|

موفقیت سیاست‌های پولی و مالی دولت در گرو بهبود فضای کسب‌وکار است

سر منشأ رکود

اسفندیار جهانگرد . عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی


زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، اقتصاد با پدیده «رکود تورمی» مواجه بود که از تابستان سال 1390 آغاز شده بود و به همین دلیل تمرکز دولت در این دوره بر انضباط پولی و مدیریت انتظارات قیمتی و بهبود فضای کسب و کار قرار گرفت. درباره مدیریت انتظارات و ایجاد ثبات در قیمت‌ها، عملکرد شاخص‌های اقتصادی گویای کنترل تورم توسط دولت یازدهم است که براساس آن سیاست‌ها تورم از 34.7 درصد در سال 1392 به 11.9درصد در سال 1394رسید. اما درباره خروج از رکود و کارکرد در بخش حقیقی اقتصاد دولت چندان موفق نبوده است. در این زمینه آمارهای شاخص تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی، تعداد پروانه‌های ساختمانی، اسناد مالی واخواستی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و آمارهای اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی پایدار، گویای موفق نبودن دولت در خروج از رکود با وجود ارائه بسته سیاست‌های خروج از رکود و به‌کارگیری سیاست‌های پولی است. در بسته خروج غیرتورمی از رکود ارائه‌شده عنوان می‌شود که یکی از محورهای برنامه خروج از رکود، مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان است، زیرا این سیاست‌ها، در کنار بهبود شرایط محیط کسب‌وکار، به‌عنوان شروط لازم تحقق سیاست‌های تدوین‌شده برای تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن برای تحرک بخش‌های پیشران و توسعه صادرات تلقی می‌شوند. در بسته مذکور سیاست‌های پولی و اعتباری و بانکی با هدف افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود قلمداد شده است. درمجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه‌پولی با هدف افزایش ثبات اقتصادی، تداوم روند کاهنده تورم عنوان شده است. مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، افزایش نیافتن بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم‌کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، بهبود ترکیب پایه‌پولی به نفع دارایی‌های خارجی، افزایش، بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه‌پولی و منوط‌کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه‌پولی سیاست‌های بخش پولی بسته هستند. برخی محورهای این بسته، از جمله کاهش بدهی بانک‌ها و بدهی دولت و سپرده قانونی، بهبود ترکیب پایه‌پولی، افزایش ضریب فزاینده و اختصاص 60 درصد از سهم تسهیلات بانکی تمامی بخش‌های اقتصادی مانند بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش، موضوعاتی است که در سال‌های اخیر نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و همه آنها اجرا شده و دستاوردهایی نیز داشته است و برخی هم با وقفه طولانی‌تری مثل کاهش نرخ تسهیلات بانکی اجرایی شده و باید منتظر نتیجه آن باشیم. اما برخی محورهای دیگر مثلا افزایش شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به میزان حداقل دو واحد درصد در سال و گسترش دامنه نفوذ کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل مسائلی است که اجرایی نشده و نیاز دارد بانک‌ها آن را با اصلاح ساختار پیگیری کنند.با این وصف چرا اقتصاد ایران از رکود خارج نشده و متغیرهای حقیقی آن تحرک چندانی نداشته‌اند. قبل از پرداختن به این موضوع به ویژگی اقتصاد ایران می‌پردازیم. خصوصیت بارز ساختاری اقتصاد ایران وابستگی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به سیاست‌های مالی دولت است و دولت هم به‌شدت به درآمدهای ارزی و عایدات حاصل از صدور نفت خام و گاز طبیعی وابسته است. بنابراین، با نوسانات قیمت نفت و گاز، درآمدهای ارزی کشور دچار تغییر و نوسان شده و این نوسان‌ها باعث تغییر بر رفتار مالی دولت خواهد شد. این کارکرد به این مفهوم است که دولت در شرایط رونق عایدات نفتی بدون توجه به توان جذب اقتصاد، اکثر عایدات نفتی را به ریال تبدیل کرده و در قالب بودجه‌های سنواتی خود با همکاری مجلس شورای اسلامی به اقتصاد تزریق می‌کند. این کارکرد انبساطی دولت به افزایش خالص دارایی‌های خارجی در ترازنامه بانک مرکزی می‌انجامد و باعث افزایش و رشد در پایه‌پولی می‌شود. با افزایش پایه‌پولی از کانال ضریب فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی در اقتصاد زیاد می‌شود. حاصل این فرایندها افزایش تقاضای کل در اقتصاد است. اما عرضه کل به ‌دلیل مشکلات ساختاری متنوع، رشد چندانی را تجربه نمی‌کند و فشارهای تورمی در اقتصاد بروز می‌کند. (دوره وفور درآمدهای نفتی در دولت دهم). در زمان تنزل عایدات نفتی هم به‌دلیل کاهش قیمت نفت و گاز یا محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و اجرائی‌نشدن برجام، سیاست پولی کارکرد اصلی خود را در ایران ندارد، به این مفهوم که دولت در این برهه دچار کسری بودجه می‌شود. به‌طورکلی در یک اقتصاد نفتی مثل ایران اگر سیاست‌گذار به‌خوبی عمل‌ کند، سه راه برای تأمین مخارج خود دارد. در اقتصاد ایران، دولت تقریبا تمام مخارج خود را از طریق مالیات‌های مرسوم، درآمدهای نفتی و استقراض تأمین می‌کند. اما با توجه به کاهش قیمت نفت و مشکلات تحریم و کاهش درآمدهای نفتی در ایران و تشدید کسری بودجه، این موضوع ممکن است دشوار باشد. دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های متمادی همواره کسری بودجه سنگین و فزاینده‌ای داشته است، به این معنا که مخارج دولتی، همواره بزرگ‌تر از درآمدهای دولتی بوده است. دراین‌باره دولت به تأمین این کسری‌ها از طریق استقراض از بازار داخلی اقدام کرده است. اما همچنان‌که بدهی‌ها افزایش ‌یافته، قرض‌دهندگان به دولت نگران شده‌اند که مبادا دولت نتواند بدهی‌های خود را بپردازد و برای قرض‌دادن نرخ‌های بهره بالاتری را طلب کرده‌اند. سرانجام، این افراد از قرض‌دادن به دولت خودداری کرده یا خواهند کرد. در این شرایط با توجه به کسری بودجه زیاد، دولت در ایران بنا به دلایل ساختاری و ناکارآمدی تأمین مالی قادر به تأمین آن از طریق افزایش مالیات‌ها نیست. به‌این‌ترتیب تنها گزینه‌ای که برای دولت باقی می‌ماند تا کسری بودجه را برطرف و بدهی‌های خود را نیز پرداخت کند، مراجعه به بانک مرکزی است. درواقع زمانی که امکان تأمین مالی از طریق ابزار نفت و مالیات و استقراض وجود ندارد، ممکن است دولت باعث تحمیل مالیات تورمی به کشور شود. استقراض دولت از بانک مرکزی خالص بدهی دولت از این بانک در ترازنامه آن را افزایش می‌دهد. افزایش خالص بدهی بانک مرکزی به حجم پایه‌پولی می‌افزاید و این خود باعث افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش حجم آن می‌شود و تقاضای کل را در اقتصاد افزایش می‌دهد. این سناریو سرمنشأ ایجاد تورم است. این موضوع در ادبیات اقتصادی منجر شده که برخی صاحب‌نظران اقتصادی دنیا بیان کنند تورم بالای پایدار، همیشه و همه‌جا یک پدیده مالی است (منظور از مالی این است که مرتبط با مخارج، درآمدها و بدهی‌های دولتی است). هرچند این گفته فریدمن كاملا درست است که علت ریشه‌ای تورم، چاپ پول بی‌پشتوانه از سوی بانک مرکزی است، برخی اقتصاددانان به ما می‌گویند که چرا دولت‌ها اجازه این عمل را به بانک‌های مرکزی می‌دهند. هیچ راه دیگری برای جبران کسری بودجه آنها وجود ندارد. حاصل این فرایندها افزایش تقاضای کل در اقتصاد ایران می‌شود. اما عرضه کل به‌دلیل مشکلات ساختاری متنوع رشد چندانی را تجربه نمی‌کند و فشارهای تورمی در اقتصاد بروز می‌کند. در شرایط رکود هم انتظار می‌رود شیب عرضه کل در اقتصاد کم باشد. درواقع رکود و تحریم‌ها و اجرایی‌نشدن برجام باعث تنگناهایی شده است که حساسیت عرضه کل در هنگام افزایش تولید کم باشد. بهره‌وری پایین، ترکیب مالیاتی نامناسب، همراه با تخصیص نامناسب منابع به شکل ساختاری و در کل مساعدنبودن فضای کسب‌وکار باعث شده سمت عرضه اقتصاد دچار مشکلات عدیده باشد و اقتصاد از رکود خارج نشود. تخصيص منابع بین بخشی در اقتصاد ايران باعث به‌وجودآمدن پيوندهاي قوي بين گستره فعاليت‌هاي اقتصادي نشده است. باوجود بالابودن سهم كالاهاي واسطه‌اي، ضريب فزاينده كل توليد اقتصاد ایران بالا نیست. به‌عبارتي با وابسته‌بودن اقتصاد به نفت و تزریق آن از طریق سیاست‌های پولی و مالی به اقتصاد، و به‌دنبال آن افزايش نسبت سرمايه‌گذاري کل به توليد و بالابودن آن در اقتصاد نسبت به خیلی از کشورهای منطقه و جهان، رشد پايدار اقتصادي در اقتصاد رقم نمی‌خورد و اين ساختار اقتصاد باعث می‌شود که شوک‌های منفی و مثبت نفتی منجر به تورم شوند. با این مکانیسم و کارکرد در اقتصاد نفتی ایران که بخش مهمی از عایدات ارزی کشور و درآمدهای بودجه عمومی دولت به عملکرد این بخش وابسته است، تکانه‌های مثبت و منفی نفتی از طریق تأثیر بر ترازنامه بانک مرکزی حجم پایه‌پولی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و این خود عامل مهم ایجاد نوسان در قیمت‌های داخلی و تورم است. چند سال اخیر در دولت فعلی در زمینه سیاست‌گذاری موضوعی که دولت و بانک مرکزی با آن مواجه بوده است مسئله «سازگاری زمانی» شناخته می‌شود. این موضوع به این مطلب اشاره دارد که با تمرکز دولت بر انضباط پولی و کنترل تورم، بنگاه‌ها و کارگران انتظارات خود را در مورد تورم به‌طور کاهنده شکل دادند و این انتظارات را در قراردادها و استراتژی‌های قیمت‌گذاری خود اعمال نکردند اما با توجه به تداوم رکود، انگیزه‌ای برای دولت و بانک مرکزی ایجاد شده تا به‌منظور رونق اقتصادی سیاست پولی انبساطی را پیگیری کند (بسته مقابله با رکود). در این راستا دولت باید توجه داشته باشد که بنگاه‌ها و کارگران این انبساط پولی را پیش‌بینی کرده و آن را در قیمت‌های خود اعمال می‌کنند. نتیجه این موضوع یک نرخ تورم بالا بدون دستاوردی در سمت تولید خواهد بود. اگر سیاست‌گذاران در دولت و مجلس بتوانند ملزم شوند که از انتظارات تورمی بنگاه‌ها و کارگران بهره‌برداری نکنند آن‌گاه اقتصاد از سطوح پایین تورم منتفع خواهد شد. این نتیجه دقیقا همان چیزی است که یک قاعده سیاست پولی شفاف و قابل‌اعتماد از طرف تقاضا می‌تواند در کنار فضای کسب‌وکار مساعد به‌بار آورد و دولت را در خروج از رکود کمک کند. اما در اقتصاد ایران این شرط لازم است و کافی نیست. در کنار سیاست پولی شفاف و قابل‌اعتماد، بهبود فضای کسب‌وکار یکی از عوامل مهم موفقیت سیاست‌های پولی در بخش حقیقی اقتصاد است. همان‌گونه که گفته شد آمار و ارقام نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سه‌ماهه چهارم سال 1393 و امتداد وضعیت رکود در سال 1394، به اتخاذ سیاست پولی انبساطی اقدام کرده است؛ به گونه‌ای که با سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی تلاش کرد نرخ بهره در بازار را کاهش دهد و از اتکای بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی بکاهد که تا حدودی در این زمینه موفق بوده است و در شرایط فعلی ضریب فزاینده نقدینگی، به 6.6 افزایش داشته و رشد پایه‌پولی هم بر اساس آخرین نماگرهای بانک مرکزی 17.1درصد و رشد نقدینگی 30 درصد شده است و این می‌تواند در صورت نبود مدیریت صحیح زمینه افزایش تورم و نبود دستاورد دولت در بخش حقیقی اقتصاد باشد. شرط کافی موفقیت این سیاست بهبود فضای کسب‌وکار است. فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌تواند آنها را تغییر و بهبود دهند. در بیانی ساده می‌توان گفت که بخش قابل‌توجهی از موفقیت سیاست‌های پولی و مالی دولت در خروج از رکود و رشد پایدار اقتصادی در گرو بهبود فضای کسب‌وکار است. تأثیر فضای کسب‌وکار از عوامل موثر بر فضای رقابت‌پذیری کشورهاست. رتبه کنونی اقتصاد ایران در فضای کسب‌وکار 118 از بین 189 کشور است که نسبت به سال قبل یک پله بهبود یافته است و گویای نامساعدبودن مؤلفه‌های آن از جمله آغاز کسب‌وکار جدید، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، اجرای قراردادها، ورشکستگی، پرداخت مالیات و سهولت تجارت و دریافت اشتراک برق است. در کنار کلیت نامساعد‌بودن شرایط کسب‌وکار که گویای تحول از سمت عرضه اقتصاد و شرط کافی برای موفق‌بودن سیاست پولی انبساطی دولت است در بیشتر مؤلفه‌های کسب‌وکار نشانه‌ای از بهبود فضا دیده نمی‌شود. به‌عنوان مثال تنها در مؤلفه‌های دریافت مجوز ساخت‌وساز و دریافت اشتراک برق بهبود جزئی حاصل شده و در سایر زمینه‌ها و مؤلفه‌های کسب‌وکار فضا نامساعدتر شده است. این شاخص‌ها این‌گونه بازگو می‌کنند که با گسترش پایه‌پولی، ضریب فزاینده نقدینگی و حجم نقدینگی و به‌عبارتی گسترش تقاضای کل در اقتصاد، بهبود قابل‌توجهی در عرصه اقتصاد درباره فضای کسب‌و‌کار و نیز توافقات برجام اتفاق نیفتاده و زنگ خطری برای شروع افزایش قیمت‌ها به جای گسترش تولید است.


زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، اقتصاد با پدیده «رکود تورمی» مواجه بود که از تابستان سال 1390 آغاز شده بود و به همین دلیل تمرکز دولت در این دوره بر انضباط پولی و مدیریت انتظارات قیمتی و بهبود فضای کسب و کار قرار گرفت. درباره مدیریت انتظارات و ایجاد ثبات در قیمت‌ها، عملکرد شاخص‌های اقتصادی گویای کنترل تورم توسط دولت یازدهم است که براساس آن سیاست‌ها تورم از 34.7 درصد در سال 1392 به 11.9درصد در سال 1394رسید. اما درباره خروج از رکود و کارکرد در بخش حقیقی اقتصاد دولت چندان موفق نبوده است. در این زمینه آمارهای شاخص تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی، تعداد پروانه‌های ساختمانی، اسناد مالی واخواستی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و آمارهای اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی پایدار، گویای موفق نبودن دولت در خروج از رکود با وجود ارائه بسته سیاست‌های خروج از رکود و به‌کارگیری سیاست‌های پولی است. در بسته خروج غیرتورمی از رکود ارائه‌شده عنوان می‌شود که یکی از محورهای برنامه خروج از رکود، مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان است، زیرا این سیاست‌ها، در کنار بهبود شرایط محیط کسب‌وکار، به‌عنوان شروط لازم تحقق سیاست‌های تدوین‌شده برای تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن برای تحرک بخش‌های پیشران و توسعه صادرات تلقی می‌شوند. در بسته مذکور سیاست‌های پولی و اعتباری و بانکی با هدف افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود قلمداد شده است. درمجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه‌پولی با هدف افزایش ثبات اقتصادی، تداوم روند کاهنده تورم عنوان شده است. مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، افزایش نیافتن بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم‌کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، بهبود ترکیب پایه‌پولی به نفع دارایی‌های خارجی، افزایش، بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه‌پولی و منوط‌کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه‌پولی سیاست‌های بخش پولی بسته هستند. برخی محورهای این بسته، از جمله کاهش بدهی بانک‌ها و بدهی دولت و سپرده قانونی، بهبود ترکیب پایه‌پولی، افزایش ضریب فزاینده و اختصاص 60 درصد از سهم تسهیلات بانکی تمامی بخش‌های اقتصادی مانند بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش، موضوعاتی است که در سال‌های اخیر نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و همه آنها اجرا شده و دستاوردهایی نیز داشته است و برخی هم با وقفه طولانی‌تری مثل کاهش نرخ تسهیلات بانکی اجرایی شده و باید منتظر نتیجه آن باشیم. اما برخی محورهای دیگر مثلا افزایش شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به میزان حداقل دو واحد درصد در سال و گسترش دامنه نفوذ کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل مسائلی است که اجرایی نشده و نیاز دارد بانک‌ها آن را با اصلاح ساختار پیگیری کنند.با این وصف چرا اقتصاد ایران از رکود خارج نشده و متغیرهای حقیقی آن تحرک چندانی نداشته‌اند. قبل از پرداختن به این موضوع به ویژگی اقتصاد ایران می‌پردازیم. خصوصیت بارز ساختاری اقتصاد ایران وابستگی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به سیاست‌های مالی دولت است و دولت هم به‌شدت به درآمدهای ارزی و عایدات حاصل از صدور نفت خام و گاز طبیعی وابسته است. بنابراین، با نوسانات قیمت نفت و گاز، درآمدهای ارزی کشور دچار تغییر و نوسان شده و این نوسان‌ها باعث تغییر بر رفتار مالی دولت خواهد شد. این کارکرد به این مفهوم است که دولت در شرایط رونق عایدات نفتی بدون توجه به توان جذب اقتصاد، اکثر عایدات نفتی را به ریال تبدیل کرده و در قالب بودجه‌های سنواتی خود با همکاری مجلس شورای اسلامی به اقتصاد تزریق می‌کند. این کارکرد انبساطی دولت به افزایش خالص دارایی‌های خارجی در ترازنامه بانک مرکزی می‌انجامد و باعث افزایش و رشد در پایه‌پولی می‌شود. با افزایش پایه‌پولی از کانال ضریب فزاینده نقدینگی، حجم نقدینگی در اقتصاد زیاد می‌شود. حاصل این فرایندها افزایش تقاضای کل در اقتصاد است. اما عرضه کل به ‌دلیل مشکلات ساختاری متنوع، رشد چندانی را تجربه نمی‌کند و فشارهای تورمی در اقتصاد بروز می‌کند. (دوره وفور درآمدهای نفتی در دولت دهم). در زمان تنزل عایدات نفتی هم به‌دلیل کاهش قیمت نفت و گاز یا محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و اجرائی‌نشدن برجام، سیاست پولی کارکرد اصلی خود را در ایران ندارد، به این مفهوم که دولت در این برهه دچار کسری بودجه می‌شود. به‌طورکلی در یک اقتصاد نفتی مثل ایران اگر سیاست‌گذار به‌خوبی عمل‌ کند، سه راه برای تأمین مخارج خود دارد. در اقتصاد ایران، دولت تقریبا تمام مخارج خود را از طریق مالیات‌های مرسوم، درآمدهای نفتی و استقراض تأمین می‌کند. اما با توجه به کاهش قیمت نفت و مشکلات تحریم و کاهش درآمدهای نفتی در ایران و تشدید کسری بودجه، این موضوع ممکن است دشوار باشد. دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های متمادی همواره کسری بودجه سنگین و فزاینده‌ای داشته است، به این معنا که مخارج دولتی، همواره بزرگ‌تر از درآمدهای دولتی بوده است. دراین‌باره دولت به تأمین این کسری‌ها از طریق استقراض از بازار داخلی اقدام کرده است. اما همچنان‌که بدهی‌ها افزایش ‌یافته، قرض‌دهندگان به دولت نگران شده‌اند که مبادا دولت نتواند بدهی‌های خود را بپردازد و برای قرض‌دادن نرخ‌های بهره بالاتری را طلب کرده‌اند. سرانجام، این افراد از قرض‌دادن به دولت خودداری کرده یا خواهند کرد. در این شرایط با توجه به کسری بودجه زیاد، دولت در ایران بنا به دلایل ساختاری و ناکارآمدی تأمین مالی قادر به تأمین آن از طریق افزایش مالیات‌ها نیست. به‌این‌ترتیب تنها گزینه‌ای که برای دولت باقی می‌ماند تا کسری بودجه را برطرف و بدهی‌های خود را نیز پرداخت کند، مراجعه به بانک مرکزی است. درواقع زمانی که امکان تأمین مالی از طریق ابزار نفت و مالیات و استقراض وجود ندارد، ممکن است دولت باعث تحمیل مالیات تورمی به کشور شود. استقراض دولت از بانک مرکزی خالص بدهی دولت از این بانک در ترازنامه آن را افزایش می‌دهد. افزایش خالص بدهی بانک مرکزی به حجم پایه‌پولی می‌افزاید و این خود باعث افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش حجم آن می‌شود و تقاضای کل را در اقتصاد افزایش می‌دهد. این سناریو سرمنشأ ایجاد تورم است. این موضوع در ادبیات اقتصادی منجر شده که برخی صاحب‌نظران اقتصادی دنیا بیان کنند تورم بالای پایدار، همیشه و همه‌جا یک پدیده مالی است (منظور از مالی این است که مرتبط با مخارج، درآمدها و بدهی‌های دولتی است). هرچند این گفته فریدمن كاملا درست است که علت ریشه‌ای تورم، چاپ پول بی‌پشتوانه از سوی بانک مرکزی است، برخی اقتصاددانان به ما می‌گویند که چرا دولت‌ها اجازه این عمل را به بانک‌های مرکزی می‌دهند. هیچ راه دیگری برای جبران کسری بودجه آنها وجود ندارد. حاصل این فرایندها افزایش تقاضای کل در اقتصاد ایران می‌شود. اما عرضه کل به‌دلیل مشکلات ساختاری متنوع رشد چندانی را تجربه نمی‌کند و فشارهای تورمی در اقتصاد بروز می‌کند. در شرایط رکود هم انتظار می‌رود شیب عرضه کل در اقتصاد کم باشد. درواقع رکود و تحریم‌ها و اجرایی‌نشدن برجام باعث تنگناهایی شده است که حساسیت عرضه کل در هنگام افزایش تولید کم باشد. بهره‌وری پایین، ترکیب مالیاتی نامناسب، همراه با تخصیص نامناسب منابع به شکل ساختاری و در کل مساعدنبودن فضای کسب‌وکار باعث شده سمت عرضه اقتصاد دچار مشکلات عدیده باشد و اقتصاد از رکود خارج نشود. تخصيص منابع بین بخشی در اقتصاد ايران باعث به‌وجودآمدن پيوندهاي قوي بين گستره فعاليت‌هاي اقتصادي نشده است. باوجود بالابودن سهم كالاهاي واسطه‌اي، ضريب فزاينده كل توليد اقتصاد ایران بالا نیست. به‌عبارتي با وابسته‌بودن اقتصاد به نفت و تزریق آن از طریق سیاست‌های پولی و مالی به اقتصاد، و به‌دنبال آن افزايش نسبت سرمايه‌گذاري کل به توليد و بالابودن آن در اقتصاد نسبت به خیلی از کشورهای منطقه و جهان، رشد پايدار اقتصادي در اقتصاد رقم نمی‌خورد و اين ساختار اقتصاد باعث می‌شود که شوک‌های منفی و مثبت نفتی منجر به تورم شوند. با این مکانیسم و کارکرد در اقتصاد نفتی ایران که بخش مهمی از عایدات ارزی کشور و درآمدهای بودجه عمومی دولت به عملکرد این بخش وابسته است، تکانه‌های مثبت و منفی نفتی از طریق تأثیر بر ترازنامه بانک مرکزی حجم پایه‌پولی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و این خود عامل مهم ایجاد نوسان در قیمت‌های داخلی و تورم است. چند سال اخیر در دولت فعلی در زمینه سیاست‌گذاری موضوعی که دولت و بانک مرکزی با آن مواجه بوده است مسئله «سازگاری زمانی» شناخته می‌شود. این موضوع به این مطلب اشاره دارد که با تمرکز دولت بر انضباط پولی و کنترل تورم، بنگاه‌ها و کارگران انتظارات خود را در مورد تورم به‌طور کاهنده شکل دادند و این انتظارات را در قراردادها و استراتژی‌های قیمت‌گذاری خود اعمال نکردند اما با توجه به تداوم رکود، انگیزه‌ای برای دولت و بانک مرکزی ایجاد شده تا به‌منظور رونق اقتصادی سیاست پولی انبساطی را پیگیری کند (بسته مقابله با رکود). در این راستا دولت باید توجه داشته باشد که بنگاه‌ها و کارگران این انبساط پولی را پیش‌بینی کرده و آن را در قیمت‌های خود اعمال می‌کنند. نتیجه این موضوع یک نرخ تورم بالا بدون دستاوردی در سمت تولید خواهد بود. اگر سیاست‌گذاران در دولت و مجلس بتوانند ملزم شوند که از انتظارات تورمی بنگاه‌ها و کارگران بهره‌برداری نکنند آن‌گاه اقتصاد از سطوح پایین تورم منتفع خواهد شد. این نتیجه دقیقا همان چیزی است که یک قاعده سیاست پولی شفاف و قابل‌اعتماد از طرف تقاضا می‌تواند در کنار فضای کسب‌وکار مساعد به‌بار آورد و دولت را در خروج از رکود کمک کند. اما در اقتصاد ایران این شرط لازم است و کافی نیست. در کنار سیاست پولی شفاف و قابل‌اعتماد، بهبود فضای کسب‌وکار یکی از عوامل مهم موفقیت سیاست‌های پولی در بخش حقیقی اقتصاد است. همان‌گونه که گفته شد آمار و ارقام نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سه‌ماهه چهارم سال 1393 و امتداد وضعیت رکود در سال 1394، به اتخاذ سیاست پولی انبساطی اقدام کرده است؛ به گونه‌ای که با سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی تلاش کرد نرخ بهره در بازار را کاهش دهد و از اتکای بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی بکاهد که تا حدودی در این زمینه موفق بوده است و در شرایط فعلی ضریب فزاینده نقدینگی، به 6.6 افزایش داشته و رشد پایه‌پولی هم بر اساس آخرین نماگرهای بانک مرکزی 17.1درصد و رشد نقدینگی 30 درصد شده است و این می‌تواند در صورت نبود مدیریت صحیح زمینه افزایش تورم و نبود دستاورد دولت در بخش حقیقی اقتصاد باشد. شرط کافی موفقیت این سیاست بهبود فضای کسب‌وکار است. فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌تواند آنها را تغییر و بهبود دهند. در بیانی ساده می‌توان گفت که بخش قابل‌توجهی از موفقیت سیاست‌های پولی و مالی دولت در خروج از رکود و رشد پایدار اقتصادی در گرو بهبود فضای کسب‌وکار است. تأثیر فضای کسب‌وکار از عوامل موثر بر فضای رقابت‌پذیری کشورهاست. رتبه کنونی اقتصاد ایران در فضای کسب‌وکار 118 از بین 189 کشور است که نسبت به سال قبل یک پله بهبود یافته است و گویای نامساعدبودن مؤلفه‌های آن از جمله آغاز کسب‌وکار جدید، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، اجرای قراردادها، ورشکستگی، پرداخت مالیات و سهولت تجارت و دریافت اشتراک برق است. در کنار کلیت نامساعد‌بودن شرایط کسب‌وکار که گویای تحول از سمت عرضه اقتصاد و شرط کافی برای موفق‌بودن سیاست پولی انبساطی دولت است در بیشتر مؤلفه‌های کسب‌وکار نشانه‌ای از بهبود فضا دیده نمی‌شود. به‌عنوان مثال تنها در مؤلفه‌های دریافت مجوز ساخت‌وساز و دریافت اشتراک برق بهبود جزئی حاصل شده و در سایر زمینه‌ها و مؤلفه‌های کسب‌وکار فضا نامساعدتر شده است. این شاخص‌ها این‌گونه بازگو می‌کنند که با گسترش پایه‌پولی، ضریب فزاینده نقدینگی و حجم نقدینگی و به‌عبارتی گسترش تقاضای کل در اقتصاد، بهبود قابل‌توجهی در عرصه اقتصاد درباره فضای کسب‌و‌کار و نیز توافقات برجام اتفاق نیفتاده و زنگ خطری برای شروع افزایش قیمت‌ها به جای گسترش تولید است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.