟
این دو مسئله تناقضی با هم ندارند چون شما سیاست پولی را ناظر بر شرایط اجرا می‌کنید. آن زمانی که من یادداشت «از پایه پولی نباید غول ساخت» را نوشتم به این دلیل بود که پایه پولی این‌گونه نیست که هر سال به یک میزان باید زیاد شود. ممکن است که یک سال تشخیص بر رشد پنج درصدی باشد و یک سال دیگر رشد 15درصدی. در همان نوشته نیز مثال ایالات متحده را زدم که پایه پولی چه جهش شدیدی کرده بود و با سابقه تاریخی‌اش کاملا متفاوت بود؛ یعنی سیاست‌گذار پولی تشخیص داده بود که در اینجا پایه پولی غول نیست و می‌توان پایه پولی را رشد بیشتری داد. نکته بعدی این است که خود دولت هم تأکید کرده بود که مشکل اصلی مسئله تقاضاست. زمانی که شما مشکل اصلی را تقاضا می‌دانید به این معنی است که تولید می‌تواند افزایش یابد ولی تقاضا نیست. پس در چنین شرایطی تحریک پولی می‌تواند بدون اثر تورمی ‌چندانی به افزایش تولید کمک کند. درنتیجه این دو مسئله تناقضی باهم ندارند. وقتی می‌گوییم در بلندمدت اگر پایه پولی و تورم رشد کند نتیجه تورمی‌ به همراه خواهد داشت شکی وجود ندارد ولی درعین‌حال اقتصاد را باید در شرایط مختلف نگاه کرد و ممکن است در شرایطی باشد که احتیاج به انقباض داشته باشد و در شرایطی به انبساط. سیاست‌گذاری هم دقیقا به همین معنی است که در چه شرایطی به چه چیزی نیاز است. اگر قرار بود همیشه یک سیاست را اعمال کرد دیگر چه احتیاجی به سیاست‌گذاری بود؟ برهمین‌اساس در چند سال گذشته بانک مرکزی می‌توانست این اندازه به انقباض رشد پایه پولی و نقدینگی نپردازد. در سال 93 پایه پولی در حد 10 درصد رشد کرد و در سال 94 با دیدن وخامت اوضاع به رشد 17درصدی تن داد؛ بنابراین مشخص شده است که نیاز وجود داشته است و بانک مرکزی وادار به پاسخ آن شد.
بحث دیگری که مطرح است دوساله‌بودن بسته است. این بسته میان‌مدت بود زیرا نه به صورت بودجه سالانه بود و نه به صورت برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای بود. از این بسته 177بندی، بندهایی بود که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی ‌بود و بندهایی هم برای اجرا تنها به تصویب هیأت وزرا نیاز داشت. حدود یک سال طول کشید تا مُهر تصویب مجلس، پای بندهای اجرائی خورده شود. به اعتقاد شما این زمانی که برای اجرای سیاست‌ها تلف شد تا چه اندازه روی تعمیق رکود مؤثر بود؟ چه راهکاری را برای جلوگیری از این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟
البته این مسئله فقط خاص ایران نیست. اگر چیزی حاوی مسئله مالی باشد فرایندش طولانی می‌شود و در دنیا نیز همین‌طور است. سیاست‌های مالی به‌طور‌کلی سرعت واکنش ضعیفی نسبت به مشکلات دارند. از وقتی که مشکلات ایجاد می‌شود تا بخواهد به مسائل پاسخ دهد زمان می‌برد. در واقع مجلس باید در الزامات مالی دولت دخالت می‌کرد و این حق قانونی آنها بود؛ اما اینکه چه کاری باید انجام داد بهتر است که سیاست‌های پولی را برای مقابله با مشکلات استفاده کرد که سرعت اجرائی بالاتری دارند و با تصویب شورای پول و اعتبار قابلیت اجرائی‌شدن را پیدا می‌کنند؛ بنابراین بهتر است برای حل مشکلات موقتی اتکای بیشتر بر روی سیاست‌های پولی باشد و تنها در صورت لزوم سیاست‌های مالی به کمک سیاست‌های پولی بیایند چون مشکل وقفه در سیاست‌های مالی یک مشکل فراگیر در همه دنیاست.
یعنی مجلس راهی نداشت که بسته زودتر از اینها قابلیت اجرائی پیدا کند؟
اگر دولت سعی می‌کرد که مجلس را قانع کند و همراهی لازم را به دست بیاورد احتمالا می‌توانست بهتر شود ولی شما اگر دقت کنید در ایالات متحده هم زمانی که بحث صخره مالی مطرح شد تقریبا به بن‌بست رسید تا مجبور به جمع‌بندی شدند و همیشه این مشکل در سیاست‌های مالی وجود دارد؛ البته این مسئله را هم نباید فراموش کرد که بسته میان‌مدت است و انتظار نتیجه سریع از آن می‌رود و باید سراغ سیاست‌هایی رفت که سرعت اجرائی‌شدن بیشتری دارند. به‌هرحال دست دولت هم از این نظرها بسته بود که امید است با شکل‌گیری مجلس جدید این وضعیت بهتر شود. اگر به بیانی کوتاه‌ دشواری اصلی فرآوری اقتصاد کشور را بیان کنیم شامل دو معضل اصلی رشد پایدار پایین اقتصادی و تورم دورقمی است. توقع اصلی اقتصادی از نمایندگان برگزیده ملت آن است که زمینه را برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و کنترل تورم فراهم کنند. مجلس باید در راستای کمک به دولت در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و اقداماتی سنجیده برای افزایش نقش بخش خصوصی تلاش کند و همین‌طور برای انضباط پولی و مالی دولت تلاش کند تا زمینه رشد بلندمدت پایدار و کنترل تورم فراهم شود.
بسیاری می‌گفتند که دولت در بحث سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها تلاش بسیاری کرده است و به نظر می‌رسید که تمرکز اصلی دولت روی این مسئله بود تا جایی که بهبود فضای اقتصادی را هم منوط به رفع تحریم‌ها می‌دانستند. بسیاری از کارشناسان این نقد را به دولت وارد می‌کنند که دولت می‌توانست هم‌زمان با تلاش در جهت رفع تحریم‌ها دست به اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی مثل بهبود فضای کسب و کار و ... بزند تا پس از رفع تحریم‌ها فضا برای شکوفایی اقتصادی مهیا شود. شما این انتقاد را تا چه اندازه به دولت وارد می‌دانید؟
فکر می‌کنم این فرض که دولت تمرکز خود را بر مسئله سیاست خارجی گذاشته است و اقتصاد در اولویت بعدی بوده است درست نباشد. در واقع همان اوایل دولت یازدهم اشاره کردم که باید در کل نظام پذیرفت که تحریم‌ها ضربه سختی به کشور زده‌‌اند و به این زودی آثار آن از بین نخواهد رفت. خود دستگاه سیاست‌گذاری هم تصور نمی‌کرد که ضربه تحریم‌ها به اقتصاد ایران تا چه اندازه بوده است. تصور می‌شد که اتفاقی افتاده است که اگر مسیر برعکس شود سر جای اول بازمی‌گردیم درصورتی‌که صدمات تحریم‌ها بسیار جدی‌تر از این بود. شاید دلیل اینکه موفقیت حاصل نشد این نبود که دولت به اقتصاد توجه نکرد و می‌توان این‌گونه گفت که ضربه تحریم‌ها آن‌قدر شدید بود که دولت کاری بیشتر از این نمی‌توانست انجام دهد. درعین‌حال در شرایط نبود اطمینان در روابط بین‌المللی بحث اصلاحات ساختاری، موضوعیت و قابلیت اجرا و بحث ندارد. اینکه آیا این توافق درست است یا نادرست بحث دیگری است؛ اما اینکه دولت تمرکز اصلی خود را روی حل این موضوع گذاشت و به دنبال اصلاحات ساختاری نرفت شاید کار درستی بود چون در شرایط نبود ‌اطمینان، اصلاحات ساختاری چندان امکان‌پذیر نیست.
درحال‌حاضر کشور با محدودیت شدید منابع مواجه است. در شرایط محدودیت منابع موضوع افزایش بهره‌وری مهم‌تر از قبل می‌شود. در این بسته هم به این موضوع توجه شده است. افزایش بهره‌وری در دو سطح کلان و خرد مطرح است. پیشنهاد شما برای افزایش بهره‌وری به‌ویژه در بخش کلان چیست؟
افزایش بهره‌وری چیزی نیست که به این راحتی اتفاق بیفتد و از روز اول تأکید روی این مسئله اشتباه بود. نه اینکه فقط دولت به این مسئله پرداخته باشد، بسیاری از کارشناسان هم روی این موضوع تأکید می‌کردند. بهره‌وری چیزی دل‌بخواه نیست که بخواهیم آن را افزایش دهیم. بسیاری از عواملی که قرار است بهره‌وری را افزایش دهند همان اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستند که خودشان زمان بسیاری می‌برند تا موجب افزایش بهره‌وری شوند. بنابراین برای خروج از رکود تلاش برای افزایش بهره‌وری نامربوط است. اقتصاددانان هم بی‌ربط این پیشنهاد را داده‌‌اند و دولت نباید برای رفع رکود روی افزایش بهره‌وری تأکید می‌کرد. آن هم رکودی که مشکل اصلی‌اش تقاضاست و خروج از آن به وسیله افزایش بهره‌وری چندان به علم اقتصاد نمی‌چسبد.
اخیرا شاهد کاهش نرخ سود بانکی با توجه به افت تورم بودیم. حال در راستای خروج از رکود نرخ سودهای بانکی کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد شما تأثیر کاهش نرخ سود بانکی روی رونق چگونه خواهد بود و اساسا این تصمیم را درست می‌دانید؟
نرخ سود بانکی بی‌شک باید کاهش پیدا می‌کرد زیرا هم تحریک تقاضا اتفاق نمی‌افتاد هم بنگاه‌ها مشکل سرمایه در گردش را نمی‌توانستند حل کنند. طبیعی است که با توجه به این دو عامل نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کرد که افت تورم هم مزید بر علت می‌شود. اینکه نرخ سود بانکی به‌راحتی کاهش پیدا نکرد به تنگنای مالی و مشکلات مربوط به آن بازمی‌گشت که خود بحث مفصلی است که چرا نظام بانکی ایران دچار تنگنای مالی شده است؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌شود نرخ سود را کاهش داد اما کاهش آن مفید است.
برخی اقتصاددانان از مفهومی‌ به نام دور باطل رکود تورمی ‌استفاده می‌کنند و معتقدند اقتصاد ایران در این دور باطل قرار گرفته است و حتی اگر در یک مقطعی از این رکود عبور کنیم در آینده دوباره شرایط رکود تورمی ‌گریبان ما را خواهد گرفت. این مفهوم به‌طورکلی چگونه است؟ آیا ایران در چنین شرایطی به سر می‌برد؟
شما زمانی که بخش بزرگ دولتی و شبه‌دولتی دارید و سالانه افزایش زیادی در حقوق و دستمزدها، حق‌العمل‌ها، پیمانکاری‌ها و ... را تجربه می‌کنید و به‌نوعی حالت برون‌زا و مستمر به خود می‌گیرند نتیجه این‌گونه می‌شود که به‌راحتی نمی‌توان تورم را کاهش داد و فقدان بهره‌وری در حین افزایش هزینه تولید شما را به سمت وضعیت رکودی می‌برد. رکودی به این معنی که رشد اقتصادی خیره‌کننده نخواهید داشت و تورم هم ناپدید نمی‌شود. درنتیجه شما می‌توانید این‌طور نتیجه بگیرید. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت در اقتصادی ناکارآمد با فشار برای افزایش حقوق و دستمزد به ‌خاطر نقش گسترده دولت به طور طبیعی نه رشد بالا می‌توان انتظار داشت و نه خروج از فشار تورم.
در پایان گفت‌وگو به طور خلاصه به چه راهکارهایی برای خروج از رکود به‌ویژه در بخش کلان می‌توان اشاره کرد؟
رکودی که درحال‌حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است دلیل اصلی‌اش کمبود تقاضاست و این دولت مجموعه اقدامات خود را باید گرد همین موضوع یعنی تحریک تقاضا صورت دهد تا بنگاه‌هایی که با مشکل فروش مواجه هستند بتوانند با فروش محصولات، مشکل تأمین مالی خود را حل کنند و متکی به تأمین مالی از بیرون نباشند. از این طریق هزینه‌های خود را با وقفه‌ای تأمین می‌کنند و از زیر فشار هزینه خارج می‌شوند. بالاخره تحریک تقاضا به دلیل اینکه بنگاه‌ها ظرفیت بی‌کار در تولید دارند مشکل تورمی‌ چندانی ایجاد نخواهد کرد. درعین‌حال دولت برای اینکه مشکلات در سال‌های بعد پدیدار نشود اقداماتی نظیر بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، اصلاحات ساختاری و ... را هم باید بتواند شروع کند زیرا بسته خروج غیرتورمی‌ از رکود مقطعی است. خود دولتمردان هم اشاره کردند که بسته دوساله است و مسلما برای همیشه که نمی‌خواهید تحریک تقاضا کنید و این عمل موقتی است؛ بنابراین اصلاحات ساختاری لازم است در کنار این بسته‌ها انجام شود تا بتوان اقتصاد را به‌تدریج روی مسیر رشد بلندمدت خود قرار داد. درحال‌حاضر باید تحریک تقاضا صورت گیرد و به نظر می‌رسد با بهبود درآمدهای نفتی این مهم تا حد زیادی امکان‌پذیر شود.

درحالی‌که تنها راه کنترل رکودِ ناشی از تقاضا، افزایش حجم پول بود، دولت برای افزایش‌نیافتن تورم به عنوان یک دستاورد، به سراغ آن نرفت
دو شعار اصلی رئیس دولت یازدهم پیش از انتخابات سال 92 با توجه به فضای نبودِ ‌اطمینانی که در بین مردم شکل‌ گرفته بود، رسیدن به توافق هسته‌ای و تورم تک‌رقمی ‌بود. پس از آغاز به کار دولت، مسئله توافق هسته‌ای و حل تحریم‌ها تبدیل به مهم‌ترین معضل پیش‌روی دولت شد؛ بنابراین تمرکز اصلی روی این موضوع بود و در این راستا توانست با قدرت‌های جهانی به توافق رسد؛ همچنین مجموع اقدامات در سه سال گذشته نیز باعث شد تورم به کمتر از 10 درصد کاهش یابد. اکنون پس از حصول توافق هسته‌ای و دستیابی به تورم تک‌رقمی، ‌دولت تمرکز خود را به سمت مسئله خروج از رکود چرخانده است و آن را مهم‌ترین مانع پیش‌روی خود می‌بیند. این در حالی است که دولتمردان از ابتدا به دنبال ایجاد شرایط باثبات در رشد قیمت‌ها بوده و آن را پیش‌فرضی برای خروج از رکود قرار دادند؛ پیش‌فرضی که به اولویت‌دادن مسئله تورم بر رکود منجر شد و با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان نیز همراه بود و برخی از آنان معتقد بودند که دولت از مسئله رکود غافل مانده است و در این مدت می‌توانست به اصلاحات ساختاری بپردازد. در این مصاحبه درحالی‌که به کنکاش در مسئله تورم و رکود پرداخته شده است از تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی‌ دانشگاه تهران سؤال شده است که آیا در سال‌های اخیر حل مسئله تورم بر رکود تقدم داشته است؟ وی ازجمله کارشناسانی است که این پیش‌فرض را طبیعی و منطقی می‌داند و معتقد است که «در شرایط نبودِ ثبات، دولت اصلا نمی‌توانست سراغ اصلاح ساختار و تغییرات بنیادین رود. دولتمردان و همچنین کارشناسان، تورم را بیش از حد ترسناک تلقی می‌کنند و اگر آن ترس و اغراق شدید از تورم وجود نداشت شاید دولت هیچ‌گاه تا این حد، به بحث مهار تورم توجه نشان نمی‌داد. مسئله خوش‌بینی که در اقتصاد ایجاد شده بود برای مهار تورم کافی است و انقباض پولی به وسیله بانک مرکزی بیش از حد بوده است». در ادامه این گفت‌وگو مسئله ماهیت تورم در اقتصاد ایران مطرح شده است. بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا مسئله تورم در اقتصاد ایران را ساختاری می‌دانند اما رحمانی این مسئله را از اساس رد می‌کند و رشد نرخ تورم را به دلیل رشد مستمر تقاضا می‌داند. او در ادامه کاهش شدید قیمت نفت را به عنوان یکی از دلایلی معرفی می‌کند که در به‌دست‌آوردن نتیجه مطلوب در خروج از رکود، مانع دولت شد و می‌گوید مسئله تنگنای مالی بسیار شدیدتر از چیزی بود که دولتمردان تخمین زده بودند و علت اصلی رکود فعلی کمبود تقاضاست و مسئله اولویت تورم یا رکود را این‌گونه تشریح می‌کند: «درباره تقاضای داخلی تنها کاری که دولت می‌توانست انجام دهد این بود که با افزایش حجم پول و نقدینگی، تقاضا را تحریک کند و از آنجا که دولت نمی‌خواست دستاورد تورمی‌ خود را از دست بدهد سراغ آن هم نرفت. می‌توان این‌گونه گفت که ضربه تحریم‌ها آن‌قدر شدید بوده است که دولت کاری بیشتر از این نمی‌توانست انجام دهد».

دولت با علم بر اینکه می‌دانست زمانی که به کاهش تورم بپردازد رکود تعمیق پیدا می‌کند ابتدا به سراغ مهار تورم رفت. به نظر شما چرا دولت از ابتدا این اولویت را به تورم داد؟ مسئله دیگر اینکه دولت در تیرماه 93 بسته خروج غیرتورمی ‌از رکود را ارائه کرد. از نظر شما این سیاست تا چه اندازه نتیجه‌ مورد نظر -یعنی خروج از رکود توأم با کاهش تورم- را به دست آورد؟
من فکر می‌کنم آن زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد ترس و نگرانی زیادی از بابت تورم و ادامه روند فزاینده آن وجود داشت. نه‌تنها دولت بلکه اقتصاددانان نیز قدری در بیان شدت تورم در آینده اغراق می‌کردند، درصورتی‌که من در ابتدای پاییز سال 92 مطلبی نوشتم درباره این موضوع که تورم در آینده نزدیک به‌شدت افت خواهد کرد و دلیل این امر را هم این می‌دانم که تورم اتفاق‌افتاده ناشی از دوره‌های قبل اقتصاد و به ‌دلیل تحریم‌ها و جهش نرخ ارز بوده است که در بحث جهش نرخ ارز رقم اثر عبور نرخ ارز یا اثر انتقال نرخ ارز رقم بالایی نبود. در نتیجه ما به ‌طور طبیعی نباید انتظار ادامه تورم را می‌داشتیم. ازطرفی‌دیگر با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و خوش‌بینی‌ای که از عملکرد دولت در بحث اقتصاد وجود داشت به‌خودی‌خود موجبات کاهش تورم -بدون آنکه لازم باشد دولت سیاست خاصی را اتخاذ کند- فراهم شده بود و ما باید انتظار این موضوع را می‌داشتیم. پس به عقیده من دولت و مجموعه اقتصاددانان در ابتدای شروع‌به‌کار دولت قدری زیاده‌ازحد از بابت بالابودن نرخ تورم نگران بودند و تصور می‌کردند که تورم ممکن است از کنترل خارج شود و حتی به مقادیر دورقمی‌ و بزرگ‌تری برسد. این مجموعه فشارها و نگرانی‌های دولت از جانب تورم موجب شد که دولت، اولویت اصلی خود را مهار تورم قرار دهد و ترس زیادی از موارد دیگر که در اقتصاد موجود بود نداشته باشد. اگر آن ترس و اغراق شدید از تورم وجود نداشت شاید دولت هیچ‌گاه تا این حد به بحث مهار تورم توجه نشان نمی‌داد؛ البته ممکن است که سیاست‌مداران مسائل دیگری را هم در نظر بگیرند اما نظر شخص من این است که جَو به‌وجودآمده که اغراق‌شده بود در آن زمان تأثیر بسزایی در اولویت‌قراردادن تورم به مسائل دیگر اقتصاد داشت.
نظر بسیاری از اقتصاددانان بر این است که زمان سرکار‌آمدن دولت جدید خوش‌بینی نسبت به عملکرد دولت جدید، امید به رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط سیاست خارجی در راستای کاهش تورم به وجود آمد. نظر شما درباره این مسئله چیست و عامل خوش‌بینی تا چه اندازه به کاهش تورم کمک کرد؟
اساسا جهش اتفاق‌افتاده در تورم، ناشی از فشار افزایش نرخ ارز بوده‌ است. درست است که خود نرخ ارز در بلندمدت انعکاسی از تورم است اما زمانی که نرخ ارز به دلیل یک عامل برون‌زا جهش پیدا می‌کند، خود موجبات بروز یک جهش تورمی‌ را فراهم می‌کند؛ در نتیجه من معتقد هستم که جهش تورم اتفاق‌افتاده در انتهای سال 91 و در ابتدای سال 92، ناشی از جهش نرخ ارز و درنتیجه آن بوده است. از آنجا که قرار نبود جهش نرخ ارز با توجه به مذاکرات انجام‌شده در عرصه دیپلماسی خارجی و توقف روند تحریم‌ها ادامه پیدا کند، مهار نرخ تورم مسئله‌ای دورازدسترس به نظر نمی‌رسید و بحث خوش‌بینی و انتظارات نیز انعکاسی از این مسئله در اقتصاد است. یعنی خوش‌بینی بین عاملان اقتصادی در پی توقف روند تشدید تحریم‌ها و به‌کنترل‌درآمدن نرخ ارز و در مجموع رو به بهبود دیدن اوضاع اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. خود این مسئله کافی بود تا بر اثر آن تورم مهار شود و خوش‌بینی و انتظارات، انعکاس همین مسئله است. اینکه عاملان اقتصادی خوشبین شده‌اند به این دلیل است که دیدند نرخ ارز در حال کنترل است و تحریم‌ها نیز رو به بهبود می‌رود. در واقع صِرف کنترل نرخ ارز و اینکه اتفاق خاص و غیرمنتظره دیگری در بخش‌های اقتصاد رخ نداده بود، موجب شد که دیگر انتظاری برای افزایش نرخ تورم و تکرار تورم‌های بالا وجود نداشته باشد.
بحث دیگری که مطرح است ماهیت تورم در اقتصاد ایران است. از منظر اقتصاددانان این ماهیت متفاوت است. برخی از آنان تورم را ناشی از جاذبه تقاضا و رشد اسمی‌ پول می‌دانند و برخی دیگر تورم را مبتنی بر فشار هزینه و نیروهای عرضه اقتصاد می‌دانند. برخی دیگر تورم ایران را تورمی ساختاری می‌دانند و بحث نهادها را در این مسئله مطرح می‌کنند. جنس تورم در ایران به عقیده شما چگونه است؟ آیا تورم در ایران ساختاری است؟
در تئوری اقتصادی اصلا اصطلاحی به نام تورم ساختاری وجود ندارد و اگر کسی از اصطلاح نهاد و ساختار استفاده می‌کند درکی از علم و اقتصاد ندارد. چون تورم یا ناشی از شیفت عرضه است یا شیفت تقاضا. حال چه عاملی موجب می‌شود که این شیفت در تقاضا یا عرضه یعنی افزایش تقاضا یا کاهش عرضه اتفاق بیفتد که موجب افزایش قیمت‌ها شود دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد؛ ولی همان‌طوری‌که در تئوری اقتصادی کم‌وبیش این بحث مطرح شده است، در دوره طولانی، فشارهای هزینه‌ای نمی‌توانند علت تورم باشند. در تاریخ اقتصادی هم هیچ کشوری به خاطر فشارهای هزینه‌ای 40 سال و 50 سال تورم پیدا نمی‌کند. ممکن است که فشارهای هزینه‌ای به صورت مقطعی ایجاد تورم کند اما در بلندمدت خیر. برای مثال تورمی‌ که در سال‌های 90 و 91 اتفاق افتاد از ناحیه هزینه‌ها و در بحث‌ تحریم‌ها از ناحیه هزینه‌های تولید بود. دلیل هم چندان پیچیده نبود، مواد اولیه در واردات ما گران شد و به‌همین‌ترتیب فشار هزینه‌ها بر قیمت‌ها فشار آورد و بنابراین هر اتفاقی که در اقتصاد بیفتد یا تقاضا را افزایش می‌دهد یا عرضه را کم می‌کند. در این مورد اخیر نیز همین‌طور بود؛ اما در یک دوره خیلی طولانی فقط تقاضاست که می‌تواند منجر به تداوم تورم شود؛ یعنی ما بدون افزایش‌های مستمر تقاضا اصولا نمی‌توانیم تورم داشته باشیم. در ایران نیز همین‌طور است و اینکه ما از اوایل دهه 50 تا به امروز تورم داریم دلیل اصلی آن افزایش تقاضاهای مستمر بوده است. هرچند در مقاطعی عوامل دیگری هم منجر به افزایش تورم شده‌اند اما دلیل اصلی در واقع افزایش تقاضا بوده است. حال اینکه چرا تقاضا افزایش پیدا می‌کند، نقدینگی و مخارج دولت برای چه رشد می‌کند و چه فشارهایی باعث این افزایش می‌شود مسئله دیگری است؛ اما بدون افزایش هزینه‌های دولت، بدون رشد مستمر متغیرهای پولی امکان ندارد تورم به صورت متوالی ادامه پیدا کند.
دولت در تیرماه 93 بسته‌ای دوساله با عنوان خروج غیرتورمی‌ از رکود را به اقتصاددانان و دستگاه‌های اجرائی معرفی کرد. تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم به عنوان چهار مانع بر سر این فرایند در بسته معرفی شده‌اند. کارشناسان اقتصادی دولت از این چهار عامل دو عامل را دور از دسترس دانسته‌اند که مسئله رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری بود؛ زیرا انجام آنها را طولانی‌مدت تلقی کردند؛ بنابراین تمرکز خود را روی دو عامل تنگناهای مالی و تقاضای داخلی گذاشتند. به نظر شما دولت تا چه اندازه تا تحقق این هدف و اجرای این سیاست‌ها در راستای خروج از رکود موفق بود؟
مسئله‌ای که باید در نظر بگیریم این است که سرمایه‌گذاری و تقاضا از یک جنس هستند. برای رفع موقتی رکود افزایش سرمایه‌گذاری از ناحیه تقاضا مسئله را حل می‌کند نه از ناحیه عرضه. زمانی که شما می‌گویید سرمایه‌گذاری زیاد شود از ناحیه تقاضا باید زیاد شود؛ بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری ذیل افزایش تقاضا قرار می‌گیرد و در نتیجه با سه عامل تحریم‌ها، تقاضای داخلی و تنگنای مالی مواجه هستیم. تصور بنده بر این است که در واقع دولت در آن زمان فکر نمی‌کرد که تنگنای مالی تا این اندازه شدید باشد. در حقیقت مشکل تنگنای مالی را شناسایی کرده بودند اما شدت آن را به‌درستی تخمین نزدند. این مسئله تنگنای مالی بسیار شدیدتر از حد تصور بود و در حقیقت خود این مسئله باعث شد که رشد کمتر از انتظار تحقق پیدا کند. مسئله دیگر رفع تحریم‌هاست. تحریم زمانی که اتفاق می‌افتد مسائل حقوق بین‌الملل بسیار پیچیده‌ای دارد و چندان سریع نمی‌توان آن را رفع کرد. نکته دیگر اینکه حتی اگر از نظر حقوقی غربی‌ها هیچ مشکلی جلوی پای ایران نگذارند برقراری روابط تجاری و اقتصادی بسیار زمان‌بر است. نباید فراموش کنیم که این روابط در گذشته قطع شده بود و تا بخواهیم این روابط را دوباره برقرار کنیم زمان زیادی لازم است. بنگاه‌ها تا اعتماد را دوباره جلب کنند و نگرانی‌های خود را که در گذشته ایجاد شده بود بکاهند مدتی طول می‌کشد؛ بنابراین رفع تحریم‌ها نباید انتظار نتیجه سریع را برای مردم ایجاد می‌کرد. تحریم‌ها از این لحاظ ربطی به دولت ندارد و نمی‌توان آن را بابت این مسئله نکوهش کرد. حتی اگر هیچ تحریمی‌ هم باقی نماند؛ تا رابطه اقتصادی دوباره شکل گیرد و آثار خود را بروز دهد زمان می‌برد. پس اینکه چرا با وجود مذاکرات و حصول توافق مشکل چندان برطرف نشده است به همین دلیل است. مسئله ضعف تقاضای داخلی هم به دلیل این است که درست وسط این مسیر دولت برای خروج از رکود درآمد نفت بسیار کاهش پیدا کرد و خود مانعی شد برای خروج وضعیت اقتصاد از شرایط کنونی؛ بنابراین عوامل برون‌زایی به وجود آمد که دولت چندان روی آنها کنترلی نداشت. اگر از منظر یک کارشناس به مسئله نگاه کنیم بیشتر از این نمی‌شد کاری کرد. درباره تقاضای داخلی تنها کاری که دولت می‌توانست انجام دهد این بود که با افزایش حجم پول و نقدینگی تقاضا را تحریک کند و از آنجا که دولت نمی‌خواست دستاورد تورمی ‌خود را از دست بدهد سراغ آن هم نرفت. اینها مجموع عواملی بود که دولت را در سیاست‌های خروج از رکود از نتیجه دلخواه دور کرد.
طبق یادداشتی که از شما منتشر شده بود معتقد بودید که دولت در بخش سیاست‌های پولی بسته پیشنهادی توجه ویژه‌ای به محدودکردن رشد پایه پولی کرده است. اصطلاحا گفته بودید که از رشد پایه پولی هیولا نسازید. در جای دیگری هم گفته بودید که در اقتصاد بدون اینکه توان تولیدی رشد درخور ‌توجهی کند و بدون ثبات بازارهای مالی به طور مکرر به رشد پایه پولی و به‌ دنبال آن رشد نقدینگی ادامه دهد تورم تنها نتیجه‌ای است که در پی خواهد بود. با توجه به اینکه در شرایط رکودی به نظر می‌رسد توان بخش خصوصی و تولید تفاوت چندانی نداشته است، دولت چطور می‌تواند از اهرم سیاست‌های پولی انبساطی در جهت خروج از رکود استفاده کند؟
این دو مسئله تناقضی با هم ندارند چون شما سیاست پولی را ناظر بر شرایط اجرا می‌کنید. آن زمانی که من یادداشت «از پایه پولی نباید غول ساخت» را نوشتم به این دلیل بود که پایه پولی این‌گونه نیست که هر سال به یک میزان باید زیاد شود. ممکن است که یک سال تشخیص بر رشد پنج درصدی باشد و یک سال دیگر رشد 15درصدی. در همان نوشته نیز مثال ایالات متحده را زدم که پایه پولی چه جهش شدیدی کرده بود و با سابقه تاریخی‌اش کاملا متفاوت بود؛ یعنی سیاست‌گذار پولی تشخیص داده بود که در اینجا پایه پولی غول نیست و می‌توان پایه پولی را رشد بیشتری داد. نکته بعدی این است که خود دولت هم تأکید کرده بود که مشکل اصلی مسئله تقاضاست. زمانی که شما مشکل اصلی را تقاضا می‌دانید به این معنی است که تولید می‌تواند افزایش یابد ولی تقاضا نیست. پس در چنین شرایطی تحریک پولی می‌تواند بدون اثر تورمی ‌چندانی به افزایش تولید کمک کند. درنتیجه این دو مسئله تناقضی باهم ندارند. وقتی می‌گوییم در بلندمدت اگر پایه پولی و تورم رشد کند نتیجه تورمی‌ به همراه خواهد داشت شکی وجود ندارد ولی درعین‌حال اقتصاد را باید در شرایط مختلف نگاه کرد و ممکن است در شرایطی باشد که احتیاج به انقباض داشته باشد و در شرایطی به انبساط. سیاست‌گذاری هم دقیقا به همین معنی است که در چه شرایطی به چه چیزی نیاز است. اگر قرار بود همیشه یک سیاست را اعمال کرد دیگر چه احتیاجی به سیاست‌گذاری بود؟ برهمین‌اساس در چند سال گذشته بانک مرکزی می‌توانست این اندازه به انقباض رشد پایه پولی و نقدینگی نپردازد. در سال 93 پایه پولی در حد 10 درصد رشد کرد و در سال 94 با دیدن وخامت اوضاع به رشد 17درصدی تن داد؛ بنابراین مشخص شده است که نیاز وجود داشته است و بانک مرکزی وادار به پاسخ آن شد.
بحث دیگری که مطرح است دوساله‌بودن بسته است. این بسته میان‌مدت بود زیرا نه به صورت بودجه سالانه بود و نه به صورت برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای بود. از این بسته 177بندی، بندهایی بود که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی ‌بود و بندهایی هم برای اجرا تنها به تصویب هیأت وزرا نیاز داشت. حدود یک سال طول کشید تا مُهر تصویب مجلس، پای بندهای اجرائی خورده شود. به اعتقاد شما این زمانی که برای اجرای سیاست‌ها تلف شد تا چه اندازه روی تعمیق رکود مؤثر بود؟ چه راهکاری را برای جلوگیری از این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟
البته این مسئله فقط خاص ایران نیست. اگر چیزی حاوی مسئله مالی باشد فرایندش طولانی می‌شود و در دنیا نیز همین‌طور است. سیاست‌های مالی به‌طور‌کلی سرعت واکنش ضعیفی نسبت به مشکلات دارند. از وقتی که مشکلات ایجاد می‌شود تا بخواهد به مسائل پاسخ دهد زمان می‌برد. در واقع مجلس باید در الزامات مالی دولت دخالت می‌کرد و این حق قانونی آنها بود؛ اما اینکه چه کاری باید انجام داد بهتر است که سیاست‌های پولی را برای مقابله با مشکلات استفاده کرد که سرعت اجرائی بالاتری دارند و با تصویب شورای پول و اعتبار قابلیت اجرائی‌شدن را پیدا می‌کنند؛ بنابراین بهتر است برای حل مشکلات موقتی اتکای بیشتر بر روی سیاست‌های پولی باشد و تنها در صورت لزوم سیاست‌های مالی به کمک سیاست‌های پولی بیایند چون مشکل وقفه در سیاست‌های مالی یک مشکل فراگیر در همه دنیاست.
یعنی مجلس راهی نداشت که بسته زودتر از اینها قابلیت اجرائی پیدا کند؟
اگر دولت سعی می‌کرد که مجلس را قانع کند و همراهی لازم را به دست بیاورد احتمالا می‌توانست بهتر شود ولی شما اگر دقت کنید در ایالات متحده هم زمانی که بحث صخره مالی مطرح شد تقریبا به بن‌بست رسید تا مجبور به جمع‌بندی شدند و همیشه این مشکل در سیاست‌های مالی وجود دارد؛ البته این مسئله را هم نباید فراموش کرد که بسته میان‌مدت است و انتظار نتیجه سریع از آن می‌رود و باید سراغ سیاست‌هایی رفت که سرعت اجرائی‌شدن بیشتری دارند. به‌هرحال دست دولت هم از این نظرها بسته بود که امید است با شکل‌گیری مجلس جدید این وضعیت بهتر شود. اگر به بیانی کوتاه‌ دشواری اصلی فرآوری اقتصاد کشور را بیان کنیم شامل دو معضل اصلی رشد پایدار پایین اقتصادی و تورم دورقمی است. توقع اصلی اقتصادی از نمایندگان برگزیده ملت آن است که زمینه را برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و کنترل تورم فراهم کنند. مجلس باید در راستای کمک به دولت در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و اقداماتی سنجیده برای افزایش نقش بخش خصوصی تلاش کند و همین‌طور برای انضباط پولی و مالی دولت تلاش کند تا زمینه رشد بلندمدت پایدار و کنترل تورم فراهم شود.
بسیاری می‌گفتند که دولت در بحث سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها تلاش بسیاری کرده است و به نظر می‌رسید که تمرکز اصلی دولت روی این مسئله بود تا جایی که بهبود فضای اقتصادی را هم منوط به رفع تحریم‌ها می‌دانستند. بسیاری از کارشناسان این نقد را به دولت وارد می‌کنند که دولت می‌توانست هم‌زمان با تلاش در جهت رفع تحریم‌ها دست به اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی مثل بهبود فضای کسب و کار و ... بزند تا پس از رفع تحریم‌ها فضا برای شکوفایی اقتصادی مهیا شود. شما این انتقاد را تا چه اندازه به دولت وارد می‌دانید؟
فکر می‌کنم این فرض که دولت تمرکز خود را بر مسئله سیاست خارجی گذاشته است و اقتصاد در اولویت بعدی بوده است درست نباشد. در واقع همان اوایل دولت یازدهم اشاره کردم که باید در کل نظام پذیرفت که تحریم‌ها ضربه سختی به کشور زده‌‌اند و به این زودی آثار آن از بین نخواهد رفت. خود دستگاه سیاست‌گذاری هم تصور نمی‌کرد که ضربه تحریم‌ها به اقتصاد ایران تا چه اندازه بوده است. تصور می‌شد که اتفاقی افتاده است که اگر مسیر برعکس شود سر جای اول بازمی‌گردیم درصورتی‌که صدمات تحریم‌ها بسیار جدی‌تر از این بود. شاید دلیل اینکه موفقیت حاصل نشد این نبود که دولت به اقتصاد توجه نکرد و می‌توان این‌گونه گفت که ضربه تحریم‌ها آن‌قدر شدید بود که دولت کاری بیشتر از این نمی‌توانست انجام دهد. درعین‌حال در شرایط نبود اطمینان در روابط بین‌المللی بحث اصلاحات ساختاری، موضوعیت و قابلیت اجرا و بحث ندارد. اینکه آیا این توافق درست است یا نادرست بحث دیگری است؛ اما اینکه دولت تمرکز اصلی خود را روی حل این موضوع گذاشت و به دنبال اصلاحات ساختاری نرفت شاید کار درستی بود چون در شرایط نبود ‌اطمینان، اصلاحات ساختاری چندان امکان‌پذیر نیست.
درحال‌حاضر کشور با محدودیت شدید منابع مواجه است. در شرایط محدودیت منابع موضوع افزایش بهره‌وری مهم‌تر از قبل می‌شود. در این بسته هم به این موضوع توجه شده است. افزایش بهره‌وری در دو سطح کلان و خرد مطرح است. پیشنهاد شما برای افزایش بهره‌وری به‌ویژه در بخش کلان چیست؟
افزایش بهره‌وری چیزی نیست که به این راحتی اتفاق بیفتد و از روز اول تأکید روی این مسئله اشتباه بود. نه اینکه فقط دولت به این مسئله پرداخته باشد، بسیاری از کارشناسان هم روی این موضوع تأکید می‌کردند. بهره‌وری چیزی دل‌بخواه نیست که بخواهیم آن را افزایش دهیم. بسیاری از عواملی که قرار است بهره‌وری را افزایش دهند همان اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستند که خودشان زمان بسیاری می‌برند تا موجب افزایش بهره‌وری شوند. بنابراین برای خروج از رکود تلاش برای افزایش بهره‌وری نامربوط است. اقتصاددانان هم بی‌ربط این پیشنهاد را داده‌‌اند و دولت نباید برای رفع رکود روی افزایش بهره‌وری تأکید می‌کرد. آن هم رکودی که مشکل اصلی‌اش تقاضاست و خروج از آن به وسیله افزایش بهره‌وری چندان به علم اقتصاد نمی‌چسبد.
اخیرا شاهد کاهش نرخ سود بانکی با توجه به افت تورم بودیم. حال در راستای خروج از رکود نرخ سودهای بانکی کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد شما تأثیر کاهش نرخ سود بانکی روی رونق چگونه خواهد بود و اساسا این تصمیم را درست می‌دانید؟
نرخ سود بانکی بی‌شک باید کاهش پیدا می‌کرد زیرا هم تحریک تقاضا اتفاق نمی‌افتاد هم بنگاه‌ها مشکل سرمایه در گردش را نمی‌توانستند حل کنند. طبیعی است که با توجه به این دو عامل نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کرد که افت تورم هم مزید بر علت می‌شود. اینکه نرخ سود بانکی به‌راحتی کاهش پیدا نکرد به تنگنای مالی و مشکلات مربوط به آن بازمی‌گشت که خود بحث مفصلی است که چرا نظام بانکی ایران دچار تنگنای مالی شده است؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌شود نرخ سود را کاهش داد اما کاهش آن مفید است.
برخی اقتصاددانان از مفهومی‌ به نام دور باطل رکود تورمی ‌استفاده می‌کنند و معتقدند اقتصاد ایران در این دور باطل قرار گرفته است و حتی اگر در یک مقطعی از این رکود عبور کنیم در آینده دوباره شرایط رکود تورمی ‌گریبان ما را خواهد گرفت. این مفهوم به‌طورکلی چگونه است؟ آیا ایران در چنین شرایطی به سر می‌برد؟
شما زمانی که بخش بزرگ دولتی و شبه‌دولتی دارید و سالانه افزایش زیادی در حقوق و دستمزدها، حق‌العمل‌ها، پیمانکاری‌ها و ... را تجربه می‌کنید و به‌نوعی حالت برون‌زا و مستمر به خود می‌گیرند نتیجه این‌گونه می‌شود که به‌راحتی نمی‌توان تورم را کاهش داد و فقدان بهره‌وری در حین افزایش هزینه تولید شما را به سمت وضعیت رکودی می‌برد. رکودی به این معنی که رشد اقتصادی خیره‌کننده نخواهید داشت و تورم هم ناپدید نمی‌شود. درنتیجه شما می‌توانید این‌طور نتیجه بگیرید. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت در اقتصادی ناکارآمد با فشار برای افزایش حقوق و دستمزد به ‌خاطر نقش گسترده دولت به طور طبیعی نه رشد بالا می‌توان انتظار داشت و نه خروج از فشار تورم.
در پایان گفت‌وگو به طور خلاصه به چه راهکارهایی برای خروج از رکود به‌ویژه در بخش کلان می‌توان اشاره کرد؟
رکودی که درحال‌حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است دلیل اصلی‌اش کمبود تقاضاست و این دولت مجموعه اقدامات خود را باید گرد همین موضوع یعنی تحریک تقاضا صورت دهد تا بنگاه‌هایی که با مشکل فروش مواجه هستند بتوانند با فروش محصولات، مشکل تأمین مالی خود را حل کنند و متکی به تأمین مالی از بیرون نباشند. از این طریق هزینه‌های خود را با وقفه‌ای تأمین می‌کنند و از زیر فشار هزینه خارج می‌شوند. بالاخره تحریک تقاضا به دلیل اینکه بنگاه‌ها ظرفیت بی‌کار در تولید دارند مشکل تورمی‌ چندانی ایجاد نخواهد کرد. درعین‌حال دولت برای اینکه مشکلات در سال‌های بعد پدیدار نشود اقداماتی نظیر بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، اصلاحات ساختاری و ... را هم باید بتواند شروع کند زیرا بسته خروج غیرتورمی‌ از رکود مقطعی است. خود دولتمردان هم اشاره کردند که بسته دوساله است و مسلما برای همیشه که نمی‌خواهید تحریک تقاضا کنید و این عمل موقتی است؛ بنابراین اصلاحات ساختاری لازم است در کنار این بسته‌ها انجام شود تا بتوان اقتصاد را به‌تدریج روی مسیر رشد بلندمدت خود قرار داد. درحال‌حاضر باید تحریک تقاضا صورت گیرد و به نظر می‌رسد با بهبود درآمدهای نفتی این مهم تا حد زیادی امکان‌پذیر شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.