آیا دولت در بسته خروج از رکود دست به انتخاب درستی زده است؟
مهار تورم و چه کنمِ رکود
مهسا احمدوند . روزنامهنگار
تورم در این سالها نهفقط نقل محافل اقتصادی بوده است بلکه از تاکسی تا صف نانوایی ورد کلام مردم بوده و این موضوع تا حدودی باعث شده که از مفهوم علمی خود هم فاصله بگیرد. از اقتصاددان تا کسانی که هیچ سررشتهای از اقتصاد ندارند، امروز همه با مفهوم تورم تا اندازهای آشنا هستند. همین مسئله باعث شده است تا تورم تکرقمی تبدیل به یکی از مهمترین شعارهای تبلیغاتی روحانی در انتخابات شود؛ شعاری که به نظر میرسد به هر قیمتی دولت در راستای نیل به آن تلاش کرده است. سال 92 و در هنگام شروع به کار دولت یازدهم تورم افسارگسیخته نبض اقتصاد کشور را از کار انداخته بود و نگرانیها درباره وضعیت اقتصادی و آینده اقتصاد کشور، دولت روحانی را بر آن داشت تا مهار تورم و تثبیت وضعیت قیمتها را در اولویت برنامههای اقتصادی خود قرار دهد و اعتقادش بر آن بود که در شرایط باثبات قیمتهاست که میتوان شرایط خروج از رکود را فراهم کرد. در ادامه هم دیدیم که در سال اول رویکارآمدن دولت تدبیر و امید تورم 12ماهه از 37.5 درصد به 27.7 درصد و تورم نقطهبهنقطه که نمود بهتری از وضعیت معیشتی را نشان میدهد از 44 درصد به 14.6 درصد کاهش پیدا کرد. دولت همزمان
با مهار نسبی تورم روزبهروز رکود گسترده و عمیق را در مقابل چشمان خود و جامعهای میدید که بهبود وضعیت معیشتی را انتظار میکشید. حال سؤال اینجاست که با وجود پیشبینی اقتصاددانان از وضعیت رکود چرا دولت مهار تورم را بر خروج از رکود بازمانده و تشدیدشده سالهای قبل اولویت داد؟ و امروز که تورم به صورت نسبی مهار شده است برنامههای گذشته نظیر بسته خروج غیرتورمی از رکود و آینده دولت چه گرهی از کلاف سردرگم اقتصاد کشور باز کرده است.
تقدم تورم بر رکود
طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در پایان سال 87 نرخ تورم معادل 25.4 درصد و در انتهای سال 92 این رقم به عدد 34.7 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که تورم در ابتدای هر دوره از ریاستجمهوری احمدینژاد حدود 10 درصد و انتهای هر دوره با طی روندی افزایشی در هر سال به رقمی معادل ارقام گفتهشده در بالا میرسد. با رویکارآمدن دولت روحانی تورم از 37.4 در سال 1392 به 15.6در سال 93 و به عدد 11.9 درصد در پایان سال 94 تنزل پیدا کرد.
این در حالی است که در سال 88 نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت 4.3 درصد و بدون احتساب نفت 3.5 درصد بوده است. میتوان گفت این میزان رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته که عدد منفی 0.8 درصد را نشان میدهد و در بخش کشاورزی رشد منفی 11.3 را دارا بود، پیشرفت چشمگیری داشته است؛ اما شاخص رشد در سال پایانی دور دوم دولت احمدینژاد عدد منفی 1.9 درصد را نشان میدهد که نسبت به سال 91 که شاهد رشد منفی 6.8درصدی بودیم، رشد چشمگیری از خود نشان میدهد.
و اما شاخص رشد در سالهای اخیر ارقام مثبت 3 درصد برای سال 93 و 0.9 درصد رشد اقتصادی (بدون احتساب نفت) و يك درصد (با احتساب نفت) برای سال 94 را نشان میدهد.
این ارقام گویای این مطلب است که با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم در هشتساله دولت نهم و دهم، اقتصاد ایران شاهد روند کاهشی نرخ رشد و حتی منفیشدن آن در انتهای تحویل دولت هم بوده است؛ که این مطلب گویای بروز پدیده رکود تورمی و تداوم آن در زمان تغییر دولتهاست. دولت یازدهم در آغاز کار خود از طرفی با وضعیت رکودی و رشد منفی و از طرفی با شرایط بیثبات قیمت و تورم فزاینده مواجه بود که در ابتدا مهار تورم را در اولویت برنامههای خود قرار داد و در توجیه تصمیم خود، اینگونه مطرح کرد که در شرایط باثبات از نظر قیمتی است که میتوان زمینه فعالیت اقتصادی را مساعد کرد.
بسته خروج غیرتورمی از رکود، آغاز تکاپوی رونق
در تیرماه سال 93 دولت بستهای به نام سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود برای سالهای 1393 و 1394 را در 177 بند منتشر کرد. این گزارش در پاسخ به سؤال چرایی بروز تورم و جهتگیریهای برونرفت از آن به تبیین تفصیلی برنامههای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخته بود. در این بسته تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخل، کاهش سرمایهگذاری و تحریمها چهار مانع جدی بر سر راه فرایند خروج از رکود معرفی شد که دو عامل از این چهار عامل را به عنوان عواملی دور از دسترس در آن مقطع نام برد؛ به اين معنی که تحریمها و کاهش سرمایهگذاری را متغیرهایی تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود نمیدانست و دلیل این امر را زمانبربودن بروز اثر سرمایهگذاری بر اقتصاد در کنار رشد منفی سرمایهگذاری در سال 92 و پابرجابودن محدودیتهای موجود در مبادلات مالی و تجاری بهوجودآمده در نتیجه تحریمها میدانست. با فرض استوارماندن تحریمها تنها رفع تنگناهای مالی و افزایش تقاضای مؤثر را دو عامل تأثیرگذار برای خروج غیرتورمی از رکود معرفی کرد.
بسته خروج از رکود، سردرگم در راهروهای بهارستان
در مردادماه سال 93، یعنی یک ماه پس از ارائه بسته پیشنهادی کابینه اقتصادی، لایحه «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» در جلسه فوقالعاده هیأت دولت به ریاست حسن روحانی به تصویب دولت رسید. بندهایی که نیازمند تأیید هیأت دولت بود بهسرعت پس از گرفتن مهر تأیید دولت عملیاتی شدند اما بندهایی نیز نیازمند گرفتن مهر تأیید از مجلس بود که حدود یک سال در راهروهای بهارستان ماند. این در صورتی است که با توجه به فوریت اجرائیشدن بخشهایی از این بسته بلافاصله پس از ارائه آن، در عمل، بندهای بسیاری از این سیاست فلج شد و مجلس بیشازپیش، روی نامهربانش را به دولت نشان داد. با توجه به اینکه بسته پیشنهادی برای سالهای 93 و 94 طراحی شده بود و میانمدت بود، فقط توانست در زمان کوتاهی وارد عرصه اقتصاد کشور شود، و این سؤال را در ذهنها ایجاد کرد که آیا این تعویق در تصویب طرحهای اقتصادی، خود عاملی برای تعمیق رکود در اقتصاد نیستند؟
پیشرانهایی که محرک اقتصادند
بسته پیشنهادی خروج از رکود از یک هسته اصلی و مجموعهای از عوامل محیطی حاکم بر آن هسته تشکیل شده است که محیط مناسب اقتصاد کلان و فضای مناسب کسبوکار از اجزای عوامل محیطی و نهادهای مالی به همراه فعالیتهای اقتصادی پیشران و صادراتی بخش هسته این مجموعه سیاستها را تشکیل میدهد. پیشبینی میشد که معضل مربوط به محدودیت شدید منابع با سیاستهای ذکرشده در این بسته بهبود یابد اما مشکل رکود فقط به دلیل محدودیت منابع نیست بلکه معطوف به وجود ضعفهای جدی در نظام تخصیص منابع است که باعث شده میزان رشد اقتصادی حاصل از هر واحد مالی، روندی کاهنده داشته باشد. نتیجه آنکه در چنین شرایطی اهمیت موضوع توجه به پیشرانهای اقتصادی بیشازپیش ملموس و درک میشوند. در نتیجه لازمه خروج از رکود، انتخاب فعالیتها یا بنگاههایی است که بتوانند به عنوان بخشهای پیشران منجر به تحرک در سایر بخشهای اقتصاد شوند و با تکانخوردن آنها بیشترین حجم از فعالیتهای اقتصادی راه بیفتد. یکی از مهمترین بخشهای پیشران اقتصاد، بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی و فراوردههای نفتی است. توسعه بخش انرژی کشور علاوه بر آنکه میتواند در کوتاهمدت موجب تحریک تولید و
صادرات شود، در میانمدت نیز بر توسعه بخش صنعت، اثری مثبت دارد. از دیگر پیشرانهای اقتصادی که نیازمند توجه ویژه است توجه به صادرات غیرنفتی و درک اهمیت آن است. سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولیدشده در داخل، موجب تحرک بخشهای تولیدی کشور میشود، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوعبخشیدن به منابع ارزی، رشدهای اقتصادی باثباتتری را به دنبال خواهد داشت؛ از طرفی موجبات افزایش اشتغال و تطبیق بهتر ساختار اشتغال با جمعیت جوان و تحصیلکرده را به دنبال خواهد داشت. توجه ویژه و حمایت از بخش صنعت و معدن به عنوان یکی دیگر از پیشرانهای اقتصادی نیز میتواند در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و قرارگرفتن در مسیر صحیح خروج از رکود مؤثر باشد. بخش مسکن به عنوان یکی از محرکهای رشد اقتصادی کشور، پیشران اقتصادی دیگری است که هرگونه تحرک تولید در این بخش، زمینهساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخشهای وابسته به خود میشود. با توجه به هدف اصلی بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با توجه به نیروهای سمت عرضه، ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش مسکن میتواند نقش
بسزایی ایفا کند. در کنار انتخاب بخشهای پیشران اقتصاد، توسعه و تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی، به عنوان اصلیترین مؤلفه تحریک تقاضا در بسته پیشنهادی خروج از رکود معرفی میشود که میتواند نهتنها در کوتاهمدت مسبب ایجاد رشد شود بلکه آثار مثبت بلندمدتی نیز به همراه داشته باشد.
با توجه به اینکه بخش عمدهای از انرژی و تمرکز دولت تدبیر و امید معطوف به رفع تحریمهایی بود که سنگینی سایهاش بر تمامی فعالیتهای اقتصادی حس میشد و به نظر میرسید که گشایشی مگر با رفع تحریمها برای کشور وجود ندارد، با بهدستآمدن موفقیت دستگاه دیپلماسی و خروج از وضعیت بحرانی در جهان اندکاندک صحبتهای ثانویه بعد از تحریمها به میان آمد؛ اینکه آیا دولت نمیتوانست در زمانی که مشغول کاهش تورم و رفع تحریمها بود زیرساختها و بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم کند که اگر تفاهمی هم حاصل شد با شرایطی مهیاتر فعالیت اقتصادیاش را پیش بگیرد؟
چه باید کرد؟
در این نوشتار سعی شد تصویری مختصر از وضعیت تورم و تب رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و چالشهای پیشروی آن ارائه شود و سؤالاتی چند درزمینه اقتصاد و وضعیت پیشروی اقتصاد کشور ایجاد کند. در ادامه تلاش خواهیم کرد به بسیاری از سؤالات ایجادشده با استناد به نظر مفسران اقتصادی پاسخ دهیم و ارائه راهکار و علاج مناسب برای این تب رکودی را به آنها میسپاریم.
تورم در این سالها نهفقط نقل محافل اقتصادی بوده است بلکه از تاکسی تا صف نانوایی ورد کلام مردم بوده و این موضوع تا حدودی باعث شده که از مفهوم علمی خود هم فاصله بگیرد. از اقتصاددان تا کسانی که هیچ سررشتهای از اقتصاد ندارند، امروز همه با مفهوم تورم تا اندازهای آشنا هستند. همین مسئله باعث شده است تا تورم تکرقمی تبدیل به یکی از مهمترین شعارهای تبلیغاتی روحانی در انتخابات شود؛ شعاری که به نظر میرسد به هر قیمتی دولت در راستای نیل به آن تلاش کرده است. سال 92 و در هنگام شروع به کار دولت یازدهم تورم افسارگسیخته نبض اقتصاد کشور را از کار انداخته بود و نگرانیها درباره وضعیت اقتصادی و آینده اقتصاد کشور، دولت روحانی را بر آن داشت تا مهار تورم و تثبیت وضعیت قیمتها را در اولویت برنامههای اقتصادی خود قرار دهد و اعتقادش بر آن بود که در شرایط باثبات قیمتهاست که میتوان شرایط خروج از رکود را فراهم کرد. در ادامه هم دیدیم که در سال اول رویکارآمدن دولت تدبیر و امید تورم 12ماهه از 37.5 درصد به 27.7 درصد و تورم نقطهبهنقطه که نمود بهتری از وضعیت معیشتی را نشان میدهد از 44 درصد به 14.6 درصد کاهش پیدا کرد. دولت همزمان
با مهار نسبی تورم روزبهروز رکود گسترده و عمیق را در مقابل چشمان خود و جامعهای میدید که بهبود وضعیت معیشتی را انتظار میکشید. حال سؤال اینجاست که با وجود پیشبینی اقتصاددانان از وضعیت رکود چرا دولت مهار تورم را بر خروج از رکود بازمانده و تشدیدشده سالهای قبل اولویت داد؟ و امروز که تورم به صورت نسبی مهار شده است برنامههای گذشته نظیر بسته خروج غیرتورمی از رکود و آینده دولت چه گرهی از کلاف سردرگم اقتصاد کشور باز کرده است.
تقدم تورم بر رکود
طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در پایان سال 87 نرخ تورم معادل 25.4 درصد و در انتهای سال 92 این رقم به عدد 34.7 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که تورم در ابتدای هر دوره از ریاستجمهوری احمدینژاد حدود 10 درصد و انتهای هر دوره با طی روندی افزایشی در هر سال به رقمی معادل ارقام گفتهشده در بالا میرسد. با رویکارآمدن دولت روحانی تورم از 37.4 در سال 1392 به 15.6در سال 93 و به عدد 11.9 درصد در پایان سال 94 تنزل پیدا کرد.
این در حالی است که در سال 88 نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت 4.3 درصد و بدون احتساب نفت 3.5 درصد بوده است. میتوان گفت این میزان رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته که عدد منفی 0.8 درصد را نشان میدهد و در بخش کشاورزی رشد منفی 11.3 را دارا بود، پیشرفت چشمگیری داشته است؛ اما شاخص رشد در سال پایانی دور دوم دولت احمدینژاد عدد منفی 1.9 درصد را نشان میدهد که نسبت به سال 91 که شاهد رشد منفی 6.8درصدی بودیم، رشد چشمگیری از خود نشان میدهد.
و اما شاخص رشد در سالهای اخیر ارقام مثبت 3 درصد برای سال 93 و 0.9 درصد رشد اقتصادی (بدون احتساب نفت) و يك درصد (با احتساب نفت) برای سال 94 را نشان میدهد.
این ارقام گویای این مطلب است که با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم در هشتساله دولت نهم و دهم، اقتصاد ایران شاهد روند کاهشی نرخ رشد و حتی منفیشدن آن در انتهای تحویل دولت هم بوده است؛ که این مطلب گویای بروز پدیده رکود تورمی و تداوم آن در زمان تغییر دولتهاست. دولت یازدهم در آغاز کار خود از طرفی با وضعیت رکودی و رشد منفی و از طرفی با شرایط بیثبات قیمت و تورم فزاینده مواجه بود که در ابتدا مهار تورم را در اولویت برنامههای خود قرار داد و در توجیه تصمیم خود، اینگونه مطرح کرد که در شرایط باثبات از نظر قیمتی است که میتوان زمینه فعالیت اقتصادی را مساعد کرد.
بسته خروج غیرتورمی از رکود، آغاز تکاپوی رونق
در تیرماه سال 93 دولت بستهای به نام سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود برای سالهای 1393 و 1394 را در 177 بند منتشر کرد. این گزارش در پاسخ به سؤال چرایی بروز تورم و جهتگیریهای برونرفت از آن به تبیین تفصیلی برنامههای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخته بود. در این بسته تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخل، کاهش سرمایهگذاری و تحریمها چهار مانع جدی بر سر راه فرایند خروج از رکود معرفی شد که دو عامل از این چهار عامل را به عنوان عواملی دور از دسترس در آن مقطع نام برد؛ به اين معنی که تحریمها و کاهش سرمایهگذاری را متغیرهایی تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود نمیدانست و دلیل این امر را زمانبربودن بروز اثر سرمایهگذاری بر اقتصاد در کنار رشد منفی سرمایهگذاری در سال 92 و پابرجابودن محدودیتهای موجود در مبادلات مالی و تجاری بهوجودآمده در نتیجه تحریمها میدانست. با فرض استوارماندن تحریمها تنها رفع تنگناهای مالی و افزایش تقاضای مؤثر را دو عامل تأثیرگذار برای خروج غیرتورمی از رکود معرفی کرد.
بسته خروج از رکود، سردرگم در راهروهای بهارستان
در مردادماه سال 93، یعنی یک ماه پس از ارائه بسته پیشنهادی کابینه اقتصادی، لایحه «سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» در جلسه فوقالعاده هیأت دولت به ریاست حسن روحانی به تصویب دولت رسید. بندهایی که نیازمند تأیید هیأت دولت بود بهسرعت پس از گرفتن مهر تأیید دولت عملیاتی شدند اما بندهایی نیز نیازمند گرفتن مهر تأیید از مجلس بود که حدود یک سال در راهروهای بهارستان ماند. این در صورتی است که با توجه به فوریت اجرائیشدن بخشهایی از این بسته بلافاصله پس از ارائه آن، در عمل، بندهای بسیاری از این سیاست فلج شد و مجلس بیشازپیش، روی نامهربانش را به دولت نشان داد. با توجه به اینکه بسته پیشنهادی برای سالهای 93 و 94 طراحی شده بود و میانمدت بود، فقط توانست در زمان کوتاهی وارد عرصه اقتصاد کشور شود، و این سؤال را در ذهنها ایجاد کرد که آیا این تعویق در تصویب طرحهای اقتصادی، خود عاملی برای تعمیق رکود در اقتصاد نیستند؟
پیشرانهایی که محرک اقتصادند
بسته پیشنهادی خروج از رکود از یک هسته اصلی و مجموعهای از عوامل محیطی حاکم بر آن هسته تشکیل شده است که محیط مناسب اقتصاد کلان و فضای مناسب کسبوکار از اجزای عوامل محیطی و نهادهای مالی به همراه فعالیتهای اقتصادی پیشران و صادراتی بخش هسته این مجموعه سیاستها را تشکیل میدهد. پیشبینی میشد که معضل مربوط به محدودیت شدید منابع با سیاستهای ذکرشده در این بسته بهبود یابد اما مشکل رکود فقط به دلیل محدودیت منابع نیست بلکه معطوف به وجود ضعفهای جدی در نظام تخصیص منابع است که باعث شده میزان رشد اقتصادی حاصل از هر واحد مالی، روندی کاهنده داشته باشد. نتیجه آنکه در چنین شرایطی اهمیت موضوع توجه به پیشرانهای اقتصادی بیشازپیش ملموس و درک میشوند. در نتیجه لازمه خروج از رکود، انتخاب فعالیتها یا بنگاههایی است که بتوانند به عنوان بخشهای پیشران منجر به تحرک در سایر بخشهای اقتصاد شوند و با تکانخوردن آنها بیشترین حجم از فعالیتهای اقتصادی راه بیفتد. یکی از مهمترین بخشهای پیشران اقتصاد، بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی و فراوردههای نفتی است. توسعه بخش انرژی کشور علاوه بر آنکه میتواند در کوتاهمدت موجب تحریک تولید و
صادرات شود، در میانمدت نیز بر توسعه بخش صنعت، اثری مثبت دارد. از دیگر پیشرانهای اقتصادی که نیازمند توجه ویژه است توجه به صادرات غیرنفتی و درک اهمیت آن است. سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولیدشده در داخل، موجب تحرک بخشهای تولیدی کشور میشود، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوعبخشیدن به منابع ارزی، رشدهای اقتصادی باثباتتری را به دنبال خواهد داشت؛ از طرفی موجبات افزایش اشتغال و تطبیق بهتر ساختار اشتغال با جمعیت جوان و تحصیلکرده را به دنبال خواهد داشت. توجه ویژه و حمایت از بخش صنعت و معدن به عنوان یکی دیگر از پیشرانهای اقتصادی نیز میتواند در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و قرارگرفتن در مسیر صحیح خروج از رکود مؤثر باشد. بخش مسکن به عنوان یکی از محرکهای رشد اقتصادی کشور، پیشران اقتصادی دیگری است که هرگونه تحرک تولید در این بخش، زمینهساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخشهای وابسته به خود میشود. با توجه به هدف اصلی بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با توجه به نیروهای سمت عرضه، ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش مسکن میتواند نقش
بسزایی ایفا کند. در کنار انتخاب بخشهای پیشران اقتصاد، توسعه و تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی، به عنوان اصلیترین مؤلفه تحریک تقاضا در بسته پیشنهادی خروج از رکود معرفی میشود که میتواند نهتنها در کوتاهمدت مسبب ایجاد رشد شود بلکه آثار مثبت بلندمدتی نیز به همراه داشته باشد.
با توجه به اینکه بخش عمدهای از انرژی و تمرکز دولت تدبیر و امید معطوف به رفع تحریمهایی بود که سنگینی سایهاش بر تمامی فعالیتهای اقتصادی حس میشد و به نظر میرسید که گشایشی مگر با رفع تحریمها برای کشور وجود ندارد، با بهدستآمدن موفقیت دستگاه دیپلماسی و خروج از وضعیت بحرانی در جهان اندکاندک صحبتهای ثانویه بعد از تحریمها به میان آمد؛ اینکه آیا دولت نمیتوانست در زمانی که مشغول کاهش تورم و رفع تحریمها بود زیرساختها و بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم کند که اگر تفاهمی هم حاصل شد با شرایطی مهیاتر فعالیت اقتصادیاش را پیش بگیرد؟
چه باید کرد؟
در این نوشتار سعی شد تصویری مختصر از وضعیت تورم و تب رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و چالشهای پیشروی آن ارائه شود و سؤالاتی چند درزمینه اقتصاد و وضعیت پیشروی اقتصاد کشور ایجاد کند. در ادامه تلاش خواهیم کرد به بسیاری از سؤالات ایجادشده با استناد به نظر مفسران اقتصادی پاسخ دهیم و ارائه راهکار و علاج مناسب برای این تب رکودی را به آنها میسپاریم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.