بررسی سرانجام 8 سیاست پولی دولت در بسته خروج از رکود در گفتوگو با غلامعلی فرجادی
پیشبینیهای محقق نشده بسته
دولت در تیرماه سال 93 بسته سیاستی مدنظر خود را برای عبور از رکود تورمی و ایجاد رونق اقتصادی ارائه داد. این بسته، سیاستهای کلی اقتصادی دولت را در سالهای 93 و 94 تشریح میکرد و شامل سیاستهای پولی، مالی و همچنین تأمین مالی و بازار کار نیز میشد. در این بسته سیاستی پیشبینی شده بود که اقتصاد ایران در صورت اجرای سیاستهای پیشنهادی، پس از دو سال از رکود و تورم فاصله میگیرد و رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهد کرد. در بخش سیاستهای پولی، اصلاح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهمکردن زمینه رقابت بین بانکها، افزایش ضریب نقدینگی و سیاستهایی از این قبیل ذکر شده است.
آقای دکتر فرجادی سیاستهای اقتصادی اجراشده در دو سال گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا سیاستهای پیشنهادی دولت توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند؟
یکی از اهداف دولت در این بسته سیاستی، کاهش سود بانکی متناسب با نرخ تورم بود که دولت با سیاستها و ابزارهای مورد نظر خود به این مسئله مهم دست یافت. نرخ سود بانکی از 20 درصد به 18 درصد و سپس به 15درصد رسیده است.
اقتصاددانان همواره مخالف سیاست دخالت دولت در متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله نرخ سود بانکی هستند. به نظر شما کاهش نرخ سود بانکی روند دستوری را طی نکرده است؟
از یک زاویه بحث، تعیین دستوری نرخ سود است و از زاویه دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش نرخ تورم است. وقتی تورم وجود دارد، در واقع نرخ بهره واقعی مابهالتفاوت نرخ بهره اسمی و تورم است. در طول 30 سال گذشته حداکثر سه، چهار سال نرخ واقعی بهره مثبت بوده است. درصورتیکه در اکثر این سالها نرخ بهره واقعی منفی بوده است؛ یعنی تورم 20 درصد، 30 درصد و 40 درصد داشتیم؛ اما در مقابل نرخ سود بانکی بهمراتب کمتر از آن بوده است. از سال 93 بهآرامی نرخ تورم کاهش پیدا کرد. اقتصاد ایران در سال 90 حدود 40 درصد تورم را تجربه کرد. تورم سال 94 برابر یا 11.9 درصد و تورم سال 95 در آستانه یکرقمیشدن است؛ بنابراین نمیتوانیم انتظار داشته باشیم وقتی که تورم 18 درصد است، نرخ سود بانکی 18 درصد باشد و وقتی که نرخ تورم به 11 درصد رسید، کماکان نرخ سود بانکی 18 درصد بماند. اگر فرض کنیم فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی ثابت است، نرخ تورم که پایین میآید، طبیعتا باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و به تناسب آن نرخ استفاده از تسهیلات کاهش پیدا کند. با این امید و تصور که وقتی نرخ استفاده از تسهیلات کاهش پیدا میکند، بتواند انگیزه برای
وامگیری و بهتبع آن سرمایهگذاری افزایش یابد و در واقع این سیاست شرایط را برای تسریع رشد اقتصادی فراهم کند، حال این بحث که چرا این فرایند تاکنون اثرات مثبتی را برای اقتصاد ایران در پی نداشته است، خود بحث دیگری است. بههرحال اگرچه نرخ سود بانکی به شکل دستوری کاهش یافته است؛ اما تصور میکنم درصورتیکه کاهش سود بانکی دستوری نیز رخ نمیداد، به دلیل رقابت بین بانکها این کاهش اتفاق میافتاد. همانگونهکه برخی از بانکها به صورت اختیاری و قبل از اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش دهد نرخ سود سپردهها را کاهش دادند.
کاهش دستوری نرخ سود تاکنون تبعات منفی نیز داشته است. برخی از بازارها، به خصوص بازار اجاره و مسکن، با رکود مواجه شدند. مالکان تمایلی برای دریافت ودیعه مسکن نداشتند و طبعا شهروندان، بهخصوص در کلانشهرها، با اجارههای سرسامآوری روبهرو شدند.
اگر حدود دو ماه قبل از من میپرسیدید که اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند چه اتفاقی در بازار رهن و اجاره رخ خواهد داد، همین اتفاقی که افتاد را من پیشبینی میکردم و به شما میگفتم. طبیعتا چنین پدیدهای رخ میداد. درواقع نباید در سیاستگذاری به اثرات بخشی سیاست موردنظر اولویت بدهیم. نباید اثر سیاستهای موردنظر را در یک بخش خاص بررسی کنیم. قطعا هر سیاستی بر بخشهای مختلف اقتصاد تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. بحث اصلی این است که اول در سطح کلان چه تأثیری خواهد داشت؟
اقتصاد ایران بهخصوص پس از تحریمها و کاهش قیمت نفت، دچار تغییرات وسیع و بنیادین شد. در این راستا نمیتوانیم در چارچوب یک اقتصاد سالم، آن را تحلیل کنیم. در چارچوب اقتصاد متعارف و سالم انتظار میرود وقتی نرخ استفاده از تسهیلات کاهش پیدا میکند، تمایل برای دریافت تسهیلات و سرمایهگذاری و در نهایت تولید، افزایش یابد. درخصوص نرخ سود بانکی نیز انتظار میرود وقتی نرخ سود سپرده کاهش پیدا میکند، بر سایر بازارها اثر بگذارد، سپس منابع را از سیستم بانکی به بازار سرمایه انتقال دهد و بازدهی در بازار پول کاهش پیدا کرده و این بازدهی به بازار مالی انتقال پیدا کند؛ ولی هیچکدام از این اتفاقات در ایران روی نداد؛ یعنی کاهش نرخ سود سپرده باعث پرش در بازار بورس نشد. علت آن، مسائلی است که در طول 10 سال گذشته در اقتصاد ایران روی داده و با اقتصادی روبهرو هستیم که دچار تحریم شدید از یکسو و از سوی دیگر کاهش شدید قیمت نفت شده است و همچنین درآمد خانوارها کاهش پیدا کرده؛ بنابراین اقتصاد چند پله سقوط کرده است. نباید انتظار داشت که این اقدامات اثر فوری داشته باشد. نیاز به زمان داریم تا آثار آن را دقیقتر ارزیابی کنیم.
بنابراین به نظر شما آثار منفی این سیاست در طول زمان حل خواهد شد؟
برای اینکه به این نتیجه برسیم الان چالشهای اقتصادی ایران چه هست و چگونه باید حل شود، ابتدا باید ببینیم چه اتفاقاتی قبلا افتاده و دلایلش چه بوده است؟ قیمت نفت کاهش پیدا کرد و تحریمها شدیدا افزایش یافت و علاوه بر این صادرات نفت هم کاهش پیدا کرد. پس منابعی که به اقتصاد تزریق میشد بهیکباره کاهش بسیار شدیدی داشت. مجموعه این اتفاقات باعث شد قدرت خرید افراد کاهش پیدا کند و وقتی قدرت خرید افراد کاهش پیدا میکند، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش پیدا میکند. مسئله اصلی این است که چرا بنگاهها با ظرفیت کمتری تولید میکنند؟ علت اصلی این است که تقاضای کالای داخلی کاهش پیدا کرده است؛ یعنی قدرت خرید خانوارها ضربه دیده و در نهایت تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش یافته است. عاقلانهترین کار برای بنگاهها این است که ظرفیت تولیدیشان را کاهش دهند و مواد اولیه کمتری هزینه کنند تا هزینههای متغیرشان کاهش پیدا کند. در نتیجه، تمام جریان زنجیرهای رکود رخ داده است
حالا سیاستگذار چگونه باید این کاهش قدرت خرید را بازگرداند؟ اینکه دولت آقای روحانی، در تمام سیاستهایی که در این سه سال و بهخصوص سیاستهای بسته خروج از رکود، موفق بوده یا نبوده است، احتیاج به یک نقد منصفانه دارد. من نگاه میکردم که نقد یعنی critic؛ برگردانش یکی نقدکردن به معنای مصطلح و یک بحث آن داوری و قضاوت است؛ یعنی ارزیابی و نقد منصفانه. نقد کنیم و نقاط مثبت و نقاط منفی آن را بگوییم. موضوع اصلی این است که اکنون برای آنکه اقتصاد کشورمان از رکود خارج شود و رشد اقتصادی افزایش پیدا کند، چه راهکاری وجود دارد؟ من شخصا با مطالعاتی که از رسانهها و اظهارنظرها و سخنرانیهای متعدد به دست آوردهام، سیاستهای انبساطی مدنظر آنان، سیاستهایی شکستخورده است. خواسته منتقدان سیاستهای دولت این است که دولت سیاست انقباضیاش را به انبساطی تبدیل کند تا در نتیجه آن، رونق اقتصادی شکل گرفته و شغل ایجاد شود. در 30 سال گذشته چندینبار این کار را تکرار کردهایم؟ در دولت اصلاحات این کار را تکرار کردهایم؛ به ازای هر نیروی کار، وام سه میلیونی به بنگاهها دادند و زمان آقای احمدینژاد نیز در قالب طرحهای زودبازده این کار تکرار شد.
مگر پول، تولید ایجاد میکند؟ بنابراین تجربه اجرای سیاستهای انبساطی را دو بار در کارنامه اقتصاد ایران مشاهده میکنیم. به عبارتی اکنون 18 سال است که از اولین سیاستهای انبساطی گذشته است. چه اتفاقی افتاد؟ کل داستان این بزرگان فقط همین است؛ مقطعی و کوتاهمدت؛ مثل پرورش یک گل گلخانهای. بسیار خب! یعنی توصیه میکنند که سیاستگذار صرفا مقطعی شرایط اقتصادی را بهبود دهد و پس از آن دوباره شاهد فرایندی باشیم که دو بار آن را تجربه کردهایم. حال فرض میکنیم سیاستهای انبساطی، پول را تزریق کرد و بنگاه، کالا یا خدماتی را تولید کرد. حال اگر کالای موردنظر به دلیل کاهش قدرت خرید، متقاضی نداشت و به فروش نرفت، امسال نیروی کار را شاغل میکند، دو سال نیروها شاغل هستند و سال سوم به دلایل گوناگونی چون نبود توان رقابت با نمونه خارجی، کمبود کیفیت یا هر دلیل دیگری تعطیل میشود و دوباره بازمیگردیم به خانه اول!
بنابراین برای اصلاحات ساختاری و عمیق در اقتصاد ایران نیازمند زمان هستیم تا پاسخ مناسبی را دریافت کنیم. نکته اصلی این است که چه جایگزینی درحالحاضر وجود دارد؟
میتوانیم برخی از جنبههای سیاستهای دولت آقای روحانی را نقد کنیم و باید هم این نقدها مطرح شوند، ولی نکته اصلی این است که نباید انتظار یک معجزه داشته باشیم. اصلا گیریم که دولت آقای روحانی کنار رفت و دولت دیگری مستقر شد. چه سیاستهایی را میخواهند به کار ببرید؟ آیا از طریق تزریق پول و استقراض بانکی و وامدهی، شاهد رشد اقتصادی و افزایش تولید خواهیم بود؟ بله میتوان برای دوره کوتاهمدت یک تا سه ساله شاهد یک وضعیت نسبتا مناسبی باشیم، اما پس از آن فشار تورمی تمامی دستاوردهای این مدت را محو خواهد کرد. بگذریم از اینکه بعضی از دوستان بحثشان این است که اقتصاد ما اگر 20،30 درصد تورم داشته باشد از شرایط رکودی بهتر است. بسیار خب اگر یک اقتصاد 20،30 درصد تورم داشته باشد، اگر دولت قیمت ارز را متناسب با تورمِ هر سال 20 درصد افزایش دهد تا ارز در قیمت ثابت باقی بماند، صادرات تغییری نمیکند؛ ولی اگر اقتصاد کشور تورم 20 تا 30 درصدی را داشته باشد و قیمت ارز نیز ثابت باشد، تورم موجود تولید داخل را در مقابل کالاهای خارجی فلج میکند و پس از آن واردات رونق میگیرد. دقیقا اتفاقی که در دهه 80 رخ داد. ضمنا مگر اکثر اقتصاددانان کشور
از نرخهای بالای تورم بهطور مداوم انتقاد نمیکردند و مرتب ایران را با سایر کشورها مقایسه نمیکردند؛ پس چه شده است که اکنون تورم 20 تا 30 درصدی برای اقتصاد ایران پیشنهاد میشود.باید ریشه فعلی مشکلات اقتصادی ایران را در دهه 80، جستوجو کرد. اقتصاد ایران در دهه 80 رشد اقتصادی داشت؛ اما چرا اشتغالزا نبود؟ چرا اشتغال رشد نکرد؟ تعجبآور است! رشد بدون اشتغال... چرا؟ برای آنکه از ابتدای دهه80 تا سال 90 قیمت هر کالایی را در نظر بگیریم، حداقل در این دهه سه برابر شده است. قیمت ارز ابتدای سال 80، 850 تومان بود و در پایان سال به 950 تومان افزایش یافت و قیمت واقعی ارز کاهش قابل توجهی یافت. نتیجه این شد که اقتصاد کشور ما در تسخیر کشورهای خارجی قرار گرفت؛ چراکه با ثابت نگاه داشتن قیمت ارز، عملا با افزایش قیمت سایر کالاها، تولیدکننده و صادرکننده ایرانی با زیان بسیار زیادی مواجه شد. کالای ما برای خارجیها فوقالعاده گران شد و به تبع آن، صادرات کاهش یافت و در مقابل، کالاهای خارجی در داخل کشور ارزان و تولید داخلی با شکست مواجه شد.
اگر موافق باشید بندهای مختلف سیاستهای پولی در بسته سیاستی را بررسی کنیم. در یکی از بندها آمده است بانک مرکزی درصدد مدیریت و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی است و قصد جلوگیری از اضافهبرداشتها را دارد؟
بنده در این مورد اطلاع دقیقی ندارم که تا چه حد بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یافته است.
وضعیت برداشتها از صندوق توسعه ملی چگونه بوده است؟ چون در بسته این مسئله تأکید شده است که برداشتها نباید پایه پولی را افزایش دهد؟
درصورتیکه برداشتها از صندوق توسعه ملی تبدیل به پول ملی (ریال) شود، طبیعتا پایه پولی را افزایش میدهد؛ بنابراین برداشتها از صندوق توسعه ملی باید صرف ایجاد و توسعه ظرفیتهای تولیدی کشور، بهویژه از طریق بخش خصوصی و در جهت واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای باشد.
اگر اجازه دهید وارد بندهای سیاستهای پولی شویم. چون ما این را در آن بحثی که خواندیم، بحث یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم بوده است. به نظر شما اینگونه بوده است؟
یکی از مهمترین ابزارها برای افزایش قدرت وامدهی بانکها، کاهش نسبت سپرده قانونی است. نرخ سپرده قانونی در دو سال گذشته متناسب با نرخ تورم کاهش یافته است. اگر نرخ تورم افزایش یابد، سیاست مناسب، افزایش نسبت سپرده قانونی است و به عکس در شرایط رکودی، سیاستگذار به منظور افزایش ظرفیت وامدهی به کاهش نسبت سپرده قانونی اقدام میکند؛ چراکه تورم در سطح بسیار پایینی است. بنابراین در شرایط فعلی سمتوسوی تغییر نسبت سپرده قانونی با تورم همجهت بوده است.
بسته خروج از رکود سیاست تغییر ترکیب پایه پولی به نفع داراییهای خارجی را در دستور کار خود دارد. با توجه به اینکه در تیرماه سال 93 پیشبینی نمیشد که درآمدهای نفتی در سالهای بعد بهشدت کاهش یابد و این مسئله باعث کاهش درآمدهای دولت شد، آیا تغییر ترکیب پایه پولی به سود دارایی خارجی چشمگیر بوده است؟
بله درست است. پیشبینیها درخصوص تغییر ترکیب پایه پولی به سود داراییهای خارجی به دلایلی که گفته شد، محقق نشده است.
افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی در کنترل پایه پولی، یکی دیگر از سیاستها در بخش سیاستهای پولی مدنظر دولت بوده است. بسیاری از ابزارهای موجود در اختیار بانک مرکزی است؛ اما همچنان برخی از مؤسسات غیرقانونی در حال فعالیت هستند. همچنین سود سپردهها عملا بسیاری از بانکها را با چالش مواجه کردهاند و از تصمیمات شورای پول و اعتبار پیروی نمیکنند. چرا بانک مرکزی با این مؤسسات برخورد نمیکند؟
میتوان گفت درحالحاضر این کارایی رخ نداده است. تا زمانی که این مؤسسات غیرقانونی وجود دارند، یعنی مؤسسات پولی که بانک مرکزی نظارتی بر آنها ندارد، شاهد اختلال در بازار پولی کشور خواهیم بود. این مؤسسات مانع از آن خواهند شد که قوانین بانک مرکزی برای سیستم بانکی نتیجهای را دربر داشته باشد؛ به عبارت دیگر با وجود این مؤسسات، منابع پولی از سیستم تحت کنترل بانک مرکزی به سوی مؤسسات غیرقانونی سُر میخورد. در واقع در این مؤسسات، عاقبت سرمایه مردم مشخص نیست و گویی با آنها بازی میشود. نتیجه اینکه مؤسسات موردنظر هم در سطح اقتصاد کلان اخلال ایجاد میکنند و هم در سطح فردی و خانوارها! به نظر من تا زمانی که این مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند، سیاستهای پولی بسته خروج از رکود از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.
تاکنون درخصوص سیاستهای پولی بسته خروج از رکود صحبت شد. موضع شما نسبت به مجموعه سیاستهای پولی بانک مرکزی و بسته سیاستی چیست؟ به چه میزان سیاستهای اتخاذی را موفق ارزیابی میکنید؟
نتایج بسته خروج از رکود آنچنانکه پیشبینی میشد، تحقق پیدا نکرده است.
پس معتقدید که نتایج بسته آنچنان مقبول نیست.
بله. البته نظر من بیشتر ناظر بر وجه عملی آن است. هر بسته سیاستی جنبههای علمی و تئوری و منطقی دارد. حال باید بررسی کرد در اجرا چه عملکردی داشته است؟ سؤال اصلی این است: آیا بسته سیاستی ارائهشده در تیرماه سال 93 اقتصاد ایران را از رکود خارج کرده است؟ در دو سال گذشته قیمت نفت کاهش یافته است. از سوی دیگر صادرات نیز به دلایل سیاسی و امنیتی خاص منطقه، دچار مشکلاتی شد و در نتیجه، منابع ارزی کشور شدیدا کاهش پیدا کرد. در واقع ما شاهد یک ضربه مهلک به اقتصاد ایران بودیم. مذاکرات هستهای طولانی شده و سیاستگذاران بسته در سال 93 این مسئله را پیشبینی نمیکردند و تصورشان بر این بود که برجام زودتر به نتیجه خواهد رسید. پس از برجام نیز مدیریت انتظارات، از اختیار مسئولان خارج شد. افکار عمومی برجام را به معنای ورود منابع بسیاری به اقتصاد میدانستند و تصور میکردند در حداکثر شش ماه، تمامی موانع برطرف خواهد شد و با ورود سرمایههای خارجی، اقتصاد ایران رشد مناسبی خواهد داشت؛ اما برجام اکنون بهآرامی تأثیرات خود را نشان میدهد و صادرات نفت به صادرات قبل از تحریمها نزدیک شده است. حال شاهد بهبود آهسته شرایط اقتصادی هستیم.
مخالفان سیاستهای اقتصادی دولت، جایگزینی ندارند و سیاستهای پولی انبساطی نتیجهای برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. دولت به دنبال حل ریشهای مشکلات اقتصادی است و درصدد است تا از طریق خلق تقاضا برای کالاهای داخلی، رونق اقتصادی را بازگرداند. درحالحاضر باید مشکلاتی را که مانع ورود سرمایههای خارجی است، برطرف کرد. ریسکهای موجود در کشور سرمایهگذاران را فراری میدهد. باید موانع بخشهای مختلف اقتصاد را برطرف کنیم تا رونق اقتصادی حاصل شود. این موضوعات به زمان نیاز دارد و در شش ماه تمامی مشکلاتی را که سالها بهوجود آمده است نمیتوان حل کرد.
دولت در تیرماه سال 93 بسته سیاستی مدنظر خود را برای عبور از رکود تورمی و ایجاد رونق اقتصادی ارائه داد. این بسته، سیاستهای کلی اقتصادی دولت را در سالهای 93 و 94 تشریح میکرد و شامل سیاستهای پولی، مالی و همچنین تأمین مالی و بازار کار نیز میشد. در این بسته سیاستی پیشبینی شده بود که اقتصاد ایران در صورت اجرای سیاستهای پیشنهادی، پس از دو سال از رکود و تورم فاصله میگیرد و رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهد کرد. در بخش سیاستهای پولی، اصلاح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهمکردن زمینه رقابت بین بانکها، افزایش ضریب نقدینگی و سیاستهایی از این قبیل ذکر شده است.
آقای دکتر فرجادی سیاستهای اقتصادی اجراشده در دو سال گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا سیاستهای پیشنهادی دولت توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند؟
یکی از اهداف دولت در این بسته سیاستی، کاهش سود بانکی متناسب با نرخ تورم بود که دولت با سیاستها و ابزارهای مورد نظر خود به این مسئله مهم دست یافت. نرخ سود بانکی از 20 درصد به 18 درصد و سپس به 15درصد رسیده است.
اقتصاددانان همواره مخالف سیاست دخالت دولت در متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله نرخ سود بانکی هستند. به نظر شما کاهش نرخ سود بانکی روند دستوری را طی نکرده است؟
از یک زاویه بحث، تعیین دستوری نرخ سود است و از زاویه دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش نرخ تورم است. وقتی تورم وجود دارد، در واقع نرخ بهره واقعی مابهالتفاوت نرخ بهره اسمی و تورم است. در طول 30 سال گذشته حداکثر سه، چهار سال نرخ واقعی بهره مثبت بوده است. درصورتیکه در اکثر این سالها نرخ بهره واقعی منفی بوده است؛ یعنی تورم 20 درصد، 30 درصد و 40 درصد داشتیم؛ اما در مقابل نرخ سود بانکی بهمراتب کمتر از آن بوده است. از سال 93 بهآرامی نرخ تورم کاهش پیدا کرد. اقتصاد ایران در سال 90 حدود 40 درصد تورم را تجربه کرد. تورم سال 94 برابر یا 11.9 درصد و تورم سال 95 در آستانه یکرقمیشدن است؛ بنابراین نمیتوانیم انتظار داشته باشیم وقتی که تورم 18 درصد است، نرخ سود بانکی 18 درصد باشد و وقتی که نرخ تورم به 11 درصد رسید، کماکان نرخ سود بانکی 18 درصد بماند. اگر فرض کنیم فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی ثابت است، نرخ تورم که پایین میآید، طبیعتا باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و به تناسب آن نرخ استفاده از تسهیلات کاهش پیدا کند. با این امید و تصور که وقتی نرخ استفاده از تسهیلات کاهش پیدا میکند، بتواند انگیزه برای
وامگیری و بهتبع آن سرمایهگذاری افزایش یابد و در واقع این سیاست شرایط را برای تسریع رشد اقتصادی فراهم کند، حال این بحث که چرا این فرایند تاکنون اثرات مثبتی را برای اقتصاد ایران در پی نداشته است، خود بحث دیگری است. بههرحال اگرچه نرخ سود بانکی به شکل دستوری کاهش یافته است؛ اما تصور میکنم درصورتیکه کاهش سود بانکی دستوری نیز رخ نمیداد، به دلیل رقابت بین بانکها این کاهش اتفاق میافتاد. همانگونهکه برخی از بانکها به صورت اختیاری و قبل از اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش دهد نرخ سود سپردهها را کاهش دادند.
کاهش دستوری نرخ سود تاکنون تبعات منفی نیز داشته است. برخی از بازارها، به خصوص بازار اجاره و مسکن، با رکود مواجه شدند. مالکان تمایلی برای دریافت ودیعه مسکن نداشتند و طبعا شهروندان، بهخصوص در کلانشهرها، با اجارههای سرسامآوری روبهرو شدند.
اگر حدود دو ماه قبل از من میپرسیدید که اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند چه اتفاقی در بازار رهن و اجاره رخ خواهد داد، همین اتفاقی که افتاد را من پیشبینی میکردم و به شما میگفتم. طبیعتا چنین پدیدهای رخ میداد. درواقع نباید در سیاستگذاری به اثرات بخشی سیاست موردنظر اولویت بدهیم. نباید اثر سیاستهای موردنظر را در یک بخش خاص بررسی کنیم. قطعا هر سیاستی بر بخشهای مختلف اقتصاد تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. بحث اصلی این است که اول در سطح کلان چه تأثیری خواهد داشت؟
اقتصاد ایران بهخصوص پس از تحریمها و کاهش قیمت نفت، دچار تغییرات وسیع و بنیادین شد. در این راستا نمیتوانیم در چارچوب یک اقتصاد سالم، آن را تحلیل کنیم. در چارچوب اقتصاد متعارف و سالم انتظار میرود وقتی نرخ استفاده از تسهیلات کاهش پیدا میکند، تمایل برای دریافت تسهیلات و سرمایهگذاری و در نهایت تولید، افزایش یابد. درخصوص نرخ سود بانکی نیز انتظار میرود وقتی نرخ سود سپرده کاهش پیدا میکند، بر سایر بازارها اثر بگذارد، سپس منابع را از سیستم بانکی به بازار سرمایه انتقال دهد و بازدهی در بازار پول کاهش پیدا کرده و این بازدهی به بازار مالی انتقال پیدا کند؛ ولی هیچکدام از این اتفاقات در ایران روی نداد؛ یعنی کاهش نرخ سود سپرده باعث پرش در بازار بورس نشد. علت آن، مسائلی است که در طول 10 سال گذشته در اقتصاد ایران روی داده و با اقتصادی روبهرو هستیم که دچار تحریم شدید از یکسو و از سوی دیگر کاهش شدید قیمت نفت شده است و همچنین درآمد خانوارها کاهش پیدا کرده؛ بنابراین اقتصاد چند پله سقوط کرده است. نباید انتظار داشت که این اقدامات اثر فوری داشته باشد. نیاز به زمان داریم تا آثار آن را دقیقتر ارزیابی کنیم.
بنابراین به نظر شما آثار منفی این سیاست در طول زمان حل خواهد شد؟
برای اینکه به این نتیجه برسیم الان چالشهای اقتصادی ایران چه هست و چگونه باید حل شود، ابتدا باید ببینیم چه اتفاقاتی قبلا افتاده و دلایلش چه بوده است؟ قیمت نفت کاهش پیدا کرد و تحریمها شدیدا افزایش یافت و علاوه بر این صادرات نفت هم کاهش پیدا کرد. پس منابعی که به اقتصاد تزریق میشد بهیکباره کاهش بسیار شدیدی داشت. مجموعه این اتفاقات باعث شد قدرت خرید افراد کاهش پیدا کند و وقتی قدرت خرید افراد کاهش پیدا میکند، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش پیدا میکند. مسئله اصلی این است که چرا بنگاهها با ظرفیت کمتری تولید میکنند؟ علت اصلی این است که تقاضای کالای داخلی کاهش پیدا کرده است؛ یعنی قدرت خرید خانوارها ضربه دیده و در نهایت تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش یافته است. عاقلانهترین کار برای بنگاهها این است که ظرفیت تولیدیشان را کاهش دهند و مواد اولیه کمتری هزینه کنند تا هزینههای متغیرشان کاهش پیدا کند. در نتیجه، تمام جریان زنجیرهای رکود رخ داده است
حالا سیاستگذار چگونه باید این کاهش قدرت خرید را بازگرداند؟ اینکه دولت آقای روحانی، در تمام سیاستهایی که در این سه سال و بهخصوص سیاستهای بسته خروج از رکود، موفق بوده یا نبوده است، احتیاج به یک نقد منصفانه دارد. من نگاه میکردم که نقد یعنی critic؛ برگردانش یکی نقدکردن به معنای مصطلح و یک بحث آن داوری و قضاوت است؛ یعنی ارزیابی و نقد منصفانه. نقد کنیم و نقاط مثبت و نقاط منفی آن را بگوییم. موضوع اصلی این است که اکنون برای آنکه اقتصاد کشورمان از رکود خارج شود و رشد اقتصادی افزایش پیدا کند، چه راهکاری وجود دارد؟ من شخصا با مطالعاتی که از رسانهها و اظهارنظرها و سخنرانیهای متعدد به دست آوردهام، سیاستهای انبساطی مدنظر آنان، سیاستهایی شکستخورده است. خواسته منتقدان سیاستهای دولت این است که دولت سیاست انقباضیاش را به انبساطی تبدیل کند تا در نتیجه آن، رونق اقتصادی شکل گرفته و شغل ایجاد شود. در 30 سال گذشته چندینبار این کار را تکرار کردهایم؟ در دولت اصلاحات این کار را تکرار کردهایم؛ به ازای هر نیروی کار، وام سه میلیونی به بنگاهها دادند و زمان آقای احمدینژاد نیز در قالب طرحهای زودبازده این کار تکرار شد.
مگر پول، تولید ایجاد میکند؟ بنابراین تجربه اجرای سیاستهای انبساطی را دو بار در کارنامه اقتصاد ایران مشاهده میکنیم. به عبارتی اکنون 18 سال است که از اولین سیاستهای انبساطی گذشته است. چه اتفاقی افتاد؟ کل داستان این بزرگان فقط همین است؛ مقطعی و کوتاهمدت؛ مثل پرورش یک گل گلخانهای. بسیار خب! یعنی توصیه میکنند که سیاستگذار صرفا مقطعی شرایط اقتصادی را بهبود دهد و پس از آن دوباره شاهد فرایندی باشیم که دو بار آن را تجربه کردهایم. حال فرض میکنیم سیاستهای انبساطی، پول را تزریق کرد و بنگاه، کالا یا خدماتی را تولید کرد. حال اگر کالای موردنظر به دلیل کاهش قدرت خرید، متقاضی نداشت و به فروش نرفت، امسال نیروی کار را شاغل میکند، دو سال نیروها شاغل هستند و سال سوم به دلایل گوناگونی چون نبود توان رقابت با نمونه خارجی، کمبود کیفیت یا هر دلیل دیگری تعطیل میشود و دوباره بازمیگردیم به خانه اول!
بنابراین برای اصلاحات ساختاری و عمیق در اقتصاد ایران نیازمند زمان هستیم تا پاسخ مناسبی را دریافت کنیم. نکته اصلی این است که چه جایگزینی درحالحاضر وجود دارد؟
میتوانیم برخی از جنبههای سیاستهای دولت آقای روحانی را نقد کنیم و باید هم این نقدها مطرح شوند، ولی نکته اصلی این است که نباید انتظار یک معجزه داشته باشیم. اصلا گیریم که دولت آقای روحانی کنار رفت و دولت دیگری مستقر شد. چه سیاستهایی را میخواهند به کار ببرید؟ آیا از طریق تزریق پول و استقراض بانکی و وامدهی، شاهد رشد اقتصادی و افزایش تولید خواهیم بود؟ بله میتوان برای دوره کوتاهمدت یک تا سه ساله شاهد یک وضعیت نسبتا مناسبی باشیم، اما پس از آن فشار تورمی تمامی دستاوردهای این مدت را محو خواهد کرد. بگذریم از اینکه بعضی از دوستان بحثشان این است که اقتصاد ما اگر 20،30 درصد تورم داشته باشد از شرایط رکودی بهتر است. بسیار خب اگر یک اقتصاد 20،30 درصد تورم داشته باشد، اگر دولت قیمت ارز را متناسب با تورمِ هر سال 20 درصد افزایش دهد تا ارز در قیمت ثابت باقی بماند، صادرات تغییری نمیکند؛ ولی اگر اقتصاد کشور تورم 20 تا 30 درصدی را داشته باشد و قیمت ارز نیز ثابت باشد، تورم موجود تولید داخل را در مقابل کالاهای خارجی فلج میکند و پس از آن واردات رونق میگیرد. دقیقا اتفاقی که در دهه 80 رخ داد. ضمنا مگر اکثر اقتصاددانان کشور
از نرخهای بالای تورم بهطور مداوم انتقاد نمیکردند و مرتب ایران را با سایر کشورها مقایسه نمیکردند؛ پس چه شده است که اکنون تورم 20 تا 30 درصدی برای اقتصاد ایران پیشنهاد میشود.باید ریشه فعلی مشکلات اقتصادی ایران را در دهه 80، جستوجو کرد. اقتصاد ایران در دهه 80 رشد اقتصادی داشت؛ اما چرا اشتغالزا نبود؟ چرا اشتغال رشد نکرد؟ تعجبآور است! رشد بدون اشتغال... چرا؟ برای آنکه از ابتدای دهه80 تا سال 90 قیمت هر کالایی را در نظر بگیریم، حداقل در این دهه سه برابر شده است. قیمت ارز ابتدای سال 80، 850 تومان بود و در پایان سال به 950 تومان افزایش یافت و قیمت واقعی ارز کاهش قابل توجهی یافت. نتیجه این شد که اقتصاد کشور ما در تسخیر کشورهای خارجی قرار گرفت؛ چراکه با ثابت نگاه داشتن قیمت ارز، عملا با افزایش قیمت سایر کالاها، تولیدکننده و صادرکننده ایرانی با زیان بسیار زیادی مواجه شد. کالای ما برای خارجیها فوقالعاده گران شد و به تبع آن، صادرات کاهش یافت و در مقابل، کالاهای خارجی در داخل کشور ارزان و تولید داخلی با شکست مواجه شد.
اگر موافق باشید بندهای مختلف سیاستهای پولی در بسته سیاستی را بررسی کنیم. در یکی از بندها آمده است بانک مرکزی درصدد مدیریت و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی است و قصد جلوگیری از اضافهبرداشتها را دارد؟
بنده در این مورد اطلاع دقیقی ندارم که تا چه حد بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یافته است.
وضعیت برداشتها از صندوق توسعه ملی چگونه بوده است؟ چون در بسته این مسئله تأکید شده است که برداشتها نباید پایه پولی را افزایش دهد؟
درصورتیکه برداشتها از صندوق توسعه ملی تبدیل به پول ملی (ریال) شود، طبیعتا پایه پولی را افزایش میدهد؛ بنابراین برداشتها از صندوق توسعه ملی باید صرف ایجاد و توسعه ظرفیتهای تولیدی کشور، بهویژه از طریق بخش خصوصی و در جهت واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای باشد.
اگر اجازه دهید وارد بندهای سیاستهای پولی شویم. چون ما این را در آن بحثی که خواندیم، بحث یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم بوده است. به نظر شما اینگونه بوده است؟
یکی از مهمترین ابزارها برای افزایش قدرت وامدهی بانکها، کاهش نسبت سپرده قانونی است. نرخ سپرده قانونی در دو سال گذشته متناسب با نرخ تورم کاهش یافته است. اگر نرخ تورم افزایش یابد، سیاست مناسب، افزایش نسبت سپرده قانونی است و به عکس در شرایط رکودی، سیاستگذار به منظور افزایش ظرفیت وامدهی به کاهش نسبت سپرده قانونی اقدام میکند؛ چراکه تورم در سطح بسیار پایینی است. بنابراین در شرایط فعلی سمتوسوی تغییر نسبت سپرده قانونی با تورم همجهت بوده است.
بسته خروج از رکود سیاست تغییر ترکیب پایه پولی به نفع داراییهای خارجی را در دستور کار خود دارد. با توجه به اینکه در تیرماه سال 93 پیشبینی نمیشد که درآمدهای نفتی در سالهای بعد بهشدت کاهش یابد و این مسئله باعث کاهش درآمدهای دولت شد، آیا تغییر ترکیب پایه پولی به سود دارایی خارجی چشمگیر بوده است؟
بله درست است. پیشبینیها درخصوص تغییر ترکیب پایه پولی به سود داراییهای خارجی به دلایلی که گفته شد، محقق نشده است.
افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی در کنترل پایه پولی، یکی دیگر از سیاستها در بخش سیاستهای پولی مدنظر دولت بوده است. بسیاری از ابزارهای موجود در اختیار بانک مرکزی است؛ اما همچنان برخی از مؤسسات غیرقانونی در حال فعالیت هستند. همچنین سود سپردهها عملا بسیاری از بانکها را با چالش مواجه کردهاند و از تصمیمات شورای پول و اعتبار پیروی نمیکنند. چرا بانک مرکزی با این مؤسسات برخورد نمیکند؟
میتوان گفت درحالحاضر این کارایی رخ نداده است. تا زمانی که این مؤسسات غیرقانونی وجود دارند، یعنی مؤسسات پولی که بانک مرکزی نظارتی بر آنها ندارد، شاهد اختلال در بازار پولی کشور خواهیم بود. این مؤسسات مانع از آن خواهند شد که قوانین بانک مرکزی برای سیستم بانکی نتیجهای را دربر داشته باشد؛ به عبارت دیگر با وجود این مؤسسات، منابع پولی از سیستم تحت کنترل بانک مرکزی به سوی مؤسسات غیرقانونی سُر میخورد. در واقع در این مؤسسات، عاقبت سرمایه مردم مشخص نیست و گویی با آنها بازی میشود. نتیجه اینکه مؤسسات موردنظر هم در سطح اقتصاد کلان اخلال ایجاد میکنند و هم در سطح فردی و خانوارها! به نظر من تا زمانی که این مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند، سیاستهای پولی بسته خروج از رکود از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.
تاکنون درخصوص سیاستهای پولی بسته خروج از رکود صحبت شد. موضع شما نسبت به مجموعه سیاستهای پولی بانک مرکزی و بسته سیاستی چیست؟ به چه میزان سیاستهای اتخاذی را موفق ارزیابی میکنید؟
نتایج بسته خروج از رکود آنچنانکه پیشبینی میشد، تحقق پیدا نکرده است.
پس معتقدید که نتایج بسته آنچنان مقبول نیست.
بله. البته نظر من بیشتر ناظر بر وجه عملی آن است. هر بسته سیاستی جنبههای علمی و تئوری و منطقی دارد. حال باید بررسی کرد در اجرا چه عملکردی داشته است؟ سؤال اصلی این است: آیا بسته سیاستی ارائهشده در تیرماه سال 93 اقتصاد ایران را از رکود خارج کرده است؟ در دو سال گذشته قیمت نفت کاهش یافته است. از سوی دیگر صادرات نیز به دلایل سیاسی و امنیتی خاص منطقه، دچار مشکلاتی شد و در نتیجه، منابع ارزی کشور شدیدا کاهش پیدا کرد. در واقع ما شاهد یک ضربه مهلک به اقتصاد ایران بودیم. مذاکرات هستهای طولانی شده و سیاستگذاران بسته در سال 93 این مسئله را پیشبینی نمیکردند و تصورشان بر این بود که برجام زودتر به نتیجه خواهد رسید. پس از برجام نیز مدیریت انتظارات، از اختیار مسئولان خارج شد. افکار عمومی برجام را به معنای ورود منابع بسیاری به اقتصاد میدانستند و تصور میکردند در حداکثر شش ماه، تمامی موانع برطرف خواهد شد و با ورود سرمایههای خارجی، اقتصاد ایران رشد مناسبی خواهد داشت؛ اما برجام اکنون بهآرامی تأثیرات خود را نشان میدهد و صادرات نفت به صادرات قبل از تحریمها نزدیک شده است. حال شاهد بهبود آهسته شرایط اقتصادی هستیم.
مخالفان سیاستهای اقتصادی دولت، جایگزینی ندارند و سیاستهای پولی انبساطی نتیجهای برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. دولت به دنبال حل ریشهای مشکلات اقتصادی است و درصدد است تا از طریق خلق تقاضا برای کالاهای داخلی، رونق اقتصادی را بازگرداند. درحالحاضر باید مشکلاتی را که مانع ورود سرمایههای خارجی است، برطرف کرد. ریسکهای موجود در کشور سرمایهگذاران را فراری میدهد. باید موانع بخشهای مختلف اقتصاد را برطرف کنیم تا رونق اقتصادی حاصل شود. این موضوعات به زمان نیاز دارد و در شش ماه تمامی مشکلاتی را که سالها بهوجود آمده است نمیتوان حل کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.