خصوصیسازی و تجدید ساختار
در بخش بالادستی یكی از مسائل مهم ساختاری كه شركت ملی گاز با آن مواجه است، نحوه ارتباط با بالادستی است. بخش بالادستی گاز در اختیار شركت ملی نفت است و چگونگی ارتباط با آن شاید یكی از اولین مباحثی بود كه وقتی طرح جامع گاز قرار بود شروع شود، در صحبتهای اولیه با مسئولان شركت ملی گاز مطرح شد. موضوع خصوصیسازی و سیاستهای كلی اصل 44 و الزامات حاصل از آنهم همینطور است. بُعد دیگر تغییرات قیمت حاملهای انرژی است و اینكه این تغییرات، تغییرات عمدهای خواهد بود و در ابعادی بزرگتر از آنچه امروز در حال اتفاق افتادن است، رخ خواهد داد. موضوع تجاریسازی و اینكه شركت ملی گاز شركتی باشد كه منابعش را از كسبوكار خودش به دست بیاورد و بتواند سرمایهگذاری كند و حتی اگر میخواهد از بنگاههای مالی، از بانكها و سرمایهگذاری خارجی و ... منابعی را بیاورد، این باید مبتنی بر سودآوری و توجیهپذیری كسب این منابع باشد. این سودآوری و توجیهپذیری درگرو رفتار تجاری است. مجموعه اینها موضوع تجدید ساختار و ضرورت آن را ایجاب میكند كه محدوده پاییندستی، كه الآن مدیریت آن با شركت ملی گاز است، ازیکطرف و از طرف دیگر بهناچار باید از حوزه شركت
گاز فراتر رود و وارد صنعت شود و رابطه خودش را اولاً با بالادستی موردبررسی قرار بدهد كه چه تغییراتی لازم است اتفاق بیفتد و سپس بهطور اجتنابپذیری رابطه با دولت. یعنی ما وقتی درباره گاز حرف میزنیم و صنعت گاز را نگاه میكنیم، خواهناخواه در شركت ملی نفت و وزارت نفت، بهعنوان نماینده دولت، و حتی فراتر از وزارت نفت، خود دولت و وزارت اقتصاد و ... به دلیل روابط مالی و مالیات و ... این ارتباطات برقرار میشود و محدوده گستردهای را در چارچوب تجدید ساختار در شركت ملی گاز باید دنبال كنیم.
از موضوع بالادستی اگر بخواهیم شروع بكنیم، به بحث یكپارچگی میرسیم، یعنی integration یا coordination به معنی هماهنگی با بالادستی یا یكپارچگی با بالادستی. همانطور كه عرض كردم، این از اولین موضوعاتی بود كه مطرح شد. ما موضوع ارتباط با بالادستی را با یك پیشفرض از ابتدا شروع کردیم و آن تنظیم فعالیتها در چارچوب مناسبات تجاری بود. بنابراین موضوع یكپارچگی را اگر در چارچوب مناسبات تجاری نگاه بكنیم و بهخصوص اگر موضوع خصوصیسازی بخواهد مطرح باشد، از ابتدا خیلی ساده ما به این نتیجه میرسیم كه یكپارچگی با خصوصیسازی سازگاری ندارد. ما اگر میخواهیم به سمت صنعتی حركت كنیم كه میخواهد خصوصی شود، موضوع ارتباط با بالادستی هم باید در چارچوب مناسبات تجاری تعریف شود، نه در ادغامهای سازمانی كه آن روابط اداری را بیشتر تحكیم میكند.
همانطور كه در نمودار بالا مشاهده میكنید، یك محور مالكیت را موردتوجه قرار میدهد و یك محور نحوه مناسبات را. هرچه به سمت مبدأ حركت میكنیم، مناسبات اداری بیشتر حاكم است و هر چه به سمت راست حركت میكنیم، مناسبات تجاری قرار میگیرد. در قسمت پایین اگر یك ساختار دولتی و یكپارچه بخواهد مطرح باشد، درواقع ازاینجهت كه بخش بالادستی و پاییندستی را در یك مناسبات اداری واحدی قرار میدهد، طبیعتاً برای تصمیمگیران شركت ملی گاز جذاب است، اما دشواری زیادی در اجرا دارد و نتیجه آن نیز خوب نیست. طبیعتاً یكپارچگی با ساختار خصوصی بههیچوجه سازگار نیست؛ زیرا انحصار بسیار بزرگی را ایجاد میكند. برقراری مناسبات تجاری با ساختار مالكیت دولتی امكانپذیر است و روابط تجاری بین اجزای مختلف برقرار میشود. وقتی میگوییم دولتی، یعنی اینكه مجمع آن بنگاهها دولتی هستند، اما مناسبات تجاری همچنان امکانپذیر است؛ اما اگر خصوصی باشد و مناسبات تجاری برقرار باشد، طبیعتاً حداكثر كارایی را برای آن بنگاه ایجاد میكند.
درنتیجه اگر پیشفرض ما این است كه مناسبات تجاری برقرار است، در محور افقی به سمت راست حركت میكنیم؛ یعنی یا باید در فضای خصوصی، یا دولتی یا چیزی كه ما در مدل كسبوكار در نظر گرفتیم، یك مدل مختلط به لحاظ مالكیت برقرار شود.
طبیعتاً بر اساس نواحی مختلف، نوع خاصی از مدل كسبوكار با آن سازگار است. بنابراین همانطور كه ابتدای صحبتها به آن اشاره كردم كه خصوصیت طرح جامع در این است كه همه مسائل را باهم میبیند، شما بهمحض اینكه درباره ساختار سازمانی صحبت میكنید، خواهناخواه باید درباره مدل كسبوكار صحبت كنید. درباره مدل كسبوكار كه صحبت میكنید، به اینکه در چه فضای تجاری و اداری مسائل را بررسی میكنید، باید توجه كرد. هرکدام از حالتها با یك مدل تجاری و مدل كسبوكار سازگار است.
موضوع دیگر خصوصیسازی است. طبیعتاً هدف اصلیای كه خصوصیسازی دنبال میكند افزایش كارایی اقتصادی است. ما در مباحث نظری اقتصاد میگوییم خصوصیسازی مانند بهبود تكنولوژی عمل میكند. تكنولوژی که پیشرفت میكند، به این معنی است كه شما با همان نهادههای قبلی بیشتر تولید میكنید، وقتی خصوصیسازی میكنید، چون ساختار انگیزشی در آن بنگاه متحول میشود، با همان نهادهها مقدار بیشتری تولید میشود. خصوصیسازی، مانند بهبود تكنولوژی از جهت افزایش كارایی، در بهبود بهرهبرداری از منابع و نهادههایی كه آن سازمان یا بنگاه استفاده میكند، عمل میكند.
انتظار داریم هدفی كه محقق میشود افزایش كیفیت و كمیت خدمات و كاهش هزینهها باشد؛ چه مکانیسمی برای این كار وجود دارد. خصوصیسازی مکانیسم انگیزشی ایجاد میكند كه عملكرد برتر در وضعیت زندگی معیشتی و زندگی رفاهی همه كسانی كه در آن بنگاه كار میكنند انعكاس یابد و در سازمان در همه اجزایش انگیزه ایجاد میكند كه بهتر رفتار كند. نتیجه آن چیست؟ نتیجهاش این است كه مصرفكننده رفاه بیشتری خواهد داشت، صنعت گاز توسعه پیدا میكند و از منابع بهتر استفاده خواهد شد. بنابراین، خصوصیسازی بهعنوان یك اقدام هدفدار و بر اساس هدفی كه تعیین شده است، دیده میشود.
قاعدتاً خصوصیسازی بهصورت یكپارچه آن هدف را محقق نمیكند؛ زیرا یك سازمان اداری یكپارچه را بهصورت یكپارچه در اختیار یك بخش خصوصی قرار میدهد كه طبیعتاً نه ظرفیت مالی آن وجود دارد و نه نتایج مطلوب مورد انتظار از آن حاصل خواهد شد.
اگر ما به ادبیات خصوصیسازی مراجعه كنیم كه امروز بهاندازه كافی غنی شده كه بخواهیم از تجربیات درس بگیریم و استفاده كنیم، مهمترین پیامی كه از تجربه خصوصیسازی دریافت میكنیم این است كه خصوصیسازی یك «فرایند» است، نه یك اقدام؛ یعنی اینكه ما بهصورت یك فرایند باید به خصوصیسازی نگاه كنیم و موضوع انتقال مالكیت آخرین حلقه این فرایند است و نه اولین.
اگر ما میخواهیم خصوصیسازی را بهصورت موفق انجام دهیم، راهش این است كه در قدم اول به CorporatizationوCommercialization بپردازیم؛ یعنی كل این صنعت به این بزرگی را اول به بنگاههای مختلف تبدیل میكنیم، سپس بین آنها روابط تجاری برقرار میكنیم و بعد طبیعتاً زمانی كه این اتفاق میافتد، شما با یك فضای كاملاً جدیدی مواجه میشوید كه ناچارید بین بنگاههای مختلف كه روابط تجاری دارند مقررات جدیدی وضع كنید. بنابراین مسئله Regulationیا تنظیم مقررات خودبهخود مطرح میشود. آنچه الآن در سازمانها و بنگاههای اقتصادی ما كه بهصورت سازمان اجتماعی فعالیت میكنند و با یك دستور خیلی ساده حل میشود، آن موقع باید به تنظیم قراردادها و روابط تجاری كه بین آنها برقرار باشد، تبدیل شود. طبیعتاً در چنین فضایی مسئلهای كه تنظیم مقررات دنبال میكند، توسعه رقابت است. هرچه رقابت در زیرمجموعههایی كه فعالیت میكنند بیشتر باشد، كارایی افزایش مییابد. این امكان ایجاد خواهد شد تا آزادسازی انجام شود؛ زیرا اگر آزادسازی را در یك فضای انحصاری ایجاد كنیم، این فقط منجر به اجحاف به مصرفكننده خواهد شد، اما اگر آزادسازی را در فضای شكلگرفته از
نهادی از رقابت و تنظیم مقررات و روابط تجاری برقرار كنیم، آن موقع خصوصیسازی بهطور طبیعی میتواند اتفاق بیفتد و طبیعتاً در آن شرایط بخش خصوصی هم خواهیم داشت كه بتواند بنگاهها را در مقیاسی كه فعالیت میكنند، در اختیار بگیرد و كار كند.
اگر در اقتصاد خصوصیسازی قبل از این مراحل اتفاق بیفتد همین مسئله است كه گفته میشود ما میخواهیم خصوصیسازی كنیم، ولی بخش خصوصی وجود ندارد؛ زیرا بخش خصوصی باید ایجاد شود تا درواقع مالكیت بنگاهها را داشته باشد و لازمه آن این است كه این فرایند طی شود.
درنتیجه تغییر ساختاری كه درباره آن صحبت میكنیم، بهعنوان یك پیشنیاز خصوصیسازی مطرح است و خصوصیسازی همانگونه كه در شكل پایین ملاحظه میفرمایید، آخرین مرحله تجدید ساختار است.
در بخش بالادستی یكی از مسائل مهم ساختاری كه شركت ملی گاز با آن مواجه است، نحوه ارتباط با بالادستی است. بخش بالادستی گاز در اختیار شركت ملی نفت است و چگونگی ارتباط با آن شاید یكی از اولین مباحثی بود كه وقتی طرح جامع گاز قرار بود شروع شود، در صحبتهای اولیه با مسئولان شركت ملی گاز مطرح شد. موضوع خصوصیسازی و سیاستهای كلی اصل 44 و الزامات حاصل از آنهم همینطور است. بُعد دیگر تغییرات قیمت حاملهای انرژی است و اینكه این تغییرات، تغییرات عمدهای خواهد بود و در ابعادی بزرگتر از آنچه امروز در حال اتفاق افتادن است، رخ خواهد داد. موضوع تجاریسازی و اینكه شركت ملی گاز شركتی باشد كه منابعش را از كسبوكار خودش به دست بیاورد و بتواند سرمایهگذاری كند و حتی اگر میخواهد از بنگاههای مالی، از بانكها و سرمایهگذاری خارجی و ... منابعی را بیاورد، این باید مبتنی بر سودآوری و توجیهپذیری كسب این منابع باشد. این سودآوری و توجیهپذیری درگرو رفتار تجاری است. مجموعه اینها موضوع تجدید ساختار و ضرورت آن را ایجاب میكند كه محدوده پاییندستی، كه الآن مدیریت آن با شركت ملی گاز است، ازیکطرف و از طرف دیگر بهناچار باید از حوزه شركت
گاز فراتر رود و وارد صنعت شود و رابطه خودش را اولاً با بالادستی موردبررسی قرار بدهد كه چه تغییراتی لازم است اتفاق بیفتد و سپس بهطور اجتنابپذیری رابطه با دولت. یعنی ما وقتی درباره گاز حرف میزنیم و صنعت گاز را نگاه میكنیم، خواهناخواه در شركت ملی نفت و وزارت نفت، بهعنوان نماینده دولت، و حتی فراتر از وزارت نفت، خود دولت و وزارت اقتصاد و ... به دلیل روابط مالی و مالیات و ... این ارتباطات برقرار میشود و محدوده گستردهای را در چارچوب تجدید ساختار در شركت ملی گاز باید دنبال كنیم.
از موضوع بالادستی اگر بخواهیم شروع بكنیم، به بحث یكپارچگی میرسیم، یعنی integration یا coordination به معنی هماهنگی با بالادستی یا یكپارچگی با بالادستی. همانطور كه عرض كردم، این از اولین موضوعاتی بود كه مطرح شد. ما موضوع ارتباط با بالادستی را با یك پیشفرض از ابتدا شروع کردیم و آن تنظیم فعالیتها در چارچوب مناسبات تجاری بود. بنابراین موضوع یكپارچگی را اگر در چارچوب مناسبات تجاری نگاه بكنیم و بهخصوص اگر موضوع خصوصیسازی بخواهد مطرح باشد، از ابتدا خیلی ساده ما به این نتیجه میرسیم كه یكپارچگی با خصوصیسازی سازگاری ندارد. ما اگر میخواهیم به سمت صنعتی حركت كنیم كه میخواهد خصوصی شود، موضوع ارتباط با بالادستی هم باید در چارچوب مناسبات تجاری تعریف شود، نه در ادغامهای سازمانی كه آن روابط اداری را بیشتر تحكیم میكند.
همانطور كه در نمودار بالا مشاهده میكنید، یك محور مالكیت را موردتوجه قرار میدهد و یك محور نحوه مناسبات را. هرچه به سمت مبدأ حركت میكنیم، مناسبات اداری بیشتر حاكم است و هر چه به سمت راست حركت میكنیم، مناسبات تجاری قرار میگیرد. در قسمت پایین اگر یك ساختار دولتی و یكپارچه بخواهد مطرح باشد، درواقع ازاینجهت كه بخش بالادستی و پاییندستی را در یك مناسبات اداری واحدی قرار میدهد، طبیعتاً برای تصمیمگیران شركت ملی گاز جذاب است، اما دشواری زیادی در اجرا دارد و نتیجه آن نیز خوب نیست. طبیعتاً یكپارچگی با ساختار خصوصی بههیچوجه سازگار نیست؛ زیرا انحصار بسیار بزرگی را ایجاد میكند. برقراری مناسبات تجاری با ساختار مالكیت دولتی امكانپذیر است و روابط تجاری بین اجزای مختلف برقرار میشود. وقتی میگوییم دولتی، یعنی اینكه مجمع آن بنگاهها دولتی هستند، اما مناسبات تجاری همچنان امکانپذیر است؛ اما اگر خصوصی باشد و مناسبات تجاری برقرار باشد، طبیعتاً حداكثر كارایی را برای آن بنگاه ایجاد میكند.
درنتیجه اگر پیشفرض ما این است كه مناسبات تجاری برقرار است، در محور افقی به سمت راست حركت میكنیم؛ یعنی یا باید در فضای خصوصی، یا دولتی یا چیزی كه ما در مدل كسبوكار در نظر گرفتیم، یك مدل مختلط به لحاظ مالكیت برقرار شود.
طبیعتاً بر اساس نواحی مختلف، نوع خاصی از مدل كسبوكار با آن سازگار است. بنابراین همانطور كه ابتدای صحبتها به آن اشاره كردم كه خصوصیت طرح جامع در این است كه همه مسائل را باهم میبیند، شما بهمحض اینكه درباره ساختار سازمانی صحبت میكنید، خواهناخواه باید درباره مدل كسبوكار صحبت كنید. درباره مدل كسبوكار كه صحبت میكنید، به اینکه در چه فضای تجاری و اداری مسائل را بررسی میكنید، باید توجه كرد. هرکدام از حالتها با یك مدل تجاری و مدل كسبوكار سازگار است.
موضوع دیگر خصوصیسازی است. طبیعتاً هدف اصلیای كه خصوصیسازی دنبال میكند افزایش كارایی اقتصادی است. ما در مباحث نظری اقتصاد میگوییم خصوصیسازی مانند بهبود تكنولوژی عمل میكند. تكنولوژی که پیشرفت میكند، به این معنی است كه شما با همان نهادههای قبلی بیشتر تولید میكنید، وقتی خصوصیسازی میكنید، چون ساختار انگیزشی در آن بنگاه متحول میشود، با همان نهادهها مقدار بیشتری تولید میشود. خصوصیسازی، مانند بهبود تكنولوژی از جهت افزایش كارایی، در بهبود بهرهبرداری از منابع و نهادههایی كه آن سازمان یا بنگاه استفاده میكند، عمل میكند.
انتظار داریم هدفی كه محقق میشود افزایش كیفیت و كمیت خدمات و كاهش هزینهها باشد؛ چه مکانیسمی برای این كار وجود دارد. خصوصیسازی مکانیسم انگیزشی ایجاد میكند كه عملكرد برتر در وضعیت زندگی معیشتی و زندگی رفاهی همه كسانی كه در آن بنگاه كار میكنند انعكاس یابد و در سازمان در همه اجزایش انگیزه ایجاد میكند كه بهتر رفتار كند. نتیجه آن چیست؟ نتیجهاش این است كه مصرفكننده رفاه بیشتری خواهد داشت، صنعت گاز توسعه پیدا میكند و از منابع بهتر استفاده خواهد شد. بنابراین، خصوصیسازی بهعنوان یك اقدام هدفدار و بر اساس هدفی كه تعیین شده است، دیده میشود.
قاعدتاً خصوصیسازی بهصورت یكپارچه آن هدف را محقق نمیكند؛ زیرا یك سازمان اداری یكپارچه را بهصورت یكپارچه در اختیار یك بخش خصوصی قرار میدهد كه طبیعتاً نه ظرفیت مالی آن وجود دارد و نه نتایج مطلوب مورد انتظار از آن حاصل خواهد شد.
اگر ما به ادبیات خصوصیسازی مراجعه كنیم كه امروز بهاندازه كافی غنی شده كه بخواهیم از تجربیات درس بگیریم و استفاده كنیم، مهمترین پیامی كه از تجربه خصوصیسازی دریافت میكنیم این است كه خصوصیسازی یك «فرایند» است، نه یك اقدام؛ یعنی اینكه ما بهصورت یك فرایند باید به خصوصیسازی نگاه كنیم و موضوع انتقال مالكیت آخرین حلقه این فرایند است و نه اولین.
اگر ما میخواهیم خصوصیسازی را بهصورت موفق انجام دهیم، راهش این است كه در قدم اول به CorporatizationوCommercialization بپردازیم؛ یعنی كل این صنعت به این بزرگی را اول به بنگاههای مختلف تبدیل میكنیم، سپس بین آنها روابط تجاری برقرار میكنیم و بعد طبیعتاً زمانی كه این اتفاق میافتد، شما با یك فضای كاملاً جدیدی مواجه میشوید كه ناچارید بین بنگاههای مختلف كه روابط تجاری دارند مقررات جدیدی وضع كنید. بنابراین مسئله Regulationیا تنظیم مقررات خودبهخود مطرح میشود. آنچه الآن در سازمانها و بنگاههای اقتصادی ما كه بهصورت سازمان اجتماعی فعالیت میكنند و با یك دستور خیلی ساده حل میشود، آن موقع باید به تنظیم قراردادها و روابط تجاری كه بین آنها برقرار باشد، تبدیل شود. طبیعتاً در چنین فضایی مسئلهای كه تنظیم مقررات دنبال میكند، توسعه رقابت است. هرچه رقابت در زیرمجموعههایی كه فعالیت میكنند بیشتر باشد، كارایی افزایش مییابد. این امكان ایجاد خواهد شد تا آزادسازی انجام شود؛ زیرا اگر آزادسازی را در یك فضای انحصاری ایجاد كنیم، این فقط منجر به اجحاف به مصرفكننده خواهد شد، اما اگر آزادسازی را در فضای شكلگرفته از
نهادی از رقابت و تنظیم مقررات و روابط تجاری برقرار كنیم، آن موقع خصوصیسازی بهطور طبیعی میتواند اتفاق بیفتد و طبیعتاً در آن شرایط بخش خصوصی هم خواهیم داشت كه بتواند بنگاهها را در مقیاسی كه فعالیت میكنند، در اختیار بگیرد و كار كند.
اگر در اقتصاد خصوصیسازی قبل از این مراحل اتفاق بیفتد همین مسئله است كه گفته میشود ما میخواهیم خصوصیسازی كنیم، ولی بخش خصوصی وجود ندارد؛ زیرا بخش خصوصی باید ایجاد شود تا درواقع مالكیت بنگاهها را داشته باشد و لازمه آن این است كه این فرایند طی شود.
درنتیجه تغییر ساختاری كه درباره آن صحبت میكنیم، بهعنوان یك پیشنیاز خصوصیسازی مطرح است و خصوصیسازی همانگونه كه در شكل پایین ملاحظه میفرمایید، آخرین مرحله تجدید ساختار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.