|

رکود و شکاف منطقه‌ای

میکائیل عظیمی . پژوهشگر اقتصاد


شاخص و نشانه رکود در اقتصاد ایران کدام است؟ چه رخداد و چه اتفاقی را باید نشانه رکود در اقتصاد ایران دانست؟ در اقتصاد ایران کدام شاقول است که زنگ نزدیک‌شدن رکود را به صدا درآورده و «جیغ و هوار» آن گواهی بر عمیق‌شدن رکود است؟ اگر کسی حوصله کند و تعداد واژه‌ها و جمله‌ها و سخنرانی‌ها و اسناد و مقاله‌هایی را که درباره رکود سخن رانده‌اند، به شماره درآورد، سر به ارقامی بسیار و اعدادی چشمگیر خواهد زد؛ اما با این همه و با این انبان پروپیمان، هنوز باید با صدای بلند پرسید: «شاخص تشخیص رکود در اقتصاد ایران کدام است؟». آیا افت شاخص بورس (مانند بلاد راقیه و ممالک مترقیه) شاخص رکود است؟ آیا بی‌کاری و افزون‌شدنش از رقمی معین نشانه است؟ آیا کاهش رشد اقتصادی گواه است؟ آیا منفی‌شدن رشد، زنگ بروز رکود است یا کدام نشانه و علامت دیگر؟ روشن است که انتخاب شاخصِ -علامت‌دهنده بروز و تعمیق رکود- راهنمایی خواهد بود برای «خروج از رکود». به بیان دیگر و در ادامه پرسش یادشده، می‌توان پرسید اگر وقوع رکود و وجود آن به امری مورد اجماع و توافق تبدیل شده است، حال باید کدامین نشانه و قرینه (شاخص) را نشان و گواهی گرفت از حرکت در مسیر خروج از رکود؟ فراتر از آن، چه نشانه و کدامین شاخص را باید گواه بازگشت رونق دانست؟ آیا مثبت‌شدن رشد اقتصادی کافی است؟ درحالی‌که اقتصاد ایران حداقل دو سال را با رشدهای منفی سپری کرده‌ و یک سال آن سر به منفی 6 گذاشت. بنابراین رشد یک و حتی سه درصدی، چقدر آثار رشد منفی را جبران کرده است؟ آیا رسیدن به میانگین رشد 30 سال گذشته را باید گواهی از خروج از رکود دانست؟ آیا کاهش نرخ بی‌کاری را باید قرینه دانست؟
واقعیتی ستبر؛ شناختی اندک
پس از جنگ جهانی دوم، شکل‌گیری کشورهایی با عنوان تازه‌استقلال‌یافته در کنار بلوک‌بندی شرق و غرب و همچنین تلاش برای بازسازی ویرانی‌های گسترده ناشی از جنگ، سبب شد حوزه مشخصی از دانش با عنوان توسعه، مرزهای خود را با دیگر شاخه‌های دانش روشن‌تر کند. اهمیت و نقش پرسش از چگونگی و روش اداره کشور پس از کسب استقلال در کنار رقابت نظری- تجربی بین دو بلوک در حقانیت و كارآمدی رویه‌های پیشنهادی خود و همچنین پرسش از چگونگی و شیوه بازسازی ویرانی‌ها به قدری بود که از حیطه مدیریت اجرائی گذر کرد و مجموعه متنوع و عمیقی از دانش را در اَشکال مختلف نظریه، استراتژی و الگو رقم زد. دراین‌میان و البته با نگاهی به راه طی‌شده، دهه‌های 50، 60 و 70 میلادی را می‌توان دهه‌های پُرتاب‌وتنش در حوزه نظریِ دانش توسعه نامید؛ دورانی که نظریه‌ها، یکی پس از دیگری و در رقابت با هم، تلاش داشتند تا نه‌تنها حقانیت نظری خود را به اثبات رسانند؛ بلکه توان پیشبرد اجرائی و گره‌گشایی عملی خود را نیز بر کرسی نشانند. تجربه کاربست نظریه‌ها و به‌دست‌آمدن تجارب عینی از نظریه‌ها در کنار نقدهای نظری، بستری مساعد برای تغییر و «تکامل» مفهوم و مبانی نظری توسعه رقم زد.
در میانه این مباحث و در دوران پُرتاب‌وتنش یادشده، یکی از مفاهیمی که توجه صاحب‌نظران را به خود جلب کرد، عدم‌تعادل بود؛ عدم‌تعادلی که در برش‌های بخشی به‌طور مشخص میان کشاورزی و صنعت (خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست‌ نیافته بود)، اجتماعی (میانِ شهر و روستا)، اقتصادی (میانِ تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه‌ای (میانِ مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با هم و اثرات آنها بررسی شدند؛ اما برخلاف انتظار، در میان انواع عدم‌تعادل‌ها، بحث مناطق و عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای در جریان غالب اندیشه اقتصادی، توجه کافی و درخوری به خود اختصاص نداد. به‌طوری‌که نظریه‌های متعارف یا از اساس به مقوله منطقه و توسعه منطقه‌ای بی‌توجه بوده یا آنکه با توسل به ضرورت توسعه در مفهوم عام آن، به بحث مناطق پرداختند.
با این همه باید اشاره کرد که در تداوم حیات دانش توسعه و روند تغییر و تکامل این نظم نظری، حوزه و شاخه مشخصی با عنوان توسعه منطقه‌ای شکل گرفت. این حوزه از دانش، به‌منظور دستیابی به اهدافی چون پیشبرد عدالت به صورت ایجاد برابری‌های بیشتر، کاستن از بی‌کاری در جاهایی که از این لحاظ وضع وخیمی دارند، ازمیان‌بردن فقر مطلق، هرجا که پدیدار شده است، پیشبرد تغییر ساختاری، تحقق کامل‌تر قابلیت‌های توسعه و افزایش کارایی، شکل گرفته و روش‌های تحقق این اهداف را پیگیری می‌کند. با‌این‌همه و با وجود قریب به نیم ‌قرن تجربه نظری و همچنین تجربه سیاست‌گذاری در این حوزه، کشورهای مختلف و متعددی (ازجمله ایران) با معضل «عدم‌تعادل منطقه‌ای» دست به گریبان هستند و این پدیده، تمام نظام اقتصادی آنها را به چالش کشیده است؛ چراکه بر اساس آمار منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران درباره حساب‌های منطقه‌ای، فاصله درآمد سرانه توسعه‌یافته‌ترین استان کشور با توسعه‌نیافته‌ترین استان، از حدود چهار برابر در سال 1379 به قریب شش ‌برابر در سال 1392 رسیده است. این فاصله هم نشان از شکاف سطح توسعه استان‌های کشور دارد و هم نشان از عمیق‌ترشدن این فاصله.
باوری رایج اما پرچالش
در باور عموم و حتی در بسیاری از مناصب و مصادر کارشناسی، اسطوره و باوری رایج شده که هرچند نشانه‌ها و مثال‌هایی تصدیق‌کننده آن هستند، اما نمی‌توان آن را متقن و مورد اجماع دانست. در باور رایج، مناطق/استان‌های کمتر توسعه‌یافته دارای نرخ‌های بالاتر بی‌کاری هستند و این شاخصِ بسیار پرپهلو را نشانه‌ای مستحکم از رکود بیشتر فعالیت‌ها در این مناطق می‌دانند. اما این باور با واقعیت‌های آماری تضادهای زیادی دارد؛ برای نمونه هرچند در سال 1394 نرخ بی‌کاری در کل کشور 11 درصد بوده؛ اما این آمار در استان‌هایی که کانون‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، مانند خراسان رضوی 10.8، تهران 8.3، اصفهان 12.4 و خوزستان 9.9 بوده است. اگرچه در آن سال نرخ بی‌کاری استان کرمانشاه 15.7 بوده، اما این نرخ در توسعه‌نیافته‌ترین استان کشور (سیستان‌وبلوچستان) فقط یک‌دهم درصد کمتر از رقم ملی بوده است (10.9درصد).
تأملی مختصر درباره نسبت رکود و شکاف منطقه‌ای
بنا بر آماری که گوشه‌ای از آن در بالا آمد، ایران دچار عدم‌تعادل منطقه‌ای شدید است. از طرف دیگر با وجود رشد منفی اقتصادی و تداوم آن در سه سال گذشته، نمی‌توان مدعی رونق اقتصادی و وضعیت عادی اقتصاد شد؛ بنابراین وجود هر دو پدیده را می‌توان قطعی دانست. روشن است که رکود دارای آثار و پیامدهای متعدد اقتصادی و حتی آثار اجتماعی بی‌شمار است؛ اما رکود بر پدیده شکاف منطقه‌ای چه اثری خواهد گذاشت؟
این سیاهه مجال آن نیست تا به زبانی فنی و با جزئیات و ملاحظات نظری، نسبت رکود با شکاف منطقه‌ای کاویده شود؛ اما به نظر می‌رسد:
می‌توان این فرصت را بهانه‌ای دانست و مغتنم شمرد برای دعوت از اندیشمندان و پژوهشگران برای کاوش ابعاد و پیامدهای رکود بر پدیده عدم‌تعادل منطقه‌ای. نگارنده در مقاله‌ای جداگانه، نشان داده است که پدیده عدم‌تعادل منطقه‌ای به‌طور معنادار، اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد؛ به بیان دیگر پدیده شکاف منطقه‌ای موجب کندی رشد در سطح ملی (کلان) خواهد شد؛ اما می‌توان این مسیر را با کاویدن ابعاد و سازوکار تأثیر‌گذاری رکود بر شکاف منطقه‌ای ابعاد تازه‌ای از هر دو پدیده را شناسایی کرد.
از منظری دیگر و به استناد چالش باور مسلطی که در بالا به آن اشاره شد، می‌توان (حداقل به عنوان فرضیه‌ای که شواهد مؤید بی‌شمار دارد) ابراز داشت، رکود اقتصادی موجب گسترش و تعمیق شکاف منطقه‌ای خواهد شد؛ چراکه با بروز رکود می‌توان انتظار داشت، همانند اصل شتاب معکوس، مناطق کمتر‌توسعه‌یافته، بیش از دیگر مناطق آسیب دیده و بنیه اندک تولیدی این مناطق سریع‌تر و عمیق‌تر تخریب شود؛ بنابراین با وقوع رکود، سرعت بروز آثار منفی آن در مناطق کمترتوسعه‌یافته بیشتر بوده و در نهایت به افزایش شکاف منطقه‌ای منجر خواهد شد.
نکته بالا را می‌توان با پویایی‌های جمعیت و تحرک آن در سرزمین تکمیل کرد؛ چراکه با وقوع رکود، به نظر می‌رسد نیروی کار مناطق کمترتوسعه‌یافته، با تأخیر و به امید یافتن شغل و درآمد به مناطق دارای رونق نسبی جابه‌جا شوند. می‌توان پیش‌بینی کرد این تحرک با تداوم رکود بیشتر شود. در هر صورت با جابه‌جایی نیروی کار، مناطق دارای رونق نسبی نیز با تراکم نیروی بی‌کار مواجه شده و اگر این شاخص به عنوان یکی از نشانه‌های رکود پذیرفته شده باشد، در نهایت به معنای کاهش رونق نسبی و حتی بروز رکود در این مناطق خواهد بود. بر این اساس به نظر می‌رسد رکود نه‌تنها دارای آثار و پیامدهای بخشی است؛ بلکه در تحلیلی سیستمی که با رویکردی منطقه‌ای/استانی تقویت شده است، می‌توان به سازوکارهای پیچیده و مخرب آن بیشتر پی برد. نکته مهم و کلیدی که توجه به آن در این مجال بسیار حیاتی است اینکه به نظر می‌رسد بیش از رکود، تداوم آن، آثار و پیامدهای مخرب منطقه‌ای دارد؛ بنابراین شایسته است تا به شکستن «اسطوره‌های ذهنی» و با پرهیز از تکرارهای ناموفق آزمون‌شده، برای خروج از رکود و ممانعت از تداوم بیشتر آن، «رویکرد منطقه‌ای» در تدوین سیاست‌های خروج از رکود اتخاذ شده و متناسب با آن، اقدامات اجرائی انجام شود. روشن است که تفصیل این رویکرد مجال مناسب خود را می‌طلبد.


شاخص و نشانه رکود در اقتصاد ایران کدام است؟ چه رخداد و چه اتفاقی را باید نشانه رکود در اقتصاد ایران دانست؟ در اقتصاد ایران کدام شاقول است که زنگ نزدیک‌شدن رکود را به صدا درآورده و «جیغ و هوار» آن گواهی بر عمیق‌شدن رکود است؟ اگر کسی حوصله کند و تعداد واژه‌ها و جمله‌ها و سخنرانی‌ها و اسناد و مقاله‌هایی را که درباره رکود سخن رانده‌اند، به شماره درآورد، سر به ارقامی بسیار و اعدادی چشمگیر خواهد زد؛ اما با این همه و با این انبان پروپیمان، هنوز باید با صدای بلند پرسید: «شاخص تشخیص رکود در اقتصاد ایران کدام است؟». آیا افت شاخص بورس (مانند بلاد راقیه و ممالک مترقیه) شاخص رکود است؟ آیا بی‌کاری و افزون‌شدنش از رقمی معین نشانه است؟ آیا کاهش رشد اقتصادی گواه است؟ آیا منفی‌شدن رشد، زنگ بروز رکود است یا کدام نشانه و علامت دیگر؟ روشن است که انتخاب شاخصِ -علامت‌دهنده بروز و تعمیق رکود- راهنمایی خواهد بود برای «خروج از رکود». به بیان دیگر و در ادامه پرسش یادشده، می‌توان پرسید اگر وقوع رکود و وجود آن به امری مورد اجماع و توافق تبدیل شده است، حال باید کدامین نشانه و قرینه (شاخص) را نشان و گواهی گرفت از حرکت در مسیر خروج از رکود؟ فراتر از آن، چه نشانه و کدامین شاخص را باید گواه بازگشت رونق دانست؟ آیا مثبت‌شدن رشد اقتصادی کافی است؟ درحالی‌که اقتصاد ایران حداقل دو سال را با رشدهای منفی سپری کرده‌ و یک سال آن سر به منفی 6 گذاشت. بنابراین رشد یک و حتی سه درصدی، چقدر آثار رشد منفی را جبران کرده است؟ آیا رسیدن به میانگین رشد 30 سال گذشته را باید گواهی از خروج از رکود دانست؟ آیا کاهش نرخ بی‌کاری را باید قرینه دانست؟
واقعیتی ستبر؛ شناختی اندک
پس از جنگ جهانی دوم، شکل‌گیری کشورهایی با عنوان تازه‌استقلال‌یافته در کنار بلوک‌بندی شرق و غرب و همچنین تلاش برای بازسازی ویرانی‌های گسترده ناشی از جنگ، سبب شد حوزه مشخصی از دانش با عنوان توسعه، مرزهای خود را با دیگر شاخه‌های دانش روشن‌تر کند. اهمیت و نقش پرسش از چگونگی و روش اداره کشور پس از کسب استقلال در کنار رقابت نظری- تجربی بین دو بلوک در حقانیت و كارآمدی رویه‌های پیشنهادی خود و همچنین پرسش از چگونگی و شیوه بازسازی ویرانی‌ها به قدری بود که از حیطه مدیریت اجرائی گذر کرد و مجموعه متنوع و عمیقی از دانش را در اَشکال مختلف نظریه، استراتژی و الگو رقم زد. دراین‌میان و البته با نگاهی به راه طی‌شده، دهه‌های 50، 60 و 70 میلادی را می‌توان دهه‌های پُرتاب‌وتنش در حوزه نظریِ دانش توسعه نامید؛ دورانی که نظریه‌ها، یکی پس از دیگری و در رقابت با هم، تلاش داشتند تا نه‌تنها حقانیت نظری خود را به اثبات رسانند؛ بلکه توان پیشبرد اجرائی و گره‌گشایی عملی خود را نیز بر کرسی نشانند. تجربه کاربست نظریه‌ها و به‌دست‌آمدن تجارب عینی از نظریه‌ها در کنار نقدهای نظری، بستری مساعد برای تغییر و «تکامل» مفهوم و مبانی نظری توسعه رقم زد.
در میانه این مباحث و در دوران پُرتاب‌وتنش یادشده، یکی از مفاهیمی که توجه صاحب‌نظران را به خود جلب کرد، عدم‌تعادل بود؛ عدم‌تعادلی که در برش‌های بخشی به‌طور مشخص میان کشاورزی و صنعت (خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست‌ نیافته بود)، اجتماعی (میانِ شهر و روستا)، اقتصادی (میانِ تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه‌ای (میانِ مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با هم و اثرات آنها بررسی شدند؛ اما برخلاف انتظار، در میان انواع عدم‌تعادل‌ها، بحث مناطق و عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای در جریان غالب اندیشه اقتصادی، توجه کافی و درخوری به خود اختصاص نداد. به‌طوری‌که نظریه‌های متعارف یا از اساس به مقوله منطقه و توسعه منطقه‌ای بی‌توجه بوده یا آنکه با توسل به ضرورت توسعه در مفهوم عام آن، به بحث مناطق پرداختند.
با این همه باید اشاره کرد که در تداوم حیات دانش توسعه و روند تغییر و تکامل این نظم نظری، حوزه و شاخه مشخصی با عنوان توسعه منطقه‌ای شکل گرفت. این حوزه از دانش، به‌منظور دستیابی به اهدافی چون پیشبرد عدالت به صورت ایجاد برابری‌های بیشتر، کاستن از بی‌کاری در جاهایی که از این لحاظ وضع وخیمی دارند، ازمیان‌بردن فقر مطلق، هرجا که پدیدار شده است، پیشبرد تغییر ساختاری، تحقق کامل‌تر قابلیت‌های توسعه و افزایش کارایی، شکل گرفته و روش‌های تحقق این اهداف را پیگیری می‌کند. با‌این‌همه و با وجود قریب به نیم ‌قرن تجربه نظری و همچنین تجربه سیاست‌گذاری در این حوزه، کشورهای مختلف و متعددی (ازجمله ایران) با معضل «عدم‌تعادل منطقه‌ای» دست به گریبان هستند و این پدیده، تمام نظام اقتصادی آنها را به چالش کشیده است؛ چراکه بر اساس آمار منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران درباره حساب‌های منطقه‌ای، فاصله درآمد سرانه توسعه‌یافته‌ترین استان کشور با توسعه‌نیافته‌ترین استان، از حدود چهار برابر در سال 1379 به قریب شش ‌برابر در سال 1392 رسیده است. این فاصله هم نشان از شکاف سطح توسعه استان‌های کشور دارد و هم نشان از عمیق‌ترشدن این فاصله.
باوری رایج اما پرچالش
در باور عموم و حتی در بسیاری از مناصب و مصادر کارشناسی، اسطوره و باوری رایج شده که هرچند نشانه‌ها و مثال‌هایی تصدیق‌کننده آن هستند، اما نمی‌توان آن را متقن و مورد اجماع دانست. در باور رایج، مناطق/استان‌های کمتر توسعه‌یافته دارای نرخ‌های بالاتر بی‌کاری هستند و این شاخصِ بسیار پرپهلو را نشانه‌ای مستحکم از رکود بیشتر فعالیت‌ها در این مناطق می‌دانند. اما این باور با واقعیت‌های آماری تضادهای زیادی دارد؛ برای نمونه هرچند در سال 1394 نرخ بی‌کاری در کل کشور 11 درصد بوده؛ اما این آمار در استان‌هایی که کانون‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، مانند خراسان رضوی 10.8، تهران 8.3، اصفهان 12.4 و خوزستان 9.9 بوده است. اگرچه در آن سال نرخ بی‌کاری استان کرمانشاه 15.7 بوده، اما این نرخ در توسعه‌نیافته‌ترین استان کشور (سیستان‌وبلوچستان) فقط یک‌دهم درصد کمتر از رقم ملی بوده است (10.9درصد).
تأملی مختصر درباره نسبت رکود و شکاف منطقه‌ای
بنا بر آماری که گوشه‌ای از آن در بالا آمد، ایران دچار عدم‌تعادل منطقه‌ای شدید است. از طرف دیگر با وجود رشد منفی اقتصادی و تداوم آن در سه سال گذشته، نمی‌توان مدعی رونق اقتصادی و وضعیت عادی اقتصاد شد؛ بنابراین وجود هر دو پدیده را می‌توان قطعی دانست. روشن است که رکود دارای آثار و پیامدهای متعدد اقتصادی و حتی آثار اجتماعی بی‌شمار است؛ اما رکود بر پدیده شکاف منطقه‌ای چه اثری خواهد گذاشت؟
این سیاهه مجال آن نیست تا به زبانی فنی و با جزئیات و ملاحظات نظری، نسبت رکود با شکاف منطقه‌ای کاویده شود؛ اما به نظر می‌رسد:
می‌توان این فرصت را بهانه‌ای دانست و مغتنم شمرد برای دعوت از اندیشمندان و پژوهشگران برای کاوش ابعاد و پیامدهای رکود بر پدیده عدم‌تعادل منطقه‌ای. نگارنده در مقاله‌ای جداگانه، نشان داده است که پدیده عدم‌تعادل منطقه‌ای به‌طور معنادار، اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد؛ به بیان دیگر پدیده شکاف منطقه‌ای موجب کندی رشد در سطح ملی (کلان) خواهد شد؛ اما می‌توان این مسیر را با کاویدن ابعاد و سازوکار تأثیر‌گذاری رکود بر شکاف منطقه‌ای ابعاد تازه‌ای از هر دو پدیده را شناسایی کرد.
از منظری دیگر و به استناد چالش باور مسلطی که در بالا به آن اشاره شد، می‌توان (حداقل به عنوان فرضیه‌ای که شواهد مؤید بی‌شمار دارد) ابراز داشت، رکود اقتصادی موجب گسترش و تعمیق شکاف منطقه‌ای خواهد شد؛ چراکه با بروز رکود می‌توان انتظار داشت، همانند اصل شتاب معکوس، مناطق کمتر‌توسعه‌یافته، بیش از دیگر مناطق آسیب دیده و بنیه اندک تولیدی این مناطق سریع‌تر و عمیق‌تر تخریب شود؛ بنابراین با وقوع رکود، سرعت بروز آثار منفی آن در مناطق کمترتوسعه‌یافته بیشتر بوده و در نهایت به افزایش شکاف منطقه‌ای منجر خواهد شد.
نکته بالا را می‌توان با پویایی‌های جمعیت و تحرک آن در سرزمین تکمیل کرد؛ چراکه با وقوع رکود، به نظر می‌رسد نیروی کار مناطق کمترتوسعه‌یافته، با تأخیر و به امید یافتن شغل و درآمد به مناطق دارای رونق نسبی جابه‌جا شوند. می‌توان پیش‌بینی کرد این تحرک با تداوم رکود بیشتر شود. در هر صورت با جابه‌جایی نیروی کار، مناطق دارای رونق نسبی نیز با تراکم نیروی بی‌کار مواجه شده و اگر این شاخص به عنوان یکی از نشانه‌های رکود پذیرفته شده باشد، در نهایت به معنای کاهش رونق نسبی و حتی بروز رکود در این مناطق خواهد بود. بر این اساس به نظر می‌رسد رکود نه‌تنها دارای آثار و پیامدهای بخشی است؛ بلکه در تحلیلی سیستمی که با رویکردی منطقه‌ای/استانی تقویت شده است، می‌توان به سازوکارهای پیچیده و مخرب آن بیشتر پی برد. نکته مهم و کلیدی که توجه به آن در این مجال بسیار حیاتی است اینکه به نظر می‌رسد بیش از رکود، تداوم آن، آثار و پیامدهای مخرب منطقه‌ای دارد؛ بنابراین شایسته است تا به شکستن «اسطوره‌های ذهنی» و با پرهیز از تکرارهای ناموفق آزمون‌شده، برای خروج از رکود و ممانعت از تداوم بیشتر آن، «رویکرد منطقه‌ای» در تدوین سیاست‌های خروج از رکود اتخاذ شده و متناسب با آن، اقدامات اجرائی انجام شود. روشن است که تفصیل این رویکرد مجال مناسب خود را می‌طلبد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.