سیاستهای پولی در دولت یازدهم منسجمتر از سیاستهای سایر بخشهاست
به سوی بهبودی
شهابالدین رحیمی .روزنامهنگار
سیاستهای اقتصادی دولتهای گذشته و بهخصوص دولت نهم و دهم و همچنین تشدید بیسابقه تحریمهای بینالمللی در سالهای 85 تا 92 اقتصاد ایران را در رکودی عمیق همراه با تورم بالا فرو برد. تورم از مرز 35 درصد عبور کرد، رشد اقتصادی روندی منفی را در پیش گرفت و طبعا بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل شدند، به گونهای که فقط در سال 91 بیش از 20 هزار واحد تولیدی تعطیل شد. طبق گفتههای معاون وزیر صنعت در سالهای 85 تا 92 بیش از 71 درصد از واحدهای صنعتی تعطیل شدند. در واقع تحریمهای بینالمللی، بهخصوص تحریمهای نفتی و بانکی، نخ بخیه زخمها و نارساییهای اقتصاد ایران را بیرحمانه کشید و دردهای فراوانی را بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل کرد. زخمهایی که گاه کهنه بودند و عمرشان به چندین دهه میرسید و گاه در دولت نهم و دهم پدید آمده بودند. ناگفته نماند که همواره در طول سالیان مواد این نخ را ارزهای حاصل از فروش نفت تشکیل دادهاند و هرگاه دولت با بحرانی مواجه بوده و صرفا با مسکنهای کوتاهمدت حاصل از درآمدهای نفتی، سعی در عقبانداختن دردها دارد. اقتصاد ایران بیش از چهار دهه است که از بیماری هلندی، گاه خفیف و گاه شدید، رنج
میبرد و این بیماری روند تصمیمسازی درخصوص سیاستهای پولی و مالی را شدیدا تحت تأثیر قرار داده است. زخمهایی چون دخالت دولت در اقتصاد، وابستگی شدید به قیمت نفت، فضای نامناسب کسبوکار و غیره که همگی در دولتهای چند دهه قبل وجود داشتهاند و گاهوبیگاه با واردشدن شُکهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی بازارهای بینالمللی سر باز کردهاند. پس از استقرار دولت یازدهم در سال 92 و تشکیل کابینه، برنامههای اقتصادی دولت علاوه بر آنچه در مبارزات انتخاباتی عرضه شده بود، در تیرماه سال 93 و در قالب بستهای که دربردارنده سیاستهای اتخاذی دولت در اقتصاد کلان، فضای کسبوکار و تأمین مالی جهت خروج از کود تورمی بود، منتشر شد. سیاستهای ارائهشده در این بسته محدود به سالهای 93 و 94 بوده و در مجموع براساس آن کاهش تقاضاي داخلي، تنگناهاي مالي، تحريمها و کاهش سرمايهگذاري چهار علت اساسی بهوجودآمدن رکود تورمی در ایران معرفی شده و بهدلیل مشخصنبودن وضعیت تحریمها در آن روزها، صرفا عوامل تنگناهای مالی و کاهش تقاضای مؤثر در نظر گرفته شد که ناظر بر یک دوره کوتاهمدت دوساله و قابل تغییر بود. در این بسته، سیاستهای اقتصاد کلان به
سه بخش سیاستهای پولی، مالی و ارزی تقسیم شدهاند که هدف از این نوشتار نیز بررسی عملکرد سیاستهای پولی این بسته در دو سال گذشته است.
سیاستهای پولی
سیاستهای پولی ارائهشده در بسته خروج از رکود شامل هشت مورد است و همواره تأکید دارد که کنترل رشد اجزای پایه پولی متفاوت از انقباض پولی است. این بسته سیاستي، رویکرد و جهتگیری اصلی دولت در سالهای 93 و 94 را انضباط پولی، ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان معرفی و برنامه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها را در اولویت كاری دولت عنوان میکند. اکنون پس از گذشت دو سال میتوان هشت سیاست پولی دولت برای رسیدن به اهداف مذکور را که در بسته خروج از رکود به عنوان سیاستهای پولی در سالهای 93 و 94 تجویز و اتخاذ شده بود، بررسی کرد.
1- اصلاح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهمکردن زمینه رقابت بین بانکها
2- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
3- یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم
4- بهبود ترکیب پایه پولی به نفع داراییهای خارجی
5- افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی
6- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
7- یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم
8- بهبود ترکیب پایه پولی به نفع داراییهای خارجی
اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری
بررسی عملکرد سیاستهای پولی نشان میدهد نرخ سود بانکی در هر اقتصادی متأثر از نرخ تورم بوده و در صورت کاهش یا افزایش نرخ رشد قیمتها، سود بانکی نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد. روند نزولی نرخ تورم از ابتدای استقرار دولت یازدهم، همواره موضوعِ کاهش نرخ سود بانکی را تبدیل به یکی از چالشهای اقتصادی دولت کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 94، به 11.9 درصد و دوازده ماه منتهی به اردیبهشت و خردادماه سال جاری به ترتیب به 10.2 و 9.7درصد کاهش یافته است. روند نزولی رشد قیمتها، سود بانکی بالای 20 درصد را عملا غیرقابلتوجیه کرد و از ابتدای سال 95 با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود کاهش پیدا کرد. این تصمیم از سوی برخی کارشناسان به دلیل کاهش دستوری نرخ سود مورد انتقاد قرار گرفت و نگرانیهایی را از خروج حجم عظیم سپردههای بانکی شهروندان (طبق گزارش بانک مرکزی در پایان سال 1394 این رقم به حدود 995 هزار میلیارد تومان رسیده است) به وجود آورد. این تصمیم مقامات و نهادهای پولی کشور، مخالف آن چیزی است که در ادبیات علم اقتصاد وجود دارد. مواضع کارشناسی بسیاری از مقامات پولی حال حاضر در زمان دولتهای نهم و دهم،
مخالفت صریح آنان را با تعیین نرخ دستوری سود نشان میدهد. حال آنکه در بهار سال جاری تعیین دستوری نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت و تصویب شد.
دولت برای مدیریت بدهیهای خود به سیستم بانکی و پیمانکاران، در قانون بودجه سال 95 برای اولینبار تصمیم به راهاندازی بازار بدهی گرفت که از سوی مجلس نهم مورد قبول واقع نشد. این بازار در اقتصاد اکثر کشورهای دنیا تضمینکننده جریان رشد اقتصادی است و از رکود حاصل از بدهی دولت به بخشهای مختلف جلوگیری میکند. دولت پس از استقرار مجلس دهم لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری را به مجلس ارائه داد که در نهایت به دلیل وجود برنامه تسعیر ارز از طرف بانک مرکزی در لایحه مذکور، کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه را رد کرد و پس از آن، دولت تصمیم گرفت در لایحه اصلاح قانون بودجه اصلاحات و بازنگریهایی را صورت دهد.
بدهی دولت به سیستم بانکی
طبق آخرین گزارش نماگر اقتصادی بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی در اسفندماه سال 93 نسبت به اسفندماه سال 92 به میزان 32.1 درصد و در اسفندماه سال 94 رقم بدهی دولت به بانکها به 167.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نشان میدهد بدهیهای دولت در سال 94 افزایش 14.4 درصدی داشته است. بر اساس آمار دولت نتوانسته است بدهی خود را به بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش دهد، اما توانسته است با شیب بسیار تندی، رشد بدهی دولت به سیستم بانکی را کاهش دهد.
ضریب فزاینده و ترکیب پایه پولی
دولت در بسته خروج از رکود با درنظرگرفتن نحوه تأثیر ترکیب نقدینگی بر میزان تورم، سعی در مدیریت این ترکیب داشته است. تغییرات ناشی از پایه پولی و ترکیب آن در اقتصاد تورمزا بوده و در مقابل افزایش ضریب فزاینده با شدت کمتری تورمزا است. به عبارت دیگر ترکیبهای مختلف نقدینگی از ضریب فزاینده و پایه پولی، اثرات متفاوتی را بر تورم خواهند گذاشت. پژوهشها نشان میدهد رشد نقدینگی از طریق رشد ضریب فزاینده، اثر تورمی کمتری نسبت به رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی دارد؛ به عبارت دیگر رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده آثار تورمی کمتری دارد و اثر مثبتی روی رشد اقتصادی بر جای میگذارد.
در سالهای 92 تا نیمه سال 94 با وجود افزایش رشد نقدینگی، تورم کاهش یافت؛ چراکه ترکیب نقدینگی تغییر یافته و عامل رشد نقدینگی بیشتر از ناحیه ضریب فزاینده بوده است. این مسئله با تغییر ترکیب پایه پولی به سوی داراییهای خارجی همزمان رخ داد و موجب شد اثرات تورمی مخربی را شاهد نباشیم.
با وجود این در تمام این دو سال، مقامات پولی نتوانستند رشد نقدینگی را کنترل کنند. رشد نقدینگی در سال 94 به گفته قائممقام بانک مرکزی به حدود 30 درصد رسیده است که با بررسی اهداف و نحوه عملکرد احتمالی دولت برای مبارزه با رکود در سالهای آینده نشاندهنده فراهمشدن پیشنیاز اصلی برای افزایش تورم است.
فراهمکردن زمینه رقابت بینبانکی
از میان بندهای هشتگانه سیاستی موردنظر در بسته خروج از رکود، فراهمکردن زمینه رقابت بینبانکی را میتوان نقطه ضعف عملکرد سیاستهای پولی دانست. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها در دو سال گذشته نشان میدهد مؤسسات غیرمجاز در کنار سایر بانکها به حیات خود ادامه دادهاند و عملا بانکها و مؤسسات مجاز را با چالشهای بزرگی مواجه کردهاند. البته بانک مرکزی در دو سال گذشته روند مناسبی را جهت برخورد با مؤسسات غیرمجاز اتخاذ کرده است؛ اما درعینحال وضعیت کنونی با شرایط ایدهآل، اختلاف فاحشی دارد.
بدهیهای معوق بانکی
در سه سال گذشته همواره مسئله بدهیهای معوق به سیستم بانکی یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد کشور بوده و هست. در این سالها بانک مرکزی و مقامات اقتصادی نتوانستهاند چارهای برای این درد اقتصاد ایران بیابند. بدهیهای معوق عملا بخش عظیمی از ظرفیت سیستم بانکی و در نهایت اقتصاد ایران را متوقف کرده است.
سیاستهای اقتصادی دولتهای گذشته و بهخصوص دولت نهم و دهم و همچنین تشدید بیسابقه تحریمهای بینالمللی در سالهای 85 تا 92 اقتصاد ایران را در رکودی عمیق همراه با تورم بالا فرو برد. تورم از مرز 35 درصد عبور کرد، رشد اقتصادی روندی منفی را در پیش گرفت و طبعا بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل شدند، به گونهای که فقط در سال 91 بیش از 20 هزار واحد تولیدی تعطیل شد. طبق گفتههای معاون وزیر صنعت در سالهای 85 تا 92 بیش از 71 درصد از واحدهای صنعتی تعطیل شدند. در واقع تحریمهای بینالمللی، بهخصوص تحریمهای نفتی و بانکی، نخ بخیه زخمها و نارساییهای اقتصاد ایران را بیرحمانه کشید و دردهای فراوانی را بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل کرد. زخمهایی که گاه کهنه بودند و عمرشان به چندین دهه میرسید و گاه در دولت نهم و دهم پدید آمده بودند. ناگفته نماند که همواره در طول سالیان مواد این نخ را ارزهای حاصل از فروش نفت تشکیل دادهاند و هرگاه دولت با بحرانی مواجه بوده و صرفا با مسکنهای کوتاهمدت حاصل از درآمدهای نفتی، سعی در عقبانداختن دردها دارد. اقتصاد ایران بیش از چهار دهه است که از بیماری هلندی، گاه خفیف و گاه شدید، رنج
میبرد و این بیماری روند تصمیمسازی درخصوص سیاستهای پولی و مالی را شدیدا تحت تأثیر قرار داده است. زخمهایی چون دخالت دولت در اقتصاد، وابستگی شدید به قیمت نفت، فضای نامناسب کسبوکار و غیره که همگی در دولتهای چند دهه قبل وجود داشتهاند و گاهوبیگاه با واردشدن شُکهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی بازارهای بینالمللی سر باز کردهاند. پس از استقرار دولت یازدهم در سال 92 و تشکیل کابینه، برنامههای اقتصادی دولت علاوه بر آنچه در مبارزات انتخاباتی عرضه شده بود، در تیرماه سال 93 و در قالب بستهای که دربردارنده سیاستهای اتخاذی دولت در اقتصاد کلان، فضای کسبوکار و تأمین مالی جهت خروج از کود تورمی بود، منتشر شد. سیاستهای ارائهشده در این بسته محدود به سالهای 93 و 94 بوده و در مجموع براساس آن کاهش تقاضاي داخلي، تنگناهاي مالي، تحريمها و کاهش سرمايهگذاري چهار علت اساسی بهوجودآمدن رکود تورمی در ایران معرفی شده و بهدلیل مشخصنبودن وضعیت تحریمها در آن روزها، صرفا عوامل تنگناهای مالی و کاهش تقاضای مؤثر در نظر گرفته شد که ناظر بر یک دوره کوتاهمدت دوساله و قابل تغییر بود. در این بسته، سیاستهای اقتصاد کلان به
سه بخش سیاستهای پولی، مالی و ارزی تقسیم شدهاند که هدف از این نوشتار نیز بررسی عملکرد سیاستهای پولی این بسته در دو سال گذشته است.
سیاستهای پولی
سیاستهای پولی ارائهشده در بسته خروج از رکود شامل هشت مورد است و همواره تأکید دارد که کنترل رشد اجزای پایه پولی متفاوت از انقباض پولی است. این بسته سیاستي، رویکرد و جهتگیری اصلی دولت در سالهای 93 و 94 را انضباط پولی، ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان معرفی و برنامه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها را در اولویت كاری دولت عنوان میکند. اکنون پس از گذشت دو سال میتوان هشت سیاست پولی دولت برای رسیدن به اهداف مذکور را که در بسته خروج از رکود به عنوان سیاستهای پولی در سالهای 93 و 94 تجویز و اتخاذ شده بود، بررسی کرد.
1- اصلاح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهمکردن زمینه رقابت بین بانکها
2- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
3- یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم
4- بهبود ترکیب پایه پولی به نفع داراییهای خارجی
5- افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی
6- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
7- یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم
8- بهبود ترکیب پایه پولی به نفع داراییهای خارجی
اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری
بررسی عملکرد سیاستهای پولی نشان میدهد نرخ سود بانکی در هر اقتصادی متأثر از نرخ تورم بوده و در صورت کاهش یا افزایش نرخ رشد قیمتها، سود بانکی نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد. روند نزولی نرخ تورم از ابتدای استقرار دولت یازدهم، همواره موضوعِ کاهش نرخ سود بانکی را تبدیل به یکی از چالشهای اقتصادی دولت کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 94، به 11.9 درصد و دوازده ماه منتهی به اردیبهشت و خردادماه سال جاری به ترتیب به 10.2 و 9.7درصد کاهش یافته است. روند نزولی رشد قیمتها، سود بانکی بالای 20 درصد را عملا غیرقابلتوجیه کرد و از ابتدای سال 95 با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود کاهش پیدا کرد. این تصمیم از سوی برخی کارشناسان به دلیل کاهش دستوری نرخ سود مورد انتقاد قرار گرفت و نگرانیهایی را از خروج حجم عظیم سپردههای بانکی شهروندان (طبق گزارش بانک مرکزی در پایان سال 1394 این رقم به حدود 995 هزار میلیارد تومان رسیده است) به وجود آورد. این تصمیم مقامات و نهادهای پولی کشور، مخالف آن چیزی است که در ادبیات علم اقتصاد وجود دارد. مواضع کارشناسی بسیاری از مقامات پولی حال حاضر در زمان دولتهای نهم و دهم،
مخالفت صریح آنان را با تعیین نرخ دستوری سود نشان میدهد. حال آنکه در بهار سال جاری تعیین دستوری نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت و تصویب شد.
دولت برای مدیریت بدهیهای خود به سیستم بانکی و پیمانکاران، در قانون بودجه سال 95 برای اولینبار تصمیم به راهاندازی بازار بدهی گرفت که از سوی مجلس نهم مورد قبول واقع نشد. این بازار در اقتصاد اکثر کشورهای دنیا تضمینکننده جریان رشد اقتصادی است و از رکود حاصل از بدهی دولت به بخشهای مختلف جلوگیری میکند. دولت پس از استقرار مجلس دهم لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری را به مجلس ارائه داد که در نهایت به دلیل وجود برنامه تسعیر ارز از طرف بانک مرکزی در لایحه مذکور، کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه را رد کرد و پس از آن، دولت تصمیم گرفت در لایحه اصلاح قانون بودجه اصلاحات و بازنگریهایی را صورت دهد.
بدهی دولت به سیستم بانکی
طبق آخرین گزارش نماگر اقتصادی بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی در اسفندماه سال 93 نسبت به اسفندماه سال 92 به میزان 32.1 درصد و در اسفندماه سال 94 رقم بدهی دولت به بانکها به 167.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم نشان میدهد بدهیهای دولت در سال 94 افزایش 14.4 درصدی داشته است. بر اساس آمار دولت نتوانسته است بدهی خود را به بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش دهد، اما توانسته است با شیب بسیار تندی، رشد بدهی دولت به سیستم بانکی را کاهش دهد.
ضریب فزاینده و ترکیب پایه پولی
دولت در بسته خروج از رکود با درنظرگرفتن نحوه تأثیر ترکیب نقدینگی بر میزان تورم، سعی در مدیریت این ترکیب داشته است. تغییرات ناشی از پایه پولی و ترکیب آن در اقتصاد تورمزا بوده و در مقابل افزایش ضریب فزاینده با شدت کمتری تورمزا است. به عبارت دیگر ترکیبهای مختلف نقدینگی از ضریب فزاینده و پایه پولی، اثرات متفاوتی را بر تورم خواهند گذاشت. پژوهشها نشان میدهد رشد نقدینگی از طریق رشد ضریب فزاینده، اثر تورمی کمتری نسبت به رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی دارد؛ به عبارت دیگر رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده آثار تورمی کمتری دارد و اثر مثبتی روی رشد اقتصادی بر جای میگذارد.
در سالهای 92 تا نیمه سال 94 با وجود افزایش رشد نقدینگی، تورم کاهش یافت؛ چراکه ترکیب نقدینگی تغییر یافته و عامل رشد نقدینگی بیشتر از ناحیه ضریب فزاینده بوده است. این مسئله با تغییر ترکیب پایه پولی به سوی داراییهای خارجی همزمان رخ داد و موجب شد اثرات تورمی مخربی را شاهد نباشیم.
با وجود این در تمام این دو سال، مقامات پولی نتوانستند رشد نقدینگی را کنترل کنند. رشد نقدینگی در سال 94 به گفته قائممقام بانک مرکزی به حدود 30 درصد رسیده است که با بررسی اهداف و نحوه عملکرد احتمالی دولت برای مبارزه با رکود در سالهای آینده نشاندهنده فراهمشدن پیشنیاز اصلی برای افزایش تورم است.
فراهمکردن زمینه رقابت بینبانکی
از میان بندهای هشتگانه سیاستی موردنظر در بسته خروج از رکود، فراهمکردن زمینه رقابت بینبانکی را میتوان نقطه ضعف عملکرد سیاستهای پولی دانست. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها در دو سال گذشته نشان میدهد مؤسسات غیرمجاز در کنار سایر بانکها به حیات خود ادامه دادهاند و عملا بانکها و مؤسسات مجاز را با چالشهای بزرگی مواجه کردهاند. البته بانک مرکزی در دو سال گذشته روند مناسبی را جهت برخورد با مؤسسات غیرمجاز اتخاذ کرده است؛ اما درعینحال وضعیت کنونی با شرایط ایدهآل، اختلاف فاحشی دارد.
بدهیهای معوق بانکی
در سه سال گذشته همواره مسئله بدهیهای معوق به سیستم بانکی یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد کشور بوده و هست. در این سالها بانک مرکزی و مقامات اقتصادی نتوانستهاند چارهای برای این درد اقتصاد ایران بیابند. بدهیهای معوق عملا بخش عظیمی از ظرفیت سیستم بانکی و در نهایت اقتصاد ایران را متوقف کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.