«پارادایم شیفت» پولی
بررسی سیاستهای ارزی خروج از رکود در گفتوگو با احمد عزیزی
ندا کمرئی: رنجی که اقتصاد ایران برده و گنجی که به دست نیامده، موضوع گفتوگوی ما با احمد عزیزی بود. تغییر پارادایمی که نهفقط در حوزه سیاستگذاری پولی بلکه در محیط داخلی و خارجی اقتصاد ایران ناگزیر از انجام آن هستیم و بررسی بندهایی از بسته خروج غیرتورمی از رکود بهانه گفتوگو است. احمد عزیزی اگرچه تأکید دارد خود را در قامت یک کارشناس مالی- بانکی به حساب آورد، در دوران اوج نظام حکمروایی اقتصادی ایران از کاندیداهای اصلی ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت هفتم و هشتم بود. چرخه باطل اقتصاد ایران بهزعم او دیگر محلی از اعراب ندارد و سیاستگذار اقتصادی ناگزیر است تغییر رویه دهد. این تغییر رویه سیاستگذار اقتصادی شاید شامل «پارادایم شیفت مالی» باشد.
اقتصاد ایران در وضعیت رکودی بهسر میبرد و برای حل آن همواره دو رویکرد وجود داشته است؛ راه اول که به دفعات در اقتصاد ایران انجام شده است، تزریق یکباره پول بوده که عمدتا به دلیل تورم بالایی که به همراه آورده هم نامطلوب بوده و هم برگشتپذیر؛ راه دوم نیز راهی تدریجی، با استمرار و انضباط پولی بیشتر و بدون تزریق نقدینگی است. در ابتدای گفتوگو سؤال این است که رکود ایران از چه سنخی است و چرا اینبار تا این اندازه طولانی شده است، به گونهای که به نظر میرسد دولت بهتنهایی قادر نیست بر آن فائق آید؟
به نظر میرسد ما دچار یک انتقال بزرگ شدهایم که هنوز آن را به رسمیت نشناختهایم. در نتیجه این انتقال، اوضاع با شرایط گذشته متفاوت است و بازسازی الگوهای قدیمی ممکن نخواهد بود. هرچند باید در وهله نخست تأکید کنم راه اولی که مطرح کردید بهطورکل برای اقتصاد ایران ناممکن است، زیرا برعکس گذشته به نظر میرسد دیگر منابعی وجود ندارد. اگر نفت گران میشد یا بشود و یا حجم صادرات افزایش چشمگیر داشته باشد یا منابع بزرگی، مثل استقراض از خارج (مثلا صندوق بینالمللی پول که هرگز در دستور کار کشور نبوده است) انجام شود، این فرض میتوانست وجود داشته باشد که تزریق نقدینگی به عنوان نیروی القای رشد از طریق افزایش عرضه و مآلا تحریک تقاضا برای خروج از رکود انجام شود، اما با توجه به شرایط موجود کشور، تمام این راهحلها منتفی است؛ منجمله راهحل تزریق نقدینگی برای خروج از رکود غیرواقعبینانه و بسیار پرهزینه است. در غیراینصورت نتیجه میشود همان کسر بودجه فزاینده و استقراض از بانک مرکزی که موجب بیثباتی ساختاری شده و برای سلامت بلندمدت اقتصاد بسیار خطرناک است. در گذشته هم که این کار انجام میشد زمان رونق فروش نفت بود، نه اکنون که
چشماندازی برای افزایش قیمت نفت در میانمدت وجود ندارد. سایر منابع هم در شرایط سیاسی و استراتژیک یا از بین رفتهاند، مانند آب، و یا قابلیت استحصال و بهرهبرداری از آنها ضعیف است. از سوی دیگر براساس آمار مراکز رسمی به نظر میرسد بین 40 تا 70 درصد منابع سیستم بانکی نیز قفل شده است و لذا همه اجزای نقدینگی قابل استفاده و در گردش نیست. این مورد هم در گذشته وجود نداشته است. بنابراین بسیاری از گزینههایی که میتوانستیم در گذشته به آنها اعتماد کنیم، منتفی هستند. با تأکید باید عنوان کنم راهحل نخست اگرچه نامطلوب است، نظام تصمیمساز اقتصاد ایران هرگز قادر نیست برای استفاده از آن مهیا شود. درواقع نه میتواند و نه باید تن به چنین راه رفته و آزمودهشدهای بدهد.
راهحل دومی که مطرح کردید مورد انضباط پولی است که باید با دقتی فراتر از حالت عادی به آن نگریست. باید تأکید کنم این شق دوم هم حالتی نسبی است. با وجود اینکه دولت با همین رویکرد دوم توانست تا حد بسیار زیادی تورم را به کنترل درآورد، ولی آیا میتوان ادعا کرد در دوره رکود تورمی نیستیم؟ شاید بشود گفت تورم نسبت به گذشته کم شده است ولی باید بگوییم تورم دورقمی داشتهایم یا نزدیک به دورقمی داریم. با رکود نسبتا عمیقی که غیر از سه فصل بعد از سال 1390 تداوم داشته است، شرایط همان وضعیت رکودی- تورمی است. هرچند با افزایش تولید و صادرات نفت بعد از برجام انتظار میرود که امسال از رشد مثبت معناداری برخوردار شویم، به نظر میرسد هم برای فعالان اقتصادی، هم دولت و هم اقتصاددانان وضعیت موجود بغرنج شده و اجماع بر سر توضیح آن و نحوه برخورد با آن نیز مشکل شده است. اما از نظر من، اقتصاد ایران بهنوعی از برخی پارادایمها عبور کرده است. اولین پارادایم اقتصاد متکی بر منابع طبیعی بوده است. به عبارتی دیگر نمیتوانیم در آینده سهمی، قابل مقایسه با گذشته، از درآمد نفت در بودجه دولت و تراز پرداختهای خارجی خود داشته باشیم، تا از آن برای رشد
القایی استفاده کنیم. البته شاید این موضوع اتفاق مبارکی باشد تا بتوانیم بالاخره از بسیاری از معضلات اقتصادی، نظیر بیماری هلندی که بیش از چهار دهه با آن مواجه بودهایم، رها شویم.
متأسفانه با مشکلات دیگری، نظیر بحران آب در داخل و بحران امنیت در سرزمینهای پیرامون خود، نیز مواجه هستیم. از توسعه و رشد تکنولوژی در دنیا و دانش روزآمد حرفهای و مدیریتی هم عقب ماندهایم و درنهایت با وجود اجرائیشدن برجام هنوز نمیتوانیم ادعا کنیم در شرایط عادی قرار گرفتهایم. هرچند اگر برجام نبود، شرایط بهمراتب میتوانست بدتر از وضع موجود باشد. درعمل ثابت شده است برجام به حوزههای بسیار زیادی مربوط میشود که اگر در آن حوزهها تحولی ایجاد نشود، به نظر نمیرسد به سطح بالایی از ثبات نسبی که لازمه هر نوع برنامه خروج از رکود است، دست یابیم. برای اجرای چنین برنامههایی زمینههایی در حوزههای سیاست خارجی، روابط بینالمللی، استراتژی مناسب، ثبات نهادی اقتصادی، اجتماعی و برنامههای متناسب در راستای حکمرانی خوب لازم است. در این زمینه ما نیازمند پارادایم شیفت هستیم که وجود ندارد و تا این موضوع حاصل نشود، به نظر نمیرسد که بتوانیم به نحو باثباتی در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار بگیریم و از رکود گزنده ادواری خارج شویم. با وجود این موارد احتمال میرود تا پایان سال جاری اقتصاد حداقل سه و حداکثر پنج درصد رشد را تجربه کند،
اما مهم تکرار این رشد در سالهای آینده و پایداری و حفظ آن است. در برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصد هدفگذاری شده است که به نظر میرسد با شرایط فعلی غیرواقعبینانه باشد. پس رکود از جنس متفاوت و ساختاری است و با راهحلهای مرسوم که مربوط به شرایط عادیتر است قابل درمان نیست؛ لذا نیازمند تلاش و کوشش فراتر از دولت و حتی حاکمیت برای بازسازی نهادها، ساختارها و بهبود اعتماد عمومی و مبارزه با فساد و ناکارآمدی است. هرچند لازم است مراقبت شود که هر برنامهای اصلاحات بلندمدت را در بستری کوتاهمدت هم تعریف کند تا بتوان از میوهچینی و بازدهیهای قابلدسترس در بسترهای بلندمدت استفاده کرد و از این طریق ضمن کسب حمایت برای اصلاحات بلندمدت، از حداکثر منافع کوتاهمدت و قابلحصول بهره برد.
در پارادایم شیفت یک وضعیت به وضعیت دیگری تبدیل میشود، از نظر شما وضعیت مطلوب چیست؟
بسیاری حوزهها اعم از حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریت منابع انسانی و طبیعی و حاکمیت قانون و نظم، نیاز به بازنگری مداوم و بهبود و ارتقا دارند. حوزههایی که نام بردم، بهخصوص حوزه سیاست خارجی و بینالمللی کشور، نیاز به پارادایم شیفت دارد. به عنوان مثالی کوچک، اگر این حرف درست تلقی شود که برخلاف گذشته، در آینده منابع لازم برای رشد القایی نخواهیم داشت، بحث تأمین منابع از خارج بسیار جدی خواهد شد. این موضوع نیازمند تدارکات بسیار زیادی در تمام حوزههای سیاست خارجی، تکنولوژی، خدمات مالی، فناوری و تکنولوژیهای نو و ارتباطات خواهد بود. برای مثال، اعمال استانداردهای بینالمللی در حوزه بانکداری و خدمات مالی تمهیدات چندینسالهای میطلبد که حتی اگر تمام تلاش خود را هم به کار ببریم، باز نمیتوانیم استانداردهای کمیته «بال» در زمینه بانکداری یا استانداردهای حسابداری در زمینه گزارشگری مالی را ظرف کمتر از سه سال فراهم کنیم؛ حتی اگر همه چیز هم فراهم باشد که متأسفانه اینگونه نیست. با توجه به رکود نسبی و رشد ضعیف اقتصادی در جهان، نرخهای بهره بسیار پایین آمده است. اگر شرایط مهیا بود ایران میتوانست با نرخ بهره
نزدیک صفر از بازارهای مالی و بانکهای جهان استقراض کند، کاری که اکنون دولتهای غربی آن را انجام میدهند. اینها مثالهای کوچکی است که در صورت تعمیم، مصداقهای بزرگ بسیاری در همه حوزهها دارد. مثل اینکه به نیروی انسانی کشور وزنههایی بسته باشیم و بگوییم با همقطاران خارجی خود مسابقه دو یا شنا بدهند. نتیجه این میشود که نهتنها در صادرات نمیتوانیم رقابت کنیم، بلکه کالاهای خارجی بازارهای ما را فتح کرده و میکنند. سیاستهای شکستخورده عمدتا ضد تولید، رقابت، توسعه، و مشوق رانتجویی، واردات، قاچاق و فساد هستند. «پارادایم شیفتی» که مدنظر من است، میتواند ساختارها و نهادها را دگرگون و شرایط را معکوس کند، یعنی شرایطی را فراهم آورد که اقتصاد ایران بتواند رقابتی، کارا، مولد و توسعهیافته شود و فرصتهای موجود را غنیمت شمارد. در شرایط حاضر و با سیاستهای دهههای اخیر، کشور عملا درونگراست و بنابراین تقریبا به شکل کامل از منابع بیرونی محروم است.
دولت در تیر ماه سال 93 و در ستاد هماهنگیهای اقتصادی خود به این نتیجه رسید تا بستهای را برای خروج از رکود تنظیم و اعلام کند. این بسته در چند بخش تدوین شد و یکی از سیاستهای آن «سیاستهای ارزی» بود، زیرا به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان منشأ یکی از گرفتاریهای اقتصاد ایران چندنرخیشدن ارز است. به لحاظ تاریخی حتی در آن زمان هم که تصمیم بر این بود نرخ ارز به صورت شناور باشد، چند نرخ برای ارز به صورت دستوری تعیین شد. درحالحاضر به نظر میرسد سیاست دولت و بانک مرکزی حرکت به سمت تکنرخیشدن است اما سؤال اصلی من این است که چرا در اقتصاد ایران ارز همواره چندنرخی بوده است و موفق به دستیابی به سیستم ارز تکنرخی نشدهایم؟
به نظر میرسد چندنرخیبودن ارز بیش از هرچیز از ترس دولتها ناشی شود. ارزیابی من این است که جزماندیشی مفرطی بین نخبگان سیاسی کشور وجود دارد که باعث تداوم چنین سیاست غلطی میشود. اگر بگوییم گذشته راهنمایی برای آینده است، از زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد 10 برابر نرخ رسمی بوده و زمانی که دو، سه یا چهاربرابر بوده است، حاضر به تکنرخی نبودهایم تا اکنون که فاصله آن در حدود 10 تا 15 درصد شده است و مدام این اتفاق را به تعویق میاندازیم؛ مثلا از ششماهه اول 94 شیفت پیدا میکنیم به ششماهه اول 95 و سپس به ششماهه دوم سال. اکنون هم تا جایی که من متوجه شدهام اعلام شده است که پایان سال 95، یعنی ابتدای سال 96، نرخ ارز یکسان خواهد شد.
با وجود این، در زمان فعلی همه اعتقاد بر این دارند که ارز چندنرخی است؛ من به لحاظ حرفهای اکنون با مقداری تسامح عرض میکنم که تکنرخیکردن بسیار سادهتر از گذشته است و در دامنه نوسانات موجود بازار ارز میتوان، با تسامح، ارز را تکنرخی دانست. حتی در کشورهای توسعهیافته نیز در بازه زمانی نسبتا کوتاه، نرخ ارزها در بازه 10 تا 15 درصد در نوسان است. مثلا در شبی که نتیجه «رفراندوم بریگزیت» اعلام شد، ارزش پوند بهشدت کاهش پیدا کرد. درنتیجه نوسانات و ثبات بازار ارز بههیچوجه قابلمقایسه با سایر بازارها نیست. در حقیقت بیثباتی در بازار ارز و تخلیه بیثباتیها و نبود تعادل بازارهای دیگر در بازار ارز، امری پذیرفتنی در علم و عملکرد اقتصاد شده و نمونه پرقدرت آن چنین است که از سال 1973 بازارهای ارز، تلاطم و نوسانات بسیاری را نسبت به سایر بازارها تحمل کرده است. بنابراین 15 درصد اختلافی که اکنون در بازار ارز آزاد میبینیم، رقم بسیار بالایی نیست و باید به بانک مرکزی و دولت این احترام و اعتبار را داد که توانسته است شرایط را به سمتی ببرد که نوسان را در بازار ارز کم کند و به میزان حدود 15 درصد برساند. گرچه اینکه کنار ارز
بازار آزاد، نرخی رسمی نیز داریم مشکلات خود را دارد، شرایط و نوسانات به بدی گذشته نیست. مسئله اصلی در اقتصاد، تعادل و ثبات نسبی است، نه ثباتی که به تثبیت مطلق و شکنندگی برسد. از سال 1381 تا سال 1390 توانستیم نرخ ارز را در دامنه 10 تا 20 درصد نوسان نگه داریم که با توجه به روند و رفتار سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار اشتباه بود. چنین نرخگذاریای، مانند دهه 1390، با وجود تکنرخیبودن ارز در آن دهه، به تعادلهای ساختاری و بلندمدت اقتصاد کمک نمیکند و سهل است که ضربات مهلک وارد میکند.
اجازه بدهید اینگونه موضع خود را درباره تکنرخیشدن ارز اعلام کنم؛ من در این قالب تحلیل میکنم: بیشتر اراده سیاسی است که مانع چنین تحول اقتصادی میشود. اگر بگوییم «تکنرخیشدن ارز» همانند داروی شفابخشی برای اقتصاد ایران است و حتی میتواند یکی از راهحلهای اصلی برای مبارزه با فساد تلقی شود، ارادهای سیاسی مبتنی بر توهم ثبات، مقابل شفابخشی این دارو قرار گرفته بوده است.
با توجه به فاصله اندک بین نرخ ارز رسمی و بازار، فضا برای حرکت به سمت تکنرخیشدن ارز مهیاست. این در حالی است که ارز دونرخی هزینههای بسیاری به اقتصاد ایران، ازجمله فساد، رقابت به نفع خارجیها و تشویق واردات، را دربر داشته است. از نظر شما چرا اراده سیاسی برای اجرائیشدن چنین تصمیمی وجود ندارد؟
اینطور نیست که سیاستمدار با غفلت، نخواهد چنین تصمیمی بگیرد. به نظرم افق مطلوبیتهای سیاسی کوتاهمدت است و در کوتاهمدت ثبات نرخ ارز به عنوان لنگر کنترل تورم محسوب میشود. انگیزه دولتها برای تکنرخینکردن ارز همین است و اهمیت این موضوع در بازههای بلندمدت کم است. در دورههای زمانی بلندمدت، استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی کنترل تورم ممکن نبوده و نیست. در مواقعی هم سیاستگذار به این موضوع ایدئولوژیک نگاه میکند اما برای اینکه نگوییم ایدئولوژیک است، باید اذعان کرد دولتها به عنوان لنگر کنترل تورم از آن استفاده میکنند.
با اجرای سیاستهای تکنرخیشدن ارز و مبنا قرارگرفتن نرخ ارز بازار آزاد، هدف کنترل تورم از سوی دولت با چالش مواجه نمیشود؟
تعادلهای عمومی بسیار مهمتر از تعادل یک متغیر به هزینه عدم تعادل سایر متغیرهاست. حجم واردات در سالهای اخیر کاهش یافته و اثر تورم احتمالی افزایش قیمت واردات کوچک خواهد بود، هرچند قسمتی از این اثر احتمالی منفی، از طرق دیگر و منجمله از طریق ارزشافزوده حاصل از صادرات قابلجبران است. تراز تجاری کشور مثبت است و به دلیل مشکلات تحریمها و شرایط سیاسی و منطقهای، پیشبینی این نیست که تراز تجاری کشور منفی شود، و درنتیجه اثر تورم ناشی از خالص تراز پرداختها و تجارت خارجی به نظرم قابلاغماض است. البته آثار روانی و تبلیغی جای خود را دارد و باید مدیریت شود. از طرف دیگر نوسانات نرخ ارز 10 تا 15 درصد غیرمعمول نیست و حتی در اقتصادهای بزرگ دنیا این نوسان دیده شده است. از سوی دیگر تعریف حرفهای بازار با تعریفی که در صرافیها و مشتریها میشود، متفاوت است. برای مشتری صرافیها در سراسر دنیا دامنه تفاوت نرخ خریدوفروش بسیار بزرگ است. زمانی که مشتری وارد بانک یا صرافی میشود، 10 تا 30 درصد خریدوفروش، نرخها تفاوت دارند. از طرف دیگر اگر اقلام بزرگ و در اندازه تجاری (commercial) باشد، تفاوت نرخ خریدوفروش حتی در دامنههای
بسیار پایین، مثلاً یک یا دو/ده هزارم (یک یا دو «پیپ») هم قرار میگیرد. موضوعی با عنوان «آربیتراژ» در بازار وجود دارد، به این معنی که اگر کسی بتواند از یکجا در آن واحد ارزانتر بخرد و به جای دیگر گرانتر بفروشد، بدون سرمایهگذاری مشخص سود میکند. با همین کار نرخها به مرکز میل مییابد. بنابراین، ثبات لزوما به معنی یک نرخ خاص نیست بلکه دامنه یعنی کریدوری شامل کف و سقفی برای نوسان نرخ ارز وجود دارد و فعالان بازار با نرخهای متفاوت عمل میکنند.
بهطورکلی باید تأکید کنم تفاوت فعلی نرخ ارز در کشور شرایط را برای تکنرخیشدن بسیار آسان کرده است. در سال 1381 که کشور ارز را تکنرخی کرد، ارز با ارقام 300، 280 و 175 تومان در سیستم تخصیص اداری موجود بود ولی ارز با قیمت 800 تومان تکنرخی شد که با نرخهای رسمی قبلی تفاوت چندصددرصدی (چندبرابری) داشت. موضوع اصلی در بحث تکنرخیشدن ارز این است که وقتی ارز تکنرخی میشود، تعهدات بانکها و فعالان اقتصادی با چه نرخی قرار است پرداخت شود. زمانی که تفاوت نرخ ارز 10 تا 15 درصد است، طبیعی است که تعهدات راحتتر پرداخت میشود. اکنون برای دولت این هدف قابلدسترس است اما موضوع مهم تداوم روند ارز تکنرخی است. نگرانیهایی که در این زمینه ابراز میشود در برخی موارد قابلاعتنا نیست و بیشتر باید به انتظارات و مقدورات دولت توجه کرد، بهخصوص اینکه در آینده درآمدهای ارزی با افزایش صادرات نفت، شرایط مبادلات بهتر خواهد شد و هزینهها کاهش خواهد یافت یا حداقل کمتر افزایش خواهد یافت و دسترسیها به منابع ارزی هم آسانتر میشود. البته مخاطراتی نیز به دلیل شرایط منطقهای و مشکلات ساختاری و نهادی وجود دارد که اگر دسترسی به ساختارهای
بازارهای بینالمللی در آینده تسهیل شود، دوام و امکان تداوم ثبات نرخ ارز بیشتر خواهد شد. از آنجایی که نرخ ارز باید در یک کریدور حرکت کند و به نظر من اکنون به طور مشخص دامنه اختلاف نرخ آن کم است، دولت شانس بالایی در اجرای سیاست ارز تکنرخی دارد و باید امیدوار بود به مدیریت و حفظ درازمدت ارز تکنرخی شده در سطوحی که اثر تورمی مهمی نداشته باشد.
به نظر میآید یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران، ناهماهنگی میان سیاستهای پولی و ارزی باشد. به طور مثال در یکجا نقدینگی را افزایش میدادیم و بهتبع آن تورم و هزینه بنگاهها افزایش پیدا میکرد و درنهایت بنگاهدار مجبور به تعدیل نرخ میشد. از سوی دیگر ثبات در نرخ ارز اسمی داشتیم که درنهایت رقابت بنگاه و قدرت رقابت اقتصاد ایران را با کاهش مواجه میکرد. اکنون که در سال پایانی کار دولت هستیم این نگرانی وجود دارد که مجددا فشار سیاستمدار باعث شود سیاستهای پولی انبساطی در دستور کار قرار گیرد و چرخه قبل که ناهماهنگی بین سیاستهای پولی و ارزی بود، تکرار شود. از نظر شما آیا این نگرانی منطقی است؟
به نظر من با توجه به تحولات حجم نقدینگی و البته فارغ از مسائل انتخاباتی و اجتماعی همه باید نگران باشند. شاید متغیرهای پولی رفتاری استثنایی به نفع شرایط موجود از خود نشان میدهند و با وجود اینکه در سال گذشته 30 درصد رشد نقدینگی داشتهایم، دولت توانست تورم را تکرقمی کند، حتی با وقفه چهار الی پنج ماهه پس از افزایش معتنابه حجم نقدینگی، هنوز روند کاهشی نرخ تورم ادامه دارد، لذا همه نشانهها گویای این است که ترکیب، کیفیت و رفتار متغیرهای پولی نسبت به گذشته تغییر کرده است و شاید همزمانی، ارتباط و وابستگی صددرصد و یکبهیک، بین تورم و نقدینگیای را که در دهه 60 و 70 داشتیم، دیگر تجربه نکنیم؛ درنتیجه این نگرانی همیشه وجود دارد. اما فرض مندرج در قسمتی از سؤال شما مبتنی بر اینکه تنها سیاست پولی در نرخ ارز و رقابتپذیری دخیل است، درست نیست. اقتصاد ایران درونگرا است و به غیر از نفت که همواره ارتباط وسیعی با اقتصاد بینالملل داشته، سایر بخشهای اقتصاد ایران، در اقتصاد جهان جایگاهی درخور نداشتهاند. اینکه میگوییم «پارادایم شیفت»، در درون حوزه اقتصاد به این معنی است که برای رقابتپذیری، صادراتمحوربودن و برونگرابودن،
نباید آنگونهکه تاکنون کار کردهایم، عمل کنیم، بلکه باید تغییر رویه دهیم؛ مثلا اگر خود را با کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه، هند و سایر کشورهایی که با ما قابلمقایسه هستند، مقایسه کنیم و سپس نسبت صادراتمان با GDP تولید ناخالص داخلی را بسنجیم، و یا سایر متغیرهایی نظیر درجه آزادی اقتصادی و غیره را بررسی کنیم، درمییابیم هرچند درست است که متغیرهای پولی (از قبیل نقدینگی و نرخ ارز) به هم ظاهراً مرتبطتر هستند، ولی نمیشود آن را تنها حوزه برای بررسی ارتباط نرخ ارز و متغیرهای پولی، میزان رقابتپذیری، رونق یا رکود در نظر گرفت و حتما حوزههایی در اقتصاد هستند که اگر اهمیت آنها در این زمینه بیشتر نباشد، کمتر هم نخواهد بود.
نگرانی من از این بابت بود که میزان رشد نقدینگی در سال گذشته در حدود 32 درصد بود که 10 درصد آن جذب تورم میشود اما 22 درصد باقیمانده مشخص نیست جذب چه میشود؟
مشکل همین است که ما فرض را بر این میگذاریم که تورم و نقدینگی باید یکبهیک باهم برابر باشند. تا آنجایی که من اطلاع دارم در آمریکا و اروپا نیز اینچنین نیست. مقداری از نقدینگی باید جذب رشد شود. فرض کنید در اقتصاد ما میل به احتکار نقدینه وجود دارد، پس بخشی از نقدینگی احتکار میشود. حتی مقداری از نقدینگی در قالب سود سپرده و تسهیلات در گردش است. البته تفاوت نقدینگی و تورم در سال گذشته آنقدر زیاد بوده است که باید نگران آن بود اما یکی از مشکلات ما این است که حتی در سطوح تخصصی هم متغیرهای پولی را به لحاظ کمی، کیفی، فعالیتها، مطلوبیتها، ابزارها، قیمت انواع داراییها و حتی شرایط جغرافیایی، آنطورکه بایدوشاید تحلیل نمیکنیم. اگر تحلیلشان کنیم، شاید نکته درخوری در آنها بیابیم و بتوانیم تفاوتهای مورد بحث را توضیح دهیم و برای برنامهریزی حوزههای ذیربط مجهز شویم.
به غیر از عوامل نهادی، نرخ ارز به عنوان یکی از شاخصهای اقتصاد کلان برای جذب منابع خارجی و ارزآوری به حساب میآید. در اینباره، نسبت اقتصاد ایران با استانداردهای جهانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
در حقیقت باید بگویم این نرخ از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلکه دو چیز مهم در این زمینه وجود دارد: اول اینکه این نرخ، زمانی که میآید، با چه نرخی بازخواهد گشت و دوم اینکه سودی که این پول در ایران خواهد داشت، چقدر است. اتفاقا شرایط اقتصاد ایران بهغلط برای جذب منابع خارجی بسیار عالی است؛ زیرا نرخی در جهان وجود دارد، تحت عنوان سرمایهگذاری بدونریسک «RISK-FREE». نرخ بازده سرمایهگذاری بدونریسک در ایران نظیر اوراق دولتی و سپرده بانکی (با فرض اینکه قرار نیست در کوتاهمدت ورشکسته شوند)، در حدود 20 درصد است. درمقابل نرخ سود سپردهگذاری در بازارهای جهانی حدود صفر درصد یا حتی منفی است. بنابراین، کسی که برای سرمایهگذاری به ایران بیاید و پول خود را به ریال تبدیل و سپس در بانک سپردهگذاری یا اوراق خریداری کند، 20 درصد سود میکند. بیرونبردن پول هم که ممکن و آزاد است. بنابراین، همه چیز فراهم بوده است که پول بسیار زیادی به داخل کشور سرازیر شود. اکنون سؤال اصلی و بسیار مهمی که مورد توجه قرار نگرفته، این است که چرا سرمایهگذاری با توجه به این شرایط، به داخل کشور نمیآید؟ پس مشکلات بزرگی در جاهای دیگری هست که ریسکها را
بیشتر از سودهای قطعی بانکی میکند. باید ریسکهای دیگر را بررسی کرد، زیرا هم برگرداندن پول به دلیل وجود صرافیها مقدور است و هم ارزش ریال قرار نیست در حدود معقول تفاوت نرخهای تورم داخلی با تورم خارجی کاهش پیدا کند. باید بحث بزرگی را باز کرد که ریسکهای کشور ما از دید سرمایهگذار خارجی چیست؟ اینکه ما خودمان مدام اعلام کنیم ریسکهای ما بسیار پایین است، در نتیجه و واقعیت موجود تفاوتی ایجاد نمیکند. پس این سؤال را باید اینطور مطرح کرد که چرا با این وضع خوب، پول به داخل ایران نمیآید و چرا به ادامه وضع موجود که موجب آربیتراژ میشود و به صلاح کشور نیست، دامن میزنیم؟ ریسکهای غیراقتصادی در اقتصاد ایران همواره از ریسکهای اقتصادی بزرگتر بوده است.
ندا کمرئی: رنجی که اقتصاد ایران برده و گنجی که به دست نیامده، موضوع گفتوگوی ما با احمد عزیزی بود. تغییر پارادایمی که نهفقط در حوزه سیاستگذاری پولی بلکه در محیط داخلی و خارجی اقتصاد ایران ناگزیر از انجام آن هستیم و بررسی بندهایی از بسته خروج غیرتورمی از رکود بهانه گفتوگو است. احمد عزیزی اگرچه تأکید دارد خود را در قامت یک کارشناس مالی- بانکی به حساب آورد، در دوران اوج نظام حکمروایی اقتصادی ایران از کاندیداهای اصلی ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت هفتم و هشتم بود. چرخه باطل اقتصاد ایران بهزعم او دیگر محلی از اعراب ندارد و سیاستگذار اقتصادی ناگزیر است تغییر رویه دهد. این تغییر رویه سیاستگذار اقتصادی شاید شامل «پارادایم شیفت مالی» باشد.
اقتصاد ایران در وضعیت رکودی بهسر میبرد و برای حل آن همواره دو رویکرد وجود داشته است؛ راه اول که به دفعات در اقتصاد ایران انجام شده است، تزریق یکباره پول بوده که عمدتا به دلیل تورم بالایی که به همراه آورده هم نامطلوب بوده و هم برگشتپذیر؛ راه دوم نیز راهی تدریجی، با استمرار و انضباط پولی بیشتر و بدون تزریق نقدینگی است. در ابتدای گفتوگو سؤال این است که رکود ایران از چه سنخی است و چرا اینبار تا این اندازه طولانی شده است، به گونهای که به نظر میرسد دولت بهتنهایی قادر نیست بر آن فائق آید؟
به نظر میرسد ما دچار یک انتقال بزرگ شدهایم که هنوز آن را به رسمیت نشناختهایم. در نتیجه این انتقال، اوضاع با شرایط گذشته متفاوت است و بازسازی الگوهای قدیمی ممکن نخواهد بود. هرچند باید در وهله نخست تأکید کنم راه اولی که مطرح کردید بهطورکل برای اقتصاد ایران ناممکن است، زیرا برعکس گذشته به نظر میرسد دیگر منابعی وجود ندارد. اگر نفت گران میشد یا بشود و یا حجم صادرات افزایش چشمگیر داشته باشد یا منابع بزرگی، مثل استقراض از خارج (مثلا صندوق بینالمللی پول که هرگز در دستور کار کشور نبوده است) انجام شود، این فرض میتوانست وجود داشته باشد که تزریق نقدینگی به عنوان نیروی القای رشد از طریق افزایش عرضه و مآلا تحریک تقاضا برای خروج از رکود انجام شود، اما با توجه به شرایط موجود کشور، تمام این راهحلها منتفی است؛ منجمله راهحل تزریق نقدینگی برای خروج از رکود غیرواقعبینانه و بسیار پرهزینه است. در غیراینصورت نتیجه میشود همان کسر بودجه فزاینده و استقراض از بانک مرکزی که موجب بیثباتی ساختاری شده و برای سلامت بلندمدت اقتصاد بسیار خطرناک است. در گذشته هم که این کار انجام میشد زمان رونق فروش نفت بود، نه اکنون که
چشماندازی برای افزایش قیمت نفت در میانمدت وجود ندارد. سایر منابع هم در شرایط سیاسی و استراتژیک یا از بین رفتهاند، مانند آب، و یا قابلیت استحصال و بهرهبرداری از آنها ضعیف است. از سوی دیگر براساس آمار مراکز رسمی به نظر میرسد بین 40 تا 70 درصد منابع سیستم بانکی نیز قفل شده است و لذا همه اجزای نقدینگی قابل استفاده و در گردش نیست. این مورد هم در گذشته وجود نداشته است. بنابراین بسیاری از گزینههایی که میتوانستیم در گذشته به آنها اعتماد کنیم، منتفی هستند. با تأکید باید عنوان کنم راهحل نخست اگرچه نامطلوب است، نظام تصمیمساز اقتصاد ایران هرگز قادر نیست برای استفاده از آن مهیا شود. درواقع نه میتواند و نه باید تن به چنین راه رفته و آزمودهشدهای بدهد.
راهحل دومی که مطرح کردید مورد انضباط پولی است که باید با دقتی فراتر از حالت عادی به آن نگریست. باید تأکید کنم این شق دوم هم حالتی نسبی است. با وجود اینکه دولت با همین رویکرد دوم توانست تا حد بسیار زیادی تورم را به کنترل درآورد، ولی آیا میتوان ادعا کرد در دوره رکود تورمی نیستیم؟ شاید بشود گفت تورم نسبت به گذشته کم شده است ولی باید بگوییم تورم دورقمی داشتهایم یا نزدیک به دورقمی داریم. با رکود نسبتا عمیقی که غیر از سه فصل بعد از سال 1390 تداوم داشته است، شرایط همان وضعیت رکودی- تورمی است. هرچند با افزایش تولید و صادرات نفت بعد از برجام انتظار میرود که امسال از رشد مثبت معناداری برخوردار شویم، به نظر میرسد هم برای فعالان اقتصادی، هم دولت و هم اقتصاددانان وضعیت موجود بغرنج شده و اجماع بر سر توضیح آن و نحوه برخورد با آن نیز مشکل شده است. اما از نظر من، اقتصاد ایران بهنوعی از برخی پارادایمها عبور کرده است. اولین پارادایم اقتصاد متکی بر منابع طبیعی بوده است. به عبارتی دیگر نمیتوانیم در آینده سهمی، قابل مقایسه با گذشته، از درآمد نفت در بودجه دولت و تراز پرداختهای خارجی خود داشته باشیم، تا از آن برای رشد
القایی استفاده کنیم. البته شاید این موضوع اتفاق مبارکی باشد تا بتوانیم بالاخره از بسیاری از معضلات اقتصادی، نظیر بیماری هلندی که بیش از چهار دهه با آن مواجه بودهایم، رها شویم.
متأسفانه با مشکلات دیگری، نظیر بحران آب در داخل و بحران امنیت در سرزمینهای پیرامون خود، نیز مواجه هستیم. از توسعه و رشد تکنولوژی در دنیا و دانش روزآمد حرفهای و مدیریتی هم عقب ماندهایم و درنهایت با وجود اجرائیشدن برجام هنوز نمیتوانیم ادعا کنیم در شرایط عادی قرار گرفتهایم. هرچند اگر برجام نبود، شرایط بهمراتب میتوانست بدتر از وضع موجود باشد. درعمل ثابت شده است برجام به حوزههای بسیار زیادی مربوط میشود که اگر در آن حوزهها تحولی ایجاد نشود، به نظر نمیرسد به سطح بالایی از ثبات نسبی که لازمه هر نوع برنامه خروج از رکود است، دست یابیم. برای اجرای چنین برنامههایی زمینههایی در حوزههای سیاست خارجی، روابط بینالمللی، استراتژی مناسب، ثبات نهادی اقتصادی، اجتماعی و برنامههای متناسب در راستای حکمرانی خوب لازم است. در این زمینه ما نیازمند پارادایم شیفت هستیم که وجود ندارد و تا این موضوع حاصل نشود، به نظر نمیرسد که بتوانیم به نحو باثباتی در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار بگیریم و از رکود گزنده ادواری خارج شویم. با وجود این موارد احتمال میرود تا پایان سال جاری اقتصاد حداقل سه و حداکثر پنج درصد رشد را تجربه کند،
اما مهم تکرار این رشد در سالهای آینده و پایداری و حفظ آن است. در برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصد هدفگذاری شده است که به نظر میرسد با شرایط فعلی غیرواقعبینانه باشد. پس رکود از جنس متفاوت و ساختاری است و با راهحلهای مرسوم که مربوط به شرایط عادیتر است قابل درمان نیست؛ لذا نیازمند تلاش و کوشش فراتر از دولت و حتی حاکمیت برای بازسازی نهادها، ساختارها و بهبود اعتماد عمومی و مبارزه با فساد و ناکارآمدی است. هرچند لازم است مراقبت شود که هر برنامهای اصلاحات بلندمدت را در بستری کوتاهمدت هم تعریف کند تا بتوان از میوهچینی و بازدهیهای قابلدسترس در بسترهای بلندمدت استفاده کرد و از این طریق ضمن کسب حمایت برای اصلاحات بلندمدت، از حداکثر منافع کوتاهمدت و قابلحصول بهره برد.
در پارادایم شیفت یک وضعیت به وضعیت دیگری تبدیل میشود، از نظر شما وضعیت مطلوب چیست؟
بسیاری حوزهها اعم از حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریت منابع انسانی و طبیعی و حاکمیت قانون و نظم، نیاز به بازنگری مداوم و بهبود و ارتقا دارند. حوزههایی که نام بردم، بهخصوص حوزه سیاست خارجی و بینالمللی کشور، نیاز به پارادایم شیفت دارد. به عنوان مثالی کوچک، اگر این حرف درست تلقی شود که برخلاف گذشته، در آینده منابع لازم برای رشد القایی نخواهیم داشت، بحث تأمین منابع از خارج بسیار جدی خواهد شد. این موضوع نیازمند تدارکات بسیار زیادی در تمام حوزههای سیاست خارجی، تکنولوژی، خدمات مالی، فناوری و تکنولوژیهای نو و ارتباطات خواهد بود. برای مثال، اعمال استانداردهای بینالمللی در حوزه بانکداری و خدمات مالی تمهیدات چندینسالهای میطلبد که حتی اگر تمام تلاش خود را هم به کار ببریم، باز نمیتوانیم استانداردهای کمیته «بال» در زمینه بانکداری یا استانداردهای حسابداری در زمینه گزارشگری مالی را ظرف کمتر از سه سال فراهم کنیم؛ حتی اگر همه چیز هم فراهم باشد که متأسفانه اینگونه نیست. با توجه به رکود نسبی و رشد ضعیف اقتصادی در جهان، نرخهای بهره بسیار پایین آمده است. اگر شرایط مهیا بود ایران میتوانست با نرخ بهره
نزدیک صفر از بازارهای مالی و بانکهای جهان استقراض کند، کاری که اکنون دولتهای غربی آن را انجام میدهند. اینها مثالهای کوچکی است که در صورت تعمیم، مصداقهای بزرگ بسیاری در همه حوزهها دارد. مثل اینکه به نیروی انسانی کشور وزنههایی بسته باشیم و بگوییم با همقطاران خارجی خود مسابقه دو یا شنا بدهند. نتیجه این میشود که نهتنها در صادرات نمیتوانیم رقابت کنیم، بلکه کالاهای خارجی بازارهای ما را فتح کرده و میکنند. سیاستهای شکستخورده عمدتا ضد تولید، رقابت، توسعه، و مشوق رانتجویی، واردات، قاچاق و فساد هستند. «پارادایم شیفتی» که مدنظر من است، میتواند ساختارها و نهادها را دگرگون و شرایط را معکوس کند، یعنی شرایطی را فراهم آورد که اقتصاد ایران بتواند رقابتی، کارا، مولد و توسعهیافته شود و فرصتهای موجود را غنیمت شمارد. در شرایط حاضر و با سیاستهای دهههای اخیر، کشور عملا درونگراست و بنابراین تقریبا به شکل کامل از منابع بیرونی محروم است.
دولت در تیر ماه سال 93 و در ستاد هماهنگیهای اقتصادی خود به این نتیجه رسید تا بستهای را برای خروج از رکود تنظیم و اعلام کند. این بسته در چند بخش تدوین شد و یکی از سیاستهای آن «سیاستهای ارزی» بود، زیرا به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان منشأ یکی از گرفتاریهای اقتصاد ایران چندنرخیشدن ارز است. به لحاظ تاریخی حتی در آن زمان هم که تصمیم بر این بود نرخ ارز به صورت شناور باشد، چند نرخ برای ارز به صورت دستوری تعیین شد. درحالحاضر به نظر میرسد سیاست دولت و بانک مرکزی حرکت به سمت تکنرخیشدن است اما سؤال اصلی من این است که چرا در اقتصاد ایران ارز همواره چندنرخی بوده است و موفق به دستیابی به سیستم ارز تکنرخی نشدهایم؟
به نظر میرسد چندنرخیبودن ارز بیش از هرچیز از ترس دولتها ناشی شود. ارزیابی من این است که جزماندیشی مفرطی بین نخبگان سیاسی کشور وجود دارد که باعث تداوم چنین سیاست غلطی میشود. اگر بگوییم گذشته راهنمایی برای آینده است، از زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد 10 برابر نرخ رسمی بوده و زمانی که دو، سه یا چهاربرابر بوده است، حاضر به تکنرخی نبودهایم تا اکنون که فاصله آن در حدود 10 تا 15 درصد شده است و مدام این اتفاق را به تعویق میاندازیم؛ مثلا از ششماهه اول 94 شیفت پیدا میکنیم به ششماهه اول 95 و سپس به ششماهه دوم سال. اکنون هم تا جایی که من متوجه شدهام اعلام شده است که پایان سال 95، یعنی ابتدای سال 96، نرخ ارز یکسان خواهد شد.
با وجود این، در زمان فعلی همه اعتقاد بر این دارند که ارز چندنرخی است؛ من به لحاظ حرفهای اکنون با مقداری تسامح عرض میکنم که تکنرخیکردن بسیار سادهتر از گذشته است و در دامنه نوسانات موجود بازار ارز میتوان، با تسامح، ارز را تکنرخی دانست. حتی در کشورهای توسعهیافته نیز در بازه زمانی نسبتا کوتاه، نرخ ارزها در بازه 10 تا 15 درصد در نوسان است. مثلا در شبی که نتیجه «رفراندوم بریگزیت» اعلام شد، ارزش پوند بهشدت کاهش پیدا کرد. درنتیجه نوسانات و ثبات بازار ارز بههیچوجه قابلمقایسه با سایر بازارها نیست. در حقیقت بیثباتی در بازار ارز و تخلیه بیثباتیها و نبود تعادل بازارهای دیگر در بازار ارز، امری پذیرفتنی در علم و عملکرد اقتصاد شده و نمونه پرقدرت آن چنین است که از سال 1973 بازارهای ارز، تلاطم و نوسانات بسیاری را نسبت به سایر بازارها تحمل کرده است. بنابراین 15 درصد اختلافی که اکنون در بازار ارز آزاد میبینیم، رقم بسیار بالایی نیست و باید به بانک مرکزی و دولت این احترام و اعتبار را داد که توانسته است شرایط را به سمتی ببرد که نوسان را در بازار ارز کم کند و به میزان حدود 15 درصد برساند. گرچه اینکه کنار ارز
بازار آزاد، نرخی رسمی نیز داریم مشکلات خود را دارد، شرایط و نوسانات به بدی گذشته نیست. مسئله اصلی در اقتصاد، تعادل و ثبات نسبی است، نه ثباتی که به تثبیت مطلق و شکنندگی برسد. از سال 1381 تا سال 1390 توانستیم نرخ ارز را در دامنه 10 تا 20 درصد نوسان نگه داریم که با توجه به روند و رفتار سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار اشتباه بود. چنین نرخگذاریای، مانند دهه 1390، با وجود تکنرخیبودن ارز در آن دهه، به تعادلهای ساختاری و بلندمدت اقتصاد کمک نمیکند و سهل است که ضربات مهلک وارد میکند.
اجازه بدهید اینگونه موضع خود را درباره تکنرخیشدن ارز اعلام کنم؛ من در این قالب تحلیل میکنم: بیشتر اراده سیاسی است که مانع چنین تحول اقتصادی میشود. اگر بگوییم «تکنرخیشدن ارز» همانند داروی شفابخشی برای اقتصاد ایران است و حتی میتواند یکی از راهحلهای اصلی برای مبارزه با فساد تلقی شود، ارادهای سیاسی مبتنی بر توهم ثبات، مقابل شفابخشی این دارو قرار گرفته بوده است.
با توجه به فاصله اندک بین نرخ ارز رسمی و بازار، فضا برای حرکت به سمت تکنرخیشدن ارز مهیاست. این در حالی است که ارز دونرخی هزینههای بسیاری به اقتصاد ایران، ازجمله فساد، رقابت به نفع خارجیها و تشویق واردات، را دربر داشته است. از نظر شما چرا اراده سیاسی برای اجرائیشدن چنین تصمیمی وجود ندارد؟
اینطور نیست که سیاستمدار با غفلت، نخواهد چنین تصمیمی بگیرد. به نظرم افق مطلوبیتهای سیاسی کوتاهمدت است و در کوتاهمدت ثبات نرخ ارز به عنوان لنگر کنترل تورم محسوب میشود. انگیزه دولتها برای تکنرخینکردن ارز همین است و اهمیت این موضوع در بازههای بلندمدت کم است. در دورههای زمانی بلندمدت، استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی کنترل تورم ممکن نبوده و نیست. در مواقعی هم سیاستگذار به این موضوع ایدئولوژیک نگاه میکند اما برای اینکه نگوییم ایدئولوژیک است، باید اذعان کرد دولتها به عنوان لنگر کنترل تورم از آن استفاده میکنند.
با اجرای سیاستهای تکنرخیشدن ارز و مبنا قرارگرفتن نرخ ارز بازار آزاد، هدف کنترل تورم از سوی دولت با چالش مواجه نمیشود؟
تعادلهای عمومی بسیار مهمتر از تعادل یک متغیر به هزینه عدم تعادل سایر متغیرهاست. حجم واردات در سالهای اخیر کاهش یافته و اثر تورم احتمالی افزایش قیمت واردات کوچک خواهد بود، هرچند قسمتی از این اثر احتمالی منفی، از طرق دیگر و منجمله از طریق ارزشافزوده حاصل از صادرات قابلجبران است. تراز تجاری کشور مثبت است و به دلیل مشکلات تحریمها و شرایط سیاسی و منطقهای، پیشبینی این نیست که تراز تجاری کشور منفی شود، و درنتیجه اثر تورم ناشی از خالص تراز پرداختها و تجارت خارجی به نظرم قابلاغماض است. البته آثار روانی و تبلیغی جای خود را دارد و باید مدیریت شود. از طرف دیگر نوسانات نرخ ارز 10 تا 15 درصد غیرمعمول نیست و حتی در اقتصادهای بزرگ دنیا این نوسان دیده شده است. از سوی دیگر تعریف حرفهای بازار با تعریفی که در صرافیها و مشتریها میشود، متفاوت است. برای مشتری صرافیها در سراسر دنیا دامنه تفاوت نرخ خریدوفروش بسیار بزرگ است. زمانی که مشتری وارد بانک یا صرافی میشود، 10 تا 30 درصد خریدوفروش، نرخها تفاوت دارند. از طرف دیگر اگر اقلام بزرگ و در اندازه تجاری (commercial) باشد، تفاوت نرخ خریدوفروش حتی در دامنههای
بسیار پایین، مثلاً یک یا دو/ده هزارم (یک یا دو «پیپ») هم قرار میگیرد. موضوعی با عنوان «آربیتراژ» در بازار وجود دارد، به این معنی که اگر کسی بتواند از یکجا در آن واحد ارزانتر بخرد و به جای دیگر گرانتر بفروشد، بدون سرمایهگذاری مشخص سود میکند. با همین کار نرخها به مرکز میل مییابد. بنابراین، ثبات لزوما به معنی یک نرخ خاص نیست بلکه دامنه یعنی کریدوری شامل کف و سقفی برای نوسان نرخ ارز وجود دارد و فعالان بازار با نرخهای متفاوت عمل میکنند.
بهطورکلی باید تأکید کنم تفاوت فعلی نرخ ارز در کشور شرایط را برای تکنرخیشدن بسیار آسان کرده است. در سال 1381 که کشور ارز را تکنرخی کرد، ارز با ارقام 300، 280 و 175 تومان در سیستم تخصیص اداری موجود بود ولی ارز با قیمت 800 تومان تکنرخی شد که با نرخهای رسمی قبلی تفاوت چندصددرصدی (چندبرابری) داشت. موضوع اصلی در بحث تکنرخیشدن ارز این است که وقتی ارز تکنرخی میشود، تعهدات بانکها و فعالان اقتصادی با چه نرخی قرار است پرداخت شود. زمانی که تفاوت نرخ ارز 10 تا 15 درصد است، طبیعی است که تعهدات راحتتر پرداخت میشود. اکنون برای دولت این هدف قابلدسترس است اما موضوع مهم تداوم روند ارز تکنرخی است. نگرانیهایی که در این زمینه ابراز میشود در برخی موارد قابلاعتنا نیست و بیشتر باید به انتظارات و مقدورات دولت توجه کرد، بهخصوص اینکه در آینده درآمدهای ارزی با افزایش صادرات نفت، شرایط مبادلات بهتر خواهد شد و هزینهها کاهش خواهد یافت یا حداقل کمتر افزایش خواهد یافت و دسترسیها به منابع ارزی هم آسانتر میشود. البته مخاطراتی نیز به دلیل شرایط منطقهای و مشکلات ساختاری و نهادی وجود دارد که اگر دسترسی به ساختارهای
بازارهای بینالمللی در آینده تسهیل شود، دوام و امکان تداوم ثبات نرخ ارز بیشتر خواهد شد. از آنجایی که نرخ ارز باید در یک کریدور حرکت کند و به نظر من اکنون به طور مشخص دامنه اختلاف نرخ آن کم است، دولت شانس بالایی در اجرای سیاست ارز تکنرخی دارد و باید امیدوار بود به مدیریت و حفظ درازمدت ارز تکنرخی شده در سطوحی که اثر تورمی مهمی نداشته باشد.
به نظر میآید یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران، ناهماهنگی میان سیاستهای پولی و ارزی باشد. به طور مثال در یکجا نقدینگی را افزایش میدادیم و بهتبع آن تورم و هزینه بنگاهها افزایش پیدا میکرد و درنهایت بنگاهدار مجبور به تعدیل نرخ میشد. از سوی دیگر ثبات در نرخ ارز اسمی داشتیم که درنهایت رقابت بنگاه و قدرت رقابت اقتصاد ایران را با کاهش مواجه میکرد. اکنون که در سال پایانی کار دولت هستیم این نگرانی وجود دارد که مجددا فشار سیاستمدار باعث شود سیاستهای پولی انبساطی در دستور کار قرار گیرد و چرخه قبل که ناهماهنگی بین سیاستهای پولی و ارزی بود، تکرار شود. از نظر شما آیا این نگرانی منطقی است؟
به نظر من با توجه به تحولات حجم نقدینگی و البته فارغ از مسائل انتخاباتی و اجتماعی همه باید نگران باشند. شاید متغیرهای پولی رفتاری استثنایی به نفع شرایط موجود از خود نشان میدهند و با وجود اینکه در سال گذشته 30 درصد رشد نقدینگی داشتهایم، دولت توانست تورم را تکرقمی کند، حتی با وقفه چهار الی پنج ماهه پس از افزایش معتنابه حجم نقدینگی، هنوز روند کاهشی نرخ تورم ادامه دارد، لذا همه نشانهها گویای این است که ترکیب، کیفیت و رفتار متغیرهای پولی نسبت به گذشته تغییر کرده است و شاید همزمانی، ارتباط و وابستگی صددرصد و یکبهیک، بین تورم و نقدینگیای را که در دهه 60 و 70 داشتیم، دیگر تجربه نکنیم؛ درنتیجه این نگرانی همیشه وجود دارد. اما فرض مندرج در قسمتی از سؤال شما مبتنی بر اینکه تنها سیاست پولی در نرخ ارز و رقابتپذیری دخیل است، درست نیست. اقتصاد ایران درونگرا است و به غیر از نفت که همواره ارتباط وسیعی با اقتصاد بینالملل داشته، سایر بخشهای اقتصاد ایران، در اقتصاد جهان جایگاهی درخور نداشتهاند. اینکه میگوییم «پارادایم شیفت»، در درون حوزه اقتصاد به این معنی است که برای رقابتپذیری، صادراتمحوربودن و برونگرابودن،
نباید آنگونهکه تاکنون کار کردهایم، عمل کنیم، بلکه باید تغییر رویه دهیم؛ مثلا اگر خود را با کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه، هند و سایر کشورهایی که با ما قابلمقایسه هستند، مقایسه کنیم و سپس نسبت صادراتمان با GDP تولید ناخالص داخلی را بسنجیم، و یا سایر متغیرهایی نظیر درجه آزادی اقتصادی و غیره را بررسی کنیم، درمییابیم هرچند درست است که متغیرهای پولی (از قبیل نقدینگی و نرخ ارز) به هم ظاهراً مرتبطتر هستند، ولی نمیشود آن را تنها حوزه برای بررسی ارتباط نرخ ارز و متغیرهای پولی، میزان رقابتپذیری، رونق یا رکود در نظر گرفت و حتما حوزههایی در اقتصاد هستند که اگر اهمیت آنها در این زمینه بیشتر نباشد، کمتر هم نخواهد بود.
نگرانی من از این بابت بود که میزان رشد نقدینگی در سال گذشته در حدود 32 درصد بود که 10 درصد آن جذب تورم میشود اما 22 درصد باقیمانده مشخص نیست جذب چه میشود؟
مشکل همین است که ما فرض را بر این میگذاریم که تورم و نقدینگی باید یکبهیک باهم برابر باشند. تا آنجایی که من اطلاع دارم در آمریکا و اروپا نیز اینچنین نیست. مقداری از نقدینگی باید جذب رشد شود. فرض کنید در اقتصاد ما میل به احتکار نقدینه وجود دارد، پس بخشی از نقدینگی احتکار میشود. حتی مقداری از نقدینگی در قالب سود سپرده و تسهیلات در گردش است. البته تفاوت نقدینگی و تورم در سال گذشته آنقدر زیاد بوده است که باید نگران آن بود اما یکی از مشکلات ما این است که حتی در سطوح تخصصی هم متغیرهای پولی را به لحاظ کمی، کیفی، فعالیتها، مطلوبیتها، ابزارها، قیمت انواع داراییها و حتی شرایط جغرافیایی، آنطورکه بایدوشاید تحلیل نمیکنیم. اگر تحلیلشان کنیم، شاید نکته درخوری در آنها بیابیم و بتوانیم تفاوتهای مورد بحث را توضیح دهیم و برای برنامهریزی حوزههای ذیربط مجهز شویم.
به غیر از عوامل نهادی، نرخ ارز به عنوان یکی از شاخصهای اقتصاد کلان برای جذب منابع خارجی و ارزآوری به حساب میآید. در اینباره، نسبت اقتصاد ایران با استانداردهای جهانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
در حقیقت باید بگویم این نرخ از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلکه دو چیز مهم در این زمینه وجود دارد: اول اینکه این نرخ، زمانی که میآید، با چه نرخی بازخواهد گشت و دوم اینکه سودی که این پول در ایران خواهد داشت، چقدر است. اتفاقا شرایط اقتصاد ایران بهغلط برای جذب منابع خارجی بسیار عالی است؛ زیرا نرخی در جهان وجود دارد، تحت عنوان سرمایهگذاری بدونریسک «RISK-FREE». نرخ بازده سرمایهگذاری بدونریسک در ایران نظیر اوراق دولتی و سپرده بانکی (با فرض اینکه قرار نیست در کوتاهمدت ورشکسته شوند)، در حدود 20 درصد است. درمقابل نرخ سود سپردهگذاری در بازارهای جهانی حدود صفر درصد یا حتی منفی است. بنابراین، کسی که برای سرمایهگذاری به ایران بیاید و پول خود را به ریال تبدیل و سپس در بانک سپردهگذاری یا اوراق خریداری کند، 20 درصد سود میکند. بیرونبردن پول هم که ممکن و آزاد است. بنابراین، همه چیز فراهم بوده است که پول بسیار زیادی به داخل کشور سرازیر شود. اکنون سؤال اصلی و بسیار مهمی که مورد توجه قرار نگرفته، این است که چرا سرمایهگذاری با توجه به این شرایط، به داخل کشور نمیآید؟ پس مشکلات بزرگی در جاهای دیگری هست که ریسکها را
بیشتر از سودهای قطعی بانکی میکند. باید ریسکهای دیگر را بررسی کرد، زیرا هم برگرداندن پول به دلیل وجود صرافیها مقدور است و هم ارزش ریال قرار نیست در حدود معقول تفاوت نرخهای تورم داخلی با تورم خارجی کاهش پیدا کند. باید بحث بزرگی را باز کرد که ریسکهای کشور ما از دید سرمایهگذار خارجی چیست؟ اینکه ما خودمان مدام اعلام کنیم ریسکهای ما بسیار پایین است، در نتیجه و واقعیت موجود تفاوتی ایجاد نمیکند. پس این سؤال را باید اینطور مطرح کرد که چرا با این وضع خوب، پول به داخل ایران نمیآید و چرا به ادامه وضع موجود که موجب آربیتراژ میشود و به صلاح کشور نیست، دامن میزنیم؟ ریسکهای غیراقتصادی در اقتصاد ایران همواره از ریسکهای اقتصادی بزرگتر بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.