رويههاي كوتهنگرانه هم زندگي و معيشت مردم و هم توليد و مقاومت اقتصاد ملي را تحتالشعاع قرار داده است
جلوه خطرناك از كوتهنگري
فرشاد مؤمني . كارشناس اقتصادي
مسئله اساسي و مهم در تصميمات پولي و مالي، اين است كه اقتصاد ايران تبديل به يك اقتصاد سياسي رانتي شده است. يكي از مشخصههاي اين اقتصادِ رانتي، آن است كه ساختار نهادي به صورت نظاموار همه را به سمت غفلت از نگرشهاي بلندمدت و عادتكردن به برخوردهاي روزمره ميكشاند. دراينزمينه بهطور طبيعي دولت جايگاه برجستهتري دارد، به دليل اينكه خودِ دولت تبديل به كانون توزيع رانت در اقتصاد شده است؛ بنابراين به اعتبار اينكه بزرگترين توليدكننده و مصرفكننده در اين اقتصاد، خود دولت به شمار ميرود، طبيعتا اتخاذ رويههاي كوتاهمدت و مقطعي، لطمههاي بزرگي به خود دولت میزند. نكته اساسي اين است كه بيشترين تخريبها را نيز در حيطه مالي، دولت پديد ميآورد.
وقتي به آمار بدهيهاي دولت نگاه ميكنيم، ملاحظه ميشود كه كل بدهيهاي دولت كه در پايان جنگ تحميلي به حدود هزار ميليارد تومان ميرسيد امروز با گذشت ربع قرن از سياستهاي كوتهنگرانه تعديل ساختاري كه به طرز بيسابقهاي رفتارهاي رانتي را در ايران افزايش داده؛ صحبت از اين به ميان ميآيد كه دولت نزديك به 640 هزار ميليارد تومان بدهي دارد.
اتفاق مهمي كه در اين سالها افتاده آن است که در چارچوب برنامه تعديل ساختاري كه ادعاي كوچكسازي دولت و خصوصيسازي را داشت، به دليل نابسامانيهايي كه رويههاي كوتاهمدت دولت به اقتصاد ايران تحميل كرد، عملا مشاهده ميكنيم در سالهاي پاياني دولت احمدينژاد، اندازه دخالت دولت در اقتصاد از مرز دو برابر مداخلههاي دولت در دوران جنگ عبور كرد. در اثر شكست تعديل اقتصادي، دولت ما در سطح دولتهاي بلوك شرق در اقتصاد مداخله ميكرد.
به نام خصوصيسازي و آزادسازي شاهد بوديم بخش خصوصي مولد از اقتصاد ايران رانده شد و اقتصاد مافيايي رشد كرد كه در قلب آن، سوداگري بيسابقهاي در مستغلات حاصل شد. وجه اساسيتر اين ماجرا اين بود كه در اجزاي پيگير مداخلههاي دولت در اقتصاد، اتفاق بزرگ ديگری افتاد كه هم بدنه كارشناسي و هم نظام سياستگذاري ما خود را به ناديدهگرفتن اين واقعيت تلخ ميزند؛ اما به نظر من افشاي اين جنبه از مسئله براي آينده كشور حياتي است. در دورهاي كه آزادسازي افراطي و خصوصيسازي گسترده ايجاد شد، مشاهده ميكنيم كه مداخلههاي حاكميتي دولت كه بسترساز حضور و مشاركت بخش خصوصي مولد است، مرتبا كاهش پيدا كرده و مداخلههاي تصديگرايانه دولت افزايش مييابد.
وقتي به تجربه غمانگيز و فاجعهبار دوران تعديل ساختاري در ايران بازميگرديم، از سال 1368 به اين سو، با نوسانات اندك، همواره دولت از مسئوليتهاي زيرساختي خود در زمينه سرمايههاي انساني و فيزيكي در حال طفرهرفتن است.
به طور مشخص ميتوانيد ملاحظه كنيد كه از اين سال، دولت مرتبا با نوسانات اندك از مسئوليتهاي خود از بخش آموزش و سلامت طفره میرود. اين در حالی است كه اسناد رسمي برنامهريزي در كشور و اسناد رسمي قاعدهگذاريها، حكايت از اين داشته كه پرداخت بيماران حداكثر بايد 30 درصد باشد. حال آنكه در دورههايي مانند زمان احمدينژاد اين نسبتها به بالاي 60 درصد نيز رسيده است.
غمانگيزترين و حيرتانگيزترين قسمت ماجرا نیز به تعهدات دولت در زمينه طرحهاي عمراني بازميگردد. ما در همين پنجساله اخير، با سقوط بيسابقهای در زمينه اندازه تعهدات زيرساختي و فيزيكي دولت در امور عمراني روبهرو هستيم. در سال 1395 صحبت بر سر اين موضوع است كه تا پايان تيرماه هنوز هيچ پرداختي در بخش عمران صورت نگرفته است. تصميمگيريهاي كوتهنگرانه از يك طرف معيشت و كيفيت زندگي مردم را دچار سقوط كرد و از طرف ديگر با شرايط حاد بدهي 640 هزار ميليارد توماني و معوقات 400 هزار ميليارد توماني معوقات عمراني روبهرو شديم.
پيامدهاي كوتهنگرانه، مديريت كشور را با بحران مواجه كرد و صندوقهاي بيمهاي نيز با معضلات بسياری مواجه شدند و اين درحالي است كه 140 هزار ميليارد تومان هم دارايي دولت بين سالهاي 1368 تا 1394 فروخته و خرج امور روزمره شد. اين كار بزرگ غيرتوسعهاي موضوع حيرتآور ديگري هم دارد و آن اينكه از 140 هزار ميليارد تومان، 130 هزار ميليارد تومان در دوره هشتساله احمدينژاد فروخته شده است. اين در شرايطي است كه داراییهای بيننسلي كشور، هم متعلق به نسلهاي پيشين و هم متعلق به نسلهاي آتي بوده است؛ اما اين داراييها در دولتهاي نهم و دهم فروخته و صرف امور جاري شده است.
اين اتفاقات، روزمرگي دولت را نشان ميدهد؛ آن هم در شرايطي كه كشور، نفت 160 دلاري نيز فروخته بود. ما سالهايي را تجربه كرديم كه كشور سالانه ارقام بالاي 110 ميليارد دلار درآمد نفتي را تجربه كرده بود. مسئله اين است كه رويههاي كوتهنگرانه، هم زندگي و معيشت مردم و هم توليد و مقاومت اقتصاد ملي را تحتالشعاع قرار داده است.
امروز كه با بحث ايجاد بازار بدهي مواجه ميشويم، ميبينيم كه اين بحث نيز جلوه بسيار خطرناكي از كوتهنگري را به نمايش ميگذارد؛ یعنی دولت كه به ولنگاري در ساختار هزينههاي خود عادت كرده از يك طرف تعهدات خود را افزايش داده و مرتبا از مسئوليتهاي توسعهاي خود در زمينههاي سرمايههاي فيزيكي و انساني طفره ميرود و از سوي ديگر با تشكيل اين بازار، ولنگاري در رفتارهاي هزينهاي خود را نهادينه خواهد كرد.
در اين بازار، اوراقي برای پرداخت بدهيها منتشر ميشود كه ميتواند به عنوان وثيقه براي بدهيهاي جديد مورد استفاده قرار گيرند؛ بنابراين با وجود آنكه در شرايط جديد به اندازه كافي بدهي و بحران داريم، اين اوراق، مجددا مبناي خلق وامهاي جديد قرار ميگيرد.
تجارت پول و لطمههاي سنگين به دولت، دو مشخصه اصلي اين تصميم خواهد بود. دولت امروز ميخواهد با توليد مستمر پول، بدون اينكه كوچكترين اعتنايي به بخش مولد داشته باشد، خلق پول كند.
اين ماليسازي اقتصاد، با توجه به تجربه سالهاي بحراني 2008، حتي كشورهاي پيشرفتهاي را كه نزديك به يك قرن است از مرحله توليد انبوه و ربع قرن است از مرحله توليد ناب عبور كردهاند با بحراني فاجعهآميز روبهرو كرده است. سياستگذاران در دنياي مدرن و صنعتي، در اثر ماليسازي افراطي در فاصله سالهاي 2008 تا 2009 سبب شدند چيزي بالغ بر 48 هزار ميليارد دلار از داراييهاي مالي جهان ارزشزدايي شود. براي آنكه حجم و اندازه این موضوع را خوب درك كنيد، بايد آن را با حجم توليد ناخالص داخلي ايران كه كمتر از 500 ميليارد دلار است مقايسه كنيد. بايد به اين نكته توجه داشت كه اين ميزان ارزشزدايي، ناشي از ماليسازي اقتصاد در كشورهاي صنعتي بوده كه يك قرن از توليد انبوه آنها گذشته است؛ بنابراین اجراي اين سياست در اقتصاد ايران كه هنوز وارد عرصه توليد انبوه نشده و بخش مولد فاجعهآميزترين شرايط خود را ميگذراند و نيروي كار ايران از نظر قدرت چانهزني بدترين دوران را تجربه ميكند، بهمراتب اثرات سوء بيشتري داشته و منشأ بحرانهای بسيار بزرگتري خواهد بود.
واقعيت آن است كه با رشد افراطي بخش مالي با پسرفت بخش خصوصي روبهرو خواهيم شد. افزايش بيسابقه وابستگي ايران به دنياي خارج در دوران احمدينژاد، طنز بسيار تلخي است.
با وجود شعارهاي الوان اقتصادِ خوداتكا و برعكس منطق اصول چنين شعارهايي كه بايد ضريب خودكفايي را افزايش ميداد، در سالهاي پاياني دولت احمدينژاد ملاحظه كرديم كه ميزان واردات محصولات كشاورزي از مرز 14 ميليارد دلار نيز عبور كرد. پرسشي كه در اين شرايط به ذهن ميرسد اين است كه هم براساس مباني نظري و هم تجربيات جهاني عملي، تب سوداگري اقتصادي افزايش مييابد و راههاي آسان براي مفتخوارگي باز ميشود و همچنين توليد، مرتب توان رقابتش را از دست ميدهد. بر چه مبنا و اصولي تصميم به اجراي سیاستهای كوتهنگرانهاي گرفته ميشود كه ولنگاري در سطح رفتارهاي هزينهاي دولت را افزايش ميدهد؟
ايجاد بازار بدهي در واقع راه را براي بدهيهاي جديد دولت باز ميكند، بدون آنکه سقف و انتهايي براي آن بتوان تصور كرد. از پيامدهاي ديگر اين تصميم، بهباددادن اهداف توسعهاي است كه سالهاست براي بهدستآوردن آن برنامهريزي كردهايم. از نظر من، در عمل، ايجاد بازار بدهي فقط يك تدبير جديد براي فرورفتن بيشتر در باتلاق است.
در اين شرايط، بايد از مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام خواست به جاي آنكه دولت را با تنشهاي كوچك و بزرگ روبهرو كنند كه نتواند از عهده اصلاح ساختار هزينهاي ضدتوسعه خود برآيد، به مقامات اجرائي كمك كنند به شيوههاي درستِ كسب درآمد روي آورده و از مسيرهاي ضد توسعهاي و ناامنكننده حقوق مالكيت فاصله بگيرد.
مانند آنچه در شوكدرماني آزادكردن قيمت حاملهاي انرژي ديديم و نتايج فاجعهآميز آن را لمس كرديم. درحالحاضر ايجاد بازار بدهي نيز ميتواند همان پيامدها را به همراه داشته باشد.
بازار بدهي به جاي آنكه يك بستر باثبات ايجاد کند، انگيزه سرمايهگذاري توليدي افزايش يافته، توليد رونق گيرد و مالياتهاي شرافتمندانه دريافت شود؛ آيندهفروشي خواهد كرد. وقتي دولت به سمت بدهيهاي بيضابطه و بيانتها حركت كند، تحليل آخر اين است كه بدهيها از همه نظر بر دوش مردم خواهد افتاد. چنين تجربهاي در آمريكاي لاتين نشان داد كه تا سه نسل آتي درگير بدهیهای بيضابطهاي شدند كه دولت از اين محل ايجاد كرده بود.
يك وجه ديگر اين اتفاق آن است كه وقتي فضاي كشور ساختار نهادي را به گونهاي تنظيم ميكند كه توليدكنندگان تحت فشار قرار گيرند، رقابت با فعاليتهاي سوداگرانه براي بخش مولد غيرممكن ميشود. در اينجا بايد توجه داشت كه پيامدهاي اين تصميم، فقط در اقتصاد باقي نميماند و روابط اجتماعي را نيز درگير مناسبات مافيايي ميكند. در آن صورت با پديدههايي مانند حاشيهنشيني شهري و بزهكاري روبهرو ميشويم.
در دوران احمدي نژاد، بيسابقهترين فعاليتهاي مافيايي تجربه شد و به واسطه آن، قوه قضائيه اعلام كرد زندانهاي كشور با چهار برابر ظرفيت خود كار ميكنند.
اين اتفاق اجتماعي، بازتاب اين واقعيت تلخ است كه وقتي دولت از مسئوليتهاي خود طفره ميرود انگيزههاي فعاليتهاي توليدي را دچار اخلال ميكند و در چنين شرايطي، رويههاي مافیايي تبديل به رويههاي رايج ميشود. در دوره هشتساله قبلي رياستجمهوري به موازات تضعيف بنيه توليدي كشور و ميداندادن به فعاليتهاي تجارت پولی، ناهنجاريهاي اجتماعي هم تبديل به مسئله حاد ملي شد؛ بنابراین بايد مشوقانه از مجلس و نهادهاي نظارتي خواست به هزينههايي كه دولت براي سیاستهای كوتهنگرانه ميدهد، توجه كنند و به اين بلوغ فكري برسند كه به جاي فعالیتهای ماليسازي، روي برنامههاي حمايتي توسعهگرا از بخشهای مولد كشور تمركز كنند.
مسئله اساسي و مهم در تصميمات پولي و مالي، اين است كه اقتصاد ايران تبديل به يك اقتصاد سياسي رانتي شده است. يكي از مشخصههاي اين اقتصادِ رانتي، آن است كه ساختار نهادي به صورت نظاموار همه را به سمت غفلت از نگرشهاي بلندمدت و عادتكردن به برخوردهاي روزمره ميكشاند. دراينزمينه بهطور طبيعي دولت جايگاه برجستهتري دارد، به دليل اينكه خودِ دولت تبديل به كانون توزيع رانت در اقتصاد شده است؛ بنابراين به اعتبار اينكه بزرگترين توليدكننده و مصرفكننده در اين اقتصاد، خود دولت به شمار ميرود، طبيعتا اتخاذ رويههاي كوتاهمدت و مقطعي، لطمههاي بزرگي به خود دولت میزند. نكته اساسي اين است كه بيشترين تخريبها را نيز در حيطه مالي، دولت پديد ميآورد.
وقتي به آمار بدهيهاي دولت نگاه ميكنيم، ملاحظه ميشود كه كل بدهيهاي دولت كه در پايان جنگ تحميلي به حدود هزار ميليارد تومان ميرسيد امروز با گذشت ربع قرن از سياستهاي كوتهنگرانه تعديل ساختاري كه به طرز بيسابقهاي رفتارهاي رانتي را در ايران افزايش داده؛ صحبت از اين به ميان ميآيد كه دولت نزديك به 640 هزار ميليارد تومان بدهي دارد.
اتفاق مهمي كه در اين سالها افتاده آن است که در چارچوب برنامه تعديل ساختاري كه ادعاي كوچكسازي دولت و خصوصيسازي را داشت، به دليل نابسامانيهايي كه رويههاي كوتاهمدت دولت به اقتصاد ايران تحميل كرد، عملا مشاهده ميكنيم در سالهاي پاياني دولت احمدينژاد، اندازه دخالت دولت در اقتصاد از مرز دو برابر مداخلههاي دولت در دوران جنگ عبور كرد. در اثر شكست تعديل اقتصادي، دولت ما در سطح دولتهاي بلوك شرق در اقتصاد مداخله ميكرد.
به نام خصوصيسازي و آزادسازي شاهد بوديم بخش خصوصي مولد از اقتصاد ايران رانده شد و اقتصاد مافيايي رشد كرد كه در قلب آن، سوداگري بيسابقهاي در مستغلات حاصل شد. وجه اساسيتر اين ماجرا اين بود كه در اجزاي پيگير مداخلههاي دولت در اقتصاد، اتفاق بزرگ ديگری افتاد كه هم بدنه كارشناسي و هم نظام سياستگذاري ما خود را به ناديدهگرفتن اين واقعيت تلخ ميزند؛ اما به نظر من افشاي اين جنبه از مسئله براي آينده كشور حياتي است. در دورهاي كه آزادسازي افراطي و خصوصيسازي گسترده ايجاد شد، مشاهده ميكنيم كه مداخلههاي حاكميتي دولت كه بسترساز حضور و مشاركت بخش خصوصي مولد است، مرتبا كاهش پيدا كرده و مداخلههاي تصديگرايانه دولت افزايش مييابد.
وقتي به تجربه غمانگيز و فاجعهبار دوران تعديل ساختاري در ايران بازميگرديم، از سال 1368 به اين سو، با نوسانات اندك، همواره دولت از مسئوليتهاي زيرساختي خود در زمينه سرمايههاي انساني و فيزيكي در حال طفرهرفتن است.
به طور مشخص ميتوانيد ملاحظه كنيد كه از اين سال، دولت مرتبا با نوسانات اندك از مسئوليتهاي خود از بخش آموزش و سلامت طفره میرود. اين در حالی است كه اسناد رسمي برنامهريزي در كشور و اسناد رسمي قاعدهگذاريها، حكايت از اين داشته كه پرداخت بيماران حداكثر بايد 30 درصد باشد. حال آنكه در دورههايي مانند زمان احمدينژاد اين نسبتها به بالاي 60 درصد نيز رسيده است.
غمانگيزترين و حيرتانگيزترين قسمت ماجرا نیز به تعهدات دولت در زمينه طرحهاي عمراني بازميگردد. ما در همين پنجساله اخير، با سقوط بيسابقهای در زمينه اندازه تعهدات زيرساختي و فيزيكي دولت در امور عمراني روبهرو هستيم. در سال 1395 صحبت بر سر اين موضوع است كه تا پايان تيرماه هنوز هيچ پرداختي در بخش عمران صورت نگرفته است. تصميمگيريهاي كوتهنگرانه از يك طرف معيشت و كيفيت زندگي مردم را دچار سقوط كرد و از طرف ديگر با شرايط حاد بدهي 640 هزار ميليارد توماني و معوقات 400 هزار ميليارد توماني معوقات عمراني روبهرو شديم.
پيامدهاي كوتهنگرانه، مديريت كشور را با بحران مواجه كرد و صندوقهاي بيمهاي نيز با معضلات بسياری مواجه شدند و اين درحالي است كه 140 هزار ميليارد تومان هم دارايي دولت بين سالهاي 1368 تا 1394 فروخته و خرج امور روزمره شد. اين كار بزرگ غيرتوسعهاي موضوع حيرتآور ديگري هم دارد و آن اينكه از 140 هزار ميليارد تومان، 130 هزار ميليارد تومان در دوره هشتساله احمدينژاد فروخته شده است. اين در شرايطي است كه داراییهای بيننسلي كشور، هم متعلق به نسلهاي پيشين و هم متعلق به نسلهاي آتي بوده است؛ اما اين داراييها در دولتهاي نهم و دهم فروخته و صرف امور جاري شده است.
اين اتفاقات، روزمرگي دولت را نشان ميدهد؛ آن هم در شرايطي كه كشور، نفت 160 دلاري نيز فروخته بود. ما سالهايي را تجربه كرديم كه كشور سالانه ارقام بالاي 110 ميليارد دلار درآمد نفتي را تجربه كرده بود. مسئله اين است كه رويههاي كوتهنگرانه، هم زندگي و معيشت مردم و هم توليد و مقاومت اقتصاد ملي را تحتالشعاع قرار داده است.
امروز كه با بحث ايجاد بازار بدهي مواجه ميشويم، ميبينيم كه اين بحث نيز جلوه بسيار خطرناكي از كوتهنگري را به نمايش ميگذارد؛ یعنی دولت كه به ولنگاري در ساختار هزينههاي خود عادت كرده از يك طرف تعهدات خود را افزايش داده و مرتبا از مسئوليتهاي توسعهاي خود در زمينههاي سرمايههاي فيزيكي و انساني طفره ميرود و از سوي ديگر با تشكيل اين بازار، ولنگاري در رفتارهاي هزينهاي خود را نهادينه خواهد كرد.
در اين بازار، اوراقي برای پرداخت بدهيها منتشر ميشود كه ميتواند به عنوان وثيقه براي بدهيهاي جديد مورد استفاده قرار گيرند؛ بنابراين با وجود آنكه در شرايط جديد به اندازه كافي بدهي و بحران داريم، اين اوراق، مجددا مبناي خلق وامهاي جديد قرار ميگيرد.
تجارت پول و لطمههاي سنگين به دولت، دو مشخصه اصلي اين تصميم خواهد بود. دولت امروز ميخواهد با توليد مستمر پول، بدون اينكه كوچكترين اعتنايي به بخش مولد داشته باشد، خلق پول كند.
اين ماليسازي اقتصاد، با توجه به تجربه سالهاي بحراني 2008، حتي كشورهاي پيشرفتهاي را كه نزديك به يك قرن است از مرحله توليد انبوه و ربع قرن است از مرحله توليد ناب عبور كردهاند با بحراني فاجعهآميز روبهرو كرده است. سياستگذاران در دنياي مدرن و صنعتي، در اثر ماليسازي افراطي در فاصله سالهاي 2008 تا 2009 سبب شدند چيزي بالغ بر 48 هزار ميليارد دلار از داراييهاي مالي جهان ارزشزدايي شود. براي آنكه حجم و اندازه این موضوع را خوب درك كنيد، بايد آن را با حجم توليد ناخالص داخلي ايران كه كمتر از 500 ميليارد دلار است مقايسه كنيد. بايد به اين نكته توجه داشت كه اين ميزان ارزشزدايي، ناشي از ماليسازي اقتصاد در كشورهاي صنعتي بوده كه يك قرن از توليد انبوه آنها گذشته است؛ بنابراین اجراي اين سياست در اقتصاد ايران كه هنوز وارد عرصه توليد انبوه نشده و بخش مولد فاجعهآميزترين شرايط خود را ميگذراند و نيروي كار ايران از نظر قدرت چانهزني بدترين دوران را تجربه ميكند، بهمراتب اثرات سوء بيشتري داشته و منشأ بحرانهای بسيار بزرگتري خواهد بود.
واقعيت آن است كه با رشد افراطي بخش مالي با پسرفت بخش خصوصي روبهرو خواهيم شد. افزايش بيسابقه وابستگي ايران به دنياي خارج در دوران احمدينژاد، طنز بسيار تلخي است.
با وجود شعارهاي الوان اقتصادِ خوداتكا و برعكس منطق اصول چنين شعارهايي كه بايد ضريب خودكفايي را افزايش ميداد، در سالهاي پاياني دولت احمدينژاد ملاحظه كرديم كه ميزان واردات محصولات كشاورزي از مرز 14 ميليارد دلار نيز عبور كرد. پرسشي كه در اين شرايط به ذهن ميرسد اين است كه هم براساس مباني نظري و هم تجربيات جهاني عملي، تب سوداگري اقتصادي افزايش مييابد و راههاي آسان براي مفتخوارگي باز ميشود و همچنين توليد، مرتب توان رقابتش را از دست ميدهد. بر چه مبنا و اصولي تصميم به اجراي سیاستهای كوتهنگرانهاي گرفته ميشود كه ولنگاري در سطح رفتارهاي هزينهاي دولت را افزايش ميدهد؟
ايجاد بازار بدهي در واقع راه را براي بدهيهاي جديد دولت باز ميكند، بدون آنکه سقف و انتهايي براي آن بتوان تصور كرد. از پيامدهاي ديگر اين تصميم، بهباددادن اهداف توسعهاي است كه سالهاست براي بهدستآوردن آن برنامهريزي كردهايم. از نظر من، در عمل، ايجاد بازار بدهي فقط يك تدبير جديد براي فرورفتن بيشتر در باتلاق است.
در اين شرايط، بايد از مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام خواست به جاي آنكه دولت را با تنشهاي كوچك و بزرگ روبهرو كنند كه نتواند از عهده اصلاح ساختار هزينهاي ضدتوسعه خود برآيد، به مقامات اجرائي كمك كنند به شيوههاي درستِ كسب درآمد روي آورده و از مسيرهاي ضد توسعهاي و ناامنكننده حقوق مالكيت فاصله بگيرد.
مانند آنچه در شوكدرماني آزادكردن قيمت حاملهاي انرژي ديديم و نتايج فاجعهآميز آن را لمس كرديم. درحالحاضر ايجاد بازار بدهي نيز ميتواند همان پيامدها را به همراه داشته باشد.
بازار بدهي به جاي آنكه يك بستر باثبات ايجاد کند، انگيزه سرمايهگذاري توليدي افزايش يافته، توليد رونق گيرد و مالياتهاي شرافتمندانه دريافت شود؛ آيندهفروشي خواهد كرد. وقتي دولت به سمت بدهيهاي بيضابطه و بيانتها حركت كند، تحليل آخر اين است كه بدهيها از همه نظر بر دوش مردم خواهد افتاد. چنين تجربهاي در آمريكاي لاتين نشان داد كه تا سه نسل آتي درگير بدهیهای بيضابطهاي شدند كه دولت از اين محل ايجاد كرده بود.
يك وجه ديگر اين اتفاق آن است كه وقتي فضاي كشور ساختار نهادي را به گونهاي تنظيم ميكند كه توليدكنندگان تحت فشار قرار گيرند، رقابت با فعاليتهاي سوداگرانه براي بخش مولد غيرممكن ميشود. در اينجا بايد توجه داشت كه پيامدهاي اين تصميم، فقط در اقتصاد باقي نميماند و روابط اجتماعي را نيز درگير مناسبات مافيايي ميكند. در آن صورت با پديدههايي مانند حاشيهنشيني شهري و بزهكاري روبهرو ميشويم.
در دوران احمدي نژاد، بيسابقهترين فعاليتهاي مافيايي تجربه شد و به واسطه آن، قوه قضائيه اعلام كرد زندانهاي كشور با چهار برابر ظرفيت خود كار ميكنند.
اين اتفاق اجتماعي، بازتاب اين واقعيت تلخ است كه وقتي دولت از مسئوليتهاي خود طفره ميرود انگيزههاي فعاليتهاي توليدي را دچار اخلال ميكند و در چنين شرايطي، رويههاي مافیايي تبديل به رويههاي رايج ميشود. در دوره هشتساله قبلي رياستجمهوري به موازات تضعيف بنيه توليدي كشور و ميداندادن به فعاليتهاي تجارت پولی، ناهنجاريهاي اجتماعي هم تبديل به مسئله حاد ملي شد؛ بنابراین بايد مشوقانه از مجلس و نهادهاي نظارتي خواست به هزينههايي كه دولت براي سیاستهای كوتهنگرانه ميدهد، توجه كنند و به اين بلوغ فكري برسند كه به جاي فعالیتهای ماليسازي، روي برنامههاي حمايتي توسعهگرا از بخشهای مولد كشور تمركز كنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.