در صنعت خودرو، بر همان پاشنه سابق مي چرخد
دود خودروهاي بيكيفيت در چشم مصرف كننده
برزو فارسي
انتقادات از صنعت مهم و پراشتغال خودروسازي، همچنان پابرجاست. روز دوشنبه شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، اعلام كرد خرداد ماه امسال معادل ۸۴ هزار و ۹۲۴ دستگاه خودروي سبك (سواري و وانت) توليد شده كه ۹۱ درصد آن مربوط به خودروهاي سواري بوده است. در ميان خودروهاي سواري توليدي در خرداد ماه، معادل ۷۶ درصد اين محصولات (۵۸ هزار و ۶۳۴ دستگاه) تنها يك ستاره از پنج ستاره كيفي را كسب كرده و در پايينترين سطح كيفي قرار دارند. ۱۷ درصد (۱۳ هزار و ۱۷ دستگاه) اين محصولات نيز تنها دو ستاره از پنج ستاره كيفي را كسب كردهاند و تنها 7 درصد ( 6 هزار و ۵۹۲ دستگاه) خودروهاي سواري توليدي در خرداد ماه توانستهاند سه ستاره كيفي را كسب كنند.نكته قابل توجه اين است كه هيچ كدام از خودروهاي سواري توليدي نتوانستهاند چهار و پنج ستاره كيفي را كسب كنند. در روش ارزيابي كيفيت خودروهاي داخلي (آديت)، تعيين و اعلام سطح كيفي خودروها با استفاده از مدل درجهبندي يك تا پنج ستاره، صورت ميگيرد. به هر حال تكرار توليد مدل هاي بسيار قديمي در دو خودروساز اصلي كشور كه به هيچ عنوان پاسخگوي نياز امروز مشتريان و منطبق با پيشرفت هاي شگرف خودروسازان جهاني
در ارائه محصولات با كيفيت و مشتري پسند نيست، به اندازه اي غير قابل تحمل شده كه صداي همه از انحصار در اين حوزه درآمده است. صنعتي كه همچنان در برخي از ابتدايي ترين اصول كار اين حوزه، دچار مشكلات اساسي است؛ مشكلاتي كه بخشي از آن به دوران تحريم هاي ظالمانه، قطع ارتباط ايران با خودروسازان برتر جهاني به دليل مسائل نقل و انتقال پول و فضاي تحريم ها و دست دراز كردن به سمت خودروسازان گمنام چيني باز مي گردد. سال گذشته نيز به دليل ركود قابل توجه در بازار خودرو، اين كسب و كار تا جايي پيش رفت كه دولت براي كمك به انان دست به كار شد و با اعلام اعطاي تسهيلات وسوسه كننده بانك مركزي، در يك هفته بالاي يكصد هزار درخواست به ثبت رسيد تا اهالي جاده مخصوص براي مدتي از معضل فروش محصولات خود در امان بمانند. در اين شرايط دشوار، چند شركت خصولتي خودروساز هم شرايط بهتري ندارند و مونتاژ برخي خودروهاي چين، حد نهايت تلاش آنان براي مشتري مداري به شمار مي رود. در اين ميان اين مصرف كنندگان خودرو هستند كه همچنان از قيمت هاي بالاتر از نرم جهاني، قديمي و بي كيفيت بودن محصولات و اصولا دلايل محروم ماندن ايراني ها از سوار شدن بر خودروهاي خوب در
حيرت به سر مي برند.
اميد به گشايش
پس از روي كار آمدن دولت يازدهم و تغييرات در راس وزارت صنعت و به تبع آن خودروسازان دولتي، اين اميدواري به وجود آمد كه پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات سرنوشت ساز ايران و 1+5 بر سر رفع تحريم هاي مرتبط با پرونده هسته اي ايران، امكان ارتباطات معمول با برندهاي معتبر جهان در اين حوزه براي توليد محصول مشترك و شيوه هاي نوين همكاري، فراهم خواهد شد. حتي خبر از مذاكراتي ميان پژو ، رنو و سيتروئن فرانسه براي توليد محصولات مشترك و به روز و البته اعلام شرايط جديد به تويوتا ، نيسان و مزداي ژاپن از سوي خودروسازان داخلي شنيده شد اما هنوز اين قراردادها حالت اجرايي به خود نگرفته است. روز يكشنبه مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه قرارداد با سیتروئن بزودی امضا می شود، تاکید کرد: این قرارداد همسو با سیاست های دولت و اقتصاد مقاومتی و با دقت کامل نهایی می شود.مهدی جمالی افزود: سرمایه گذاری خارجی باید به صورت کامل شامل سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، توسعه صنعت قطعه سازی کشور و افزایش صادرات انجام شود که همه این اصول در قراردادهای شرکت با دقت در حال بررسی است. وي درباره قرارداد سیتروئن نیز
اضافه کرد: با توجه به اینکه، این قرارداد در نوع خود برای نخستین بار در صنعت خودروسازی کشور درحال عملیاتی شدن است، تامین سرمایه گذاری آن از طریق خرید سهام سایپا کاشان، حداکثر سرمایه گذاری در قوای محرکه، مشارکت در تحقیق و توسعه و گسترش قطعه سازی همراه با صادرات 30 درصدی محصولات مشترک و تولید آخرین مدل از محصولات شرکت سیتروئن صورت می پذیرد. بر همین اساس به نظر می رسد تا نهایی شدن قرارداد فاصله چندانی وجود ندارد.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه قرارداد با شرکت نیسان(ژاپن) نیز جاری است و باید اجرایی شود، اظهار کرد: در زمان تحریم ها با شرکت نیسان دچار مشکل شدیم؛ این شرکت پیش از اعمال تحریم ها همکاری با پارس خودرو را رها کرد اما اکنون در حال مذاکره با این شرکت برای از سرگیری دوباره همکاری ها هستیم.وی، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را «سرمایه گذاری مشترک و توسعه صادرات» عنوان و تاکید کرد که سایپا به طور حتم این سیاست را پیگیری می کند. به گزارش ایرنا، در جلسه مذكور، مدیران عامل سایپا و ایران خودرو به همراه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو) به ارائه گزارش از فعالیت ها و برنامه های خود پرداختند و
نیازها و درخواست های خود را مطرح کردند. اما در كنار اينها، ايران خودرويي ها نيز يك گام ديگر براي نهايي كردن قرارداد با پژوي فرانسه برداشته اند. ايراني ها از رفتار خودروسازان خارجي در دوران تحريم، گله مند هستند و از سوي ديگر، خودروسازان خارجي تاكيد مي كنند كه در بازار امروز، نمي توان با مسائل احساسي برخورد كرد و وقتي آنان در صورت تداوم ارتباط با ايران بايد خود را براي مجازات هاي سختگيرانه غرب آماده مي كردند، نمي توان توقع ماندن از آنها داشت. به هر حال اين بار طرف هاي ايراني تلاش مي كنند در قراردادهاي منعقد شده با طرف هاي خارجي، راه هاي فرار آنان از تعهدات را ببندند. اوايل تير ماه جاري بود كه شرکت مشترک ایران خودرو و پژو با نام ایکاپ (IKAP) با برگزاری مجمع مؤسسین و حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی آغاز به کار کرد. ثمره تشکیل این کارخانه در مرحلهی اول تولید پژو۲۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۰۸ خواهد بود. همراه زومیت باشید.با مشخص شدن اعضای هیئت مدیره و نهایی شدن ۱۷ قرارداد فرعی، شرکت مشترک ایران خودرو و پژو با نام ایکاپ (IKAP) با برگزاری مجمع مؤسسین و حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی شروع به کار
کرد.در جلسهی مجمع مؤسسین شرکت مشترک ایکاپ (IKAP)، صورتجلسهی تشکیل این شرکت به امضای هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و ژان کریستف کمار، قائممقام مدیر عامل پژو سیتروئن رسید تا این شرکت کار خود را به صورت رسمی آغاز کند.با امضای این صورتجلسه، ۱۷ قرارداد فرعی موجود در پروتکل همکاری دو شرکت ایران خودرو و پژو، نهایی شده و مراحل ثبت این شرکت از فردا آغاز خواهد شد.مراد مجلسی پیشتر از سوی ایران خودرو به عنوان مدیرعامل شرکت ایکاپ منصوب شده بود. اقدامات نهایی جهت آغاز به کار رسمی شرکت مشترک ایران خودرو و پژو با نام ایکاپ طی هفتههای اخیر به اتمام رسیده بود و یک هیئت بلندپایه از مدیران گروه پژو سیتروئن برای امضای قرارداد نهایی به ایران آمدهاند.قرار است شرکت ایکاپ در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی (تابستان و پاییز ۱۳۹۶ شمسی) خودروهای پژو۲۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۰۸ را در ایران تولید کند و اقدامات لازم برای تولید خودروهای دیگر و صادارات محصولات این شرکت نیز توسط ایران خودرو و پژو انجام شود.
موضوعي به نام تعرفه واردات
در كنار همه اين مشكلات، سوال اين است كه اين همه اصرار براي خودروساز شدن ايران در صنعتي كه مزيتي براي آن محسوب مي شود چيست؟ اگر هم مسئله، اشتغال اين بخش است حداقل مي توان با منطقي كردن تعرفه واردات، اين بازار را از شرايط گلخانه اي نجات داد تا مصرف كننده ايراني هم از سوار شدن بر خودروهاي 6 ميليون توماني كه به قيمت 20 ميليون به او فروخته شده نجات يابد. اين در حالي است كه گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي در مجلس قبل هم به دليل برخي مسائل، هيچگاه به طور جدي دنبال نشد در نخستین روزهای تشکیل مجلس نهم در حالی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در اولویت کاری برخی از نمایندگان و مشخص نيست آيا نمايندگان مردم در دوره دهم درك درستي از مشكلات مردم با خودروسازان داخلي دارند يا خير؟ در راس قرار گرفتن تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در آغازین روزهای شکل گیری مجلس نهم به نوعی نمایانگر دیدگاه اکثر نمایندگان نسبت به فعالیت دومین صنعت بزرگ کشور بود حال آنکه دخالتهای بیپشتوانه و گاهی اظهارنظرهای متناقض نتوانست طی چهار سال گذشته باری از دوش مشتریان ناراضی و حتی خودروسازان بردارد اما در برخی مواقع سنگ پیش پای توسعه این صنعت تلقی میشد.
حال در شرایطی مجلس دهم شروع بهکار کرده که هنوز پیشنهادی مبنی بر تهیه گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو روی میز هیاترئیسه قرار نگرفته و ظاهرا این صنعت در اولویت کاری هیچیک از نمایندگان مجلس با توجه به مشکلات بی شمار اقتصاد کشور نیست.بدین ترتیب در دوره جدید مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که کمیسیون مرتبط با صنعت خودرو نیز هفته گذشته مشخص شد، این پرسش مطرح است که رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو چیست؟ همانطور که گفته شد در دو دوره گذشته مجلس برخی نمایندگان متهم به داشتن نگاه جناحی و سیاسی به صنعت خودرو بودند و اینکه برخی نمایندگان به جای تدوین قوانین اثرگذار و نظارت بر حسن اجرای آنها بیشتر به دخالتهای غیرکارشناسی پرداختهاند که بسیاری از دستاندرکاران و حتی مشتریان در انتظار تصمیمات سرنوشت ساز و رویکرد جدید این دوره از مجلس در حوزه خودرو هستند.در این زمینه یک کارشناس خودرو با توجه به ترکیب نمایندگان مجلس دهم معتقد است که رویکرد مجلس دهم بطور حتم در حوزه قانونگذاری و نظارت خواهد بود. موضوعی که برخی دیگر از دستاندرکاران خودرو نسبت به نبود آن در دورههای دیگر انتقاد داشتند و همین موضوع را موجب تصمیمگیریها و
اتفاقات غیرمتعارف در این صنعت دانستهاند. بهرغم اینکه مهمترین مباحث مدنظر نمایندگان در دورههای گذشته بحث انحصار، قیمتگذاری، دولتی بودن، رقابتی نبودن، تولید خودروی ملی و تناقض در خصوص حضور سرمایهگذاران خارجی بوده اما به گفته یک عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس دهم ترکیب اعضای این کمیسیون نشان از رویکرد جدید مجلس به صنعت خودرو است.بنابر اظهارنظر نمایندگان کمیسیون صنعت ومعدن به نظر میرسد، این مجلس محل تصمیمات جدید در صنعت خودرو خواهد بود چه آنکه نمایندگان مجلس دهم بر موضوعاتی چون آزادسازی قیمت، خصوصیسازی و رقابتی شدن بازار با وجود قوانین منظم اشاره دارند. داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنعت و معدن در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقنصاد» با بیان اینکه یکی از مشکلات صنعت خودرو تصمیمگیریهای مقطعی براساس قوانین متعددی بوده که هیچیک به صورت کامل اجرایی نشدند، میگوید: یکی از مشکلات اساسی خودروسازی ایران طی سالهای گذشته نبود استراتژی مشخص است. این صنعت تنها با دارا بودن یک چشمانداز، مبدا و مقصد خود را میداند اما برنامهای برای چگونگی پیشبرد مسیر ندارد براین اساس خودروسازی نیازمند راهبردهای مشخص برای رسیدن به
مقصد است.اسماعیلی یکی از موضوعات مهم در بومی نشدن خودروسازی کشور و عدم تحقق مباحث مهمی چون کیفیت و خودروهای جدید را قوانین متعددی میداند که قدرت اجرایی نداشتهاند و عنوان میکند: زمانی میتوان تولید داخل را تقویت و بر صنایع داخل تکیه زد که بخشهای دانش بنیان و علمی در حوزه صنعت خودرو فعال شوند. بنابراین رویکرد جدید مجلس توجه به مباحث علمی و نزدیک کردن خودروسازی کشور به دانشگاههاست تا توسعه درونی شکل بگیرد.وی لازمه رسیدن به همه این موارد را تدوین استراتژی تازه برای خودرو، بازنگری قوانین، حذف قوانین زائد میداند. حمایت از تولید داخل موجب شده دو نگاه متفاوت در خصوص حضور خودروسازان خارجی در صنعت خودرو ایجاد شود.هر چند اسماعیلی توسعه این صنعت را منحصرا از طریق حضور خودروسازان خارجی نمیداند اما برخی دیگر از نمایندگان فرصت پیش آمده در شرایط کنونی را یکی از بهترین موقعیتها برای رشد و توسعه، افزایش کیفیت و تولید خودروهای جدید در صنعت خودرو میدانند. به اعتقاد این دسته یکی از راههای رقابتی شدن بازار خودرو ورود خودروهای جدید در صورت امضای قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی است. با این وجود این دسته نیز اعتقاد
دارند نباید شرایط به گونهای پیش برود که تولید داخل آسیب ببیند. بنابراین حضور خودروسازان خارجی باید به توسعه تکنولوژی و تولید در این صنعت منجر شود نه وابستگی خودروسازی ایران به خارج از کشور.سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس دهم شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه قوانین و سیاستهای کشور ما است که مشخص میکند خودروساز خارجی چگونه در ایران فعالیت کند، میگوید: قطعا یکی از موضوعات مهم به روز شدن تکنولوژی صنعت خودرو است که از طریق قراردادهای مشترک با خارجیها باید صورت میگیرد.اما موضوع مهمتری که حسینیکیا به آن اشاره دارد بحث خصوصیسازی کامل صنعت خودرو است. به اعتقاد او صنعت خودرو دیگر کودک نیست که دولت دست آن را بگیرد و بخواهد آن را هدایت کند. وی تاکید دارد، خصوصیسازی و رقابتی شدن دو اصل اساسی است که خودروسازی کشور باید بتواند به آنها دست پیدا کند تا بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. علی اسدی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسلامی نیز مسیر توسعه صنعت خودرو را از طریق دولت و مجلس میداند و تاکید میکند: تولید خودروی باکیفیت و مدرن در سطح جهانی از طریق
رقابتی شدن بازار صورت میگیرد که این موضوع نیز نیازمند خصوصی شدن این صنعت است. از آنجا که یکی از موضوعات مهم بهخصوص در دوره نهم مجلس بحث قیمتگذاری خودرو بود اما به نظر میرسد در دوره جدید دیدگاه نمایندگان به بحث قیمتگذاری، تفاوتی اساسی با دوره قبل دارد. آنگونه که به نظر میرسد مجلس جدید تاکید بسیاری بر آزادسازی قیمت بهمنظور رقابتی شدن بازار دارد.رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسلامی معتقد است هر چند در شرایط فعلی دولت به صورت دستوری قیمت را تعیین میکند و اثرات منفی آن نیز دیده میشود اما باید بازار آزاد قیمتها را تعیین کند و این رویکرد مدنظر باشد. سیدجواد حسینیکیا و علی اسدی نیز بر آزادسازی قیمت تاکید دارند واین موضوع را یکی از مواردی میدانند که کمیسیون صنعت و معدن به آن توجه و در جهت اصلاح آن گام برخواهد داشت.
تحويل با تاخير
خودروسازان كشور در سالهاي اخير در زمينه تحويل همين محصولات تكراري به مردم نيز كارنامه قابل قبولي از خود ارائه نداده اند. با نزديك شدن به عيد فطر در اواسط تيرماه، خودروسازان با تبليغات وسيع برخي محصولات خود را با پيشپرداخت پايين و سود صفر يا پايين در معرض فروش قرار داده و وعده دادهاند كه خودرو مورد نظر را ظرف يك تا دو ماه آينده تحويل مشتريان دهند. اين در حالي است كه برخي از نمايندگيهاي فروش خودروسازان نسبت بدعهدي احتمالي خودروسازان در تحويل خودروهاي ثبتنامي به مشتريان گلايه كرده و هشدار دادهاند.دو خودروساز بزرگ كشور در ايام عيد سعيد فطر روشهاي متنوعي را براي فروش محصولات زير 40 ميليون توماني خود در نظر گرفتهاند تا از اين طريق تقاضاي انباشته شده در قشر متوسط به پايين جامعه را تحريك كنند. به گفته كارشناسان، با توجه به مثبت شدن رشد توليد خودرو در بهار امسال خودروسازان كشور در نظر دارند در حد سقف فعلي، توليد خود را نگه داشته و اين رشد مثبت تا پايان امسال نيز حفظ شود و در عين حال با پيش پرداخت پايين به اصطلاح تقاضاي قشر متوسط را تحريك كنند. بر اساس اين گزارش ايرانخودرو كه با توليد 128 هزار دستگاه خودرو
در بهار امسال، به عنوان بزرگترين سازنده انواع خودروهاي سواري در كشور، شرايط ويژهاي را براي فروش پژو 206 تيپ2 در نظر گرفته است به طوري كه متقاضي دريافت اين خودرو با پرداخت 34 درصد قيمت تمام شده اين خودرو (11 ميليون تومان) قادر است با اقساط 36 ماهه طي شش فقره چك شش ماهه، مالك اين خودرو شود. همچنين اين گروه خودروسازي به افرادي كه در اين طرح فروش شركت كنند وعده داده تا نرخ سود مشاركت 16 درصدي بپردازد و خودرو را ظرف مرداد و شهريور به متقاضيان تحويل دهد. البته با يك حساب سر انگشتي درمييابيم كه در اين روش خريدار خودرو بايد ۸ ميليون و ۶۱۵ هزار تومان در سه سال به اين شركت سود بپردازد و در روش ديگري كه پيشنهاد شده نيز، مالك خودرو بايد ۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان ابتدا بپردازد و در سه سال حدود ۶ ميليون و ۴۷۵ هزار تومان سود به ايران خودرو پرداخت كند. در روش نخست كه پيش پرداخت ۲ ميليون تومان كمتر از روش دوم است، مالك خودرو بايد ۲ ميليون تومان سود بيشتري بپردازد. همچنين سود مشاركتي كه به خريداران خودرو وعده داده شده، تنها سالانه ۲۰۰ هزار تومان ميباشد كه رقم ناچيزي است. هرچند خودروسازان اين روشهاي خريد را نوعي كمك به
متقاضيان خودرو ميدانند، اما در ساير كشورها علاوه براينكه قيمت خودرو ارزان است، شرايط فروش اقساطي نيز كاملاً متفاوت بوده و با سود بسيار پايين به متقاضیان واگذار میشود، به طوري كه كارمندان دولت بسته به نوع خودرو انتخابيشان ماهانه حداكثر ۲۰۰ يورو بابت اقساط خودرو ميپردازند و در فواصل سه تا پنج سال كل بدهي شان را تسويه ميكنند.به عنوان مثال در كشور آلمان، يك خودرو بنز با مدلcla-2016 به ارزش ۲۷ هزار يورو، با پيش پرداخت ۵ هزار يورو (نقد يا به صورت معاوضه با خودرو كهنهو ماهانه حداكثر ۲۰۰ يورو به كارمندان دولت به صورت شرايطي واگذار ميشود، در حالیکه قیمت این خودرو درایران حدود 188 میلیون تومان است.ديگر رقيب ايران خودرو نيز براي ايام عيد فطر شرايط ويژه فروش خود را اعلام كرده و وعده داده تمامي محصولات اين گروه خودروساز به غير از خانواده ال90 (رنو) با سودهاي مشاركت 22 تا 25 درصدي، پيش پرداخت زير 50 درصدي، نرخ سود تسهيلات با بهرههاي صفر تا 21 درصد و. . . قابل عرضه است. تمام اين شرايط فروش اقساطي به اصطلاح رؤيايي خودروسازان، زماني به كام خريداران شيرين خواهد شد كه اين خودروسازان خلف وعده نكرده و خودروهاي خريداري
شده را در موعد مقرر مرداد و شهريور تحويل دهند و در دقيقه 90 مالكان را به خريد خودروي جايگزين مجبور نكنند. به طوري كه براساس آمار توليد 206 تيپ2 در بهار امسال مؤيد آن است كه تا پايان بهار امسال نزديك به 29 هزار دستگاه انواع 206 به توليد رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/2 درصد كاهش توليد داشته است. بر اساس اين گزارش، در حال حاضر يكي از خودروسازان در پيش فروش قبلي خود، با 15 تا دو ماه تأخير محصول مورد نظر را به مشتريان واگذار كرده اين در حالي است كه مشتريان به تعهدات خود عمل كرده و تمامي مبالغ خواسته شده را به حساب اين خودروساز واريز كردهاند. از آنجا كه اين خودروساز محصولات ارزاني را به فروش ميرساند و مشتريان از خودرو مورد نظر بيشتر به عنوان كسب درآمد استفاده ميكنند، بدعهدي صورت گرفته سبب مختل شدن كسبوكار آنان شده است. از اين رو نمايندگيهاي مجاز خودروسازان به مردم توصيه ميكنند كه همه وعدههاي خودروسازان را جدي نگيرند و اگر آنها در تبليغات خود عنوان ميكنند كه دو ماهه خودرو را تحويل ميدهند، فرض را بر اين بگذارند كه خودرو مورد نظر ممكن است تا چهار ماه ديگر به آنان واگذار شود. به گفته اين نمايندگيهاي
مجاز، سابقه بدعهدي خودروسازان سبب شده تا به رغم شرايط مناسب و بيسابقهاي كه خودروسازان براي فروش خودرو گذاشتهاند، متقاضيان با دست لرزان اقدام به ثبت نام اين خودروها كنند و در پيش فروش اخير استقبال چنداني از سوي مردم صورت نگرفته است. خودروهاي خارجي عرضه شده در ايران نيز از برندهاي كره اي گرفته تا ژاپني و البته يك خودروساز فرانسوي، اگرچه شرايط متنوعي براي فروش اقساطي در وبسايتهاي خود ارائه كرده اند اما قيمت پايينترين محصول وارد شده آنها به ايران حدود 80 ميليون تومان است كه بسيار بالاتر از توان بسياري از خانوارهاي ايراني است. بايد منتظر ماند و ديد شرايط خودروسازي ايران به كدام سو مي رود. به هر حال يكي از مولفه هاي درگيردر آمار بالاي تصادفات جاده اي، ايمني پايين و نامناسب بودن شرايط خودروهاي توليد داخل و حتي برخي نمونه هاي چيني است. همه اينها را كه كنار هم مي گذاريم ضرورت تغيير وضعيت موجود غير قابل انكار است اما چرا هيچ اتفاقي در اين صنعت نمي افتد؟ پاسخ اين سوال را بايد به لابي پرقدرت خودروسازان و سهيم بودن چهره ها و جريان هاي سياسي مختلف در اين حوزه پولساز جستجو كرد.
انتقادات از صنعت مهم و پراشتغال خودروسازي، همچنان پابرجاست. روز دوشنبه شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، اعلام كرد خرداد ماه امسال معادل ۸۴ هزار و ۹۲۴ دستگاه خودروي سبك (سواري و وانت) توليد شده كه ۹۱ درصد آن مربوط به خودروهاي سواري بوده است. در ميان خودروهاي سواري توليدي در خرداد ماه، معادل ۷۶ درصد اين محصولات (۵۸ هزار و ۶۳۴ دستگاه) تنها يك ستاره از پنج ستاره كيفي را كسب كرده و در پايينترين سطح كيفي قرار دارند. ۱۷ درصد (۱۳ هزار و ۱۷ دستگاه) اين محصولات نيز تنها دو ستاره از پنج ستاره كيفي را كسب كردهاند و تنها 7 درصد ( 6 هزار و ۵۹۲ دستگاه) خودروهاي سواري توليدي در خرداد ماه توانستهاند سه ستاره كيفي را كسب كنند.نكته قابل توجه اين است كه هيچ كدام از خودروهاي سواري توليدي نتوانستهاند چهار و پنج ستاره كيفي را كسب كنند. در روش ارزيابي كيفيت خودروهاي داخلي (آديت)، تعيين و اعلام سطح كيفي خودروها با استفاده از مدل درجهبندي يك تا پنج ستاره، صورت ميگيرد. به هر حال تكرار توليد مدل هاي بسيار قديمي در دو خودروساز اصلي كشور كه به هيچ عنوان پاسخگوي نياز امروز مشتريان و منطبق با پيشرفت هاي شگرف خودروسازان جهاني
در ارائه محصولات با كيفيت و مشتري پسند نيست، به اندازه اي غير قابل تحمل شده كه صداي همه از انحصار در اين حوزه درآمده است. صنعتي كه همچنان در برخي از ابتدايي ترين اصول كار اين حوزه، دچار مشكلات اساسي است؛ مشكلاتي كه بخشي از آن به دوران تحريم هاي ظالمانه، قطع ارتباط ايران با خودروسازان برتر جهاني به دليل مسائل نقل و انتقال پول و فضاي تحريم ها و دست دراز كردن به سمت خودروسازان گمنام چيني باز مي گردد. سال گذشته نيز به دليل ركود قابل توجه در بازار خودرو، اين كسب و كار تا جايي پيش رفت كه دولت براي كمك به انان دست به كار شد و با اعلام اعطاي تسهيلات وسوسه كننده بانك مركزي، در يك هفته بالاي يكصد هزار درخواست به ثبت رسيد تا اهالي جاده مخصوص براي مدتي از معضل فروش محصولات خود در امان بمانند. در اين شرايط دشوار، چند شركت خصولتي خودروساز هم شرايط بهتري ندارند و مونتاژ برخي خودروهاي چين، حد نهايت تلاش آنان براي مشتري مداري به شمار مي رود. در اين ميان اين مصرف كنندگان خودرو هستند كه همچنان از قيمت هاي بالاتر از نرم جهاني، قديمي و بي كيفيت بودن محصولات و اصولا دلايل محروم ماندن ايراني ها از سوار شدن بر خودروهاي خوب در
حيرت به سر مي برند.
اميد به گشايش
پس از روي كار آمدن دولت يازدهم و تغييرات در راس وزارت صنعت و به تبع آن خودروسازان دولتي، اين اميدواري به وجود آمد كه پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات سرنوشت ساز ايران و 1+5 بر سر رفع تحريم هاي مرتبط با پرونده هسته اي ايران، امكان ارتباطات معمول با برندهاي معتبر جهان در اين حوزه براي توليد محصول مشترك و شيوه هاي نوين همكاري، فراهم خواهد شد. حتي خبر از مذاكراتي ميان پژو ، رنو و سيتروئن فرانسه براي توليد محصولات مشترك و به روز و البته اعلام شرايط جديد به تويوتا ، نيسان و مزداي ژاپن از سوي خودروسازان داخلي شنيده شد اما هنوز اين قراردادها حالت اجرايي به خود نگرفته است. روز يكشنبه مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه قرارداد با سیتروئن بزودی امضا می شود، تاکید کرد: این قرارداد همسو با سیاست های دولت و اقتصاد مقاومتی و با دقت کامل نهایی می شود.مهدی جمالی افزود: سرمایه گذاری خارجی باید به صورت کامل شامل سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، توسعه صنعت قطعه سازی کشور و افزایش صادرات انجام شود که همه این اصول در قراردادهای شرکت با دقت در حال بررسی است. وي درباره قرارداد سیتروئن نیز
اضافه کرد: با توجه به اینکه، این قرارداد در نوع خود برای نخستین بار در صنعت خودروسازی کشور درحال عملیاتی شدن است، تامین سرمایه گذاری آن از طریق خرید سهام سایپا کاشان، حداکثر سرمایه گذاری در قوای محرکه، مشارکت در تحقیق و توسعه و گسترش قطعه سازی همراه با صادرات 30 درصدی محصولات مشترک و تولید آخرین مدل از محصولات شرکت سیتروئن صورت می پذیرد. بر همین اساس به نظر می رسد تا نهایی شدن قرارداد فاصله چندانی وجود ندارد.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه قرارداد با شرکت نیسان(ژاپن) نیز جاری است و باید اجرایی شود، اظهار کرد: در زمان تحریم ها با شرکت نیسان دچار مشکل شدیم؛ این شرکت پیش از اعمال تحریم ها همکاری با پارس خودرو را رها کرد اما اکنون در حال مذاکره با این شرکت برای از سرگیری دوباره همکاری ها هستیم.وی، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را «سرمایه گذاری مشترک و توسعه صادرات» عنوان و تاکید کرد که سایپا به طور حتم این سیاست را پیگیری می کند. به گزارش ایرنا، در جلسه مذكور، مدیران عامل سایپا و ایران خودرو به همراه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو) به ارائه گزارش از فعالیت ها و برنامه های خود پرداختند و
نیازها و درخواست های خود را مطرح کردند. اما در كنار اينها، ايران خودرويي ها نيز يك گام ديگر براي نهايي كردن قرارداد با پژوي فرانسه برداشته اند. ايراني ها از رفتار خودروسازان خارجي در دوران تحريم، گله مند هستند و از سوي ديگر، خودروسازان خارجي تاكيد مي كنند كه در بازار امروز، نمي توان با مسائل احساسي برخورد كرد و وقتي آنان در صورت تداوم ارتباط با ايران بايد خود را براي مجازات هاي سختگيرانه غرب آماده مي كردند، نمي توان توقع ماندن از آنها داشت. به هر حال اين بار طرف هاي ايراني تلاش مي كنند در قراردادهاي منعقد شده با طرف هاي خارجي، راه هاي فرار آنان از تعهدات را ببندند. اوايل تير ماه جاري بود كه شرکت مشترک ایران خودرو و پژو با نام ایکاپ (IKAP) با برگزاری مجمع مؤسسین و حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی آغاز به کار کرد. ثمره تشکیل این کارخانه در مرحلهی اول تولید پژو۲۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۰۸ خواهد بود. همراه زومیت باشید.با مشخص شدن اعضای هیئت مدیره و نهایی شدن ۱۷ قرارداد فرعی، شرکت مشترک ایران خودرو و پژو با نام ایکاپ (IKAP) با برگزاری مجمع مؤسسین و حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی شروع به کار
کرد.در جلسهی مجمع مؤسسین شرکت مشترک ایکاپ (IKAP)، صورتجلسهی تشکیل این شرکت به امضای هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و ژان کریستف کمار، قائممقام مدیر عامل پژو سیتروئن رسید تا این شرکت کار خود را به صورت رسمی آغاز کند.با امضای این صورتجلسه، ۱۷ قرارداد فرعی موجود در پروتکل همکاری دو شرکت ایران خودرو و پژو، نهایی شده و مراحل ثبت این شرکت از فردا آغاز خواهد شد.مراد مجلسی پیشتر از سوی ایران خودرو به عنوان مدیرعامل شرکت ایکاپ منصوب شده بود. اقدامات نهایی جهت آغاز به کار رسمی شرکت مشترک ایران خودرو و پژو با نام ایکاپ طی هفتههای اخیر به اتمام رسیده بود و یک هیئت بلندپایه از مدیران گروه پژو سیتروئن برای امضای قرارداد نهایی به ایران آمدهاند.قرار است شرکت ایکاپ در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی (تابستان و پاییز ۱۳۹۶ شمسی) خودروهای پژو۲۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۰۸ را در ایران تولید کند و اقدامات لازم برای تولید خودروهای دیگر و صادارات محصولات این شرکت نیز توسط ایران خودرو و پژو انجام شود.
موضوعي به نام تعرفه واردات
در كنار همه اين مشكلات، سوال اين است كه اين همه اصرار براي خودروساز شدن ايران در صنعتي كه مزيتي براي آن محسوب مي شود چيست؟ اگر هم مسئله، اشتغال اين بخش است حداقل مي توان با منطقي كردن تعرفه واردات، اين بازار را از شرايط گلخانه اي نجات داد تا مصرف كننده ايراني هم از سوار شدن بر خودروهاي 6 ميليون توماني كه به قيمت 20 ميليون به او فروخته شده نجات يابد. اين در حالي است كه گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي در مجلس قبل هم به دليل برخي مسائل، هيچگاه به طور جدي دنبال نشد در نخستین روزهای تشکیل مجلس نهم در حالی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در اولویت کاری برخی از نمایندگان و مشخص نيست آيا نمايندگان مردم در دوره دهم درك درستي از مشكلات مردم با خودروسازان داخلي دارند يا خير؟ در راس قرار گرفتن تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در آغازین روزهای شکل گیری مجلس نهم به نوعی نمایانگر دیدگاه اکثر نمایندگان نسبت به فعالیت دومین صنعت بزرگ کشور بود حال آنکه دخالتهای بیپشتوانه و گاهی اظهارنظرهای متناقض نتوانست طی چهار سال گذشته باری از دوش مشتریان ناراضی و حتی خودروسازان بردارد اما در برخی مواقع سنگ پیش پای توسعه این صنعت تلقی میشد.
حال در شرایطی مجلس دهم شروع بهکار کرده که هنوز پیشنهادی مبنی بر تهیه گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو روی میز هیاترئیسه قرار نگرفته و ظاهرا این صنعت در اولویت کاری هیچیک از نمایندگان مجلس با توجه به مشکلات بی شمار اقتصاد کشور نیست.بدین ترتیب در دوره جدید مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که کمیسیون مرتبط با صنعت خودرو نیز هفته گذشته مشخص شد، این پرسش مطرح است که رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو چیست؟ همانطور که گفته شد در دو دوره گذشته مجلس برخی نمایندگان متهم به داشتن نگاه جناحی و سیاسی به صنعت خودرو بودند و اینکه برخی نمایندگان به جای تدوین قوانین اثرگذار و نظارت بر حسن اجرای آنها بیشتر به دخالتهای غیرکارشناسی پرداختهاند که بسیاری از دستاندرکاران و حتی مشتریان در انتظار تصمیمات سرنوشت ساز و رویکرد جدید این دوره از مجلس در حوزه خودرو هستند.در این زمینه یک کارشناس خودرو با توجه به ترکیب نمایندگان مجلس دهم معتقد است که رویکرد مجلس دهم بطور حتم در حوزه قانونگذاری و نظارت خواهد بود. موضوعی که برخی دیگر از دستاندرکاران خودرو نسبت به نبود آن در دورههای دیگر انتقاد داشتند و همین موضوع را موجب تصمیمگیریها و
اتفاقات غیرمتعارف در این صنعت دانستهاند. بهرغم اینکه مهمترین مباحث مدنظر نمایندگان در دورههای گذشته بحث انحصار، قیمتگذاری، دولتی بودن، رقابتی نبودن، تولید خودروی ملی و تناقض در خصوص حضور سرمایهگذاران خارجی بوده اما به گفته یک عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس دهم ترکیب اعضای این کمیسیون نشان از رویکرد جدید مجلس به صنعت خودرو است.بنابر اظهارنظر نمایندگان کمیسیون صنعت ومعدن به نظر میرسد، این مجلس محل تصمیمات جدید در صنعت خودرو خواهد بود چه آنکه نمایندگان مجلس دهم بر موضوعاتی چون آزادسازی قیمت، خصوصیسازی و رقابتی شدن بازار با وجود قوانین منظم اشاره دارند. داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنعت و معدن در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقنصاد» با بیان اینکه یکی از مشکلات صنعت خودرو تصمیمگیریهای مقطعی براساس قوانین متعددی بوده که هیچیک به صورت کامل اجرایی نشدند، میگوید: یکی از مشکلات اساسی خودروسازی ایران طی سالهای گذشته نبود استراتژی مشخص است. این صنعت تنها با دارا بودن یک چشمانداز، مبدا و مقصد خود را میداند اما برنامهای برای چگونگی پیشبرد مسیر ندارد براین اساس خودروسازی نیازمند راهبردهای مشخص برای رسیدن به
مقصد است.اسماعیلی یکی از موضوعات مهم در بومی نشدن خودروسازی کشور و عدم تحقق مباحث مهمی چون کیفیت و خودروهای جدید را قوانین متعددی میداند که قدرت اجرایی نداشتهاند و عنوان میکند: زمانی میتوان تولید داخل را تقویت و بر صنایع داخل تکیه زد که بخشهای دانش بنیان و علمی در حوزه صنعت خودرو فعال شوند. بنابراین رویکرد جدید مجلس توجه به مباحث علمی و نزدیک کردن خودروسازی کشور به دانشگاههاست تا توسعه درونی شکل بگیرد.وی لازمه رسیدن به همه این موارد را تدوین استراتژی تازه برای خودرو، بازنگری قوانین، حذف قوانین زائد میداند. حمایت از تولید داخل موجب شده دو نگاه متفاوت در خصوص حضور خودروسازان خارجی در صنعت خودرو ایجاد شود.هر چند اسماعیلی توسعه این صنعت را منحصرا از طریق حضور خودروسازان خارجی نمیداند اما برخی دیگر از نمایندگان فرصت پیش آمده در شرایط کنونی را یکی از بهترین موقعیتها برای رشد و توسعه، افزایش کیفیت و تولید خودروهای جدید در صنعت خودرو میدانند. به اعتقاد این دسته یکی از راههای رقابتی شدن بازار خودرو ورود خودروهای جدید در صورت امضای قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی است. با این وجود این دسته نیز اعتقاد
دارند نباید شرایط به گونهای پیش برود که تولید داخل آسیب ببیند. بنابراین حضور خودروسازان خارجی باید به توسعه تکنولوژی و تولید در این صنعت منجر شود نه وابستگی خودروسازی ایران به خارج از کشور.سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس دهم شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه قوانین و سیاستهای کشور ما است که مشخص میکند خودروساز خارجی چگونه در ایران فعالیت کند، میگوید: قطعا یکی از موضوعات مهم به روز شدن تکنولوژی صنعت خودرو است که از طریق قراردادهای مشترک با خارجیها باید صورت میگیرد.اما موضوع مهمتری که حسینیکیا به آن اشاره دارد بحث خصوصیسازی کامل صنعت خودرو است. به اعتقاد او صنعت خودرو دیگر کودک نیست که دولت دست آن را بگیرد و بخواهد آن را هدایت کند. وی تاکید دارد، خصوصیسازی و رقابتی شدن دو اصل اساسی است که خودروسازی کشور باید بتواند به آنها دست پیدا کند تا بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. علی اسدی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسلامی نیز مسیر توسعه صنعت خودرو را از طریق دولت و مجلس میداند و تاکید میکند: تولید خودروی باکیفیت و مدرن در سطح جهانی از طریق
رقابتی شدن بازار صورت میگیرد که این موضوع نیز نیازمند خصوصی شدن این صنعت است. از آنجا که یکی از موضوعات مهم بهخصوص در دوره نهم مجلس بحث قیمتگذاری خودرو بود اما به نظر میرسد در دوره جدید دیدگاه نمایندگان به بحث قیمتگذاری، تفاوتی اساسی با دوره قبل دارد. آنگونه که به نظر میرسد مجلس جدید تاکید بسیاری بر آزادسازی قیمت بهمنظور رقابتی شدن بازار دارد.رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسلامی معتقد است هر چند در شرایط فعلی دولت به صورت دستوری قیمت را تعیین میکند و اثرات منفی آن نیز دیده میشود اما باید بازار آزاد قیمتها را تعیین کند و این رویکرد مدنظر باشد. سیدجواد حسینیکیا و علی اسدی نیز بر آزادسازی قیمت تاکید دارند واین موضوع را یکی از مواردی میدانند که کمیسیون صنعت و معدن به آن توجه و در جهت اصلاح آن گام برخواهد داشت.
تحويل با تاخير
خودروسازان كشور در سالهاي اخير در زمينه تحويل همين محصولات تكراري به مردم نيز كارنامه قابل قبولي از خود ارائه نداده اند. با نزديك شدن به عيد فطر در اواسط تيرماه، خودروسازان با تبليغات وسيع برخي محصولات خود را با پيشپرداخت پايين و سود صفر يا پايين در معرض فروش قرار داده و وعده دادهاند كه خودرو مورد نظر را ظرف يك تا دو ماه آينده تحويل مشتريان دهند. اين در حالي است كه برخي از نمايندگيهاي فروش خودروسازان نسبت بدعهدي احتمالي خودروسازان در تحويل خودروهاي ثبتنامي به مشتريان گلايه كرده و هشدار دادهاند.دو خودروساز بزرگ كشور در ايام عيد سعيد فطر روشهاي متنوعي را براي فروش محصولات زير 40 ميليون توماني خود در نظر گرفتهاند تا از اين طريق تقاضاي انباشته شده در قشر متوسط به پايين جامعه را تحريك كنند. به گفته كارشناسان، با توجه به مثبت شدن رشد توليد خودرو در بهار امسال خودروسازان كشور در نظر دارند در حد سقف فعلي، توليد خود را نگه داشته و اين رشد مثبت تا پايان امسال نيز حفظ شود و در عين حال با پيش پرداخت پايين به اصطلاح تقاضاي قشر متوسط را تحريك كنند. بر اساس اين گزارش ايرانخودرو كه با توليد 128 هزار دستگاه خودرو
در بهار امسال، به عنوان بزرگترين سازنده انواع خودروهاي سواري در كشور، شرايط ويژهاي را براي فروش پژو 206 تيپ2 در نظر گرفته است به طوري كه متقاضي دريافت اين خودرو با پرداخت 34 درصد قيمت تمام شده اين خودرو (11 ميليون تومان) قادر است با اقساط 36 ماهه طي شش فقره چك شش ماهه، مالك اين خودرو شود. همچنين اين گروه خودروسازي به افرادي كه در اين طرح فروش شركت كنند وعده داده تا نرخ سود مشاركت 16 درصدي بپردازد و خودرو را ظرف مرداد و شهريور به متقاضيان تحويل دهد. البته با يك حساب سر انگشتي درمييابيم كه در اين روش خريدار خودرو بايد ۸ ميليون و ۶۱۵ هزار تومان در سه سال به اين شركت سود بپردازد و در روش ديگري كه پيشنهاد شده نيز، مالك خودرو بايد ۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان ابتدا بپردازد و در سه سال حدود ۶ ميليون و ۴۷۵ هزار تومان سود به ايران خودرو پرداخت كند. در روش نخست كه پيش پرداخت ۲ ميليون تومان كمتر از روش دوم است، مالك خودرو بايد ۲ ميليون تومان سود بيشتري بپردازد. همچنين سود مشاركتي كه به خريداران خودرو وعده داده شده، تنها سالانه ۲۰۰ هزار تومان ميباشد كه رقم ناچيزي است. هرچند خودروسازان اين روشهاي خريد را نوعي كمك به
متقاضيان خودرو ميدانند، اما در ساير كشورها علاوه براينكه قيمت خودرو ارزان است، شرايط فروش اقساطي نيز كاملاً متفاوت بوده و با سود بسيار پايين به متقاضیان واگذار میشود، به طوري كه كارمندان دولت بسته به نوع خودرو انتخابيشان ماهانه حداكثر ۲۰۰ يورو بابت اقساط خودرو ميپردازند و در فواصل سه تا پنج سال كل بدهي شان را تسويه ميكنند.به عنوان مثال در كشور آلمان، يك خودرو بنز با مدلcla-2016 به ارزش ۲۷ هزار يورو، با پيش پرداخت ۵ هزار يورو (نقد يا به صورت معاوضه با خودرو كهنهو ماهانه حداكثر ۲۰۰ يورو به كارمندان دولت به صورت شرايطي واگذار ميشود، در حالیکه قیمت این خودرو درایران حدود 188 میلیون تومان است.ديگر رقيب ايران خودرو نيز براي ايام عيد فطر شرايط ويژه فروش خود را اعلام كرده و وعده داده تمامي محصولات اين گروه خودروساز به غير از خانواده ال90 (رنو) با سودهاي مشاركت 22 تا 25 درصدي، پيش پرداخت زير 50 درصدي، نرخ سود تسهيلات با بهرههاي صفر تا 21 درصد و. . . قابل عرضه است. تمام اين شرايط فروش اقساطي به اصطلاح رؤيايي خودروسازان، زماني به كام خريداران شيرين خواهد شد كه اين خودروسازان خلف وعده نكرده و خودروهاي خريداري
شده را در موعد مقرر مرداد و شهريور تحويل دهند و در دقيقه 90 مالكان را به خريد خودروي جايگزين مجبور نكنند. به طوري كه براساس آمار توليد 206 تيپ2 در بهار امسال مؤيد آن است كه تا پايان بهار امسال نزديك به 29 هزار دستگاه انواع 206 به توليد رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/2 درصد كاهش توليد داشته است. بر اساس اين گزارش، در حال حاضر يكي از خودروسازان در پيش فروش قبلي خود، با 15 تا دو ماه تأخير محصول مورد نظر را به مشتريان واگذار كرده اين در حالي است كه مشتريان به تعهدات خود عمل كرده و تمامي مبالغ خواسته شده را به حساب اين خودروساز واريز كردهاند. از آنجا كه اين خودروساز محصولات ارزاني را به فروش ميرساند و مشتريان از خودرو مورد نظر بيشتر به عنوان كسب درآمد استفاده ميكنند، بدعهدي صورت گرفته سبب مختل شدن كسبوكار آنان شده است. از اين رو نمايندگيهاي مجاز خودروسازان به مردم توصيه ميكنند كه همه وعدههاي خودروسازان را جدي نگيرند و اگر آنها در تبليغات خود عنوان ميكنند كه دو ماهه خودرو را تحويل ميدهند، فرض را بر اين بگذارند كه خودرو مورد نظر ممكن است تا چهار ماه ديگر به آنان واگذار شود. به گفته اين نمايندگيهاي
مجاز، سابقه بدعهدي خودروسازان سبب شده تا به رغم شرايط مناسب و بيسابقهاي كه خودروسازان براي فروش خودرو گذاشتهاند، متقاضيان با دست لرزان اقدام به ثبت نام اين خودروها كنند و در پيش فروش اخير استقبال چنداني از سوي مردم صورت نگرفته است. خودروهاي خارجي عرضه شده در ايران نيز از برندهاي كره اي گرفته تا ژاپني و البته يك خودروساز فرانسوي، اگرچه شرايط متنوعي براي فروش اقساطي در وبسايتهاي خود ارائه كرده اند اما قيمت پايينترين محصول وارد شده آنها به ايران حدود 80 ميليون تومان است كه بسيار بالاتر از توان بسياري از خانوارهاي ايراني است. بايد منتظر ماند و ديد شرايط خودروسازي ايران به كدام سو مي رود. به هر حال يكي از مولفه هاي درگيردر آمار بالاي تصادفات جاده اي، ايمني پايين و نامناسب بودن شرايط خودروهاي توليد داخل و حتي برخي نمونه هاي چيني است. همه اينها را كه كنار هم مي گذاريم ضرورت تغيير وضعيت موجود غير قابل انكار است اما چرا هيچ اتفاقي در اين صنعت نمي افتد؟ پاسخ اين سوال را بايد به لابي پرقدرت خودروسازان و سهيم بودن چهره ها و جريان هاي سياسي مختلف در اين حوزه پولساز جستجو كرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.