|

مبحث 19، نماد عقلانیت در مصرف

براساس اطلاعات تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۳۹۳، کشور ایران از هزارو 243 شهر تشکیل شده است. در همان سال هزارو 38 شهر گازرسانی شده و از گاز طبیعی برای سوخت بهره‌مند شده بودند. در آبان همان سال، 17هزار و 522 روستا نیز به شبکه مصرف گاز طبیعی متصل شده بودند. این‌همه در حالی است که براساس اطلاعات سال 1394 از کل میزان برداشت گاز طبیعی (دوهزارو 655 میلیارد مترمکعب)، 109 میلیارد مترمکعب با عنوان مصرف گازرسانی در آمارها ثبت شده است که این ارقام بیانگر آن است که این رقم از مصرف چهار درصد از کل برداشت را تشکیل می‌دهد. اما نکته مهم آن است که قریب 85 درصد از شهرهای کشور به شبکه مصرف گاز طبیعی متصل شده و این اتصال سبب شده تا گاز، به کلیدی‌ترین تأمین‌کننده انرژی و سوخت در شهرها بدل شود.
ازطرف‌دیگر اگرچه ایران بیش از آنکه کشوری نفتی باشد، کشوری گازی و برخوردار از منابع گازی است و تصور و برداشت رایج حکایت از فراوانی گاز در ایران دارد اما شایسته است که شیوه مصرف این حامل انرژی مد نظر قرار گیرد. درست است که در مقایسه با زغال‌سنگ، نفت‌ سفید، بنزین و گازوئیل، مصرف گاز آلودگی کمتری دارد اما نمی‌توان بی‌محابا و سهل‌انگارانه با این ماده ارزشمند برخورد کرد و حکم به «مصرف بی‌رویه» آن داد. اگر در نیم‌قرن پیش، کسی بر مصرف منطقی و اثربخش آب اصرار می‌کرد احتمالا با واکنش‌هایی شبیه امروز درباره ضرورت مصرف بهینه گازِ فراوان مواجه می‌شد؛ ولی امروز کمبود آب و ارزش آن، نقل مباحث شده و دیگر ضرورت مصرف بهینه آن جای چالش ندارد؛ بنابراین پندگیری از سرنوشت آب در ایران در مواجهه با منبع انرژیِ مهمی مانند گاز طبیعی می‌تواند تکلیف این بحث را روشن کند.
مبحث 19، مقرراتی فراموش‌شده
در میان انبوه قوانین و مقررات کشور، مجموعه‌ای وجود دارد که به ضوابط و مقررات احداث ساختمان مربوط است. در واقع این مجموعه استانداردهای ساخت ساختمان در کشور را مشخص کرده و قاعدتا انتظار بر آن است ساختمان‌ها براساس این ضوابط ساخته شوند. «مقررات ملی ساختمان» که سبب شده تا ایران در زمره کشورهای دارای ضوابط آشکار و مصوب در استانداردهای مختلف ساختمانی باشد، به بخش‌ها یا مباحث متعددی تفکیک شده که هر مبحث به طور بسیار فنی و تخصصی، استانداردهای هر تخصص در احداث ساختمان را تعیین کرده است. مقررات ملی ساختمان دارای 21 مبحث (بخش) است و برای نمونه مبحث سوم را به حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق، مبحث پنجم را به مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني، مبحث هفتم را به پيوپي‌سازي...، مبحث سيزدهم را به تأسيسات برقي و مبحث چهاردهم را به تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع اختصاص داده است؛ حتی مبحث بیستم این مقررات به استانداردهای علائم و تابلوهای ساختمان پرداخته و ضوابط نصب علائم و تابلوها در ساختمان‌ها را مشخص کرده است. در میان مباحث 21گانه، مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، به «صرفه‌جويي در مصرف انرژي» اختصاص دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت این مبحث استانداردهایی را در ساخت ساختمان تعیین و الزامی دانسته که رعایت این ضوابط می‌تواند سبب «مصرف بهینه و صرفه‌جویانه در ساختمان‌ها» شود.
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان نه‌تنها یکی از اجزا یا مباحث 21گانه مقررات ملی ساختمان است بلکه در چارچوب حقوقی- قانونی خاصی نیز جای دارد. چراکه این مبحث نه‌تنها خود موجب الزامات قانونی خاصی است بلکه برخی مقررات و قوانین که نسبت به این مبحث شأن حقوقی فراتری دارند نیز بر لزوم استانداردسازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها تأکید دارند. مروری بسیار کلی و سریع نشان می‌دهد موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی در اسناد کلانی مانند سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام مطرح شده است؛ همچنین مقررات ملی ساختمان در برنامه‌های توسعه دوم تا پنجم و نیز قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» و «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مورد توجه واقع شده که در ادامه به این قوانین اشاره می‌شود.
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، فراموش‌شده‌ای دیگر
علاوه بر برنامه‌های توسعه، قانون دیگری با عنوان «قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي» نیز به بحث صـــرفه‌جویی در مصرف انرژی پرداخته است. این قانون مشتمل بر 12 فصل و 75 ماده بوده و در راستای اجرای اصل يكصدوبيست‌وسوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران در مجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از تصويب در جلسه علني مجلس و نیز تأييد شوراي نگهبان در تاریخ 4/12/1389، به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد. فصل دوم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به «سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اساسي» اختصاص دارد که در ماده 3 و 4 بیان شده است:
ماده 3- تعيين، اصلاح و بازنگري خط‌مشي‌هاي اساسي درمورد هركدام از حوزه‌هاي مصرف‌ و توليد انرژي توسط کارگروهي متشکل از وزرای نيرو و نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور انجام مي‌شود.
ماده 4- راهكارهاي اجرائي مناسب به‌منظور حمايت و تشويق براي ارتقای نظام تحقيق و توسعه درباره فناوري‌هاي جديد از طريق تأمين اعتبارات تحقيقاتي مورد نياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاري‌سازي، توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در قالب بودجه سنواتي تدوين و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
در فصل چهارم، معيار و استاندارد مصرف انرژي مشترکان، فرايندها و تجهيزات انرژي‌بر تعیین شده است. ماده 10 این فصل تصریح می‌کند: «وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در چارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موظف‌اند با همكاري وزارتخانه‌هاي مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ و عادات مصرفي، تكنولوژي مورد استفاده در بخش‌هاي صنعت، معدن و كشاورزي الگوي مصرف ماهانه حامل‌هاي انرژي را براي بخش‌هاي خانگي، تجاري، عمومي و مصرف ويژه انرژي صنايع (ازجمله صنايع نفت و نيرو)، معادن، صنايع معدني، كشاورزي و پمپاژ آب را تعيين كرده و به تصويب هيأت وزيران برسانند».
فصل پنجم، به مصرف‌كنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي می‌پردازد. ماده 18 بیان می‌کند: «در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است آيين‌نامـه‌هاي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمان‌ها را با جهت‌گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي مذكور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف يك ‌سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند».
براساس این قانون باید آيين‌نامه‌هاي اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداکثر شش ‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌گونه‌اي‌که تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط‌زيست ازجمله کاهش آلودگي و نياز به کمترين حد انرژي‌هاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده 11 اين قانون تهيه و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران برسد. همچنین مواد 19 و 22 به ترتیب بیان می‌کنند: «صدور گواهي پايان كار توسط شهـرداري‌ها و يا ساير مراجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده 18 اين قانون است» و «مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و تدوين استانداردهاي مصالح ساختماني با اولويت اقلام مرتبط با انرژي‌بري ساختمان، اقدام کند و به‌ تصويب كارگروه موضوع ماده یازده اين قانون برساند».
بنا بر این موارد، به نظر می‌رسد که تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان از چندین جنبه دارای الزام و احکام قانونی لازم است. از یک جنبه می‌توان به مفاد قوانین برنامه توسعه توجه کرد و در راستای نیل به اهداف آن مواد (سیاست‌ها) به مقررات ملی ساختمان رسید و از جنبه دیگر می‌توان به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد که ترجمان آن در بخش ساختمان، مقررات ملی ساختمان خواهد بود؛ و بالاخره ‌می‌توان از منظر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ‌عنوان میثاق مهندسان مرتبط با ساختمان یاد کرد که به‌صراحت تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان را مد نظر و مورد تأکید قرار داده است.
پیشنهادهایی که شاید راه به جایی ببرند
در ابتدای این نوشتار اشاره شد که ایران، انبانی پروپیمان از قوانین دارد و هستند برخی که تعداد قوانین را بسیار بیشتر از نیاز دانسته و کشور را دچار انباشتگی قوانین می‌دانند. همچنین بدیهی است که وجود متنی روی کاغذ و تشدید احکام آن با واژگانی سنگین‌تر، به‌هیچ‌وجه ضامن اجرائی‌شدن آن نیست. غفلت از ضمانت اجرا، رمز غفلت تاریخی جامعه از مقررات ملی ساختمان و دیگر موارد مشابه است. بنابراین شاید و تنها شاید نکات زیر ظرفیت آن را داشته باشند تا این مقررات را از روی کاغذ به بطن جامعه منتقل کنند:
• تأکید بر مقوله آموزش و اطلاع‌رسانی
• پیشگامی دولت در رعایت مبحث 19 در ساختمان‌های دولتی
• تعیین متولی و مرجعی مشخص و مسئول در قبال این مبحث
• تشویق و تسهیل شکل‌گیری حلقه کیفیت در صنعت ساختمان
• انتقال هزینه رعایت مبحث 19 به بهره‌بردار
• هدایت یارانه‌ها به سمت استفاده از انرژی‌های نو
• تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی مبحث 19.

براساس اطلاعات تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۳۹۳، کشور ایران از هزارو 243 شهر تشکیل شده است. در همان سال هزارو 38 شهر گازرسانی شده و از گاز طبیعی برای سوخت بهره‌مند شده بودند. در آبان همان سال، 17هزار و 522 روستا نیز به شبکه مصرف گاز طبیعی متصل شده بودند. این‌همه در حالی است که براساس اطلاعات سال 1394 از کل میزان برداشت گاز طبیعی (دوهزارو 655 میلیارد مترمکعب)، 109 میلیارد مترمکعب با عنوان مصرف گازرسانی در آمارها ثبت شده است که این ارقام بیانگر آن است که این رقم از مصرف چهار درصد از کل برداشت را تشکیل می‌دهد. اما نکته مهم آن است که قریب 85 درصد از شهرهای کشور به شبکه مصرف گاز طبیعی متصل شده و این اتصال سبب شده تا گاز، به کلیدی‌ترین تأمین‌کننده انرژی و سوخت در شهرها بدل شود.
ازطرف‌دیگر اگرچه ایران بیش از آنکه کشوری نفتی باشد، کشوری گازی و برخوردار از منابع گازی است و تصور و برداشت رایج حکایت از فراوانی گاز در ایران دارد اما شایسته است که شیوه مصرف این حامل انرژی مد نظر قرار گیرد. درست است که در مقایسه با زغال‌سنگ، نفت‌ سفید، بنزین و گازوئیل، مصرف گاز آلودگی کمتری دارد اما نمی‌توان بی‌محابا و سهل‌انگارانه با این ماده ارزشمند برخورد کرد و حکم به «مصرف بی‌رویه» آن داد. اگر در نیم‌قرن پیش، کسی بر مصرف منطقی و اثربخش آب اصرار می‌کرد احتمالا با واکنش‌هایی شبیه امروز درباره ضرورت مصرف بهینه گازِ فراوان مواجه می‌شد؛ ولی امروز کمبود آب و ارزش آن، نقل مباحث شده و دیگر ضرورت مصرف بهینه آن جای چالش ندارد؛ بنابراین پندگیری از سرنوشت آب در ایران در مواجهه با منبع انرژیِ مهمی مانند گاز طبیعی می‌تواند تکلیف این بحث را روشن کند.
مبحث 19، مقرراتی فراموش‌شده
در میان انبوه قوانین و مقررات کشور، مجموعه‌ای وجود دارد که به ضوابط و مقررات احداث ساختمان مربوط است. در واقع این مجموعه استانداردهای ساخت ساختمان در کشور را مشخص کرده و قاعدتا انتظار بر آن است ساختمان‌ها براساس این ضوابط ساخته شوند. «مقررات ملی ساختمان» که سبب شده تا ایران در زمره کشورهای دارای ضوابط آشکار و مصوب در استانداردهای مختلف ساختمانی باشد، به بخش‌ها یا مباحث متعددی تفکیک شده که هر مبحث به طور بسیار فنی و تخصصی، استانداردهای هر تخصص در احداث ساختمان را تعیین کرده است. مقررات ملی ساختمان دارای 21 مبحث (بخش) است و برای نمونه مبحث سوم را به حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق، مبحث پنجم را به مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني، مبحث هفتم را به پيوپي‌سازي...، مبحث سيزدهم را به تأسيسات برقي و مبحث چهاردهم را به تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع اختصاص داده است؛ حتی مبحث بیستم این مقررات به استانداردهای علائم و تابلوهای ساختمان پرداخته و ضوابط نصب علائم و تابلوها در ساختمان‌ها را مشخص کرده است. در میان مباحث 21گانه، مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، به «صرفه‌جويي در مصرف انرژي» اختصاص دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت این مبحث استانداردهایی را در ساخت ساختمان تعیین و الزامی دانسته که رعایت این ضوابط می‌تواند سبب «مصرف بهینه و صرفه‌جویانه در ساختمان‌ها» شود.
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان نه‌تنها یکی از اجزا یا مباحث 21گانه مقررات ملی ساختمان است بلکه در چارچوب حقوقی- قانونی خاصی نیز جای دارد. چراکه این مبحث نه‌تنها خود موجب الزامات قانونی خاصی است بلکه برخی مقررات و قوانین که نسبت به این مبحث شأن حقوقی فراتری دارند نیز بر لزوم استانداردسازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها تأکید دارند. مروری بسیار کلی و سریع نشان می‌دهد موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی در اسناد کلانی مانند سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام مطرح شده است؛ همچنین مقررات ملی ساختمان در برنامه‌های توسعه دوم تا پنجم و نیز قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» و «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مورد توجه واقع شده که در ادامه به این قوانین اشاره می‌شود.
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، فراموش‌شده‌ای دیگر
علاوه بر برنامه‌های توسعه، قانون دیگری با عنوان «قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي» نیز به بحث صـــرفه‌جویی در مصرف انرژی پرداخته است. این قانون مشتمل بر 12 فصل و 75 ماده بوده و در راستای اجرای اصل يكصدوبيست‌وسوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران در مجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از تصويب در جلسه علني مجلس و نیز تأييد شوراي نگهبان در تاریخ 4/12/1389، به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد. فصل دوم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به «سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اساسي» اختصاص دارد که در ماده 3 و 4 بیان شده است:
ماده 3- تعيين، اصلاح و بازنگري خط‌مشي‌هاي اساسي درمورد هركدام از حوزه‌هاي مصرف‌ و توليد انرژي توسط کارگروهي متشکل از وزرای نيرو و نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور انجام مي‌شود.
ماده 4- راهكارهاي اجرائي مناسب به‌منظور حمايت و تشويق براي ارتقای نظام تحقيق و توسعه درباره فناوري‌هاي جديد از طريق تأمين اعتبارات تحقيقاتي مورد نياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاري‌سازي، توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در قالب بودجه سنواتي تدوين و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
در فصل چهارم، معيار و استاندارد مصرف انرژي مشترکان، فرايندها و تجهيزات انرژي‌بر تعیین شده است. ماده 10 این فصل تصریح می‌کند: «وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در چارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موظف‌اند با همكاري وزارتخانه‌هاي مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ و عادات مصرفي، تكنولوژي مورد استفاده در بخش‌هاي صنعت، معدن و كشاورزي الگوي مصرف ماهانه حامل‌هاي انرژي را براي بخش‌هاي خانگي، تجاري، عمومي و مصرف ويژه انرژي صنايع (ازجمله صنايع نفت و نيرو)، معادن، صنايع معدني، كشاورزي و پمپاژ آب را تعيين كرده و به تصويب هيأت وزيران برسانند».
فصل پنجم، به مصرف‌كنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي می‌پردازد. ماده 18 بیان می‌کند: «در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است آيين‌نامـه‌هاي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمان‌ها را با جهت‌گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي مذكور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف يك ‌سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند».
براساس این قانون باید آيين‌نامه‌هاي اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداکثر شش ‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌گونه‌اي‌که تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط‌زيست ازجمله کاهش آلودگي و نياز به کمترين حد انرژي‌هاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده 11 اين قانون تهيه و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران برسد. همچنین مواد 19 و 22 به ترتیب بیان می‌کنند: «صدور گواهي پايان كار توسط شهـرداري‌ها و يا ساير مراجع مربوط، منوط به رعايت ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده 18 اين قانون است» و «مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تهيه و تدوين استانداردهاي مصالح ساختماني با اولويت اقلام مرتبط با انرژي‌بري ساختمان، اقدام کند و به‌ تصويب كارگروه موضوع ماده یازده اين قانون برساند».
بنا بر این موارد، به نظر می‌رسد که تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان از چندین جنبه دارای الزام و احکام قانونی لازم است. از یک جنبه می‌توان به مفاد قوانین برنامه توسعه توجه کرد و در راستای نیل به اهداف آن مواد (سیاست‌ها) به مقررات ملی ساختمان رسید و از جنبه دیگر می‌توان به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد که ترجمان آن در بخش ساختمان، مقررات ملی ساختمان خواهد بود؛ و بالاخره ‌می‌توان از منظر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ‌عنوان میثاق مهندسان مرتبط با ساختمان یاد کرد که به‌صراحت تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان را مد نظر و مورد تأکید قرار داده است.
پیشنهادهایی که شاید راه به جایی ببرند
در ابتدای این نوشتار اشاره شد که ایران، انبانی پروپیمان از قوانین دارد و هستند برخی که تعداد قوانین را بسیار بیشتر از نیاز دانسته و کشور را دچار انباشتگی قوانین می‌دانند. همچنین بدیهی است که وجود متنی روی کاغذ و تشدید احکام آن با واژگانی سنگین‌تر، به‌هیچ‌وجه ضامن اجرائی‌شدن آن نیست. غفلت از ضمانت اجرا، رمز غفلت تاریخی جامعه از مقررات ملی ساختمان و دیگر موارد مشابه است. بنابراین شاید و تنها شاید نکات زیر ظرفیت آن را داشته باشند تا این مقررات را از روی کاغذ به بطن جامعه منتقل کنند:
• تأکید بر مقوله آموزش و اطلاع‌رسانی
• پیشگامی دولت در رعایت مبحث 19 در ساختمان‌های دولتی
• تعیین متولی و مرجعی مشخص و مسئول در قبال این مبحث
• تشویق و تسهیل شکل‌گیری حلقه کیفیت در صنعت ساختمان
• انتقال هزینه رعایت مبحث 19 به بهره‌بردار
• هدایت یارانه‌ها به سمت استفاده از انرژی‌های نو
• تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی مبحث 19.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.