|

بررسي دلايل اجرائي‌نشدن سياست‌هاي تشكيل بازار بدهي

راه‌حل‌های روي ميز مانده

فرزانه طهرانی . روزنامه‌نگار


در مارپيچ موانع رشد اقتصادي، نقطه نهايي و قفل اين پيچ بن‌بست بدهي‌هاي دولت با حجمي به بزرگي 540 هزار ميليارد تومان است. رشد بدهي‌ها به بخش خصوصي در سه بخش دولت، پيمانكاران و بانك‌ها تبعات سنگين اقتصادي را به بار آورده است. در نقطه آغاز، آن‌قدر بي‌نظمي و آشفتگي‌ها زياد بود كه حتي رقم دقيق و درست ميزان بدهي‌ها هم گم بود، چه رسد به برنامه‌اي براي پرداخت آن. از اين منظر دولت نخستين گام را احصاي بدهي‌هايي دانست كه بر اقتصاد چنبره زده بود. پس از تشكيل اتاق بدهي، اقدامات براي شناسايي ارقام دقيق آغاز شد و سرانجام در سال دوم دولت عدد بدهي را 540 هزار ميليارد تومان و بدون احتساب بدهي شركت ملي نفت 380هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
در مقابل اين حجم بزرگ از بدهي‌ها، بودجه‌اي كه در اثر كاهش قيمت نفت به‌شدت لاغر شده بود نيز نمي‌توانست اين گره كور را باز كند؛ به همين دليل مسئولان مالي، بسته‌اي را پيش‌بيني كردند كه متشكل از 15 اقدام براي خلاصي از دست‌كم بخشي از اين بدهي‌ها بود. بندهايي كه اگرچه در بسته خروج غيرتورمي از ركود آورده شده بود ولي هرچه زمان مي‌گذشت، عملياتي‌شدن آن از دسترس دورتر مي‌شد. پرداخت‌ مطالبات فعالان اقتصادي از آنجا اهميت پيدا مي‌كرد كه بلوکه‌شدن بخشی از دارایی‌های پیمانکاران نزد دولت باعث شده واحدهاي طلبكار از دولت با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در نتیجه نتوانند به تعهدات کوتاه‌مدت خود در قبال بانک‌ها عمل كنند. از اين رو مطالبات معوق نظام بانکی تا حد زيادي تحت ‌تأثیر قرار گرفته و بانک‌ها بیشتر در جهت انقباض فعالیت‌های تأمین مالی پیش می‌روند. در مقابل با توجه به افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بخش ديگري از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نيز کاهش یافت. بنابراين با توجه به چنين شرايطي، وضعیت بدهی‌های دولت به عنوان مانعی جدی بر سر راه تأمین مالی و تحرک تولید در سال‌های اخیر عمل کرده است.
در همه سال‌هايي كه بدهي دولت روزبه‌روز بر حجمش افزوده مي‌شد، هیچ مرجع مشخصي نيز برای رسیدگی به وضعيت بدهی‌ دولت و برنامه‌ريزي براي تسویه آنها وجود نداشت. اما دامنه اثرگذاري بازپرداخت مطالبات پیمانکاران به قدري بود كه دولت تعيين تكليف اين مطالبات را در دستور كار گذاشت. تهاتر بدهي‌ها يكي از راهكارهاي اعلامي بود و همچنين در قالب احكام بودجه نيز تمهيدات ويژه‌اي ازجمله فروش و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتی و تسويه بدهي‌ها از اين محل و همچنين تهاتر بدهي‌ها با مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي مدنظر قرار گرفت.
بازخواني15 بند تصويب‌شده براي بازار بدهي
1‌ تشكيل واحد سازماني جداگانه جهت احصا، ثبت و پایش بدهي‌ها و تعهدات دولت و نگهداري متمركز حساب‌ها در وزارت امور اقتصادي و دارايي
2 تسویه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 (*- مصوب)
3 تسویه بدهي‌هاي دولت از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي موضوع آيين‌نامه اجرائي بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393
4 تسویه بدهی‌های دولت از طریق ایجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت (ETF) و تأدیه بدهی‌های دولت از محل یونیت‌های متعلق به دولت در صندوق فوق
5 اجازه فروش اوراق خزانه اسلامی معادل اختلاف بدهی‌های دولت و رقم اوراق پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه 1393 با توزیع پنج‌ساله. تسویه بدهی دولت با اولویت تسویه مطالبات پیمان‌کاران با انتشار اسناد خزانه به میزان سالانه صد هزار میلیارد ریال
6 واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های اجرائی بابت تأدیه بدهی‌های همان دستگاه
7 واگذاری مسئولیت مطالعه، بررسی، تعیین تکلیف و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی قابل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی
8 مزایده پروژه‌های نیمه‌تمام انتفاعی در فرابورس و پرداخت بدهی‌ها از این محل؛ و در صورت عدم فروش، واگذاری به طلبکاران دولت با روش مذاکره
9 جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری پروژه‌های عمومی غیرانتفاعی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و محاسبه ارزش پروژه به‌عنوان آورده دولت جهت افزایش نرخ بازده
10 تسویه بدهي‌هاي دولت از محل منابع مالی حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي
11 تهاتر بدهي‌هاي دولت از محل بدهي‌هاي مالياتي اشخاص
12 انتقال بدهی‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که به موجب تکالیف قانونی یا دولتی ایجاد شده است به حساب بدهی‌های دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیأت وزیران
13 تسویه بدهی اشخاص حقوقی غیردولتی به دولت با مطالبات آنها از شرکت‌های دولتی
14 توقف عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت از اشخاصی که مطالبات متقابل از دولت دارند و رفع ممنوعیت خروج در سقف مطالبات آنها از دولت
15 اختصاص صددرصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و دولتی شده است و در سال 93 وصول می‌شود بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها
اقتصاد‌، ظرفيت پذيرش اوراق را نداشت
اگرچه دولت يكي از اهداف اصلي را تهاتر بدهي‌ها از طريق اوراق پيش‌بيني كرده بود اما گويا كشور ظرفيت پذيرش آن را نداشت.
از ابتداي سال 1394 بنا شد دولت بخشي از بدهي‌هاي خود ر ا از طريق انتشار اوراق تهاتر كند تا به اين ترتيب هم بخشي از تعهدات خود را از گردن باز كرده و هم با در اختيار قراردادن اين اوراق، فعالان اقتصادي طلبكار را به تحرك وادار كند. بر اين اساس در نشست سه‌گانه مسئولان پولي و مالي تأكيد شد با انتشار شش هزار ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره، پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و پنج هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه، در واقع 16 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت بازپرداخت ‌شود.
هرچند در زمان اعلام اين تصميم، رقم بدهي دولت هنوز قطعي نشده بود؛ اما بعدها با اعلام وزارت اقتصاد مشخص شد دولت 380 هزار ميليارد تومان صرف نظر از 160 هزار ميليارد تومان بدهي وزارت نفت، بدهي قطعي دارد. بنابراين مقايسه اين اعداد نشان مي‌دهد دولت براي سال جاري در نظر داشت حدود چهار درصد از بدهي‌هاي خود را از طريق اوراق پيش‌بيني‌شده تسويه كند.
با وجود اين، همان 16 هزار ميليارد تومان اوراق پيش‌بيني‌شده براي تهاتر بدهي‌ها نيز سال گذشته به سرانجام نرسيد. عملكرد دولت اما در انتشار اوراق اسناد خزانه، صكوك اجاره و اوراق مشاركت در سال 1394 نشان مي‌دهد تنها چهارهزارميليارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر شد كه اين عدد تنها يك درصد از مجموع بدهي‌هاي دولت را مي‌تواند تسويه كند.
واقعيت‌هاي تلخ اقتصاد و روند شكل‌گيري بازار بدهي
درحال‌حاضر تأمين مالي اقتصاد عمدتا در بانك‌ها متمركز است و بازار پول از كاركرد اصلي خود يعني تأمين مالي كوتاه‌مدت فاصله گرفته است. تمركز تأمين مالي اقتصاد بر بانك‌ها، فشار زيادي را بر بانك‌هاي كشور وارد كرده و درحال‌حاضر ظرفيت‌هاي موجود براي افزايش تأمين مالي از محل بازار پول بسيار محدود است.
در چنين شرايطي است كه بهبود قابل ملاحظه تأمين مالي اقتصاد، تنها از طريق افزايش سهم ساير منابع مالي به ويژه بازار سرمايه امكان‌پذير خواهد بود. هرچند در سال 2012 حدود 60 درصد از تأمين مالي شركتي در دنيا از طريق عرضه اوراق بدهي صورت گرفته است اما در ايران عمدتا پيشرفت‌هاي صورت‌گرفته در بازار سرمايه متوجه توسعه بازار ثانويه بوده است. با وجود سهم پايين بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد، شيوه تأمين مالي در اين بازار نيز بيشتر بر انتشار اوراق سرمايه‌اي متمركز است.
نگاهي به تاريخچه انتشار اوراق در كشور حكايت از آن دارد كه اجازه انتشار اوراق براي اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي، طرح‌هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي به دولت، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي سهامي عام، خاص و تعاوني براي نخستين‌بار در سال 1388 اتفاق افتاد. شروع رسمي فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه نيز در سال 1387 آغاز شد و ورود صكوك يا اوراق بهادار اسلامي به بازار سرمايه در سال 1389 به دنبال تصويب دستورالعمل انتشار صكوك اجاره اتفاق افتاد.
اجازه انتشار صكوك مرابحه نيز در سال 1390 تصويب شد و همان سال صكوك مرابحه گروه صنعتي بوتان منتشر شد. در سال 1392 بود كه اجازه انتشار صكوك استصناع يا اوراق سفارش ساخت براي تأمين مالي پروژه‌ها و پيمانكاران داده شد. با وجود طي‌شدن اين روند؛ شكل‌گيري احساسي مبني بر پرريسك‌بودن اوراق منتشره در بازار بدهي نسبت به اوراق منتشرشده از سوي بانك مركزي در ديد عموم سرمايه‌گذاران و مردم سبب شد تا براي اعتمادسازي، وجود ضامن و بازگرداندن تعهد به بازخريد قبل از سررسيد به عنوان دو شرط لازم براي اين اوراق تعريف شود.
موانع توسعه‌نيافتگي بازار بدهي
سابقه كم شكل‌گيري بازار بدهي در ايران و نبودِ شناخت كامل شركت‌ها و سرمايه‌گذاران از آن، يكي از دلايل توسعه‌نيافتگي اين بازار در كشور است. از سوي ديگر حاكم‌نبودن نظام عرضه‌وتقاضا بر نرخ‌گذاري اوراق منتشرشده سبب شده است با نرخ سود يكسان براي تمامي اوراق و سپرده‌هاي بانكي، جذابيت اوراق بدهي براي سرمايه‌گذاران كاهش يابد. نبودِ امكان تغيير قيمت و بازدهي اوراق با درآمد ثابت متناسب با تغيير نرخ سود بانكي هم بخش ديگري از جذابيت‌ها را از بين برده است. بايد مسئولان در نظر داشته باشند لازم است اطلاعات مالي و ريز اطلاعات تأمين مالي بنگاه‌ها منتشر شده و به صورت شفاف در اختيار عموم قرار گيرد. در كنار اين عوامل، گران‌بودن تأمين مالي از طريق بازار بدهي نيز مانع ديگر بر سر راه توسعه اين بازار است.
امروز در ايران تأمين مالي از طريق بازار بدهي در قياس با تأمين مالي بانكي بسيار دشوار و زمانبر است و همچنين فشار بر شركت‌ها به منظور بازپرداخت اصل مبالغ اوراق در سررسيد هم باعث انصراف از انتشار اوراق رهني شده است.
براي توسعه بازار بدهي لازم است هرچه بيشتر از ديدگاه سنتي موجود مبني بر اعتماد بيشتر به سيستم بانكي دوري كرد و براي اين كار توجه به اعتمادسازي از ملزومات است.


در مارپيچ موانع رشد اقتصادي، نقطه نهايي و قفل اين پيچ بن‌بست بدهي‌هاي دولت با حجمي به بزرگي 540 هزار ميليارد تومان است. رشد بدهي‌ها به بخش خصوصي در سه بخش دولت، پيمانكاران و بانك‌ها تبعات سنگين اقتصادي را به بار آورده است. در نقطه آغاز، آن‌قدر بي‌نظمي و آشفتگي‌ها زياد بود كه حتي رقم دقيق و درست ميزان بدهي‌ها هم گم بود، چه رسد به برنامه‌اي براي پرداخت آن. از اين منظر دولت نخستين گام را احصاي بدهي‌هايي دانست كه بر اقتصاد چنبره زده بود. پس از تشكيل اتاق بدهي، اقدامات براي شناسايي ارقام دقيق آغاز شد و سرانجام در سال دوم دولت عدد بدهي را 540 هزار ميليارد تومان و بدون احتساب بدهي شركت ملي نفت 380هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
در مقابل اين حجم بزرگ از بدهي‌ها، بودجه‌اي كه در اثر كاهش قيمت نفت به‌شدت لاغر شده بود نيز نمي‌توانست اين گره كور را باز كند؛ به همين دليل مسئولان مالي، بسته‌اي را پيش‌بيني كردند كه متشكل از 15 اقدام براي خلاصي از دست‌كم بخشي از اين بدهي‌ها بود. بندهايي كه اگرچه در بسته خروج غيرتورمي از ركود آورده شده بود ولي هرچه زمان مي‌گذشت، عملياتي‌شدن آن از دسترس دورتر مي‌شد. پرداخت‌ مطالبات فعالان اقتصادي از آنجا اهميت پيدا مي‌كرد كه بلوکه‌شدن بخشی از دارایی‌های پیمانکاران نزد دولت باعث شده واحدهاي طلبكار از دولت با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در نتیجه نتوانند به تعهدات کوتاه‌مدت خود در قبال بانک‌ها عمل كنند. از اين رو مطالبات معوق نظام بانکی تا حد زيادي تحت ‌تأثیر قرار گرفته و بانک‌ها بیشتر در جهت انقباض فعالیت‌های تأمین مالی پیش می‌روند. در مقابل با توجه به افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بخش ديگري از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نيز کاهش یافت. بنابراين با توجه به چنين شرايطي، وضعیت بدهی‌های دولت به عنوان مانعی جدی بر سر راه تأمین مالی و تحرک تولید در سال‌های اخیر عمل کرده است.
در همه سال‌هايي كه بدهي دولت روزبه‌روز بر حجمش افزوده مي‌شد، هیچ مرجع مشخصي نيز برای رسیدگی به وضعيت بدهی‌ دولت و برنامه‌ريزي براي تسویه آنها وجود نداشت. اما دامنه اثرگذاري بازپرداخت مطالبات پیمانکاران به قدري بود كه دولت تعيين تكليف اين مطالبات را در دستور كار گذاشت. تهاتر بدهي‌ها يكي از راهكارهاي اعلامي بود و همچنين در قالب احكام بودجه نيز تمهيدات ويژه‌اي ازجمله فروش و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتی و تسويه بدهي‌ها از اين محل و همچنين تهاتر بدهي‌ها با مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي مدنظر قرار گرفت.
بازخواني15 بند تصويب‌شده براي بازار بدهي
1‌ تشكيل واحد سازماني جداگانه جهت احصا، ثبت و پایش بدهي‌ها و تعهدات دولت و نگهداري متمركز حساب‌ها در وزارت امور اقتصادي و دارايي
2 تسویه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 (*- مصوب)
3 تسویه بدهي‌هاي دولت از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي موضوع آيين‌نامه اجرائي بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393
4 تسویه بدهی‌های دولت از طریق ایجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت (ETF) و تأدیه بدهی‌های دولت از محل یونیت‌های متعلق به دولت در صندوق فوق
5 اجازه فروش اوراق خزانه اسلامی معادل اختلاف بدهی‌های دولت و رقم اوراق پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه 1393 با توزیع پنج‌ساله. تسویه بدهی دولت با اولویت تسویه مطالبات پیمان‌کاران با انتشار اسناد خزانه به میزان سالانه صد هزار میلیارد ریال
6 واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های اجرائی بابت تأدیه بدهی‌های همان دستگاه
7 واگذاری مسئولیت مطالعه، بررسی، تعیین تکلیف و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی قابل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی
8 مزایده پروژه‌های نیمه‌تمام انتفاعی در فرابورس و پرداخت بدهی‌ها از این محل؛ و در صورت عدم فروش، واگذاری به طلبکاران دولت با روش مذاکره
9 جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری پروژه‌های عمومی غیرانتفاعی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و محاسبه ارزش پروژه به‌عنوان آورده دولت جهت افزایش نرخ بازده
10 تسویه بدهي‌هاي دولت از محل منابع مالی حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي
11 تهاتر بدهي‌هاي دولت از محل بدهي‌هاي مالياتي اشخاص
12 انتقال بدهی‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که به موجب تکالیف قانونی یا دولتی ایجاد شده است به حساب بدهی‌های دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیأت وزیران
13 تسویه بدهی اشخاص حقوقی غیردولتی به دولت با مطالبات آنها از شرکت‌های دولتی
14 توقف عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت از اشخاصی که مطالبات متقابل از دولت دارند و رفع ممنوعیت خروج در سقف مطالبات آنها از دولت
15 اختصاص صددرصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و دولتی شده است و در سال 93 وصول می‌شود بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها
اقتصاد‌، ظرفيت پذيرش اوراق را نداشت
اگرچه دولت يكي از اهداف اصلي را تهاتر بدهي‌ها از طريق اوراق پيش‌بيني كرده بود اما گويا كشور ظرفيت پذيرش آن را نداشت.
از ابتداي سال 1394 بنا شد دولت بخشي از بدهي‌هاي خود ر ا از طريق انتشار اوراق تهاتر كند تا به اين ترتيب هم بخشي از تعهدات خود را از گردن باز كرده و هم با در اختيار قراردادن اين اوراق، فعالان اقتصادي طلبكار را به تحرك وادار كند. بر اين اساس در نشست سه‌گانه مسئولان پولي و مالي تأكيد شد با انتشار شش هزار ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره، پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و پنج هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه، در واقع 16 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت بازپرداخت ‌شود.
هرچند در زمان اعلام اين تصميم، رقم بدهي دولت هنوز قطعي نشده بود؛ اما بعدها با اعلام وزارت اقتصاد مشخص شد دولت 380 هزار ميليارد تومان صرف نظر از 160 هزار ميليارد تومان بدهي وزارت نفت، بدهي قطعي دارد. بنابراين مقايسه اين اعداد نشان مي‌دهد دولت براي سال جاري در نظر داشت حدود چهار درصد از بدهي‌هاي خود را از طريق اوراق پيش‌بيني‌شده تسويه كند.
با وجود اين، همان 16 هزار ميليارد تومان اوراق پيش‌بيني‌شده براي تهاتر بدهي‌ها نيز سال گذشته به سرانجام نرسيد. عملكرد دولت اما در انتشار اوراق اسناد خزانه، صكوك اجاره و اوراق مشاركت در سال 1394 نشان مي‌دهد تنها چهارهزارميليارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر شد كه اين عدد تنها يك درصد از مجموع بدهي‌هاي دولت را مي‌تواند تسويه كند.
واقعيت‌هاي تلخ اقتصاد و روند شكل‌گيري بازار بدهي
درحال‌حاضر تأمين مالي اقتصاد عمدتا در بانك‌ها متمركز است و بازار پول از كاركرد اصلي خود يعني تأمين مالي كوتاه‌مدت فاصله گرفته است. تمركز تأمين مالي اقتصاد بر بانك‌ها، فشار زيادي را بر بانك‌هاي كشور وارد كرده و درحال‌حاضر ظرفيت‌هاي موجود براي افزايش تأمين مالي از محل بازار پول بسيار محدود است.
در چنين شرايطي است كه بهبود قابل ملاحظه تأمين مالي اقتصاد، تنها از طريق افزايش سهم ساير منابع مالي به ويژه بازار سرمايه امكان‌پذير خواهد بود. هرچند در سال 2012 حدود 60 درصد از تأمين مالي شركتي در دنيا از طريق عرضه اوراق بدهي صورت گرفته است اما در ايران عمدتا پيشرفت‌هاي صورت‌گرفته در بازار سرمايه متوجه توسعه بازار ثانويه بوده است. با وجود سهم پايين بازار سرمايه در تأمين مالي اقتصاد، شيوه تأمين مالي در اين بازار نيز بيشتر بر انتشار اوراق سرمايه‌اي متمركز است.
نگاهي به تاريخچه انتشار اوراق در كشور حكايت از آن دارد كه اجازه انتشار اوراق براي اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي، طرح‌هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي به دولت، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي سهامي عام، خاص و تعاوني براي نخستين‌بار در سال 1388 اتفاق افتاد. شروع رسمي فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه نيز در سال 1387 آغاز شد و ورود صكوك يا اوراق بهادار اسلامي به بازار سرمايه در سال 1389 به دنبال تصويب دستورالعمل انتشار صكوك اجاره اتفاق افتاد.
اجازه انتشار صكوك مرابحه نيز در سال 1390 تصويب شد و همان سال صكوك مرابحه گروه صنعتي بوتان منتشر شد. در سال 1392 بود كه اجازه انتشار صكوك استصناع يا اوراق سفارش ساخت براي تأمين مالي پروژه‌ها و پيمانكاران داده شد. با وجود طي‌شدن اين روند؛ شكل‌گيري احساسي مبني بر پرريسك‌بودن اوراق منتشره در بازار بدهي نسبت به اوراق منتشرشده از سوي بانك مركزي در ديد عموم سرمايه‌گذاران و مردم سبب شد تا براي اعتمادسازي، وجود ضامن و بازگرداندن تعهد به بازخريد قبل از سررسيد به عنوان دو شرط لازم براي اين اوراق تعريف شود.
موانع توسعه‌نيافتگي بازار بدهي
سابقه كم شكل‌گيري بازار بدهي در ايران و نبودِ شناخت كامل شركت‌ها و سرمايه‌گذاران از آن، يكي از دلايل توسعه‌نيافتگي اين بازار در كشور است. از سوي ديگر حاكم‌نبودن نظام عرضه‌وتقاضا بر نرخ‌گذاري اوراق منتشرشده سبب شده است با نرخ سود يكسان براي تمامي اوراق و سپرده‌هاي بانكي، جذابيت اوراق بدهي براي سرمايه‌گذاران كاهش يابد. نبودِ امكان تغيير قيمت و بازدهي اوراق با درآمد ثابت متناسب با تغيير نرخ سود بانكي هم بخش ديگري از جذابيت‌ها را از بين برده است. بايد مسئولان در نظر داشته باشند لازم است اطلاعات مالي و ريز اطلاعات تأمين مالي بنگاه‌ها منتشر شده و به صورت شفاف در اختيار عموم قرار گيرد. در كنار اين عوامل، گران‌بودن تأمين مالي از طريق بازار بدهي نيز مانع ديگر بر سر راه توسعه اين بازار است.
امروز در ايران تأمين مالي از طريق بازار بدهي در قياس با تأمين مالي بانكي بسيار دشوار و زمانبر است و همچنين فشار بر شركت‌ها به منظور بازپرداخت اصل مبالغ اوراق در سررسيد هم باعث انصراف از انتشار اوراق رهني شده است.
براي توسعه بازار بدهي لازم است هرچه بيشتر از ديدگاه سنتي موجود مبني بر اعتماد بيشتر به سيستم بانكي دوري كرد و براي اين كار توجه به اعتمادسازي از ملزومات است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.