سرانجامِ 5 سیاست ارزی در بسته خروج از رکود چه شد؟
مطالبهای نافرجام
بهزاد کاظمی . روزنامهنگار
سه سال از عمر دولت حس روحانی میگذرد و به نظر میآید مهمترین دستاوردهای آن، بهسرانجامرساندن چالش هستهای ایران و کاهش نرخ تورم بوده است. دستاوردهایی نسبتا چشمگیر و مردمپسند. به نظر میآید برداشتن تحریمها از یکسو و از سوی دیگر تکرقمیشدن نرخ تورم برای مردمی که این دو موضوع را اصلیترین عامل مشکلات اقتصادی خود میدانند، دستاورد کمی نباشد؛ اما با وجود حل این دو معضل که اولی مؤثر در حل مشکلات اقتصادی و دومی خود مشکلی بزرگ در اقتصاد نفتی ایران است، باعث شده تا بهبود شاخصهای دیگر اقتصادی، نظیر فضای کسبوکار، اشتغال، رشد اقتصادی و ... تا حد زیادی به تعویق انداخته شود. بستهها و قوانین متعددی برای حل تمام مشکلات اقتصادی ایران در دولت و مجلس به تصویب رسیده است؛ اما شواهد، گویای این است که دولت به فرزند ناخلف تورم بیش از سایر مشکلات اقتصادی توجه کرده است.
یکی از اصلیترین معضلات که به نظر میآید اقتصاد ایران را با چالش جدی مواجه کرده و حتی رفع تحریمها نیز به آن کمکی نکرده است، مسئله رکود است؛ رکودی که در حدود دوسالونیم قبل برای خروج از آن بستهای تدوین شد تا شاید با اجرای بندهای آن در سالهای 93 و 94 شاهد خروج از رکود شویم. یکی از تصمیمات دولت هم برای خروج از رکود، موضوع تکنرخیشدن ارز بود که از همان آغازبهکار دولت یازدهم مورد تأکید تمام اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و حتی تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. قرار بود بسترها و زمینههای لازم برای حرکت ارز به سمت تکنرخیشدن فراهم شود و حتی در بسته خروج از رکود نیز بر کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مساعد برای یکسانسازی نرخ ارز، حفظ قدرت رقابتپذیری بنگاههای داخلی، افزایش گستره خدمات ارزی به عنوان رویکردهای اصلی دولت برای تدوین سیاستهای ارزی در جهت تسریع فرایند خروج از رکود تأکید شده است.
بنابراین در بسته خروج از رکودی که قرار بود در سالهای 93 و 94 اجرائی شود، یکی از محورهای اصلی، حرکت به سمت تکنرخیشدن ارز بود. بر اساس سیاستهای ارزی مندرج در این بسته، نظام دونرخی در کنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز، شرایط بازار ارز در سالهای1390، 1391 و نیمه اول سال 1392 را تشکیل میدادند. چنین شرایطی هزینههای قابلتوجهی را بر بخشهای تولیدی کشور تحمیل میکرد؛ زیرا عدم قطعیتهای ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث میشد فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینههای خود در دورههای آتی نداشته باشند و در نتیجه نتوانند برای میزان تولید و میزان واردات مواد اولیه و واسطهای و تحصیل اموال سرمایهای مورد نیاز خود برنامهریزی کنند. برایناساس یکی از مهمترین اجزای برنامه دولت برای خروج از رکود، تبیین سیاستهای ارزی و تشریح آن برای آگاهی فعالان اقتصادی و کاهش عدم قطعیتهای پیشرو در جهت افزایش امکان پیشبینی شرایط آتی است.
قرار بود سیاستهای ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابتپذیری بنگاههای داخلی در مقابل بنگاههای خارجی، زمینهسازی برای اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار شود؛ زیرا کاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان خواهد شد که در کنار تداوم روند کاهشی تورم، پیشبینیپذیری تحولات آتی اقتصاد کلان را افزایش خواهد داد؛ اما با وجود تأکید بر کاهش نوسانات نرخ ارز در کنار روند کاهشی نرخ تورم، همچنان ماجرای تکنرخیشدن ارز در هالهای از ابهام است. زیرا یکی از مهمترین دلایلی که ارز، تکنرخی نمیشود، نگرانی دولت از بابت افزایش تورمی است که مبادا یکی از مهمترین دستاوردهایی که در آغاز به آن اشاره شد از بین برود. با تکنرخیشدن نرخ ارز یقینا قیمت آن از چیزی که اکنون در بازار آزاد هست هم فراتر میرود و افزایش نرخ آن به عنوان یکی از آیتمهای مهم در واردات کالاهای سرمایهای که دخیل در تولید هستند، به افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش نرخ تورم منجر میشود. بنابراین طبیعی است که دولت تاکنون اقدامی برای تکنرخیشدن ارز که با اجرای آن،
شاهد افزایش قدرت رقابتپذیری بنگاههای تولیدی و ایجاد رونق و در نهایت خروج از رکود میشود، انجام ندهد.
این در حالی است که در بسته خروج از رکود به این موضوع اشاره شده بود که تداوم روند کاهشی نرخ تورم، به طور طبیعی، به ثبات نرخ ارز حقیقی کمک خواهد کرد. همچنین افزایش گستره خدمات ارزی ارائهشده به فعالان اقتصادی که متناسب با گشایشهای ارزی تنظیم خواهد شد، میتواند منجر به کاهش محدودیتهای ارزی پیشروی بنگاههای اقتصادی شود. بر این اساس در بسته فوق، مشخصا به کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادلهای و بازار در سالهای 93 و 94 اشاره شده بود که تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. هرچند بنا بر گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، ماجرای تکنرخیشدن ارز تا پایان سال جاری به نقطه مشخصی خواهد رسید.
سه سال از عمر دولت حس روحانی میگذرد و به نظر میآید مهمترین دستاوردهای آن، بهسرانجامرساندن چالش هستهای ایران و کاهش نرخ تورم بوده است. دستاوردهایی نسبتا چشمگیر و مردمپسند. به نظر میآید برداشتن تحریمها از یکسو و از سوی دیگر تکرقمیشدن نرخ تورم برای مردمی که این دو موضوع را اصلیترین عامل مشکلات اقتصادی خود میدانند، دستاورد کمی نباشد؛ اما با وجود حل این دو معضل که اولی مؤثر در حل مشکلات اقتصادی و دومی خود مشکلی بزرگ در اقتصاد نفتی ایران است، باعث شده تا بهبود شاخصهای دیگر اقتصادی، نظیر فضای کسبوکار، اشتغال، رشد اقتصادی و ... تا حد زیادی به تعویق انداخته شود. بستهها و قوانین متعددی برای حل تمام مشکلات اقتصادی ایران در دولت و مجلس به تصویب رسیده است؛ اما شواهد، گویای این است که دولت به فرزند ناخلف تورم بیش از سایر مشکلات اقتصادی توجه کرده است.
یکی از اصلیترین معضلات که به نظر میآید اقتصاد ایران را با چالش جدی مواجه کرده و حتی رفع تحریمها نیز به آن کمکی نکرده است، مسئله رکود است؛ رکودی که در حدود دوسالونیم قبل برای خروج از آن بستهای تدوین شد تا شاید با اجرای بندهای آن در سالهای 93 و 94 شاهد خروج از رکود شویم. یکی از تصمیمات دولت هم برای خروج از رکود، موضوع تکنرخیشدن ارز بود که از همان آغازبهکار دولت یازدهم مورد تأکید تمام اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و حتی تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. قرار بود بسترها و زمینههای لازم برای حرکت ارز به سمت تکنرخیشدن فراهم شود و حتی در بسته خروج از رکود نیز بر کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مساعد برای یکسانسازی نرخ ارز، حفظ قدرت رقابتپذیری بنگاههای داخلی، افزایش گستره خدمات ارزی به عنوان رویکردهای اصلی دولت برای تدوین سیاستهای ارزی در جهت تسریع فرایند خروج از رکود تأکید شده است.
بنابراین در بسته خروج از رکودی که قرار بود در سالهای 93 و 94 اجرائی شود، یکی از محورهای اصلی، حرکت به سمت تکنرخیشدن ارز بود. بر اساس سیاستهای ارزی مندرج در این بسته، نظام دونرخی در کنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز، شرایط بازار ارز در سالهای1390، 1391 و نیمه اول سال 1392 را تشکیل میدادند. چنین شرایطی هزینههای قابلتوجهی را بر بخشهای تولیدی کشور تحمیل میکرد؛ زیرا عدم قطعیتهای ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث میشد فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینههای خود در دورههای آتی نداشته باشند و در نتیجه نتوانند برای میزان تولید و میزان واردات مواد اولیه و واسطهای و تحصیل اموال سرمایهای مورد نیاز خود برنامهریزی کنند. برایناساس یکی از مهمترین اجزای برنامه دولت برای خروج از رکود، تبیین سیاستهای ارزی و تشریح آن برای آگاهی فعالان اقتصادی و کاهش عدم قطعیتهای پیشرو در جهت افزایش امکان پیشبینی شرایط آتی است.
قرار بود سیاستهای ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابتپذیری بنگاههای داخلی در مقابل بنگاههای خارجی، زمینهسازی برای اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار شود؛ زیرا کاهش نوسانات نرخ ارز منجر به ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان خواهد شد که در کنار تداوم روند کاهشی تورم، پیشبینیپذیری تحولات آتی اقتصاد کلان را افزایش خواهد داد؛ اما با وجود تأکید بر کاهش نوسانات نرخ ارز در کنار روند کاهشی نرخ تورم، همچنان ماجرای تکنرخیشدن ارز در هالهای از ابهام است. زیرا یکی از مهمترین دلایلی که ارز، تکنرخی نمیشود، نگرانی دولت از بابت افزایش تورمی است که مبادا یکی از مهمترین دستاوردهایی که در آغاز به آن اشاره شد از بین برود. با تکنرخیشدن نرخ ارز یقینا قیمت آن از چیزی که اکنون در بازار آزاد هست هم فراتر میرود و افزایش نرخ آن به عنوان یکی از آیتمهای مهم در واردات کالاهای سرمایهای که دخیل در تولید هستند، به افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش نرخ تورم منجر میشود. بنابراین طبیعی است که دولت تاکنون اقدامی برای تکنرخیشدن ارز که با اجرای آن،
شاهد افزایش قدرت رقابتپذیری بنگاههای تولیدی و ایجاد رونق و در نهایت خروج از رکود میشود، انجام ندهد.
این در حالی است که در بسته خروج از رکود به این موضوع اشاره شده بود که تداوم روند کاهشی نرخ تورم، به طور طبیعی، به ثبات نرخ ارز حقیقی کمک خواهد کرد. همچنین افزایش گستره خدمات ارزی ارائهشده به فعالان اقتصادی که متناسب با گشایشهای ارزی تنظیم خواهد شد، میتواند منجر به کاهش محدودیتهای ارزی پیشروی بنگاههای اقتصادی شود. بر این اساس در بسته فوق، مشخصا به کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادلهای و بازار در سالهای 93 و 94 اشاره شده بود که تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. هرچند بنا بر گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، ماجرای تکنرخیشدن ارز تا پایان سال جاری به نقطه مشخصی خواهد رسید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.