|

كارگران و دغدغه مزد و سلامت

در سالهاي 94 و 95 با وجود ركود نسبي در كشور، افزايش سالانه مزد كارگران بيش از تورم بوده و دولت يازدهم و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آن در تلاش هستند شكاف مزدي نزديك به 70 درصدي كه ميراث دوران احمدي نژاد است را به تدريج پر كنند.بر اساس محاسبات و گزارش‌های آماری، دستمزد کارگران هیچگاه با هزینه‌های زندگی آن‌ها همخوانی نداشته است. این موضوع از سوي کارفرمایان و دولت هم پذيرفته شده اما با توجه به مشكلات فعلي واحدهاي توليدي در تامين سرمايه و كاهش ظرفيت توليدي، پرداخت دستمزد بيشتر هم از سوي آنان مقدور نيست. اما از نظر کارگران اينكه در هفته‌های آخر هر سال مبلغی جزئی که شامل همه کارگران هم نمي شود به عنوان مزد پایه اعلام می‌شود، اساسا هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد و در نتیجه چرخ زندگی کارگران لنگ می‌ماند.اما اینکه چرا باید همیشه در رابطه با افزایش دستمزد کارگران چنین اتفاقی بیافتد به فراموش شدن قانون باز می‌گردد. ماده ۴۱ قانون کار به استناد قانون اساسی و مقاوله نامه ۱۳۱ سازمان جهانی کار که دست برقضا از سوی دولت ایران نیز پذیرفته شده است شرایط چگونی افزایش دستمزد را مشخص کرده است اما دست کم از زمان خاتمه جنگ هرگز این ماده قانون به طور کامل اجرا نشده است. برای همین امروز کارگران نسبت به مصوبات مزدی شورای عالی کار معترض‌‌اند چون اصولا در ایران نهادهای صنفی کارگری برای تشکیل و حتی فعالیت با محدودیت کارفرما و دولت مواجه‌اند. در نتیجه کارگران عدم افزایش واقعی مزد را از چشم اعضای کارگری شورای عالی کار که منتخب تشکل‌های صنفی کارگری هستند می‌بینند.بنابراین تازمانی که در ایران نهادهای صنفی کارگری نتوانند مطابق شرایط پیش بینی شده در مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار تشکیل و فعال شوند همیشه کارگران نسبت به عملرکرد اعضای کارگری شورای عالی کار معترض خواهند بود و هیچ فرقی نمی‌کند که این اعضا برخاسته از کدام نهاد رسمی کارگری باشند. در عين حال برخي فعالان كارگري هم معتقدند اینکه امروز میان نهادهای صنفی کارگری و بدنه جامعه کارگری وجود نوعی شکاف و جداافتادگی احساس می‌شود تا حدودی به دلیل بی‌تفاوتی خود کارگران هم هست که باعثشده‌ کارفرمایان و دولت از این شرایط به نفع خود استفاده کنند. برخي نيز شرايط اقتصاد ايران پس از جنگ را از جمله دلايل وضعيت امروز ارزيابي مي كنند. بعد از جنگ که سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در بازار کار ایران شروع شد شاهد خروج تدریجی گروه‌های کارگری از حمایت‌های مقررات کار و تامین اجتماعی بودیم؛ از معافیت به ظاهر موقت کارگاه‌های کوچک زیر پنج و ۱۰ نفر گرفته تا تصویب مقررات خاص اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در ‌‌نهایت اجرای شیوه نامه استاد - شاگردی همه و همه در تعلیق شدن جنبه‌های حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی مشترک هستند.مقایسه تحولات اقتصادی و اجتماعی که کارگران که در تمامی این سال‌ها پشت سر گذاشته‌اند از ایجاد فاصله و شکاف میان واقعیت‌های زندگی کارگران با استانداردهای زندگی حکایت دارد اما در عین حال این مسئله در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی پنهان مانده است؛ در واقع چنین انتظاری هم نمی‌توان داشت زیرا بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو نهادهای دولتی هستند و طبیعی است در شرایطی که دولت‌ها مجری اصلی سیاست‌های نئولیبرالیستی‌ بانک جهانی و صندوق جهانی پول هستند گزارشِ‌های این مراکز خواسته و ناخواسته با منویات دولت همسو شده است.به عنوان مثال همین چند ماه پیش بانک مرکزی از نزولی شدن روند تورم در ایران خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم تا زیر 15 درصد هم خواهد رسید اما به فاصله چند روز بعد قیمت نان دست کم ۳۰ درصد گران شد؛ و بهای هر عدد نان سنگک از ۶۰۰ تومان به حداقل ۸۰۰۰ تومان رسید. فراموش نکنیم که نان کالای لوکس نیست، نان مصرفی‌ترین کالای ضروری خانواده‌های مزدبگیر است.اصولا در بحث مزد که صحبت بر سر کیفیت زندگی خانواده کارگری است نباید ملاک را شاخص‌های کمیتی قلمداد کرد. در سال های پس از جنگ که می‌گویند رشد دستمزد‌ها در مواردی حتی بیش از نرخ تورم بوده است کیفیت زندگی چنان دچار تزلزل شده است که این افزایش‌ها به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز خانواده‌های کارگری نیست. قانون کار مصوب سال ۶۹ با همه ایراداتی که دارد برگرفته از اصول قانون اساسی است و بنابراین می‌توان آنرا یک قانون حمایتی مترقی نامید.
نيروي انساني، سرمايه انساني
مي دانيم ارزش نیروی متخصص در کار پروژه‌ای بسیار بالاست برای همین این گروه از کارگران اگر به ضرورت مزایایی همچون بیمه اجباری پی برده‌ باشند می‌توانند وعده تامین آنرا از کارفرما بگیرند اما در عین حال وضعیت نامناسب سرویس‌های حمل و نقل و امکانات رفاهی و از همه مهم‌تر ایمنی کار آن‌ها را در لابه‌لای اخباری که از این مناطق منتشر می‌شود و این یعنی کارفرما تا آنجا که بتواند از تامین حقوق همین کارگران متخصص شانه خالی مي كند. اما مشكل اساسي ديگر اين است كه به غیر از شکافی که میان بدنه جامعه کارگری با نهادهای صنفی آن‌ها به وجود آمده است یک ایراد دیگر هم وجود دارد و آن ناآشنا بودن کارگران به دانش‌های کاربردی روز است. در بین ما فعالان صنفی کارگری چند نفر وجود دارند که مثلا قدرت تکلم و خواندن زبان انگلیسی آن‌ها به اندازه‌ای باشد که بتواند بدون کمک مترجم در کنفرانس‌های بین المللی شرکت کند و یا چند نفر را سراغ داریم که به مسائل اقتصادی مسلط باشند؟ به هر حال آنچه مسلم است از نظر من دستمزد هرچه بیشتر به هزینه زندگی نزدیک‌تر شود، شدت اعتراض کارگران کمتر خواهد شد.از منظر اقتصادی افزایش دستمزد‌ها زمانی توجیه پذیر است که توازن عرضه و تقاضا در بازار کار به سود کارگران تغییر کند، الآن هم تعداد متقاضیان کار زیاد است و هم به دلیل مناسبات نئولیبرالیستی که در جامعه برقرار است سهم کارگران در تولید ثروت به ناچیز‌ترین مقدار ممکن رسیده است. در این شرایط دور از انتظار نیست که افزایش دستمزد‌ها واقعی نباشد اما در عین حال نمی‌توان برای کارگران مانند سایر عوامل تولید هویت انسانی قائل نشد؛ وقتی چنین هویتی را قائل می‌شویم یعنی باید امکان زدگی شرافتمندانه وی را فراهم کنیم و این حالت تنها در الگوی سرمایه داری صنعتی که به وجود دولت‌های رفاهی باور دارد تعریف شده است.سال ۸۳ دولت و کارفرما متعهد شدند که طی چهار سال اختلاف دستمزد با هزینه‌های زندگی را جبران کنند؛ پس از یک دهه الان شکاف مزد کارگران با تورم تا حدود ۷۰ درصد هم برآورد می‌شود. اين در حالي است كه در سال اول فاز نخست، این توافق اجرا شد اما در سال ۸۴ مجلس اصولگراي هفتم، به نام تثبیت قیمت ‌ها مانع اجرای فازهای بعدی شد و در عمل کل توافق بي نتيجه ماند. اكنون که ۱۰ سال از آن زمان می‌گذرد با دولتی روبرو هستیم که رئیس جمهور و وزیر کارش می‌خواهند لبخند را بر روی لبان کارگران بنشانند اما با مشكلات بسياري مواجه هستند.در همین دولت یازدهم نوع برخورد مسئولان وزارت کار را با بدنه اقتصادی دولت که به جریان فکری اتاق بازرگانی نزدیک‌تر هستند را متفاوب ارزیابی می‌کنم، دست کم در دو بحثاخیر تلاش مجلس انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت و اصلاح قانون کار برای+من ثابت شد که نگاه مسئولان وزارت کار به نسبت نگاه دولت، به مراتب به منافع کارگران نزدیک‌تر است.
وضعیت بهداشتی کارگران ایرانی
شواهد و نتایج مطالعات حاکی از آن است که در یک دهه گذشته نشانگرهای سلامت کارگران در بیماری‌های غیرواگیر و آسیب‌های اجتماعی شامل فقر، طلاق، خشونت خانگی و محیط کار و ... رو به بهبود نبوده است.بهزاد دماری، معاون موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور در توضيحاتي كه چندي قبل ایسنا منتشر كرد، آمار زير را ارئه داد.طرح کشوری ارایه مراقبت‌های اولیه سلامت به کارگران از سال ۱۳۶۶ شروع شده و تاکنون بالغ بر 3000 خانه بهداشت کارگری در محیط‌های کاری ۵۰ تا ۴۹۹ نفره ایجاد شده است. در آینده نیز ۱۳۰۰ محل کاری به این عدد اضافه خواهد شد. به همین خاطر خانه‌های بهداشت کارگری فرصتی طلایی را برای ارتقای سلامت کارگران و خانواده آنها فراهم آورده است.براساس مطالعه مشترک موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور و اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت شبکه خانه‌های بهداشت کارگری، این مراکز دارای چند مشکل عمده هستند. در حال حاضر برنامه هدف‌گذاری شده‌ای برای بهبود شاخص‌های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از طریق خانه‌های بهداشت وجود ندارد. همچنین ساختار هماهنگی خانه‌های بهداشت در کل کشور و استان‌ها برای یک حرکت منسجم تعریف نشده است. نداشتن فرایند ارجاع مدون برای موارد شناخته شده در محیط‌های کاری، شفاف نبودن پول، نیروی انسانی و اطلاعات برای یک کار تیمی در درون محیط کار و همچنین وجود موانعی برای ارتقای سلامت کارگران نیز از جمله این مشکلات عنوان شده است.طبق این بررسی که در سال 94 انجام شده است، در حال حاضر بسته خدمتی مدونی برای هر یک از مشکلات سلامت کارگران یا مشاهده نمی‌شود یا اینکه ناقص ، جزیره‌ای و غیر مستمر است. ضعف همکاری بین بخشی از سوی سازمان تامین اجتماعی در خصوص تجهیز و راه‌اندازی خانه‌های بهداشت کارگری، بویژه در مناطق محروم، ضعف در توجیه کارفرمایان در خصوص سوددهی تاسیس واحد ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای و کمبود آگاهی کارگران نسبت به مبانی بهداشت حرفه‌ای از موارد دیگر مطرح شده در این مطالعه به عنوان معضلات فعلی خانه‌های بهداشت کارگری است.حداقل در یک دهه گذشته نشانگرهای سلامت کارگران در بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان‌ها، سکته‌های قلبی - عروقی، فشارخون و دیابت و بیماری‌های اسکلتی - عضلانی و بیماری‌های تنفسی، حوادث شغلی و اختلالات روانی که در سال 94، 24درصد شیوع داشته است و همچنین آسیب‌های اجتماعی شامل فقر، طلاق، خشونت خانگی و محیط کار، اختلافات خانوادگی رو به بهبود نبوده است. بر اساس نظرات مثلث کار، مداخلات قبلی در این خصوص نظام‌مند و هدف‌گذاری شده نبود و گزارش ارزشیابی از مداخلات ملی ارتقای سلامت کارگران در دسترس نیست. طبق این تحقیق، خانه‌های بهداشت کارگری در وضعیت رتبه‌ای متوسطی هستند. اسناد بالادستی نیز از هر حیث ارتقای سلامت کارگران را حمایت می‌کند.
فرصت برجام
برجام فرصتی طلایی برای رشد اقتصادی کشور فراهم می‌کند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت به برنامه ملی سلامت کارگران قابلیت اجرایی می‌دهد. در عین حال، نیاز به ارتقا و تمرکز در هر چهار حوزه برنامه ملی، ساختار تدارک خدمت، بهبود رفتاری کارگران و کارفرمایان و تامین منابع مالی، اطلاعات و نیروی انسانی احساس می‌شود.طبق آمار رسمی سازمان بین‌المللی کار، مرگ و میر ناشی از کار در جهان روند کاهشی داشته و از 345 هزار نفر در سال 1998، به 321هزار نفر در سال 2008 رسیده و طی این مدت نرخ شیوع حوادث منجر به مرگ از 16.4 به 10.7 نفر به ازای هر 100 هزار کارگر کاهش یافته است که یک سوم کاهش را نشان می دهد.براساس آمارهای منتشر شده ، سالانه حدود 20 هزار حادثه ناشی از کار اتفاق می‌افتد که از این تعداد نزدیک به 15 هزار حادثه در بخش ساختمانی است. پس از آن، بیشترین میزان مرگ و میر در محیط کار به کارگران معادن و کارگران صنایع اختصاص دارد. پزشکی قانونی این آمار را 1891 نفر، وزارت کار 1150 نفر و سازمان تامین اجتماعی آن را 120 نفر در سال گذشته اعلام کرده‌اند. 90 درصد قربانیان این حوادث تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند و وزارت کار نیز آمار کارگرانی را اعلام می‌کند که در پیوند با وزارت کار بیمه هستند، مانند بیمه حوادث و غیره.با توجه به این آمار، به طور متوسط حدود 10 درصد کارگران فوت می‌کنند که رقم پنج نفر در هر روز را شامل می‌شود. این حوادث بیشتر در فصل تابستان و صبح‌ها، اولین سال اشتغال، در میان افراد متاهل و زنان، کودکان و مهاجران آسیب پذیرتر اتفاق می‌افتد. گروه سنی 20 تا 23 سال بیشتر از سایر گروه‌های سنی در معرض حادثه قرار دارند.سازمان پزشکی قانونی گزارش داده است که در 10 سال بین سال‌های ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ هزار و ۴۳۶ نفر در حوادث کار جان خود را ازدست داده‌اند. ۵۱ درصد حوادث شغلی مربوط به حوزه ساختمان است. ۳۹ درصد از دلایل بروز حوادث حین کار به عدم نظارت بازمی‌گردد. به طور کلی کارگران آموزش دیده در زمینه ایمنی در کل کشور چهار درصد و 90 درصد معادن فاقد بهداشت و ایمنی لازم هستند.طبق آخرین تحقیقات، کارگران آلمانی 30 سال بعد از بازنشستگی همچنان امید به زندگی دارند، اما کارگران ایرانی شاغل در کارهای سخت و زیان آور معمولا حدود سه سال بعداز بازنشستگی به علت بیماری فوت می‌کنند. از این بررسی نتیجه گرفته شد که روند حوادث شغلی در سال 1391 سه برابر سال 1381 بوده است.در حال حاضر، بیماری‌های شغلی منجر به فوت شش تا 12 برابر حوادث ناشی از کار است. 20 درصد کارگران ایرانی وضعیت ارگونومی مناسبی ندارند؛ یعنی تطابقی میان بدن کارگر با ابزار کار وجود ندارد. همچنین 48 درصد ابزار کار کارگران نامناسب و 90 درصد کارگاه‌های کشور از نظر صدا وضعیت مطلوبی ندارند. در خصوص رشد قابل ملاحظه بیماری‌های ناشی از کار نیز آمار قابل استنادی تهیه و منتشر نمی‌شود.
تعداد تسهیلات سلامت کارگری
در حال حاضر 3000 خانه بهداشت کارگری، 1800 بهداشت‌کار، 800 بازرس برای 12 میلیون کارگر یا 2.5 میلیون کارگاه تحت پوشش قانون کار و 5400 معدن وجود دارد؛ یعنی هر 15 هزار نفر یک بازرس. بیشترین روزهای کاری در اثر وقوع حوادث در صنعت ساخت و ساز (4میلیون و 136هزار و 572 روز) از دست رفته‌اند. به علاوه وقوع حوادث شغلی در بین افراد متاهل و شاغلان با سابقه کار کمتر از یک سال منجر به بیشترین روز کاری از دست رفته شده است. همچنین سرانه انسانی هر حادثه شغلی که در کشور رخ می‌دهد برابر با 9053393 تومان است.مطالعه‌ای دیگر که با هدف محاسبه هزینه انسانی حوادث شغلی منجر به فوت بیمه شدگان تأمین اجتماعی استان تهران انجام داده شد، نشان دادند که سرانه انسانی و مالی برای هر فوت شده برابر 333 میلیون تومان است. همچنین نتایج مطالعات مشابه نشان می دهد که سرانه هز ینه حوادث منجر به فوت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2000 برابر با100 هزار دلار است و این به علت بالا بودن درآمد کارگران در اروپا است .هزینه مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی در ایران حدود یک ششم تا یک پنجم بودجه سالانه کشور استبنابر تحقیق مشترک وزارت رفاه و مرکز تحقیقات سلامت کشور، ایمن نبودن محیط کار، فقدان آموزش‌های لازم به کارگران و نبود تجهیزات و امکانات پیشرفته و بی‌توجهی کارفرمایان به قانون کار باعث شده این آمار در کشور ما بالاتر از استاندارد‌های بین‌المللی باشد. موضوعی که همواره بازرسان کار در بازدید‌های خود از مراکز صنعتی و تولیدی بر آن تاکید دارند و معتقدند آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای فرهنگ ایمنی در این حوزه باید جدی گرفته شود تا آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار کاهش یابد. سازمان تامین اجتماعی بی‌احتیاطی را علت نیمی از حوادث کار می‌داند، بریدگی، شکستگی، سقوط ، قطع دست و انگشت دست شایع‌ترین آسیب‌های محیط‌های کار در ایران است.حوادث کار که عمدتا در فصل گرما رخ می‌دهد، به ترتیب عبارت است از سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق گرفتگی، سوختگی و خفگی ناشی از کمبود اکسیژن. سقوط از ارتفاع، برخورد مصالح ساختمانی با سر و کمر و در نهایت فلج شدن، از جمله خطراتی است که سلامت کارگران ساختمانی را همواره تهدید می‌کند. به علاوه، کارگرانی که با سیمان کار می‌کنند با مشکلات و بیماری‌های زیادی اعم از خورده شدن نسوج بدن، آسیب به شش و چشم و حساسیت مواجه هستند.
دستمزد پایین، بلای جان کارگران
یکی از علت‌های حوادث کاری، دستمزدهای پایین است؛ زیرا کارگران مجبورند اضافه کاری کنند یا دو شغله و سه شغله کار کنند. بنابراین کارگری که مجبور است بجای هشت ساعت بین ۱۵ تا ۱۸ ساعت در روز کار کند، آسیب پذیری بیشتری در کار با دستگاه‌ها پیدا می‌کند، چون تمرکز کمتری در کار دارد. افزون بر آن کارگری که احساس امنیت شغلی ندارد و از معاش فردای خود مطمئن نیست، بیشتر در معرض حوادث کاری قرار دارد. از دیگر عوامل حوادث کار، فقدان حداقل آموزش به کارگران و نبود امکانات ایمنی و بهداشتی است که برخی ۵۲ درصد از حوادث را ناشی از عدم نظارت در محیط کار می‌دانند.وزارت کار به اندازه کافی بازرس برای فرستادن به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ندارد، در عین حال نبود تشکل‌های مستقل کارگری را از عوامل فقدان کنترل در مورد امکانات ایمنی و بهداشتی کار می‌داند. افزایش سود باعث می‌شود که کارفرمایان در دادن وسایل ایمنی صرفه جویی کنند، مثلا کمربند ایمنی بر روی داربست‌ها، کاسک ایمنی، دستگاه تهویه در کارخانه، ماسک یا حتی شیر برای کارگرانی که با سرب سر و کار دارند، به مقدار کافی در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد و حقوق کافی نیز به کارگران داده نمی‌شود.یکی از مشکلات آمار حوادث در ایران، وجود ابهام در آمار افرادی است که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند و این شامل تعداد زیادی از کارکنان کارگاه‌های کوچک می‌شود. اصلاح و ارتقای سیستم‌های آمارگیری کشور در آینده اجتناب ناپذیر است. برای جلوگیری از حوادث کارگاهی برای افراد، ماشین آلات و اموال نیاز به اقدامات پیچیده‌ای نداشته و صرف توجه به ایمنی به ویژه آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری می‌تواند به کاهش تلفات ناشی از حوادث منجر شود.در عین حال، اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استقرار پیشگام الگوی نوین خدمات سلامت کارگران را با مشارکت کارفرمایان و کارگران و مسئولان در یکی از شهرستان‌های کشور شروع کرده‌اند و نتایجی از آن تا پایان سال 1395 منتشر خواهد شد.
وزیر کار اخيرا با اعلام اجرای ۲ برنامه در سال‌جاری به منظور اشتغال‌زایی گفت: نمی‌توان به یکباره دستمزدها را افزایش داد.علی ربیعی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید فاصله منفی نسبت دستمزدها با تورم را ترمیم کرد، از تزریق بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار رفاهی به جامعه کارگری خبر داد. علي ربيعي به نكات زير اشاره كرده است : دولت تدبیر و امید با انجام کارهای کارشناسی دقیق، توانست فاصله منفی میزان دستمزدها با نرخ تورم را ترمیم کرده و با عقلانیت در این مسیر گام برمی دارد.یکی از استراتژی های دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترمیم دستمزدها بوده که البته باید توجه داشت که در این مسیر به یکباره نمی توان اقدام کرد و باید توان کارفرمایان را هم در نظر گرفته و مبنا را بر عقلانیت قرار دهیم. دولت طی سه سال گذشته با برنامه ریزی های مدون توانست میزان دستمزدها را از نرخ تورم پیش بیاندازد به گونه ای که این موضوع در تامین اجتماعی حداقل حقوق ها به بیش از ۳۴ درصد و در حقوق های کشوری ۲۰ درصد افزایش داده شد.این در حالی است که در سال های قبل، نرخ تورم از میزان دستمزدها پیشی گرفته بود و بر اساس آمارهای موجود این فاصله ۷۶ درصد بالاتر از دستمزدها بود. وی از تزریق بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول رفاهی به جامعه کارگری خبر داد و گفت: سیاست ما مبارزه با فقر است و در این راستا ۱۱ میلیون نفر از جمعیت فقیر حاشیه نشین کشور را بیمه کرده و سرانه آنها را از ۲۳۰ هزار ریال به ۳۶۰ هزار ریال رسانده ایم که کاری بزرگ است.هم اکنون جمعیت ۲۰ میلیون روستایی و ۱۰ میلیون شهری از خدمات رایگان بیمه ای برخوردار هستند. وی با اشاره به برنامه های سال جاری دولت در حوزه اشتغال زایی گفت: امسال دو عنوان برنامه برای اشتغال در دست اجرا داریم که یکی مبتنی بر رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی است و دیگری رشد اشتغال فراگیر فقرزداست که بر این اساس آموزش فنی و حرفه ای را به روستاها می بریم. برای اجرای هر دو برنامه فوق، امسال در ۲۲ استان اقداماتی آغاز شده که با مزیت های شغلی هر استان سازگاری و مطابقت دارد.

در سالهاي 94 و 95 با وجود ركود نسبي در كشور، افزايش سالانه مزد كارگران بيش از تورم بوده و دولت يازدهم و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آن در تلاش هستند شكاف مزدي نزديك به 70 درصدي كه ميراث دوران احمدي نژاد است را به تدريج پر كنند.بر اساس محاسبات و گزارش‌های آماری، دستمزد کارگران هیچگاه با هزینه‌های زندگی آن‌ها همخوانی نداشته است. این موضوع از سوي کارفرمایان و دولت هم پذيرفته شده اما با توجه به مشكلات فعلي واحدهاي توليدي در تامين سرمايه و كاهش ظرفيت توليدي، پرداخت دستمزد بيشتر هم از سوي آنان مقدور نيست. اما از نظر کارگران اينكه در هفته‌های آخر هر سال مبلغی جزئی که شامل همه کارگران هم نمي شود به عنوان مزد پایه اعلام می‌شود، اساسا هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد و در نتیجه چرخ زندگی کارگران لنگ می‌ماند.اما اینکه چرا باید همیشه در رابطه با افزایش دستمزد کارگران چنین اتفاقی بیافتد به فراموش شدن قانون باز می‌گردد. ماده ۴۱ قانون کار به استناد قانون اساسی و مقاوله نامه ۱۳۱ سازمان جهانی کار که دست برقضا از سوی دولت ایران نیز پذیرفته شده است شرایط چگونی افزایش دستمزد را مشخص کرده است اما دست کم از زمان خاتمه جنگ هرگز این ماده قانون به طور کامل اجرا نشده است. برای همین امروز کارگران نسبت به مصوبات مزدی شورای عالی کار معترض‌‌اند چون اصولا در ایران نهادهای صنفی کارگری برای تشکیل و حتی فعالیت با محدودیت کارفرما و دولت مواجه‌اند. در نتیجه کارگران عدم افزایش واقعی مزد را از چشم اعضای کارگری شورای عالی کار که منتخب تشکل‌های صنفی کارگری هستند می‌بینند.بنابراین تازمانی که در ایران نهادهای صنفی کارگری نتوانند مطابق شرایط پیش بینی شده در مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار تشکیل و فعال شوند همیشه کارگران نسبت به عملرکرد اعضای کارگری شورای عالی کار معترض خواهند بود و هیچ فرقی نمی‌کند که این اعضا برخاسته از کدام نهاد رسمی کارگری باشند. در عين حال برخي فعالان كارگري هم معتقدند اینکه امروز میان نهادهای صنفی کارگری و بدنه جامعه کارگری وجود نوعی شکاف و جداافتادگی احساس می‌شود تا حدودی به دلیل بی‌تفاوتی خود کارگران هم هست که باعثشده‌ کارفرمایان و دولت از این شرایط به نفع خود استفاده کنند. برخي نيز شرايط اقتصاد ايران پس از جنگ را از جمله دلايل وضعيت امروز ارزيابي مي كنند. بعد از جنگ که سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در بازار کار ایران شروع شد شاهد خروج تدریجی گروه‌های کارگری از حمایت‌های مقررات کار و تامین اجتماعی بودیم؛ از معافیت به ظاهر موقت کارگاه‌های کوچک زیر پنج و ۱۰ نفر گرفته تا تصویب مقررات خاص اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در ‌‌نهایت اجرای شیوه نامه استاد - شاگردی همه و همه در تعلیق شدن جنبه‌های حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی مشترک هستند.مقایسه تحولات اقتصادی و اجتماعی که کارگران که در تمامی این سال‌ها پشت سر گذاشته‌اند از ایجاد فاصله و شکاف میان واقعیت‌های زندگی کارگران با استانداردهای زندگی حکایت دارد اما در عین حال این مسئله در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی پنهان مانده است؛ در واقع چنین انتظاری هم نمی‌توان داشت زیرا بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو نهادهای دولتی هستند و طبیعی است در شرایطی که دولت‌ها مجری اصلی سیاست‌های نئولیبرالیستی‌ بانک جهانی و صندوق جهانی پول هستند گزارشِ‌های این مراکز خواسته و ناخواسته با منویات دولت همسو شده است.به عنوان مثال همین چند ماه پیش بانک مرکزی از نزولی شدن روند تورم در ایران خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم تا زیر 15 درصد هم خواهد رسید اما به فاصله چند روز بعد قیمت نان دست کم ۳۰ درصد گران شد؛ و بهای هر عدد نان سنگک از ۶۰۰ تومان به حداقل ۸۰۰۰ تومان رسید. فراموش نکنیم که نان کالای لوکس نیست، نان مصرفی‌ترین کالای ضروری خانواده‌های مزدبگیر است.اصولا در بحث مزد که صحبت بر سر کیفیت زندگی خانواده کارگری است نباید ملاک را شاخص‌های کمیتی قلمداد کرد. در سال های پس از جنگ که می‌گویند رشد دستمزد‌ها در مواردی حتی بیش از نرخ تورم بوده است کیفیت زندگی چنان دچار تزلزل شده است که این افزایش‌ها به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز خانواده‌های کارگری نیست. قانون کار مصوب سال ۶۹ با همه ایراداتی که دارد برگرفته از اصول قانون اساسی است و بنابراین می‌توان آنرا یک قانون حمایتی مترقی نامید.
نيروي انساني، سرمايه انساني
مي دانيم ارزش نیروی متخصص در کار پروژه‌ای بسیار بالاست برای همین این گروه از کارگران اگر به ضرورت مزایایی همچون بیمه اجباری پی برده‌ باشند می‌توانند وعده تامین آنرا از کارفرما بگیرند اما در عین حال وضعیت نامناسب سرویس‌های حمل و نقل و امکانات رفاهی و از همه مهم‌تر ایمنی کار آن‌ها را در لابه‌لای اخباری که از این مناطق منتشر می‌شود و این یعنی کارفرما تا آنجا که بتواند از تامین حقوق همین کارگران متخصص شانه خالی مي كند. اما مشكل اساسي ديگر اين است كه به غیر از شکافی که میان بدنه جامعه کارگری با نهادهای صنفی آن‌ها به وجود آمده است یک ایراد دیگر هم وجود دارد و آن ناآشنا بودن کارگران به دانش‌های کاربردی روز است. در بین ما فعالان صنفی کارگری چند نفر وجود دارند که مثلا قدرت تکلم و خواندن زبان انگلیسی آن‌ها به اندازه‌ای باشد که بتواند بدون کمک مترجم در کنفرانس‌های بین المللی شرکت کند و یا چند نفر را سراغ داریم که به مسائل اقتصادی مسلط باشند؟ به هر حال آنچه مسلم است از نظر من دستمزد هرچه بیشتر به هزینه زندگی نزدیک‌تر شود، شدت اعتراض کارگران کمتر خواهد شد.از منظر اقتصادی افزایش دستمزد‌ها زمانی توجیه پذیر است که توازن عرضه و تقاضا در بازار کار به سود کارگران تغییر کند، الآن هم تعداد متقاضیان کار زیاد است و هم به دلیل مناسبات نئولیبرالیستی که در جامعه برقرار است سهم کارگران در تولید ثروت به ناچیز‌ترین مقدار ممکن رسیده است. در این شرایط دور از انتظار نیست که افزایش دستمزد‌ها واقعی نباشد اما در عین حال نمی‌توان برای کارگران مانند سایر عوامل تولید هویت انسانی قائل نشد؛ وقتی چنین هویتی را قائل می‌شویم یعنی باید امکان زدگی شرافتمندانه وی را فراهم کنیم و این حالت تنها در الگوی سرمایه داری صنعتی که به وجود دولت‌های رفاهی باور دارد تعریف شده است.سال ۸۳ دولت و کارفرما متعهد شدند که طی چهار سال اختلاف دستمزد با هزینه‌های زندگی را جبران کنند؛ پس از یک دهه الان شکاف مزد کارگران با تورم تا حدود ۷۰ درصد هم برآورد می‌شود. اين در حالي است كه در سال اول فاز نخست، این توافق اجرا شد اما در سال ۸۴ مجلس اصولگراي هفتم، به نام تثبیت قیمت ‌ها مانع اجرای فازهای بعدی شد و در عمل کل توافق بي نتيجه ماند. اكنون که ۱۰ سال از آن زمان می‌گذرد با دولتی روبرو هستیم که رئیس جمهور و وزیر کارش می‌خواهند لبخند را بر روی لبان کارگران بنشانند اما با مشكلات بسياري مواجه هستند.در همین دولت یازدهم نوع برخورد مسئولان وزارت کار را با بدنه اقتصادی دولت که به جریان فکری اتاق بازرگانی نزدیک‌تر هستند را متفاوب ارزیابی می‌کنم، دست کم در دو بحثاخیر تلاش مجلس انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت و اصلاح قانون کار برای+من ثابت شد که نگاه مسئولان وزارت کار به نسبت نگاه دولت، به مراتب به منافع کارگران نزدیک‌تر است.
وضعیت بهداشتی کارگران ایرانی
شواهد و نتایج مطالعات حاکی از آن است که در یک دهه گذشته نشانگرهای سلامت کارگران در بیماری‌های غیرواگیر و آسیب‌های اجتماعی شامل فقر، طلاق، خشونت خانگی و محیط کار و ... رو به بهبود نبوده است.بهزاد دماری، معاون موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور در توضيحاتي كه چندي قبل ایسنا منتشر كرد، آمار زير را ارئه داد.طرح کشوری ارایه مراقبت‌های اولیه سلامت به کارگران از سال ۱۳۶۶ شروع شده و تاکنون بالغ بر 3000 خانه بهداشت کارگری در محیط‌های کاری ۵۰ تا ۴۹۹ نفره ایجاد شده است. در آینده نیز ۱۳۰۰ محل کاری به این عدد اضافه خواهد شد. به همین خاطر خانه‌های بهداشت کارگری فرصتی طلایی را برای ارتقای سلامت کارگران و خانواده آنها فراهم آورده است.براساس مطالعه مشترک موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور و اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت شبکه خانه‌های بهداشت کارگری، این مراکز دارای چند مشکل عمده هستند. در حال حاضر برنامه هدف‌گذاری شده‌ای برای بهبود شاخص‌های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از طریق خانه‌های بهداشت وجود ندارد. همچنین ساختار هماهنگی خانه‌های بهداشت در کل کشور و استان‌ها برای یک حرکت منسجم تعریف نشده است. نداشتن فرایند ارجاع مدون برای موارد شناخته شده در محیط‌های کاری، شفاف نبودن پول، نیروی انسانی و اطلاعات برای یک کار تیمی در درون محیط کار و همچنین وجود موانعی برای ارتقای سلامت کارگران نیز از جمله این مشکلات عنوان شده است.طبق این بررسی که در سال 94 انجام شده است، در حال حاضر بسته خدمتی مدونی برای هر یک از مشکلات سلامت کارگران یا مشاهده نمی‌شود یا اینکه ناقص ، جزیره‌ای و غیر مستمر است. ضعف همکاری بین بخشی از سوی سازمان تامین اجتماعی در خصوص تجهیز و راه‌اندازی خانه‌های بهداشت کارگری، بویژه در مناطق محروم، ضعف در توجیه کارفرمایان در خصوص سوددهی تاسیس واحد ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای و کمبود آگاهی کارگران نسبت به مبانی بهداشت حرفه‌ای از موارد دیگر مطرح شده در این مطالعه به عنوان معضلات فعلی خانه‌های بهداشت کارگری است.حداقل در یک دهه گذشته نشانگرهای سلامت کارگران در بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان‌ها، سکته‌های قلبی - عروقی، فشارخون و دیابت و بیماری‌های اسکلتی - عضلانی و بیماری‌های تنفسی، حوادث شغلی و اختلالات روانی که در سال 94، 24درصد شیوع داشته است و همچنین آسیب‌های اجتماعی شامل فقر، طلاق، خشونت خانگی و محیط کار، اختلافات خانوادگی رو به بهبود نبوده است. بر اساس نظرات مثلث کار، مداخلات قبلی در این خصوص نظام‌مند و هدف‌گذاری شده نبود و گزارش ارزشیابی از مداخلات ملی ارتقای سلامت کارگران در دسترس نیست. طبق این تحقیق، خانه‌های بهداشت کارگری در وضعیت رتبه‌ای متوسطی هستند. اسناد بالادستی نیز از هر حیث ارتقای سلامت کارگران را حمایت می‌کند.
فرصت برجام
برجام فرصتی طلایی برای رشد اقتصادی کشور فراهم می‌کند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت به برنامه ملی سلامت کارگران قابلیت اجرایی می‌دهد. در عین حال، نیاز به ارتقا و تمرکز در هر چهار حوزه برنامه ملی، ساختار تدارک خدمت، بهبود رفتاری کارگران و کارفرمایان و تامین منابع مالی، اطلاعات و نیروی انسانی احساس می‌شود.طبق آمار رسمی سازمان بین‌المللی کار، مرگ و میر ناشی از کار در جهان روند کاهشی داشته و از 345 هزار نفر در سال 1998، به 321هزار نفر در سال 2008 رسیده و طی این مدت نرخ شیوع حوادث منجر به مرگ از 16.4 به 10.7 نفر به ازای هر 100 هزار کارگر کاهش یافته است که یک سوم کاهش را نشان می دهد.براساس آمارهای منتشر شده ، سالانه حدود 20 هزار حادثه ناشی از کار اتفاق می‌افتد که از این تعداد نزدیک به 15 هزار حادثه در بخش ساختمانی است. پس از آن، بیشترین میزان مرگ و میر در محیط کار به کارگران معادن و کارگران صنایع اختصاص دارد. پزشکی قانونی این آمار را 1891 نفر، وزارت کار 1150 نفر و سازمان تامین اجتماعی آن را 120 نفر در سال گذشته اعلام کرده‌اند. 90 درصد قربانیان این حوادث تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند و وزارت کار نیز آمار کارگرانی را اعلام می‌کند که در پیوند با وزارت کار بیمه هستند، مانند بیمه حوادث و غیره.با توجه به این آمار، به طور متوسط حدود 10 درصد کارگران فوت می‌کنند که رقم پنج نفر در هر روز را شامل می‌شود. این حوادث بیشتر در فصل تابستان و صبح‌ها، اولین سال اشتغال، در میان افراد متاهل و زنان، کودکان و مهاجران آسیب پذیرتر اتفاق می‌افتد. گروه سنی 20 تا 23 سال بیشتر از سایر گروه‌های سنی در معرض حادثه قرار دارند.سازمان پزشکی قانونی گزارش داده است که در 10 سال بین سال‌های ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ هزار و ۴۳۶ نفر در حوادث کار جان خود را ازدست داده‌اند. ۵۱ درصد حوادث شغلی مربوط به حوزه ساختمان است. ۳۹ درصد از دلایل بروز حوادث حین کار به عدم نظارت بازمی‌گردد. به طور کلی کارگران آموزش دیده در زمینه ایمنی در کل کشور چهار درصد و 90 درصد معادن فاقد بهداشت و ایمنی لازم هستند.طبق آخرین تحقیقات، کارگران آلمانی 30 سال بعد از بازنشستگی همچنان امید به زندگی دارند، اما کارگران ایرانی شاغل در کارهای سخت و زیان آور معمولا حدود سه سال بعداز بازنشستگی به علت بیماری فوت می‌کنند. از این بررسی نتیجه گرفته شد که روند حوادث شغلی در سال 1391 سه برابر سال 1381 بوده است.در حال حاضر، بیماری‌های شغلی منجر به فوت شش تا 12 برابر حوادث ناشی از کار است. 20 درصد کارگران ایرانی وضعیت ارگونومی مناسبی ندارند؛ یعنی تطابقی میان بدن کارگر با ابزار کار وجود ندارد. همچنین 48 درصد ابزار کار کارگران نامناسب و 90 درصد کارگاه‌های کشور از نظر صدا وضعیت مطلوبی ندارند. در خصوص رشد قابل ملاحظه بیماری‌های ناشی از کار نیز آمار قابل استنادی تهیه و منتشر نمی‌شود.
تعداد تسهیلات سلامت کارگری
در حال حاضر 3000 خانه بهداشت کارگری، 1800 بهداشت‌کار، 800 بازرس برای 12 میلیون کارگر یا 2.5 میلیون کارگاه تحت پوشش قانون کار و 5400 معدن وجود دارد؛ یعنی هر 15 هزار نفر یک بازرس. بیشترین روزهای کاری در اثر وقوع حوادث در صنعت ساخت و ساز (4میلیون و 136هزار و 572 روز) از دست رفته‌اند. به علاوه وقوع حوادث شغلی در بین افراد متاهل و شاغلان با سابقه کار کمتر از یک سال منجر به بیشترین روز کاری از دست رفته شده است. همچنین سرانه انسانی هر حادثه شغلی که در کشور رخ می‌دهد برابر با 9053393 تومان است.مطالعه‌ای دیگر که با هدف محاسبه هزینه انسانی حوادث شغلی منجر به فوت بیمه شدگان تأمین اجتماعی استان تهران انجام داده شد، نشان دادند که سرانه انسانی و مالی برای هر فوت شده برابر 333 میلیون تومان است. همچنین نتایج مطالعات مشابه نشان می دهد که سرانه هز ینه حوادث منجر به فوت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2000 برابر با100 هزار دلار است و این به علت بالا بودن درآمد کارگران در اروپا است .هزینه مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی در ایران حدود یک ششم تا یک پنجم بودجه سالانه کشور استبنابر تحقیق مشترک وزارت رفاه و مرکز تحقیقات سلامت کشور، ایمن نبودن محیط کار، فقدان آموزش‌های لازم به کارگران و نبود تجهیزات و امکانات پیشرفته و بی‌توجهی کارفرمایان به قانون کار باعث شده این آمار در کشور ما بالاتر از استاندارد‌های بین‌المللی باشد. موضوعی که همواره بازرسان کار در بازدید‌های خود از مراکز صنعتی و تولیدی بر آن تاکید دارند و معتقدند آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای فرهنگ ایمنی در این حوزه باید جدی گرفته شود تا آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار کاهش یابد. سازمان تامین اجتماعی بی‌احتیاطی را علت نیمی از حوادث کار می‌داند، بریدگی، شکستگی، سقوط ، قطع دست و انگشت دست شایع‌ترین آسیب‌های محیط‌های کار در ایران است.حوادث کار که عمدتا در فصل گرما رخ می‌دهد، به ترتیب عبارت است از سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق گرفتگی، سوختگی و خفگی ناشی از کمبود اکسیژن. سقوط از ارتفاع، برخورد مصالح ساختمانی با سر و کمر و در نهایت فلج شدن، از جمله خطراتی است که سلامت کارگران ساختمانی را همواره تهدید می‌کند. به علاوه، کارگرانی که با سیمان کار می‌کنند با مشکلات و بیماری‌های زیادی اعم از خورده شدن نسوج بدن، آسیب به شش و چشم و حساسیت مواجه هستند.
دستمزد پایین، بلای جان کارگران
یکی از علت‌های حوادث کاری، دستمزدهای پایین است؛ زیرا کارگران مجبورند اضافه کاری کنند یا دو شغله و سه شغله کار کنند. بنابراین کارگری که مجبور است بجای هشت ساعت بین ۱۵ تا ۱۸ ساعت در روز کار کند، آسیب پذیری بیشتری در کار با دستگاه‌ها پیدا می‌کند، چون تمرکز کمتری در کار دارد. افزون بر آن کارگری که احساس امنیت شغلی ندارد و از معاش فردای خود مطمئن نیست، بیشتر در معرض حوادث کاری قرار دارد. از دیگر عوامل حوادث کار، فقدان حداقل آموزش به کارگران و نبود امکانات ایمنی و بهداشتی است که برخی ۵۲ درصد از حوادث را ناشی از عدم نظارت در محیط کار می‌دانند.وزارت کار به اندازه کافی بازرس برای فرستادن به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ندارد، در عین حال نبود تشکل‌های مستقل کارگری را از عوامل فقدان کنترل در مورد امکانات ایمنی و بهداشتی کار می‌داند. افزایش سود باعث می‌شود که کارفرمایان در دادن وسایل ایمنی صرفه جویی کنند، مثلا کمربند ایمنی بر روی داربست‌ها، کاسک ایمنی، دستگاه تهویه در کارخانه، ماسک یا حتی شیر برای کارگرانی که با سرب سر و کار دارند، به مقدار کافی در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد و حقوق کافی نیز به کارگران داده نمی‌شود.یکی از مشکلات آمار حوادث در ایران، وجود ابهام در آمار افرادی است که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند و این شامل تعداد زیادی از کارکنان کارگاه‌های کوچک می‌شود. اصلاح و ارتقای سیستم‌های آمارگیری کشور در آینده اجتناب ناپذیر است. برای جلوگیری از حوادث کارگاهی برای افراد، ماشین آلات و اموال نیاز به اقدامات پیچیده‌ای نداشته و صرف توجه به ایمنی به ویژه آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری می‌تواند به کاهش تلفات ناشی از حوادث منجر شود.در عین حال، اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استقرار پیشگام الگوی نوین خدمات سلامت کارگران را با مشارکت کارفرمایان و کارگران و مسئولان در یکی از شهرستان‌های کشور شروع کرده‌اند و نتایجی از آن تا پایان سال 1395 منتشر خواهد شد.
وزیر کار اخيرا با اعلام اجرای ۲ برنامه در سال‌جاری به منظور اشتغال‌زایی گفت: نمی‌توان به یکباره دستمزدها را افزایش داد.علی ربیعی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید فاصله منفی نسبت دستمزدها با تورم را ترمیم کرد، از تزریق بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار رفاهی به جامعه کارگری خبر داد. علي ربيعي به نكات زير اشاره كرده است : دولت تدبیر و امید با انجام کارهای کارشناسی دقیق، توانست فاصله منفی میزان دستمزدها با نرخ تورم را ترمیم کرده و با عقلانیت در این مسیر گام برمی دارد.یکی از استراتژی های دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترمیم دستمزدها بوده که البته باید توجه داشت که در این مسیر به یکباره نمی توان اقدام کرد و باید توان کارفرمایان را هم در نظر گرفته و مبنا را بر عقلانیت قرار دهیم. دولت طی سه سال گذشته با برنامه ریزی های مدون توانست میزان دستمزدها را از نرخ تورم پیش بیاندازد به گونه ای که این موضوع در تامین اجتماعی حداقل حقوق ها به بیش از ۳۴ درصد و در حقوق های کشوری ۲۰ درصد افزایش داده شد.این در حالی است که در سال های قبل، نرخ تورم از میزان دستمزدها پیشی گرفته بود و بر اساس آمارهای موجود این فاصله ۷۶ درصد بالاتر از دستمزدها بود. وی از تزریق بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول رفاهی به جامعه کارگری خبر داد و گفت: سیاست ما مبارزه با فقر است و در این راستا ۱۱ میلیون نفر از جمعیت فقیر حاشیه نشین کشور را بیمه کرده و سرانه آنها را از ۲۳۰ هزار ریال به ۳۶۰ هزار ریال رسانده ایم که کاری بزرگ است.هم اکنون جمعیت ۲۰ میلیون روستایی و ۱۰ میلیون شهری از خدمات رایگان بیمه ای برخوردار هستند. وی با اشاره به برنامه های سال جاری دولت در حوزه اشتغال زایی گفت: امسال دو عنوان برنامه برای اشتغال در دست اجرا داریم که یکی مبتنی بر رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی است و دیگری رشد اشتغال فراگیر فقرزداست که بر این اساس آموزش فنی و حرفه ای را به روستاها می بریم. برای اجرای هر دو برنامه فوق، امسال در ۲۲ استان اقداماتی آغاز شده که با مزیت های شغلی هر استان سازگاری و مطابقت دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.