|

وضعیت اشتغال زنان در کشور

با ایده آل فاصله زیادی داریم

مينو قاسمي

مدت زمان زیادی از حضور زنان در نقش های مهم اجتماعی در کشورهای مختلف می گذرد، اما قدمت این اتفاق در کشور ما چندان زیاد نیست. شاید پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سخنان بنیان گذار انقلاب مبنی بر حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی بود که جامعه انعطاف بیشتری نسبت به حضور زنان در اجتماع نشان داد. اما هنوز که هنوز است، به حضور زنان در عرصه های مختلف در کشور ما جدی نگاه نمی شود. با وجودی که حالا دیگر زمان زیادی از تک نقشی بودن زنان به عنوان مادر و یا زن خانواده گذشته است و مردان نیز اذعان دارند که مرد به تنهایی نمی‌تواند نقش نان آوری را ایفا کند، اما باز هم برای اشتغال، این زنان نیستند که نه در اولویت بلکه هم پای مردان حساب شوند. بلکه حتی مردان مجرد، به دلیل همان نگاه غالب سنتی، شانس بیشتری برای تصاحب مناصب مختلف خواهند داشت. نگاه به وضعیت جامعه آماری کار زنان در شهرها و استان های مختلف کشور نیز موید این مطلب است که ایران هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در شرایطی که کشور با مسائل و مشکلاتی چون زنان سرپرست خانوار دست و پنجه نرم می کند، هنوز بخش عمده ای از این زنان نتوانسته اند شرایط شغلی مناسبی برای خود مهیا کنند تا آسیب های اقتصادی، بنیان زندگی آن ها را دستخوش حوادث گوناگون نکند. با وجود آن که می شود افزایش درصد اشتغال زنان را احساس کرد، اما هنوز در استان های بی شماری زنان حتی برای ادامه تحصیل باید بین مرگ و زندگی در نوسان باشند. هنوز که هنوز است، خانواده های از بن دندان متعصب در برخی از نقاط کشور هستند که حاضرند میان ادامه تحصیل و یا مرگ دختر خانواده، به مرگ رضایت دهند. اما امسال با رکورد شکنی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی، حکایت دیگری نمایان شد. وقتی که از شهرهایی چون کنگان و روستاهای تابعه آن، زنی 31 ساله به عنوان نماینده مجلس پا به عرصه میدان می گذارد و می تواند رقبای مرد خود را که سابقه سیاسی دیرینه دارند را از جناح های مختلف شکست بدهند، نشان از آن دارد که حالا جوان های به میدان آمده ای که رای هایشان را به صندوق رای انداخته اند، نگاهشان تغییر کرده و جامعه نسبت به حضور زنان دستخوش تغییراتی شده است، اما باز هم تا وضعیت ایده آل فاصله بسیار زیاد است.سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در گفتگو با شرق درباره وضعیت اشتغال زنان به شرق می گوید:«معاونت زنان و خانواده درباره وضعیت اشتغال زنان چندی پیش، گزارش هایی را ارائه داد. تنگناهاى اقتصادى و محدوديت هاى سرمايه براى فراهم اوردن فرصت هاى شغلى، به توجيه دلايل عدم حضور زنان در فعاليت هاى اقتصادى كمك شايان توجهى كرده است و بهمين ترتيب تلاش شده تا نرخ بسيار پايين مشاركت اقتصادى زنان در جامعه ما، كه يكى از پايين ترين نرخ ها در ميان كشورهاى اسلامى و غير اسلامى است به دليل كمبود منابع مالى و نرخ بالاى بيكارى در كشور به گونه اى مقبوليت يابد .
بر اساس داده هاى رسمى امارگيرى نيروى كار ايران (مركز امار ايران، سال ١٣٩٢) زنان كشور براى مشاركت در عرصه هاى اقتصادى ( اعداد تقريبى است) با چنين شرايطى روبرو هستند :
حدود ٢٧ ميليون نفر از زنان در سن كار هستند
حدود 900/3 هزار نفر از ٢٧ ميليون نفر وارد بازار كار شده اند
حدود ٣ ميليون نفر شاغل و بقيه بيكارند
٥٠ درصد از زنان شاغل در بخش غير رسمى كار مى كنند
زنان كارگر غالباً در بنگاه هاى اقتصادى كوچك و غيررسمى كار مى كنند
نرخ بيكارى در ميان زنانى كه مى خواهند كار كنند ، بيش از ٢٠ درصد است
نرخ بيكارى در ميان گروه سنى ٢٠ تا ٢٤ سال معادل ٤٦ درصد است
زنان بيش از ٦٥ درصد از كاركنان بدون دستمزد (فاميلى) را تشكيل مى دهند
بيش از نيمى از زنان بيكار بيش از يكسال در جستجوى كار بوده اند
يك چهارم زنان شاغل كاركن مستقل هستند
نزديك به يك سوم زنان شاغل مزد و حقوق بگير بخش خصوصى اند
فقط ١درصد از زنان شاغل به عنوان كارفرما به كار اشتغال دارند
نيمى از زنان تحصيلكرده دانشگاهى كه در جستجوى كار هستند ، به شغلى دست نيافته اند
بدين ترتيب زنان چه انهايى كه در بازار كار موفق شده اند به شغلى دست يابند، چه آنهايى كه نا اميد از بازار كار، خانه نشين شده اند و يا به شاغلين غير رسمى پيوسته اند و چه انهايى كه به دلايل مختلف " كار در خانه " را به عنوان يك شغل در پيش گرفته اند، همه با مشكلاتى روبرو هستند كه سبب شده نرخ مشاركت زنان در عرصه هاى اقتصادى كشور ما تا اين اندازه كم گزارش شود.از ميان گروه هاى زنان شاغل شايد بيش از همه در باره انهايى كه در بازار رسمى كار و بخش دولتى به كار مشغولند و از حمايت هاى قانونى و اجتماعى برخوردار هستند مطالعاتى صورت گرفته اما در مورد ساير گروه ها مانند زنان شاغل در بخش خصوصى و در بخش غيررسمى بويژه زنان كارگر اطلاع چندانى وجود ندارد .» وی افزود:« در دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ نقش مشاغل مزد و حقوق بگيرى بخش خصوصى در كل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به 5/29 درصد ( يك سوم زنان شاغل ) رسيده است و در صورت تداوم روند فعلى، پيش بينى مى شود در انتهاى برنامه ششم توسعه به 3/37 درصد افزايش يابد . انتظار مى رود كه در سال هاى اتى روند عرضه نيروى كار زنان در بازار كار كشور با سرعت بيشترى افزايش يابد و تركيب غالب ان را نيروى كار داراى تحصيلات عالى تشكيل خواهد داد . پيش بينى هاى اين مطالعه نشان مى دهد كه در پنج سال اينده سالانه بالغ بر ٣٥٥ هزار نفر بر جمعيت فعال زنان ( كل عرضه نيروى كار زنان ) افزوده خواهد شد كه حدود ٥٧ درصد انها داراى تحصيلات عالى خواهند بود . با توجه به وضعيت بيكارى زنان و ساختار بازار كار كشور ، حتى در صورت تحقق رشد اقتصادى ٨ درصدى در برنامه ششم توسعه ، بطور متوسط سالانه خالص ايجاد اشتغال براى زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به 1/18 درصد و نرخ بيكارى به 2/20 درصد خواهد رسيد .تعداد زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصى ( با توجه به محدوديت هاى بخش دولتى در ايجاد اشتغال ) از حدود ٩٦٥ هزار نفر در ابتداى برنامه ششم توسعه به حدود 800/1 هزار نفر در انتهاى برنامه خواهد رسيد . در اين ميان تعداد شاغلان مزد و حقوق بكير خصوصى پاره وقت نيز از ٢٦٨ هزار نفر به ٥٢١ هزار نفر ( تقريباً دو برابر ) افزايش خواهد يافت . بنابراين براى كاهش نرخ بيكارى زنان به كمتر از ٢٠ درصد، در شرايطى كه بخش دولتى در جهت كوچك سازى پيش مى رود ، لازم است هم فرصت هاى شغلى بيشترى براى زنان در بخش خصوصى ايجاد شود ( بويژه در بخش خدمات كه بالقوه اين ظرفيت را دارد) و هم تركيب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اى تغيير كند كه سهم مشاغل پاره وقت افزايش بيشترى يابد تا با رشد اقتصادى معين بتوان براى تعداد بيشترى از زنان شغل ايجاد نمود .لازمه ورود و جذب بيشتر نيروى كار زنان در مشاغل مزد و حقوق بگيرى خصوصى ؛ اصلاح ساختار نهادى و حقوقى در كنار تحول نگرش ها نسبت به اشتغال زنان در ميان دولتمردان و خود زنان نسبت به پذيرش كار پاره وقت و زمينه سازى براى توسعه مشاغل پاره وقت در سال هاى اتى است . توسعه مشاغل پاره وقت همراه با برخوردارى زنان از حمايت هاى بيمه اى ، حقوق بازنشستگى و داوطلبانه بودن انتخاب شغل پاره وقت توسط زنان پيشنهاد مى شود.» معاون راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد:« بررسى هاى انجام شده حاكى از كم توجهى به وضعيت زنان كارگر در مطالعات و همچنين سياست گذارى ها در گذشته است. گرچه اسناد مركز امار ايران تعريف جامع و كاملى از كارگران ساده و ماهر ارايه نموده است اما دستيابى به ارقام دقيق در مورد كارگران ماهر تقريباً ميسر نيست . براورد مى شود كه زنان كارگر حدود ١٩ درصد از كل كارگران و ٦ درصد از كل كارگران ساده كشور را تشكيل مى دهند . با توجه به توزيع زنان كارگر در بخش هاى كشاورزى ، صنعت ( كارگاه هاى كوچك كمتر از ٥ نفر نيروى كار) ، خدمات و كم شمارى ها مى توان استنباط كرد كه سهم واقعى بيش از اين ارقام است‌.تفكيك زنان كارگر به شهرى و روستايى گوياى مشكلات متفاوتى است . در جامعه روستايى همواره زنان كارگران فاميلى بدون مزد ى بوده اند كه غالباً نيز در گروه " خانه دار " طبقه بندى مى شوند. بنابراين شمارش انها خود يك مسيله جدى است. براى حمايت هاى اجتماعى از اين گروه از زنان كارگر، وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى سياست " ايجاد صندوق بيمه اى خاص كشاورزان، روستائيان و عشاير" را اجرا كرده است. اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقيت اين صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستايى است. دلايل اين امر ناشى از محدوديت هايى است كه در نحوه اجراى اين بيمه، بويژه معرفى و ترويج ان در جامعه روستايى و به زنان ساكن مناطق روستايى و كارگزارى هاى ان است. وزارت تعاون اخيرا با اطلاع از اين كاستى ها در صدد اصلاح سيستم اجرايى بر امده كه بايد منتظر نتايج ماند .»باستانی درباره زنان کارگر ساکن مناطق شهری نیز آماری ارائه کرد. وی تصریح می کند:«اما زنان كارگر ساكن مناطق شهرى به چند دسته اصلى قابل تفكيك هستند كه اين دسته بندى بر اساس اندازه كارخانه و يا كارگاه ها بر مبناى تعداد نيروى كار است . زنان در كارخانه هاى دولتى يا خصوصى بزرگ ( بيش از ٥٠ نفر نيروى كار ) و متوسط ( ١٠ نفر تا ٥٠ نفر نيروى كار) قابل شمارش و غالباً از حمايت هاى اجتماعى و قانونى برخوردار هستند در نتيجه به كار هاى شايسته دست يافته اند و دستمزد ها ظاهراً مطابق قانون پرداخت مى شود . نابرابرى و تبعيض هاى موجود غالباً ناشى از تبعيض در ارتقا و برخوردارى از امتيازات ويژه است . اما به دليل معافيت هاى اعطا شده توسط وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى به كارگاه هاى كوچك ( ١٠ نفر نيرو و كمتر )
بر اسا س ماده ٧ قانون كار ، زنانى كه در اين كار گاه ها اشتغال دارند به كار هايى كه به اصطلاح " شكننده " گفته مى شود ، مى پردازند . كارفرمايان اين گروه از زنان كارگر براى كاهش هزينه ها ، غالباً نسبت به عقد قرار داد هاى كوتاه مدت ٣ يا ٦ ماهه اقدام مى كنند ( در صورتى كه اصلاً قرار دادى منعقد شود ) و با برخوردارى از معافيت ها ، انها را بيمه نمى نمايند . در نتيجه از مزاياى قانونى كه به زنان شاغل در كارگاه هاى بزرگ تعلق مى گيرد ، محروم مى شوند .گرچه وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى بر اين باور است كه اين زنان و ساير زنان در صورت تمايل مى توانند از مزاياى بيمه اختيارى بر خوردار شوند . ولى هزينه هاى اين نوع بيمه براى زنان كارگرى كه غالباً كمتر از دستمزد قانونى به انها پرداخت مى شود، ميسر نيست . »در شرايط كنونى كشور، وضع بد اقتصادى و سياست هاى اجتماعى تصويب شده دولت مانند طولانى تر كردن مرخصى ها براى دوران فرزند اورى سبب گرديده كه كار فرمايان در صورتى كه حاضر شوند از نيروى كار زنان استفاده كنند و با انها قرار داد ببندند، شروط عديده اى از قبيل وضعيت تاهل و ترك كار در صورت باردارى را به زنان كارگر تحميل كنند . در واقع دو دسته از زنان كارگر مطلوب كارفرمايان هستند : مجرد ها و زنان سرپرست خانوار به دليل اين كه اولى تصور مى شود نياز چندانى به درامد ندارد بنابراين با حداقل دستمزد و با كم ترين هزينه به كار مى پردازد و دومى به حداقل ها تن مى دهد زيرا چاره اى ندارد . عقد قرارداد هاى موقت كه زنان كارگر را از امنيت شغلى محروم كرده و اخراج انها را اسانتر كرده، در شرايط كنونى به يك معضل جدى تبديل شده است؛ بخصوص براى زنانى كه مسئوليت تامين بخشى از هزينه هاى زندگى و يا همه ان را بر عهده دارند .
بررسی جدیدترین نرخ های بیکاری مربوط به 392 شهر کشور در بخش زنان نشان می دهد که از مجموع شهرهای کشور، 289 شهر معادل 70 درصد کل شهرها در بخش زنان دارای نرخ بیکاری بالای 15 درصد است.
وضعیت نرخ بیکاری زنان در برخی شهرها به نحوی است که تقاضای کار زنان آن شهرها را در وضعیت بحران قرار داده است. به صورت کلی از 392 شهر کشور فقط 103 شهر کشور معادل 30 درصد دارای وضعیت بیکاری پایین تر از 15 درصد و در حدود نرخ بیکاری 12 درصدی عمومی کشور در پایان سال گذشته است.
از مجموع 392 شهر بررسی شده، تنها 22 شهر در بخش زنان دارای نرخ بیکاری مناسب است و می توان گفت در این شهرها زنان دارای وضعیت مناسبی از نظر شغل یابی قرار دارند و در نقطه مقابل حدود 290 شهر در وضعیت نامناسبی از بیکاری زنان قرار دارد و در این تعداد شهر کشور، زنان موقعیت های مناسبی برای ورود به بازار کار ندارند.22 شهر دارای نرخ بیکاری مناسب برای زنان عبارتند از بستان آباد در استان آذربایجان شرقی با 3 درصد بیکاری برای زنان، چاراویماق با 5.9، خداآفرین با 4.7، عجب شیر 5.5، هریس 3، اشنویه با 5.5 درصد در استان آذربایجان غربی و تیران و کرون با 4.6 به همراه خور و بیابانک در استان اصفهان با 2.5 درصد بیکاری قابل ذکر است. اصفهان از استان هایی است که وضعیت نامناسبی در نرخ بیکاری زنان داری به نحوی که 18 شهر از مجموع 23 شهر این استان دارای نرخ بیکاری بالای 15درصد است. کمترین نرخ بیکاری در استان اصفهان برای شهر خور و بیابانک با 2.5 درصد و بیشترین بیکاری زنان نیز مربوط به شاهین شهر و میمه با 39 درصد می شود.هر 4 شهر استان البرز دارای نرخ بیکاری بالایی در بخش زنان است به نحوی که نرخ بیکاری زنان در ساوجبلاغ 25.3، در طالقان 24.2، در کرج 30.1 و در نظرآباد نیز 20.4 درصد است. متوسط نرخ بیکاری این استان 29.3 درصد است.در استان ایلام نیز بیکاری برای زنان بسیار نامناسب است به نحوی که در تمامی 8 شهر این استان زنان دارای بحران بیکاری هستند و فرصت چندانی برای ورود به بازار کار مناسب را پیدا نمی کنند. شهر ایلام با 42 درصد بیکاری برای زنان در این استان بیکارترین شهر برای زنان محسوب می شود و دو شهر دره شهر و شیروان و چرداول با 27.6 درصد، کمترین درصد بیکاری زنان در ایلام محسوب می شود.استان بوشهر در جنوب ایران دارای 9 شهر است که از این تعداد 8 شهر دارای نرخ بیکاری بالایی در بخش زنان است و تنها در کنگان نرخ بیکاری زنان 12.7 درصد است. متوسط نرخ بیکاری در این استان 20.9 درصد است.تهران نیز با وجود قرار داشتن در کانون تجمع مراکز صنعتی و اداری کشور، دارای وضعیت نامناسبی برای بیکاری زنان است و در این استان نیز زنان فرصت کافی برای ورود به بازار کار پیدا نمی کنند. از مجموع 14 شهر این استان 12 شهر دارای نرخ نامناسب بیکاری برای زنان است و تنها دو شهر دماوند با 14.6 و شمیرانات با 13.3 درصد در وضعیت بهتری قرار دارند. متوسط نرخ بیکاری زنان در این استان 21.6 درصد است.
در چهارمحال و بختیاری نیز وضعیت بیکاری برای زنان چندان رضایتبخش نیست و از مجموع 7 شهر این استان، 5 شهر دارای بیکاری بالایی برای زنان است. کوهرنگ با 8.3 و فارسان با 36.3 درصد؛ بهترین و بدترین وضعیت بیکاری این استان در بخش زنان است. متوسط نرخ بیکاری نیز 23.5 درصد اعلام شد.
خراسان جنوبی فقط 1 شهر با بیکاری بالای 15 درصد دارد و آن هم بیرجند است. در این استان 7 شهر با نرخ بیکاری مناسب برای زنان وجود دارد و از این بین نیز شهر سربیشه با 3.6 و سرایان با 3.7 درصد بهترین وضعیت را دارا هستند. متوسط نرخ بیکاری در خراسان جنوبی 11 درصد است.
زنجان 4 شهر با بیکاری نامناسب برای زنان است ولی کمترین نرخ بیکاری زنان کشور با 1.4 درصد مربوط به ماهنشان در این استان است. سمنان نیز در تمام 5 شهر دارای نرخ بالای بیکاری زنان است و بدترین وضعیت در شهر دامغان با 23.7 درصد است.
سیستان و بلوچستان نیز 14 شهر دارد که غیر از کنارک با 12.8 درصد، مابقی شهرها وضعیت نامناسبی از کار زنان را نشان می دهد. بدترین نرخ بیکاری این استان در شهر هیرمند با 53.1 درصد است. در فارس از مجموع 29 شهر، تنها دو شهر گراش و بوانات داری نرخ مناسبی از بیکاری زنان است و مابقی شهرها وضعیت خوبی ندارند. بدترین نرخ بیکاری این استان برای شهر کازرون با 36.5 درصد می شود.در استان قزوین نیز تنها شهر بویین زهرا دارای نرخ بیکاری خوبی است و البرز با 32.1 درصد بدترین وضعیت بیکاری را نشان می دهد. قم با 20.8 درصد، وضعیت خوبی برای اشتغال زنان نیست و مریوان در استان کردستان دارای 36.1 درصد بیکاری در بخش زنان است. تنها 4 شهر این استان دارای نرخ مطلوب است که می توان به سروآباد با 7.8 درصد اشاره کرد.کرمان با 23 شهر از استان های نامناسب برای کار زنان محسوب می شود. بهترین نرخ بیکاری این استان در شهر انار با 8.9 درصد و بدترین نرخ نیز برای جیرفت با 38.9 درصد است. استان کرمانشاه نیز دارای وضعیت کرمان است و در این استان هم شهر جوانرود با 47.7 درصد، بیکارترین شهر زنان محسوب می شود. کهکیلویه و بویراحمد نیز وضعیت خوبی ندارد و نرخ بیکاری در گچساران برای زنان 5.1 درصد است.قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار از طریق افزایش هزینه ی استفاده از نیروی کار بر تقاضای نیروی کار تاثیر می گذارد.کلیه ی قوانین و مقرراتی که به افزایش هزینه ی استفاده از نیروی کار منجر می شوند به کاهش اشتغال کمک خواهند کرد زیرا در چنین شرایطی برای کار فرما سود آورتر این است که از سرمایه به جای نیروی کار استفاده نماید.وجود تبعیض در ساختار اشتغال ایران و نحوه ی گزینش نیروی کاررفتار تبعیض آمیز در بازار کار هنگامی شکل می گیرد که در زمان انتخاب از بین افراد برای مثلا استخدام به مشخصاتی توجه شود که ارتباطی با کارآیی افراد ندارد(مثل مشخصات نژادی و جنس).برای مثال کارفرما برای افزایش سودش ترجیح می دهد که در استخدام کارگر مرد بر زن ارجحیت قا ئل شود

مدت زمان زیادی از حضور زنان در نقش های مهم اجتماعی در کشورهای مختلف می گذرد، اما قدمت این اتفاق در کشور ما چندان زیاد نیست. شاید پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سخنان بنیان گذار انقلاب مبنی بر حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی بود که جامعه انعطاف بیشتری نسبت به حضور زنان در اجتماع نشان داد. اما هنوز که هنوز است، به حضور زنان در عرصه های مختلف در کشور ما جدی نگاه نمی شود. با وجودی که حالا دیگر زمان زیادی از تک نقشی بودن زنان به عنوان مادر و یا زن خانواده گذشته است و مردان نیز اذعان دارند که مرد به تنهایی نمی‌تواند نقش نان آوری را ایفا کند، اما باز هم برای اشتغال، این زنان نیستند که نه در اولویت بلکه هم پای مردان حساب شوند. بلکه حتی مردان مجرد، به دلیل همان نگاه غالب سنتی، شانس بیشتری برای تصاحب مناصب مختلف خواهند داشت. نگاه به وضعیت جامعه آماری کار زنان در شهرها و استان های مختلف کشور نیز موید این مطلب است که ایران هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در شرایطی که کشور با مسائل و مشکلاتی چون زنان سرپرست خانوار دست و پنجه نرم می کند، هنوز بخش عمده ای از این زنان نتوانسته اند شرایط شغلی مناسبی برای خود مهیا کنند تا آسیب های اقتصادی، بنیان زندگی آن ها را دستخوش حوادث گوناگون نکند. با وجود آن که می شود افزایش درصد اشتغال زنان را احساس کرد، اما هنوز در استان های بی شماری زنان حتی برای ادامه تحصیل باید بین مرگ و زندگی در نوسان باشند. هنوز که هنوز است، خانواده های از بن دندان متعصب در برخی از نقاط کشور هستند که حاضرند میان ادامه تحصیل و یا مرگ دختر خانواده، به مرگ رضایت دهند. اما امسال با رکورد شکنی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی، حکایت دیگری نمایان شد. وقتی که از شهرهایی چون کنگان و روستاهای تابعه آن، زنی 31 ساله به عنوان نماینده مجلس پا به عرصه میدان می گذارد و می تواند رقبای مرد خود را که سابقه سیاسی دیرینه دارند را از جناح های مختلف شکست بدهند، نشان از آن دارد که حالا جوان های به میدان آمده ای که رای هایشان را به صندوق رای انداخته اند، نگاهشان تغییر کرده و جامعه نسبت به حضور زنان دستخوش تغییراتی شده است، اما باز هم تا وضعیت ایده آل فاصله بسیار زیاد است.سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در گفتگو با شرق درباره وضعیت اشتغال زنان به شرق می گوید:«معاونت زنان و خانواده درباره وضعیت اشتغال زنان چندی پیش، گزارش هایی را ارائه داد. تنگناهاى اقتصادى و محدوديت هاى سرمايه براى فراهم اوردن فرصت هاى شغلى، به توجيه دلايل عدم حضور زنان در فعاليت هاى اقتصادى كمك شايان توجهى كرده است و بهمين ترتيب تلاش شده تا نرخ بسيار پايين مشاركت اقتصادى زنان در جامعه ما، كه يكى از پايين ترين نرخ ها در ميان كشورهاى اسلامى و غير اسلامى است به دليل كمبود منابع مالى و نرخ بالاى بيكارى در كشور به گونه اى مقبوليت يابد .
بر اساس داده هاى رسمى امارگيرى نيروى كار ايران (مركز امار ايران، سال ١٣٩٢) زنان كشور براى مشاركت در عرصه هاى اقتصادى ( اعداد تقريبى است) با چنين شرايطى روبرو هستند :
حدود ٢٧ ميليون نفر از زنان در سن كار هستند
حدود 900/3 هزار نفر از ٢٧ ميليون نفر وارد بازار كار شده اند
حدود ٣ ميليون نفر شاغل و بقيه بيكارند
٥٠ درصد از زنان شاغل در بخش غير رسمى كار مى كنند
زنان كارگر غالباً در بنگاه هاى اقتصادى كوچك و غيررسمى كار مى كنند
نرخ بيكارى در ميان زنانى كه مى خواهند كار كنند ، بيش از ٢٠ درصد است
نرخ بيكارى در ميان گروه سنى ٢٠ تا ٢٤ سال معادل ٤٦ درصد است
زنان بيش از ٦٥ درصد از كاركنان بدون دستمزد (فاميلى) را تشكيل مى دهند
بيش از نيمى از زنان بيكار بيش از يكسال در جستجوى كار بوده اند
يك چهارم زنان شاغل كاركن مستقل هستند
نزديك به يك سوم زنان شاغل مزد و حقوق بگير بخش خصوصى اند
فقط ١درصد از زنان شاغل به عنوان كارفرما به كار اشتغال دارند
نيمى از زنان تحصيلكرده دانشگاهى كه در جستجوى كار هستند ، به شغلى دست نيافته اند
بدين ترتيب زنان چه انهايى كه در بازار كار موفق شده اند به شغلى دست يابند، چه آنهايى كه نا اميد از بازار كار، خانه نشين شده اند و يا به شاغلين غير رسمى پيوسته اند و چه انهايى كه به دلايل مختلف " كار در خانه " را به عنوان يك شغل در پيش گرفته اند، همه با مشكلاتى روبرو هستند كه سبب شده نرخ مشاركت زنان در عرصه هاى اقتصادى كشور ما تا اين اندازه كم گزارش شود.از ميان گروه هاى زنان شاغل شايد بيش از همه در باره انهايى كه در بازار رسمى كار و بخش دولتى به كار مشغولند و از حمايت هاى قانونى و اجتماعى برخوردار هستند مطالعاتى صورت گرفته اما در مورد ساير گروه ها مانند زنان شاغل در بخش خصوصى و در بخش غيررسمى بويژه زنان كارگر اطلاع چندانى وجود ندارد .» وی افزود:« در دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ نقش مشاغل مزد و حقوق بگيرى بخش خصوصى در كل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به 5/29 درصد ( يك سوم زنان شاغل ) رسيده است و در صورت تداوم روند فعلى، پيش بينى مى شود در انتهاى برنامه ششم توسعه به 3/37 درصد افزايش يابد . انتظار مى رود كه در سال هاى اتى روند عرضه نيروى كار زنان در بازار كار كشور با سرعت بيشترى افزايش يابد و تركيب غالب ان را نيروى كار داراى تحصيلات عالى تشكيل خواهد داد . پيش بينى هاى اين مطالعه نشان مى دهد كه در پنج سال اينده سالانه بالغ بر ٣٥٥ هزار نفر بر جمعيت فعال زنان ( كل عرضه نيروى كار زنان ) افزوده خواهد شد كه حدود ٥٧ درصد انها داراى تحصيلات عالى خواهند بود . با توجه به وضعيت بيكارى زنان و ساختار بازار كار كشور ، حتى در صورت تحقق رشد اقتصادى ٨ درصدى در برنامه ششم توسعه ، بطور متوسط سالانه خالص ايجاد اشتغال براى زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به 1/18 درصد و نرخ بيكارى به 2/20 درصد خواهد رسيد .تعداد زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصى ( با توجه به محدوديت هاى بخش دولتى در ايجاد اشتغال ) از حدود ٩٦٥ هزار نفر در ابتداى برنامه ششم توسعه به حدود 800/1 هزار نفر در انتهاى برنامه خواهد رسيد . در اين ميان تعداد شاغلان مزد و حقوق بكير خصوصى پاره وقت نيز از ٢٦٨ هزار نفر به ٥٢١ هزار نفر ( تقريباً دو برابر ) افزايش خواهد يافت . بنابراين براى كاهش نرخ بيكارى زنان به كمتر از ٢٠ درصد، در شرايطى كه بخش دولتى در جهت كوچك سازى پيش مى رود ، لازم است هم فرصت هاى شغلى بيشترى براى زنان در بخش خصوصى ايجاد شود ( بويژه در بخش خدمات كه بالقوه اين ظرفيت را دارد) و هم تركيب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اى تغيير كند كه سهم مشاغل پاره وقت افزايش بيشترى يابد تا با رشد اقتصادى معين بتوان براى تعداد بيشترى از زنان شغل ايجاد نمود .لازمه ورود و جذب بيشتر نيروى كار زنان در مشاغل مزد و حقوق بگيرى خصوصى ؛ اصلاح ساختار نهادى و حقوقى در كنار تحول نگرش ها نسبت به اشتغال زنان در ميان دولتمردان و خود زنان نسبت به پذيرش كار پاره وقت و زمينه سازى براى توسعه مشاغل پاره وقت در سال هاى اتى است . توسعه مشاغل پاره وقت همراه با برخوردارى زنان از حمايت هاى بيمه اى ، حقوق بازنشستگى و داوطلبانه بودن انتخاب شغل پاره وقت توسط زنان پيشنهاد مى شود.» معاون راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد:« بررسى هاى انجام شده حاكى از كم توجهى به وضعيت زنان كارگر در مطالعات و همچنين سياست گذارى ها در گذشته است. گرچه اسناد مركز امار ايران تعريف جامع و كاملى از كارگران ساده و ماهر ارايه نموده است اما دستيابى به ارقام دقيق در مورد كارگران ماهر تقريباً ميسر نيست . براورد مى شود كه زنان كارگر حدود ١٩ درصد از كل كارگران و ٦ درصد از كل كارگران ساده كشور را تشكيل مى دهند . با توجه به توزيع زنان كارگر در بخش هاى كشاورزى ، صنعت ( كارگاه هاى كوچك كمتر از ٥ نفر نيروى كار) ، خدمات و كم شمارى ها مى توان استنباط كرد كه سهم واقعى بيش از اين ارقام است‌.تفكيك زنان كارگر به شهرى و روستايى گوياى مشكلات متفاوتى است . در جامعه روستايى همواره زنان كارگران فاميلى بدون مزد ى بوده اند كه غالباً نيز در گروه " خانه دار " طبقه بندى مى شوند. بنابراين شمارش انها خود يك مسيله جدى است. براى حمايت هاى اجتماعى از اين گروه از زنان كارگر، وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى سياست " ايجاد صندوق بيمه اى خاص كشاورزان، روستائيان و عشاير" را اجرا كرده است. اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقيت اين صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستايى است. دلايل اين امر ناشى از محدوديت هايى است كه در نحوه اجراى اين بيمه، بويژه معرفى و ترويج ان در جامعه روستايى و به زنان ساكن مناطق روستايى و كارگزارى هاى ان است. وزارت تعاون اخيرا با اطلاع از اين كاستى ها در صدد اصلاح سيستم اجرايى بر امده كه بايد منتظر نتايج ماند .»باستانی درباره زنان کارگر ساکن مناطق شهری نیز آماری ارائه کرد. وی تصریح می کند:«اما زنان كارگر ساكن مناطق شهرى به چند دسته اصلى قابل تفكيك هستند كه اين دسته بندى بر اساس اندازه كارخانه و يا كارگاه ها بر مبناى تعداد نيروى كار است . زنان در كارخانه هاى دولتى يا خصوصى بزرگ ( بيش از ٥٠ نفر نيروى كار ) و متوسط ( ١٠ نفر تا ٥٠ نفر نيروى كار) قابل شمارش و غالباً از حمايت هاى اجتماعى و قانونى برخوردار هستند در نتيجه به كار هاى شايسته دست يافته اند و دستمزد ها ظاهراً مطابق قانون پرداخت مى شود . نابرابرى و تبعيض هاى موجود غالباً ناشى از تبعيض در ارتقا و برخوردارى از امتيازات ويژه است . اما به دليل معافيت هاى اعطا شده توسط وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى به كارگاه هاى كوچك ( ١٠ نفر نيرو و كمتر )
بر اسا س ماده ٧ قانون كار ، زنانى كه در اين كار گاه ها اشتغال دارند به كار هايى كه به اصطلاح " شكننده " گفته مى شود ، مى پردازند . كارفرمايان اين گروه از زنان كارگر براى كاهش هزينه ها ، غالباً نسبت به عقد قرار داد هاى كوتاه مدت ٣ يا ٦ ماهه اقدام مى كنند ( در صورتى كه اصلاً قرار دادى منعقد شود ) و با برخوردارى از معافيت ها ، انها را بيمه نمى نمايند . در نتيجه از مزاياى قانونى كه به زنان شاغل در كارگاه هاى بزرگ تعلق مى گيرد ، محروم مى شوند .گرچه وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى بر اين باور است كه اين زنان و ساير زنان در صورت تمايل مى توانند از مزاياى بيمه اختيارى بر خوردار شوند . ولى هزينه هاى اين نوع بيمه براى زنان كارگرى كه غالباً كمتر از دستمزد قانونى به انها پرداخت مى شود، ميسر نيست . »در شرايط كنونى كشور، وضع بد اقتصادى و سياست هاى اجتماعى تصويب شده دولت مانند طولانى تر كردن مرخصى ها براى دوران فرزند اورى سبب گرديده كه كار فرمايان در صورتى كه حاضر شوند از نيروى كار زنان استفاده كنند و با انها قرار داد ببندند، شروط عديده اى از قبيل وضعيت تاهل و ترك كار در صورت باردارى را به زنان كارگر تحميل كنند . در واقع دو دسته از زنان كارگر مطلوب كارفرمايان هستند : مجرد ها و زنان سرپرست خانوار به دليل اين كه اولى تصور مى شود نياز چندانى به درامد ندارد بنابراين با حداقل دستمزد و با كم ترين هزينه به كار مى پردازد و دومى به حداقل ها تن مى دهد زيرا چاره اى ندارد . عقد قرارداد هاى موقت كه زنان كارگر را از امنيت شغلى محروم كرده و اخراج انها را اسانتر كرده، در شرايط كنونى به يك معضل جدى تبديل شده است؛ بخصوص براى زنانى كه مسئوليت تامين بخشى از هزينه هاى زندگى و يا همه ان را بر عهده دارند .
بررسی جدیدترین نرخ های بیکاری مربوط به 392 شهر کشور در بخش زنان نشان می دهد که از مجموع شهرهای کشور، 289 شهر معادل 70 درصد کل شهرها در بخش زنان دارای نرخ بیکاری بالای 15 درصد است.
وضعیت نرخ بیکاری زنان در برخی شهرها به نحوی است که تقاضای کار زنان آن شهرها را در وضعیت بحران قرار داده است. به صورت کلی از 392 شهر کشور فقط 103 شهر کشور معادل 30 درصد دارای وضعیت بیکاری پایین تر از 15 درصد و در حدود نرخ بیکاری 12 درصدی عمومی کشور در پایان سال گذشته است.
از مجموع 392 شهر بررسی شده، تنها 22 شهر در بخش زنان دارای نرخ بیکاری مناسب است و می توان گفت در این شهرها زنان دارای وضعیت مناسبی از نظر شغل یابی قرار دارند و در نقطه مقابل حدود 290 شهر در وضعیت نامناسبی از بیکاری زنان قرار دارد و در این تعداد شهر کشور، زنان موقعیت های مناسبی برای ورود به بازار کار ندارند.22 شهر دارای نرخ بیکاری مناسب برای زنان عبارتند از بستان آباد در استان آذربایجان شرقی با 3 درصد بیکاری برای زنان، چاراویماق با 5.9، خداآفرین با 4.7، عجب شیر 5.5، هریس 3، اشنویه با 5.5 درصد در استان آذربایجان غربی و تیران و کرون با 4.6 به همراه خور و بیابانک در استان اصفهان با 2.5 درصد بیکاری قابل ذکر است. اصفهان از استان هایی است که وضعیت نامناسبی در نرخ بیکاری زنان داری به نحوی که 18 شهر از مجموع 23 شهر این استان دارای نرخ بیکاری بالای 15درصد است. کمترین نرخ بیکاری در استان اصفهان برای شهر خور و بیابانک با 2.5 درصد و بیشترین بیکاری زنان نیز مربوط به شاهین شهر و میمه با 39 درصد می شود.هر 4 شهر استان البرز دارای نرخ بیکاری بالایی در بخش زنان است به نحوی که نرخ بیکاری زنان در ساوجبلاغ 25.3، در طالقان 24.2، در کرج 30.1 و در نظرآباد نیز 20.4 درصد است. متوسط نرخ بیکاری این استان 29.3 درصد است.در استان ایلام نیز بیکاری برای زنان بسیار نامناسب است به نحوی که در تمامی 8 شهر این استان زنان دارای بحران بیکاری هستند و فرصت چندانی برای ورود به بازار کار مناسب را پیدا نمی کنند. شهر ایلام با 42 درصد بیکاری برای زنان در این استان بیکارترین شهر برای زنان محسوب می شود و دو شهر دره شهر و شیروان و چرداول با 27.6 درصد، کمترین درصد بیکاری زنان در ایلام محسوب می شود.استان بوشهر در جنوب ایران دارای 9 شهر است که از این تعداد 8 شهر دارای نرخ بیکاری بالایی در بخش زنان است و تنها در کنگان نرخ بیکاری زنان 12.7 درصد است. متوسط نرخ بیکاری در این استان 20.9 درصد است.تهران نیز با وجود قرار داشتن در کانون تجمع مراکز صنعتی و اداری کشور، دارای وضعیت نامناسبی برای بیکاری زنان است و در این استان نیز زنان فرصت کافی برای ورود به بازار کار پیدا نمی کنند. از مجموع 14 شهر این استان 12 شهر دارای نرخ نامناسب بیکاری برای زنان است و تنها دو شهر دماوند با 14.6 و شمیرانات با 13.3 درصد در وضعیت بهتری قرار دارند. متوسط نرخ بیکاری زنان در این استان 21.6 درصد است.
در چهارمحال و بختیاری نیز وضعیت بیکاری برای زنان چندان رضایتبخش نیست و از مجموع 7 شهر این استان، 5 شهر دارای بیکاری بالایی برای زنان است. کوهرنگ با 8.3 و فارسان با 36.3 درصد؛ بهترین و بدترین وضعیت بیکاری این استان در بخش زنان است. متوسط نرخ بیکاری نیز 23.5 درصد اعلام شد.
خراسان جنوبی فقط 1 شهر با بیکاری بالای 15 درصد دارد و آن هم بیرجند است. در این استان 7 شهر با نرخ بیکاری مناسب برای زنان وجود دارد و از این بین نیز شهر سربیشه با 3.6 و سرایان با 3.7 درصد بهترین وضعیت را دارا هستند. متوسط نرخ بیکاری در خراسان جنوبی 11 درصد است.
زنجان 4 شهر با بیکاری نامناسب برای زنان است ولی کمترین نرخ بیکاری زنان کشور با 1.4 درصد مربوط به ماهنشان در این استان است. سمنان نیز در تمام 5 شهر دارای نرخ بالای بیکاری زنان است و بدترین وضعیت در شهر دامغان با 23.7 درصد است.
سیستان و بلوچستان نیز 14 شهر دارد که غیر از کنارک با 12.8 درصد، مابقی شهرها وضعیت نامناسبی از کار زنان را نشان می دهد. بدترین نرخ بیکاری این استان در شهر هیرمند با 53.1 درصد است. در فارس از مجموع 29 شهر، تنها دو شهر گراش و بوانات داری نرخ مناسبی از بیکاری زنان است و مابقی شهرها وضعیت خوبی ندارند. بدترین نرخ بیکاری این استان برای شهر کازرون با 36.5 درصد می شود.در استان قزوین نیز تنها شهر بویین زهرا دارای نرخ بیکاری خوبی است و البرز با 32.1 درصد بدترین وضعیت بیکاری را نشان می دهد. قم با 20.8 درصد، وضعیت خوبی برای اشتغال زنان نیست و مریوان در استان کردستان دارای 36.1 درصد بیکاری در بخش زنان است. تنها 4 شهر این استان دارای نرخ مطلوب است که می توان به سروآباد با 7.8 درصد اشاره کرد.کرمان با 23 شهر از استان های نامناسب برای کار زنان محسوب می شود. بهترین نرخ بیکاری این استان در شهر انار با 8.9 درصد و بدترین نرخ نیز برای جیرفت با 38.9 درصد است. استان کرمانشاه نیز دارای وضعیت کرمان است و در این استان هم شهر جوانرود با 47.7 درصد، بیکارترین شهر زنان محسوب می شود. کهکیلویه و بویراحمد نیز وضعیت خوبی ندارد و نرخ بیکاری در گچساران برای زنان 5.1 درصد است.قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار از طریق افزایش هزینه ی استفاده از نیروی کار بر تقاضای نیروی کار تاثیر می گذارد.کلیه ی قوانین و مقرراتی که به افزایش هزینه ی استفاده از نیروی کار منجر می شوند به کاهش اشتغال کمک خواهند کرد زیرا در چنین شرایطی برای کار فرما سود آورتر این است که از سرمایه به جای نیروی کار استفاده نماید.وجود تبعیض در ساختار اشتغال ایران و نحوه ی گزینش نیروی کاررفتار تبعیض آمیز در بازار کار هنگامی شکل می گیرد که در زمان انتخاب از بین افراد برای مثلا استخدام به مشخصاتی توجه شود که ارتباطی با کارآیی افراد ندارد(مثل مشخصات نژادی و جنس).برای مثال کارفرما برای افزایش سودش ترجیح می دهد که در استخدام کارگر مرد بر زن ارجحیت قا ئل شود

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.