|

دولت به درستی دریافت که اولویت اول کشور کاهش تورم است

مهار ابَر تورم

علی سرزعیم . اقتصاددان


یکی از موضوعاتی که میان اقتصاددانان مطرح شده و اختلاف‌نظر درباره آن به سطح رسانه‌ها کشیده شده، موضوع اولویتِ پرداختن به رکود یا تورم است. برخی اقتصاددانان این نکته را مطرح کرده‌اند که دولت مقابله با رکود را رها کرده و اولویت اصلی خود را کاهش تورم قرار داده است. از دید برخی، انتخاب کاهش تورم به جای مقابله با رکود، ناشی از سهولت بیشتر کاهش تورم نسبت به خروج از رکود بوده است و دولت کار آسان را به جای کار سخت انتخاب کرده است. برخی از زاویه دیگر به این مسئله نگاه می‌کنند و آن اینکه معتقدند چون اقتصاد دچار رکود است، کاهش تورم رخ داده است و دولت عملا اقدام خاصی برای کاهش تورم صورت نداده و کاهش تورم ایجادشده بیش از آنکه دستاورد دولت باشد، محصول جانبی توفیق‌نیافتن دولت در کاهش رکود بوده است. به اعتقاد نگارنده، همه این دیدگاه‌ها دچار اشکال است و باید دقیقا آنها را ارزیابی کرد.
نخست اینکه باید میان رکود ایران با رکود حاکم بر کشورهای توسعه‏یافته تفکیک قائل شد. در کشورهای توسعه‏یافته، رکود ناشی از کاهش تقاضاست؛ به این معنی که منحنی تقاضا به سمت چپ و پایین منتقل می‌شود و در نتیجه، هم تولید و هم قیمت کاهش می‌یابد. نشانه این رکود، این است که احتمال دارد تورم منفی در اقتصاد ایجاد شود. نسخه کینز برای این رکود، افزایش هزینه دولت است. در چنین رکودی افزایش نقدینگی اگر تورم ایجاد کند، نه‌تنها امر مذمومی نیست؛ بلکه محرک رشد قلمداد می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر سیاست پیشنهادی کینز، مدیریت تقاضا بود و هست. رکود موجود در ایران در سال 1392 از جنس رکود تورمی بود؛ یعنی آسیب اصلی به بخش عرضه اقتصاد وارد شده بود و به ‌تبع آن، بخش تقاضا نیز آسیب دید؛ به عبارت دیگر هم منحنی عرضه به سمت بالا و چپ رفت و هم منحنی تقاضا به سمت پایین و چپ. در چنین شرایطی مدیریت تقاضا اولویت ندارد؛ بلکه مسئله اصلی مدیریت عرضه است؛ یعنی باید تلاش کرد بخش عرضه به وضع سابق برگردد.
دوم آنکه باید توجه داشت اقتصاد در سال 1392 در چه شرایطی قرار داشت. در آن مقطع نه‌تنها رکود منفی 7 درصد بر اقتصاد حاکم بود؛ بلکه تورم نیز به مرز 40 درصد رسیده بود که معنای آن این بود که اقتصاد ایران در مرز یک ابرتورم قرار داشت. هر اقدام اشتباهی در سال 1392 و 1393 می‌توانست اقتصاد را به ورطه ابرتورم بکشاند که اگر این‌گونه می‌شد، شیرازه اقتصاد ایران از هم می‌پاشید. نظام سیاست‌گذاری ایران به‌درستی دریافت که اولویت اول کشور، کاهش تورم و دورشدن از این مرز خطرناک است. توصیه‌های رایج مبنی بر چاپ پول در شرایطی که اقتصاد در معرض ابرتورم قرار داشت، توصیه‌های مسئولانه‌ای به نظر نمی‌رسد.
سوم آنکه باید توجه کرد که راه مهم برای مدیریت طرف عرضه، ایجاد ثبات در اقتصاد بود. کاهش تورم، کلید این اقدام بود. ثبات بازار ارز یکی دیگر از اقدامات اساسی دولت برای کمک به بخش عرضه بود تا سمت عرضه بتواند با قیمت‌های نسبی جدید خود را سازگار کند و سامان یابد. نکته چهارم ناظر بر این مسئله است که مشابه این تجربه در گذشته نیز وجود داشت. در سال 1376 که دولت اصلاحات بر سر کار آمد، اقتصاد در شرایط نامساعدی قرار داشت. سیاست‌های ثبات‌سازی دولت در آن مقطع موجب شد تا اقتصاد ایران بتواند رشد سالم غیرمتکی به نفت را در سال 1378به آن سو تجربه کند. باید توجه داشت که در سال 1378 هنوز قیمت نفت افزایش شدید نیافته بود. در این نوبت نیز ایده دولت این است که با کاهش تورم و تحقق سیاست‌های ثبات‌ساز زمینه خروج طبیعی از رکود را فراهم کند. در این راستا نباید عجول بود و هنوز سه سال از شروع اقدامات دولت از وضعیت نابسامان سال 1392 گذشته است. شاید برای توده مردم تمنای خروج سریع و ناگهانی از رکود، مطالبه‌ای معقول قلمداد شود؛ ولی برای اقتصاددانان روشن است که تغییرات اقتصادی به این سرعت صورت نمی‌گیرد و زمان سه‌ساله برای خارج‌شدن از رکود زمان زیادی نیست.
نکته پنجم آن است که باید دوره 92 به این سو را به دو دوره تقسیم کرد: 1392 تا آخر 1393 و 1394 به این سو. همان‌طورکه گفته شد اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در فاصله 1392 تا 1393 اقداماتی درست و قابل دفاع است. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا تداوم آن اقدامات در سال 1394 که اقتصاد به یک ثبات نسبی رسیده بود سیاست درستی بود؟ واقعیت امر آن است که در این سال دولت عملا سیاست تحریک تقاضا را شروع کرد که مهم‌ترین نمونه آن، وام خرید خودرو بود؛ به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌هایی مانند نجات بانک‌ها، برنامه حمایت از خرید خودرو و افزایش وام مسکن، عملا سیاست پولی انبساطی را که عده زیادی تحت عنوان لزوم اولویت رکود بر کاهش تورم خواستار بودند، دنبال کرد. رشد بالای نقدینگی مهم‌ترین شاهد این مدعاست. این واقعیت که با وجود تزریق حجم بالای نقدینگی، تورم افزایش نیافت، نشان می‌دهد که انتظارت تورمی به‌خوبی مهار شده است.
درمجموع از دید نگارنده، سیاست دولت در مواجهه با بحران رکود تورمی در اقتصاد ایران، سیاست معقول و قابل دفاعی بوده که ثمرات آن در سال 1395 و 1396 به شکل بهتری ظاهر خواهد شد.


یکی از موضوعاتی که میان اقتصاددانان مطرح شده و اختلاف‌نظر درباره آن به سطح رسانه‌ها کشیده شده، موضوع اولویتِ پرداختن به رکود یا تورم است. برخی اقتصاددانان این نکته را مطرح کرده‌اند که دولت مقابله با رکود را رها کرده و اولویت اصلی خود را کاهش تورم قرار داده است. از دید برخی، انتخاب کاهش تورم به جای مقابله با رکود، ناشی از سهولت بیشتر کاهش تورم نسبت به خروج از رکود بوده است و دولت کار آسان را به جای کار سخت انتخاب کرده است. برخی از زاویه دیگر به این مسئله نگاه می‌کنند و آن اینکه معتقدند چون اقتصاد دچار رکود است، کاهش تورم رخ داده است و دولت عملا اقدام خاصی برای کاهش تورم صورت نداده و کاهش تورم ایجادشده بیش از آنکه دستاورد دولت باشد، محصول جانبی توفیق‌نیافتن دولت در کاهش رکود بوده است. به اعتقاد نگارنده، همه این دیدگاه‌ها دچار اشکال است و باید دقیقا آنها را ارزیابی کرد.
نخست اینکه باید میان رکود ایران با رکود حاکم بر کشورهای توسعه‏یافته تفکیک قائل شد. در کشورهای توسعه‏یافته، رکود ناشی از کاهش تقاضاست؛ به این معنی که منحنی تقاضا به سمت چپ و پایین منتقل می‌شود و در نتیجه، هم تولید و هم قیمت کاهش می‌یابد. نشانه این رکود، این است که احتمال دارد تورم منفی در اقتصاد ایجاد شود. نسخه کینز برای این رکود، افزایش هزینه دولت است. در چنین رکودی افزایش نقدینگی اگر تورم ایجاد کند، نه‌تنها امر مذمومی نیست؛ بلکه محرک رشد قلمداد می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر سیاست پیشنهادی کینز، مدیریت تقاضا بود و هست. رکود موجود در ایران در سال 1392 از جنس رکود تورمی بود؛ یعنی آسیب اصلی به بخش عرضه اقتصاد وارد شده بود و به ‌تبع آن، بخش تقاضا نیز آسیب دید؛ به عبارت دیگر هم منحنی عرضه به سمت بالا و چپ رفت و هم منحنی تقاضا به سمت پایین و چپ. در چنین شرایطی مدیریت تقاضا اولویت ندارد؛ بلکه مسئله اصلی مدیریت عرضه است؛ یعنی باید تلاش کرد بخش عرضه به وضع سابق برگردد.
دوم آنکه باید توجه داشت اقتصاد در سال 1392 در چه شرایطی قرار داشت. در آن مقطع نه‌تنها رکود منفی 7 درصد بر اقتصاد حاکم بود؛ بلکه تورم نیز به مرز 40 درصد رسیده بود که معنای آن این بود که اقتصاد ایران در مرز یک ابرتورم قرار داشت. هر اقدام اشتباهی در سال 1392 و 1393 می‌توانست اقتصاد را به ورطه ابرتورم بکشاند که اگر این‌گونه می‌شد، شیرازه اقتصاد ایران از هم می‌پاشید. نظام سیاست‌گذاری ایران به‌درستی دریافت که اولویت اول کشور، کاهش تورم و دورشدن از این مرز خطرناک است. توصیه‌های رایج مبنی بر چاپ پول در شرایطی که اقتصاد در معرض ابرتورم قرار داشت، توصیه‌های مسئولانه‌ای به نظر نمی‌رسد.
سوم آنکه باید توجه کرد که راه مهم برای مدیریت طرف عرضه، ایجاد ثبات در اقتصاد بود. کاهش تورم، کلید این اقدام بود. ثبات بازار ارز یکی دیگر از اقدامات اساسی دولت برای کمک به بخش عرضه بود تا سمت عرضه بتواند با قیمت‌های نسبی جدید خود را سازگار کند و سامان یابد. نکته چهارم ناظر بر این مسئله است که مشابه این تجربه در گذشته نیز وجود داشت. در سال 1376 که دولت اصلاحات بر سر کار آمد، اقتصاد در شرایط نامساعدی قرار داشت. سیاست‌های ثبات‌سازی دولت در آن مقطع موجب شد تا اقتصاد ایران بتواند رشد سالم غیرمتکی به نفت را در سال 1378به آن سو تجربه کند. باید توجه داشت که در سال 1378 هنوز قیمت نفت افزایش شدید نیافته بود. در این نوبت نیز ایده دولت این است که با کاهش تورم و تحقق سیاست‌های ثبات‌ساز زمینه خروج طبیعی از رکود را فراهم کند. در این راستا نباید عجول بود و هنوز سه سال از شروع اقدامات دولت از وضعیت نابسامان سال 1392 گذشته است. شاید برای توده مردم تمنای خروج سریع و ناگهانی از رکود، مطالبه‌ای معقول قلمداد شود؛ ولی برای اقتصاددانان روشن است که تغییرات اقتصادی به این سرعت صورت نمی‌گیرد و زمان سه‌ساله برای خارج‌شدن از رکود زمان زیادی نیست.
نکته پنجم آن است که باید دوره 92 به این سو را به دو دوره تقسیم کرد: 1392 تا آخر 1393 و 1394 به این سو. همان‌طورکه گفته شد اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در فاصله 1392 تا 1393 اقداماتی درست و قابل دفاع است. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا تداوم آن اقدامات در سال 1394 که اقتصاد به یک ثبات نسبی رسیده بود سیاست درستی بود؟ واقعیت امر آن است که در این سال دولت عملا سیاست تحریک تقاضا را شروع کرد که مهم‌ترین نمونه آن، وام خرید خودرو بود؛ به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌هایی مانند نجات بانک‌ها، برنامه حمایت از خرید خودرو و افزایش وام مسکن، عملا سیاست پولی انبساطی را که عده زیادی تحت عنوان لزوم اولویت رکود بر کاهش تورم خواستار بودند، دنبال کرد. رشد بالای نقدینگی مهم‌ترین شاهد این مدعاست. این واقعیت که با وجود تزریق حجم بالای نقدینگی، تورم افزایش نیافت، نشان می‌دهد که انتظارت تورمی به‌خوبی مهار شده است.
درمجموع از دید نگارنده، سیاست دولت در مواجهه با بحران رکود تورمی در اقتصاد ایران، سیاست معقول و قابل دفاعی بوده که ثمرات آن در سال 1395 و 1396 به شکل بهتری ظاهر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.