کارنامه جذب سرمایهگذاری خارجی در پارس جنوبی
امنیت، ثبات و تأمین مالی
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، وضعیتی بهوجود آمد که پس از 70 سال، شرکتهای نفتی خارجی از ایران خارج شدند و شرکت ملی نفت ایران، خود اداره صنعت نفت، از اکتشاف تا فروش در تمام ایران را بر عهده گرفت. شورای انقلاب، کمیسیونی1 را مأمور رسیدگی به قراردادهای نفتی کرد. با این اقدامات، کنسرسیوم خلع ید، شرکت «آسکو» منحل و با فسخ قراردادهای مشارکتی در خلیجفارس، شرکت نفت فلات قاره در اوایل شهریور ماه سال 1359 به منظور توسعه، استخراج و بهرهبرداری از نفت خام و گاز طبیعی در خلیجفارس از ادغام 5 شرکت تأسیس شد. «شعار استقلال به عنوان یکی از اصول بنیادین انقلاب 1979، سرمایهگذاری خارجی را مذموم برداشت میکرد».2 این رویکرد از آنجا بهوجود آمد که سرمایهگذاری خارجی با پیشینهای که در دوره قاجاریه و پهلوی به وجود آورد، غارت منافع ملی و ثروتهای طبیعی تلقی میشد. با چنین رویکردی تا سال 1989 جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای بالادستی نفت، «به استثنای یک مورد که در آن عملیات اتوتکنیک در سال 1987 در حوزه جنوب دریای خزر به شرکت تکنواکسپورتی شوروی واگذار شد»،3 امکانپذیر نبود. میزان نفت خام استخراج شده ایران از بیش از پنج میلیون
بشکه در روز به کمتر از سه میلیون بشکه در سالهای پایانی دهه 1980 کاهش یافت. در این شرایط بسیاری از طرحهای توسعه صنعت نفت متوقف شد که طرح پتروشیمی ایران- ژاپن که به مرحله بهرهبرداری نزدیک میشد، ازجمله این طرحهاست. بهطورکلی قراردادهای همکاری صنعتی و سرمایهگذاریهای بینالمللی گذشته فسخ و فضای همکاری با دیگر کشورها و شرکتهای خارجی که به پایداری و امنیت نیاز داشت، با فضایی که آن زمان در کشور وجود داشت، سرمایهگذاری دچار چالش شد. در چنین محیطی، تا سال 1989 (1368) سرمایهگذاری خارجی در بخش بالادستی نفت انجام نشد؛ اما در صنایع پاییندستی نفت، از منابع خارجی استفاده شد.
به طور کلی صنعت نفت در استفاده از منابع خارجی محدودیتهایی دارد. قانون اساسی، لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، قانون نفت و ... ازجمله قوانینی هستند که محیط حقوقی استفاده از سرمایهگذاری خارجی را در صنعت نفت تحت تأثیر قرار داده است. در قانون اساسی، اصول 44، 45، 81، 82 و 139 محور اصلی تحولات اساسی در قوانین مربوط به بخش نفت و گاز بعد از انقلاب اسلامی هستند.
برای برونرفت از این وضعیت، تلاش شد تحولات جدیدی در زمینه قانونگذاری مربوط به این بخش به وجود آید. برای این منظور در سال 1381 نگرشی در کشور به وجود آمد که در این نگرش، این سیاست مد نظر قرار گرفت که بخشی از منابع مورد نیازِ بخش تولید کشور از طریق سرمایهگذاری خارجی جذب شود. این بود که همکاری دولت اصلاحات و مجلس ششم به اصلاح «قانون و آییننامه اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» منجر شد. به عنوان مثال در بند (ج) ماده (2) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی اینگونه ذکر شده که منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار میدهد. در بند (د) همین ماده نیز تأکید میشود که نباید سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی در یک بخش از 25 درصد کل تولید در آن بخش و در هر رشته از 35 درصد بیشتر باشد. در واقع در این قانون جدید تلاش شد تا برخی از ابهامهای موجود در اصل 81 قانون اساسی برطرف شود. علاوه بر این، با تصویب قانون «اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی» در تاریخ 21/8/1376 سعی شده تا شرکتهای خارجی برای انجام فعالیتهای بازرگانی و
سرمایهگذاری خود بتوانند فارغ از مشکلات و شرایط موجود، امکان ثبت شعبه یا نمایندگی را بیابند. با وجود این، صراحت این اصل قانون اساسی در منع امتیازدادن به خارجیها مشکل بزرگی در جذب سرمایه خارجی محسوب میشود؛ بنابراین در اصلاح این اصل باید تلاش شود. به طور کلی، با این اصل هر نوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت ایران ممنوع است و فقط قرارداد خرید خدمت به دلیل اینکه شائبه مالکیت خارجی را ایجاد نمیکند، مجاز است.
بدین منظور تحولات جدیدی در زمینه قانونگذاری در این بخش به عمل آمده است. به عنوان مثال در بند (ج) ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی اینگونه ذکر شده که منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار میدهد. در بند (د) همین ماده نیز تأکید میشود نباید سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی در یک بخش از 25 درصد کل تولید در آن بخش و در هر رشته از 35 درصد بیشتر باشد. به این طریق، سعی شده است ابهام موجود در اصل 81 قانون اساسی برطرف شود. علاوه بر این، با تصویب قانون «اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی» در تاریخ 21/8/1376 سعی شده تا شرکتهای خارجی برای انجام فعالیتهای بازرگانی و سرمایهگذاری خود بتوانند فارغ از مشکلات و شرایط موجود، امکان ثبت شعبه یا نمایندگی را بیابند. به طور کلی، با این اصل هر نوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت ایران ممنوع است و تنها قرارداد خرید خدمت به دلیل اینکه شائبه مالکیت خارجی را ایجاد نمیکند مجاز است.
قانون نفت که در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نیز دارای ابهامات زیادی درخصوص نحوه مشارکت شرکتهای خارجی در بخش نفت و گاز بود. محور اصلی قانون نفت، اعمال محدودیتهای مقرر در اصول قانون اساسی در زمینه فعالیت بخش غیردولتی اعم از داخلی و خارجی در صنعت نفت است. از ماده (2) قانون مزبور،4 این برداشت و تفسیر در صنعت نفت وجود دارد که انعقاد هرگونه قرارداد نفتی که مستلزم اعطای امتیاز به بیگانگان یا سرمایهگذاری خارجی در امور نفت باشد، ممنوع است. از طرف دیگر در این ماده اینگونه آمده است: «کلیه تأسیسات و تجهیزات و داراییها و سرمایهگذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود». در نتیجه امکان انعقاد قراردادهای مشارکتی اعم از مشارکت در تولید یا مشارکت در سرمایهگذاری وجود ندارد و فقط گزینه مجاز از نظر قانون نفت، قراردادهای خرید خدمت است که بهترین نوع آن بیع متقابل است.5 در ماده 6 قانون مذکور نیز اینگونه آمده است: «کلیه سرمایهگذاریها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب
مجمع عمومی در بودجه کلکشور درج میشود. سرمایهگذاری خارجی در این عملیات بههیچوجه مجاز نخواهد بود».
با وجود تمام این محدودیتها، کاهش میزان نفت خام استخراجشده6 در کشور و رسیدن آن به حدود دو میلیون بشکه در روزهای پایانی جنگ تحمیلی، نیاز به سرمایهگذاری خارجی در بخش بالادستی نفت از اهمیت زیادی برخوردار شد. بدین منظور ایران تلاشهایی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی انجام داد که هر بار با مشکلاتی مواجه شد. با وجود این مشکلات و تلاش کشورهای غربی برای انجام اینگونه سرمایهگذاریها، شرکت ژاپنی «جپکس» به سرمایهگذاری با بهره سه درصد در بخش اکتشاف و با بهره 12 درصد در بخش توسعه و تولید حاضر شد که دولتِ وقت آن را نپذیرفت.7 در سال 1995 نیز شرکت آمریکایی «کونوکو» قرارداد توسعه منابع نفت و گاز سیری A و E را نهایی کرد ولی در مدتزمانی کوتاه این قرارداد با شرکتهای توتال فرانسه و پتروناس مالزی به امضا رسید. این قرارداد با استفاده از روش بیع متقابل بسته شد. در فضای اینچنینی در سالهای 1384-1374 قراردادهای متعددی با استفاد از این شیوه در صنعت نفت منعقد شد که برخی از اطلاعات مربوط به این قراردادها در جدول زیر ارائه شده است.
پینوشت
1- لایحه قانونی راجع به تشکیل کمیسیون خاص در مورد قراردادهای نفتی در تاريخ 18/10/1358 به صورت زير تصويب شد. ماده واحده: کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاصی که از طرف وزیر نفت تعیین میشود مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت درایران تشخیص داده شود کانلمیکن تلقی گردیده و دعاوی ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها به رأی این کمیسیون قابل حل و فصل میباشد. این کمیسیون با شرکت نماینده وزارت امور خارجه خواهد بود.
2- فرشاد گهر، ناصر. سيري در قراردادهاي نفتي ايران. انتشارات پژوهشكده امور اقتصادي. چاپ اول. 1381. ص248
3- همان. ص 248
4- ماده2: «منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی میباشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و داراییها و سرمایهگذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون بهعهده وزارت نفت میباشد که بر طبق اصول و برنامههای کلی کشور عمل نماید».
ماده5: «انعقاد قراردادهای مهم فیمابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و قراردادهای منعقد فیمابین وزارت نفت با دولتها طبق اصل 77 قانون اساسی عمل میشود».
ماده6: «کلیه سرمایهگذاریها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کلکشور درج میشود. سرمایهگذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود».
5- همان. ص 145
6- در این مورد عزتالله سحابی اینگونه می گوید: «-تولید نفت- 6 میلیون بشکه در روز برای زمان شاه بود. بعد از پیروزی انقلاب- تولید نفت- به صفر رسید و سپس در سه میلیون ایستاد که دو میلیون را صادر می کردند و یک میلیون هم مصرف داخلی بود». برای اطلاعات بیشتر به کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران که به کوشش بهمن احمدی امویی که در سال 1382 تهیه شده است مراجعه شود.
7- سير يكصد ساله صنعت نفت ايران تحولات حقوقي و اقتصادي، سيد محمدزمان درياباري و دكتر مرتضي بكيحسكويي، 1387.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، وضعیتی بهوجود آمد که پس از 70 سال، شرکتهای نفتی خارجی از ایران خارج شدند و شرکت ملی نفت ایران، خود اداره صنعت نفت، از اکتشاف تا فروش در تمام ایران را بر عهده گرفت. شورای انقلاب، کمیسیونی1 را مأمور رسیدگی به قراردادهای نفتی کرد. با این اقدامات، کنسرسیوم خلع ید، شرکت «آسکو» منحل و با فسخ قراردادهای مشارکتی در خلیجفارس، شرکت نفت فلات قاره در اوایل شهریور ماه سال 1359 به منظور توسعه، استخراج و بهرهبرداری از نفت خام و گاز طبیعی در خلیجفارس از ادغام 5 شرکت تأسیس شد. «شعار استقلال به عنوان یکی از اصول بنیادین انقلاب 1979، سرمایهگذاری خارجی را مذموم برداشت میکرد».2 این رویکرد از آنجا بهوجود آمد که سرمایهگذاری خارجی با پیشینهای که در دوره قاجاریه و پهلوی به وجود آورد، غارت منافع ملی و ثروتهای طبیعی تلقی میشد. با چنین رویکردی تا سال 1989 جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای بالادستی نفت، «به استثنای یک مورد که در آن عملیات اتوتکنیک در سال 1987 در حوزه جنوب دریای خزر به شرکت تکنواکسپورتی شوروی واگذار شد»،3 امکانپذیر نبود. میزان نفت خام استخراج شده ایران از بیش از پنج میلیون
بشکه در روز به کمتر از سه میلیون بشکه در سالهای پایانی دهه 1980 کاهش یافت. در این شرایط بسیاری از طرحهای توسعه صنعت نفت متوقف شد که طرح پتروشیمی ایران- ژاپن که به مرحله بهرهبرداری نزدیک میشد، ازجمله این طرحهاست. بهطورکلی قراردادهای همکاری صنعتی و سرمایهگذاریهای بینالمللی گذشته فسخ و فضای همکاری با دیگر کشورها و شرکتهای خارجی که به پایداری و امنیت نیاز داشت، با فضایی که آن زمان در کشور وجود داشت، سرمایهگذاری دچار چالش شد. در چنین محیطی، تا سال 1989 (1368) سرمایهگذاری خارجی در بخش بالادستی نفت انجام نشد؛ اما در صنایع پاییندستی نفت، از منابع خارجی استفاده شد.
به طور کلی صنعت نفت در استفاده از منابع خارجی محدودیتهایی دارد. قانون اساسی، لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، قانون نفت و ... ازجمله قوانینی هستند که محیط حقوقی استفاده از سرمایهگذاری خارجی را در صنعت نفت تحت تأثیر قرار داده است. در قانون اساسی، اصول 44، 45، 81، 82 و 139 محور اصلی تحولات اساسی در قوانین مربوط به بخش نفت و گاز بعد از انقلاب اسلامی هستند.
برای برونرفت از این وضعیت، تلاش شد تحولات جدیدی در زمینه قانونگذاری مربوط به این بخش به وجود آید. برای این منظور در سال 1381 نگرشی در کشور به وجود آمد که در این نگرش، این سیاست مد نظر قرار گرفت که بخشی از منابع مورد نیازِ بخش تولید کشور از طریق سرمایهگذاری خارجی جذب شود. این بود که همکاری دولت اصلاحات و مجلس ششم به اصلاح «قانون و آییننامه اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی» منجر شد. به عنوان مثال در بند (ج) ماده (2) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی اینگونه ذکر شده که منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار میدهد. در بند (د) همین ماده نیز تأکید میشود که نباید سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی در یک بخش از 25 درصد کل تولید در آن بخش و در هر رشته از 35 درصد بیشتر باشد. در واقع در این قانون جدید تلاش شد تا برخی از ابهامهای موجود در اصل 81 قانون اساسی برطرف شود. علاوه بر این، با تصویب قانون «اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی» در تاریخ 21/8/1376 سعی شده تا شرکتهای خارجی برای انجام فعالیتهای بازرگانی و
سرمایهگذاری خود بتوانند فارغ از مشکلات و شرایط موجود، امکان ثبت شعبه یا نمایندگی را بیابند. با وجود این، صراحت این اصل قانون اساسی در منع امتیازدادن به خارجیها مشکل بزرگی در جذب سرمایه خارجی محسوب میشود؛ بنابراین در اصلاح این اصل باید تلاش شود. به طور کلی، با این اصل هر نوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت ایران ممنوع است و فقط قرارداد خرید خدمت به دلیل اینکه شائبه مالکیت خارجی را ایجاد نمیکند، مجاز است.
بدین منظور تحولات جدیدی در زمینه قانونگذاری در این بخش به عمل آمده است. به عنوان مثال در بند (ج) ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی اینگونه ذکر شده که منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار میدهد. در بند (د) همین ماده نیز تأکید میشود نباید سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی در یک بخش از 25 درصد کل تولید در آن بخش و در هر رشته از 35 درصد بیشتر باشد. به این طریق، سعی شده است ابهام موجود در اصل 81 قانون اساسی برطرف شود. علاوه بر این، با تصویب قانون «اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی» در تاریخ 21/8/1376 سعی شده تا شرکتهای خارجی برای انجام فعالیتهای بازرگانی و سرمایهگذاری خود بتوانند فارغ از مشکلات و شرایط موجود، امکان ثبت شعبه یا نمایندگی را بیابند. به طور کلی، با این اصل هر نوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت ایران ممنوع است و تنها قرارداد خرید خدمت به دلیل اینکه شائبه مالکیت خارجی را ایجاد نمیکند مجاز است.
قانون نفت که در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نیز دارای ابهامات زیادی درخصوص نحوه مشارکت شرکتهای خارجی در بخش نفت و گاز بود. محور اصلی قانون نفت، اعمال محدودیتهای مقرر در اصول قانون اساسی در زمینه فعالیت بخش غیردولتی اعم از داخلی و خارجی در صنعت نفت است. از ماده (2) قانون مزبور،4 این برداشت و تفسیر در صنعت نفت وجود دارد که انعقاد هرگونه قرارداد نفتی که مستلزم اعطای امتیاز به بیگانگان یا سرمایهگذاری خارجی در امور نفت باشد، ممنوع است. از طرف دیگر در این ماده اینگونه آمده است: «کلیه تأسیسات و تجهیزات و داراییها و سرمایهگذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود». در نتیجه امکان انعقاد قراردادهای مشارکتی اعم از مشارکت در تولید یا مشارکت در سرمایهگذاری وجود ندارد و فقط گزینه مجاز از نظر قانون نفت، قراردادهای خرید خدمت است که بهترین نوع آن بیع متقابل است.5 در ماده 6 قانون مذکور نیز اینگونه آمده است: «کلیه سرمایهگذاریها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب
مجمع عمومی در بودجه کلکشور درج میشود. سرمایهگذاری خارجی در این عملیات بههیچوجه مجاز نخواهد بود».
با وجود تمام این محدودیتها، کاهش میزان نفت خام استخراجشده6 در کشور و رسیدن آن به حدود دو میلیون بشکه در روزهای پایانی جنگ تحمیلی، نیاز به سرمایهگذاری خارجی در بخش بالادستی نفت از اهمیت زیادی برخوردار شد. بدین منظور ایران تلاشهایی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی انجام داد که هر بار با مشکلاتی مواجه شد. با وجود این مشکلات و تلاش کشورهای غربی برای انجام اینگونه سرمایهگذاریها، شرکت ژاپنی «جپکس» به سرمایهگذاری با بهره سه درصد در بخش اکتشاف و با بهره 12 درصد در بخش توسعه و تولید حاضر شد که دولتِ وقت آن را نپذیرفت.7 در سال 1995 نیز شرکت آمریکایی «کونوکو» قرارداد توسعه منابع نفت و گاز سیری A و E را نهایی کرد ولی در مدتزمانی کوتاه این قرارداد با شرکتهای توتال فرانسه و پتروناس مالزی به امضا رسید. این قرارداد با استفاده از روش بیع متقابل بسته شد. در فضای اینچنینی در سالهای 1384-1374 قراردادهای متعددی با استفاد از این شیوه در صنعت نفت منعقد شد که برخی از اطلاعات مربوط به این قراردادها در جدول زیر ارائه شده است.
پینوشت
1- لایحه قانونی راجع به تشکیل کمیسیون خاص در مورد قراردادهای نفتی در تاريخ 18/10/1358 به صورت زير تصويب شد. ماده واحده: کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاصی که از طرف وزیر نفت تعیین میشود مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت درایران تشخیص داده شود کانلمیکن تلقی گردیده و دعاوی ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها به رأی این کمیسیون قابل حل و فصل میباشد. این کمیسیون با شرکت نماینده وزارت امور خارجه خواهد بود.
2- فرشاد گهر، ناصر. سيري در قراردادهاي نفتي ايران. انتشارات پژوهشكده امور اقتصادي. چاپ اول. 1381. ص248
3- همان. ص 248
4- ماده2: «منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی میباشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و داراییها و سرمایهگذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون بهعهده وزارت نفت میباشد که بر طبق اصول و برنامههای کلی کشور عمل نماید».
ماده5: «انعقاد قراردادهای مهم فیمابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و قراردادهای منعقد فیمابین وزارت نفت با دولتها طبق اصل 77 قانون اساسی عمل میشود».
ماده6: «کلیه سرمایهگذاریها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کلکشور درج میشود. سرمایهگذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود».
5- همان. ص 145
6- در این مورد عزتالله سحابی اینگونه می گوید: «-تولید نفت- 6 میلیون بشکه در روز برای زمان شاه بود. بعد از پیروزی انقلاب- تولید نفت- به صفر رسید و سپس در سه میلیون ایستاد که دو میلیون را صادر می کردند و یک میلیون هم مصرف داخلی بود». برای اطلاعات بیشتر به کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران که به کوشش بهمن احمدی امویی که در سال 1382 تهیه شده است مراجعه شود.
7- سير يكصد ساله صنعت نفت ايران تحولات حقوقي و اقتصادي، سيد محمدزمان درياباري و دكتر مرتضي بكيحسكويي، 1387.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.