دولت در وضعیت رکودی چگونه عمل کرده است؟
تحریک تقاضا ممکن نیست
تیمور محمدی . اقتصاددان
چرا دولت سیاستهایی در طرف عرضه اتخاذ نکرده است؟
این روزهای رو به پایان دولت یازدهم، بحثی تحت این عنوان مطرح است که آیا دولت میتوانست سیاستهای خروج از رکود را بر سیاستهای مهار تورم اولویت دهد یا خیر؟ در باب این موضوع مطرحکردن چند نکته ضروری است. نکته اول اینکه دولت نمیتوانست سیاستهای خروج از رکود را در ابتدای کار خود اتخاذ کند و امکان انجام این مهم را نداشته است. به این دلیل که در سالهای گذشته اقلام اقتصادی مختلفی نظیر حاملهای انرژی، حملونقل و مسکن دچار جهش قیمتی شدیدی شدهاند. بنابراین در این شرایط گفته میشود عرضه کل اقتصاد دچار کاهش شده است. زمانی که عرضه کل اقتصاد دچار کاهش میشود، بهراحتی نمیتوان شاهد افزایش مجدد آن بود. بنابراین در رابطه با اینکه آیا دولت بین تورم و رکود حق انتخاب داشته است یا نه، باید تأکید کرد با توجه به شرایطی که در آن، ارزش پول ملی به یکسوم کاهش یافته و افزایش شدید هزینهها برای عموم مردم رقم خورده است، تقریبا پرداختن به رکود در اولویت با تورم غیرممکن است. بنابراین سیاستها ضرورتا به این سمت هدایت شده است که مهار تورم بر مهار رکود اولویت پیدا کند.
دلایلی که به آن پرداخته شد مختص به آغاز رویکارآمدن دولت یازدهم و قرارگرفتن بر سر دوراهی پرداختن به رکود در اولویت با تورم یا برعکس بود. اما در ادامه در راستای چشمانداز سیاستهای اتخاذشده، در ابتدا، این سؤال تداعی میشود که آیا اقتصادهای نرمال در شرایط عادی، تورم بالای 30 درصد و حتی نزدیک به 40 درصد را تجربه میکنند؟ پاسخ قطعا خیر است. اقتصاد در شرایط نرمال ممکن است تورم دو یا سه درصدی را تجربه کند اما هیچ اقتصادی در شرایط نرمال تورم 30 الی 40 درصدی را تجربه نمیکند. بنابراین در شرایط نرمال اقتصادی، تورم در حالت نرمال خود قرار میگیرد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر و بهخصوص در سالهای دولت نهم و دهم، تورم بالایی را تجربه کرده است که در تناقض با شرایط نرمال اقتصادی است و هیچ اقتصادی در جهان چنین تورمی را در شرایط عادی ندارد. پس برای همخوانی اقتصاد ایران با اقتصادهایی که در سطح جهانی حرفی برای گفتن دارند، لازم است تورم را کنترل کنیم.
دلایلی برای تأیید این محتوا که کنترل تورم امری ضروری است وجود دارد. ازجمله این موارد میتوان به نرخ بهره اشاره کرد. در شرایط اقتصادی با تورم بالا، افراد انگیزهای برای سپردهگذاری در بانکها ندارند و اگر نرخ تورم کاهش نیابد، هیچکس حاضر نیست با چنین هزینهفرصتی سپردههایش را به بانکها بسپارد. درنتیجه این امر، نرخ تورم اقتصادی شروع به افزایش میکند و در نهایت موجودی سرمایه کشور دچار تهدید میشود. این امر در اقتصادی با تورم بالا موجب مضاعفشدن خطرهای اقتصادی برای کشور میشود. در چنین شرایطی که اقتصاد در کنار تورم با کمبود موجودی سرمایه نیز مواجه است، موجودی سرمایه فقط از طریق دلالی مجال افزایش پیدا میکند.
ضرورتا دولت برای هدایت موجودی سرمایه به جریان عادی خود باید محدودکردن نرخ بهره در حد متعارف را دنبال میکرد که این مسئله نیز بدون مهار تورم میسر نمیشد.
سطح بالای قیمتها با وجود کاهش تورم
سومین نکته این است که آیا با وجود تورم، لزومی برای هدف قراردادن رکود وجود داشت؟ نکتهای که باید به آن توجه شود این است که با توجه به بالابودن نرخ تورم، در چند سال متوالی شاهد بالارفتن گسترده سطح قیمتها برای خانوار در زمینههای مواد غذایی، مسکن و سایر موارد هستیم. بهطوریکه میبینیم با اینکه سطح تورم تکرقمی شده است؛ اما سطح قیمتها همچنان بالاست که این امر، به لحاظ اجتماعی قابلتحمل نیست. توجه شود که سطح قیمت مسکن از سال 84 تا سال 90 تقریبا 10 برابر شده است و پدیدههای اجتماعیای مثل ازدواج بهشدت دچار نقصان هستند. بنابراین با توجه به شرایط سطح قیمتها و فشار وارده بر آن، هیچ جایی برای تداوم تورم باقی نمانده است. این در حالی است که گفته میشود سطح تورم پایین آمده است اما سطح قیمتها همچنان به حدی بالاست که فشار زیادی را به بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماع وارد میکند.
مسئله بعدی این است که در شرایط تورم بالا، احتمال مواجهه با فساد اقتصادی، بیشتر از شرایط بیکاری است. به این معنی که در شرایط بیکاری تولیدکننده و نیروی کار مجبور است با جان و دل به دنبال هر تقاضایی برود که از سمت نیروهای بازار ایجاد میشود. مشتریمداری در هنگام بیکاری نسبت به زمان تورم بیشتر صورت میگیرد. هنگام تورم شاهد هستیم سازندهای که تجربه چندانی در بحث ساختوساز ندارد، شروع به ساختمانسازی میکند. ممکن است فسادهای اقتصادی در زمان بیکاری وجود داشته باشد، ولی هنگام تورم این فساد بیشتر جنبه اقتصادی پیدا میکند؛ یعنی وجود تورم بالا مانع از ایجاد بنیانهای طولی در اقتصاد شده و موجب حاکمیت سازندگانی میشود که میتوانند هر جنس بنجلی را به بازار عرضه کنند و بهراحتی آن را به فروش برسانند و هیچکسی هم به آن متعرض نمیشود. چنین شرایطی نمیتواند بنیانهای اقتصادی را برای رقابت در سطح جهانی هموار کند. ما در سطح جهانی نیازمند تولیدکنندهای هستیم که خود بهدنبال مشتری باشد، درحالیکه تورم بالا اخلاقِ تولیدکننده را تحتتأثیر قرار میدهد؛ چون تولیدکننده در چنین شرایطی میداند که جنس موردنظرش با هر قیمتی به فروش
میرسد و تلاشی برای بهبود شرایط کیفیت انجام نمیدهد. بنابراین بهبود بنیانهای تولید بلندمدت که نیازمند بهبود کیفیت مشتری در داخل و سطح جهان است، به مهار تورم نیاز دارد و در چنین شرایطی است که تولیدکننده واقعی و غیرواقعی از هم جدا میشوند. در غیر این صورت هر سازندهای با هر تخصصی، هرچند سطح پایین، قادر به فروش محصول خود است؛ محصولی که نه از نظر اقتصادی در سطح جهانی قابل رقابت است و نه در داخل دوام و کیفیت لازم را داراست.
مسئله بعدی این است که آیا اصلا میتوانیم این سؤال را مطرح کنیم که دولت میتوانست ابتدا بهدنبال رکود برود؟ در سالهای 86 و 87 شاهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بودیم. در چنین شرایطی پدیده ذخیرهسازی از سوی مردم اتفاق افتاد که آمار خانههای خالی شاهد خوبی بر این مدعاست. افزایش نرخ ارز و تورم آتی، مردم را وادار به ذخیرهسازی کرد که این کار بیش از آنکه جنبه مصرفی داشته باشد، جنبه سفتهبازی داشت.
بنابراین مادامی که این موجودی ذخیره رو به کاهش نرود، امکان تحریک تقاضا و تولید وجود ندارد. بنابراین در کوتاهمدت و حداقل در مدت دو الی سه سال، هر سیستمی با هر گرایشی که روی کار میآمد دچار این رکود ناخواسته میشد، چراکه ذخیرهسازی زیادی، چه از طرف کارخانجات چه از طرف خانوار و چه از طرف بخش خصوصی، برای انواع مختلف کالاها صورت گرفته بود که در نتیجه آن شاهد سفتهبازیهای فراوان برای بخشهای مختلف اقتصاد مثل مسکن، خودرو و سایر بخشهای اقتصادی بودیم. درنتیجه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت میتوانست انتخابی بین تورم و رکود داشته باشد، باید گفت خیر زیرا این امر نه امکانپذیر بود و نه توجیه اقتصادی داشت؛ چراکه اقتصادی که با تورم بالا مواجه باشد در شرایط نرمال خود نیست و با نرخ بهرههای بسیار بالا سروکار خواهد داشت و قادر به رقابت در سطح جهانی نیست و تولیدکنندگانش احترام به مشتری را نخواهند داشت.
حتی اگر از نظر اسلامی نیز به این مسئله نگاه کنیم، با اقتصاد اسلامی کاملا مغایرت دارد؛ زیرا وجود تورم بالا زمینهساز و پیشزمینه ربا و ذبح در بحث اقتصاد اسلامی در سطح بالا هستند.
حال اگر این بحث را از جانب نیروهای سمت عرضه ارزیابی کنیم، اولین سؤالی که مطرح میشود این است که چه محرکهایی برای سمت عرضه اقتصاد وجود دارد؟ یا بایستی سیاست انبساطی تقاضا اتخاذ میشد که در این صورت تورم چندین برابر میشد و با توجه به شرایط اقتصادی و سطح قیمتهای بالا و نیز نبودِ تقاضا از سمت مردم، شاهد فشارهای اجتماعی مضاعف میبودیم. مثال این وضعیت، قیمت مسکن در 10 سال گذشته است که حدود 10 برابر شده و دیگر توانی برای تحریک تقاضا از سوی مردم باقی نگذاشته است. اگر با کاهش سطح تقاضا، تورم مهار میشد، موجب تشدید رکود میشد.
دولت تلاشی در راستای کاهش سطح تقاضا نکرده و اگر چنین مشکلی وجود دارد مربوط به کاهش درآمدهای نفتی است. اینکه گفته میشود سیاست انقباضی تقاضا رخ داده و موجب تشدید رکود شده، امری اشتباه است. پرسش مطرحشده این است که چرا دولت سیاستهایی در طرف عرضه اتخاذ نکرده است؟ در کشوری که در حال توسعه است و زمینه ابداع و اتخاذ تکنولوژی را چندان در اختیار ندارد، تنها محل تحریک تقاضا درآمد نفتی است. بنابراین امکان تحریک طرف عرضه اقتصاد در مدت یک الی دو سال در چنین شرایطی امکانپذیر نیست. مشاهده میشود که در زمینه ابداعات، فساد بسیار گستردهای اتفاق افتاده بود؛ بهگونهایکه نیروی کاری که بتواند ابداعی در زمینه تحریک نیروهای عرضه انجام دهد، بهکل وجود نداشت. بنابراین سیاستهای طرف عرضه بادوام، کاملا منتفی بودند و با کاهش درآمدهای نفتی، اتخاذ سیاستهای انقباضی اجتنابناپذیر بود. نمیتوان گفت کسی یا دولتی میتوانست بهتر از این در این زمینه عمل کند؛ اما با کاهش نرخ تورم، بهتدریج شرایط تأمین تقاضای مشتری فراهم میشود و این مسئله باعث خواهد شد به کیفیت تولید اضافه شود، مشروط بر اینکه همزمان سیاستهای درستی در زمینه اشتغال و
نیروی انسانی اتخاذ شود.
در مجموع نمیتوان سیاستهای دولت دراینزمینه را منفی ارزیابی کرد. بروز رکود بهدلیل ذخیرهسازی گسترده مردم و بنگاهها و سایر بخشهای اقتصادی اجتنابناپذیر بود. همچنین قیمتهای انرژی نیز تا حد زیادی بالا رفته بود و علاوه بر آن هیچ محرکی از طرف سمت عرضه وجود نداشت.
چرا دولت سیاستهایی در طرف عرضه اتخاذ نکرده است؟
این روزهای رو به پایان دولت یازدهم، بحثی تحت این عنوان مطرح است که آیا دولت میتوانست سیاستهای خروج از رکود را بر سیاستهای مهار تورم اولویت دهد یا خیر؟ در باب این موضوع مطرحکردن چند نکته ضروری است. نکته اول اینکه دولت نمیتوانست سیاستهای خروج از رکود را در ابتدای کار خود اتخاذ کند و امکان انجام این مهم را نداشته است. به این دلیل که در سالهای گذشته اقلام اقتصادی مختلفی نظیر حاملهای انرژی، حملونقل و مسکن دچار جهش قیمتی شدیدی شدهاند. بنابراین در این شرایط گفته میشود عرضه کل اقتصاد دچار کاهش شده است. زمانی که عرضه کل اقتصاد دچار کاهش میشود، بهراحتی نمیتوان شاهد افزایش مجدد آن بود. بنابراین در رابطه با اینکه آیا دولت بین تورم و رکود حق انتخاب داشته است یا نه، باید تأکید کرد با توجه به شرایطی که در آن، ارزش پول ملی به یکسوم کاهش یافته و افزایش شدید هزینهها برای عموم مردم رقم خورده است، تقریبا پرداختن به رکود در اولویت با تورم غیرممکن است. بنابراین سیاستها ضرورتا به این سمت هدایت شده است که مهار تورم بر مهار رکود اولویت پیدا کند.
دلایلی که به آن پرداخته شد مختص به آغاز رویکارآمدن دولت یازدهم و قرارگرفتن بر سر دوراهی پرداختن به رکود در اولویت با تورم یا برعکس بود. اما در ادامه در راستای چشمانداز سیاستهای اتخاذشده، در ابتدا، این سؤال تداعی میشود که آیا اقتصادهای نرمال در شرایط عادی، تورم بالای 30 درصد و حتی نزدیک به 40 درصد را تجربه میکنند؟ پاسخ قطعا خیر است. اقتصاد در شرایط نرمال ممکن است تورم دو یا سه درصدی را تجربه کند اما هیچ اقتصادی در شرایط نرمال تورم 30 الی 40 درصدی را تجربه نمیکند. بنابراین در شرایط نرمال اقتصادی، تورم در حالت نرمال خود قرار میگیرد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر و بهخصوص در سالهای دولت نهم و دهم، تورم بالایی را تجربه کرده است که در تناقض با شرایط نرمال اقتصادی است و هیچ اقتصادی در جهان چنین تورمی را در شرایط عادی ندارد. پس برای همخوانی اقتصاد ایران با اقتصادهایی که در سطح جهانی حرفی برای گفتن دارند، لازم است تورم را کنترل کنیم.
دلایلی برای تأیید این محتوا که کنترل تورم امری ضروری است وجود دارد. ازجمله این موارد میتوان به نرخ بهره اشاره کرد. در شرایط اقتصادی با تورم بالا، افراد انگیزهای برای سپردهگذاری در بانکها ندارند و اگر نرخ تورم کاهش نیابد، هیچکس حاضر نیست با چنین هزینهفرصتی سپردههایش را به بانکها بسپارد. درنتیجه این امر، نرخ تورم اقتصادی شروع به افزایش میکند و در نهایت موجودی سرمایه کشور دچار تهدید میشود. این امر در اقتصادی با تورم بالا موجب مضاعفشدن خطرهای اقتصادی برای کشور میشود. در چنین شرایطی که اقتصاد در کنار تورم با کمبود موجودی سرمایه نیز مواجه است، موجودی سرمایه فقط از طریق دلالی مجال افزایش پیدا میکند.
ضرورتا دولت برای هدایت موجودی سرمایه به جریان عادی خود باید محدودکردن نرخ بهره در حد متعارف را دنبال میکرد که این مسئله نیز بدون مهار تورم میسر نمیشد.
سطح بالای قیمتها با وجود کاهش تورم
سومین نکته این است که آیا با وجود تورم، لزومی برای هدف قراردادن رکود وجود داشت؟ نکتهای که باید به آن توجه شود این است که با توجه به بالابودن نرخ تورم، در چند سال متوالی شاهد بالارفتن گسترده سطح قیمتها برای خانوار در زمینههای مواد غذایی، مسکن و سایر موارد هستیم. بهطوریکه میبینیم با اینکه سطح تورم تکرقمی شده است؛ اما سطح قیمتها همچنان بالاست که این امر، به لحاظ اجتماعی قابلتحمل نیست. توجه شود که سطح قیمت مسکن از سال 84 تا سال 90 تقریبا 10 برابر شده است و پدیدههای اجتماعیای مثل ازدواج بهشدت دچار نقصان هستند. بنابراین با توجه به شرایط سطح قیمتها و فشار وارده بر آن، هیچ جایی برای تداوم تورم باقی نمانده است. این در حالی است که گفته میشود سطح تورم پایین آمده است اما سطح قیمتها همچنان به حدی بالاست که فشار زیادی را به بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماع وارد میکند.
مسئله بعدی این است که در شرایط تورم بالا، احتمال مواجهه با فساد اقتصادی، بیشتر از شرایط بیکاری است. به این معنی که در شرایط بیکاری تولیدکننده و نیروی کار مجبور است با جان و دل به دنبال هر تقاضایی برود که از سمت نیروهای بازار ایجاد میشود. مشتریمداری در هنگام بیکاری نسبت به زمان تورم بیشتر صورت میگیرد. هنگام تورم شاهد هستیم سازندهای که تجربه چندانی در بحث ساختوساز ندارد، شروع به ساختمانسازی میکند. ممکن است فسادهای اقتصادی در زمان بیکاری وجود داشته باشد، ولی هنگام تورم این فساد بیشتر جنبه اقتصادی پیدا میکند؛ یعنی وجود تورم بالا مانع از ایجاد بنیانهای طولی در اقتصاد شده و موجب حاکمیت سازندگانی میشود که میتوانند هر جنس بنجلی را به بازار عرضه کنند و بهراحتی آن را به فروش برسانند و هیچکسی هم به آن متعرض نمیشود. چنین شرایطی نمیتواند بنیانهای اقتصادی را برای رقابت در سطح جهانی هموار کند. ما در سطح جهانی نیازمند تولیدکنندهای هستیم که خود بهدنبال مشتری باشد، درحالیکه تورم بالا اخلاقِ تولیدکننده را تحتتأثیر قرار میدهد؛ چون تولیدکننده در چنین شرایطی میداند که جنس موردنظرش با هر قیمتی به فروش
میرسد و تلاشی برای بهبود شرایط کیفیت انجام نمیدهد. بنابراین بهبود بنیانهای تولید بلندمدت که نیازمند بهبود کیفیت مشتری در داخل و سطح جهان است، به مهار تورم نیاز دارد و در چنین شرایطی است که تولیدکننده واقعی و غیرواقعی از هم جدا میشوند. در غیر این صورت هر سازندهای با هر تخصصی، هرچند سطح پایین، قادر به فروش محصول خود است؛ محصولی که نه از نظر اقتصادی در سطح جهانی قابل رقابت است و نه در داخل دوام و کیفیت لازم را داراست.
مسئله بعدی این است که آیا اصلا میتوانیم این سؤال را مطرح کنیم که دولت میتوانست ابتدا بهدنبال رکود برود؟ در سالهای 86 و 87 شاهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بودیم. در چنین شرایطی پدیده ذخیرهسازی از سوی مردم اتفاق افتاد که آمار خانههای خالی شاهد خوبی بر این مدعاست. افزایش نرخ ارز و تورم آتی، مردم را وادار به ذخیرهسازی کرد که این کار بیش از آنکه جنبه مصرفی داشته باشد، جنبه سفتهبازی داشت.
بنابراین مادامی که این موجودی ذخیره رو به کاهش نرود، امکان تحریک تقاضا و تولید وجود ندارد. بنابراین در کوتاهمدت و حداقل در مدت دو الی سه سال، هر سیستمی با هر گرایشی که روی کار میآمد دچار این رکود ناخواسته میشد، چراکه ذخیرهسازی زیادی، چه از طرف کارخانجات چه از طرف خانوار و چه از طرف بخش خصوصی، برای انواع مختلف کالاها صورت گرفته بود که در نتیجه آن شاهد سفتهبازیهای فراوان برای بخشهای مختلف اقتصاد مثل مسکن، خودرو و سایر بخشهای اقتصادی بودیم. درنتیجه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت میتوانست انتخابی بین تورم و رکود داشته باشد، باید گفت خیر زیرا این امر نه امکانپذیر بود و نه توجیه اقتصادی داشت؛ چراکه اقتصادی که با تورم بالا مواجه باشد در شرایط نرمال خود نیست و با نرخ بهرههای بسیار بالا سروکار خواهد داشت و قادر به رقابت در سطح جهانی نیست و تولیدکنندگانش احترام به مشتری را نخواهند داشت.
حتی اگر از نظر اسلامی نیز به این مسئله نگاه کنیم، با اقتصاد اسلامی کاملا مغایرت دارد؛ زیرا وجود تورم بالا زمینهساز و پیشزمینه ربا و ذبح در بحث اقتصاد اسلامی در سطح بالا هستند.
حال اگر این بحث را از جانب نیروهای سمت عرضه ارزیابی کنیم، اولین سؤالی که مطرح میشود این است که چه محرکهایی برای سمت عرضه اقتصاد وجود دارد؟ یا بایستی سیاست انبساطی تقاضا اتخاذ میشد که در این صورت تورم چندین برابر میشد و با توجه به شرایط اقتصادی و سطح قیمتهای بالا و نیز نبودِ تقاضا از سمت مردم، شاهد فشارهای اجتماعی مضاعف میبودیم. مثال این وضعیت، قیمت مسکن در 10 سال گذشته است که حدود 10 برابر شده و دیگر توانی برای تحریک تقاضا از سوی مردم باقی نگذاشته است. اگر با کاهش سطح تقاضا، تورم مهار میشد، موجب تشدید رکود میشد.
دولت تلاشی در راستای کاهش سطح تقاضا نکرده و اگر چنین مشکلی وجود دارد مربوط به کاهش درآمدهای نفتی است. اینکه گفته میشود سیاست انقباضی تقاضا رخ داده و موجب تشدید رکود شده، امری اشتباه است. پرسش مطرحشده این است که چرا دولت سیاستهایی در طرف عرضه اتخاذ نکرده است؟ در کشوری که در حال توسعه است و زمینه ابداع و اتخاذ تکنولوژی را چندان در اختیار ندارد، تنها محل تحریک تقاضا درآمد نفتی است. بنابراین امکان تحریک طرف عرضه اقتصاد در مدت یک الی دو سال در چنین شرایطی امکانپذیر نیست. مشاهده میشود که در زمینه ابداعات، فساد بسیار گستردهای اتفاق افتاده بود؛ بهگونهایکه نیروی کاری که بتواند ابداعی در زمینه تحریک نیروهای عرضه انجام دهد، بهکل وجود نداشت. بنابراین سیاستهای طرف عرضه بادوام، کاملا منتفی بودند و با کاهش درآمدهای نفتی، اتخاذ سیاستهای انقباضی اجتنابناپذیر بود. نمیتوان گفت کسی یا دولتی میتوانست بهتر از این در این زمینه عمل کند؛ اما با کاهش نرخ تورم، بهتدریج شرایط تأمین تقاضای مشتری فراهم میشود و این مسئله باعث خواهد شد به کیفیت تولید اضافه شود، مشروط بر اینکه همزمان سیاستهای درستی در زمینه اشتغال و
نیروی انسانی اتخاذ شود.
در مجموع نمیتوان سیاستهای دولت دراینزمینه را منفی ارزیابی کرد. بروز رکود بهدلیل ذخیرهسازی گسترده مردم و بنگاهها و سایر بخشهای اقتصادی اجتنابناپذیر بود. همچنین قیمتهای انرژی نیز تا حد زیادی بالا رفته بود و علاوه بر آن هیچ محرکی از طرف سمت عرضه وجود نداشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.