|

در پنل همایش مدیران تخصصی شرکت ملی گاز عنوان شد:

حصر خانوار گاز در شهرک‌ها

شرکت ملی گاز پس از گذران ۵۰ سال از عمر خود، در سطوح مختلف ازیک‌سو دچار انواع چالش‌ها و ازسوی‌دیگر از دستاوردهای متعددی برخوردار شده است. در این مسیر نه‌چندان کوتاه، تجارب کسب‌شده موجب نکته‌بینی و پرداختن به موضوعاتی شده که شاید کمی قبل‌تر نه وجود داشته‌اند و نه دغدغه بوده‌اند. شکل‌گیری پدیده‌های نوظهور همگام با توسعه این صنعت، مدیران در سطوح مختلف را وادار کرده تا پیچیدگی‌های بیشتری را تجربه کنند. شکل‌گیری شهرک‌های اقماری و چالش‌های آنان، ارزش‌آفرینی از طریق برقراری مدیریت یکپارچه و افزایش بهره‌وری در شرکت ملی گاز فقط بخشی از دغدغه‌های این صنعت میان‌سال در کشور است که به‌تازگی در همایشی با عنوان «مدیران متخصص و تخصص مدیران» بررسی شد. در پنلی که به مدیریت محمود حسینی، مدیر منابع انسانی شرکت ملی گاز برگزار شد، سه نفر از کار‌شناسان برجسته شرکت ملی گاز حضور داشته و نتایج تحقیقات، بررسی‌ها و آنچه را در طول سال‌های اخیر برای بهبود سه موضوع فوق رخ داده است تشریح کردند.
در ابتدای این همایش محسن گودرزی، پژوهشگر و جامعه‌شناس که از استادان رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران نیز هست، به بررسی معضلات مربوط به سکونت در شهرک‌های اقماری و مجتمع‌های سازمانی به‌خصوص «مجتمع پالایشگاه جم» پرداخت و گفت: «یکی از مهم‌ترین الزاماتی که باید امروزه به‌شدت به آن توجه کرد، بررسی «سیاست اجتماعی» در درون وزارت نفت است. من با تأکید بر این اصل که سیاست اسکان باید به طور جدی در درون این وزارتخانه بررسی شود، به بحث اصلی، ورود می‌کنم. بهتر است در ابتدا تصویر کلی از وضعیت سکونت در عسلویه ارائه و سپس به بحث شهرک‌نشینی به‌مثابه یک سلول، ورود و ساختار اجتماعی آن را مورد بحث قرار دهیم. در وهله اول به دو پدیده اشاره می‌کنم. اول اینکه در عسلویه یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی کشور انجام شده است و ابعاد نیروی انسانی به کار گرفته‌شده در آن بسیار بزرگ و شگرف است. در کنار شکل‌گیری این ساختار بزرگ تولیدی در کشور، با برخی مسائل اجتماعی روبه‌رو شده‌ایم؛ اول آنکه با راه‌اندازی این صنعت شیوه زندگی مردم محلی تغییر کرده است، جمعیت زیادی در قالب نیروی انسانی جابه‌جا شده است، فرهنگ‌های مختلف با هم در یک منطقه قرار گرفته و ارتباط برقرار کرده‌اند و با رشد شهر‌ها و مهاجرت‌ها، شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی و بافت‌های فرسوده شده‌ایم. در‌‌نهایت می‌توان گفت سازمان اجتماعی به معنای دقیق جامعه‌شناسانه آن، دچار اختلال شده است. آنچه در این صحنه کلان مشاهده می‌شود این است که یک سازمان تولیدی بنا بر ضرورت‌های موجود شکل گرفته است، ولی سازمان اجتماعی که به دنبال این سازمان تولیدی شکل گرفته، از آن بسیار عقب مانده است؛ بنابراین آنچه ما با آن مواجه هستیم، تأخر سازمان اجتماعی در مقابل سازمان تولیدی است. نتیجه این تأخر به شکل‌گیری معضلاتی در انواع گوناگون و سطوح مختلف ازجمله شکاف‌های منطقه‌ای، معضلات نیروی کار، نا‌بسامانی و تنوع قرارداد‌ها، نارضایتی ساکنان، اسکان و آسیب‌های اجتماعی شده است. معضلاتی که به آنها اشاره شد به مثابه زنگ خطری است که دیگر نمی‌توان با مشکلات به شکل قدیمی برخورد یا از آنها عبور کرد بلکه باید هرچه سریع‌تر سیاست‌ها، تغییر و جامع شوند. پیش‌از‌این هنگام مواجهه با این مشکلات، حل آنها را یا به تأخیر می‌انداختیم یا با آنها به صورت موردی روبه‌رو می‌شدیم؛ اما با توجه به شرایط موجود برخوردهای موردی دیگر پاسخ‌گو نیست. با این مقدمه به وضعیت شهرک پالایشگاه جم ورود می‌کنم. در این شهرک تمامی معضلات ذکرشده البته در سطوح دیگر وجود دارد. به محض ارتباط‌گرفتن با مردم و ساکنان این شهرک، آنها فهرستی از مسائل و مشکلاتی را اعلام می‌کنند که به نظر می‌آید در سالیان دراز انباشته شده و قطعا از دید آنها همچنان حل‌نشده باقی مانده است. این مردم به دنبال فردی هستند که این وضعیت را بهبود دهد. ساکنان در ابتدا برای بیان ضعف‌ها و مشکلات، مدیران شهرک را خطاب قرار می‌دهند؛ مدیران، مدیران بالا‌تر خود را عامل مشکلات می‌دانند و این رشته ادامه پیدا می‌کند و در‌‌نهایت سازمان به عنوان قربانی اصلی شناخته می‌شود. سازمانی که مسائل انسان‌ها، مسئله او نیست. ساکنان زمانی که می‌بینند راه‌های مختلف برای حل مشکلات آنها امتحان شده و در‌‌نهایت هیچ نتیجه‌ای گرفته نشده است، احساس نوعی سرخوردگی، یأس و خشم می‌کنند. ساکنان این شهرک احساس می‌کنند در یک فضای محصور مثل پادگان قرار گرفته‌اند. آنها احساس می‌کنند در یک فضای عقب‌افتاده و دورازتمدن قرار گرفته و در‌‌نهایت مدیریت سازمانی سومین دغدغه آنان است. در حقیقت شهرک یک اجتماع و کانون جمعی است که مبدأ آن یک سازمان است. سازمان است که عامل پیوند شده و آنها را دور هم جمع کرده است. در این شرایط مردم در هر مسئله‌ای سازمان را مقصر می‌دانند و به آن اشاره می‌کنند. اگر قرار است سازمان رشد پیدا کند تأخر در حل مسائل این شهرک‌نشینان بحران‌ساز‌تر می‌شود؛ زیرا مشکلات منزوی‌تر و راه‌حل‌های کنونی دیگر پاسخ‌گو نیست. در پایان باید تأکید کنم نیاز به یک سیاست جامع اجتماعی در وزارت نفت است که اکنون وجود ندارد. آنچه به عنوان راه‌حل برای این مشکلات وجود دارد، اول تدوین یک سیاست جامع اجتماعی و دیگری تجدیدنظر در سیاست‌های اسکان، نه به شکل رهاسازی بلکه در فرایند توسعه شهری و منطقه‌ای است».
موضوع دومی که در این همایش مطرح شد، بازنگری مأموریت و ارزش‌آفرینی در حوزه فعالیت شرکت ملی گاز بود که رضاییان، مدیر سیاست‌گذاری و فناوری حوزه مدیریت، پژوهش و فناوری شرکت گاز به آن پرداخت. او ابتدا به تشریحی از زنجیره ارزش افزوده در وزارت نفت پرداخت و سپس بهترین راه‌حل برای افزایش ارزش‌آفرینی را برقراری مدیریت یکپارچه خواند. او در سخنان خود گفت: «وزارت نفت زنجیره ارزش نفت و گاز را از اکتشاف، توسعه، تولید، پالایش و انتقال آغاز و سپس به توزیع ختم می‌کند. این وزارتخانه اجرای فرایند را در چهار بنگاه تقسیم‌بندی کرده است. بخشی از فراورش را در اختیار شرکت ملی گاز به عنوان نهاد بالادستی و تولید ال.ان.جی و صادرات گاز را در اختیار شرکت ملی نفت قرار داده است. دو صورت‌مسئله در این بحث مطرح می‌شود؛ اول آنکه، آیا شرکت‌های اصلی موجود در بدنه این وزارتخانه از نظر محتوایی، ساختاری و سبد دارایی‌ها، بالا‌ترین ارزش‌آفرینی را ایجاد می‌کنند؟ دوم آنکه وضعیت مطلوب شرکت‌های اصلی باید چگونه باشد و سناریوهای اصلی باید بر چه مبنایی تعریف و ارزیابی شود؟ در این بخش اولین و مهم‌ترین پیشنهاد ما این است که در حوزه صنعت گاز باید مدیریت یکپارچه برقرار شود. پیش‌فرض اصلی نیز این است که در صورت برقراری مدیریت یکپارچه، ارزش‌آفرینی هم افزایش پیدا می‌کند. بهتر است اعلام کنم که فعالیت‌های گازی شرکت نفت به سه شرکت واگذار شده است؛ شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت نفت و گاز و در‌‌نهایت شرکت ملی گاز. شرکت نفت و شرکت گاز در اصل شرکت‌هایی هستند که خود چند کسب‌وکار داشته و مستقیما در بازار حضور ندارند. شرکت گاز اما از اواسط دهه ۷۰ به چند شرکت تفکیک شد که همین موضوع دو سؤال اصلی را مطرح می‌کند؛ اول مدیریت این بنگاه‌ها و دیگری اینکه در چه کسب‌وکارهایی ورود پیدا کنند. برای پاسخ به این سؤال اشاره کنم به اینکه منطق بنگاه، ارزش‌آفرینی به دو صورت عمودی و افقی است. ارزش‌آفرینی عمودی به این معنا است که بنگاه روی اجزاء ارزش می‌آفریند و ارزش‌آفرینی افقی، ارزش و قابلیت را به اجزاء منتقل می‌کند. صنعت گاز در زیرمجموعه وزارت نفت با همه بخش‌های دیگر تفاوت دارد. این صنعت یک صنعت شبکه‌ای است. صنایع شبکه‌ای معمولا در اقتصاد، مقیاس بزرگی دارند و هزینه‌های آنها ثابت و غیر قابل مقیاس است، این صنایع انحصار در نظام توزیع داشته و دارای زمان بالای ساخت و حجم سرمایه‌گذاری هستند، از طرفی هم زمان بازگشت سرمایه آنها بسیار طولانی است، عرضه‌کنندگان محدود دارند و در‌‌نهایت هماهنگی بسیار بالایی را می‌طلبند. به دلیل همین ویژگی‌ها است که با وجود پاک‌بودن سوخت گاز، نسبت به سایر سوخت‌ها ارزان‌تر است. در دنیا عموما گاز در هرجا تولید شود در‌‌ همان‌جا هم مصرف می‌شود. صنعت گاز هماهنگی افقی را می‌طلبد زیرا شکل‌گیری آن بسیار مشکل است».
موضوع سوم که در این همایش بررسی شد، استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در شرکت ملی گاز بود. در برنامه اول تا پنجم توسعه تأکید شده بود که سه درصد از تولید ناخالص داخلی باید از محل بهره‌وری تأمین شود. اجرای این برنامه منوط به این است که سازمان‌ها بتوانند به سمت استقرار نظام بهره‌وری حرکت کنند. فریدبن سعید دیگر کار‌شناس این همایش بود که با ارائه مقاله‌ای به چالش‌ها و محدودیت استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری پرداخت. او در این همایش گفت: «ما ملزم بر این بودیم که سه درصد از تولید ناخالص ملی را در برنامه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم از طریق بهره‌وری تأمین کنیم. هدف‌گذاری در برنامه ششم نیز تأمین هشت درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق بهره‌وری است، بدون اینکه زیرساخت‌های آن فراهم باشد».
او ادامه داد: «درباره بهره‌وری دو معضل اصلی وجود دارد؛ یکی اینکه برداشت‌ها از مفهوم بهره‌وری در سطح مدیران متفاوت است. ازآنجایی‌که این برداشت‌های متفاوت، الگوهای ذهنی مدیران را به وجود آورده و الگوی ذهنی نیز به عملکرد آنها جهت داده است، من از آن به عنوان یک معضل یاد می‌کنم. مدیران ما با این الگوهای ذهنی به‌جای اینکه به سمت چرخه مدیریت بهره‌وری سوق داده شوند، به سمت مدیریت عملکرد، بهره‌وری سبز یا انرژی و ... سوق پیدا کرده‌اند. یکی از موضوعاتی که ما در بحث بهره‌وری با آن مواجه بودیم این است که برخی معتقدند، در شرکت‌های خدماتی نظیر اداره گاز بهره‌وری معنایی ندارد. تعبیر دیگر از بهره‌وری، سودآوری بود. به این معنی که اگر سودآوری در سازمانی وجود دارد، پس بهره‌وری هم در آن بالا است. تولید محصول باکیفیت در زمان کوتاه، کاهش هزینه‌های سازمان، افزایش کارآیی، مدیریت عملکرد، مدیریت فرایند کاری و ... نیز برداشت‌های متفاوت دیگر از داستان بهره‌وری بود و در بین مدیران راهبردهایی براساس آنها در سازمان‌ها به وجود آمده است. معضل دومی که با آن روبه‌رو هستیم و اکثر سازمان‌های دولتی نیز با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، این است که برای فرار از بهره‌ورنبودن، راحت‌ترین کار این است که صورت‌های مالی را عددسازی کرده و شرکت را بهره‌ور نشان دهیم. طبیعی است هیچ سازمانی دوست ندارد بهره‌ور نباشد».
وی با دفاع تمام‌قد از موضوع بهره‌وری در سازمان شرکت ملی گاز، افزود: «با وجود تمام این مشکلات دو سال قبل حرکت خود را آغاز کردیم. در ابتدا سازمان روی خوشی نشان نمی‌داد. با حمایت‌هایی که به‌عمل آمد، توانستیم نهاد ساختاری را شکل داده و جلسات متعددی را با مدیران سازمان درباره مفهوم بهره‌وری برگزار کنیم؛ اما بهتر است در اینجا تعریفی از مفهوم بهره‌وری ارائه شود. در بهره‌وری دو شاخص وجود دارد؛ یکی شاخص‌های اقتصادی و عمومی و دیگری شاخص‌های اختصاصی. در شاخص‌های عمومی «نیروی کار» و «سرمایه» در سازمان نقش کلیدی داشته و هزینه‌های واسطه مثل مواد، انرژی، پیمانکار و سایر هزینه‌های منبعث از هزینه‌های واسطه در ستانده سازمان نقش دارند؛ بنابراین نیروی کار و سرمایه لینک به ارزش افزوده است که بهره‌وری کل عوامل تولید را نشان می‌دهد. درباره شاخص‌های اختصاصی باید تأکید کنم هنوز سازمان‌های ما به آن ورود نکرده‌اند. در‌حالی‌که نیروی کار در سازمان‌ها بهره‌ور نیست باید رجوع کنیم به شاخص‌های اختصاصی. برای تحقق این موضوع در شرکت ملی گاز شورای ملی بهره‌وری شکل گرفت و به دنبال آن کارگروه‌هایی را ایجاد کردیم. این شورا که هدفش راهبری کل سازمان است کمک کرد که ما فرا‌تر از نیروهای انسانی سیاست‌های مربوط به افزایش بهره‌وری را اجرائی کنیم».

شرکت ملی گاز پس از گذران ۵۰ سال از عمر خود، در سطوح مختلف ازیک‌سو دچار انواع چالش‌ها و ازسوی‌دیگر از دستاوردهای متعددی برخوردار شده است. در این مسیر نه‌چندان کوتاه، تجارب کسب‌شده موجب نکته‌بینی و پرداختن به موضوعاتی شده که شاید کمی قبل‌تر نه وجود داشته‌اند و نه دغدغه بوده‌اند. شکل‌گیری پدیده‌های نوظهور همگام با توسعه این صنعت، مدیران در سطوح مختلف را وادار کرده تا پیچیدگی‌های بیشتری را تجربه کنند. شکل‌گیری شهرک‌های اقماری و چالش‌های آنان، ارزش‌آفرینی از طریق برقراری مدیریت یکپارچه و افزایش بهره‌وری در شرکت ملی گاز فقط بخشی از دغدغه‌های این صنعت میان‌سال در کشور است که به‌تازگی در همایشی با عنوان «مدیران متخصص و تخصص مدیران» بررسی شد. در پنلی که به مدیریت محمود حسینی، مدیر منابع انسانی شرکت ملی گاز برگزار شد، سه نفر از کار‌شناسان برجسته شرکت ملی گاز حضور داشته و نتایج تحقیقات، بررسی‌ها و آنچه را در طول سال‌های اخیر برای بهبود سه موضوع فوق رخ داده است تشریح کردند.
در ابتدای این همایش محسن گودرزی، پژوهشگر و جامعه‌شناس که از استادان رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران نیز هست، به بررسی معضلات مربوط به سکونت در شهرک‌های اقماری و مجتمع‌های سازمانی به‌خصوص «مجتمع پالایشگاه جم» پرداخت و گفت: «یکی از مهم‌ترین الزاماتی که باید امروزه به‌شدت به آن توجه کرد، بررسی «سیاست اجتماعی» در درون وزارت نفت است. من با تأکید بر این اصل که سیاست اسکان باید به طور جدی در درون این وزارتخانه بررسی شود، به بحث اصلی، ورود می‌کنم. بهتر است در ابتدا تصویر کلی از وضعیت سکونت در عسلویه ارائه و سپس به بحث شهرک‌نشینی به‌مثابه یک سلول، ورود و ساختار اجتماعی آن را مورد بحث قرار دهیم. در وهله اول به دو پدیده اشاره می‌کنم. اول اینکه در عسلویه یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی کشور انجام شده است و ابعاد نیروی انسانی به کار گرفته‌شده در آن بسیار بزرگ و شگرف است. در کنار شکل‌گیری این ساختار بزرگ تولیدی در کشور، با برخی مسائل اجتماعی روبه‌رو شده‌ایم؛ اول آنکه با راه‌اندازی این صنعت شیوه زندگی مردم محلی تغییر کرده است، جمعیت زیادی در قالب نیروی انسانی جابه‌جا شده است، فرهنگ‌های مختلف با هم در یک منطقه قرار گرفته و ارتباط برقرار کرده‌اند و با رشد شهر‌ها و مهاجرت‌ها، شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی و بافت‌های فرسوده شده‌ایم. در‌‌نهایت می‌توان گفت سازمان اجتماعی به معنای دقیق جامعه‌شناسانه آن، دچار اختلال شده است. آنچه در این صحنه کلان مشاهده می‌شود این است که یک سازمان تولیدی بنا بر ضرورت‌های موجود شکل گرفته است، ولی سازمان اجتماعی که به دنبال این سازمان تولیدی شکل گرفته، از آن بسیار عقب مانده است؛ بنابراین آنچه ما با آن مواجه هستیم، تأخر سازمان اجتماعی در مقابل سازمان تولیدی است. نتیجه این تأخر به شکل‌گیری معضلاتی در انواع گوناگون و سطوح مختلف ازجمله شکاف‌های منطقه‌ای، معضلات نیروی کار، نا‌بسامانی و تنوع قرارداد‌ها، نارضایتی ساکنان، اسکان و آسیب‌های اجتماعی شده است. معضلاتی که به آنها اشاره شد به مثابه زنگ خطری است که دیگر نمی‌توان با مشکلات به شکل قدیمی برخورد یا از آنها عبور کرد بلکه باید هرچه سریع‌تر سیاست‌ها، تغییر و جامع شوند. پیش‌از‌این هنگام مواجهه با این مشکلات، حل آنها را یا به تأخیر می‌انداختیم یا با آنها به صورت موردی روبه‌رو می‌شدیم؛ اما با توجه به شرایط موجود برخوردهای موردی دیگر پاسخ‌گو نیست. با این مقدمه به وضعیت شهرک پالایشگاه جم ورود می‌کنم. در این شهرک تمامی معضلات ذکرشده البته در سطوح دیگر وجود دارد. به محض ارتباط‌گرفتن با مردم و ساکنان این شهرک، آنها فهرستی از مسائل و مشکلاتی را اعلام می‌کنند که به نظر می‌آید در سالیان دراز انباشته شده و قطعا از دید آنها همچنان حل‌نشده باقی مانده است. این مردم به دنبال فردی هستند که این وضعیت را بهبود دهد. ساکنان در ابتدا برای بیان ضعف‌ها و مشکلات، مدیران شهرک را خطاب قرار می‌دهند؛ مدیران، مدیران بالا‌تر خود را عامل مشکلات می‌دانند و این رشته ادامه پیدا می‌کند و در‌‌نهایت سازمان به عنوان قربانی اصلی شناخته می‌شود. سازمانی که مسائل انسان‌ها، مسئله او نیست. ساکنان زمانی که می‌بینند راه‌های مختلف برای حل مشکلات آنها امتحان شده و در‌‌نهایت هیچ نتیجه‌ای گرفته نشده است، احساس نوعی سرخوردگی، یأس و خشم می‌کنند. ساکنان این شهرک احساس می‌کنند در یک فضای محصور مثل پادگان قرار گرفته‌اند. آنها احساس می‌کنند در یک فضای عقب‌افتاده و دورازتمدن قرار گرفته و در‌‌نهایت مدیریت سازمانی سومین دغدغه آنان است. در حقیقت شهرک یک اجتماع و کانون جمعی است که مبدأ آن یک سازمان است. سازمان است که عامل پیوند شده و آنها را دور هم جمع کرده است. در این شرایط مردم در هر مسئله‌ای سازمان را مقصر می‌دانند و به آن اشاره می‌کنند. اگر قرار است سازمان رشد پیدا کند تأخر در حل مسائل این شهرک‌نشینان بحران‌ساز‌تر می‌شود؛ زیرا مشکلات منزوی‌تر و راه‌حل‌های کنونی دیگر پاسخ‌گو نیست. در پایان باید تأکید کنم نیاز به یک سیاست جامع اجتماعی در وزارت نفت است که اکنون وجود ندارد. آنچه به عنوان راه‌حل برای این مشکلات وجود دارد، اول تدوین یک سیاست جامع اجتماعی و دیگری تجدیدنظر در سیاست‌های اسکان، نه به شکل رهاسازی بلکه در فرایند توسعه شهری و منطقه‌ای است».
موضوع دومی که در این همایش مطرح شد، بازنگری مأموریت و ارزش‌آفرینی در حوزه فعالیت شرکت ملی گاز بود که رضاییان، مدیر سیاست‌گذاری و فناوری حوزه مدیریت، پژوهش و فناوری شرکت گاز به آن پرداخت. او ابتدا به تشریحی از زنجیره ارزش افزوده در وزارت نفت پرداخت و سپس بهترین راه‌حل برای افزایش ارزش‌آفرینی را برقراری مدیریت یکپارچه خواند. او در سخنان خود گفت: «وزارت نفت زنجیره ارزش نفت و گاز را از اکتشاف، توسعه، تولید، پالایش و انتقال آغاز و سپس به توزیع ختم می‌کند. این وزارتخانه اجرای فرایند را در چهار بنگاه تقسیم‌بندی کرده است. بخشی از فراورش را در اختیار شرکت ملی گاز به عنوان نهاد بالادستی و تولید ال.ان.جی و صادرات گاز را در اختیار شرکت ملی نفت قرار داده است. دو صورت‌مسئله در این بحث مطرح می‌شود؛ اول آنکه، آیا شرکت‌های اصلی موجود در بدنه این وزارتخانه از نظر محتوایی، ساختاری و سبد دارایی‌ها، بالا‌ترین ارزش‌آفرینی را ایجاد می‌کنند؟ دوم آنکه وضعیت مطلوب شرکت‌های اصلی باید چگونه باشد و سناریوهای اصلی باید بر چه مبنایی تعریف و ارزیابی شود؟ در این بخش اولین و مهم‌ترین پیشنهاد ما این است که در حوزه صنعت گاز باید مدیریت یکپارچه برقرار شود. پیش‌فرض اصلی نیز این است که در صورت برقراری مدیریت یکپارچه، ارزش‌آفرینی هم افزایش پیدا می‌کند. بهتر است اعلام کنم که فعالیت‌های گازی شرکت نفت به سه شرکت واگذار شده است؛ شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت نفت و گاز و در‌‌نهایت شرکت ملی گاز. شرکت نفت و شرکت گاز در اصل شرکت‌هایی هستند که خود چند کسب‌وکار داشته و مستقیما در بازار حضور ندارند. شرکت گاز اما از اواسط دهه ۷۰ به چند شرکت تفکیک شد که همین موضوع دو سؤال اصلی را مطرح می‌کند؛ اول مدیریت این بنگاه‌ها و دیگری اینکه در چه کسب‌وکارهایی ورود پیدا کنند. برای پاسخ به این سؤال اشاره کنم به اینکه منطق بنگاه، ارزش‌آفرینی به دو صورت عمودی و افقی است. ارزش‌آفرینی عمودی به این معنا است که بنگاه روی اجزاء ارزش می‌آفریند و ارزش‌آفرینی افقی، ارزش و قابلیت را به اجزاء منتقل می‌کند. صنعت گاز در زیرمجموعه وزارت نفت با همه بخش‌های دیگر تفاوت دارد. این صنعت یک صنعت شبکه‌ای است. صنایع شبکه‌ای معمولا در اقتصاد، مقیاس بزرگی دارند و هزینه‌های آنها ثابت و غیر قابل مقیاس است، این صنایع انحصار در نظام توزیع داشته و دارای زمان بالای ساخت و حجم سرمایه‌گذاری هستند، از طرفی هم زمان بازگشت سرمایه آنها بسیار طولانی است، عرضه‌کنندگان محدود دارند و در‌‌نهایت هماهنگی بسیار بالایی را می‌طلبند. به دلیل همین ویژگی‌ها است که با وجود پاک‌بودن سوخت گاز، نسبت به سایر سوخت‌ها ارزان‌تر است. در دنیا عموما گاز در هرجا تولید شود در‌‌ همان‌جا هم مصرف می‌شود. صنعت گاز هماهنگی افقی را می‌طلبد زیرا شکل‌گیری آن بسیار مشکل است».
موضوع سوم که در این همایش بررسی شد، استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در شرکت ملی گاز بود. در برنامه اول تا پنجم توسعه تأکید شده بود که سه درصد از تولید ناخالص داخلی باید از محل بهره‌وری تأمین شود. اجرای این برنامه منوط به این است که سازمان‌ها بتوانند به سمت استقرار نظام بهره‌وری حرکت کنند. فریدبن سعید دیگر کار‌شناس این همایش بود که با ارائه مقاله‌ای به چالش‌ها و محدودیت استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری پرداخت. او در این همایش گفت: «ما ملزم بر این بودیم که سه درصد از تولید ناخالص ملی را در برنامه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم از طریق بهره‌وری تأمین کنیم. هدف‌گذاری در برنامه ششم نیز تأمین هشت درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق بهره‌وری است، بدون اینکه زیرساخت‌های آن فراهم باشد».
او ادامه داد: «درباره بهره‌وری دو معضل اصلی وجود دارد؛ یکی اینکه برداشت‌ها از مفهوم بهره‌وری در سطح مدیران متفاوت است. ازآنجایی‌که این برداشت‌های متفاوت، الگوهای ذهنی مدیران را به وجود آورده و الگوی ذهنی نیز به عملکرد آنها جهت داده است، من از آن به عنوان یک معضل یاد می‌کنم. مدیران ما با این الگوهای ذهنی به‌جای اینکه به سمت چرخه مدیریت بهره‌وری سوق داده شوند، به سمت مدیریت عملکرد، بهره‌وری سبز یا انرژی و ... سوق پیدا کرده‌اند. یکی از موضوعاتی که ما در بحث بهره‌وری با آن مواجه بودیم این است که برخی معتقدند، در شرکت‌های خدماتی نظیر اداره گاز بهره‌وری معنایی ندارد. تعبیر دیگر از بهره‌وری، سودآوری بود. به این معنی که اگر سودآوری در سازمانی وجود دارد، پس بهره‌وری هم در آن بالا است. تولید محصول باکیفیت در زمان کوتاه، کاهش هزینه‌های سازمان، افزایش کارآیی، مدیریت عملکرد، مدیریت فرایند کاری و ... نیز برداشت‌های متفاوت دیگر از داستان بهره‌وری بود و در بین مدیران راهبردهایی براساس آنها در سازمان‌ها به وجود آمده است. معضل دومی که با آن روبه‌رو هستیم و اکثر سازمان‌های دولتی نیز با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، این است که برای فرار از بهره‌ورنبودن، راحت‌ترین کار این است که صورت‌های مالی را عددسازی کرده و شرکت را بهره‌ور نشان دهیم. طبیعی است هیچ سازمانی دوست ندارد بهره‌ور نباشد».
وی با دفاع تمام‌قد از موضوع بهره‌وری در سازمان شرکت ملی گاز، افزود: «با وجود تمام این مشکلات دو سال قبل حرکت خود را آغاز کردیم. در ابتدا سازمان روی خوشی نشان نمی‌داد. با حمایت‌هایی که به‌عمل آمد، توانستیم نهاد ساختاری را شکل داده و جلسات متعددی را با مدیران سازمان درباره مفهوم بهره‌وری برگزار کنیم؛ اما بهتر است در اینجا تعریفی از مفهوم بهره‌وری ارائه شود. در بهره‌وری دو شاخص وجود دارد؛ یکی شاخص‌های اقتصادی و عمومی و دیگری شاخص‌های اختصاصی. در شاخص‌های عمومی «نیروی کار» و «سرمایه» در سازمان نقش کلیدی داشته و هزینه‌های واسطه مثل مواد، انرژی، پیمانکار و سایر هزینه‌های منبعث از هزینه‌های واسطه در ستانده سازمان نقش دارند؛ بنابراین نیروی کار و سرمایه لینک به ارزش افزوده است که بهره‌وری کل عوامل تولید را نشان می‌دهد. درباره شاخص‌های اختصاصی باید تأکید کنم هنوز سازمان‌های ما به آن ورود نکرده‌اند. در‌حالی‌که نیروی کار در سازمان‌ها بهره‌ور نیست باید رجوع کنیم به شاخص‌های اختصاصی. برای تحقق این موضوع در شرکت ملی گاز شورای ملی بهره‌وری شکل گرفت و به دنبال آن کارگروه‌هایی را ایجاد کردیم. این شورا که هدفش راهبری کل سازمان است کمک کرد که ما فرا‌تر از نیروهای انسانی سیاست‌های مربوط به افزایش بهره‌وری را اجرائی کنیم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.