|

اخذ مالیات از دارایی‌های ثابت یا جاری؟

سهم خواهی مالیات در بودجه

آرمان گیوه‌چیان


در بوته نقد قراردادن بخش مالیاتی بسته خروج از رکود غیرتورمی، نیازمند یک تحلیل چندوجهی است. بسته نیز خود چنین اقدامی را انجام داده است و با اهداف متفاوتی به مالیات نگریسته است. ازآنجاکه بسته خروج از رکود یک هدف میان‌مدت است، اگر اصلاح ساختاری نظام مالیاتی را کنار بگذاریم، می‌توان دو هدف اصلی دولت از این سیاست‌ها را این‌گونه برشمرد. اول اینکه با توجه به کاهش شدید در قیمت نفت و همچنین کاهش نسبی صادرات نفتی، دولت با تنگنای مالی سختی در مخارج خود مواجه بوده و مالیات یکی از راه‌های رفع این مشکل است. مسئله دومی که دولت در نگاه به مالیات در بسته مورد توجه قرار داده این است که چگونه می‌توان از اهرم مالیات به‌عنوان ابزاری برای یاری اقتصاد، در خروج از رکود کمک گرفت؟ با توجه به تنگنای شدید مالی دولت، می‌توان گفت تقریبا راهی جز افزایش سهم مالیات در بودجه برای سیاست‌گذار باقی نمانده است و از طرف دیگر برای فعال اقتصادی هم در شرایط رکودی، پرداخت مالیات بسیار دشوار است. در این بسته، سیاست‌هایی باید اعمال می‌شد که هر دو مورد ذکرشده را در نظر گیرد. ازآنجاکه اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های مختلف، بالاترین میزان مالیات را در اقتصاد ایران می‌پردازند و مالیات بر ثروت کمترین میزان درآمدزایی را برای دولت دارد، بهتر بود افزایش مالیات از طریق افزایش مالیات بر دارایی‌های ثابت و نه دارایی‌های در جریان اتفاق بیفتد تا هم سهم مالیات در بودجه افزایش یابد و هم راه برای حیات دوباره فعالان اقتصادی بازتر شود.
از همان سال 1345 که قانون جامع مالیات در کشور طراحی و اجرائی شده است، تاکنون بارها اصلاحیه خورده است که سیستم مالیاتی کشور را بهبود بخشد؛ اما همچنان نظام مالیاتی از آسیب‌های بسیار جدی رنج می‌برد. البته براساس گفته کارشناسان، بسته خروج غیرتورمی از رکود، بسته‌ای میان‌مدت است و قرار هم نیست مشکل زیرساختی و اساسی را حل کند. بنابراین در تحلیل این بسته باید میان‌مدت‌بودن آن را مورد توجه قرار دهیم. با نگاهی اجمالی به بودجه دولت می‌توان دریافت که وضعیت چندان جالب نیست. از طرفی بحران بدهی به بانک مرکزی و پیمانکاران گریبان دولت را گرفته است و از طرف دیگر مهم‌ترین تأمین‌کننده مالی دولت، یعنی درآمدهای بخش انرژی، نیز به دلیل افت قیمت نفت و موانع صادرات تا حد زیادی کاهش پیدا کرده ‌است. اگر بخواهیم اجرای سیاست‌های ضدرکودی را هم به وظایف دولت اضافه کنیم، مشاهده خواهیم کرد کفگیر بودجه به ته دیگ ‌خورده است. به گفته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، اقتصاد ایران با چهار چالش جدی نظیر تنگناهای مالی، ادامه‌یافتن رکود، رشد منفی سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها مواجه است.
بنابراین دولت در شرایطی قرار دارد که بدهکار است و به خاطر رکود باید خرج کند و از طرف دیگر، درآمد عمده‌اش که از طریق نفت بوده است نیز کاهش شدیدی داشته. اینجاست که مالیات می‌تواند به عنوان یکی از معدود راه‌های برون‌رفت از بحران وارد ‌شود. طبیعی به نظر می‌رسد که در سال 94 میزان درآمد مالیاتی مصوب دولت 43.8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شود که این رقم نسبت به سال قبل‌، 29 درصد افزایش داشته است. در نتیجه به سیاست‌گذار هم نمی‌توان خرده‌ای از این باب گرفت که چرا در این وضعیت، مالیات را سفت‌وسخت کرده است؛ زیرا تقریبا راهی برای او هم باقی نمانده است. اما اینکه این سفت‌وسخت‌کردن مالیات از چه مواردی است و چگونه می‌توانست باشد، خود محل اختلاف است.
طبق جدیدترین اظهارنظر مسئولان مالیاتی، فقط ۴۰ درصد از ظرفیت اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کنند. فرار مالیاتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد شده و حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است. البته رقم فرار مالیاتی تا 40 درصد نیز گزارش شده است که درست‌تر به‌نظر می‌آید. یکی از سیاست‌های دولت، به‌تورانداختن گستره بیشتری از مالیات‌دهندگان و همچنین فراری‌هاست. در ادامه این سیاست علاوه بر شناسایی و به‌روزکردن سیستم‌های مالیاتی، بحث تبدیل معافیت‌های مالیاتی به مالیات با نرخ صفر در بسته مطرح شده است که در آینده می‌تواند دولت را در ادامه این مسیر کمک کند.
محور‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود
بسته خروج غیرتورمی از رکود در تیرماه سال 93 توسط کارشناسان اقتصادی دولت تدوین و در 177 بند ارائه شد که 34 مورد آن نیاز به مصوبه مجلس داشت. همین باعث شد تا تأخیری حدودا یک‌ساله در اجرای بسته رخ دهد. اگر بخواهیم به صورت اجمالی سیاست‌های مالیاتی بسته خروج از رکود را مرور کنیم، از مهم‌ترین اهداف این بسته که تاکنون تحقق یافته، می‌توان از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، حل مسئله استرداد حقوق ورودی برای صادرکنندگان و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی نام برد و همچنین تهاتر بدهی‌ها و پرداخت مطالبات بخش ‌خصوصی توسط دولت، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار، جوایز صادراتی و حمایت از صادرات با ارزش افزوده بالا، نرخ تسهیلات، تأمین مالی از بازار سرمایه، حمایت از افزایش تولیدات دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری و نوآوری، سیاست‌های قیمتی، بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات‌زدایی بازنگری معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و محروم، افزایش معافیت حقوق کارکنان و یکسان‌سازی نرخ مالیات بخش‌خصوصی و دولتی از دیگر محورهای بسته خروج غیرتورمی از رکود است. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد، درخصوص عملکرد بسته غیرتورمی خروج از رکود معتقد است که مهم‌ترین هدفی که در این بسته تاکنون محقق شده اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده بوده است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تأکید دارد که هدف اصلاح نظام مالیاتی را به‌گونه‌ای‌که اثرات سوء را بر فعالیت‌های اقتصادی به حداقل برساند، دنبال می‌کند.
سهم اندک مالیات بر ارث و دارایی‌ها
بنا بر گزارش‌ها مالیات‌های غیرمستقیم و میزان درآمدهای مالیاتی دولت افزایش داشته است. در مورد مالیات بر کالاها و خدمات هم همین روند مشاهده می‌شود و دولت توانسته است سهم مالیات را افزایش دهد. مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد هم روندی صعودی طی کرده است. اما مالیات بر ثروت، با وجود افزایش، روند نسبتا ثابتی داشته است. دریافت‌نکردن یا میزان پایین اخذ مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک، فروش، انتقال، ارث، زیست‌محیطی و بی‌کاری، دریافت‌نکردن مالیات از بخش‌های سوداگری و سرمایه‌گذاری تجاری با منافع کلان، نگرفتن مالیات از بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، منجر به تحریف رقابت اقتصادی و ایجاد فضای رقابت غیرعادلانه شده است. همچنین سال گذشته دولت ١٩ هزار و ٧٤١ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده اخذ کرده که 5.17 درصد از کل درآمدهای حاصله دولت بوده است. درنتیجه اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های مختلف بالاترین میزان مالیات را در اقتصاد ایران می‌پردازند. بعد از آن مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد مشاغل و... بیشترین میزان مالیات را می‌پردازند و در آخر، مالیات بر ثروت کمترین میزان درآمدزایی را برای دولت دارد. مالیات‌های غیرمستقیم هم شامل مالیات بر واردات و کالاها و خدمات می‌شود که مالیات بر کالاها و خدمات، درآمد بیشتری برای دولت داشته است. همه اینها نشان می‌دهد بیشتر مالیات از سرمایه در گردش و درآمدهای جاری فعالان اقتصادی گرفته می‌شود؛ درحالی‌که می‌شد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که سهم ثروت و دارایی‌هایی نظیر املاک، ارث و... افزایش پیدا کند و سهم سرمایه‌های جاری کاهش یابد تا در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است بتواند نقدینگی خود را حفظ کرده و چرخ تولید خود را حرکت دهد.
اصناف کشور هم کماکان مالیات به‌مراتب کمتری در مقایسه با بخش‌های تولیدی پرداخت می‌کنند. وجود بخش‌های متعدد و متنوع اقتصادی زیرزمینی و غیررسمی با کسب سود و منافع بالا و بدون پرداخت هرگونه مالیات، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد.
رانت‌زایی معافیت‌های مالیاتی
هرچند جوایز صادراتی و حمایت از صادرات با ارزش افزوده بالا و اعطای معافیت با استفاده از کالاهای تکنولوژی بالا و... می‌تواند به تولید و صادرات کمک شایانی کند اما یکی از مشکلات همیشگی معافیت‌های مالیاتی، موردی که در این بسته هم حتی به آن دامن زده شده، رانت پنهانی است که پشت سر خود به وجود می‌آورد. این مسئله باعث بروز مشکل در ایجاد رقابت بین بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود و بسیاری از صنایع را به سمت بخش‌های معاف از مالیات می‌فرستد و این در شرایطی است صنایعی را که این معافیت به آنها تعلق نگرفته است، برای رقابت با مشکل مواجه کرده و به‌نوعی رانت پنهانی ایجاد می‌کند که نفع ناعادلانه یک عده و ضرر عده دیگری را رقم می‌زند.
در شرایطی که کمبود نقدینگی از مسائل مهم بنگاه‌هاست، مشکل دیگر از جانب قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان به وجود آمده است. درحالی‌که در فرایند ساخت و تولید اکثر کالاها، از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای استفاده می‌شود که این کالاهای واسطه‌ای مشمول مالیات هستند و تولیدکنندگان، مالیات آن را در طول فرایند تولید پرداخته‌اند، اما در زمان فروش کالای نهایی نمی‌توانند آن را طبق فاکتور فروش از مصرف‌کننده نهایی دریافت کنند. از طرفی هم مالیات پرداختی در مراحل قبل نیز به طور کامل قابل استرداد از سازمان امور مالیاتی نیست. نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که تولیدکنندگان برای استرداد و تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده پرداختی با سازمان امور مالیاتی و تهاتر آن با مالیات‌های مستقیم، مدت زیادی باید معطل بمانند. مسئله مهم دیگری که به آن اشاره نشده است و در کوتاه‌مدت تأثیر دارد، معضل قاچاق است. مطالعات شرکت تحقیقاتی صنایع نساجی یـزد حاکی از آن است که در شرایط همسان، فقط به علت اخذ مالیات ارزش‌افزوده پوشاک داخلی بین 10 تا 20 درصد گران‌تر از پوشاک خارجی به ‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. در نتیجه، کالاهای داخلی که مشابه خارجی آن قاچاق می‌شود با توجه به مالیاتی که باید بپردازند صرفه کمتری خواهد داشت. یکی از نکات مثبت این بسته، ایجاد معافیت‌های مالیاتی در صورت شراکت با سرمایه‌گذار خارجی است که توانسته به حضور خارجی‌ها در اقتصاد کشور کمک کند. در بسیاری از کشورهای منطقه (ازقبیل امارات، مصر، لیبی و عراق) نواحی بدون مالیات ایجاد شده است و موفق هم عمل کرده‌اند. همچنین سعی شده است که با به‌روزرسانی نظام مالیات‌ستانی و قوانین دریافت مالیات تا حدودی آسان شود که مفید نیز بوده است و موجب شده که بخش گسترده‌تری از اقتصاد مشمول مالیات شوند. امید است که در آینده با تکیه بر این بسته میان‌مدت که درمجموع با تمام محدودیت‌های موجود می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد، ضمن برقراری عدالت مالیاتی بین بخش‌های اقتصادی، از انتقال بار مالیاتی اعمال‌شده بر صنایع کوچک و متوسط، به‌ویژه در شاخه‌های صنعتی بحرانی، کاسته شده و شامل معافیت‌ها و بخشش‌های مالیاتی غیرموردی شوند؛ همچنین بخش‌های گوناگون و پنهان اقتصاد نیز مالیات خود را بپردازند و نظام مالیات‌ستانی هم با به‌روزرسانی خود، دریافت مالیات و قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر صنعت را تسهیل کند.


در بوته نقد قراردادن بخش مالیاتی بسته خروج از رکود غیرتورمی، نیازمند یک تحلیل چندوجهی است. بسته نیز خود چنین اقدامی را انجام داده است و با اهداف متفاوتی به مالیات نگریسته است. ازآنجاکه بسته خروج از رکود یک هدف میان‌مدت است، اگر اصلاح ساختاری نظام مالیاتی را کنار بگذاریم، می‌توان دو هدف اصلی دولت از این سیاست‌ها را این‌گونه برشمرد. اول اینکه با توجه به کاهش شدید در قیمت نفت و همچنین کاهش نسبی صادرات نفتی، دولت با تنگنای مالی سختی در مخارج خود مواجه بوده و مالیات یکی از راه‌های رفع این مشکل است. مسئله دومی که دولت در نگاه به مالیات در بسته مورد توجه قرار داده این است که چگونه می‌توان از اهرم مالیات به‌عنوان ابزاری برای یاری اقتصاد، در خروج از رکود کمک گرفت؟ با توجه به تنگنای شدید مالی دولت، می‌توان گفت تقریبا راهی جز افزایش سهم مالیات در بودجه برای سیاست‌گذار باقی نمانده است و از طرف دیگر برای فعال اقتصادی هم در شرایط رکودی، پرداخت مالیات بسیار دشوار است. در این بسته، سیاست‌هایی باید اعمال می‌شد که هر دو مورد ذکرشده را در نظر گیرد. ازآنجاکه اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های مختلف، بالاترین میزان مالیات را در اقتصاد ایران می‌پردازند و مالیات بر ثروت کمترین میزان درآمدزایی را برای دولت دارد، بهتر بود افزایش مالیات از طریق افزایش مالیات بر دارایی‌های ثابت و نه دارایی‌های در جریان اتفاق بیفتد تا هم سهم مالیات در بودجه افزایش یابد و هم راه برای حیات دوباره فعالان اقتصادی بازتر شود.
از همان سال 1345 که قانون جامع مالیات در کشور طراحی و اجرائی شده است، تاکنون بارها اصلاحیه خورده است که سیستم مالیاتی کشور را بهبود بخشد؛ اما همچنان نظام مالیاتی از آسیب‌های بسیار جدی رنج می‌برد. البته براساس گفته کارشناسان، بسته خروج غیرتورمی از رکود، بسته‌ای میان‌مدت است و قرار هم نیست مشکل زیرساختی و اساسی را حل کند. بنابراین در تحلیل این بسته باید میان‌مدت‌بودن آن را مورد توجه قرار دهیم. با نگاهی اجمالی به بودجه دولت می‌توان دریافت که وضعیت چندان جالب نیست. از طرفی بحران بدهی به بانک مرکزی و پیمانکاران گریبان دولت را گرفته است و از طرف دیگر مهم‌ترین تأمین‌کننده مالی دولت، یعنی درآمدهای بخش انرژی، نیز به دلیل افت قیمت نفت و موانع صادرات تا حد زیادی کاهش پیدا کرده ‌است. اگر بخواهیم اجرای سیاست‌های ضدرکودی را هم به وظایف دولت اضافه کنیم، مشاهده خواهیم کرد کفگیر بودجه به ته دیگ ‌خورده است. به گفته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، اقتصاد ایران با چهار چالش جدی نظیر تنگناهای مالی، ادامه‌یافتن رکود، رشد منفی سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها مواجه است.
بنابراین دولت در شرایطی قرار دارد که بدهکار است و به خاطر رکود باید خرج کند و از طرف دیگر، درآمد عمده‌اش که از طریق نفت بوده است نیز کاهش شدیدی داشته. اینجاست که مالیات می‌تواند به عنوان یکی از معدود راه‌های برون‌رفت از بحران وارد ‌شود. طبیعی به نظر می‌رسد که در سال 94 میزان درآمد مالیاتی مصوب دولت 43.8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شود که این رقم نسبت به سال قبل‌، 29 درصد افزایش داشته است. در نتیجه به سیاست‌گذار هم نمی‌توان خرده‌ای از این باب گرفت که چرا در این وضعیت، مالیات را سفت‌وسخت کرده است؛ زیرا تقریبا راهی برای او هم باقی نمانده است. اما اینکه این سفت‌وسخت‌کردن مالیات از چه مواردی است و چگونه می‌توانست باشد، خود محل اختلاف است.
طبق جدیدترین اظهارنظر مسئولان مالیاتی، فقط ۴۰ درصد از ظرفیت اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کنند. فرار مالیاتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد شده و حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است. البته رقم فرار مالیاتی تا 40 درصد نیز گزارش شده است که درست‌تر به‌نظر می‌آید. یکی از سیاست‌های دولت، به‌تورانداختن گستره بیشتری از مالیات‌دهندگان و همچنین فراری‌هاست. در ادامه این سیاست علاوه بر شناسایی و به‌روزکردن سیستم‌های مالیاتی، بحث تبدیل معافیت‌های مالیاتی به مالیات با نرخ صفر در بسته مطرح شده است که در آینده می‌تواند دولت را در ادامه این مسیر کمک کند.
محور‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود
بسته خروج غیرتورمی از رکود در تیرماه سال 93 توسط کارشناسان اقتصادی دولت تدوین و در 177 بند ارائه شد که 34 مورد آن نیاز به مصوبه مجلس داشت. همین باعث شد تا تأخیری حدودا یک‌ساله در اجرای بسته رخ دهد. اگر بخواهیم به صورت اجمالی سیاست‌های مالیاتی بسته خروج از رکود را مرور کنیم، از مهم‌ترین اهداف این بسته که تاکنون تحقق یافته، می‌توان از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، حل مسئله استرداد حقوق ورودی برای صادرکنندگان و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی نام برد و همچنین تهاتر بدهی‌ها و پرداخت مطالبات بخش ‌خصوصی توسط دولت، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار، جوایز صادراتی و حمایت از صادرات با ارزش افزوده بالا، نرخ تسهیلات، تأمین مالی از بازار سرمایه، حمایت از افزایش تولیدات دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری و نوآوری، سیاست‌های قیمتی، بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات‌زدایی بازنگری معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و محروم، افزایش معافیت حقوق کارکنان و یکسان‌سازی نرخ مالیات بخش‌خصوصی و دولتی از دیگر محورهای بسته خروج غیرتورمی از رکود است. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد، درخصوص عملکرد بسته غیرتورمی خروج از رکود معتقد است که مهم‌ترین هدفی که در این بسته تاکنون محقق شده اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده بوده است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تأکید دارد که هدف اصلاح نظام مالیاتی را به‌گونه‌ای‌که اثرات سوء را بر فعالیت‌های اقتصادی به حداقل برساند، دنبال می‌کند.
سهم اندک مالیات بر ارث و دارایی‌ها
بنا بر گزارش‌ها مالیات‌های غیرمستقیم و میزان درآمدهای مالیاتی دولت افزایش داشته است. در مورد مالیات بر کالاها و خدمات هم همین روند مشاهده می‌شود و دولت توانسته است سهم مالیات را افزایش دهد. مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد هم روندی صعودی طی کرده است. اما مالیات بر ثروت، با وجود افزایش، روند نسبتا ثابتی داشته است. دریافت‌نکردن یا میزان پایین اخذ مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک، فروش، انتقال، ارث، زیست‌محیطی و بی‌کاری، دریافت‌نکردن مالیات از بخش‌های سوداگری و سرمایه‌گذاری تجاری با منافع کلان، نگرفتن مالیات از بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، منجر به تحریف رقابت اقتصادی و ایجاد فضای رقابت غیرعادلانه شده است. همچنین سال گذشته دولت ١٩ هزار و ٧٤١ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده اخذ کرده که 5.17 درصد از کل درآمدهای حاصله دولت بوده است. درنتیجه اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های مختلف بالاترین میزان مالیات را در اقتصاد ایران می‌پردازند. بعد از آن مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد مشاغل و... بیشترین میزان مالیات را می‌پردازند و در آخر، مالیات بر ثروت کمترین میزان درآمدزایی را برای دولت دارد. مالیات‌های غیرمستقیم هم شامل مالیات بر واردات و کالاها و خدمات می‌شود که مالیات بر کالاها و خدمات، درآمد بیشتری برای دولت داشته است. همه اینها نشان می‌دهد بیشتر مالیات از سرمایه در گردش و درآمدهای جاری فعالان اقتصادی گرفته می‌شود؛ درحالی‌که می‌شد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که سهم ثروت و دارایی‌هایی نظیر املاک، ارث و... افزایش پیدا کند و سهم سرمایه‌های جاری کاهش یابد تا در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است بتواند نقدینگی خود را حفظ کرده و چرخ تولید خود را حرکت دهد.
اصناف کشور هم کماکان مالیات به‌مراتب کمتری در مقایسه با بخش‌های تولیدی پرداخت می‌کنند. وجود بخش‌های متعدد و متنوع اقتصادی زیرزمینی و غیررسمی با کسب سود و منافع بالا و بدون پرداخت هرگونه مالیات، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد.
رانت‌زایی معافیت‌های مالیاتی
هرچند جوایز صادراتی و حمایت از صادرات با ارزش افزوده بالا و اعطای معافیت با استفاده از کالاهای تکنولوژی بالا و... می‌تواند به تولید و صادرات کمک شایانی کند اما یکی از مشکلات همیشگی معافیت‌های مالیاتی، موردی که در این بسته هم حتی به آن دامن زده شده، رانت پنهانی است که پشت سر خود به وجود می‌آورد. این مسئله باعث بروز مشکل در ایجاد رقابت بین بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود و بسیاری از صنایع را به سمت بخش‌های معاف از مالیات می‌فرستد و این در شرایطی است صنایعی را که این معافیت به آنها تعلق نگرفته است، برای رقابت با مشکل مواجه کرده و به‌نوعی رانت پنهانی ایجاد می‌کند که نفع ناعادلانه یک عده و ضرر عده دیگری را رقم می‌زند.
در شرایطی که کمبود نقدینگی از مسائل مهم بنگاه‌هاست، مشکل دیگر از جانب قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان به وجود آمده است. درحالی‌که در فرایند ساخت و تولید اکثر کالاها، از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای استفاده می‌شود که این کالاهای واسطه‌ای مشمول مالیات هستند و تولیدکنندگان، مالیات آن را در طول فرایند تولید پرداخته‌اند، اما در زمان فروش کالای نهایی نمی‌توانند آن را طبق فاکتور فروش از مصرف‌کننده نهایی دریافت کنند. از طرفی هم مالیات پرداختی در مراحل قبل نیز به طور کامل قابل استرداد از سازمان امور مالیاتی نیست. نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که تولیدکنندگان برای استرداد و تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده پرداختی با سازمان امور مالیاتی و تهاتر آن با مالیات‌های مستقیم، مدت زیادی باید معطل بمانند. مسئله مهم دیگری که به آن اشاره نشده است و در کوتاه‌مدت تأثیر دارد، معضل قاچاق است. مطالعات شرکت تحقیقاتی صنایع نساجی یـزد حاکی از آن است که در شرایط همسان، فقط به علت اخذ مالیات ارزش‌افزوده پوشاک داخلی بین 10 تا 20 درصد گران‌تر از پوشاک خارجی به ‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. در نتیجه، کالاهای داخلی که مشابه خارجی آن قاچاق می‌شود با توجه به مالیاتی که باید بپردازند صرفه کمتری خواهد داشت. یکی از نکات مثبت این بسته، ایجاد معافیت‌های مالیاتی در صورت شراکت با سرمایه‌گذار خارجی است که توانسته به حضور خارجی‌ها در اقتصاد کشور کمک کند. در بسیاری از کشورهای منطقه (ازقبیل امارات، مصر، لیبی و عراق) نواحی بدون مالیات ایجاد شده است و موفق هم عمل کرده‌اند. همچنین سعی شده است که با به‌روزرسانی نظام مالیات‌ستانی و قوانین دریافت مالیات تا حدودی آسان شود که مفید نیز بوده است و موجب شده که بخش گسترده‌تری از اقتصاد مشمول مالیات شوند. امید است که در آینده با تکیه بر این بسته میان‌مدت که درمجموع با تمام محدودیت‌های موجود می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد، ضمن برقراری عدالت مالیاتی بین بخش‌های اقتصادی، از انتقال بار مالیاتی اعمال‌شده بر صنایع کوچک و متوسط، به‌ویژه در شاخه‌های صنعتی بحرانی، کاسته شده و شامل معافیت‌ها و بخشش‌های مالیاتی غیرموردی شوند؛ همچنین بخش‌های گوناگون و پنهان اقتصاد نیز مالیات خود را بپردازند و نظام مالیات‌ستانی هم با به‌روزرسانی خود، دریافت مالیات و قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر صنعت را تسهیل کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.